دریای خزر میراث مشترک، گامی در مسیر همگرایی

اهمیت موضوع تعیین رژیم حقوقی دریای خزر

1ـ تعیین رژیم حقوقی دریای خزر از آن نظر دارای اهمیت است که تعیین حقوق و تکالیف کشورها، امکان استفاده صحیح و مشروع از همه منافع این دریا را فراهم می‌سازد. بدیهی است کشورهای ساحلی تا قبل از حصول به توافق جمعی در این خصوص باید از انجام هرگونه اقدامی که منجر به بروز تشنج در منطقه و به خصوص کشورهای ساحلی شود، به صورت جدی خودداری کنند.

2ـ موضوع رژیم حقوقی دریای خزر بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در دستور کار کشورهای ساحلی قرار گرفته و راه‌حلها و شیوه‌های مختلفی برای حل و فصل رژیم حقوقی این دریا ارائه شده است. در حال حاضر درباره گزینه تقسیم، اکثر کشورهای ساحلی با یکدیگر توافق دارند ولی در خصوص چگونگی شیوه تقسیم، اتفاق نظری میان کشورها وجود نداشته و همین امر باعث طولانی شدن روند حل و فصل مسائل شده است.

3ـ در این ارتباط کشورمان معتقد است تعیین حدود دریای خزر باید با استفاده از قواعد و اصول پذیرفته شده بین‌المللی در تعیین حدود دریایی، به ویژه اصل انصاف و توجه به شرایط ویژه هر کشور (از جمله طول سواحل ذیربط، جهت عمومی سواحل و تحدب یا تقعر سواحل و…) انجام شود. الگوهای تقسیم باید مصالح همه کشورهای ساحلی را برآورده ساخته و برای همه طرفها، قابلیت دفاع در سطوح ملی را دارا باشد. از سوی دیگر این تقسیم باید با شیوه‌های رایج در دنیا و مبانی حقوق بین‌الملل و آرا و رویه‌های حقوقی بین‌المللی، همخوانی داشته باشد.

به این جهت، ایران با توجه به موازین بین‌المللی اعتقاد دارد که استفاده از یک روش خاص مانند خط میانی و با خط متساوی‌الفاصله هم الزامی نیست و هم به نتایج منصفانه منتج نمی‌شود، لذا باید از شیوه‌های دیگر تقسیم و یا ترکیبی از روش‌ها استفاده کرد.

4ـ از سوی دیگر باید در نظر داشت که هرگونه تقسیم بستر و زیر بستر بدون توجه به ویژگی‌های خاص و تأثیرگذار جغرافیایی خزر: نظیر شکل ساحل (تحدب یا تقعر داشتن سواحل، (طول سواحل تأثیرگذار، عمق آب و عوامل دیگر مانند پراکندگی منابع انرژی، قابل دفاع نخواهد بود؛ لذا برای نیل به یک تقسیم منصفانه) با تعاریف و شاخص‌های رایج در حقوق بین‌الملل) این ویژگیها باید مدنظر قرار گیرند.

5 ـ از سوی دیگر، چون جمهوری تازه استقلال‌یافته ساحل خزر، کشورهای جانشین شوروی محسوب می‌شوند، لذا قراردادهایی که قبلاً منعقد شده کماکان اعتبار خود را حفظ می‌کنند و مبنای تکمیل رژیم حقوقی و هرگونه اقدام و فعالیت در دریای خزر محسوب می‌شوند. البته این معاهدات ممکن است نارسایی‌‌هایی نیز داشته باشد که باید تکمیل و رفع شود.

6ـ کشورمان امیدوار است رایزنی‌ها به صورت مستمر و پیگیر ادامه یابد تا بتوان مواضع کشورها را به هم نزدیک ساخت. به هر صورت مذاکرات بسیار تخصصی است و مستقیماً با منافع ملی کشور بستگی دارد، لذا ج.ا.ا همزمان با اینکه سعی دارد بر سرعت اقدامات و مذاکرات بیفزاید تا در اولین امکان دستیابی به تفاهمات نهایی فراهم شود، باید در نظر داشته باشد که دقت برای رعایت و حفظ منافع ملی، اولین اصل واجد اولویت برای ج.ا.ا محسوب می‌شود.

