تاريخ تحريمها
برخي از تحليلگران در مطالعات خود به اين جمعبندي رسيدند كه تحريم اقتصادي ايران به عنوان واكنش تسخير سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام بوده است. اين امر بخشي از واقعيت رفتار سياسي و امنيتي آمريكا نسبت به ايران محسوب ميشود. تفسير ديگري نيز وجود دارد كه تحريم اقتصادي ايران را بخشي از استراتژي امنيتي آمريكا در برخورد با كشورهاي انقلابي و سياستهاي راديكال ايران ميداند. طبعا تسخير سفارت آمريكا بخشي از واقعيت سياستهاي انقلابي ايران در حوزه داخلي، منطقهاي و بينالمللي است.
در اين مقاله تلاش ميشود تا اسناد مربوط به رويكرد دوم مورد ارزيابي قرار گيرد. اسنادي كه نشان ميدهد ورود هايزر به تهران در پاييز 1357 بخشي از فرآيند محدودسازي قدرت اقتصادي، نظامي، تكنولوژيك و ژئوپليتيك ايران خواهد بود.
فرآيندي كه مبتني بر به كارگيري گزينههاي محدودكننده قدرت انقلابي در ساختار داخلي ايران و حوزه ژئوپليتيكي خاورميانه است. روندي كه از پاييز 1357 آغاز شد به گونه تكاملي تداوم يافته است. اين امر با رويكرد رابر جرليس مبتني بر مارپيچ صعودي ناامني بينالمللي هماهنگي دارد. در شرايطي كه آمريكا نسبت به معادله موازنه قدرت منطقهاي و بينالمللي دچار نگراني شود، طبيعي است كه از الگوهاي محدودكنندهاي همانند تحريم اقتصادي، سياست فشار، تهديد به انجام عمليات نظامي، عمليات نظامي تاكتيكي (همانند به كارگيري نيروي دلتا براي آزادسازي اعضاي سفارت آمريكا يا نيروي دريايي آمريكا براي انهدام تأسيسات نفتي و ابزارهاي اقتصادي در اوايل جولاي 1988 اشاره كرد)، استفاده به عمل ميآورد.
فرآيندهاي تاريخي در تبيين سياست خارجي و امنيتي آمريكا نشان ميدهد كه اين كشور از الگو و ابزار تحريم اقتصادي و صنعتي ايران در مراحل مختلف استفاده كرده است. روند بهرهگيري از اين الگوي سياست امنيتي آمريكا ماهيت تصاعد يابنده داشته است. هدف آمريكا آن است كه از طريق محدودسازي قابليتهاي راهبردي ايران، زمينه فرسايش ساختار قدرت در اين كشور ايجاد شود. هر كشوري كه از طريق افول قابليتهاي ساختاري دچار شرايط تعارض و جدال شود، قادر نخواهد بود هويت انقلابي خود را در پروسه تاريخي بازتوليد و حفظ كند.
مقابله با كشورهاي انقلابي از طريق ابزارهاي نظامي ميتواند خاطره نوستالوژيك در كشورهاي انقلابي را توليد و برسازي كند. طبيعي است كه اين الگو مطلوبيتهاي چنداني براي سياست راهبردي آمريكا در برخورد با ايران نخواهد داشت. مقابله نرمافزاري با ايران داراي هزينه محدود و مطلوبيتهاي سياسي، امنيتي و استراتژيك بيشتري براي كارگزاران سياست خارجي آمريكا خواهد بود. بنابراين سياست تصاعد تحريم را ميتوان بخشي از الگوي رفتاري آمريكا براي مقابله، محدودسازي و فرسايش ساختار قدرت سياسي در ايران دانست.
