اسلام و دمکراسی

آقای رضوان مسمودی3 سرپرست ارشد مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی ابتدا به عنوان مقدمه برای طرح موضوع با جمله‌ای معترضانه اظهار داشت: آیا حقیقت دارد که بعضی‌ها اساساً معتقدند که دمکراسی یک مفهوم و ایدئولوژی غربی است و به طور بنیادی با ارزش‌ها و مفاهیم اسلام در تضاد می‌باشد؟ اگر این طور باشد، این به این معناست که جهان اسلام متشکل از 55 کشور و با جمعیتی بالغ بر 1/4 میلیارد مسلمان محکوم به پذیرش ستم و دیکتاتوری است و لذا مسلمانان ناچارند بین دین و دمکراسی یکی را انتخاب نمایند. وی در ادامه افزود هیچ گونه تناقضی بین اسلام و دمکراسی وجود ندارد. بلکه اهداف دمکراسی و مفاهیم آن در واقع همان اصول، اهداف و مفاهیم اسلام است. آنچه در تشریح دلایل فقدان دمکراسی در بسیاری از کشورهای اسلامی باید مورد توجه قرار گیرد و از آن‌ها نام برده شود دلایلی است مبتنی بر مسائل تاریخی، سنتی، سیاسی، فرهنگی و همچنین عوامل اقتصادی نه مذهبی. وی همچنین افزود در کندوکاو برای حل مشکلات نه تنها باید دلایل را ریشه‌یابی نمود، بلکه باید در جستجوی راهی برای ترمیم آن‌ها نیز بود. ما به عنوان یک آمریکایی و به ویژه آمریکایی مسلمان باید دنبال این باشیم که ببینیم چگونه می‌توان دمکراسی را در کشورهای اسلامی ترویج و تشویق نمود؟».

آقای رضوان مسمودی در ادامه اظهار داشت: دولت آمریکا در تعیین روابطش با کشورهای اسلامی از رژیم‌هایی حمایت می‌کند که حامی منافع آمریکا باشند و در این میان به سوابق و پروندۀ این رژیم‌ها در رابطه با حقوق بر و پاسخ‌گویی آن‌ها در قبال قانون و دمکراسی کاری ندارد. «ما (آمریکا) از رژیم‌های دیکتاتور در جهان اسلام، تا زمانی که با ما هم‌پیمان بوده و از منافع ما دفاع می‌نمایند راضی و خشنود هستیم و با آن‌ها مشکلی نداریم». مفهوم یک چنین سیاست‌گذاری در جهان اسلام چیست؟ آیا این گونه سیاست‌گذاری‌ها باعث رشد روند سیاست‌های افراطی، سیاست‌های خشونت‌آمیز و روند ضد آمریکایی نگردیده است؟ وی در ادامه افزود: اگر ما بخواهیم سیاست‌گذاری‌هایمان را تغییر داده و روند دمکراسی را در کشورهای اسلامی پیاده نماییم، آیا قادر خواهیم بود این کار را بدون از بین بردن ثبات منطقه و یا به قدرت رسیدن گروه‌های افراطی به انجام برسانیم؟ آیا باید بین دمکراسی و ثبات یکی را برگزید؟ یا راهی برای ترویج دمکراسی بدون ایجاد هرج و مرج وجود دارد؟ وی در پایان اظهاراتش افزود: هرچند سال‌هاست که این پرسش‌ها و موضوعات مطرح می‌باشند، لیکن بعد از حادثه 11 سپتامبر اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده‌اند. سؤال مطرح و حائز اهمیت این است که آیا عدم دمکراسی در کشورهای مسلمان زمینه‌ساز دنباله‌روی و حمایت از گروه‌های افراطی و القاعده نمی‌گردد؟ آیا رشد اسلام‌گرایان افراطی احتمال همزیستی دمکراسی و اسلام را تحت‌الشعاع قرار نداده و آن را کاهش نبخشیده است؟

بعد از این مقدمه و طرح موضوع توسط دکتر رضوان مسمودی سخنرانی‌هائی به قرار زیر عرضه گردید:

1. مشکلات دمکراسی در جهان اسلام4

آقای لیت کوبا5 عراقی‌الاصل و دارای درجه دکترا از دانشگاه ویلز، مسئول ارشد برنامه‌ریزی خاورمیانه و شمال آفریقای موقوفه ملی برای دمکراسی6 طی سخنان خویش تحت عنوان فوق اظهار داشت: برقراری دمکراسی در اکثریت کشورهای اسلامی به صورت یک مبارزه دشوار باقی خواهد ماند. چرا که به طور کلی حرکت‌های مترقی برای ایجاد افکار آزادیخواهانه در جامعه، نوگرائی در نهادها و همچنین توسعه ساختار درونی جامعه و روند کند و در عین حال محدودی است. وی روند جهانی دمکراسی و تغییر شکل ساختار قدرت و فرهنگ سیاسی در کشورهای اسلامی را با توجه به روند طایفه‌سالاری حاکم بر این جوامع بسیار دشوار و در بعضی موارد غیر ممکن دانسته و افزود: در بسیاری از کشورهای اسلامی قدرت در اختیار افسران نظامی، نخبگان تحصیل‌کرده غرب و یا رهبران سنتی طوایف می‌باشد. براساس شاخص‌های اعلام شده توسط نهادها و مؤسسات غربی، ضعف دمکراسی در بسیاری از این کشورها در قالب خشونت‌های سیاسی، نقض حقوق بشر و سوء استفاده از موقعیت‌های اجتماعی به طور عینی آشکار است. بیشتر کشورهای مسلمان به بن‌بست رسیده‌اند. حکومت‌هایی که دارای سوء عملکرد، فساد سیاسی و خفقان اجتماعی می‌باشند نه مایل به اصلاحات هستند و نه قادر به انجام آن می‌باشند. وی بی‌تفاوتی و ناامیدی را مولد رادیکالیزم دانسته افزود: شکست سیاست‌های سکولار در کشورهای اسلامی زمینه‌ساز مناسبی برای رشد اسلام سیاسی شده است. نامبرده در همین رابطه اظهار داشت: دخالت دادن و شریک نمودن نهضت‌های سیاسی اسلامی در روند سیاست امری است که نهایتاً به اعتاال این نهضت‌ها خواهد انجامید. در صورت به بازی نگرفتن و طرد آنان از عرصه سیاسی باعث بروز و رشد افراطی‌گری در بین آن‌ها خواهد شد. اکثر کشورهای مسلمان همانند سایر کشورهای توسعه‌یافته در تلاش جدی برای دست‌یابی به توسعه، نوگرائی و عزت و افتخار برای کشورهای خود می‌باشند. این کشورها در چند دهۀ گذشته آینده بهتر خود را در وجود داشتن قدرت مرکزی قوی و اصلاحات از بالا به پائین جستجو می‌کردند و بر این تصور بودند که امکان موفقیت این روش در مقایسه با روش دمکراسی با توجه به پیچیدگی سیستم مزبور راحت‌تر باشد. لیکن ناتوانی دولت‌های سکولار در پاسخ‌گویی به نیازهای روزافزون قشر جوان و تحصیل‌کرده جامعه آنان را وادار به کنکاش برای یافتن جایگزینی مناسب‌تر نمود.

بنا به اعتقاد آقای کوبا تازه بعد از پیروزی انقلاب سال 1979 در ایران بود که نهادهای فکری مختلف اعم از جامعه‌شناسان و گروه‌های سیاسی به قدرت اعجاب‌انگیز مذهب در بسیج عمومی و حمایت مردمی پی بردند. وی در ادامه می‌افزاید با توجه به شکست کمونیسم و عدم توانایی ارائه راه‌حل مناسب برای رفع مشکلات رو به رشد اقتصادی و اجتماعی در جهان اسلام توسط الگوهای حکومتی سکولار، روشنفکران اسلامی، طرفداری از دمکراسی و حقوق بشر را سرلوحه کار خود قرار دادند، چرا که دریافتند کسب آزادی‌های مذهبی و دینی به صورت فردی و اجتماعی و همچنین رسیدن به توسعه، نوگرائی و عزت در جهان اسلام تنها با طرفداری از دمکراسی و حقوق بشر امکان‌پذیر خواهد بود. وی در ادامه می‌افزاید: وضعیت ناگوار دمکراسی در کشورهای مسلمان ربطی به متون و یا سنن اسلامی ندارد، بلکه باید آن را در نوگرائی، فرهنگ و سیاست حاکم بر کشورهای مزبور ریشه‌یابی نمود. به عبارت دیگر استفاده نامناسب از واژه اسلام برای تشریح دولت‌ها، مذاهب و حتی مردم، باعث اشتباه، سردرگمی و تیرگی حقیقت موضوع گردیده است، هرچند ممکن است یافتن راه‌حل نیاز به بررسی و تفسیر اسلام داشته باشد، لیکن اصل موضوع اسلام نیست بلکه مسلمان‌ها هستند. در واقع این مسایل ربطی به مذهب ندارد بلکه به نوگرایی ربط پیدا می‌کند. اسلام فقط یکی از عناصر موجود در تاریخ و فرهنگ 55 ملت مسلمان در بیش از 8 منطقه مجزا می‌باشد. این کشورها به میزان کاملاً متغیر و متفاوتی متأثر از سنن و ارزش‌های اسلامی می‌باشند. فرهنگ‌ها در کشورهای اسلامی به اندازه فرهنگ‌ها در کشورهای عمدتاً مسیحی از آمریکای لاتین گرفته تا فیلیپین از تنوع و گوناگونی برخوردار می‌باشند. آقای کوبا در انتهای سخنانش اظهار داشت: به رغم وضعیت ناخوشایند کنونی زمینه‌های امیدواری فراهم است. آموزش و پرورش در این رابطه تأثیر به‌سزائی دارد. علاوه بر آن عوامل قوی در جهت به ثمر رساندن آزادی نقش دارند. هم ارباب جراید به طور متداوم به دنبال معرفی الگوی جایگزینی از سایر کشورها می‌باشند و هم این که بدون انجام اصلاحات اساسی و مشارکت همگانی بین دولت‌ها و ملت‌ها، حکومت‌ها در جهان اسلام قادر به ادامه حیات نخواهند بود. من نسبت به آینده امیدوارم. لازم است بحث و تبادل نظراتی را که در میان روشنفکران مسلمان صورت می‌پذیرد را به دقت مورد توجه قرار داد. طی این بحث‌ها، برداشت‌ها و تعابیر اصیل اسلامی از نحوه و چگونگی اداره کشور در جامعه مدرن ارائه می‌گردد. من ایمان دارم که این بحث‌ها و مناظره‌ها در نهایت به دمکراسی و معرفی کامل حقوق انسانی منتهی خواهد شد، لیکن با زبان و تفسیر بومی همان محل و کاملاً ‌متفاوت با برداشت‌هایی که ما در غرب بدان عادت کرده‌ایم.

2. سازگاری اسلام و دمکراسی7

آقای مقتدارخان8 هندی‌الاصل دارای دکترای رشته روابط بین‌الملل و مطالعات اسلامی از دانشگاه جرج تاون، سرپرست مطالعات بین‌المللی در کالج ادرین9 در ایالت میشیگان، قائم‌مقام انجمن جامعه‌شناسان مسلمان10 و عضو هیأت مدیره مرکز مطالعات اسلام و دمکراسی11 در سخنان خود تحت عنوان فوق اظهار داشت: در رابطه با سازگاری اسلام و دمکراسی باید این مسأله را مورد توجه قرار داد که ادعای عدم دمکراسی در جهان اسلام یک ادعای غلط است. حداقل 750 میلیون مسلمان به نحوی از انحاء در جوامع دمکرات از جمله اندونزی، بنگلادش، هند، اروپا، شمال آفریقا، اسرائیل و حتی ایران به سر می‌برند. در ضمن سوابق تاریخی چندانی مبنی بر کنترل قدرت سیاسی توسط روحانیون در دست نمی‌باشد. البته ایران بعد از انقلاب 1979 یک استثناء و استثنای دیگر نیز طالبان در افغانستان است. لیکن در 1500 سال گذشته بعد از ظهور اسلام کنترل قدرت سیاسی در دست نخبگان سیاسی سکولار بوده است. دو گروه مفتاوت و افراطی یکی در غرب و دیگری در جهان اسلام بر سر مسأله وجود سازگاری بین اسلام و دمکراسی بحث و استدلال کرده‌اند. وی در ادامه در همین رابطه می‌افزاید بعضی از سکولارها و ایدئولوگ‌های غربی سعی دارند که اسلام را به عنوان دین ضد دمکراسی و فطرتاً دیکتاتور معرفی نمایند. آن‌ها قصد دارند، ضمن معرفی غلط اسلام، از این طریق ثابت کنند که اسلام در مقایسه با آزادی در غرب دارای ارزش‌های استاندارد دون مایه‌ای می‌باشد و سدی است در مقابل توسعه جهانی تمدن. این مفاهیم غلط صرفاً برای تقویت و پرورش ادعای اسرائیل مبنی بر تنها کشور دارای دمکراسی در خاورمیانه استفاده می‌شود. وی در ادامه اظهار داشت: از سوی دیگر بسیاری از فعالان مسلمان به صورت گسترده و در کمال بی‌تجربگی به نحوی از سکولاریزم و اقتدارگرایی سخن می‌گویند که گوئی دمکراسی یک قانون ساخته و پرداخته دست بشر بوده و در تضاد با اسلام که قانون الهی است می‌باشد. آن‌هایی که به غلط دمکراسی را رد می‌کنند، فکر می‌کنند که سکولاریزم و دمکراسی ضرورتاً به هم مرتبط هستند، لیکن سکولاریزم لازمۀ واجد شرایط بودن دمکراسی نیست، مذهب می‌تواند نقش حائز اهمیتی را در دمکراسی سیاسی ایفا نماید. همان طوری که در ایالات متحده انجام می‌گیرد.

دکتر مقتدارخان در ادامه افزود: مسلمانان سکولار موافقند که مبانی اصلی شورا در واقع سرچشمه و منبع اخلاق دمکراسی در اسلام است. این ادعا به طرز قابل توجهی حقیقت دارد. برای آن که کسی بتواند نسبت به مفاهیم اسلامی و دمکراسی براساس شورا شناخت پیدا کند، لازم است نسبت به تفاوت‌های بین شورا و دمکراسی شناخت داشته باشد. اساساً شورا یک روند مشاوره‌ای برای تصمیم‌گیری است که بعضی از علما آن را با استناد به آیه شریفه 159 سوره آل عمران که می‌فرماید «... و در کارها با ایشان مشورت کن» امری واجب و گروهی دیگر به استناد آیه شریفه 38 سوره الشوری که می‌فرماید «... و کارشان بر پایه مشورت با یکدیگر است...» آن را امری دلخواه می‌دانند. لیکن به هر حال هیچ شکی نیست که شورا یک راه و روش اسلامی جهت تصمیم‌گیری است. اما این که آیا این یک امر کاملاً واجب است و یا این که حکومتی که از شورا پیروی نکند از درجه اعتبار ساقط خواهد شد، سؤالاتی است که ما یک پاسخ بنیادین برای آن نداریم.

به رغم این که کارشناسان حقوقی و قضائی نسبت به امر شورا تردید و دودلی نشان می‌دهند، روشنفکران مسلمان بیش از پیش موافق این مطلبند که شورا و حکومت شورایی بهترین رویۀ حکومتی است. بسیاری از کارشناسان حقوقی و قضائی بدون توجه به مشاوره امورشان را می‌گذرانند و هیچ عجله‌ای هم در ارتباط با فاصله گرفتن و دوری از این امر نشان نمی‌دهند. اما حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که شورا روند دمکراسی را حمایت می‌کند، این دو از یک مقوله نیستند. آنچه مهم و روشن است، این است که رهبران فکری مسلمان باید توجه و دقت قابل ملاحظه‌ای را مصروف به شناخت ماهیت واقعی شورا و رابطه آن با دمکراسی و همچنین سایر اصول اسلامی در رابطه با اجرای دمکراسی نمایند. ایشان در ادامه افزود: ظهور اسلام سیاسی، باعث شد که اصول حاکمیت اسلامی، مرکز و محور تئوری اسلام گردد و آن اصول به صورت سدی در مقابل هر نوع از دمکراسی ارائه گردد. مفاهیم قرآنی حاکمیت را جهانی (محدود به مرزها نمی‌داند، بلکه آن را فرامرزی می‌داند)، فوق طبیعی (خارج از دست بشر)، جدانشدنی، لاینفک و خلاصه این که به معنای واقعی، مطلق می‌داند. حاکمیت خداوند قانون‌گذار و شارع اولیه است. در صورتی که سایر موارد از جمله حکومت اسلامی و خلفا (افراد امین خدا در روی زمین) ضرورتاً دارای خودمختاری محدودی در حد اجرای قوانین در محدوده حاکمیت خود می‌باشند.

در سطح تئوریک فرق بین مفاهیم حکومتی مدرن و اسلامی روشن است. لیکن اجرای عملی آن به نظر نامشخص و کدر می‌آید. به نظر بسیاری از مسلمانان فعال منبع و سرچشمه قانونی سیستم‌های دمکراسی ناشی از خیالات بشری است. در صورتی که برخلاف آن سرچشمه مفاهیم اسلامی مافوق طبیعت است و نمی‌تواند تحت‌الشعاع خیالات بشری قرار گیرد. اما آنچه بسیاری از این افراد نتوانسته‌اند درک کنند، این است که نهادهای دمکراتیک صرفاً راجع به قانون نیست، بلکه برای پیشگیری از استبداد توسط حکومت است. به رغم جایگاه تئوریکی حاکمیت، در عمل این حکومت‌ها هستند که حاکمیت را اجرا می‌کنند، نه خدا.

هرچند به ظاهر در طالبان افغانستان حاکمیت خدا وجود داشت، لیکن در حقیقت این حکام طالبان بودند که در آنجا اجرای حکم می‌کردند. ملاعمر حکم می‌کرد نه خدا. اجرای حکم چه در سیستم‌های دمکراسی و چه در حکومت‌های اسلامی در دست بشر است. موضوع این نیست که انسان‌ها حاکم هستند، بلکه این است که چگونه می‌توان تبعات و ضایعات ناشی از حاکمیت بشری را محدود کرد. دمکراسی با مفاهیمی از جمله محدودیت دولت، پاسخگویی عمومی مقامات رسمی، سنجش و موازنه قدرت، جدایی قدرت‌ها و شفافیت، صرفاً با محدود بودن حاکمیت انسان عملی خواهد بود. وی در ادامه افزود: مصیبت حاکم بر جهان اسلام که ناشی از وجود سلاطین خودکامه، دیکتاتور و پادشاهی موروثی می‌باشد، به شدت نیازمند محدودیت حاکمیت انسان است. بسیاری از فعالان مسلمان نسبت به این که تفسیر حکومت اسلامی بنا به اظهارنظر اساتید مختلف اسلامی،‌ متفاوت می‌باشد مطلع نیستند، لذا چالش آن را ساده می‌انگارند. وی همچنین اظهار داشت: به رغم این که حاکمیت ذاتی از آن خداوند است، اختیارات اجرای آن به انسان‌ها واگذار شده است. وی با اشاره به آیه شریفه 30 سوره البقره «... من در زمین خلیفه‌ای می‌آفرینم...» افزود: تکلیف سیاسی این است که بازتاب اجرای این قوانین به گونه‌ای باشد که بتواند بوجودآورندۀ جامعه مناسب و خوبی برای همگان در حال و آینده باشد. خداوند بر همه چیز حاکم است، لیکن اجرای احکام را به نمایندگانش یعنی انسان‌ها تفویض نموده است. این امر یعنی ذات وجودی حاکمیت خداوند، نمی‌تواند و نباید عذری باشد برای به رسمیت شناختن حکومت‌های مستبدی که نسبت به شهروندانشان پاسخ‌گو نبوده و در قبال نیازهای آنان احساس مسئولیت نمی‌کنند. وی در ادامه ضمن تشریح قوانین و دستورات حکومتی حضرت محمد(ص) بعد از هجرت از مکه به مدینه و ده سال حکومت در آنجا، اظهار داشت: آن حضرت در مدینه هم رهبر دینی بودند و هم رهبر سیاسی. امضای قرارداد سه‌جانبه بین مسلمانان مهاجر (مکی)، مسلمانان بومی (مدینه) و شهروندان یهودی مقیم مدینه در امتداد بعد سیاسی حکومت ایشان در مدینه صورت پذیرفت. این قرارداد بیانگر اجرای رابطه صحیح بین دستورات الهی و قوانین ساخته دست بشر می‌باشد. وی در بخش پایانی سخنانش افزود: بنای ساختار اجتماعی و قانون اساسی مدینه از آن جهت حائز اهمیت است که بیانگر رأی اعتماد مردم و همکاری آنان در حکومت می‌باشد. بنابراین پیمان، در مملکت اسلامی، شهروندان مسلمان و غیر مسلمان از تساوی بهره‌مند بوده و حقوق و مسئولیت‌های کاملاً یکسان دارند. جوامعی که نقطه نظر مذهبی داشتند از خودمختاری بهره‌مند بودند. قانون اساسی مدینه، جامعه و کشوری کثرت‌گرا را مستقر نمود. اصول مساوات، حکومتی بر مینای رأی اعتماد عمومی و کثرت‌گرایی اصولی اصل پیمان مدینه بود. به گفته خان تعبیر حضرت محمد(ص) از قرآن به حدی دمکراتیک، تحمل‌پذیر و دلسوزانه است که انسان را شگفت‌زده می‌کند. در حالی که برخی تعابیر معاصر از این کتاب مقدس مانند آنچه در مورد طالبان دیده شد به شدت سختگیرانه، مستبدانه و تحمل‌ناپذیر است.

3. اسلام و حقوق بشر12

آقای محمود منشی‌پور13 پروفسور ایرانی، رئیس بخش علوم سیاسی دانشگاه  Quinnipiac در کنتیکت و نویسنده چندین کتاب از جمله اسلام،  سکولاریزم و حقوق بشر در خاورمیانه14 در سخنان خود تحت عنوان فوق اظهار داشت: از نظر و دیدگاه مسلمانان، حقوق بشر به سه گروه تقسیم می‌گردد. گروه اول مسلمانان محافظه‌کار هستند. این دسته در ارتباط با حقوق بشر از دو زمان گذشته و قرون وسطی الهام می‌گیرند. محافظه‌کاران در ارتباط با جامعه، طرفدار نگرشی هستند که در آن فرد جزئی از کل جامعه محسوب می‌شود و لذا افراد اعم از زن و مرد دارای یک سری وظایف و تعهداتی هستند. پافشاری و مرزبندی محافظه‌کاران نسبت به جامعه صرفاً به الزام حجاب و سرکوب بانوان ختم نمی‌شود. بلکه زمینه‌ها و مراحل مختلف زندگی و همچنین تغییر افکار عمومی برای بازگشت به اجرای سنت‌های گذشته را نیز دربرمی‌گیرد. محافظه‌کاران سعی دارند تا نقطه‌نظرات جهان غرب و فعالیت‌های آنان در ارتباط با حقوق بشر را به عنوان سازوکاری که غرب امیدوار است از طریق آن تهاجم خود را بر جهان اسلام اعمال نماید اعلام کنند. آن‌ها به طور جدی با مفاد قانون جهانی بیانیه حقوق بشر از جمله ماده 16 و 18 این بیانیه که در ارتباط با برابری حقوق ازدواج و آزادی تغییر مذهب می‌باشد مخالفت می‌ورزند. همچنین نسبت به ماده حقوق زن معترض بوده، قوانین برابری زن و مرد را زیر سؤال می‌کشانند. اسلام ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان را منع کرده است و بازگشت از دین را نیز رد کرده و تنبیه آن را مرگ اعلام کرده است.

مسلمانان محافظه‌کار در واقع دلایل ذاتی علم اخلاق به عنوان یک منبع مستقل را به چالش کشیده‌اند. بنا به نظر محافظه‌کاران، ادامه سنت‌های گذشته و بازگشت به ساختار مأخذ و سنت‌های گذشته در زمان بحران دو اصل اساسی برای مسلمانان ارتدوکس به شمار می‌رود. در میان شخصیت‌های برجسته، رهبران محافظه‌کاری که از این طرز تلقی حمایت می‌کنند عبارتند از: سید ابولعلاء المودودی (1979-1903)، حسن البناء (1949-1906)، سید قطب (1966-1906) و آیت‌اله روح‌الله خمینی (1989-1902). گروه دوم مسلمانان اصلاح‌طلب و یا مدرنیست‌های نوین هستند. این گروه به اعتقاد آقای منشی‌پوری برعکس گروه محافظه‌کار بیشتر پذیرای تفکرات، روش‌ها، نهادها و ایده‌های غیر اسلامی می‌باشند. آن‌ها استدلال می‌کنند که پیشرفت‌های مادی نیز از لزومات تغییرات انسانی و اقتصادی در چارچوب اسلام می‌باشد. این گروه ضمن تأکید بر ادامه مفاهیم و اصول پایه اسلامی، در عین حال معتقدند که قوانین اسلامی (شرعیه) به طور تاریخی نیاز به تجدیدنظر داشته و لازم است طبق تغییرات جامعه نوین و مدرن تفسیر مجدد گردد. آقای منشی‌پور در ادامه در ارتباط با گروه‌های اصلاح‌طلب می‌افزاید مقایسه بین دو روش اصلاح‌طلبانه، به تشریح جنبه‌ها و دیدگاه‌های مختلف موجود در این گروه کمک می‌نماید.

شیخ راشد القنوشی15 رهبر حزب سیاسی النهدا16 در تونس وجه تمایز و دلایل اساسی و منطقی اصلاحات را به صورت بند بند تشریح نموده است. برای وی این سؤال مطرح است که چگونه می‌توان جامعه مسلمانان را از واپس‌گرایی و اتکای به دیگران رها کرده و اسلام را با مدرنیته آشتی داد؟ بنا به نظر قنوشی مقدمه این آشتی معرفی دو اصل دمکراسی و آزادی است که از قضا هر دو با مفاهیم اسلامی سازگار و موافق می‌باشند. به اعتقاد قنوشی این جامعه است که به صورت یک حقیقت و واقعیت غایی ماندنی است،‌ نه فرد. دمکراسی و آزادی تفکر ابزاری هستند که مسلمانان می‌توانند با استفاده از آن به اهداف عالی در جامعه دست یابند و از منافع خود دفاع نمایند.17

سومین گروه بنا به اعتقاد منشی‌پور مسلمانان سکولار می‌باشند. مسلمانان سکولار با توجه به تجربیات جوامع سکولار غرب، به عنوان الگوی راهنما، سعی در توسعه سیاسی و اجتماعی کشور دارند. بنا به اظهار ایشان سکولارها غالباً از سیاست‌ها و برنامه‌هایی حمایت می‌کنند که واقعیت‌ها را در نظر داشته باشند. مسلمانان سکولار خواستار جابه‌جایی قوانین سکولار با قوانین شرعیه نیستند، لکن معتقدند که قوانین اسلامی از جمله شورا و بیعت نتوانسته‌اند چتر حمایتی و فضای مناسبی برای سیاستمداران و پاسخ‌گوئی دمکراتیک دولت‌ها ایجاد نمایند. وی در ادامه می‌افزاید: در جهان اسلام به استثنای ایران از سال 1979، سودان از سال 1989 و افغانستان تحت کنترل طالبان، قوانین سکولار به صورت الگوی اداره کشور همیشه دنبال شده است. کشورهای جهان اسلام همیشه توسط رژیم‌های سکولار اداره شده‌اند. نامبرده در ادامه اظهار می‌دارد: کشورهای جهان اسلام با توجه به غریبه بودن قشر جوان با  فرهنگ حاکم در این کشورها از یک سو و تمرکز قدرت سیاسی در دست حاکمان از سوی دیگر در وضعیت انتقالی نامشخص و سردرگمی به سر می‌برند. وی در ادامه می‌افزاید: بزرگ‌ترین تهدید حقوق بشر در کشورهای جهان اسلام مذهب و یا علوم الهی نیست، بلکه سیاست است.

در شرایط جهانی شدن نگرانی موجود این است که آیا مسلمانان توانایی کنترل دارایی‌های اقتصادی، فرهنگی و قدرت خود را از دست خواهند داد. بسیاری در جهان اسلام نسبت به مسأله جهانی شدن خوشبین و امیدوارند. جوانان، سازمان‌های زنان، جراید، روشنفکران و مسلمانان اصلاح‌طلب موقعیت بزرگی را در این تغییرات می‌بینند. به ویژه اگر بتوانند به صورت بخشی از جامعه مدنی جهانی مطرح گردند. بزرگ‌ترین سؤال این است که چگونه می‌توان ضمن حفظ تمامیت و اعتبار مذهبی و فرهنگی، ایده و سیاست جدید را پذیرفت. منشی‌پوری استدلال می‌کند که برای حفظ این موازنه روشنفکران، دانشمندان و فعالان مسلمان باید ارزش‌های اسلامی و مسایل رایج اجتماعی را در یک الگوی پیوسته با حقوق بشر جهانی تفسیر نمایند.

جهان غرب باید توده مسلمان را در مبارزه بر علیه سوء استفاده و نقض حقوق بشر به صورت یک شریک مبارزاتی حمایت نماید و در عین حال باید کمک نماید تا صدای اصلاح‌طلبان با قدرت بیشتری در جامعه مدنی به گوش توده مردم برسد. منشی‌پوری در ادامه می‌افزاید: به رغم درجه نقض حقوق بشر در کشورهای اسلامی، دو حرکت توده‌ای و خودجوش برای تغییر وضعیت موجود مبارزه می‌نمایند. یکی بانوان و دیگری جوانان. این حرکت‌ها در درازمدت تأثیر به‌سزایی بر روی حقوق بشر در این کشورها خواهند داشت. به اعتقاد منشی‌پوری زنان تا حدود توانسته‌اند در ارتباط با حقوق قانونی و اجتماعی‌شان تأثیرگذار باشند. جوانان نیز در بعضی از کشورها مبارزه خود را بر علیه فشارها و فسادهای موجود در دولت‌ها آغاز نموده‌اند. منشی‌پوری در انتها سخنانش را به سه نکته به صورت جمع‌بندی و نتیجه‌گیری به پایان رساند:

1. بزرگ‌ترین تهدید برای حقوق بشر در جهان اسلام، ناشی از مسایل اقتصادی، سیاسی و آموزشی است، نه اسلام.

2. شکست و پیروزی مبارزات حقوق بشر در جهان اسلام یک امر ملی است نه بین‌المللی و به خود مسلمانان بستگی دارد که تا چه اندازه برای برقراری حقوق بشر احترام قایلند.

3. کشورهایی که ساختار جامعه مدنی‌شان ضعیف است و دارای رژیم‌های دیکتاتور هستند،‌ زمینه پرورش تروریسم در آن‌ها مساعدتر است. اکثر کشورهای غربی خواهان از بین بردن تروریسم هستند، لازم است ضمن تقویت جامعه مدنی در کشورهای مزبور، از حرکت‌ها و مبارزات بر علیه سیستم‌های سیاسی سرکوب‌گر حمایت نمایند. کشورهای غربی در عین حال می‌توانند با استفاده از حربه اقتصادی و سیاسی رژیم‌های دیکتاتور را تشویق به تغییر اساسی و نهادی نمایند.

4. آمریکا چه کاری می‌تواند بکند؟18

آقای نیل هیکس19 سرپرست برنامه دفاع از حقوق بشر کمیته وکلای مدافع حقوق بشر، عضو ارشد مؤسسه آمریکایی برای صلح در سال 2001-2000،‌ محقق مؤسسه دفاع از حقوق بین‌المللی پناهندگان مستقر در لندن و همچنین مسئول پروژه حقوق بشر در دانشگاه Bir Zeit در نوار غزه در سخنان خود تحت عنوان فوق اظهار داشت: به رغم کم‌کاری بسیاری از هم‌پیمانان آمریکا در منطقه در ارتباط با اجرای حقوق بشر و برقراری دمکراسی و اعلام آن در اظهارات رسمی مقامات آمریکایی و از طریق گزارش ویژه سالانه وزارت خارجه آمریکا، سیاست اتخاذ شده توسط ایالات متحده آمریکا به دلیل ترس از جایگزینی نامناسب، در جهت حفظ وضع موجود می‌باشد. در کشورهای جهان عرب، علی‌الخصوص رهبران دیکتاتور با سوء استفاده از وضعیت موجود از افراطیون اسلامی به صورت سپری برای دفاع و توجیه عملکرد خود استفاده می‌نمایند.

در بسیاری مواقع ایالات متحده با سرکوب‌های ساختگی در جهان اسلام، به عنوان یکی از بهترین راه‌های جلوگیری از افزایش تهدیدهای گروه‌های اسلامی بر علیه غرب و منافع آمریکا موافق و همراه است. بنا به اظهار آقای هیکس تحت عنوان مقابله با اسلام افراطی، حقوق اولیه و آزادی‌های فردی و اجتماعی در تونس از بین رفته است. در مصر به طرز شدیدی صدمه خورده است. در ترکیه، مالزی و الجزایر حکومت‌های دیکتاتور برای جلب رضایت عمومی، از روش‌های ضد دمکراتیک برای مقابله و سرکوب نمودن حرکت‌های اسلامی استفاده می‌نمایند. بنا به اعتقاد آقای هیکس، بزرگ‌ترین قربانیان این گونه سرکوب‌ها عبارتند از: ارزش‌های اولیه تحمل‌پذیری، کثرت‌گرایی سیاسی و آزادی بیان که هر سه ابزار اولیه و بسیار حائز اهمیت در روند ایجاد دمکراسی می‌باشند. وی در ادامه می‌افزاید: برای نمونه نهادهای دمکراتیک از جمله قوه قضائیه مستقل، احزاب سیاسی آزاد، قوانین مدنی و تفکیک قوای سه‌گانه مستقل نادیده گرفته شده‌اند و راه برای به قدرت رسیدن اصلاحات از طریق روش‌های غیر خشونت‌آمیز بسته شده است. بعضی‌ها احساس می‌کنند که تنها راه تغییر اوضاع خشونت است. در صورتی که تنها نتیجه خشونت‌ تبلور دوگانگی، افراط‌گرایی و خشونت‌ سیاسی می‌باشد. قابل ذکر است که در این میان به ویژه آزادی و روش‌های کثرت‌گرایانه در اسلام سیاسی از یک سو توسط مقامات کشورها تحت عنوان اظهارات سیاسی مخالف و نامطلوب و از سوی دیگر توسط گروه‌هایی در داخل خود حرکت‌های اسلام سیاسی، تحت عنوان افکار ایدئالیستی، افراطی و بی‌نتیجه قربانی وعده‌های غیر عملی وضعیت سیاسی موجود می‌گردند.

وی در ادامه می‌افزاید: در حالی که بسیاری از هم‌پیمانان آمریکا در منطقه در حال سرکوب دمکراسی می‌باشند (و اعتراض ناچیزی از سوی ما نسبت به آن‌ها می‌شود)، ایالات متحده ضمن اعتراض شدید به دشمنانش در منطقه آنان را دشمن دمکراسی و حقوق بشر قلمداد می‌کند. لکن تکرار نقض حقوق بشر به ویژه توسط رژیم‌های منطقه، در کل باعث افزایش محکومیت گروه‌های اسلامی گردیده است. وی در ادامه می‌افزاید: درست است که طبق اظهارنظرهای خردمندانه هم‌پیمانان آمریکا در مصر، اردن و یا تونس نیز در ارتباط با رعایت حقوق بشر با شکست مواجه هستند. لیکن ما باید بین آن‌ها و روحانیون در ایران، طالبان در افغانستان و جبهه ملی اسلامی در سودان یکی را انتخاب کنیم و لذا با توجه به سوابق دوستی و دشمنی این کشورها با آمریکا انتخاب چندان سخت نیست.

حقوق بشر به صورت یک چرخ محرک در اعتراض به دشمنان دیگر منطقه از جمله صدام حسن در عراق مورد استفاده قرار گرفته است. آقای هیکس می‌افزاید: بسیاری از مردم جهان اسلام و دیگر مناطق خیلی سریع به دوگانگی اعمال شده در سیاست‌های آمریکا در قبال حقوق بشر و دمکراسی در منطقه پی برده‌اند. اگر آمریکا نسبت به حقوق زنان در ایران معترض است، پس چرا در مورد وضعیت ناگوار نقض حقوق زن در عربستان سکوت اختیار کرده است؟ اگر انتخاب رهبریت در عراق حق مردم است، پس چرا در مصر و تونس مردم نباید از چنین حقی برخوردار باشند. در افغانستان در زمان مبارزه این کشور بر علیه شوروی سابق، آمریکا حاضر بود به رغم عدم پایبندی مجاهدین به دمکراسی نه تنها با آنان همکاری نماید، بلکه آنان را از جمله مبارزین راه آزادی به شمار آورد.

آقای هیکس ضمن اشاره به تضاد شدید موجود بین آنچه آمریکا به صورت لفظی در حمایت از دمکراسی و حقوق بشر عنوان می‌نماید به آنچه تحت عنوان سیاست عملی در این رابطه انجام می‌دهد، اظهار داشت: عملکرد آمریکا در رابطه با دمکراسی و حقوق بشر حتی در میان هم‌پیمانان کلیدی و استراتژیکی‌اش (از جمله پاکستان و عربستان که جزء ناقضان عمده حقوق بشر می‌باشند) با سایر هم‌پیمانانش از جمله کشورهایی نظیر مصر نیز متفاوت می‌باشد. نقطه عطف تضادهای لفظی و عملی آمریکا در ارتباط با دمکراسی و حقوق بشر در نحوۀ برخورد و عملکرد این کشور در قبال مشکلات موجود و درگیری‌های بین اسرائیل و فلسطین به وضوح قابل رویت و لمس می‌باشد. شدت این تضادها به قدری است که به اعتقاد بسیاری از ناظران سیاسی مسلمانان در نگاه آمریکا اسرائیل اجازه دارد بدون هیچ کیفرخواستی کلیه قوانین بین‌المللی را نقض و زیر پا گذارد. در صورتی که بالعکس کوچک‌ترین تخلف از سوی کشورهای مسلمان از جمله عراق و لیبی نه تنها محکوم به تحریم‌های مختلف بین‌المللی است بلکه مستوجب حمله نظامی نیز می‌باشد. وی در ادامه در اهمیت ثبات منطقه و نیاز به توسعه سیاسی جهت حل درگیری‌های موجود بین اسرائیل و فلسطین ضمن تأیید سعی دولت‌های وقتی آمریکا در زمان بوش پدر و کلینتون در جهت تقویت روند مادرید و اسلو به رغم کند شدن روند مزبور در میانه راه و مراحل آخر و عواقب منفی که در ارتباط با ایجاد دمکراسی در منطقه باقی گذارد اظهار داشت: حمایت از روند صلح یک اصل بنیادی و یکی از اهداف مهم سیاستگذاری آمریکا در جهان عرب می‌باشد و عقب‌نشینی از این اصل نه تنها کمکی به رفع مشکلات نمی‌نماید بلکه به مشکلات نیز می‌افزاید.

وی در ادامه می‌افزاید: بسیاری از هم‌پیمانان آمریکا به خاطر جهت‌گیری‌های مخالف جهت‌گیری مردمشان در قبال صلح ریسک بزرگی را متقبل شده‌اند و به نظر نمی‌رسد که سیاستمداران آمریکایی توجه چندانی به این قضیه نموده باشند و از خود پرسیده باشند که چه امری باعث تقویت بیش از حد روحیه عمومی مخالف با صلح اسرائیل گردیده است و این که برای کاهش آن چه می‌توان کرد. در واقع بسیاری از هم‌پیمانان آمریکا معتقدند که فاصله‌گیری آمریکا از حل دمکراتیک مشکلات موجود در منطقه آتش احساس ضد اسرائیلی عمومی در منطقه را افزون نموده است. لذا خصومت موجود و عدم اعتماد به ارزش‌هایی که آمریکا مدعی آن می‌باشد به ویژه با توجه به تضاد و عملکرد دوگانه‌ای که از خود در منطقه باقی گذارده است امر تعجب‌آوری نیست. در واقع مخالفت و خصومت عمومی بسیاری در جهان اسلام با دمکراسی و حقوق بشر به عنوان یک ارزش غربی بی‌ارتباط با نحوۀ عملکرد آمریکا نمی‌باشد و جالب این که این مسأله طرفداران بسیاری را نیز به خود جلب نموده است.