اهمیت موضوع زیست‌محیطی دریای خزر

1ـ مسئله زیست‌محیطی دریای خزر از دیگر مباحثی است که کشورمان با جدیت تمام آن را پیگیری می‌کند. در این راستا کنوانسیون زیست‌محیطی خزر در شهر تهران به امضای پنج کشور ساحلی رسیده و از 21 مرداد 1385 اجرایی شده و گام اول و بسیار مهم برای حفاظت از محیط‌زیست برداشته شده است. از سوی دیگر مذاکرات برای تدوین پروتکل‌های تخصصی آن در جریان است و در این راستا امیدواریم که کشورها عملاً به آنچه ملتزم شده‌اند، پایبند باشند

2ـ این امر به ویژه برای ایرانیان ـ که واجد زیباترین و سرسبزترین سواحل خزر بوده و پرجمعیت‌ترین ساحل‌نشینان را در خود جای داده و همه ساله بیشترین گردشگر را به خود اختصاص می‌دهند ـ دارای اهمیت بسیار می‌باشد. در حال حاضر مقامات محیط‌زیست کشورمان نیز در تلاشند تا همپای اقدامات منطقه‌های، به انحای مختلف اقداماتی را اتخاذ کنند که در سطح ملی نیز از میزان ورود انواع آلاینده‌ها به خزر کاسته شود.

3ـ امضای کنوانسیون محیط‌زیست دریای خزر در تاریخ 4 نوامبر 2003 در تهران نشان داد که همه کشورهای ساحلی خزر به اهمیت مسائل زیست‌محیطی واقف هستند. به دلیل وجود منابع بیولوژیکی ارزشمند، جامعه بین‌المللی نیز دریای خزر را به عنوان میراث مشترکی برای جهانیان تلقی می‌کند و آمادگی دارد در راستای حفظ، حراست و احیای منابع آن با کشورهای ساحلی همکاری کند، بنابراین منابع ارزشمند و مسائل محیط‌زیست خزر، زمینه همکاری منطقه‌های و با استفاده از حداکثر تجربیات داخلی و بین‌المللی را امری اجتناب‌ناپذیر کرده است.

اهمیت موضوع انرژی خزر و مبحث انتقال آن به بازارهای جهانی

1ـ بدون تردید یکی از موضوعات مورد توجه کشورهای ساحلی دریای خزر انتقال نفت و گاز تولیدی دریای خزر به بازارهای مصرف است که با توجه به محصور بودن برخی از کشورهای ساحلی در خشکی و نداشتن راه دسترسی مستقیم به آبهای آزاد، این موضوع از لحاظ اقتصادی بودن مسیرهای انتقال و همچنین ملاحظات سیاسی مترتب بر‌ آن، اهمیت خاصی پیدا می‌کند

2ـ اکنون، با اقدامات صورت گرفته و همچنین با در نظر داشتن استاندارهای زیست‌محیطی، مسیر ایران به عنوان کوتاه‌ترین، امن‌ترین و اقتصادی‌ترین مسیر انتقال انرژی حوزه دریای خزر، بر همگان ثابت شده است. در این زمینه، ایران در زمینه سوآپ نفت (معاوضه) اقداماتی را انجام داده است تا بتواند نفت کشورهای روسیه، ترکمنستان و قزاقستان را از طریق نفتکش به سواحل ایران در بندر تجهیز شده نکا منتقل کرده و در پالایشگاه‌های شمال (تهران و تبریز) تصفیه کند و از سوی دیگر در جنوب کشور معادل مورد توافق نفت دریافتی در شمال را تحویل دهد. در حال حاضر این کشورها روزانه 150 هزار بشکه نفت از این طریق صادر می‌کنند.

3ـ با توجه به نقش تعیین‌کننده نفت در این کشورها، هرگونه تحولی میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم بر دولتهای ساحلی دریای خزر تأثیرگذار باشد، ولی میزان تأثیر را باید با توجه به ویژگیهای هر کشور و منطقه و همچنین دیگر عوامل مؤثر منطقه‌های و بین‌المللی ارزیابی کرد. از سوی دیگر درباره فعالیت‌های نفتی در منطقه خزر محدودیت‌هایی وجود دارد که در سه دسته قابل بررسی است

اول ـ محدودیت‌های سیاسی و حقوقی؛ عدم اشاره به منابع زیر بستر دریا در معاهدات 1921 و 1940 به عنوان اسناد پایه ناظر بر رژیم حقوقی خزر، تفاوت‌های موجود در نگرش و اولویت‌های کشورهای ساحلی خزر نسبت به مسائل دریا و عدم توافق در خصوص رژیم حقوقی آتی دریای خزر و تلاش برخی کشورهای خارج از منطقه برای تحمیل خواست و تمایلات سیاسی خود از جمله محدودیت‌های حقوقی و سیاسی هستند.

