اشتباهات دولت قبل را تکرار نمی‌کنیم

* فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها در حال اجراست، پیش بینی دولت از تعداد انصراف دهندگان چه میزان است؟

** به اعتقاد اینجانب به کار بردن «فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها» برای اقدامات اخیردولت تدبیر و امید تعبیر صحیحی نیست. زیرا قانون هدفمندسازی یارانه ها، علیرغم ظرفیت های بسیار خوبی که داشته و دارد، بدلیل انحراف اساسی در اجرا در دولت دهم به ویژه دراجرای مواد 7 و 8 قانون که با دو اشکال اساسی همراه شد، از جمله اینکه علیرغم مختار بودن به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، ظاهراً با هدف جلب رضایت عمومی (رفتار کاملاً پوپولیستی) به جای پرداخت حداکثر 18 هزار تومان ماهیانه به متقاضیان نیازمند، به کل جمعیت ایران و به عبارتی پانصد هزار نفر بیشتر از کل جمعیت، مبلغ 45 هزار تومان ماهیانه پرداخت کرد. این اقدام نه تنها در هدفمندسازی یارانه ها هیچ تأثیر نداشت بلکه به دلیل کمبود منابع ناشی از افزایش نرخ قیمت حامل های انرژی که تنها منبع قانونی پرداخت یارانه (اعم از نقدی و غیرنقدی) بود، با استقراض از بانک مرکزی- خلق پول، جابجایی اعتبارات عمرانی- نپرداختن قدرالسهم شرکت های تولید انرژی که این بنگاه ها را تا مرز ورشکستگی پیش برد و از سوی دیگر تا زمانی که قادر به کنترل مصنوعی نرخ ارز بود، قیمت ارز را پایین نگه داشت و از این طریق نرخ کالاهای وارداتی کاهش و واردات تسهیل و به دلیل افزایش بی سابقه نرخ تورم، قیمت تمام شده محصولات داخلی افزایش و در بسیاری از کالاها، زمینه رقابت محصولات داخلی با کالاهای مشابه وارداتی به کلی از دست رفت که حاصل آن تعطیلی کارخانه های تولیدی داخلی، افزایش کم سابقه حجم واردات، افزایش نرخ بیکاری و ... حتی در زمینه کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی کشور به یکی از بزرگترین واردکنندگان نهاده های تولید تبدیل شد.

اما در اجرای ماده 8 قانون که دولت را مکلف به پرداخت 30% از خالص وجوه حاصل از اجرای قانون (افزایش نرخ حامل های انرژی) را برای پرداخت کمک های بلاعوض یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای مواردی از جمله بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، تشویق به صرفه جویی و رعایت الگوی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی، افزایش بهره وری-جبران بخشی از زیان شرکت های ارائه دهنده خدمات آب، فاضلاب، برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی و شهرداریها، گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی، حمایت از تولیدات کشاورزی و صنعتی و صادرات غیرنفتی توسعه خدمات الکترونیکی و ... هزینه کند که عملاً روح قانون هدفمندسازی یارانه ها در این ماده متجلی بود، متأسفانه بدلیل نبود اعتبار و مصرف آن در پرداخت یارانه نقدی، دولت دهم مجالی برای پرداختن به این امور مهم پیدا نکرد.

بنابراین از آنجا که روند غیرقانونی یاد شده غیرممکن بود، دولت تدبیر و امید با همراهی مجلس شورای اسلامی در قالب تبصره 21 قانون بودجه سال 1393 موظف شد مجدداً از متقاضیان دریافت یارانه با تعیین سقف درآمدی مناسب که می تواند در شهرهای بزرگ و کوچک در روستاها و نقاط محروم متفاوت باشد، دوباره ثبت نام کرد و از محل منابع حاصل از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و نرخ حامل های انرژی که انشاءا... در این مرحله، ابتدا اجرای ماده 8 (توجه به تولید و اشتغال، حمل و نقل عمومی، بخش سلامت و ...) در اولویت قرار گرفته و مطابق قانون:

یکصد هزار میلیارد (100,000,000,000,000ریال) آنرا به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی، بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی.