فرآيند محدودسازي قدرت راهبردي ايران
انتخابات رياستجمهوري آمريكا در نوامبر 1976 براي امنيت ملي بسياري از كشورها پرمخاطره و بحرانساز بود. در اين انتخابات، جرالد فورد كانديداي حزب جمهوريخواه بود. جيمي كارتر نيز تلاش داشت تا ادبيات جديدي را در ارتباط با حقوق بشر، دموكراسي، كاهش همكاري با دولتهاي اقتدارگرا توليد كند. وي در سخنرانيهاي تبليغاتي و انتخاباتي خود اين موضوع را مورد توجه قرار داد كه اگر چنين كشورهايي در سياست داخلي خود تجديد نظر به عمل نياورند، با محدوديتهايي از جمله كاهش فروش تسليحات روبهرو ميشوند. اين امر به عنوان هشداري به كشورهايي محسوب ميشد كه داراي ساختار اقتدارگرا در منطقه بودهاند. رژيم شاه محور اصلي چنين رژيمهايي محسوب ميشد، زيرا در ايران نشانههاي زيادي از عدم تقارن توسعه اقتصادي و مشاركت سياسي مشاهده ميشد.
زماني كه كارتر در انتخابات رياست جمهوري نوامبر 1976 به پيروزي رسيد، نگراني شاه در ارتباط با چگونگي بازسازي روابط خود با كارتر بود. زاهدي و شاه در زمره افرادي محسوب ميشدند كه در انتخابات رياستجمهوري آمريكا به نفع جرالد فورد فعاليت كرده بودند.
گري سيك در اين ارتباط بيان ميدارد كه: «انتخاب جيمي كارتر به رياستجمهوري ايالات متحده در نوامبر 1976 شوك بزرگي را به شاه ايران وارد كرد. علت آن را ميتوان در ارتباط با برنامههاي سياسي اقتصادي كارتر دانست. شاه نگران بود كه كارتر سياست مشابهي با كندي در 1961 اتخاذ كند. كارتر 2 موضوع مهم يعني حقوق بشر و كاهش فروش تسليحات را در سرلوحه برنامههاي خود با ايران قرار داده بود. شاه در دوران حكومت خود همواره روابط بهتري با جمهوريخواهان در مقايسه با دموكراتها داشته است» (سيك، 1384: 51).
رياستجمهوري كارتر موضوع فروش آواكس به ايران را تحتالشعاع خود قرار داد. اگرچه تيم سياست خارجي و امنيتي آمريكا بر تداوم نقش منطقهاي ايران در خليجفارس و خاورميانه تأكيد داشتند، اما آنان تمايلي به فروش آواكس به ايران نشان نميدادند. سايروس ونس وزير امور خارجه آمريكا در مي 1977 و در چارچوب اجلاسيه وزراي خارجه كشورهاي پيمان سنتو ديداري با شاه به انجام رساند و در ارتباط با موضوعات امنيتي و نظامي به تبادل نظر پرداختند.
سايروس ونس در ديدار با شاه تصريح كرد كه به اجراي تمامي قراردادهاي تسليحاتي آمريكا با ايران پايبند خواهد بود. اين مذاكرات نگرانيهاي شاه را كاهش داد. ونس همچنين نسبت به درخواست 160 فروند هواپيماي اف 16 آمريكا به ايران با نظر مثبت برخورد كرد. متعاقب اين امر ويليام سوليوان به عنوان سفير جديد آمريكا در ژوئن 1977 وارد تهران شد. عليرغم چنين فرآيندي كارتر در فرمان شماره 13 خود كه در اواسط مي 1977 صادر شد، اعلام كرد كه فروش تمامي تسليحات پيشرفته به كشورهاي مختلف بايد تحت نظارت رياست جمهوري انجام پذيرد.
اين دستورالعمل به منزله شروع نگرانيهاي شاه محسوب ميشد. در حالي كه با تصويب كنگره آمريكا براي فروش تجهيزات به ايران، زمينه كاهش نگراني شاه به وجود آمد. اين روند داراي فراز و نشيبهاي نسبتاً زيادي تا پايان رياستجمهوري كارتر بود. به همين دليل است كه در زمان دولت بختيار زمينه براي لغو قرارداد دفاعي ايران آمريكا براي فروش تجهيزات منعقد گرديد. اين امر با توصيه مستقيم هارولد براون وزير دفاع دولت كارتر انجام پذيرفت.