دوم ـ محدودیت‌های بروکراتیک؛ وضعیت ناشی از اجرای برنامه‌های اصلاحات ساختاری و گذار از اقتصاد متمرکز، انحصار و نظارت دولت بر بخش نفت و گاز و قوانین و مقررات این کشورها نیز محدودیت‌هایی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت شرکت‌های خارجی در این بخش ایجاد کرده است.

سوم ـ محدودیت‌های فنی؛ به دلیل بسته بودن دریای خزر و عدم ارتباط آسان با آب‌های آزاد، مشکلات مربوط به انتقال تجهیزات اکتشاف و بهره‌برداری و همچنین انتقال نفت و گاز تولیدی کشورهای محصور در خشکی، به بازارهای جهانی از عوامل هزینه‌بر و تأثیرگذار بر فعالیت‌های نفتی تلقی می‌شود.

4ـ تاکنون از ظرفیت‌های عظیم این دریا برای تعمیق روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دولت‌ها و ملت‌های مجاور آن استفاده مناسب صورت نگرفته است. در بخش حمل و نقل دریای خزر به رغم پتانسیل عظیم آن، به دلیل واقع شدن در کانون ارتباطی اروپا ـ آسیا و خاورمیانه و در امتداد کریدور عظیم شمال ـ جنوب، هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به نقطه مطلوب وجود دارد و همکاری هرچه بیشتر همسایگان در جهت کسب منافع جمعی از طریق گسترش همکاری‌های حمل و نقل دریایی را طلب می‌کند.

مقوله امنیت در دریای خزر، بازیگران خارجی و رقابت تسلیحاتی

1ـ درگیر شدن کشورهای ساحلی دریای خزر در رقابتهای نظامی و مسابقات تسلیحاتی به همراه مداخلات خارجی و حضور کشورهای ثالث، باعث افزایش پیچیدگی‌ها و بروز تنش و بحران خواهند شد. در این زمینه رفع تهدید‌های مشترک نظامی، امنیتی و انتظامی و تنظیم وضعیت نظامی از طریق سازوکار اعتمادسازی و ایجاد یک ترتیبات امنیت منطق‌های، عملی‌ترین راه برای تضمین امنیت و ثبات خزر خواهد بود.

2ـ مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی دریای خزر از مهمترین مسائلی است که کشورهای ساحلی را به خود مشغول کرده است. در سایه امنیت و ثبات در خزر، فعالیت‌های اقتصادی رونق بیشتری خواهد گرفت و مردم کشورهای ساحلی شاهد رونق و رفاه روز‌افزونی خواهند شد.

3ـ بر این اساس بهترین گزینه موجود این می‌باشد که خود کشورهای ساحلی، با ایجاد یک جو تفاهم و اعتماد‌سازی و با تأسیس یک سازو‌کار منطق‌های مناسب، بدون مداخله و حضور نیروهای فرامنطقه‌ای، ضمن پرهیز از رقابت‌های نظامی و مسابقات تسلیحاتی، تهدیدهای احتمالی را از طریق ایجاد ترتیبات امنیت منطقه‌ای مرتفع سازند.

4ـ در این راستا کشورمان همواره بر این نکته تأکید داشته و دارد که دریای خزر باید دریای صلح، تفاهم، دوستی و همکاری باشد و با اقداماتی که منجر به رقابت و نظامی شدن حوزه دریای خزر می‌شود، به شدت مخالف بوده و معتقد است مسائل مربوط به این دریا باید با تفاهم و درک متقابل همراه با انعطاف کشورهای این حوزه آبی حل و فصل شود تا از پیدایش هرگونه فضای تردید و سوءتفاهم در منطقه جلوگیری شود.