بیست هزار میلیارد (20,000,000,000,000ریال) به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار و حمایت های اجتماعی.

الباقی درآمد حاصل از اصلاح قیمت حامل های انرژی حداکثر تا سقف چهارصد و بیست و پنج هزار میلیارد به منظور پرداخت نقدی و غیرنقدی موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه ها هزینه شود.

همانگونه که آمار و ارقام فوق گویا هستند، اگر دولت دقیقاً قانون را نصب العین قرار دهد عملاً باقیمانده منابع پس از اختصاص قدرالسهم بندهای الف و ب و تخصیص اعتبارات مربوط به توزیع سبد کالا (یارانه غیرنقدی) هر آنچه باقی بماند، به متقاضیان نیازمند دریافت یارانه نقدی اختصاص داده می شود. بنابراین به هر میزان و تعداد که از مجموع متقاضیان مرحله اول انصراف دهند، سرانه یارانه نقدی قابل پرداخت به افراد باقیمانده افزایش می یابد. بدیهی است اگر میزان انصراف دهندگان در مرحله ثبت نام کافی باشند، نیازی به حذف اجباری نخواهد بود. گرچه دولت طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی مجاز به حذف افراد غیرنیازمند است. ضمناً با توجه به حمایت اقشار مختلف جامعه و حتی دانشجویان که از کم درآمدترین اقشار فرهیخته کشور هستند، از «کمپین انصراف» که روز به روز در حال افزایش است، باید تا آخرین روز ثبت نام منتظر آمار نهایی ثبت نام کنندگان بمانیم.

اگر چه با برنامه ای که دولت در دست اجرا دارد، پس از پایان ثبت نام نیز در قالب  «میهن باران» کماکان امکان انصراف حتی به مدت محدود برای داوطلبان فراهم بوده و برای این افراد کارت های مخصوص صادر و به مردم معرفی خواهند شد تا علاوه بر منزلت اجتماعی از مزایای ویژه ای نیز برخوردار شوند.

* با توجه به این که دولت ماهانه هزار میلیارد کسری بودجه برای پرداخت یارانه نقدی به مردم دارد یعنی باید حدود 22 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف دهند، تقریبا 5 میلیون خانوار، به نظر شما چه اتفاقی ممکن است؟

** در سؤال اول توضیح دادم دولت قانون گرای تدبیر و امید بر خلاف دولت قانون گریز دهم، حتماً در چارچوب مصوبات قانونی اقدام خواهد کرد. طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (تبصره 21 قانون بودجه سال 1393) اولاً سقف درآمدی منابع ناشی از اصلاح قیمت کالاها و خدمات و حامل های انرژی در بند الف تبصره 21 تعیین و مشخص شده است (حداکثر چهارصد و هشتاد هزار میلیارد ریال) و همچنین تکالیف هزینه های منابع نیز در قسمت های 1تا4 بند ب تبصره 21 دقیقاً مشخص شده است. بنابراین با توجه به شیب ملایم اصلاح نرخ حامل های انرژی که با هدف کنترل تورم صورت گرفته است، با محاسبات تقریبی منابع حاصله و پس از کسر تکالیف مندرج در بند ب تبصره 21 ، باقیمانده منابع بین افراد نیازمند متقاضی دریافت یارانه به صورت نقدی و غیرنقدی توزیع خواهد شد. بنابراین نباید نگران کسری بودجه و تعیین سقف یا ایجاد محدودیت بود مگر اینکه دولت ترجیح دهد میزان 45 هزار تومان یارانه نقدی ماهیانه را تثبیت کرده و آمار متقاضیان ثبت نام شده این امکان را ندهد. که درآن صورت یا نرخ ها مجدداً اصلاح، یا متقاضیان براساس میزان دارایی و درآمد اولویت بندی خواهند شد. باید منتظر ماند تا آمارها دقیقاً استخراج شود.

