رجحان آشکار مزیت نسبی و خیرخواهی تجارت
هر چند آرزوی داشتن ثروت ناعادلانه، تنها به خاطر خود ثروت مانند بتپرستی است، دنیایی که در آن هر کس علایق و منافع خویش را، که ممکن است هر چیزی باشد، در حدود قانون طبیعت دنبال میکند، جهان ثروتمندی خواهد بود و سخاوت و برکت بالایی برای همه خواهد داشت.
حتی از زمان آدام اسمیت (و یا پیش از آن) اقتصاددانان تشخیص دادند که تخصصیسازی و تقسیم نیروی کار، سرچشمههای فراوانی و ثروت هستند. همانطور که اسمیت مشاهده کرده بود، تولید یک روز کارخانه سنجاقسازی به مراتب بیشتر از تولید یک سال فردی است که به تنهایی کار میکند، چرا؟
پاسخ بسیار ساده است، مزیت نسبی. این موضوع معمولا در فصلهای اول کتابهای اقتصاد خرد توضیح داده میشود.
برای نمونه، پل هین، پیتر بتکه، دیوید پرچیتکو در فصل دوم از کتاب کلاسیک خود، «راه اندیشیدن اقتصادی به مزیت نسبی» به این مقوله پرداختهاند. اصل مزیت نسبی نشان میدهد که چگونه تخصصیسازی به ما این امکان را میدهد تا با ورودیهای یکسان، ثروت بیشتری به دست آوریم.
دو اصل مهم، این تفاوت را توصیف میکنند. اولی افزایش بهرهوری است و دومی، همانطور که برنده جایزه نوبل، بوکانان در سال 1986 اشاره کرده است، به ثمر رساندن مبادلاتی است که منفعت دو طرفه دارند. به بیانی دیگر، در بازار، تمایل وجود دارد تا تمام مبادلاتی که به دو طرف سود برسانند و به هیچ کس ضرر نرسانند، شکل بگیرند. در درازمدت این تمایل در مردم باعث میشود تا همه وضعیتهایی را که ممکن است زندگی بهتری برای آنها بسازد را یافته و به کار ببرند. با به کار بردن نیروی منافع شخصی و جمع کردن اطلاعات با ارزش، نهادهای جامعه تجاری، نماد فراوانی و رفاه جهان مدرن شدهاند.
اما آیا این وضع منطبق بر اخلاق است؟ آیا پیگیری شدید منفعت مادی هدف باارزشی است؟ اگر این فرض ناموجه را کنار بگذاریم که منفعت شخصی، به روشنی بدون ظرافت و احمقانه است، پاسخ مثبت است. ماری رتبارد در تلاشی برای تدوین مجدد اقتصاد رفاه را نشان داد که تبادلات ثروت خلق میکنند، زیرا برای این امکان را به وجود میآورند که مجموعهای از کالاها و خدمات را با کالا و خدماتی که ترجیح میدهند، تعویض کنند.
به این ترتیب ما در مورد آثار دخالت دولت بر مطلوبیت اجتماعی چه میتوانیم بگوییم؟ ما نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که این دخالت، مطلوبیت اجتماعی را افزایش میدهد چرا که این کار حداقل به یک نفر آسیب قابل ثباتی میرساند. برعکس، تئوری ارزش ذهنی ما را از گفتن اینکه دخالتها مطلوبیت اجتماعی را کاهش میدهد، باز میدارد. رتبارد این تحلیل را در «به سوی سازماندهی مجدد» باز میکند و در «انسان، اقتصاد و دولت، قدرت و بازار» چنین ادامه میدهد:
«نخستین گام در تحلیل دخالت دولت، مقایسه اثرات مستقیم آن بر مطلوبیت شرکتکنندگان با آثار جامعه آزاد است. هنگامی که افراد آزادند هر چه میخواهند انجام دهند، همیشه عملی را انجام میدهند که معتقدند سودشان را بیشینه میکند و در نتیجه آنها را در بالاترین موقعیت ممکن در مقیاس ارزشهای شخصی قرار میدهد.»
او سپس به این ترتیب ادامه میدهد که تنها نتیجهای که با قطعیت در مورد رفاه میتوانیم استنتاج کنیم این است که دخالت قهری دولت، افراد را به جایگاه پایینتری در مقیاس ارزشیشان سوق میدهد. کسی که تحت اجبار قرار گرفته، وضعیت عدم وجود اجبار را به وضعی که در آن اجبار وجود دارد ترجیح میدهد.
