تاریخ انتشار : ۲۷ فروردين ۱۳۸۷ - ۰۷:۱۶  ، 
کد خبر : ۲۶۶۷۰
دو مثال از سیاست داخلی و خارجی ترکیه

گریز اقتصاد از تنش‌های سیاسی ـ نظامی


محافل اقتصادی، سیاست داخلی و خارجی را بیش‌تر از زاویۀ تاثیر مثبت و منفی آن بر اقتصاد تجزیه و تحلیل می‌کنند و محافل اقتصادی ترکیه نیز از این قائده مستثنی نیستند. بررسی موردی دیدگاه‌های محافل اقتصادی ترکیه از جمله توسیعاد در قبال دو  مسالۀ مهم سیاست داخلی و خارجی این کشور در هفته‌های اخیر یعنی انتخابات پارلمانی و احتمال حملۀ ارتش ترکیه به شمال عراق به خوبی نشانگر این مفهوم در حوزۀ مصادیق عملی است. توسیعاد که از آن به عنوان کلوپ کارفرمایان بزرگ ترکیه نیز یاد می‌شود، از مهم‌ترین و قوی‌ترین گروه‌های نفوذ و سازمان‌های غیردولتی این کشور به‌ شمار می‌رود و اعضای آن بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی ترکیه را در انحصار دارند.

نگرانی از جنگ

رییس توسیعاد بزرگ‌ترین انجمن کارفرمایی ترکیه تاثیر دخالت ‌نظامی این کشور در شمال عراق بر اقتصاد ترکیه را مضر ارزیابی می‌کند. «آرزوحان دوغان یالچین داغ» رییس انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ ترکیه موسوم به توسیعاد در استانبول و در همان نشستی که کوچ در آن از تنش‌های سیاسی داخلی ابراز نگرانی کرد از احتمال وقوع جنگ و تاثیر منفی آن بر اقتصاد کشور گفت: «مداخلۀ نظامی ترکیه در شمال عراق می‌تواند تاثیرات نامطلوبی بر اقتصاد ترکیه بگذارد. تاثیرات این‌گونه اقدامات و تنش‌ها در منطقه بر اقتصاد ترکیه محتمل است، ولی من امیدوارم ترکیه به اجرای چنین عملیاتی سوق داده نشده و مجبور نشود دست به عملیات نظامی در شمال عراق بزند. چنین تحولاتی می‌تواند بر بازارهای مالی و اقتصادی کشور تاثیرات نامطلوبی داشته باشد.»

محافل اقتصادی در حالی که تلاش می‌کنند خود را در نگرانی‌های امنیتی کشور شریک بدانند و معتقدند مسایل امنیتی برای کشور اولویت دارد اما بر این باورند که اگر قرار باشد در مورد امنیت ترکیه یک تصمیم نظامی اتخاذ شود، در این نقطه دیگر موضوع اقتصادی دارای اولویت نخواهد بود، هفتۀ گذشته یک کارشناس ارشد اقتصادی موسسۀ مالی «مورگن استنلی» به دنبال تمرکز نیروهای ارتش ترکیه در مرز با عراق و افزایش بحث‌های مربوط به لزوم حملۀ نظامی ترکیه به شمال عراق برای مقابله با حملات تروریستی               «پ.ک.ک.»، ابراز نظر کرد که «اگر ترکیه دست به چنین کاری بزند، درجۀ اعتبار وامی این کشور در جهان افت خواهد کرد.» اخیرا به دنبال ادعای خبرگزاری آسوشیتدپرس مبنی بر ورود ارتش ترکیه به شمال عراق، نرخ نفت در بازارهای جهانی افزایش یافت و به 71 دلار رسید و بازارهای پول و سرمایۀ ترکیه نیز دچار افت شد.

نگرانی اقتصادیون از تنش‌های انتخاباتی

کارفرمایان بزرگ ترکیه اخیرا و در آستانۀ برگزاری انتخابات عمومی در این کشور برای ارزیابی نتایج احتمالی این انتخابات کشور بر حوزۀ اقتصاد در استانبول یک جلسۀ مشورتی ترتیب دادند. جلسۀ شورای عالی مشورتی انجمن صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ ترکیه (توسیعاد) به ریاست «مصطفی کوچ» رییس این شورا و رییس هیات مدیرۀ کوچ هلدینگ بزرگ‌ترین گروه صنعتی، تجاری و خدماتی ترکیه در «سابانجی سنتر» برگزار شد. سابانجی هلدینگ که یک گروه اقتصادی بزرگ خانوادگی در ترکیه است به همراه کوچ هلدینگ که آن نیز از گروه‌های اقتصادی خانوادگی است از بزرگ‌ترین گروه‌های ترکیه به‌شمار می‌رود.

مصطفی کوچ در شروع این اجلاس نگرانی صاحبان صنایع و تجار بزرگ را از تنش‌های سیاسی بین جریانات مختلف اعلام کرد و گفت اعضای شورای مشورتی توسیعاد در زمانی که فقط 45 روز به برگزاری انتخابات عمومی در این کشور باقی مانده، خواسته‌اند جلسه‌ای برای ارزیابی این انتخابات برگزار کنند.

وی به عنوان رییس یکی از دو گروه بزرگ اقتصادی کشور گفت: «ما انتظار داریم تلاش‌های احزاب سیاسی برای آرایش ویترین نامزدهای نمایندگی در دورۀ جدید قانونگذاری در مجلس را در برنامه‌های احزاب نیز ببینیم.»