نتیجه اینکه

1ـ اقدامات یکجانبه توسط برخی کشورهای ساحلی در خزر هیچگونه مبنای حقوقی ندارد و هیچگاه مورد موافقت ج.ا.ا نبوده و از سوی برخی کشورهای ساحلی نیز مورد اعتراض واقع شده است.

از آنجا که دریای خزر یک دریاچه بسته است و موازین حقوقی مربوط به دریاها از جمله کنوانسیون 1982 حقوق دریاها شامل آن نمی‌شود، می‌بایست کشورهای ساحلی در خصوص رژیم حقوقی آن توافق کنند و در این مسیر راهی نسبتا طولانی در پیش می‌باشد.

2ـ  مسئله رژیم حقوقی خزر و تقسیم یا مرزبندی احتمالی مسئله‌ای است که با حاکمیت، قلمرو ارضی و حدود و ثغور و منافع ملی هر پنج کشور ساحلی مرتبط است و هر تصمیمی که اتخاذ شود، برای زمان طولانی و قرنها باقی خواهد بود. لذا نمی‌توان انتظار داشت کشورها شتابزده تصمیم‌گیری کنند. در روابط بین‌الملل اینگونه مسائل زمان‌بر است و چیزی که مهم است تأمین منافع ملی می‌باشد.

3ـ پر واضح است تا زمانی که رژیم حقوقی خزر تکمیل نشده، باید رژیم حقوقی موجود، ناظر بر فعالیت کشورها در این دریا باشد و کشورهای ساحلی از اقدامات یکجانبه، تحریک‌‌آمیز و آسیب‌رسان به منافع دیگر کشورهای ساحلی خزر پرهیز کنند.

4ـ باید اذعان نمود هرگونه کم‌توجهی به مسائل محیط‌زیست خزر، می‌تواند برای کل منطقه، تأثیرهای سوءبلندمدت داشته باشد. در شرایط جدی محیط بین‌المللی، اعتقاد بر این است که تهدیدهای ناشی از بی‌توجهی به رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، به مراتب بیشتر از تهدیدهای سنتی از قبیل جنگ‌ها و ناآرامی سیاسی، می‌تواند منافع و امنیت ملی کشورها را  تهدید کنند.

تصور بر این است که کشورهای ساحلی با درک ضرورت‌های فعلی و برای اجتناب از خسارات جبران‌ناپذیر آتی، هم‌فکری در زمینه حل مسائل مبتلا به زیست‌محیطی دریای خزر را بیش از پیش احساس کرده‌اند، لذا امضای کنوانسیون محیط‌زیست در اجلاس‌های گذشته در تهران می‌تواند شاهدی بر این مدعا باشد.

5 ـ شاید اهمیت دریای خزر برای کشورهای خارج از منطقه بیش از هر چیز به دلیل ذخایر عظیم نفت و گاز آن باشد و آنها خزر را به این نام بشناسند، اما برای کشورهای همسایه، انرژی مهمترین دارایی این دریا نیست. منابع انرژی خزر در طی چند سال آینده پایان خواهد یافت. اما دریای خزر، طبیعت جاندار آن و تعاملات سیاسی، انسانی و اجتماعی ملت‌های مجاور این دریا همواره وجود خواهد داشت.

این وظیفه کشورهای ساحلی این دریاست که با درک و دریافت از این وضعیت و تفکیک بین منافع زودگذر و پایدار به برنامه‌ریزی درست و منطقی در مورد اولویت‌ها، سیاست‌ها و اقدامات خود در این دریا بپردازند.

6ـ در حال حاضر برخی قدرت‌های فرامنطقه‌ای درصدد هستند تا موضوع دریای خزر را به چالشی میان ملت‌های منطقه تبدیل کرده و از این طریق منافع خود را تامین کنند. کشورهای حاشیه دریای خزر باید با تفاهم با همدیگر برخی رقابت‌های مضر برای ملتها را به همکاری سازنده تبدیل کرده و فرصت دخالت در مسائل این دریا را از دیگر کشورها و بازیگران فرامنطقه‌ای بگیرند.

در حقیقت نگاه برخی قدرت‌های زورگو فقط به نفت، انرژی و چپاول منابع دریای خزر معطوف است در حالی که محیط‌زیست و امنیت این دریا نقشی تاثیرگذار در زندگی ملت‌های حاشیه آن دارد.