با توجه به بحثهایی که مطرح شد، نتیجهگیری ما به این شرح است:
قربانیان اجبار مطمئنا به موقعیت پایینتری در مقیاس ارزشی خود سوق داده میشوند و تغییرات منتج در قیمتهای نسبی، مانع از این میشود که بتوان نتیجهگیری کرد که آیا ذینفعان دیگر اجبار، به موقعیتهایی بالاتر در مقیاس ارزش خود رسیدهاند یا خیر.
ثروتمند و فقیر، دیروز و امروز
اخلاق و دین بر ارزش داوری تاکید دارند و «بازار» معمولا به اینکه ثروت را به طور غیرمنصفانه توزیع میکند، متهم میشود. این اعتراض به دو دلیل غیرقابل دفاع است:
- «توزیع درآمد» مفهوم عملیاتی ندارد. ثروت توسط کسی توزیع نشده است. همانطور که رتبارد اشاره میکند، هیچ فرآینده توزیعیای، جدا از فرآیندهای تولید و مبادله وجود ندارد و لذا مفهوم «توزیع درآمد» در اقتصاد آزاد معنایی ندارد.
- با توجه به تغییر وضعیت توزیع درآمد در نتیجه فرآیند بازار، رتبارد اینگونه ادامه میدهد: از آنجایی که «توزیع» نتیجه فرآیند مبادله آزاد است و این فرآیند به همه شرکتکنندگان در بازار سود میرساند و مطلوبیت اجتماعی را افزایش میدهد، میتوان نتیجه گرفت که پیامدهای توزیعی بازار آزاد، مطلوبیت اجتماعی را نیز افزایش میدهد.
آیا حقیقت با این تئوری مطابقت دارد؟ آیا افراد با مبادله، تجارت و دنبال مال و منال رفتن به «وضعیت بهتری» میرسند؟ اگر در مورد معنای «وضعیت بهتر» توافق داشته باشیم، جواب مثبت است. دونالد مککلاسکی (1995) گزارش داده است که درآمد سرانه انگلستان از میانه قرن هیجدهم تا زمان حال، دوازده برابر شده است. پیتر لیندرت (1995) و لیندرت و ویلیامسون (1983) اشاره کردهاند که سرمایهداری وضعیت بسیاری از مردم طبقات پایین را بهبود داده است و میتوانیم بگوییم در دو دهه اخیر، آنها را نسبت به وضعیت اسفبار گذشته ثروتمند کرده است.
منتقدان ممکن است به بدتر شدن توزیع درآمد اشاره کنند –بخصوص اینکه 5 درصد صاحبان درآمد بخش بزرگتری از کیک اقتصاد را نسبت به گذشته از آن خود دارند- اما درآمد، شاید نماینده مناسبی برای آنچه ما واقعا میخواهیم ارزیابی کنیم، نباشد. همانطور که جان نای اشاره میکند، درآمدهای نابرابر لزوما نشاندهنده الگوهای زندگی نابرابر نیست. کالایی که در دسترس فقر است، جایگزین تقریباً کاملی از کالاهایی است که در دسترس ثروتمندان است. به بیانی دیگر، آنها ویژگیهای فیزیکی بسیار مشابهی دارند. انسان متوسط امروزی، میتواند از بهترین محصولاتی که پادشاه دیروزی حتی در خواب هم نمیدید، لذت ببرد.
موضوع جهانی شدن
تخصصی شدن این امر را ممکن ساخته اما همین تخصصی شدن به علت آثار به اصطلاح زیانبار خود به شدت مورد حمله قرار گرفته است. مباحث علم اقتصاد درباره تجارت بینالملل صراحت دارد که نتیجه بهره گرفتن از مزیتهای نسبی، ثروتمند شدن همگان است. برونسپاری (outsourcing) به هند بهرهوری را افزایش میدهد، محصولات را ارزانتر میکند و درآمدهای واقعی بالاتری برای همه فراهم میآورد. در درازمدت، مصرفکنندگان آمریکایی محصولات بهتر و ارزانتری در اختیار خواهند داشت. هندیها فقرزده میتوانند درآمدهای بالاتر در مشاغل IT به دست آورند و از تهدید گرسنگی رهایی یابند. عوامل تولید باارزش (کار و سرمایه) میتواند به سوی خط تولید جدید هدایت شود و کسری تراز تجاری به طور طبیعی خود را در مازاد حساب سرمایه نشان میدهد که به معنی سرمایهگذاری بیشتر، بهرهوری بالا و شغلهای فراوانتر داخلی است.
