تعاریف، مفاهیم، آثار و پیامدهای پولشویی*

1. تعریف پولشویی

در ساده‌ترین عبارت، پولشویی، پردازش عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به منظور پنهان کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی آن است. در مستندات بین‌المللی و قوانین و مقررات تدوین شده در کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی، این پدیده به صورت‌های زیر تعریف شده است:

- در دستورعمل جامعه اروپایی1 مصوب مارس 1990، تعریف پولشویی به صورت زیر می‌باشد:

«تبدیل یا انتقال یک دارایی، با علم به این که از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد، به منظور پنهان داشتن یا گم کردن رد منشأ غیرقانونی آن دارایی؛ یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است، برای گریز از پیامدهای قانونی جرم مزبور».

همچنین، در این دستور عمل، تعریف پولشویی موارد زیر را نیز در بر می‌گیرد:

پنهان کردن یا تغییر ظاهری منشأ، مکان، قصد، رفتار، حقوق یا مالکیت واقعی مربوط به یک دارایی با علم به اینکه آن دارایی از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده است.

این تعریف، در واقع برگرفته از تعریف ارائه شده در بند 1- ب ماده سه پیمان‌نامه وین است که در 19 دسامبر 1988 به امضای اعضا رسیده است؛2 با این تفاوت که در پیمان‌نامه وین، تنها پول‌های به دست آمده از جرائم سازمان‌یافته و به ویژه مواد مخدر گنجانیده شده بود.

- تعریف پولشویی در پیمان‌نامه شورای اروپا مربوط به نشست اوت 1990 استراسبورگ3 تکمیل شد و موارد زیر به تعریف ارائه شده در دستور عمل جامعه اروپا افزوده شد:

«تحصیل، تملک، یا استفاده از دارایی‌های به دست آمده از منابع غیرقانونی، و نیز هر گونه مشارکت، مباشرت، دسیسه‌چینی برای ارتکاب، اقدام به ارتکاب، یا کمک، ترغیب، تسهیل، و پنهان‌کاری هرگونه جرم مرتبط با پولشویی».

به استناد گزارش توضیحی پیمان‌نامه مزبور، یکی از مهم‌ترین دلایل افزودن موارد بالا به تعریف پولشویی، زدودن کاستی‌های موجود در تعریف ارائه شده در پیمان‌نامه وین، با هدف جلوگیری از استخدام وکیل یا متخصصان مالی توسط مجرمان برای مقاصد پولشویی بیان شده است.4

- کمیسیون بین آمریکایی کنترل و سوءاستفاده از مواد مخدر5 در ماده دو جرائم پولشویی مصوب می 1999، پدیده پولشویی را به صورت زیر تعریف کرده است:

«کسب، تصرف، نگهداری، به کارگیری، پنهان‌سازی، تغییر ماهیت یا تبدیل، دست به دست کردن مالی با علم به این که شخص می‌داند یا براساس شواهد و قراین باید بداند که مال مزبور از عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر یا سایر جرائم مهم به دست آمده است».

کمیسیون مزبور علاوه بر موارد بالا، مشارکت، کمک و همدستی، تبانی، مقدمه‌چینی و مشاوره و ترغیب اشخاص به ارتکاب جرم پولشویی و کمک به اشخاص مجرم برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود را، جرم پولشویی تلقی می‌کند.

- براساس تعریف مصوب سازمان بین‌المللی پلیس کیفری6، پولشویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع قانونی سرچشمه گرفته‌اند.7

- گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی8، در گزارشی فرآیند عمل یا رفتار پولشویی را شرح داده است که شامل اجزای زیر است:

- تبدیل یا انتقال مال با علم به اینکه چنین مالی از یک جرم کیفری حاصل شده است به منظور مخفی کردن یا تغییر ظاهر منشأ غیرقانونی مال موردنظر یا کمک به شخصی که مرتکب چنین جرمی شده است برای فرار از پیامدهای قانونی عمل خود؛

- پنهان کردن یا تغییر ماهیت واقعی، منشأ، محل، جابه‌جایی یا مالکیت مال با علم به اینکه چنین مالی از فعالیت مجرمانه حاصل شده است؛

- تملک، تصرف یا استفاده از مال با علم به اینکه چنین مالی حاصل فعالیت‌های مجرمانه است.