* چه اصلاحاتی برای اجرای این قانون پیش بینی شده است تا اجرای فاز دوم مانند اجرای فاز اول شود؟

** مجلس شورای اسلامی که در دوره اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها نسبت به تخلفات دولت سابق اغماض کرده و از ابزارهای نظارتی خود برای اصلاح روند معیوب فوق الاشاره که آثار نامطلوبی بر اقتصاد کشور باقی گذاشت (تورم 46%، نرخ رشد منفی 5/8 درصدی، بیکاری 12/5 درصدی کسری بودجه، رشد چند برابری نقدینگی، بدهی دولت به بانک مرکزی، بدهی معوقه شبکه بانکی و ...) استفاده مناسب را نکرد، خوشبختانه با آسیب شناسی عملکرد دولت دهم در هنگام تصویب بودجه سال 1393 که اولین قانون بودجه در دولت تدبیر و امید است، به دقت منابع و مصارف را مشخص کرده و چون دولت یازدهم ملزم به اجرای دقیق قانون است و بعید به نظر می رسد مشکلات سابق دوباره تکرار شود.

* دولت چه اطمینانی می تواند به مردم بدهد تا قدرت خریدشان کاهش پیدا نکند و زندگیشان سخت تر نشود مخصوصاً اینکه مردم تجربه وعده های احمدی نژاد و گرانی چند برابر کالا و خدمات را فراموش نکرده اند؟

** عملکرد دولت یازدهم در نیمه دوم سال گذشته حاکی از شواهد و قرائن زیادی است که هرگز تجربه دولت دهم از جمله تصمیمات شتابزده غیرکارشناسی، رفتارهای خلاف دیپلماسی در عرصه بین الملل، تنش زایی، زمینه سازی برای تشدید تحریم و کاغذ پاره خواندن قطعنامه ها-بی اعتنایی به قوانین (قانون توسعه چهارم و پنجم، قوانین بودجه سالیانه، قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی، قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و ...) که حاصل آن تنزل همه شاخصهای مهم اقتصادی، رشد بی سابقه تورم، بالاترین رشد منفی اقتصادی تاریخ علیرغم بالاترین درآمد ارزی کشور که معادل کل درآمدهای ارزی پس از انقلاب بوده هرگز تکرار نخواهد شد. در همین مدت کوتاه شتاب تورم مهار شده، نرخ رشد منفی متوقف شده و دولت وعده تورم 25% و رشد اقتصادی تا 3% را داده است.

از سوی دیگر با پیش بینی توزیع شش نوبت سبد کالا ،گام مهمی برای امنیت غذایی اقشار آسیب پذیر برداشته خواهد شد. همچنین با اختصاص سهم بخش سلامت و تصمیم بیمه همگانی و کاهش سهم پرداخت مردم از هزینه های درمان-توسعه حمل و نقل عمومی، توقف قطعنامه های جدید، اصلاح روابط بین المللی، کاهش تحریم، افزایش صادرات، کنترل نرخ ارز، جذب سرمایه های خارجی و ... که قطعاً موجب رشد تولید داخلی و اشتغال خواهد شد، تمهیدات مناسبی برای تأمین نقدینگی و موارد اولیه واحدهای تولیدی و حمایت از تولید داخلی و سیاست های مناسب تنظیم بازار، اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه ها، پیش بینی شده و موجبات بازگشت آرامش و ثبات به بازار و جلوگیری از انتظارات تورمی فراهم خواهد شد.

به طور کلی، مردم زیاد به دولت اعتماد ندارند، مخصوصاً در گوشه و کنار اقتصاددانان صحبت از افزایش تورم می کنند، چطور می توان مردم را همراه کرد، مسلماً اگر قرار بود آگهی های تلویزیونی اثر داشته باشد تا حالا باید اثرش را می گذاشت.