لغو قرارداد نظامي ياد شده، مزيت نسبي قابل توجهي را براي عراق در جنگ با ايران به وجود آورد. آمريكاييها هيچگونه تمايلي به فروش تجهيزات به كشوري نداشتند كه در آستانه پيروزي انقلاب ايدئولوژيك است. انقلابي كه ميتواند آثار گستردهاي در امنيت ملي كشورهاي خاورميانه، آمريكا و رژيم صهيونيستي به جا گذارد. به اين ترتيب اولين گام براي محدودسازي قدرت راهبردي ايران در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي انجام پذيرفت.
در ماههاي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي مهمترين دغدغه ارتش و مقامات دفاعي ايران را ميتوان در ارتباط با چگونگي تأمين قطعات يدكي دانست. موضوعي كه همواره براي كارگزاران اجرايي ايران از اهميت ويژهاي برخوردار بوده است. ابراهيم يزدي به همراه يكي از ژنرالهاي ايراني با مقامات نظامي سياسي ايالات متحده در اين ارتباط ديدار ميكند. مهمترين مسأله اين ديدار را بايد پيگيري خريدهاي تسليحاتي ايران از آمريكا در دوران شاه دانست (سيك، 1384: 264).
مقامات آمريكايي در پاسخ به درخواست ايران تلاش داشتند تا موضوع مربوط به حقوق و وظايف دولت ايران را براساس قراردادهاي تسليحاتي با آمريكا تشريح دهند. بعد از آن دولت آمريكا اعلام كرد كه آماده است برخي از لوازم يدكي مورد نياز ارتش را در اختيار ايران قرار دهد.
در اين مذاكرات، آمريكاييها هيچگونه تمايلي به تحويل تجهيزات فروخته شده به ايران نشان ندادند. صرفا بحث مربوط به تحويل برخي از نيازهاي اردنانس ارتش ايران را مورد پذيرش قرار دادند. به كارگيري اين سياست به مفهوم تحريم مرحلهاي و كم شدت محسوب ميشود.
موج دوم محدودسازي استراتژيك ايران در دوران بعد از تسخير سفارت آمريكا شكل گرفت. كارتر در اواسط نوامبر 1979 از به كارگيري سياستهاي تهاجمي به ايران خودداري كرد. وي اعلام داشت كه از مجازاتهاي اقتصادي عليه ايران حمايت به عمل ميآورد. كارتر اعلام داشت كه از طريق تحريم اقتصادي ميتوان ايران را به گونهاي تنبيه كرد كه مشكل خاصي براي ساير كشورها و اقتصاد جهاني ايجاد نكند.
از همه مهمتر اينكه، جان ديپلماتها را نيز به مخاطره نيندازد. به موازات چنين اقداماتي كارتر خريد نفت از ايران را ممنوع اعلام كرد، روابط ديپلماتيك با ايران را قطع كرد و در روز 14 نوامبر داراييهاي ايران در ايالات متحده را بلوكه كرد.
آمريكا تلاش داشت تا موضوع تحريم اقتصادي ايران را به تصويب شوراي امنيت سازمان ملل در نوامبر 1979 برساند. اين امر با مخالفت اتحاد شوروي، چين و فرانسه روبهرو شد. بنابراين، آمريكا بعد از محكومسازي ايران به دليل تسخير سفارت آمريكا توسط شوراي امنيت سازمان ملل مبادرت به اتخاذ الگوهايي از جمله تحريم اقتصادي و نظامي ايران كرد.
تحريم ميتوانست فشارهاي اقتصادي و سياسي كمشدت عليه ايران را به وجود آورد. به اين ترتيب، تحريم اقتصادي ايران ماهيت يكجانبه پيدا كرد. كشورهاي مؤثر در سياست بينالملل تمايلي به مشاركت با آمريكا در جهت تحقق تحريم اقتصادي چندجانبه و سازمانيافته نشان ندادند.