به اعتقاد آقای هیکس بسیاری از خصومت‌ها و دشمنی‌های موجود،‌ عکس‌العمل ارزش‌های دوگانۀ غرب است نه عدم شناخت واقعی مردم از ارزش‌های عدالت‌خواهانه و انسانی. وی در پایان در پاسخ به پرسش این که چه می‌توان کرد می‌افزاید: تقویت دمکراسی در سطح جهانی یک امر جدید در سیاست آمریکا نیست. حتی اگر این امر چندان که باید و شاید در جهان اسلام صورت عملی به خود نگرفته باشد، به راحتی می‌توان از تجربیات و درس‌های برقراری دمکراسی در اروپای غربی و آمریکای لاتین بعد از جنگ سرد و آنچه در شوروی سابق و بخشی از آمریکا به صورت نسبی در حال انجام است و نشانه‌های رشد آن به وضوح دیده می‌شود استفاده نمود. مهم‌ترین درس در این رابطه این است که یک نسخه متحد‌الشکل برای برقراری دمکراسی وجود ندارد. وی در انتها با ارائه چهار پیشنهاد به قرار زیر سخنان خود را به پایان رساند:

1. افزایش بنیادی، ‌مقدار و مبلغ کمک‌های خارجی، جهت تقویت دمکراسی در جهان اسلام

شاید ذکر است صرفاً بالا بردن مخارج به تنهایی راه‌حل نیست. ما می‌توانیم از کمک‌های خارجی آمریکا در مصر الگو بگیریم. این کمک‌ها حتی وقتی که بودجه کمک در خیلی از جاها متوقف گردید همچنان در بالاترین سطح خود باقی ماند. ایالات متحده به دنبال پروژه دمکراسی در مصر صدها میلیون دلار خرج کرد تا توانست به حداقل آزادی دمکراتیک دست یابد. پاسخ‌خواهی و مسئولیت‌پذیری کشورهای گیرنده کمک یکی از رموز موفقیت این کمک‌ها می‌باشد. سؤال اینجا است که آیا آمریکا خواهان داشتن روابط متفاوت با رهبران منطقه و احیاناً کمک به براندازی آنان به عنوان بخشی از تقویت دمکراسی در منطقه می‌باشد. هر چه باشد این رهبران نقش به‌سزایی در استمرار و بقاء منافع مادی آمریکا در منطقه دارند.

2. فراهم نمودن محرک لازم جهت اصلاحات دمکراتیک در میان دولت‌ها، افراد و گروه‌های کلیدی ذیربط در جوامع مسلمان

تعهد آمریکا به کمک‌های بزرگ خارجی در جهان اسلام می‌تواند محرک خوبی برای دولت گیرنده کمک جهت قرار گرفتن در راه اصلاحات باشد. دولت آمریکا در قبال کمک‌های خارجی باید خواهان مطبوعات آزاد، سیستم قضایی مستقل و همچنین خواستار فعالیت آزاد سازمان‌های مدنی بدون مداخله دولت باشد. جهت جلوگیری از مسایل غیر قابل اجتناب محرک نباید صرفاً به صورت کمک‌های یک‌جانبه باشد. بلکه باید به صورت شراکت واقعی در زمینه تجارت و سایر زمینه‌ها از جمله فرهنگی، آموزشی و صادراتی صورت پذیرد. تأثیر مثبت اصلاحات دمکراتیک در ترکیه در نتیجه روابط فعال اتحادیه اروپا با بخش‌های مختلف در ترکیه الگوی مناسبی برای بهره‌برداری می‌باشد.

3. جدی گرفتن چارچوب قراردادها و تعهدات چندجانبه بین‌المللی موجود که ریشه در دمکراسی دارد از جمله در زمینه حقوق بشر

از آنجایی که کشورهای جهان اسلام نسبت به نیت خیرخواهانه آمریکا در تقویت و برقراری دمکراسی تردید دارند، عاقلانه است که برای خلع سلاح‌های مشکوک از برخوردهای چندچانبه و با استفاده از دولت‌های هم‌فکر اقدام نمود. همچنین مقابله با نقض حقوق بشر و شکنجه و امثال آن نیز باید تحت لوای حقوق بشر سازمان ملل متحد و سازوکار موجود در کمیته‌های حقوق بشر و کمیته ضد شکنجه این سازمان که مسئول بررسی حسن انجام تعهدهای بین‌المللی است بررسی گردد.

4. تقویت سازوکار پاسخ‌گویی منطقه‌ای

جهان اسلام با کمبود سازوکار لازم جهت پاسخ‌گویی در منطقه مواجه است. بزرگ‌ترین حسن یک چنین سازوکاری این است که چون از خود منطقه می‌باشد، متهم به اجنبی بودن و یا عدم اعتبار نمی‌باشد و لذا می‌تواند به راحتی در سطح منطقه قضاوت نماید. برای مثال یکی از دلایل پیشرفت ترکیه نسبت به سایر کشورهای اسلامی در ارتباط با دمکراسی، در نتیجه تأثیر وجود و حضور فعال و درازمدت سازوکار حقوق بشر اتحادیه اروپا بر این کشور می‌باشد. به ویژه این که افراد حق دارند در صورت نقض حقوق بشر در موردشان رأساً در دادگاه‌های حقوق بشر اروپا اعلام دعوی نموده و ترکیه متعهد است که رأی دادگاه اتحادیه اروپا را بپذیرد. ایالات متحده باید نهایت سعی خود را جهت ایجاد و تقویت یک چنین سازوکاری در منطقه که به یکی از نهادهای وابسته به خود منطقه از جمله سازمان کنفرانس اسلامی یا اتحادیه کشورهای عربی پاسخ‌گو باشد،‌انجام دهد.