صلاحالدین هرسنی / مدرس علوم سیاسی و روابط بینالملل
تجربه سازوکارهای سیاسی در فراگرد حیات سیاسی کشوری چون عراق نشان داده است آزمون دموکراسی در این کشور نتوانسته است قرین توفیق باشد. این ناکامی که از همان آغاز شکلگیری تاریخ مدرن عراق و با سلطنت فیصل آغاز شد، تا به حال تداوم یافته است. بدون تردید در پس عدمتوفیق آزمون دموکراسی عراق، زمینهها و عواملی وجود دارند. در این راستا آنچه به زمینههای این ناکامی مربوط است میتوان از متغیرها و مولفههایی چون: فرآیند تاریخی ملتسازی تحمیلی و الیگارشیک، وجود بنیانهای غیردموکراتیک، خشونت سیاسی و فقدان دولت مقتدر و کارآمد نام برد. اما آنچه به عوامل مربوط است، میتوان به سیاست مداخلهگرایانه کشورهای منطقهای و فرامنطقهای اشاره کرد.
از قراین و شواهد پیداست که فرآیند طبیعی و کلاسیک شکلگیری دولت و ملتسازی یکی از جلوههای تحقق دموکراسی در قرائت روسویی، کانتی و آبای عصر روشنگری است. اما این تجربه در عراق مدرن از قضا صفرا فزود به اینمعنا که فرآیند دولت و ملتسازی در عراق آن هم به جهت جمعیتهای ناهمگون قومی و مذهبی بهصورت طبیعی و کلاسیکش شکل نگرفت. این وضعیت منجر به شکافهای متراکم در جامعه سیاسی و اجتماعی عراق شده که شکافهای متراکم قومی، زبانی و مذهبی از نشانگان بارز آنند. در همین راستا شکلگیری دولتهای الیگارشیک و هژمونی آنها بر ساختار نظام سیاسی عراق در کنار دولتهای بیریشه مزید بر علت شد.
برای نمونه سناریو طرح کودتا در کودتا علیه دولتها که فرآیندش با سناریو کودتا علیه ملک فیصل از سوی عبدالکریم قاسم آغاز و به سناریو کودتای عبدالسلام عارف، احمد حسنالبکر و نهایتا صدام انجامید، وضعیت غیرکلاسیک، اجباری و تحمیلی طبیعی دولت و ملتسازی در عراق مدرن را به نمایش میگذارند. در این میان الگوهای رفتاری صدام برای فرآیند غیرطبیعی و اجباری دولت و ملتسازی یک استثنا بود. صدام سپهر سیاسی و شیوه حکمرانی خود را با ویژگیهایی چون: تبعیضهای شدید سیاسی، سرکوب گروههای قومی، اتخاذ رویکرد کلاینتالیستی (حامیپروری) و الگوی حد اکثرسازی اقلیتهای قومی و مذهبی بنا کرد، اما به جهت خودکامکی و روند تصاعدی پارنوییدی در رفتاری سیاسی، دولتش مستعجل بود. هنگامی هم که او با جمهوری ترس وداع گفت، نه دولت انتقالی پلبلمر توانست به شکل بخشی دولت و ملتسازی داوطلبانه و غیراجباری کمک کند و نه انتخاب دموکراتیک ایاد علاوی و اخلاف آن یعنی نورالمالکی و تیمهای کاریاش.
وجود بنیانهای غیردموکراتیک در این کشور هم مولفه دیگری است که منجر به شکلگیری دموکراسی شکننده و ناپایدار در عراق شده است. این فرآیند در عراق با کودتای 1968 حسن البکر علیه عبدالسلام عارف رقم خورد. این وضعیت منجر به ایجاد فضایی معطوف به منازعه شد و اختلافاتی را بین حزببعث و مخالفان آن برانگیخت، هر چند این منازعه با مجاهدت رهبرانی چون میشل عفلق، صلاحالدین بیطار و زکیالعار سوزی با هدف پانعربیسم پایان پذیرفت، اما پانعربیسم مورد نظر حزب باعث افزایش اقتدار صدام شد و او که عامل این اتحاد را حسنالبکر میدانست، مبادرت به کودتا علیه او کرد.
در واقع افزایش قدرت صدام سبب شد تا بنیانهای غیردموکراتیک با نشانگانی چون، سلطه بر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، رویکرد هزار فامیل و خویشاوندپروری در تصاحب مناصب سیاسی، اتخاذ الگوهای اقتدارگرایانه و فعال مایشاشدن او در صحنه قدرت و ساختار سیاسی عراق خود را نشان دهد. طبیعی به نظر میرسید که تمهید این شرایط نتواند به بهبود وضعیت دموکراسی سالم کمکی برساند. از سوی دیگر لحاظکردن مقولاتی چون: اعتقاد به اصول و باورهای مدنی، پرهیز از نگرشهای انحصارگرا، اصل تسامح و مدارا، خویشتنداری سیاسی، رعایت حقوق مدنی اقلیتها و همچنین احترام به مصالح جمعی آن هم در راستای منافع ملی، هیچگاه در الگوهای رفتاری صدام در تمام دوران صدارتش نمود نیافت.
هرچند این مقولات هم تا قبل از سلطه صدام در نظام سیاسی عراق وجود نداشت. برآیند منطقی چنین رفتاری از سوی صدام و اسلافش آن شد که پیوندهای مدنی و باورهای دموکراتیک، جای خود را به نوعی پلورالیسم غیرمدنی یعنی باورهای قومی، قبیلهای و مذهبی دهند.