اما افسوس که سیاستهای جهانی شدن به این سادگیها نیست. مشاغل تکنولوژیکی جدید به هند رهسپار میشود و آمریکاییها به این نتیجه میرسند که آسمان بر سر آنها خراب میشود. برخی افراد در کوتاهمدت بازندهاند و این افراد کاملا در معرض دید هستند. سیاستمداران این موضوع را به ابزار سیاسی تبدیل میکنند. شما ملاحظه میکنید که همسایه شما به علت برونسپاری به هند زیان میبیند و نتیجه میگیرید که جهانی شدن باید یک چیز بسیار بدی باشد. گرایش درازمدت در جهت قیمتهای پایینتر، کیفیت بهتر و خدمات بهتر امری نامحسوستر است. اینها بلافاصله به چشم نمیآیند اما هزینههای جهانی شدن بیشتر در معرض دید است.
هر کس میخواهد یک موضع اخلاقی درباره جهانی شدن بگیرد. برخی پرداختهای پایین دستمزد در بنگاههای IT را شاهدی بر این مدعا میگیرند که جهانی شدن یک پدیده شوم است زیرا تحت آن کارگران دستمزدهای پایینی در شرایط فلاکتبار دریافت میکنند. این استدلال همیشه مبتنی بر مقایسه نامربوط است: دستمزدهای پایین، شرایط کار فلاکتبار طبق استانداردهای غربی منعی دارد. طبق استانداردهای محلی یعنی در یک مقایسه مرتبط، کار در یک بنگاه با دستمزد 25 سنت در ساعت یک بهبود اساسی نسبت به بدیلهای دیگر میتواند باشد.
بسیار آموزنده است توجه کنیم که دخالتهای با نیتهای خیر اغلب به نتایج فاجعهبار میانجامد. داد و قال زیاد درباره کار بچههای بنگلادشی دو دهه پیش منجر به تحریم واردات از بنگلادش شد که با کار بچهها تولید میشد. طبیعتا، تعدادی از کارخانهها بسته شدند. بچههای کارگر بعد از آنچه کردند؟ آیا آنها به مدرسه رفتند؟ آیا آنها از ستم سرمایهداری رهایی یافته و به بچههای صرفا آزاد تبدیل شدند؟
بچههای بنگلادشی از فقر و فلاکت شدید به کار در بنگاهها روی آورده بودند و میتوانستند دستمزدهای نسبتا بالایی دریافت کنند. وقتی که بنگاهها تعطیل شدند برخی از آنها از فقر به هلاکت افتادند و برخی دیگر گرفتار فحشا شدند. اینها نتایج ناخواستهای است که مخالفان جهانی شدند به آسانی نمیتوانند مشاهده کنند.
به طور خلاصه، بحث جهانی شدن به یک سوی تحلیل هزینه-فایده توجه دارد یعنی فقط هزینه را میبیند و درباره منافع آن دچار اشتباه میشود و کار بچهها در جهان سوم را صرفا به عنوان هزینه تلقی میکند. از منظر صرفا فایدهگرایانه میتوان گفت که برونسپاری و جهانی شدن خیر مطلق است. جهانی شدن سطح زندگی ما را ارتقا میبخشد و در عین حال بسیاری از مردمان را در دنیا از فقر و فلاکت رها میسازد.
نهادها و توزیع مجدد
اختلافنظری بر سر اینکه آیا باید همسایگان را دوست داشت یا خیر و یا به فقرا کمک کرد یا خیر وجود ندارد، بلکه موضوع آن است که چگونه باید باعث ظهور این فضیلتها در محیط اجتماع شد. ابتدا بیان میکنم که انقلاب سرمایهداری که جنبش سوسیالیسم مسیحی را در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم شدت بخشید، بسیار به نفع فقرا بود. سپس، استدلال میکنم که فعالیت نهادهای رسمیای که با نیت خیر طراحی شدهاند تا به توزیع مجدد ثروت بپردازند، ممکن است به زیان فقرا منجر شود.