2. مراحل فرآیند پولشویی

پولشویی فرآیندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود و می‌تواند از محدوده جغرافیایی – سیاسی یک کشور فراتر رود. براساس این فرآیند، عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیت‌های قانونی می‌شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می‌یابد. به طور کلی فرآیند پولشویی دارای سه مرحله به صورت زیر است:

1 – 2. جایگذاری9

اولین مرحله از فرآیند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید مزبور از حالت نقدی به ابزارهای (دارایی‌های) مالی است. جایگذاری عواید حاصل از جرم می‌تواند با تقسیم وجوه کلان به مبالغ کوچک‌تر که چندان حساسیت‌برانگیز نیست و سپرده‌گذاری آن‌ها در بانک‌های داخلی یا دیگر مؤسسات مالی رسمی و غیررسمی انجام شود، یا برای سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده شود، یا برای خرید کالاهای پرارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگ‌های قیمتی به کار رود.

2 – 2 لایه‌چینی10

این مرحله که در واقع جداسازی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه از منشأ یا فعالیت‌های موجد آن است، از طریق ایجاد لایه‌های پیچیده‌ای از معاملات یا نقل و انتقالات مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرآیند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرف‌های اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشأ عواید مزبور، صورت می‌گیرد.

این مرحله می‌تواند شامل معاملاتی مانند انتقال تلگرافی سپرده، تبدیل سپرده به اسناد پولی (اوراق بهادار، سهام سرمایه‌ای، چک‌های مسافرتی)، خرید مجدد کالاهای پرارزش و اسناد پولی و سرمایه‌گذاری آن‌ها در معاملات ملکی و مؤسسات قانونی به ویژه در صنایع تفریحی و جهانگردی باشد. شرکت‌های پوششی که معمولاً در کشورهایی با شرایط مالیاتی مناسب به ثبت می‌رسند، ابزاری معمول در مرحله لایه‌بندی هستند. این شرکت‌ها که مدیران آن‌ها اغلب وکلای محلی هستند و از جانب موکلان ایفای نقش می‌کنند، با اتکا به قوانین رازداری بانکی و امتیاز وکیل – موکل از افشای اطلاعات مالکان شرکت‌های مزبور خودداری می‌کنند.

3 – 2. یکپارچه‌سازی 11

آخرین مرحله در فرآیند پولشویی، یکپارچه‌سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه‌چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرح‌های یکپارچه‌سازی، به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می‌شود که با بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی یافته است.

در این مرحله در واقع، وجوه انباشته شده در لایه‌های مختلف، صرف خرید دارایی‌های قانونی شده و از این طریق وارد سیستم رسمی مالی و اقتصادی می‌شود و با دارایی‌های دیگر در سیستم همگون می‌شود. در پایان این مرحله تشخیص دارایی‌های قانونی از غیرقانونی بسیار مشکل خواهد بود.

مرحله یکپارچه‌سازی می‌تواند از طریق روش‌های متعددی مانند استفاده از شرکت‌های پوششی برای اعطای وام، یا سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی خارجی به عنوان وثیقه تأمینی برای وام‌های داخلی صورت گیرد. جعل حواله‌های کالاهای فروخته شده به خارج از مرزها، از دیگر روش‌های معمول برای انجام این مرحله است.

مراحل اساسی فرآیند پولشویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پولشویی و شرایط سازمان‌های مجرم بستگی دارد.

3. آثار پولشویی

هم پیوندی نزدیک و آشکار پدیده پولشویی با فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی، و نقش اساسی آن در ترغیب یا تسهیل فعالیت مجرمانه و فراهم نمودن امکان تداوم یا حتی تقویت جرائم سازمان یافته، ضرورت شناسایی و رویارویی با این پدیده شوم، و عزم بین‌المللی برای مبارزه با این معضل را – به ویژه از دهه 1980 به این سو – آشکار می‌کند. گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (FATF) وابسته به سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)12 چهار تهدید اساسی پدید آمده از معضل جهانی پولشویی را چنین برشمرده است:13

1. کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سودآوری فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی را برای مجرمان آسان‌تر می‌سازد.

