مکتب‌های اقتصاد سیاسی هیأت علمی

اقتصاد سیاسی کلاسیک

تعریف

اقتصاد سیاسی1 (به زبان یونانی oikonomia: مدیریت خانوار یا خانواده، politike: مربوط به دولت) یا علم اقتصاد2 (ta oikonomia: هنر مدیریت خانوار) آن علم اجتماعی است که به فعالیت‌های انسان در فراهم کردن وسایل مادی برای برآورده کردن نیازهایش می‌پردازد.

اقتصاد3 در ابتدا به معنای مدیریت و تنظیم منابع خانوار بود؛ و منظور از خانوار، خانواده همراه با بردگان و وابستگانش است. اقتصاد سیاسی در اصل به معنای مدیریت خانوار دولت بود، و بدین معنا تا زمان آدام اسمیت (ثروت ملل، 1776) به کار می‌رفت تا این که او آن را چنین تعریف کرد:

اقتصاد سیاسی به منزلۀ شاخه‌ای از علم یک دولتمرد یا قانون‌گزار تلقی می‌شود که دارای دو هدف مشخص است، اول، تأمین درآمد یا غذای فراوان برای مردم، یا فراهم آوردن امکان برای آنها تا خودشان این درآمد یا غذا را تأمین کنند؛‌ و دوم، تهیه درآمد مکفی برای دولت یا کشور به منظور پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی. اقتصاد سیاسی موضوع ثروتمند کردن مردم و دولت را مطرح می‌کند.

مجموع تلاش‌ها و فعالیت‌های اعضای خانوار در کسب وسایل برآورده کردن نیازهایشان را می‌توان اقتصاد خانوار نامید. در حالی که یک خانوار به لحاظ اقتصادی خودکفا نیست، یعنی، در حالی که خانوارها از نظر اقتصادی وابسته به هم هستند، ولی ما دارای یک اقتصاد گسترده هستیم. در حالی که این وابستگی متقابل در سطح دولت‌ها یا ملت‌هاست، اما یک اقتصاد ملی یا اقتصاد سیاسی وجود دارد.

اصطلاح اقتصاد سیاسی در معنای سومی نیز به کار می‌رود، و آن نام علمی است که به این مجموعۀ گسترده فعالیت‌های اقتصادی می‌پردازد.

روش

قیاسی

اقتصاددانان انگلیسی در اوایل قرن نوزدهم نظیر مالتوس و ریکاردو می‌خواستند یک علم اقتصاد سیاسی مستقل از هنر دولت‌مداری پایه‌گذاری کنند که در دقت و نتیجه‌گیری‌ها با علوم طبیعی رقابت کند. آنان با ارائه تعاریفی متفاوت از اقتصاد سیاسی به عنوان علم ثروت، علم ارزش و علم مبادلات به‌گونه‌ای که آدام اسمیت تصور کرده بود این رشته را محدود کردند. ولی همراه با محدودسازی این رشته و دستیابی به دقت علمی در کاربرد اصطلاحات، یک جدایی بین علم آنان و واقعیت‌های اقتصادی زندگی رخ داد. روش آنان مشخصاً روش قیاسی بود. آنان با سه یا چهار اصل که مدعی بودند دارای اعتبار عام هستند کار خود را شروع کردند و سپس به استنتاج یک نظام کامل مبادرت کردند بدون آن که بیشتر از حقایق زندگی کمک بگیرند. این نویسندگان انگلیسی، که به عنوان نویسندگان مکتب کلاسیک یا ارتدوکس شناخته می‌شوند، معتقد بودند که اقتصاد سیاسی نباید خود را با ملاحظات اخلاقی یا عملی مشغول کند. به نظر آنها، انجام این کار این علم را به یک هنر تقلیل خواهد داد، زیرا علم اقتصاد سیاسی صرفاً به تبیین مناسبات علّی موجود در میان پدیده‌های اقتصادی می‌پرداخت. وظیفۀ آنان به عنوان اقتصاددانان فقط تبیین نظام اقتصادی موجود بود و نه دفاع یا تخطئه آن، و نه نشان دادن امکان چگونگی جایگزین ساختن آن با نظامی بهتر. از نظر آنان خوب و بد مفاهیمی بودند که به اخلاق‌گرایان ربط داشتند و نه به اقتصاددانان.

استقرایی

در مخالفت با این دیدگاه محدود و غیراخلاقی مکتب کلاسیک، در میانۀ قرن نوزدهم مکتب تاریخی در آلمان پدید آمد که معتقد بود اقتصاد سیاسی علمی استقرایی و اخلاقی است. بانیان این مکتب نظریه‌های مکتب ارتدکس را به سخره می‌گرفتند، و حتی برخی از تندروهای آن معتقد بودند که زمان برای داشتن علم اقتصاد سیاسی فرا نرسیده است. آنان بر این باور بودند که وظیفۀ‌ نسل آنها جمع‌آوری اطلاعات از طریق مشاهده و تاریخ و طبقه‌بندی حقایق اقتصادی است که اقتصاددانان آینده بر مبنای آنها بتوانند یک علم جدید بنا کنند.

قیاسی و استقرایی

پس از یک مبارزۀ نیم‌قرنی مخالفت بین آن دو مکتب ناپدید شد، و اکنون این امر پذیرفته شده است که اقتصاددانان باید روش قیاسی و روش استقرایی، هر دو، را به کار بندد و از هر دو روش بنا به ماهیت مسئله‌ای که درگیر آن هست به یک اندازه بهره جوید. نویسندگان کاتولیک اقتصاد سیاسی را یک علم اخلاقی محسوب می‌کنند و بعضی از آنان حتی تا آنجا پیش رفته‌اند که آن را شاخه‌ای از علم اخلاق می‌دانند و نه یک علم مستقل.

گستره

رشتۀ اقتصاد سیاسی اغلب به چهار بخش تقسیم می‌شود: تولید، مصرف، توزیع و مبادله. ولی بعضی از اقتصاددانان ممکن است دقیقاً با این تقسیم‌بندی موافق نباشند.

تولید

بخش تولید با ایجاد ثروت از طریق کارکرد هماهنگ زمین، کار و سرمایه مرتبط است. ایجاد ثروت مستلزم به وجود آوردن مطلوبیت‌ها یعنی، به وجود آوردن ظرفیت‌هایی برای برآورده کردن نیازها است. مطلوبیت‌ها با تغییر به شکل کالا، در موقعیت آنها، یا با نگهداشتن آنها از زمانی که تقاضا اندک است تا زمانی که تقاضا زیاد می‌شود، به وجود می‌آیند.

مصرف

مصرف با انهدام مطلوبیت‌ها در کالا مرتبط است. مصرف بهره‌برداری از ثروت است، یعنی نقض غرض در مورد چیزی که به خاطر آن ثروت تولید می‌شود.

توزیع

بخش توزیع به این موضوع می‌پردازد که شیوۀ تولید ثروت در میان عاملانی که آن را تولید کرده‌اند تقسیم می‌شود. در توزیع این تقصیمات عبارتند از: اجاره، که به صاحب زمین برای استفاده از زمین پرداخت می‌شود، دستمزدها، که به کارگر داده می‌شود، بهره، که به خاطر استفاده از سرمایه نصیب سرمایه‌دار می‌شود، و سود، که پاداش کارفرماست.

مبادله

سرانجام، مبادله به انتقال مالکیت ثروت مربوط است. زیر این عنوان پول و اعتبار و مبادلات بین‌المللی مورد بحث قرار می‌گیرند.

سایر موضوع‌ها

بیرون از حوزۀ این چهار تقسیم‌بندی، بخش‌هایی نیز معمولاً به بررسی مالیات‌بندی، انحصارات، حمل‌ونقل، پیشرفت اقتصادی و سایر مسائل اختصاص می‌یابد. آدام اسمیت و پیروان بلافصل او بیشتر به مسائل تولید پرداختند. به علت پیشرفت چشمگیر جهان در جهت تولید در قرن نوزدهم، نابرابری‌های توزیع بیش از پیش از اهمیت برخوردار شده‌اند، و این امر اکنون رشته مورد علاقۀ اقتصاددانان است.

تاریخ

باستان

احتمال ظهور علم اقتصاد سیاسی در یونان و روم باستان اندک بود. نظام صنعتی آنان بر بردگی استوار بود، زمین‌های بزرگ اغلب واحدهای خودکفا بودند و از این رو نسبتاً فضایی کوچک برای تجارت باقی بود، و عناصر متفکر کار را خفیف می‌دانستند. با وجود این، بحث‌های پراکنده دربارۀ موضوع‌های اقتصادی، آمیخته با ملاحظات اخلاقی و سیاسی، وجود داشت. گزنفون بحث نسبتاً وسیعی از اقتصاد خانوار دارد. افلاطون، در رسالۀ «جمهوریت» از یک دولت اشتراکی ایده‌آل حمایت می‌کند. ارسطو به دفاع از مالکیت خصوصی برمی‌خیزد، و بر این اساس که پول وسیله‌ای پوچ است مخالف بهره پول است. او به شدت از نهاد بردگی دفاع می‌کند. در میان رومی‌ها این چنین بحث‌های بدیع و تازه اندک بود. آنان اغلب دربارۀ ارزش نسبی مزارع بزرگ و کوچک بحث می‌کردند. سیسِرو، پلینی بزرگ، و سایر نویسندگان رومی باب شدن طلا را به عنوان وسیله مبادلۀ‌ محکوم می‌کردند و نظام تهاتری قدیم را مرجح می‌دانستند. سِنِکا دربارۀ‌ اصول اخلاقی اقتصاد سیاسی می‌نوشت و از زندگی ساده حمایت می‌کرد.

قرون وسطی

تا پایان قرون وسطی یک دکترین نظام‌مند اقتصادی ایجاد شده بود. این دکترین از دو لحاظ با اقتصاد سیاسی مدرن تفاوت داشت. اولاً، این دکترین به نحوی ساخته شده بود که مناسب نهادهای اقتصادی آن دوران و برای زمان ما نارسا باشد، و ثانیاً تأکید این دکترین بیشتر اخلاقی و آرمان‌گرا بود. معهذا، این تفاوت اخیر اکنون کمتر از نیمۀ اول قرن نوزدهم بارزتر و محسوس‌تر است. در قرن نوزدهم به موضوع‌هایی از قبیل مالکیت، ثروت، مصرف، ارزش، قیمت، پول، وام، انحصار، و مالیات به تفصیل می‌پرداختند. برای یک اقتصاددان قرون وسطی «قیمت عادلانۀ» یک کالا شامل دستمزد مکفی کارگر یعنی به میزانی که او بتواند سطح زندگی طبقاتی‌اش را حفظ کند، و سودی معقول به عنوان دستمزد بازرگان آن کالا بود. ولی جز در مواردی معدود، گرفتن و دادن بهره برای پول وام گرفته شده ممنوع بود. از طرف دیگر، گروه‌های خاص از سرمایه‌گذاری‌های سازنده، از قبیل خرید وجوه اجاره، وجود داشتند که گرفتن بهره مجاز بود.

مکتب سوداگری (مرکانتالیسم)

در طول قرون شانزدهم و هفدهم انقلابی در فعالیت‌های صنعتی در حال رخ دادن بود که تأثیری عمیق بر ادبیات اقتصادی داشت. کشف‌های بزرگ جغرافیایی، اختراع باروت و چاپ، زوال نظام ارباب و رعیتی (فئودالیسم) و ظهور دولت‌های جدید، افزایش عرضۀ فلزات قیمتی، و استفادۀ فزاینده از اعتبار، همگی یک‌جا مسائلی را برای بحث‌های بی‌پایان ارائه کردند. دولتمردان که برای جنگیدن احساس می‌کردند به پول نیاز دارند، برای به دست آوردن آن دست به اقداماتی محدودکننده زدند. آن گروه از اقتصاددانانی که از این اقدامات تحدیدی حمایت می‌کردند معمولاً به طور جمعی به عنوان مکتب سوداگری طبقه‌بندی می‌شوند. گاهی اوقات، برای نگهداشتن پول در داخل کشور، صدور آن را ممنوع می‌کردند یا ارزش آن را کاهش می‌دادند. شیوۀ دیگر برای حفظ موازنه تجارت، تشویق صدور کالاهای ساخته شده و ورود مواد خام بود. مکتب سوداگری در زمان کُلبر4 وزیر دارایی فرانسه در عهد لوئی چهاردهم به اوج تکامل خود رسید. این مکتب گاهی اوقات کلبریسم نیز نامیده می‌شود. مقلدان متأخر کلبر به موفقیت چندانی در بسط این مکتب دست نیافتند، و مکتب سوداگری به یک نظام امتیازها و معافیت‌های خاص، و بدون داشتن هیچ‌گونه مزیتی برای ملت، تنزل مقام داد. نویسندگان برجسته مکتب سوداگری عبارت بودند از ژان بُدَن5، جیووانی بوتِرو6، خوآن ماریانا7، آنتونیو سِرّا8، آنتوان دو مونت شِرِتیینَ9 (رساله اقتصاد سیاسی 1615)، مُبدع اصطلاح اقتصاد سیاسی، و توماس مان10، نویسندۀ «تجارت خارجی، گنج انگلستان».

مکتب آزادی طبیعی

در طول دوران سوداگری، دولتمردان، در اصل به خاطر ادامه دادن به جنگ‌ها، به صنعت علاقه‌مند شده بودند، ولی در دورۀ بعدی جنگ‌ها به خاطر منافع صنعتی و تجاری انجام می‌گرفت. رفتار حکومت‌ها، تحت تأثیر مکتب سوداگری، مشخصاً پدرمآبانه بود. در قرن هیجدهم آنهایی که سخنگوی تجارت و صنعت بودند تقاضا می‌کنند که این دو بخش مجاز باشند که آزادانه توسعه یابند و حکومت در کار آنها دخالت نکند. در فرانسه یک مکتب اقتصادی پا گرفت که بعدتر به عنوان فیزیوکرات‌ها نامیده شدند، کسانی که به مخالفت با نظریه موازنه تجارت سوداگری برخاستند و وظایف حکومت را نسبت به صنعت و تجارت در عبارت معروف «بگذارید بگذرد»11 خلاصه کردند. آنان به یک «نظم طبیعی» بخشنده اعتقاد داشتند که باید آزادی عمل داشته باشد. از نظر آنها کشاورزی به تنهایی عامل مولد بود. فیزیوکرات‌ها به شدت متأثر از نویسندگان انگلیسی نظیر لاک، پتی و هیوم بودند، و به نوبت، خود نیز بر اقتصاد سیاسی انگلستان تأثیری بیشتر گذاشتند.

عقاید آدام اسمیت (90 - 1723) «پدر اقتصاد سیاسی» محصول مجموع جریان‌های فکری انگلیسی و فرانسوی بود. اثر او با نام «تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل»12 (1776)، به سرعت شهرت یافت و تأثیر سیاسی عمیقی بر نسل بعدی نهاد. اسمیت معتقد بود با آن‌که فرد خودخواهانه در جست‌وجوی نفع شخصی است، یک دست نامریی او را در جهت حمایت از نفع عمومی هدایت می‌کند، و چون منافع فردی و اجتماعی یکی هستند، حوزۀ عمل دولت باید محدود شود. بدین‌ترتیب او حمله‌ای را که فیزیوکرات‌ها بر مکتب سوداگری شروع کرده بودند ادامه داد. تفاوت او با فیزیوکرات‌ها در این مورد بود که او کار و زمین را عامل تولید ثروت می‌دانست. در میان پیروان آدام اسمیت مالتوس («رساله‌ای در باب جمعیت»، 1798)، نویسندۀ رساله‌ای تکان‌دهنده دربارۀ جمعیت، بود. او در این رساله ادعا می‌کند که جمعیت با نرخ تصاعدی افزایش می‌یابد در حالی که تولید مواد غذایی با نرخ هندسی بالا می‌رود. یکی دیگر از پیروان اسمیت ریکاردو13 («اصول اقتصاد سیاسی و مالیات»، 1817) بود که نام او مترادف با نظریه اجاره، نظریه دستمزدها و نظریه ارزش‌هاست. دیگر نویسندگان مکتب کلاسیک انگلیسی، که از نزدیک راه مالتوس و ریکاردو را تعقیب کردند، عبارت بودند از جیمز میل14، مک کولاک15، سنیور16، و جان استوار میل17، نویسندۀ اخیرالذکر در سال‌های بعدی حیات خود فردگرایی مکتب ارتدوکس را به نفع دیدگاه‌های سوسیالیستی طرد کرد.

مکتب تاریخی

در حدود اواسط قرن نوزدهم در آلمان و به رهبری افرادی نظیر ویلهلم روشر18، کارل کِنیز19، و برونو هیلدبراند20، واکنشی در برابر مکتب ارتدوکس انگلیسی آغاز شد. این نویسندگان بر نسبیت نظریه اقتصادی اصرار می‌ورزیدند، یعنی، معتقد نبودند می‌توان اصول اقتصادی را که مناسب همه‌جا و همه وقت باشند، ایجاد کرد. از این گذشته، آنها به شدت ضرورت مطالعه تاریخ اقتصادی و ویژگی عملی و اخلاقی اقتصاد سیاسی را لازم می‌دانستند. خیلی زود آنها توانستند کنترل آموزش اقتصاد را در آلمان به دست گیرند. آنان، با ردّ دکترین آزادی طبیعی، اساساً با فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت اختلاف‌نظر دارند. در واقع بسیاری از آنان تا آنجا در جهت مخالف پیش رفته‌اند که «سوسیالیست‌های پشت میزی» نام گرفته‌اند، زیرا برای تحقق اصلاحات به کمک دولت تکیه می‌کنند.

مکتب اتریش

از 1871 به بعد گروهی اقتصاددان در اتریش ظهور کرده‌اند که از اقتصاد سیاسی یک علم قیاسی و روان‌شناختی ارزش ساخته‌اند. آنان مخالف نظریه هزینه تولید ارزش هستند که مکتب کلاسیک واضع آن بود، یعنی، نظریه‌ای دربارۀ ارزش مبتنی بر مطلوبیت نهایی. این موضوع که وقتی عرضه افزایش می‌یابد مطلوبیت واحدهای اضافی از یک کالا برای مصرف‌کننده کاهش می‌یابد، واقعیت کاملاً شناخته شده روانی است. مکتب اتریش می‌گوید، مطلوبیت آخرین واحد یا واحد نهایی مصرف شده است که ارزش را تعیین می‌کند. کارل منگر21، فون ویزر22، دوهم ـ باورک23 در اتریش، و استنلی جِوونز24 در انگلستان، و ج.ب.کلارک25 در آمریکا از چهره‌های برجستۀ این مکتب هستند.

اقتصاد سیاسی مارکسیستی

سوسیالیسم معرف واکنشی افراطی در برابر مکتب آزادی مطلق فعالیت‌های اقتصادی (لِسه فِر)36 یا مکتب آزادی طبیعی فیزیوکرات‌ها و آدام اسمیت است. مکتب لِسه‌فِر به همسانی منافع طبقات صنعتی مختلف باور دارد و از این رو ضرورت قوانین محدودکننده را محکوم می‌کند، در مقابل سوسیالیسم مؤکداً‌ این همسانی منافع را انکار می‌کند و خواهان بسط «آگاهی طبقاتی» در میان کارگرانی است که طبقۀ حاکم را از قدرت ساقط خواهند کرد. مکتب سوسیالیسم اقتصادی نظریه ارزش کار را از ریکاردو وام گرفت و به آن یک توجیه و تفسیر اخلاقی داد، و معتقد است که چون کار تنها تولیدکنندۀ ثروت است، کارگر باید کل محصول را دریافت کند. بنابراین، سوسیالیست‌ها حقوق سرمایه‌دار را نسبت به بهره و حقوق زمین‌دار را نسبت به اجاره انکار می‌کنند و سرمایه و زمین را مالکیت اشتراکی می‌دانند. بنا به گفتۀ کارل مارکس («سرمایه» 1867)27، بنیانگذار سوسیالیسم علمی، کارگر در نظام کنونی بیش از یک قوت لایموت دریافت نمی‌کند. ارزش افزوده‌ای را که او تولید می‌کند، زمین‌داران و سرمایه‌داران غصب می‌کند. سهم دیگر مارکس در سوسیالیسم، وضع نظریه ماتریالیسم تاریخی است. طبق این نظریه عواملی در تاریخ نظیر مذهب، اخلاق و خانواده دستخوش تغییراتی مطابق با تغییراتی می‌شوند که در سازمان اقتصادی زیربنایی‌شان رخ می‌دهد، سازمانی که آنها محصولی از آن هستند.

اقتصاد سیاسی نوین28

زمانی الکسی دو توکویل گفته بود که برای دنیایی نو به علمی نوین نیاز است. ظهور دانشی به عنوان علم اقتصاد سیاسی نوین در دهه‌های اخیر بر مبنای این باور است که مرحله‌ای جدید در توسعه نظام اقتصادی و سیاسی جهان آغاز گشته است، نوعی تازه از نظام جهانی، که ویژگی آن وحدت بی‌سابقه و پراکندگی بی‌سابقه، هر دو، است. فهمیدن این نظام نوین جهانی به شیوه‌های جدید پژوهش، وضع نظریه‌های تازه، و آمادگی برای از میان برداشتن موانع فکری و گردهم آوردن بسیاری از رهیافت‌ها، روش‌ها، و رشته‌هایی نیاز دارد که برای مدتی بس طولانی از یکدیگر جدا مانده‌اند.

در شماری بزرگ از سال‌های قرن بیستم، اقتصاد سیاسی حوزه‌ای خاص از پژوهش، یعنی، مطالعه رابطه بین دولت و اقتصاد، را مشخص کرده بود. این پژوهش نه تنها دیدگاه‌هایی متفاوت از شکل مطلوب و نهادی این رابطه بلکه تحلیل نظری و تجربی عاملان 29 و ساختارها 30، و بحث‌های مربوط به اصول و مبنای سیاست عمومی (دولتی) را نیز دربرمی‌گرفت. بنابراین، پژوهش مزبور و بحث‌های مربوط به آن آکنده از اختلافات شدید عقیدتی، روش‌شناختی و نظری بود. مکاتب مختلف اقتصاد سیاسی به لحظا روش‌های پژوهش و اولویت‌های عقیدتی خود عمیقاً با همدیگر اختلاف داشتند. معهذا، مکاتب رقیب در این موضوع هم‌عقیده بودند که مسئله اصلی اقتصاد سیاسی رابطۀ بین حوزه‌های عمومی و خصوصی است، با این حال درباره ماهیت این رابطه با یکدیگر اختلاف‌نظر داشتند. در حوزه عمومی، یعنی، در میدان سیاست، نهاد غالب را دولت ملی، و در حوزۀ خصوصی، یعنی، صحنه اقتصاد، نهاد غالب را بازار ملی تعریف می‌کردند. بر این مبنا، مجموعه‌ای دیگر از تفاوت‌ها بین امور ملی و بین‌المللی، و بین جهان توسعه یافته و در حال توسعه، ایجاد شد.

تحولات اخیر در ساختارهای سیاسی و اقتصادی جهان شالودۀ این تفاوت‌ها و این شیوه‌های تفکر را متزلزل ساخته است. در واکنش به آن وضعیت، ظهور شماری از رهیافت‌ها آغاز شده است که برآنند تا بعضی از اختلافات گذشته را از میان بردارند. روش‌شناختی اقتصاد سیاسی نوین دوگانگی قدیمی بین عامل و ساختار، و دولت‌ها و بازارها را، که اقتصاد سیاسی کلاسیک را به رشته‌هایی مجزا تقسیم کرده بود، کنار می‌گذارد، و در عوض می‌کوشد تا به آن رهیافت‌هایی در علوم اجتماعی تکیه کند که کوشیده‌اند، از طریق ترکیب نظریه‌های تنگ‌نظرانه که عامل را به عنوان مفهومی از عقلانیت تحلیل می‌کنند با نظریه‌های مبتنی بر متن که ساختارها را به لحاظ بنیادی و تاریخی بررسی می‌کنند، تحلیلی منسجم و نظام‌یافته ایجاد کند. استفاده از شناخت و دانشی که از ساختار داریم برای بهتر کردن تحلیل خود از عامل و بالعکس، از بی‌نتیجگی بسیاری از کارهای موجود در زمینه ساختارگرایی31 و انتخاب عقلانی32 جلوگیری می‌کند. نمونه‌هایی بسیار از این کارهای جدید وجود دارد. آنها به منزلۀ جعبه ابزاری برای اقتصاد سیاسی نوین هستند، که طیفی از مفاهیم و روش‌ها را ارائه می‌کنند که پژوهشگران می‌توانند از آنها برای طراحی پروژه‌های خود، و دریافتن و تنظیم پرسش‌هایشان که یافتن پاسخ برای آنها حایز اهمیت است استفاده کنند. پیروی از یک روش یا رهیافت نظری به معنای طرد دیگر روش‌ها و رهیافت‌ها نباید باشد.

رهیافت‌های نظری

همان‌گونه که پیشتر گفتیم، رهیافت‌های نظری متعددی وجود دارند که برای طرح یک اقتصاد سیاسی نوین مناسب و مربوط‌اند. شش رهیافتی که در سطور زیر به اختصار بحث خواهیم کرد فهرستی کامل از کلیه رهیافت‌ها نیستند، ولی همگی حاوی مطالبی جدید درباره یکی از مشکلات مهم علوم اجتماعی هستند، یعنی، چگونه باید عامل و ساختار را تعریف کرد و رابطۀ بین آنها کدام است. بیان متفاوت آنها از مشکل ساختار / عامل نیز نشان‌دهندۀ شیوه‌های بازاندیشیدن و تجدیدنظر کردن دربارۀ‌ تضاد متعارف و سنتی بین دولت‌ها و بازارها، و عرضه کردن بینش‌های تازه دربارۀ چگونگی ارتباط متقابل امور اقتصادی و سیاسی است.

1. رهیافت‌های نهادی ـ سازمانی33 در اقتصاد

روش‌های اقتصادی مطالعۀ نهادها، با مهم شمردن نهادها برای فهمیدن رفتار اقتصادی، یک فرض مهم اقتصاد امروز را طرد می‌کند. این روش‌ها در جست‌وجوی فهمیدن علت به وجود آمدن و باقی ماندن نهادها و سازمان‌ها هستند. این روش‌ها در تشریح چگونگی ظهور و تغییر نهادها، به ویژه به هزینه‌های داد و ستد و ماهیت قراردادها پرداخته‌اند. همچنین روش‌های مزبور به این پرسش که چگونه می‌توان نهادهای موجود را همساز یا نهادهایی جدید طراحی کرد که از عهده مسائل ناشی از عدم توفیق بازار برآیند، می‌پردازد. یکی از فرض‌های اصلی این است که مشکلات اطلاعاتی و هزینه‌های داد و ستد که جزء لاینفک شیوۀ سازماندهی بازارها و حکومت‌های مدرن هستند، دستیابی به هماهنگی و همکاری بین عاملان را همواره متزلزل و بی‌ثبات می‌سازند. در میان بازارها و حکومت‌ها، اختلاف‌نظر و عدم توفیق امری معمول است نه استثنایی. این مسئله به بررسی‌های بیشتری دربارۀ رابطۀ بین دولت، بازارها و کانون‌های رابطه و میانجی و فرهنگ جامعۀ مدنی انجامیده است. در این بررسی‌ها، بازار و دولت، هر دو، به عنوان نظام‌هایی ناخالص مطرح می‌شوند، که با مدل‌های مشخص وابستگی و به وسیلۀ تسلط و نفوذ برخی نهادها در زمان‌ها و مکان‌های خاص شکل گرفته‌اند.

2. نظریه‌های تطبیقی تغییر نهادی و اقتصادی در اقتصاد و تاریخ اقتصادی

دومین مجموعه از پرسش‌های رهیافت‌های اقتصادی درباره نهادها به پویایی تغییر و نوآوری در بخش‌ها و مناطق مختلف مربوط می‌شود. این امر در اقتصاد جدید توسعه و در نظریه تکاملی بازی‌ها، با تأکیدی بر موانع و انعطاف‌ناپذیری‌ها و نیز بر فرصت‌هایی که نهادهایی خاص برای تغییر و توسعه به وجود آورده‌اند، بررسی شده است. رهیافت‌های دیگر از ادبیات وسیع علوم اجتماعی، مثلاً از نظریه‌های کنترل و تعدیل34، شومپتریایی جدید35 و تخصصی‌شدن انعطاف‌پذیر36، برای پژوهش دربارۀ مدل‌های نهادی و سازمانی خاص در سطح کلان کمک می‌گیرند. این نظریه، پرسش‌های تطبیقی کلی دربارۀ آن عواملی مطرح می‌کنند که بهتر از همه تبیین‌کنندۀ علت عملکرد متفاوت مناطق و بخش‌ها هستند، و آن عواملی که مسئول ادامه حیات و نیز سقوط و تغییر نظام‌های اجتماعی ـ اقتصادی می‌باشند.

3. نظریه ساختاربندی و نظریه راهبردی ـ عقلائی37 در جامعه‌شناسی

احیای نظریه دولت و جامعه‌شناسی تاریخی در سال‌های اخیر، و تأثیر فزایندۀ آنها بر اقتصاد سیاسی بین‌الملل، تأملات نظری جدیدی را دربارۀ ماهیت دولت‌ها برانگیخته است. نظریه ساختاربندی و نظریه راهبردی ـ عقلایی می‌کوشند که با دانستن ساختار هم به عنوان بازدارنده و هم اختیاردهنده عامل، دوگانگی ساختار و عامل را از میان بردارند. اگرچه این رهیافت‌ها اهمیت و اعتباری زیاد به ساختار می‌دهند، ولی، برخلاف دیدگاه‌های ساختارگرایانه جبرگرای قدیمی، معتقدند که ساختارها تنها از طریق عامل می‌توانند ابراز وجود کنند. در عین حال، این رهیافت‌ها نظراتی را که به کلی ساختار را نادیده می‌گیرند و نظیر صورت‌های افراطی فردگرایی روش‌شناسانه، منحصراً به اراده و نیت عاملان می‌پردازند رد می‌کنند. کانون بررسی و تحلیل در این رهیافت‌ها تعامل بین ساختار و عامل است، و بدین خاطر مفاهیم متعددی به وجود آمده‌اند تا بتوانند خصوصیات اصلی این تعامل را نشان دهند.

4. نظریه‌های انتقادی در روابط بین‌الملل

منتقدان رئالیسم، مکتبی که به مدتی طولانی نمونه غالب در روابط بین‌الملل بوده است، دیدگاه‌های نظری و تجربی بسیار زیادی را در سال‌های اخیر در روابط بین‌الملل گشوده‌اند. در کانون‌ نظریه رئالیستی این فرض وجود دارد که نظام بین‌المللی متشکل از مناسبات بین دولت‌های ملی به عنوان عاملانی واحد است که به منظور دستیابی به منافع بنیادین خود به طور عقلانی عمل می‌کنند. نظریه‌پردازان انتقادی از زوایای متعددی به این رهیافت رئالیستی حمله کرده‌اند، و به ویژه توانایی این رهیافت در تبیین اهمیت فزایندۀ هویت‌ها، ارتباط‌ها و سازمان‌ها فراملی در چارچوب اقتصاد جهانی، و بی‌ثبات کردن اشکال قدیمی‌تر سازمان‌دهی و مشروعیت سیاسی را به زیر سؤال برده‌اند. نظریه انتقادی دائماً می‌پرسد که عاملان و ساختارهای مناسب برای مطالعۀ روابط بین‌الملل چه کسانی و کدام هستند. این نظریه ادغام دیدگاه‌های بین‌المللی، تطبیقی و توسعه‌ای را در مطالعه روابط بین‌الملل و اقتصاد جهانی نوین ترغیب می‌کند.

5. نظریه جدید انتخاب عمومی38

این نظریه، به ویژه با استفاده از اصل مسلم عقلانیت ابزاری برای تبیین رفتار عاملان در بخش عمومی، و دامنه مشکل ناکامی حکومت در ارائه خدمات مطابق با اولویت‌های رأی‌دهندگان، به کاربرد استدلال اقتصادی برای مطالعه سیاست پرداخته است. همسان‌سازی دقیق انتخاب عمومی به عنوان یک دیدگاه نظری با گفتمان ایدئولوژیکی راست جدید مانع از استفادۀ انتخاب عمومی به عنوان ابزاری جامع‌تر در علوم اجتماعی شده است. اما این وضع در حال تغییر است. رهیافت‌های جدید در نظریه انتخاب عمومی به طور فزاینده‌ای علوم سیاسی و اقتصاد را در خود فرامی‌گیرند و نقدی از محدودیت فرضیه‌های نظریه قدیم انتخاب عمومی که از عقاید مکتب‌های نظری نوآورانه در اقتصاد، از جمله اقتصاد نوکینزیایی39، مکتب اتریش و نهادی، گرفته شده بودند، ارائه می‌کنند. نظریه جدید انتخاب عمومی، با انتقاد از فرضیه‌های محدود و غیرواقع‌بینانه دربارۀ عاملان و اولویت‌هایی که در بسیاری از مدل‌های انتخاب عمومی یافت می‌شوند و ناتوانی آنها در تحلیل ساختارها و نهادها جز در روش‌های بسیار تقلیل‌گرایانه و ساده، به مسئله ساختار / عامل می‌پردازد. این نظریه راه‌های به کار گرفتن روش‌های تحلیلی و بینش‌های نظری ابتکاری در انتخاب عمومی را برای ایجاد ریزشالوده‌های40 اقتصاد سیاسی بررسی می‌کند.

6.نظریه‌های سیاست و هویت فرهنگی

این دیدگاه نقدی دقیق از مفاهیم عامل و ساختار را که در دیگر نظریه‌های علوم اجتماعی به کار گرفته می‌شوند ارائه می‌کند و در ضمن این عقیده را نمی‌پذیرد که تاریخ را می‌توان از طریق هویتی که در تئوری ساخته شده است -  خواه هویت فردی، طبقاتی، یا دولت ملی ـ فهمید، هویتی که خود لازم نیست بیشتر شالوده‌شکنی شود. شالوده‌شکنی مفاهیم و صور موجود معرفت همواره عنصر اصلی در تحلیل انتقادی بوده است، ولی این رهیافت‌ها با این استدلال که هدف نقد نباید جایگزین ساختن یک شالوده با شالوده‌ای دیگر باشد بحث را جلوتر می‌برند و پرسش می‌کنند که آیا علوم اجتماعی اصولاً نیازمند داشتن شالوده‌هایی هست یا نه. نظریه‌های فرهنگی بر ناهمگنی و تفاوت و پیچیدگی هویت در شرایط دنیای مدرن، صور دائم‌التغیر آن، و نقش گفتمان در ایجاد عامل و امکان بالقوۀ مناسبات قدرت و تسلط، هر دو، و نیز بازتابیدن آن تأکید می‌کنند. تحلیل گفتمان می‌تواند در تقلیل‌گرایی نسبی‌گرایانه که منهدم‌کنندۀ علوم اجتماعی است حل شود، ولی، اگر به عنوان ابزاری در چارچوب نظریه‌های کلی‌تر فرهنگ و ایدئولوژی به کار رود، می‌تواند دیدگاه‌های انتقادی مهمی را دربارۀ چگونگی شکل‌گیری فرضیه‌هایی که جزو تصورات ما از عامل و ساختار هستند و ادعاهایی که در هویت‌ها، پروژه‌ها و صورت‌های معرفت مؤثر می‌باشند، ارائه کند.

اقتصاد سیاسی بین‌الملل41

اقتصاد سیاسی بین‌الملل، مطالعه تعاملات بین دولت‌ها و بازارها در سطح بین‌المللی است. به بیان دقیق‌تر، اقتصاد سیاسی بین‌الملل مطالعه این مسئله است که چگونه متغیرهای اقتصادی، معاملات اقتصادی بین‌المللی را تسهیل یا آن را متوقف و مسدود می‌کنند. در اقتصاد سیاسی بین‌الملل فرض بر این است که بازارهای خالص و محض، بدون مداخله سیاسی و مقررات دولتی، وجود ندارند و متمایز کردن محتوای عملی اقتصادی و سیاسی بازارها ناممکن است.

در بیشترین سال‌های دوران پس از جنگ جهانی دوم، رشته سیاست بین‌الملل عمدتاً بر مسائل امنیت بین‌المللی و درگیری تمرکز کرده بود. با توجه به شرایط ناامنی که بر اثر جنگ سرد بین ایالات متحده آمریکا و شوروی به وجود آمده بود پرداختن رشته سیاست بین‌الملل به مسئله امنیت امری قابل فهم بود. با وجود این، در دهۀ 1970، تنش‌زدایی در مناسبات آمریکا و شوروی مسائل امنیتی را به حاشیه راند، و یک سلسله بحران‌های اقتصادی، از جمله سقوط نظام پولی بِرتون و ودز42 بحران نفت، و فشارهای تورمی توام با رکود43، به درک بهتری از ارتباط بین سایست و اقتصاد انجامید.

اقتصاد سیاسی بین‌الملل اساساً به شناسایی و تحلیل نظم بنیادینی که بر معاملات اقتصادی بین‌المللی حکمفرماست می‌پردازد، و بر این فرض است که ساختار این نظم یا از تصمیمات سیاسی دولت‌های مستقل، یا از ساختار سیاسی بین‌المللی شکل گرفته است. برای مثال، نظریه ثبات سلطه‌طلب (هژمونیک) می‌گوید که نظم نتیجۀ توزیع نادرست قدرت در نظام بین‌المللی است. مستند تجربی و عملی آن دو دوران است: دوره اول، از میانه تا اواخر قرن نوزدهم، و دوره دوم، از جنگ جهانی دوم به بعد. در این دو دوره، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به ترتیب قدرتهای غالب بودند، و به حفظ الگوهای تجارت نسبتاً آزاد بین‌المللی کمک کردند، برعکس، فرض نظریه ثبات سلطه‌طلب این است که وقتی قدرت نسبتاً به طور مساوی توزیع و تقسیم شده است نظریه مکتب سوداگری و سیاست حمایت از تجارت به سیاست‌های غالب تبدیل می‌شوند. شاهد عملی این نظریه را می‌توان در دوران بین قرون پانزدهم تا هجدهم یافت، یعنی زمانی که انگلستان، فرانسه، اسپانیا، سوئد، پروس و روسیه بر نظام سیاسی اروپا غالب بودند. جون اسپرو شرح می‌دهد که برابری نسبی قدرت به این معنا بود که هر یک از دولت‌ها حتی به کوچک‌ترین تغییراتی که می‌توانست احتمالاً موازنۀ قوا را دگرگون کند حساس بود و همین امر به پیدایش یک نظام اقتصادی منجر شد که به شدت رقابت جو و عقاید مرکانتالیستی و حمایت‌گرانه بر آن حاکم بود.44

در دوران پس از جنگ جهانی دوم، آزادسازی تدریجی تجارت، همراه با دیگر شرایط، وابستگی متقابل اقتصاد جهانی را بالا برده است. تقویت هم‌زمان نیروهای اقتصاد جهانی، علی‌الظاهر، خودمختاری اقتصاد ملی را کاهش داده و شرایطی جدید برای جهانی شدن اقتصاد را ایجاد کرده است. به عقیده کِوین کِلی، اصل نظم‌دهندۀ اقتصاد سیاسی بین‌الملل جهانی جدید، اصلی کثرت‌گراست، یعنی در حالی که نوعی مدیریت (نظم) همچنان وجود دارد، ولی هیچ‌کسی مسئولیت مدیریت آن را به عهده ندارد.45 این ساختار جدید اقتصادی هنوز در حال شکل گرفتن است، ولی ردیابی مسیر این نظم‌ کثرت‌گرا سودمند است، یعنی چگونه رژیم‌ها ایجاد و، به نوبه خود، به بنیان‌گذاران جهانی شدن اقتصاد مبدل شدند.

رژیم‌ها در اقتصاد سیاسی بین‌الملل

بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم، هدف نخستین و اصلی بنیان‌گذاران نظام پس از جنگ حذف سیاست حمایت‌گرایی خود ویرانگر، که از ویژگی‌های دوران پیش از جنگ محسوب می‌شد، و نیز هموار ساختن راه برای پیدایش یک نظام اقتصادی لیبرال‌تر بود. این امر، تا حدودی، برپایه این فرض قرار داشت که سیاست حمایت‌گرایی رقابت جو یکی از عوامل ایجاد مناقشات فزاینده سیاسی بین‌المللی و جنگ بوده است. نظام اقتصادی لیبرال پس از جنگ متشکل از قواعد و مقررات توافق شده برای مدیریت تجارت جهانی و مناسبات پولی بود. موافقت‌نامه عمومی تعرفه‌ها و تجارت (گات)46 نخستین نهادی بود که برای پرداختن به مسائل تجاری ایجاد شد، و مدیریت مناسبات پولی در چارچوب موافقت‌نامه بِرتون ـ وودز قرار گرفت.

نظریه رژیم‌ها47 به طور کلی نظریه‌ای است که محققان آمریکایی ارائه کرده‌اند و منظور از رژیم‌ها اصول، قواعد، و هنجارهای رسمی یا غیررسمی رفتاری در چارچوب حوزه‌های موضوعی خاص است. به گفتۀ آرتور استاین، «یک رژیم زمانی وجود دارد که تعامل بین طرفین نامتکلف یا مبتنی بر تصمیم‌گیری مستقل نیست»48. به همان ترتیب، استیون کراسنِر می‌گوید، «رژیم‌ها اصول، هنجارها، قواعد و رویه‌های تصمیم‌گیری پوشیده و آشکاری هستند که انتظارات بازیگران در حوزۀ معین در روابط بین‌الملل پیرامون آنها به هم می‌پیوندند.»49

معهذا، یک شرط مهم این است که این قواعد و مقررات کاملاً قابل اجرا نیستند. در عوض، با آن که پذیرش و پیروی از آنها داوطلبانه است، ولی رژیم‌ها انگیزه‌های مثبت و کافی برای قبول آنها ایجاد می‌کنند. مزیت کار کردن در چارچوب رژیم‌ها این است که آنها با نظم دادن به بی‌ثباتی محیط، راه را برای انجام معاملات هموار می‌کنند.

رژیم‌ها، اساساً، فهرست گزینه‌های موجود را برای بازیگران برای کاستن از عنصر بی‌ثباتی، ولی نه حذف آن، در سیاست بین‌الملل محدود می‌کنند. رژیم‌ها به عنوان نهادهای «تعیین‌کنندۀ قواعد» همراه با رهنمون‌های رفتاری توافق شده هماهنگی وسیعی را پیشاپیش بین فعالیت‌های دولتی و غیردولتی امکان‌پذیر می‌سازند و لزوم مذاکرات پرهزینه و وقت‌گیر را هر بار که مسیرهای رفتاری بازیگران با هم تلاقی می‌کنند از میان برمی‌دارند. برای مثال، می‌توان در چارچوب یک ساختار رژیمی از پرهزینگی مذاکرات دوجانبۀ جداگانه احتراز کرد. این امر به توجیه نفع حکومت چین برای عضویت در گات و نهاد جانشین آن، یعنی، سازمان تجارت جهانی50 کمک می‌کند. اکنون با پذیرفته شدن چین در این سازمان، این کشور نیاز نخواهد داشت که برای 90 قرارداد تجاری دوجانبه که با کشورهای دیگر دارد به طور ادواری به مذاکره بپردازد.

اهمیت رژیم‌ها به عنوان فیلترهای رفتار بین‌المللی به ظهور حجمی رو به رشد از ادبیات نظری دربارۀ ایجاد و حفظ رژیم‌ها انجامیده است. ادبیات اقتصاد سیاسی بین‌الملل در خصوص رژیم‌ها عمدتاً به عرضه رژیم‌ها می‌پردازد، و برای تکمیل بخش تقاضای این معادله، می‌توان اصول بنیادی حاصل از اقتصاد مبتنی بر هزینه‌های معاملاتی را وام گرفت و آنها را مبنای کار قرار دد.

عرضه رژیم‌ها

تبیین سیستمیک عرضه رژیم‌ها را واقع‌گرایان (رئالیست‌ها) ارائه کردند. آنان استدلال می‌کردند که ایجاد رژیم مستلزم وجود یک دولت نیرومند، یعنی، یک رهبر51، است تا ابتکار و رهبری عرضه کند. این استدلال احتمالاً از دو موضوع منتج می‌شود، یکی این‌که رژیم دارای ماهیت یک کالای عام یا عمومی است، و دیگری آن‌که انگیزه‌هایی برای استفادۀ رایگان52 از این کالا وجود دارد. این موضوع به عنوان نظریه ثبات سلطه‌طلب53 بیان شده است.

طبق این نظریه، توزیع نادرست قدرت برای ایجاد و حفظ رژیم امری اساسی است چون رهبر است که هزینه ایجاد رژیم را متحمل می‌شود، انضباط داخلی را اعمال و به عنوان الگویی برای سرمشق سایر دولت‌ها عمل می‌کند. برای مثال، در یک رژیم تجاری اهمیت یک بازیگر سلطه‌طلب (هژمونیک) مبتنی بر نیاز سیستمیک برای اقتصادی بزرگ و باز برای ایجاد موازنه در عدم تعادل‌های عرضه و تقاضای جهانی است، که بدون آن مهار گرایش‌های حمایت‌گرایانه ممکن است دشوار باشد.

واقع‌گرایان، در نسبت دادن انگیزه‌ها به رهبر، ایثار و خیرخواهی خالص را مردود می‌دانند، و در عوض، بر رفتار فرصت‌طلبانه تأکید می‌کنند. باآن که چالز کیندلبِرگر، که برای نخستین بار نظریه ثبات سلطه‌طلب را بیان کرد، ایجاد رژیم را به منزلۀ اقدامی، از نظر اقتصادی، مسئولانه تلقی می‌کرد، معهذا می‌گفت که رهبر برای تعقیب این هدف جهانی پاداش دریافت می‌کند، هر چند که ممکن است که این پاداش به صورت پول ناملموس، نظیر قدرت و اعتبار، باشد. گیل‌پین استدلال مشابهی را در این مورد بیان می‌کند. او می‌نویسد که «ایالات متحده آمریکا (در دوران پس از جنگ» مسئولیت‌های رهبری را پذیرفته زیرا انجام این کار دارای منافع اقتصادی،‌ سیاسی و حتی عقیدتی برای آن بوده است، یا حداقل این کشور باور کرده که این کار به نفع‌اش است.54

جایگزین نظریه ثبات سلطه‌طلب را نظریه‌پردازانی لیبرال نظیر اکسِل‌راد55، رابرت کوهان56 و چارلز لیپسون57 ارائه کرده‌اند. آنها با وضع نظریه وابستگی متقابل معتقدند که همکاری حتی ممکن است در نبود یک رهبر امکان‌پذیر باشد، یا ایجاد رژیم می‌تواند بر مبنای نفع و فایده ثابت شده برای اعضا شروع شود. برای مثال، اکسِل‌راد می‌گوید که همکاری بین تک‌تک دولت‌ها امکان‌پذیر است حتی «... بدون کمک از جانب یک قدرت مرکزی (رهبر) که آنها را وادار به همکاری با یکدیگر می‌کند».58 نظریه آنها فراتر از رژیم‌هایی می‌رود که عملکرد فنی و خاص دارند، از قبیل ارتباطات راه دور و کنترل تردد هوایی که در این موارد مقررات و استانداردها صرفاً بر مبنای نیازهای خاص و منابع مشترک تدوین می‌شوند. این نظریه‌پردازان می‌گویند که رفتار کمک کارانه حتی ممکن است در رژیم‌هایی که به لحاظ عملکرد پراکنده هستند زمانی ظاهر شود که اعضا نفع فردی خود را دریابند و طبق آن اقدام کنند، حتی در نبودِ یک رهبر که سود رایگان را به حداقل برساند.

منطق بنیادین این رهیافت لیبرالی را می‌توان با استفاده از نظریه بازی59 و یکی از مسائل این نظریه به نام معضل زندانی نشان داد. در بازی دو نفره معضل زندانی60، فرض می‌شود که هر یک از بازیکنان این حق انتخاب را دارد که یا همکاری یا فرار کند، و نظام پاداش‌دهی طوری تنظیم شده است که فرار پاداش بیشتری دارد، ولی فرار دوطرفه حاصلی بدتر از همکاری دوطرفه تولید می‌کند. واقع‌گرایان از این نظریه استفاده کرده‌اند که بگویند به رغم منافع همکاری دوطرفه، هر یک از بازیکنان مغرور فرار را برخواهد گزید و نتایجی نیمه مطلوب تولید خواهد کرد. بنابراین، واقع‌گرایان با تشبیه سیاست بین‌الملل به قضیه معضل زندانی، همکاری را ناشی از رهبری سلطه‌طلب می‌دانند. به عقیدۀ نظریه‌پردازان نظزیه لیبرالی و وابستگی متقابل، اگر فرض کنیم که بازی «بی‌نهایت تکرار شود»61 یا «معادلاتی مکرر»62 دربرداشته باشد، معضل زندانی می‌تواند حاصلی کاملاً متفاوت تولید کند. اهمیت تکرار برای همکاری این است که یک اثر یادگیری ایجاد می‌کند که به عقیدۀ اکسل‌راد، می‌تواند برای به حداکثر رساندن احتمال همکاری از طریق راهبرد مقابله به‌ مثل مورد استفاده قرار گیرد.63

تقاضا برای رژیم‌ها

تقاضا برای رژیم‌های بین‌المللی می‌تواند ریشه در هزینه‌های معاملاتی مبادله اقتصادی بین‌المللی در نبودِ قوانین و مقررات هدایت‌کننده داشته باشد. اقتصاد مبتنی بر هزینه‌های معاملاتی با آثار الیور ویلیامسون64 مرتبط است. او نظریه خود را بر چارچوبی که در ابتدا رابرت‌کوز65 در 1937 پیشنهاد کرده بود استوار ساخت. ویلیامسون می‌گوید فرض کردن این مسئله، همانند اقتصاددانان نئوکلاسیک، که هزینه‌های انجام معامله در بازار قابل اغماض و نزدیک به صفر است، امری متهورانه می‌باشد. او می‌گوید، در واقعیت، معاملات مبتنی بر بازار، در نبودِ قوانین و رویه‌ها، می‌تواند پرهزینه باشد و این مسئله ـ مستقل از ملاحظات انحصاری ـ می‌تواند بنگاه‌ها را در جهت تعقیب ادغام عمودی سوق دهد. ویلیامسون با تشریح گزینه‌های موجود برای شرکت‌ها، می‌نویسد که اگر معاملات را به منزلۀ محور نظریه بنگاه66 فرض کنیم، آن‌گاه «قرارداد درون بنگاهی کاملاً مناسب برخی از معاملات، و قرارداد میان بنگاهی مناسب سایر معاملات است. شیوه‌های پیوندی (دو رگه) هنوز از سایر شیوه‌ها برترند. هدف تثبیت این امر است که کدام یک از معاملات به کجا می‌روند».67

در اقتصاد مبتنی بر هزینه معاملاتی گفته می‌شود که به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن آینده، رفتار فرصت‌طلبانۀ عاملان، و عقلانیت محدود68 اشخاص (حقیقی یا حقوقی)، قرارداد بستن کاری پرهزینه است. او می‌گوید تنها مانع بسط کمّی نامحدود و ادغام عمودی، دشواری اِعمال کنترل در یک ساختار مدیریتی بزرگ است.

بینش اساسی اقتصاد مبتنی بر هزینه معاملاتی این است که فعالیت اقتصادی را می‌توان به گونه‌ای متفاوت،با ساختارهای هزینه‌های متفاوت، سازماندهی، و انتخاب نهایی را می‌توان در چارچوب هدف کارآیی بنگاه تبیین کرد: اقتصاد مبتنی بر هزینه معاملاتی شناختی مفید در تبیین تقاضا برای رژیم‌های سیاسی فراهم می‌کند. این رهیافت در برجسته ساختن این حقیقت که فعالیت‌ها را می‌توان به گونه‌ای دیگر سازماندهی کرد و ضابطۀ تفاوت‌های سازمانی را می‌توان به انواع هزینه و اقتصادهای درگیر نسبت داد، مفید است. به عنوان نمونه‌هایی از معامله ـ هماهنگی از طریق رژیم‌های بین‌المللی، می‌توانیم از نظام تجارتی گات پس از جنگ جهانی دوم و نظام پولی بین‌المللی صندوق بین‌المللی پول نام ببریم. این دو نمونه از رژیم‌های تجاری و پولی بلافاصله این نکته مهم را نمایان می‌سازند که همه رژیم‌ها همانند هم نیستند. رژیم‌ها از نظر اصول سازمان‌دهنده‌شان بسیار با یکدیگر متفاوتند. بنابراین، رژیم‌ها ممکن است یا بسیار سازمان‌یافته یا، مثلاً در مورد گات، دارای کمترین سازماندهی باشند. به علاوه، قطع نظر از اصل سازمان‌دهنده، رژیم‌ها ممکن است از نظر قوانین و مقررات مجاز و ممنوع و هنجارهای رفتاری نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشند.

همان‌گونه که در اقتصاد مبتنی بر هزینه معاملاتی نشان داده می‌شود، ویژگی رژیم‌ها نقص عمومی بوده است که یا از نارسایی در پیش‌بینی مسائل آینده یا از مصلحت‌جویی ناشی می‌شود. حتی معاصران دخیل در ایجاد رژیم‌ها به ماهیت ناقص قراردادها پی بردند بدون آن که لزوما از نواقص دقیقاً آگاه باشند. برای مثال، در کنفرانس ساوانا که در مارس 1946 برای بخشیدن شکلی منسجم به قرارداد برتون وودز درباره قراردادهای پولی بین‌المللی (که 34 کشور در دسامبر سال قبل آن را امضا کرده بودند) برگزار شد، مندس فرانس، نماینده فرانسه، اظهار داشت که «ما می‌دانیم که این قطعنامه‌ها اصلاً کامل نیستند. آنها حاصل معاملات هستند، و نظیر همۀ معاملات، دارای شروط و قیودی هستند که کاملاً با یکدیگر جور نمی‌شوند»69. نقص قراردادها را می‌توان به عقلانیت محدود بازیگران نسبت داد و به این دلیل، اصول، قوانین و هنجارهای ابتدایی با تغییر شرایط در معرض بازنگری قرار گرفته‌اند. همۀ قراردادها، یا رژیم‌های درازمدت تا زمانی که تحت شرایط ناپایدار ایجاد شوند، لزوماً ناقص خواهد بود. به عقیده ویلیامسون ناپایداری به سه طریق بر عقد قرارداد اثر می‌گذارد.70

1. همه نتایج آینده را که نیازمند تعدیل و تطبیق هستند نمی‌توان از قبل پیش‌بینی کرد.

2. تعدیل مناسب خود را آشکار نخواهد کرد تا زمانی که شرایط تحقق یابد.

3. اگر تغییرات کاملاً آشکار نباشند، دولت‌ها ممکن است دربارۀ تغییرات آینده موافق نباشند. این امر ممکن است از عقد قرارداد کامل جلوگیری کند.

به طور خلاصه، تقاضا برای رژیم‌ها زمانی بیشتر محتمل است که یکی از سه شرط زیر تأمین شود:

1. نبودِ یک چارچوب قانونی مشخص که مسئولیت کارها را تثبیت کند؛

2. نواقص اطلاعاتی؛ و

3. هزینه‌های معاملاتی مسلم و قطعی71

اقتصاد سیاسی بین‌الملل و جهانی شدن

یکی از موضوع‌های اصلی تحقیق در اقتصاد سیاسی بین‌الملل بررسی نظریه جهانی شدن است، یعنی بررسی این ادعا که روندی شتابان در جهت ایجاد یک اقتصاد و فرهنگ جهانی وجود دارد. رشته اقتصاد سیاسی بین‌الملل به گستره و تأثیر جهانی شدن و شکل نظام جهانی متحول که در حال شکل‌گرفتن بر اثر رویدادهای مشخص و روندهای درازمدت است، می‌پردازد. پژوهش‌ها و نوشته‌های جدید فرض‌های سنتی مکتب واقع‌گرایی دربارۀ نظام بین‌المللی را که دولت ملی را در کانون بررسی و تحلیل قرار می‌دهند زیر سؤال می‌برد، و در عوض به مسائل شبکه‌های منافع فراملی، مدیریت72 در نظام جهانی، مسائل ناشی از اقدام مشترک یک اقتصاد جهانی بیش از پیش یکنواخت شده و اقتدار سیاسی پراکنده و تکه تکه شده، پیامدهای ساختارهای ارتباطاتی و اطلاعاتی جهانی نوین برای سازماندهی اقتصاد جهانی، و تنش‌های بین منطقه‌گرایی و جهان‌گرایی می‌پردازد. به نظر می‌رسد تقسیم‌بندی فضایی قدیمی بین جهان اول و جهان سوم متزلزل شده است. جدایی بین جهانی و محلی دیگر اعتباری ندارد، زیرا نظام نوین اقتصاد جهانی مرزهای منطقه‌ای و ملی را درمی‌نوردد، و دیگر هیچ مرکز واحدی برای این اقتصاد جهانی وجود ندارد. با وجود این، دولت‌های ملی به عنوان عاملانی مهم در تقسیم بین‌المللی کار به قوت خود باقی می‌مانند ولی شبکه‌های فزایندۀ سرمایه فراملی بافت و محیط عملکرد دولت‌های ملی را دگرگون ساخته‌اند.