قوانین رسمی، تاثیر شدیدی بر عملکرد اقتصادی دارند. (North, 1990, 1991, 2004) این قوانین، از «بایدها» و «نبایدها»یی که توسط دولت صادر شدهاند، تشکیل میشوند. در آرمان لیبرالها، دولت سازمانی خواهد بود که تنها از حقوق مالکیت در برابر درآمدی که دریافت میکند، محافظت میکند. در واقع دولت شبیه به یک سازمان بیمه خواهد بود که فرمان «نباید دزدی کنی» و «نباید بکشی» را تحکیم میکند. (همانطور که Hoppe در سال 2001 مطرح کرده بود.) در آرمان سوسیالیسم، دولت برای اطمینان از اینکه هر کس مواد لازم را در اختیار دارد، تلاش میکند.
سوسیالیسم مسیحی از کجا آمده است؟ مخالفت سوسیالیستهای مسیحی با کاپیتالیسم، از آنچه در اقتصاد صنعتی آمریکا و اروپای غربی دیدهاند ریشه گرفته است. با اینکه ممکن است این سخن بسیار ساده شده باشد، سوسیالیستهای مسیحی در اواخر قرن نوزده و قرن بیستم، توزیع نابرابر ثروت بین طبقه کارگر پرولتاریا و ثروتمندان سرمایهدار را غیر قابل قبول دانستند. به عقیده آنان، وضع اسفناک بدبختان، دخالت دولت را طلب میکرد.
با اینکه در بازار آزاد درآمدها کاملا نابرابرند، نمیتوان نتیجه گرفت که بازار آزاد نابرابری اجتماعی را ساخته و پرداخته است. همانطور گفته شد، پیتر لیندرت (1995) و لیندرت و ویلیامسون (1983) نشان دادند که صنعتی شدن انگلستان، به افزایش رفاه طبقه کارگر منجر شد. لودویگ فون میزس در مجموعه سخنرانیهای خود در سال 1959 در بوینسآیرس که در سال 1979 پس از مرگ وی به چاپ رسید، اشاره کرده است که رشد سرمایهداری در قرن نوزدهم، فرصتهای بیشتری برای همه فراهم کرد. همانطور که میزس به روشنی میگوید:
«این داستان قدیمی و مشهور که زنان و کودکانی که در کارخانهها استخدام شدند، پیش از آن در شرایط مطلوبی زندگی میکردهاند، دروغی تاریخی است. مادرهایی که در کارخانهها کار میکردند چیزی نداشتند که بپزند، آنها به خاطر کار کردن به کارخانهها نیامدند، آمدند چون آشپزخانهای نداشتند و یا اگر داشتند، مواد غذایی برای پخت نداشتند.»
او اشاره میکند که شرایط کودکان نیز به همین اندازه اندوهبار بود:
«کودکان از مهد کودکهای راحت به کارخانهها نیامدند. آنها از گرسنگی به حال مرگ بودند.»
شواهد نشان میدهند که انقلاب سرمایهداری در قرن نوزدهم، موهبت بزرگی برای زندگی کارگران بوده است. حتی اگر این موهبت کافی نبوده باشد، روشن است که دخالت دولت باعث میشود رفاه اجتماعی برای بسیاری از مردم طبقات کمشانستر بالا رود.
توزیع مجدد اجباری ثروت به ظاهر خوشایند است: برای کمک به فقرا و ایجاد برابری، چه راهی بهتر از اینکه از کسی که دارد بگیریم و به آنکه ندارد بدهیم. چرا مسیحیانی که عقیده دارند باید همسایه را دوست داشت و برای فقرا دلسوزی کرد از سیاستهای توزیع مجدد پشتیبانی نمیکنند؟ از اینها گذشته، بدون شک سرمایهداران قرن نوزده و رابین هودهای قرن بیستم، امکانات لازم را برای کمک به مردم فقیر داشتهاند.
براساس تئوریهای اقتصادی، انسانها در خلاء زندگی نمیکنند یکی از درسهای اولیه اقتصاد این است که مردم نسبت به تغییراتی که در مشوقها ایجاد میشود عکسالعمل نشان میدهند. بیشک دگرگونی در نهادهای رسمی (مانند دخالت در توزیع ثروت) در بلندمدت، ساختار مشوقها را تغییر میدهد و ممکن است مکانیزمهای کارآفرینانه را بر هم بزند. با وجودی که دریافتکننده گشادهدستیهای دولت، در کوتاهمدت امکان مصرف بالاتری خواهد داشت، اثر این توزیع مجدد اجباری، افزایش عدم اطمینان خواهد بود. توزیع مجدد ثروت نشان میدهد که دولت به حقوق مالکیت اهمیتی نمیدهد و در نتیجه، سرمایهگذاری بالقوه کم شده و در کل، میزان سرمایهگذاری کاهش مییابد. سرمایهگذاری پایینتر، باعث کاهش رشد اقتصادی شده و امکان مصرف را در بلند مدت برای همه پایین میآورد.