اما آنچه به خشونت سیاسی و فقدان دولت مقتدر و کارآمد در زایش دموکراسی ناپایدار در عراق مربوط است، در الگوهای رفتاری حزببعث و بقایای آن در زادگاه صدام یعنی تکریت است. بدون تردید این خشونتها ریشه در پیکارهای قومی دارد. در واقع اقدام نخستوزیر عراق در اعدام صدام انگیزههای بقایای حزببعث را برای جدال و فضای آنتیگونیسم فراهم کرد. این جدالها داستان مکرر جامعه سیاسی و اجتماعی عراق است که زمینه را برای هژمونی قومی، فرقهای و مذهبی فراهم کرد و به اردوی اقلیتهای حاشیه هم کشیده شد. بخشی از جدالها وخشونتهای امروزی نظام سیاسی عراق هم در پاسخ به رفتارهای تلافیجویانه صدام و حزببعث است.
صدام که جامعه سیاسی عراق را بر محور خودکامگی و انحصارگرا و البته در امتداد خطوط قومی و مذهبی قرار داده بود، بسیاری از گروههای خارج از گود قدرت را به مقابله کشاند. این فرآیند را میتوان با جلوهها و نشانگانی که از جدال میان کردها و شیعیان عراق بود، مشاهده کرد که برای کسب قدرت سیاسی بالا و تدارک مافات و اعاده نظم سیاسی مورد نظر خود و مآلا به جهت جلوگیری از طردشدن تلاش داشتند. از سوی دیگر، رویکردهای تقابلی گروههای ائتلافی اسلامگرا بر وخامت اوضاع افزود و متضمن ایجاد و تشدید خشونت شد.
مهمترین رویکردهای تقابلی اسلامگرا در راهبردهای رهبران القاعده نمود یافته است. اگرچه راهبردهای القاعده در افغانستان قرین توفیق نشد، اما رهبران این گروه راهبرد خود را به سمت گسترش گروههای افقی در عراق تغییر دادند. این گروه هم اینک با استراتژیهای مریی و گاها نامریی خود فضای سیاسی اجتماعی عراق را به جبههمحوری علیه مجموعههای فرامنطقهای مانند آمریکا و همپیمانانش تبدیل کرده است. این امر منجر به جلوگیری از نهادینهشدن بنیانهای دموکراتیک و تعویق آن در عراق شده است.
در همین راستا فقدان دولت مقتدر و کارآمد را باید یکی دیگر از مولفههای دموکراسی شکنندگی و ناپایدار دانست. این وضعیت در جامعه امروز عراق نیز نمود یافته است. قراین نشان میدهد که فضای سیاسی و اجتماعی ناشی از خلأ صدام نتوانست به حکومت مرکزی قوی و تحقق حکمرانی خوب و کارآمد و حتی حکمرانی محلی تجویزی مورد نظر غرب، دست یابد چراکه دولتهای پس از صدام فاقد ویژگیهای دولت ملی فراگیر و مقتدر بودهاند. تحمیل این شرایط ناشی از خشونتگرایی حاکم بوده که هر یک از گروههای سیاسی سودای به دستگیری قدرت را داشتهاند. به این ترتیب فضای سیاسی و اجتماعی پس از صدام هرگونه فرصت را برای رقابتها و تعاملات دموکراتیک از دست داد و وضعیت حکمرانی آن در ماهیت و مسیر حکمرانی بسیار ضعیف و شکننده ظاهر شد.
اما آنچه به عوامل و موانع شکلگیری دموکراسی شکننده و ناپایدار در عراق کمک کرده است، رویکرد مداخلانهجویانه و اشغال نظامی این کشور از سوی آمریکا آن هم با هدف محو سلاحهای کشتار جمعی و به جهت همدستی عراق در سناریو مرگبار القاعده بعد از حوادث تروریستی 11سپتامبر بوده است. در واقع بهانه مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا و قراردادن عراق در لیست سیاهش، این فرصت را برای نئوکانهای آمریکا و اجارهنشین عمارت شماره10استریتداونینگ (بلر) برای تهاجم به عراق فراهم کرد. بهواقع حضور آمریکا و متحدانش در عراق، این کشور را خطمقدم مخاصمه و جنگ از سوی گروههای جهادی با متجاوزان کرد. این فرآیند نتیجهای جز تضعیف جامعه مدنی و نیز تضعیف حکمرانی برای کشور آشوبزدهای چون عراق نداشت.
نکته آن است که با همه زمینهها و عواملی که در باب ناپایداری و شکنندگی دموکراسی برای عراق امروز گفته شد، نمیتواند، آغازی برای تداوم دموکراسی شکننده و ناپایدار در عراق باشد. دموکراسی واقعی در عراق که به واقع نیاز اساسی جامعه امروز عراق است، نیازمند حکمرانی خوب، دولت مقتدر و کارآمد و نیز ایجاد فضایی همکاریجویانه و لزوم حذف شکاف میان دولت و جامعه مدنی است. امروز دستاندرکاران نظام سیاسی عراق باید بدانند که برای تحقق دموکراسی، عصر وداع با اسلحه فرا رسیده است و تحقق دموکراسی و پرنسیپهای آن الزاما با خشونت، فرقهگرایی و از لوله تفنگ درنمیآید.
بنابراین فضای سیاسی و اجتماعی عراق اساسا باید برای تحقق دموکراسی از بنیانهای غیرمدنی و غیردموکراتیک، انحصارگرایی قومی و مذهبی فاصله گیرد. شاید انتخابات پارلمانی 30 آوریل این فرصت را برای جامعه سیاسی و اجتماعی عراق در فاصلهگیری از دموکراسی ناپایدار و شکننده فراهم کند. هر چند خطر خشونتهای فرقهای و فعالیت گروههای تروریستی مانند داعش که به جای القاعده وارد کارزار تروریستی در ساختار نظام سیاسی عراق شده، این امکان را کمرنگ میکند و از تحقق آن میکاهد.