در عين حال آمريكا از نوامبر 1979 نگرانيهاي بيشتري نسبت به ساختار و مواضع سياسي ايران پيدا كرد. آنان نه تنها نگران نقش سياسي ايران در منطقه بودند، بلكه گسترش موج اسلامگرايي را خطري براي امنيت بينالملل ميدانستند. به همين دليل است كه همكاريهاي آمريكا – اتحاد شوروي در برخورد با ايران افزايش يافت.
اگرچه اتحاد شوروي هيچگاه ايران را در شرايط تحريم اقتصادي و راهبردي قرار نداده است، اما الگوهاي رفتار آمريكا بر سياست امنيتي و اقتصادي اتحاد شوروي تأثيرگذار بوده است.
اين روند در سالهاي فروپاشي اتحاد شوروي و محوريت نقش روسيه به عنوان يكي از قدرتهاي بزرگ جهاني نيز مشاهده ميشود. تجربه تكميل نيروگاه بوشهر و فروش موشكهاي اس 300 به ايران نشان ميدهد كه روسيه نيز تحت تأثير فرآيند تحريم ايجاد شده توسط آمريكا، محدوديتهايي را عليه ايران به وجود ميآورد. يكي از نشانههاي آن را ميتوان فسخ قرارداد فروش موشك اس 300 براي سامانه دفاع هوايي ايران دانست.
تحريم ايران در دوران جنگ تحميلي
سياست تحريم ايران در دوران بعد از آزادسازي اعضاي سفارت آمريكا در تهران ادامه پيدا كرد. اين امر نشان ميدهد كه آمريكا درصدد اعمال محدوديتهاي جديدي عليه ايران بود كه امواج و نشانههاي كنش انقلابي همراه با قدرت استراتژيك تأثيرگذار نباشد. بنابراين آمريكا درصدد برآمد تا از روشهاي كنش غيرمستقيم و تاكتيكهايي عليه ايران استفاده كند كه مخاطرات امنيتي كمتري براي اهداف استراتژيك آن كشور در محيط بينالملل به وجود آورد. در حالي كه روابط آمريكا و عراق بازسازي ميشد، آمريكا از الگوي محدودسازي قدرت تحرك و كنشگري ايران از طريق تحريم اقتصادي استفاده كرد.
بسياري بر اين اعتقادند كه تحريم تسليحاتي و محدوديتهاي اقتصادي براي ايران در زمره الگوهاي حمايت غيرمستقيم از عراق در روند جنگ با ايران محسوب ميشود. در حالي كه وزارت خزانهداري و بازرگاني آمريكا در سالهاي 1988- 1980 حمايتهاي اقتصادي، تسليحاتي و تكنولوژيك زيادي را از عراق به عمل آوردند. از جمله اين حمايتها ميتوان به فروش هليكوپترهاي شركت Textron's Bell اشاره داشت.
در سال 1983، آمريكا كشورهاي دوست خود را به تأمين سلاح براي عراق تشويق كرد. از سوي ديگر، كشورهايي را كه سلاح در اختيار ايران قرار ميدادند تحت فشار قرار داد تا دست از اين كار بردارند. آمريكا دوستان عرب عراق را وادار كرد تا به حمايتهاي مالي خود ادامه دهند. به بانكهاي آمريكايي اجازه داد در پروژه خط لوله انتقال نفت به بندر عقبه شركت كنند. از سوي ديگر، در اين مقطع زماني، آمريكاييها با سيستمهاي ماهوارهاي خود، اطلاعات لازم را براي عراق در اختيار آن كشور قرار ميدادند. (stork and Wenger, 1984: 45)
تعارض با ايران در جهت تشديد تحريم اقتصادي و نظامي، بخشي از واقعيت سياست امنيتي آمريكا در برخورد با ايران محسوب ميشود.
دستورالعمل اجرايي كلينتون و تشديد تحريم عليه ايران
مارتين ايندايك عضو مؤسسه مطالعات واشنگتن براي خاورميانه، در سال 1993 همكاريهاي خود با دولت كلينتون در شوراي امنيت ملي آمريكا را آغاز كرد. وي در زمره افرادي محسوب ميشد كه درصدد برآمد تا محدوديتهاي اقتصادي و استراتژيك بيشتري عليه ايران اعمال كند. ايندايك تحت تأثير رويكرد پاتريك كلاوسون قرار داشت. كلاوسون كتابي با عنوان چگونگي برخورد با ايران، منتشر كرد. در اين كتاب وي به اين جمعبندي رسيد كه ضرورت محدودسازي ايران از طريق تداوم تحريمهاي اقتصادي و استراتژيك اجتنابناپذير است.