از طرف دیگر، مالیات بالاتر که لازمه پیشبرد سیاست توزیع مجدد است، رشد اقتصادی را کند میکند. مالیات بالا برای نیروی کار انگیزه ارائه خدمت توسط کارکنان را کاهش میدهد. به ویژه، اگر برای مشاغل پردرآمد مالیات بالایی دریافت شود، بسیار مخرب خواهد بود. زیرا اینگونه مشاغل، در افزایش زیرساختهای تکنولوژیک کشور و یا تصمیمگیریهای مدیریتی و کارآفرینانه برای تخصیص عوامل تولیدی نقش دارند.
کاستن اشتیاق مردم برای تصدی این مشاغل، رشد اقتصادی را کند میکند.
مالیات بالا روی سرمایه نیز اثرات مشابهی به دنبال دارد. تغییر در مقدار پیشبینی شده بازگشت سرمایه، بر تصمیمگیریهای سرمایهگذاری اثر میگذارد. سرمایهگذاری کمتر باعث کاهش ذخیره سرمایهگذاری و در نتیجه کندی در آهنگ رشد اقتصادی خواهد شد. این اثر در دستمزدهای پایین به خوبی آشکار میشود؛ بنابر تئوریهای اقتصادی، در بازاری که به اندازه کافی رقابتی باشد کارگران به اندازه ارزش نهایی کالای تولیدی دستمزد دریافت میکنند. همچنین ارزش نهایی کالای تولیدی به صورت تابعی صعودی از سرمایه موجود خواهد بود. سرمایه کمتر، ارزش نهایی کالای تولیدی پایینتر و در نتیجه دستمزدهای پایینتری به دنبال خواهد داشت.
دریافتکنندگان بخشش دولت به چه تشویق میشوند؟ در حالی که اصلاحات چند دهه گذشته سعی در افزایش رفاه داشتهاند، پرداخت انتقالی از راه کم کردن دستمزد (در نقطه نهایی)، باعث کاهش انگیزه برای تولید میشود. برای نمونه، در نظر بگیرید که شنبه صبح از خواب بیدار میشوید و میخواهید تصمیم بگیرید در این هفته کار بکنید یا خیر. با 40 ساعت کار در fast foodمیتوانید 240 دلار به دست آورید. اگر کار نکنید بیمه 250 دلار به شما پرداخت خواهد کرد، یعنی 10 دلار بیش از آنچه از کار کردن به دست میآورید. حتی اگر با کار کردن 280 دلار به دست آورید، هنگامی که امکان پرداخت توسط بیمه وجود داشته باشد انگیزه تولید به شدت پایین میآید.
نتیجهگیری
از این گفتهها چه نتیجهای میگیریم؟ مهمتر از همه، آن است که هیچ تقابلی بین مسیحیت و بارزگانی وجود ندارد.
بلکه دقیقا برعکس است: مسیحیان باید جامعه بارزگانی را غنیمت شمارند، چرا که دو دستاورد مطلوب برای انسانها در پی دارد:
- جامعه بارزگانی ما را ثروتمند میکند.
- جامعه بارزگانی برابری انسانها را افزایش میدهد.
با وجود این دو دستاورد، خطر بزرگی جامعه بازرگانی را تهدید میکند، مدت زیادی است که سرمایهداری به باد انتقاد گرفته شده است.
بزرگترین بداقبالی آن است که شاید غازی که تخمطلایی میگذارد، خفه کنیم.
اگر بخواهیم سخن را کوتاه کنیم، باید بگوییم که مسیحیان و دیگر مصلحان اجتماعی، باید بادقت اثرات و عواقب دخالت دولت را در نظر بگیرند. رشد اقتصادی، ناشی از هر عاملی که باشد، به طور خودکار اتفاق نمیافتد. رشد چشمگیری که ویژگی جهان مدرن است، نتیجه گروهی از عوامل نهادی است و بزرگوارانهترین جملهای که میتوان درباره دخالت دولت در توزیع مجدد ثروت گفت این است که این کار بیشک رشد اقتصادی را به تاخیر میاندازد و در بلندمدت وضع فقیران را بدتر خواهد کرد.