او مستقیما به نگرانی‌های محافل اقتصادی اشاره کرد و گفت: «‌‌متاسفانه رفتارهای سیاسی چند ماه اخیر احزاب سیاسی در ترکیه و مباحثی که روی آن متمرکز شدند، ما را نسبت به آینده‌ای که این احزاب برای ترکیه وعده می‌دهند، دچار تردید کرده است. تنش‌ها بین احزاب سیاسی در جریان انتخاب رییس‌جمهوری جدید در مجلس ترکیه و تحولات و منازعات تند بعدی بین دولتمردان این کشور او را به اظهار جمله‌ای تند خطاب به سیاستمداران واداشت: «ما گویا با یک نوع انسداد عقلی روبه‌رو هستیم. ما نمی‌توانیم آیندۀ کودکان خود را فدای تاکتیک‌های سادۀ میدان‌های تبلیغاتی حزبی یا نمایش ایدئولوژی آن‌ها کنیم. ما از کسانی که برای خواستن رای از مردم به میدان‌ها می‌آیند، می‌خواهیم وعده و وعیدهای خود را با احساس مسوولیت‌های سیاسی به مردم تبیین کنند.» کوچ به عنوان نمایندۀ بخش بزرگی از اقتصاد غیردولتی معتقد است برخی از هدف‌ها و موضوعات در ترکیه، وضعیت راهبرد ملی و فراحزبی دارد و این هدف‌ها را نباید با حساب‌های سادۀ شکار رای از مردم زیر پا گذاشت زیرا اگر چنین نشود، به پیشرفت‌هایی که تاکنون در زمینۀ همگرایی با اتحادیۀ اروپا داشته‌ایم، خدشه وارد خواهد شد.

محافلی نظیر گروه کوچ و گروه سابانچی نگران آن هستند که برخی تندروی‌ها مسیر حرکت ترکیه به سوی اتحادیۀ اروپا را مورد آسیب قرار دهد، کوچ در تشریح این نگرانی می‌گوید: «کشیدن ترکیه به خطی خارج از تحولات جهانی و خط ادغام با اقتصاد جهانی و اتحادیۀ اروپا، در حکم محکوم کردن این کشور به عقب‌ماندگی است و آراستن چنین فعالیت‌هایی با روکش ایدئولوژی دینی یا ملی‌گرایی، دور از عقل‌گرایی و مسامحه خواهد بود.» در دورۀ اخیر تلاش‌های وسیعی در سطح ترکیه و حتی خارج از این کشور برای افزایش و تقویت حرکت‌های ملی‌گرایی تند شروع شده و این تلاش‌ها و تحریکات، به نوعی نیز با سیاست‌های برخی از احزاب سیاسی مخالف حزب حاکم «‌عدالت و توسعۀ (آک) هم‌نوایی نشان می‌دهد. حزب حاکم عدالت و توسعۀ (آک) که به دلیل ریشه و پیشینۀ اسلامی آن، به عنوان یک حزب اسلامگرا معرفی می‌شود، در دورۀ اقتدار 4‌/5 سالۀ خود، اصلاحات زیادی را در راه همگرایی ترکیه با اتحادیۀ اروپا و ادغام با اقتصاد جهانی اجرا کرده، ولی با وجود این، همواره از دید سرمایه‌داران بزرگ به کندی در طی این راه متهم بوده است.

عملکرد حزب آک به‌ ویژه در جریان انتخاب رییس جدید جمهوری در مجلس ملی ترکیه با انتقاد شدید احزاب مخالف نیز روبه‌رو شده و با اخطاریۀ شبانۀ ارتش ترکیه و حکم دادگاه قانون اساسی در لغو انتخابات ریاست جمهوری در مجلس، اوضاع سیاسی در ترکیه ناگهان بحرانی شد و سرانجام راه‌حل این بحران در برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی تشخیص داده شد. مخالفان حزب آک می‌گویند این حزب تلاش می کند با در دست گرفتن هر سه قوه در ترکیه، نیت پنهانی خود را که تغییر ماهیت نظام سکولاریستی این کشور است، عملی کند. به دنبال این بحران، حرکت‌هایی که طرفداران سنتی لائیسم در این کشور با برگزاری میتینگ‌های بزرگی با عنوان «‌حراست از نظام لائیک‌» در شهرهای بزرگ ترکیه برگزار کردند، با مشارکت ملی‌گرایان تندرو و مخالفان حزب حاکم آک رنگ دیگری به خود گرفت. در این تظاهرات عظیم، انتقادات شدیدی از آمریکا و اتحادیه اروپا شد و شعارهایی سرداده شد که با رویکرد سال‌های اخیر ترکیه برای ادغام با اقتصاد جهانی و همگرایی با اتحادیۀ اروپا بسیار مغایرت داشت و درون‌گرایی را تداعی می‌کرد.

با این وجود محافل سرمایه و در عین‌حال طرفدار تقویت نظام سکولاریستی از نوع خاص ترکیه‌‌ای آن، که ابتدا از حرکت ملی‌گرایان لاییک طرفداری کردند، با افزایش میل به درون‌گرایی و تاکید بر استقلال بیش‌تر کشور و مخالفت با عضویت در اتحادیۀ اروپا و رویگردانی از آمریکا، اکنون دیگر در هر محفلی مردم را به اعتدال و عقل‌گرایی و پرهیز از تنش‌های سیاسی دعوت می‌کنند.

نظرات بینندگان
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات