آسیب‌شناسی وحدت اسلامی

بخش نخست: نقطه‌های ضعف

بررسی عوامل ناهمگرایی ملت‌ها و گروهای دینی

نداشتن آگاهی توده‌ای در رابطه با درک موقعیت

از جمله آسیب‌های احتمالی، که متوجه جهان اسلام است، نداشتن آگاهی جمعی از درک موقعیت خود در جهان است که به خودبینی و نداشتن تفاهم میان گروه‌ها و ملت‌ها و مذاهب آن می‌انجامد.

منظور ما از تفاهم یک‌رأیی مطلق نیست، به گونه‌ای که همه همواره یک نظر و یک دیدگاه و در نتیجه یک برداشت از دین داشته باشند و، به اصطلاح، همه هر چه دارند را به زمین نهند و در سلک فلان مرام درآیند، که این مفهوم وحدت فلسفی است، یعنی همان چیزی که گفتیم یا ممکن نیست و یا به صلاح رشد نیست. ��نظور ما از تفاهم چیزی است که به اتحاد اقوام و گروه‌های اسلامی می‌انجامد و آن به معنای داشتن قوه‌ی درکی است که اعضا بتوانند اختلاف‌های موجود در دیگران را باور و تحمل نمایند.

جزمیت و مطلق‌انگاری در داشته‌های خود

مفهوم خودبینی، جدا از معنایی که در علم اخلاق دارد، در کاربرد اجتماعی معنایی جزمیت در داشته‌های خود را می‌رساند، به گونه‌ای که جز آن را خطای محض پندارند.

البته این یک عذر موجه هرکس یا گروهی است که جز خود و داشته‌های خود را حق نبیند، زیرا هر کس یا گروه در محیط و تحت شرایط خاصی به دنیا می‌آید و در آن رشد می‌کند که با دیگران متمایز است و چون از اول در همان شرایط و ویژگی‌ها بار آمده است بدان خود کرده تا جایی که خود جزئی از آن شده است و آن را بخشی از هویت خود می‌شمارد و بسا که از دیگران بی‌خبر مانده باشد و چون از آن اطلاع یابد شگفت‌زده شود که آیا چنین چیزی ممکن است؟

در جامعه‌شنای بحثی است تحت عنوان قوم‌مداری (Ethnocdntrism)، به عنوان یک واقعیت اجتماعی، که هر قومی خود را محور و اصل می‌داند و جز خود را به سادگی نمی‌تواند باور کند.

قوم‌مداری واقعیتی است که به جزم‌گرایی و مطلق‌انگاری دعوت می‌کند و این عارضه به نبود تفاهم و باور نداشتن یک دیگر کمک می‌کند و نبود تفاهم سبب برخورد در اثر تحمل نکردن یک ‌دیگر و سرانجام جنگ و درگیری میان اقوام و ملت‌های یک دین و آئین می‌گردد.

با این توصیف، به این نتیجه می‌رسیم که جوامع انسانی در وضعیت ساده‌ی خود نسبت به نداشتن درکی از موقعیت و شرایط و عذرهای دیگران به طور طبیعی، معذورند و این وظیفه‌ی عالمان و آگاهان است که توده‌ی مردم را نسبت به واقعیت‌های زندگی آگاه سازند؛ چه آن که هر چند قوم‌مداری یا مطلق‌انگاری خود در داخل گروه، دارای کاربرد مؤثر در انسجام درونی است و سبب پیشبرد اهداف گروه، قوم و یا ملت است، اما در ارتباط با منافع جامعه‌ی جهانی مربوط به مرام و دین آنان بی‌تأثیر و بسا مخرب است.

اختلافات مکتبی

مسأله‌ی اختلافات کمرشکن درون دینی اسلام واقعیتی ریشه‌دار است که از آغاز پدیداری آن در امت اسلامی شاهد آن بوده‌ایم؛ اما نکته‌ای که باید بدان التفات نمود این است که مسأله‌ی اختلاف، عنوان بسیطی است و شامل چند بخش می‌شود و در مجموع زیر دو عنوان مثبت و منفی قرار می‌گیرد. اختلافات مثبت به نظریه‌های علمی، فکری و فلسفی یا سیاسی و غیره اشاره دارد که در تضارب آراء برای فهم درست‌تر از یک چیز ضرورت می‌یابد و لذا پیامبر اکرم صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه از آن به عنوان «رحمت» یاد نموده است. مسأله‌ی مورد بحث ما این نیست، سخن از شق دوم آن است که در نهایت جریان خود به برخورد خصمانه و مکتب‌سوز منتهی می‌شود.

در نگرش بعدی به مسأله، راه‌کار مقابله با این‌گونه اختلاف‌ها را باید جست‌وجو نمود و به نظر نگارنده نقطه‌ی اصلی همین جاست، چه آن که چنین اختلاف‌هایی اگر در یک جامعه‌ی تحت کنترل قدرت اسلامی قرار داشته باشد مقابله‌ی اصلاح‌جویانه توسط رهبر جامعه با آن شاید چندان مشکل نباشد؛ چنان‌که تجربه‌ی نزدیک به سه‌ دهه‌ی انقلاب اسلامی ایران به آن گواهی می‌دهد؛ اما چگونه می‌توان با آن در موقعیتی مقابله نمود که یا پیکانک جریان معارضه جو در نواحی خط‌کشی شده و مرزدار جامعه‌ی بزرگ اسلامی باشد، و یا در داخل یک ناحیه و کشور مستقلی باشد که حاکمیت مسلط آن قدرت اسلام نیست؛ همچون ترکیه، عراق اشغال شده یا فلسطین، و سایر جاها که هرچند، به لحاظ غلبه‌ی مسلمانان، در شمار کشورهای اسلامی هستند، ولی قدرت مسلط ربطی به آن ندارد.

با چنین رویکردی طبعاً در جهان اسلام قدرت مرکزی مسلطی وجود ندارد که امر به آن ارجاع و چاره‌ی کار از آن خواسته شود. بنابراین خواه ناخواه مرجع ضمیر به دو مورد برمی‌گردد: یکی رهبران احزاب و جمعیت‌ها و یا متنفذان مردمی و دیگر، علما، اندیشمندان و صاحبان سلطه‌ی آگاهی، که پیامبران عصر خود در جامعه به شمار می‌آیند. اینان همه رسالتی را باید ایفا نمایند که پیامبر صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه به هنگام ورود به یثرب در رابطه با رخداد تفرقه بین مسلمانان اوسی و خزرجی عمل کرد و با تدبیر خردمندانه از بروز فاجعه‌ی از هم پاشیدگی جمعیت تازه به هم پیوسته‌ی مسلمان جلوگیری نمود. اما شرط لازم در رابطه با اینان این است که خود از درک متعالی‌ای از موقعیت و منافع عمومی جامعه برخوردار باشند.

در گام بعدی بررسی مسأله، این سؤال پیش می‌آید که ریشه یا ریشه‌های آن در کجاست؟ البته ناگفته روشن است که ریشه‌ی اصلی آن درونی است؛ چه آن که دشمن هرچند قوی، مکار و پرتجربه باشد، بدون وجود زمینه‌ی مستعد داخلی نمی‌تواند در گروه یا جامعه‌ای نفوذ کند.

توسعه‌ی فناوری معطوف به اسارت مادیت

رشد شهرنشینی و پیشرفت تکنولوژی، به ویژه ارتباطات و اطلاعات، علی‌رغم آنچه درنگاه نخست به دید می‌آید و برخی (فراستخواه، 1377، 285) نیز آن را عامل فزونی تفاهم و درک متقابل، و سهل‌الوصول‌تر شدن آرمان وحدت انسانی می‌دانند، اگر با دید عمیق‌تری بدان بنگریم درمی‌یابیم که با تفاهم و نزدیکی حقیقی انسان‌ها به یک‌دیگر رابطه‌ی معکوس دارد و به تجربه و حس درمی‌یابیم که هر چه بشر در این زمینه پیشرفت حاصل نموده است اخلاق طبیعی بار بر عواطف انسانی ـ که گرایش به همنوع، علقه‌ی خویشاوندی و صله‌ی ارحام از آن جمله‌اند ـ نیز به دلیل فاصله گرفتن از طبیعت، رو به کاستی نهاده است. این یکی از عارضه‌های تکنولوژی مادی (منهای معنویت) برای بشریت است.

البته انتظار تفاهم میان انسان‌ها از رشد فناوری انتظار غیرمعقولی نیست، زیرا دلالت منطوقی توسعه، رشد و پیشرفت در صنعت هوشمند و فراگیر شدن ابزارهای ارتباطی و مواصلاتی همان است، و جز آن، انتظاری ـ‌ در ظاهر ـ ندارد؛ لیکن هر گزاره یا گزینه‌ای جز آن دلالت‌های دیگری نیز دارد که دلالت بر لوازم خارجی از این نوع هستند، اما معمولاً در نظر اول به دید نمی‌آیند و پیامد انتظار معکوس از رشد ـ که از آن یاد شد ـ از همین نوع دلالت‌ها می‌باشد، لیکن پاسخ به این سؤال که چگونه و به چه دلیل چنین پیامد ناخواسته‌ای دارد، اگرچه مقام دیگری را می‌طلبد، ولی در نگاهی فهرست‌وار به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین علت‌های آن زیاد شدن مشغله‌های اجتماعی از طرفی و کم شدن نیاز به کمک انسان در اثر توسعه‌ی صنعت هوشمند می‌باشد.

توجیه منطقی

فراگیر شدن گرفتاری‌های اجتماعی و کم‌رنگ شدن علاقه‌ها و ارتباط‌های طبیعی از سطح فامیل به گروه اجتماعی و سپس به سطوح بالاتر، یعنی ملت‌ها و کشورها، تسری می‌یابد، تا آن جا که تنها چیزی که انسان‌ها را به یک‌دیگر پیوند بدهد همان ارتباط ارگانیکی، اداری و سازمانی باشد که تابع نیازهای خاص این دوره پدید می‌آیند. این رخداد از زوایه‌ی علم‌الاجتماع همچون یک عارضه‌ی از خودبیگانگی جمعی است، بدین تعبیر که فاصله‌های پدید آمده موجب دوری معرفتی افراد و در نهایت اقوام و ملت‌ها از یکدیگر می‌گردند و پیامد قهری آن دگرگونی زبان تفاهم و ناآشنایی، بیگانگی و مزاحم پنداشتن یک‌دیگر و بروز کشمکش فیمابین است. افراد انسانی در مقام سرشماری داخل در قلمر و فلان دین و مذهب هستند، لیکن در واقع شهروندانی هستند در جزیره‌ی تمدن ماشینی، که تنها وسیله‌ی تفاهم‌شان زبان بین‌المللی تکنولوژی است.

البته این طاعونی است که همه‌ی بشریت امروز را گرفتار ساخته است و غرب با برخی کشورهای شرقی پیشرفته، در درجه‌ی اول به آن مبتلایند و آن‌گاه سایر کشورها و ملت‌ها. اگر با دقت بیشتری بنگریم سایر کشورها به حکم نقیض شاخص فوق یعنی فاصله‌ نگرفتن از طبیعت یا داشتن سهم کم‌تری از آن، هنوز عاطفه در آنها پررنگ است و علقه‌های طبیعی انسانی حرف اول را می‌زند، (که پیوستگی‌های درون قومی و طایفه‌ای گواه آن است، لذا باید علت جدایی ملت‌ها و مذاهب و اختلافات فرقه‌ای را در این‌گونه مردمان، همان دلایل ابتدایی اختلاف دانست که از نداشتن درک عمیقی از روح دین و مذهب، کمبود ادراک جمعی، کم‌رنگ بودن حس شهروندی اسلامی و شدت تعصب‌های قومی، مذهبی، نژادی و... برمی‌خیزد. چاره‌ی کار، تلاش آگاهان و مصلحان دینی در غلبه دادن اقنوم هویتی دینی‌شان بر اقنوم هویتی فلان چیزی است که آنان، خود را بدان منتسب، و آن را به خود منحصر می‌شمارند.

با این توصیف، می‌توان عامل یاد شده را نخست در جدایی‌ها و اختلاف‌های فرقه‌ای مذاهب اسلامی مؤثر دانست، سپس به طور نزدیک به قطع، آن را در مورد اختلاف ادیان الهی در سطح بشریت تعمیم داد و پذیرفت.

ضعف بینش درست از اسلام

اسلام، چنان ‌که می‌دانیم، دین اعتدال در همه‌ی زمینه‌هاست. همچنان که تندروی و غلو و افراط را محکوم می‌کند، لاابالی‌گری و بی‌تفاوتی و وارفتگی را نیز برنمی‌تابد. در خرج کردن مال، نه خشک دستی دارد و نه اسراف را، حتی در رابطه با طنین صدا می‌گوید با صدای نرم و ملایمی سخن بگویید و در آهنگ راه رفتن، دویدن را، جز در ضرورت، نشانه‌ی بی‌وقاری مسلمان می‌داند، که در کتاب‌های روایی در «آداب‌العشره» مورد تأکید قرار گرفته‌اند.

از نظر سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی در برخورد با فرقه‌ها و نحله‌های عقیدتی داخل اسلام نیز مدارا را به پیروان خود توصیه می‌کند و، چنان‌که یادآور خواهیم شد، فرد مسلمانی که به شهادتین اقرار داشته باشد خون، مال، عرض، ناموس و آبروی او محترم و محفوظ است و همچون هر مسلمان دیگری باید با او رفتار شود. با این حال مشاهده می‌شود افراد یا گروه‌هایی در برخوردها جانب یکی از دو شق افراط یا تفریط را می‌پیمایند.

آنچه پس از بررسی روان‌شناختی به دست می‌آید این است که برخوردهای خشک و بی‌روح که نشان‌دهنده‌ی توجهی به مسائل است و نیز برخوردهای خشن و متعصبانه ـ از هر کس یا کسانی که باشد ـ گویای یک حقیقت تلخ است که صاحبان آن از آگاهی عمیق نسبت به بینش صحیح و به عبارت دیگر، صراط مستقیم اسلام بی‌بهره‌اند.

اسلام همچنان که جمود و بسته بودن فکر و انزواطلبی را رد می‌کند، به طور قاطع زور و تجاوز و قتل و تخریب را نیز، به هر شکلی که باشد، رد می‌کند، و این صورت دومی را در قرآن به عنوان فساد فی‌الارض و مستوجب شدیدترین عقوبت‌ها دانسته است: «...أَنْ یُقَتَّلُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَیْدیِه‍مْ وَ أَرْجَُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ یُنْفَوا فِی الْأَرْضِ ذلِکَ لَهُمْ خِزْیٌ فِی الدُّنْیا وَ لَهُمْ فِی الآْخِرَةِ عَذابٌ عَظِیمٌ» (مائده، 33).

فهم نادرست افراد مسلمان از اسلام برگشت به یکی از این دو موضوع دارد: یا آنان نسبت به حاق تعالیم دینی بی‌اطلاع‌اند ـ که عموماً خشک‌اندیشان از این دسته‌اند ـ و یا سر در آخور نفسانیات خویش دارند و با سر دادن شعارهای پر طمطراق دینی به فریب مردم مشغول‌اند، که معمولاً گروه دوم از این قماش‌اند. در هر حال نیاز به پرده‌برداری دارد تا برداشت‌های پوچ هر دو طرف را برملا سازد2(رک. زقزوق، 1426، 6-164).

ضعف بینش صحیحی دینی از سوی هر دو دسته، ناخودآگاه، به بروز عمل و عکس‌العمل‌هایی در جامعه می‌انجامد. به طور غالب، تظاهرات رفتاری دسته‌ی دوم بازتاب ناخودآگاه رفتار دسته‌ی اول می‌باشد؛ به خصوص شدت عمل و اعمال خشونت‌بار دسته‌ی دوم، که پیامد نامیمون آن دو رخداد شوم برای امت اسلام است و هر دوشان به اضمحلال تدریحی شوکت اسلام و متلاشی شدن جامعه‌ی اسلامی از درون منتهی می‌شوند:
1) رواج و شیوع پدیده‌ی ترور و ایجاد ناامنی در متن جامعه، که زشت‌ترین شمایل را نیز از اسلام در سایر ملل دنیا تبلیغ می‌نماید؛ علاوه بر این که همچون یک واقعه‌ی آتش‌سوزی دامن خشک و تر را می‌گیرد و پیران، زنان و اطفال بی‌گناه را در کام خود می‌بلعد. پدیده‌ی ترور از نظر یکی از تحلیل‌گران مسائل دینی ـ اجتماعی تابع فرهنگ منحط سلبی است.

«فرهنگ سلب‌گرا فرهنگ تفرقه است که سلاح‌های ما را به جای هدف‌گیری به سمت دشمن به سوی خود ما نشانه می‌رود» (مدرسی، اینترنت).
2) پدیده‌ی تکفیر است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

تکفیر، عامل ناهم‌گرایی امت اسلام

حربه‌ی تکفیر، که سابقه‌ی دیرینه‌ای نیز دارد، مسأله‌ای است که دوباره نضج یافته و موجب عقیم شدن تلاش‌ها برای وحدت گردیده است. یکی از مسؤولان دارالتقریب در این رابطه خاطرنشان می‌سازد که: «اکنون تکفیر به صورت یک مسأله درآمده است و این مسأله عواقب زیادی دارد. اول این که باعث دشمنی بیشتر و کشت و کشتار بیشتر می‌شود و بر میزان اختلاف‌ها دامن می‌زند؛ دیگر بازتاب‌های بسیار گسترده‌ای در سطح جهان دارد. این مسأله می‌رود که دو دستگی را در جهان اسلام پدید آورد و حتی قایلان به تقریب را به سوی احساسات خاص و به سوی تردیدها و دسته‌بندی‌هایی گرایش دهد» (روزنامه‌ی خراسان، یکشنبه 19 فروردین 1386 شماره 16665. گفتگو با حجه‌الاسلام مبلغی، مسؤول مرکز تحقیقات دارالتقریب).

نخستین کسی که در اسلام، این ضربه بر او وارد آمد، امام علی عَلیهِ‌‌السَّلامْ بود که بعد از واقعه‌ی حکمیت در صفین از سوی خوارج تکفیر گردید که «چرا به رأی حَکَم‌ها گردن نهاده است؟». در واقع با وارد آمدن حربه‌ی تکفیر خوارج بر امام عَلیهِ‌‌السَّلامْ، اسلام برای قرن‌های متمامدی دچار آسیب‌دیدگی شدیدی شد که عوارض نامیمون آن جبران‌ناپذیر بود و هنوز هم در شکل و صورت‌های دیگری، گه‌گاه، در امت اسلامی ظاهر می‌شود (مسلک متحجران مسلمان‌تر از پیامبر صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه و امامان عَلیهِم‌ُالسَّلامْ).

شعله‌های آتش‌فشان تکفیر مدتی بود که در جوامع اسلامی فروکش کرده بود به خصوص از زمان زعامت حضرت آیه‌الله بروجردی قُدََّس‌سِرُّهُ و شیخ شلتوت مصری تا نزدیک به زمان حاضر (1428 ه،ق)، بسیار کم اتفاق می‌افتاد که کسی تکفیر شود؛ لیکن دقیقاً همزمان با اجرای سناریو اخیر آمریکا مبنی بر دشمن غرب خواندن تمدن اسلامی، صاعقه‌های آن دوباره در داخل کشورهای اسلامی درخشیدن گرفته و آتش کینه را در دل مسلمانان نسبت به یکدیگر برافروخته است.

قضیه‌ی تکفیر و تفسیق و بدعت‌گزار خواندن اشخاص از اموری است که بر اسلام عارض شده است، در حالی که چنین چیزهایی از ساحت اسلام به دور است و با مبانی مترقی آن منافات دارد. اسلام و مسلمانان به دنیا نیامده‌اند تا دیگران را تکفیر کنند، بلکه برای هدایت‌شان آمده‌اند. آدم عاقل کسی است که دوستانش بسیار باشند نه دشمنانش. وانگهی، قرآن به ما درباره‌ی اختلافات راهبرد می‌دهد که «خداست که روز قیامت در موارد اختلاف بین شما حکم می‌کند»4(حج، 69)؛ خداوند به پیامبر صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه می‌فرماید: «هدایت آنها بر عهده تو نیست»5 (بقره، 272)؛ «تو بر آنها گمارده نشده‌ای»6 (غاشیه، 22)؛ «تو نیامده‌ای که به آنها زور بگویی»7 (ق، 45)؛ «آیا تو می‌توانی مردم را به اجبار مؤمن کنی؟»8 (یونس، 99). با این حساب می‌بینم مسأله، تنها به صلاحیت خدا مربوط می‌شود، و جزء وظیفه‌ی افراد بشر نیست. با التفات به این مطلب، آن کسی که بخواهد انسانی را تکفیر کند، در واقع، پا از گلیم خود بیرون نهاده و بر خدا جرأت پیدا کرده است که در حوزه‌ی صلاحیت‌های او دخالت کرده است و باید در درستی ایمانش شک کرد»9 (الخیاط، 1427، 95). این‌ها صریح قرآن است و در همین راستا روایات وارد شده از پیامبر اسلام صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه و پیشوایان بزرگ دینی نیز در روشن کردن مرز کفر و ایمان هیچ کوتاهی نورزیده‌اند و عموماً اعتراف به کلمه‌ی توحید و اقرار به نبوت حضرت محمد صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه را برای صدق عنوان مسلمان کافی دانسته و همه‌ی امتیازهای اسلام را برای چنین شخصی معتبر شمرده‌اند، برای نمونه به دو روایت (یکی از عامه و دیگری از امامیه) اشاره می‌شود:

عباده بن‌ صامت از پیامبر صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه روایت کرده است که فرمود: هر کسی که گواهی دهد به این که خداوند یکتا و بی‌شریک است و محمد بنده و پیامبر او است و عیسی بنده و رسول اهلی و کلمه‌ی خداست که بر مریم القا گردیده و رحی از او است و این که بهشت و دوزخ حق است خداوند او را با هر عملی که دارد وارد بهشت می‌گرداند.10

سماعه از امام صادق عَلیهِ‌‌السَّلامْ نقل می‌کند که پردسیدم: «آیا ایمان و اسلام با هم تفاوت دارند؟». فرمود: ایمان تحت عنوان اسلام می‌آید، ولی اسلام زیر عنوان ایمان نیست. گفتم برایم هر دو را توصیف کنید. فرمود: اسلام عبارت است از گواهی به یگانگی خداوند و باور داشتن رسالت پیامبر اسلام صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه؛ با همین‌قدر خون‌ها حفظ می‌شود و ازدواج و میراث جریان می‌یابد و (احصای) جماعت مردم بر مبنای ظاهر آن است...11 (کلینی 2، 1365، 25).

تعصب نسبت به خصوصیت‌های بیرون از ماهیت انسانی

از نظر اسلام اصالت هویت فرد مسلمان، با اسلامیتی که مظهر گوهر پاک انسانیت است، گوهر انسانیتی که در همه‌ی ابنای بشر به طور مساوی وجود دارد و طبعاً برای آنان حق برابر نیز قائل می‌شود. علی‌رغم چنین دیدگاهی مشاهده می‌شود که افراد ناآگاه و در بند تصورات جاهلی، اصالت هویت خود را به اعتبارات موهومی همچون نژاد و سرزمین و امثال آن می‌دهند، آن‌گاه هویت اسلامی را می‌پذیرند.

این‌گونه تفکرات با روح اسلام که برای تشکیل جامعه‌ی جهانی توحیدی، همه‌ی امتیازهای اعتباری فاقد عقلانیت دینی را ملغی می‌کند، سر سازش ندارد؛ همچنان که وحدت امت اسلامی نیز با روحیه‌ی بهره‌کشی استعمارگران سازگاری ندارد.

با وجود تأکید پیامبر اعظم صَلَّی‌اللهُ‌‌عَلیْه‌وَآلِه بر نفی امتیازات جاهلی از قبیل رنگ، نژاد، قومیت، زبان و غیره12، تکیه‌ی اقوام مسلمان بر این‌گونه خصوصیات بیرون از ذات و ماهیت انسانی، گاهی از حد تفاخر گذشته، به مرز تعصب و امتیازپرستی می‌سد و موجب جدایی تیره‌های مسلمان از یکدیگر می‌شود، تا آن جا که حتی حاضر به ازدواج با آن دیگری نمی‌شوند. قدرت استعماری با شناخت تاریخی از این رخنه وارد شده، آن را تشدید کرده و به آن دامن می‌زند تا هر چه از هم دورتر نیز بشوند و امکان اتحاد آنان با هم به صفر تنزل یابد. استاد شهید، مرتضی مطهری به همین مساله اشاره دارد، آن جا که می‌گوید:

«استعمار برای این که اصل "تفرقه‌بینداز و حکومت کن" را اجرا کند، راهی از این بهتر ندید که اقوام و ملل اسلامی را متوجه قومیت و ملیت و نژادشان بکند و آنها را سرگرم افتخارات موهوم نماید. به هندی بگوید تو سابقه‌ات چنین است و چنان، به ترک بگوید نهضت جوانان ترک ایجاد کن و پان ترکیسم به وجود آورد، به عرب، که از هر قوم دیگر برای پذیرش این تعصبات آماده‌تر است، بگوید روی "عروبت" و پان عربیسم تکیه کن، و به ایران بگوید نژاد تو آریاست و تو باید حساب خود را از عرب، که از نژاد سامی است، جدا کنی» (مطهری، 1362، 51).

اختلافات سیاسی و سرزمینی

اختلاف‌های سیاسی و سرزمینی اغلب به منش اقتدارگرایی حاکمان کشورهای اسلامی بستگی داشته و دارد.

کشمکش‌های حاکمان سرزمین‌های اسلامی با یکدیگر، که در واقع امر به داعی توسعه‌ی دامنه‌ی قدرت، لیکن در ظاهر، شاید، به بهانه‌های دینی و مذهبی رخ دهد کمترین اثر سوئی که در داخل امت اسلامی داشته باشد تضعیف و مستهلک شدن قدرت دو طرف و از میان رفتن شوکت و اقتدار کل امت خواهد بود.

این حاکمان با منش اقتدارگرایی خود، علاوه بر اعمال روش‌های استبدادی در داخل، به تیرگی روابط با سایر کشورها دامن می‌زنند تا هرگز زمینه‌ای برای تفاهم ملت‌ها با یکدیگر پدید نیاید. در راستای چنین هدفی تلاش می‌کنند تا تمایزات مذهبی شدت و غلظت یابد و حتی به منازعات خشونت‌بار منجر شود. این حاکمان برای ادامه‌ی سلطه بر ملت خود و توسعه‌ی آن به بیرون از مرزهای بین‌المللی با تمسک به چنان شیوه‌هایی از منافع عظیم‌تری که متوجه کلیت امت اسلامی است غفلت می‌ورزند.

عامل بیرونی سوءاستفاده‌های قدرت استعمارگر از عوامل درونی تفرقه‌ی امت اسلامی

سیاست تفرقه‌اندازی میان جبهه‌ی مخالف، شیوه‌ی شناخته شده‌ی بسیار قدیمی است که قدرت‌های رقیب همواره از آن برای تضعیف و از هم پاشاندن قدرت دشمن استفاده نموده‌اند.

عنوان سیاسی «ستون پنجم»، که از جنگ جهانی دوم به یادگار مانده است، اشاره به ترفند هیتلر مبنی بر ایجاد سپاه سیاسی برای نفوذ به عقبه‌ی دشمن و القای مطالب تفرقه‌افکنانه و ایجاد ضعف در روحیه‌ی مردم است و کارایی آن در پیروزی بر دشمن بیش از سپاه مسلحی بود که رویارو با دشمن در حال نبرد بود. نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران نیز در آغاز مواجه با چنین حمله‌ها و هجوم‌هایی بود که به وسیله‌ی منافقان و مزدوران نقاب‌دار اجرا می‌گردید و هر روز در جایی از مهین اسلامی غائله می‌آفرید؛ ترکمن‌ها، کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها، ترک‌ها و... اقلیت‌های مذهبی و دینی، زمینه‌هایی بودند که دشمن به آنها طمع بسته بود.

بنابراین، اثبات چنین سیاستی از سوی دشمنان اسلام نیاز به استناد ندارد؛ تنها کافی است به کارنامه‌های استعمار در فلسطین، مصر، الجزایر، عثمانی، عربستان، هند، ایران قدیم و... در همین صد ساله‌ی اخیر نگاهی گذرا افکنیم و جدا شدن ملت‌های اسلامی را به بهانه‌ها و حیله‌های واهی از پیکر امت واحده‌ای که داشته است شاهد باشیم، آنچه نیاز به توضیح دارد نوع عملیات تفرقه‌افکنانه و اشاره به اهداف درونی این دیپلماسی است.

یکی از متفکران اسلامی از جمله به سه مورد مهم اشاره نموده است:

« 1) نگه داشتن امت اسلام در عقب‌ماندگی علمی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی و غیره.

2) انتشار و تزریق رویه‌ی سکولاریسم به نهج غربی‌اش در روحیه‌ی دینی اسلامی مردم در جهان اسلام.

3)   پاره پاره کردن جهان اسلام به دولت‌ها و گروه‌های گوناگون، و تحریک دسته‌جات مذهبی به لحاظ تفاوت‌های جغرافیایی، قومی، ملی و حتی تاریخی‌شان. همه‌ی این سیاست‌ها در اثر ترسی بوده است که استعمار از دغدغه‌های اتحاد اسلامی داشته است» (تسخیری، 1427، 51).

بخش دوم: چاره‌جویی و ارائه‌ی چند راهبرد
1) درک دشمن مشترک

با التفات به واقعیت جریانی که در دنیای غرب کنونی می‌گذرد و تفاوتی میان شیعه و سنی مسلمان نمی‌گذارند (دشمنی با ایران و حزب‌الله لبنان و به همان اندازه‌ی دشمنی با حماس فلسطین) درک دشمن مشترک برای همه‌ی مذاهب اسلامی ضرورت خود را آشکار می‌سازد.

در موقعیت کنونی، هرگونه کج‌فهمی، داشتن توهمات بی‌پایه، سوءتفاهم، دلیل بر عقب بودن از زمان حال و تنیدن در لاک خویش و به معنای نداشتن آگاهی از مبانی دین اسلام است که در رأس همه‌ی آنها تحقق امت واحده است.

بی‌شک با درک این موقعیت بوده است که سال جاری (1386) از سوی رهبر انقلاب اسلامی ایران (مدظله) به عنوان انسجام‌ اسلامی نام‌گذاری گردید و در جلسات متعددی که با اعضای تقریب اسلامی و کارگزاران نظام و سایر اقشار مردم نیز داشتند، به توجیه ضرورت و تبیین راه‌کارهای آن پرداخته،‌ اتحاد امت اسلام را یکی از الزامات بسیار مهم برای نیل به پیروزی معرفی نمودند، که طبعاً شناخت دشمن مشترک از زیرسازهای اساسی آن است (خامنه‌ای، 1386، 2: جام‌جم، شماره 1966).
2) راه برون‌شد جهان اسلام از بن‌بست سیاسی

جهان اسلام پس از مواجه شدن با سیطره‌ی غرب، تاکنون سه رویکرد یافته است:
1) دنباله‌روی غرب به مثابه اتخاذ راه نجاتی از عقب‌ماندگی؛
2) رویکرد به قومیت‌گرایی و پناه بردن به هویت‌های گروهی؛
3) رویکرد به هویت واحد اسلامی.

رویکرد نخست همان چیزی است که هم‌اکنون نیز برخی از کشورهای اسلامی بدان مبتلایند و همچون یدک به دنبال غرب کشیده می‌شوند، بی‌آن که از عقب‌ماندگی نجات یابند و راز آن این است که همواره غرب رو به جلو می‌تازد و جهان اسلام همیشه همان فاصله، بلکه بیشتر را با آن خواهد داشت، به اضافه‌ی این که غرب در ارتباط خود با این‌گونه کشورها محصول تمدن به آنان می‌دهد، نه تکنولوژی تولید آن را و روی این اصل، آنها همیشه وابسته و نیازمند به غرب باقی خواهند ماند.

رویکرد دومی اگرچه تا حدی بهتر و پیشرفته‌تر از اولی است، چه آن که مبنای تفکر آن رهایی و اتکای به خویشتن است، جز این که در واقع همان لازم خارجی از هدفی است که غرب در دکترین سیاسی خود منظور داشته است، یعنی پاره پاره کردن جهان اسلام و نواختن آهنگ تفرق و تشتت؛ به ویژه آن که از سوی غرب چنین اتخاذ موضعی تقویت نیز می‌شود. این نیز رویکرد غالبی است که برخی از ممالک اسلامی ملیت‌گرا و استقلال‌خواه، داشته و دارند و به عزت‌یابی آنان تاکنون هیچ کمکی نکرده است.

موضع‌گیری سومی، یعنی روی آوردن به هویت واحد اسلامی و تشکیل جبهه‌ی متحد اسلامی در برابر غرب، که سنگ بنای آن از سیدجمال به عنوان منادی وحدت امت اسلامی نهاده شد، تا امام خمینی قُدَّسَ‌‌سِرُّه، که در شعار و عمل به آن متمسک بود، با تجربه‌ی موفقی که در ایران و برخی از کشورهای متحد داشته است، تنها راه برون‌شد از بن‌بست سیاسی جهان اسلام به نظر می‌رسد.
3) منشور وحدت امت اسلام

در رابطه با رویکرد آخر، چیزی که بسیار ضروری به نظر می‌رسد نیازمند بودن آن به داشتن منشوری است که امضای بیعت رسمی هسته‌های پیوسته بدان را در پای خود داشته باشد تا از مفاد و چارچوب آن عدول ننموده بر منهج قویم آن راه بپیمایند.

گردن نهادن به مضمون دکترین رویکرد یا جریان فکری سوم، بایدهایی را در پی دارد که در پیگرد آن گریز و گریزی نیست، همچون:

تأکید بر ضرورت بازگشت به آموزه‌های اسلامی.

اساس و پایه قرار دادن دین اسلام در هویت‌یابی همه‌ی ملت‌ها و گروه‌های منتسب به اسلام.

تأکید بر تمدن اسلامی به عنوان مقوم هویت جمعی خود؛ و این همان چیزی است که تئوریسن‌های غربی را وحشت‌زده کرده و از آن به عنوان بدیل مترسک سوسیالیسم شرقی منزوی شده یاد کرده که در آثار هانتینگتون، فوکویاما، تافلر و دیگران آشکار است.

پیراستن امت اسلامی از عاد‌ت‌ها و تقلیدهای بی‌پایه و فاسد غربی و تأکید بر الگوی اخلاقی گرفتن از خودی‌ها.

البته این راهبرد به معنای رفض همه‌ی عادات و آداب و شیوه‌های پیش‌برنده و ارزش‌مند نمی‌باشد، اما نباید به گونه‌ای باشد که بوی تقلید و از خودبیگانگی از آن به مشام برسد. یعنی انتخاب، براساس گزینشی آگاهانه و مبتنی بر عقلانیت باشد.

خالص‌سازی مرامنامه‌ی وحدت از خرافه‌گویی و بدعت و تحریف و هر چه بر تحجر و عقب‌ماندگی فکری دلالت می‌کند تا درخشش و جلای آن موجب جذب خودی‌ها و تحسین دیگران گردد.

در طلایه‌ی چنین منشوری باید اولویت‌هایی منظور گردد، همچون: اهتمام به وحدت اسلامی؛ ترغیب مسلمانان به چشم‌پوشی از امور اختلاف‌انگیز مذهبی یا قومی؛ مقابله با نیروی نظامی، اقتصادی و سیاسی غرب، چه آن که درگیر شدن با غرب مستلزم یک‌زبانی و یک‌دلی همه‌ی مسلمانان با یکدیگر و کنار نهادن اختلافات جانبی و ایستادگی به مثابه‌ی صف فشرده‌ی واحد است.

همچنین، در اقدام به این مهم باید بر ضرورت رویکرد به علم همراه با دین، در صحنه‌های مختلف رویارویی تأکید ورزیده شود و این یک پاسخ به مطالبات تمدن عصری است که در آن زندگی می‌کنیم13 (درخشه، 1427، 62).

با این حال، آنچه مهم خواهد بود یافتن ضمنا اجرا در عمل به منشور می‌باشد و شاید علت آن که تاکنون گامی در جهت تهیه و تنظیم و ارائه‌ی آن برداشته نشده است، التفات به غیرعملی بودن آن در مقام اجرا توسط کسانی است که خود را قیم امت اسلامی خود دانسته و در راستای دو رویکرد یاد شده قرار داشته و دارند. این مهم‌ترین آسیب برای وحدت در جامعه‌ی بزرگ جهانی اسلام است که با وجود آن، وحدت تحقق نمی‌یابد و یا نیم‌بند رها می‌شود. زیرا همواره این پرسش باقی خواهد بود که (چه کسی به منشور عمل می‌کند؛ توده‌های جوامع اسلامی؛ حکام این کشورها؛ احزاب و سازمان‌های سیاسی رسمی و غیررسمی؛ یا نهضت‌ها و هسته‌ها مقاومت؟».

پیشینه‌ی منشور دولت امت اسلامی

اجمالاً آنچه به گونه‌ی مستند بر این مطلب گواهی می‌دهد سندی است که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در قالب «قانون اساسی» (مشروع الدستورالاسلامی) به وسیله تجمع علمای اسلام در قاهره تهیه و انتشار یافته است. این مشروع، که از یک مقدمه و 78 ماده تشکیل می‌شود، و در اکتبر سال 1979 برای ��خستین بار در نشریه‌ی «الدعوه» درج گردیده است، دربردارنده‌ی تمامی موادی است که امت اسلامی بدان نیازمند می‌باشد و ناظر به مختصات اعتقادی مذهب امامیه نیز هست14 (ر.ک. الخاقانی، 1987 م، 5-82).

ماده‌ی یک این سند اشعار می‌دارد که مسلمانان همگی یک امت‌اند.

ماده‌ی چهار درباره‌ی شکل دولت می‌گوید: ... مقام اعلای حکم در این دولت خداوند می‌باشد، و شریعت اسلام قانون برتر آن است و یک ولی امر به حکم بیعت در رأس اهل شوری به رتق و فتق امور می‌پردازند؛ لیکن براساس اعتقاد امامیه یک مجتهد به عنوان ولی‌فقیه که با نص عام منصوب از طرف امام زمان قُدََّس‌سِرُّهُ است عهده‌دار این امر خواهد بود.

در ذیل ماده 8 و 9 که مبنای عمل ولایت امر را براساس فقه عامه مقرر می‌دارد، اضافه می‌کند که چون امامیه به قیاس و استحسان قائل نیستند، خود ولی‌فقیه بنا به مصلحت جامعه در زمینه‌های فراغ حکمی اقدام به صدور حکم می‌کند.

نظارت عامه بر یکدیگر براساس مفاد گفته‌ی امام علی عَلیهِ‌‌السَّلامْ مضمون ماده‌ی 11 آن است که درباره‌ی حقوق و آزادی‌های اجتماعی سخن می‌گوید.

این دستورنامه‌ی اسلامی دارای جامعیتی در حد یک قانون اساسی برای دولت الگو، قابل اجرا در جهان اسلام است که در آن به همه‌ی جوانب و حقوق بشر اسلامی نگریسته شده است.

مؤلف در ذیل ماده‌ی 39 این قانون، موضوع ولایت فقیه را به عنوان امام جامعه‌ی اسلامی در زمان غیبت حضرت امام، حجه بن‌الحسن العسکری عَلیهِ‌‌السَّلامْ، به طور صریح مورد عنایت قرار داده است.

در حقیقت، تهیه‌کنندگان این طرح دولت پیشنهادی خواسته‌اند مشروع متحد المآلی را برای کل امت اسلامی فراهم آورند تا بدان وسیله راه را برای مؤمنانی که می‌خواهند به ندای الهی:

«وَ أَنَّ هذا صِراطِی مُسْتَقیِماَ فَاتَّبِعُوهُ وَ لا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِکُمْ عَنْ سَبِیلِهِ» (انعام، 153) پاسخ عملی بدهند، هموار نمایند. این طرح هرچند که در نظر اول برای کشور خاصی (مصر) فراهم آمده است، لیکن با در نظر گرفتن مبانی عم و فراگیر بدان قابلیت توسعه بخشیده‌اند، به گونه‌ای که می‌تواند با کم‌ترین تعدیلاتی همه‌ی ممالک اسلامی را زیر پوشش بگیرد و اداره نماید».

غرض نگارنده از اشاره به این سند در این مقام یادکرد دو موضوع است.

نخست، این که مسأله‌ی ضرورت اتحاد امت اسلام با رویکرد به مبانی زندگی‌ساز اسلام از دیرباز مورد عنایت و التفات عالمان ناصح و غیروابسته بوده است، و در این راه تا جایی که ممکن بوده است مدارا و تساهل نیز ورزیده‌اند:

دیگر، توجه به سیر و روند قهقرایی وحدت از نیم دهه پیش تاکنون است که تقارن آن با آغاز و تشدید تدریحی سیاست‌های تنش‌افکنانه‌ی آمریکا در امت اسلام هشداردهنده‌ی خطر بسیار عظیمی است که هدم و انعدام تدریجی اسلام و مسلمانان را نشانه گرفته است و این امر بر ضرورت رویکرد به اتحاد و کنار نهادن عناصر تفرقه‌افکن و زدودن خرده اعتقادت سنت‌گرایانه برخی از متحجران دلالت آشکار دارد.
4) پیروی از تز تنظیم رفتار اجتماعی با تأکید بر پیرایش ارزش‌ها و هنجارها

این تز، به ترتیب، در دو زمینه‌ی اجتماعی محدود و فراگیر قابلیت اجرا دارد.

زمینه‌ی نخست، اجرای آن در محدوده‌ی کشور و ثبات یافته‌ای است که از انسجام ملی قابل قبولی برخوردار باشد. تفاوتی نیست در این که انسجام از طریق اعمال کنترل به وسیله‌ی دستگاه‌های دولتی پدید آمده باشد یا به وسیله‌ی هسته‌های نظارت مردمی.

در این زمینه، که مرحله‌ی اول در پروژه‌ی بزرگ خوانده می‌شود، کوشش می‌شود تا استاندار ارزش، منطبق بر معیارها و شاخص‌های اسلامی مشخص و به عموم ابلاغ گردد، و دستگاه‌ها یا هسته‌ها پس از آن متعهدانه بر عمل و ثبات و پاسداری از آنها نظارت فعال داشته باشند. تداوم این کار باعث می‌شود تا این ارزش‌ها به مثابه‌ی فرهنگ در کل جامعه تثبیت شده و به صورت هنجار درآیند. بدین صورت، رفتار اجتماعی در داخل یک جامعه‌ی محدود و مشخصی تنظیم می‌گردد.

زمینه‌ی دوم به سایر کشورها و جوامع اسلامی عضو یک مجموعه‌ی سیاسی جهانی به نام سازمان کنفرانس اسلامی، یا هر عنوان دیگری که رسمیت یافته باشد، مربوط می‌شود. این سازمان جهانی اسلامی، با وکالتی که از طرف اعضای وابسته به خود دارد، همان شیوه را در سطحی وسیع و شامل عمل می‌کند تا به تدریج رفتار اجتماعی شهروندان مدینه‌ی جهانی اسلام سامان یابد.

نظریه‌های جامعه‌شناختی، که به تنظیم رفتار از طریق ارزشها و هنجارها تأکید می‌ورزند، گرایش به آن دارند که این نوع تنظیم را در سطح جامعه‌ی فراگیر توجیه کرده و نظارت اجتماعی را به صورت نظامی نسبتاً هماهنگ و وحدت‌یافته و با ثبات جلوه دهند و در عین حال ستیزه میان ارزش‌ها را به عنوان پدیده‌ای ثانوی، تحت عنوان انحراف بررسی کنند.

باتومور با دیده‌ی تردید به اجرایی بودن این نظریه در عمل جامعه‌ی بزرگ و فراگیر می‌نگرد و می‌افزاید: لیکن به نظر می‌رسد که چنین چارچوبی فقط در مورد جوامع خیلی کوچک و ساده قابل اعمال باشد. پیش از این متذکر شده‌ایم که هر گروه اجتماعی رفتار اعضای خود را تنظیم می‌کند و در جامعه‌های پیچیده گروه‌های مختلف اجتماعی ممکن است با یکدیگر در ستیزه باشند و هر کدام بر آن باشند که ارزش‌ها و هنجارهای خود را بر تمام جامعه گسترش دهند. نمونه‌ی این قبیل موقعیت‌ها را می‌توان در ستیزه‌های میان طبقات اجتماعی، میان گروه‌های دینی و گروه‌های قومی یا میان طبقات ملیت‌ها پیدا کرد (رک. باتومرو، 1370،9-248).

البته مناقشه‌ی باتومور ناظر به عینیت موجود جهان اسلام، تا حدودی وارد به نظر می‌رسد، لیکن چنان‌که نظر خود او هم با اجرای آن در محدوده‌ی جوامع کوچک مثبت است، اجرای چنین طرحی در کشور ایران که از قبل قابلیت پذیرش آن را نیز یافته است، به عنوان طرح الگو حائز اهمیت می‌باشد.

رمز موفقیت این پروژه در ایجاد وحدت میان گروه‌ها و جوامع اسلامی وجود ارزش‌های نسبیت‌یافته‌ی مختلف و گاه متضاد مقبولیت یافته‌ی گروه‌ها و قومیت‌هاست، که منشأ ستیزه و درگیری می‌شود. طبعاً پس از فرهنگ شدن ارزش استاندارد، که نوعی واحد کردن ارزش‌ها نیز هست، بذر ستیزه و عناد از میان خواهد رفت و کل جامعه به سمت هم‌دلی، علاقه و اتحاد رهنمون خواهد گشت.

نتیجه‌گیری

چاره‌جویی، نخستین قدم در آسیب‌شناسی وحدت است که باید نقطه‌ی آغاز معقولی را یافت و از آن جا شروع کرد. به نظر نگارنده برای آسیب‌شناسی وحدت امت اسلامی ـ ناظر به کل مجموعه ـ باید پیش از هر کاری به سراغ جای خالی عوامل وحدت‌بخش برویم.

در واقع، آنچه ما را نسبت به وجود آسیب در جوامع اسلامی آگاه می‌کند اختلال در کارکرد سیستمی است که برای نزدیک‌سازی مذاهب اسلامی به یکدیگر به وجود آمده است و تاکنون نتیجه‌ی مثبتی نگرفته است. این در حالی است که ما نمودهای اختلال را در گونه‌های متفاوتی می‌نگریم با وجود آن که اسلام اهداف دیگری را به ما گوشزد نموده است؛ همچون الغای امتیازخواهی، و این در حالی است که پان ـ کلمه‌ای است که بر امتیاز دلالت می‌کند ـ در بسیاری از کشورهای اسلامی پیشوندشان است.

دیگر، اعتصام به حبل‌الله (قرآن و عترت) است که به جای آن اعتصام به شرق و غرب را می‌بینیم.

دیگر، حس اخوت دینی و احساس ولایت از و بر یکدیگر «بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ / بَعْضُهُمْ أَوْلِیاءُ بَعْضٍ»؛ که به جای آن حس عداوت و جنگ با یکدیگر و تنها گذاشتن همدیگر در معرکه نشسته است.

دیگر، برائت از تولی کفار «وَ لاتَتَّخِذُوا الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ »15 (نساء، 144) در حالی که جوامع اسلامی را در دامن استکبار جهانی می‌بینیم.

دیگر، تشبث به مؤالفت و مؤانست فیمابین و پرهیز از منازعه و مشاجره است که به تضعیف قوای دو طرف و ایجاد فشل می‌انجامد «وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ رِیحُکُمْ»16 (انفال، 46).

اکنون چه باید کرد؟

شاید نیرومندترین اهرم برای نزدیک شدن امت اسلام بالا بردن درک عمومی و ارتقای سطح شناخت و به عبارتی، پیدا کردن بینش صحیح اسلامی باشد، و جز این هر چه باشد کم‌ثبات است.