اتفاقاً به نظر من مردم به این دولت بسیار اعتماد دارند. علاوه بر اکثریت مطلق جامعه که به دکتر روحانی رأی داده اند، روز به روز بر طرفداران دولت تدبیر و امید اضافه می شود. عملکرد کوتاه مدت این دولت در جبران خرابی های گذشته امید را در دل مردم زنده کرده و رفتار مدبرانه و تصمیمات کارشناسانه در عرصه های بین المللی و داخلی تدریجاً آثارش هویدا می شود. اتفاقاً در این دولت بر خلاف گذشته، از رپرتاژ آگهی دستگاه های دولتی خبری نیست. حتی برخی معتقدند همراهی رسانه ملی با دولت یازدهم، به مراتب کمتر از همراهی با دولت نهم و دهم است . اگر منظورتان درخصوص انصراف مردم از دریافت یارانه است که هنوز نتیجه آن مشخص نیست. ضمناً واقعاً دولت با رعایت شأن و منزلت مردم، مصمم است همه کسانی که در هر کجای کشور زندگی می کنند و دریافت یارانه نقدی در بهبود زندگی آنها تأثیر جدی (بیش از ده درصد) دارد، شناسایی کرده و مورد حمایت قرار دهد. نتایج عملی و دست آوردهای واقعی دولت در عرصه های بین المللی و داخلی، بهترین تبلیغ است و نیاز به آگهی تلویزیونی ندارد.

* علاوه بر مردم ،چه اطمینانی برای بخش صنعت و تولید می توان داشت، هدف این قانون کمک به بخش تولید و راه اندازی آن بود اما در عمل اتفاقی که افتاد درست برخلاف آن بود، دولت یازدهم تا چه میزان قدرت دارد این چرخه را اصلاح کند، یا حداقل به قبل از اجرای قانون برگرداند؟

** بله. یکی از اهداف مهم قانون هدفمندسازی یارانه ها، تقویت تولید ملی و اشتغال، افزایش بهره وری و اصلاح الگوی مصرف انرژی بود که به دلیل انحراف از قانون و سکوت دستگاه های نظارتی در طول اجرا به ویژه عدم پرداخت قدرالسهم تولید، عملاً به ضد خود تبدیل و موجب نابودی تولید داخلی، افزایش بیکاری، توزیع غیرهدفمندیارانه نقدی، کسری بودجه، تضعیف شرکت های تولید انرژی و ... شد. ولی همانگونه که در اصلاح قانون (تبصره 21 قانون بودجه سال جاری) تعیین تکلیف شده است، انشاءالله با اجرای صحیح قانون در این مرحله، شاهد کاهش مشکلات واحدهای تولید داخلی، کنترل تورم و رشد اشتغال خواهیم بود.

بکارگیری مدیران با تجربه و امتحان پس داده به ویژه توجه خاص به تقویت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های مردمی در حوزه اقتصاد، فعال شدن شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تجربه فعالیت خصوصی مدیران اقتصادی دولت در سالهای اخیر، اشراف به تنگناهای سرمایه گذاری، مشکلات قانونی و ... این امیدواری را نوید می دهد که بعد از آواربرداری از خرابی های چند سال گذشته، بنایی نو با همت دولتمردان و همدلی و همراهی مردم تحت حمایت ها و رهنمودهای مقام معظم رهبری به ویژه در سال جاری که سال «اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی» نام گرفته است، در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی مسیر اقتصاد کشور اصلاح و در جاده رشد قرار گیرد.

ظرفیت های بی بدیل کشور اعم از: نیروی انسانی تحصیل کرده و جوان، منابع سرشار معدنی و زیرساختهای مناسب چنانچه با سیاست های مناسب و تصمیمات کارشناسی دولت، امنیت اقتصادی، اصلاح قوانین مزاحم، تصویب قوانین پشتیبانی همراه شود، رشدو شکوفایی اقتصاد را به دنبال خواهد داشت. اگر چه بسیار سخت و نیازمند صبر و حوصله مردم بزرگوار ایران اسلامی است.

* امکان تمدید ثبت نام متقاضیان جدید وجود دارد؟

** در این مرحله فقط از آن دسته از متقاضیانی که تا تاریخ 92/12/21 در فهرست متقاضیان ثبت نام شده قرار داشته و کماکان خود را نیازمند دریافت یارانه بدانند، ثبت نام خواهد شد. لکن با توجه به تغییرات (تشکیل خانواده های جدید، تغییر در ترکیب افراد تحت تکفل سرپرستان خانوار و ...) احتمالاً پس از دور اول ثبت نام، فرصت مناسبی برای انصرافی ها و همچنین متقاضیان جدید پیش بینی خواهد شد.