براساس گزارش كلاوسون، ضرورت مهار و تحريم اقتصادي ايران مورد تأكيد قرار گرفت. دولت آمريكا در اوسط 1993 بر ضرورت مهار دوگانه ايران و عراق تأكيد داشت. متعاقب اين امر، زمينه براي تشديد تحريمهاي اقتصادي عليه ايران به وجود آمد. دستورالعمل اجرايي كلينتون در سال 1995 به تصويب رسيد.
در اين زمان، وارن كريستوفر به عنوان وزير امور خارجه آمريكا ايفاي نقش ميكرد. كريستوفر تلاش داشت تا زمينههاي تشديد فشار امنيتي عليه ايران را به وجود آورد. داماتو در سال 1994 طيف جديدي از موضوعات را در تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران قرار داد.
گروههاي اسرائيل محور در سياست خارجي و امنيتي آمريكا، زمينه تنظيم محدوديتهاي جديد اقتصادي عليه ايران را در قالب تحريم مضاعف به وجود آوردند. در سال 1994 قانون هلمز ـ برتون در كنگره آمريكا به تصويب رسيد. به موجب اين قانون اگر هر يك از شركتهاي آمريكايي مبادرت به سرمايهگذاري، انتقال تكنولوژي با مديريت اجرايي پروژههاي اقتصادي ايران را عهدهدار ميشدند، موقعيت خود را در ساختار اقتصادي آمريكا از دست ميدادند. گروههاي اسرائيل محور در آمريكا از سياست تنبيهي براي عدم همكاري شركتهاي آمريكايي با ايران استفاده كردند.
به موازات چنين اقداماتي، سياست فشار عليه دولت كلينتون براي تشديد تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران ادامه پيدا كرد. اين امر منجر به تنظيم دستورالعمل اجرايي كلينتون شد. رئيسجمهور آمريكا در سياست جديد خود براي ادامه تحريم و محدودسازي ايران بر ضرورت عدم همكاري شركتهاي آمريكايي با ايران تأكيد كرد. در راستاي چنين اقدامي بود كه شركت كونكو آمريكايي از ادامه همكاريهاي خود با وزارت نفت ايران در جهت توسعه منابع نفت و گاز ايران در عسلويه منع شد.
تحريمهاي بينالمللي و چندجانبه عليه ايران
آمريكا تا سال 2006 از الگوي تحريمهاي يكجانبه عليه ايران بهره ميگرفت. طبيعي است كه چنين اقدامي، مطلوبيت چنداني براي آمريكا ايجاد نميكرد. محدوديتهاي اقتصادي و تكنولوژيك آمريكا عليه ايران در بازارهاي جهاني ترميم و تأمين ميشد. آمريكا از سال 2006 به بعد مبادرت به تصويب قوانيني كرد كه همكاري ساير شركتها و كشورها با ايران را در فضاي مجازات اقتصادي و ممنوعيت از مشاركت با شركتهاي اقتصادي ايالات متحده ميكرد. به موازات اين امر زمينه براي تصويب قطعنامههاي شوراي امنيت عليه ايران به وجود آمد.
قطعنامه 1696 در سال 2006 به تصويب رسيد. در اين قطعنامه بر ضرورت تحريم چندجانبه اقتصادي و تكنولوژيك ايران تأكيد به عمل آمد. به اين ترتيب، تحريم اقتصادي به حوزههاي ديگري از جمله صنعتي، تكنولوژيك و مديريتي منتقل شد. آمريكا از سال 2006 به بعد تلاش كرد تحريم اقتصادي ايران را از طريق نهادهاي بينالمللي پيگيري كند.
اين موضوع در قطعنامه 1737 و 1747 در سال 2007 ادامه يافت. جورج بوش در سال 2008 نيز دو قطعنامه ديگر در قالب قطعنامه 1803 و 1835 را صادر كرد. به موجب قطعنامههاي ياد شده، تحريم اقتصادي ايران اولا ماهيت چندجانبه پيدا كرد، ثانياً در قالب نهادهاي بينالمللي به مرحله اجرا گذاشته شد.
قطعنامه 1929 را ميتوان به عنوان نقطه اوج محدوديتهاي استراتژيك عليه ايران دانست. در اين قطعنامه، تحريم اقتصادي به حوزههاي مالي و همچنين در ارتباط با كارگزاران اجرايي ايران منتقل شد. نهادهاي مختلفي مسئوليت پيدا كردند فرآيند اجراي تحريم اقتصادي عليه ايران را مورد ارزيابي قرار دهند. مهمترين دغدغه آمريكا از تداوم تحريم اقتصادي عليه ايران را ميتوان اثربخشي آن دانست. اثربخشي تحريمها زماني انجام ميگيرد كه زمينههاي لازم براي كاهش توان ايران جهت تداوم فعاليتهاي هستهاي انجام پذيرد.
نتيجهگيري
تحريم اقتصادي را ميتوان به عنوان يكي از موضوعات مورد اختلاف ايران و آمريكا دانست. آمريكاييها از سال 1979 به بعد ايران را در ليست كشورهاي حامي تروريسم قرار دادهاند. آنان تسخير سفارت آمريكا را به عنوان يكي از نمادهاي تروريستي ميدانند. بنابراين، تلاش همه جانبهاي به انجام رساندند تا موقعيت ايران را در حوزه اقتصاد جهاني كاهش دهند. از همكاري ايران با كنسرسيومهاي نفتي در آذربايجان و تركمنستان جلوگيري به عمل آوردند. از ورود ايران به سازمان تجارت جهاني ممانعت كردند. تمامي اقدامات ياد شده را ميتوان در زمره سياست تحريم آمريكا عليه ايران دانست.
اگرچه برخي از تحليلگران اين موضوع را مورد بررسي قرار ميدهند كه تحريم اقتصادي ايران انعكاس واكنش آمريكا به تسخير سفارت آمريكاست، اما در اين مقاله ميتوان نشانههايي را مورد ملاحظه قرار داد كه اولا تحريم اقتصادي و نظامي ايران در ماههاي قبل از تسخير سفارت آمريكا آغاز شده است، ثانيا، فرآيندهاي تحريم اقتصادي و نظامي ايران در دوران تسخير سفارت آمريكا تشديد شد. اين امر، با سياست آمريكا در ارتباط با جنگ تحميلي نيز پيوند مييابد. اگرچه در ژانويه 1981، كارگزاران سفارت آمريكا آزاد شدند، اما تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران نه تنها ادامه پيدا كرد بلكه تشديد شد.
اين امر نشان ميدهد كه اصليترين دغدغه آمريكا را ميتوان كاهش قدرت ايران دانست. براي تحقق چنين اهدافي كه منجر به قدرت راهبردي ايران ميشود، آمريكاييها از سياست تحريم در برخورد با ايران استفاده به عمل آوردند. آمريكا از سال 2011 سياست تشديد تحريمها را به موازات تحريمهاي چندجانبه عليه ايران به كار گرفته است. اين موضوع نيز مربوط به نقشآفريني ايران در تأمين امنيت خاورميانه و همچنين ارتقاي قابليتهاي دانشافزار در ارتباط با موضوع هستهاي است. به اين ترتيب ميتوان تأكيد داشت كه اگرچه سياست تحريم ايران در دوران تسخير سفارت آمريكا تشديد شد، اما اين فرآيند از زمان شكلگيري انقلاب اسلامي ايران آغاز شده و تا نوامبر 2011 ادامه پيدا كرده است. تشديد تحريمها با افزايش قدرت منطقهاي ايران در خاورميانه و آسياي جنوب غربي پيوند دارد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