2. کوتاهی در مبارزه با پولشویی، سازمان‌های مجرم را در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه و گسترش آن فعالیت‌ها، آزادتر می‌گذارد.

3. امکان به کارگیری شبکه مالی رسمی از سوی پول‌شویان، خطر فسادپذیری نهادهای مالی و کل بخش مالی اقتصاد ملی را به همراه می‌آورد.

4. انباشت قدرت و ثروت توسط مجرمان و گروه‌های بزه‌کار – برخوردار از امکان پولشویی – تهدیدی جدی برای اقتصادهای ملی و به ویژه برای نظام‌های دموکراتیک به شمار می‌آید.

علاوه بر این‌ها، بر پایه یافته‌های پژوهش انجام شده در صندوق بین‌المللی پول (IMF)14 و نیز به استناد گزارش ارائه شده توسط مدیر عامل صندوق مزبور در سال 1998، انحراف تحلیل‌ها و سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی از مهم‌ترین پیامدهای کلان اقتصادی پولشویی به شمار می‌آیند.

در یک جمع‌بندی کلی، آثار زیانبار پدیده پولشویی را می‌توان آلوده شدن و بی‌ثباتی بازارهای مالی دانست که در نتیجه آن، ارکان سیاسی، اقتصادی و بنیان‌های اجتماعی به خطر می‌افتد. به بیان دیگر، پولشویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب می‌رساند، زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی، خواهد داشت. این آثار نه تنها در بازارهای مالی جهانی بلکه در بازارهای نوخاسته نیز نمود عینی خواهد داشت. در واقع، هر کشوری که وارد شبکه مالی بین‌المللی می‌شود، در معرض ریسک ناشی از پولشویی قرار می‌گیرد.

برخی شواهد نشان می‌دهد نقل و انتقال وجوه به بازارهایی که اقدامات مربوط به کشف و ضبط عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه کم‌تر است، افزایش یافته و سرمایه‌گذاری بر روی دارایی‌های واقعی و دیگر فعالیت‌های اقتصادی توسط گروه‌های سازمان یافته متخلف در این بازارها رشد کرده است. به بیان دیگر، گسترش تلاش‌های مقام‌های مسئول در بازارهای مالی جهانی در زمینه مبارزه با پولشویی، فعالیت پول‌شویان را به سمت بازارهای نوخاسته هدایت خواهد کرد.

بررسی بیش‌تر برخی از آثار منفی اقتصادی و اجتماعی پدیده پولشویی، اهمیت کمینه‌سازی این پیامدهای منفی را از طریق تقویت نظارت بر بخش مالی و به ویژه شبکه بانکی، پیگیری جرائم فرار مالیاتی، تقویت گزارش‌دهی آماری، و نیز فراهم آوردن تمهیدات قانونی مربوط به مبارزه با پدیده پولشویی بیش از پیش آشکار و ناگزیر می‌سازد.15

1 – 3. آثار اقتصادی

1 - 1- 3 . تضعیف بخش خصوصی؛ یکی از آثار مهم اقتصادی پولشویی در بخش خصوصی نمود پیدا می‌کند. پول‌شویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی خود، با استفاده از شرکت‌های پیشرو، عواید مزبور را با وجوه قانونی مخلوط می‌کنند. برای مثال، در برخی کشورها برای پوشش عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، پیتزافروشی‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این‌گونه شرکت‌ها در واقع به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آن‌ها کمک می‌کند محصولات و خدمات خود را با قیمتی کم‌تر از سطح قیمت بازار ارائه کنند.

گاهی شرکت‌های مزبور می‌توانند محصولات خود را حتی با قیمتی کم‌تر از هزینه تولید، عرضه کنند. بر این اساس، این شرکت‌ها نسبت به شرکت‌های قانونی که سرمایه خود را از بازارهای مالی تأمین می‌کنند، از قدرت رقابت بیش‌تری برخوردارند. این امر رقابت را برای شرکت‌های قانونی بسیار مشکل می‌کند و باعث بیرون راندن آن‌ها توسط شرکت‌ها و سازمان‌های مجرم، از بازار و تضعیف بخش خصوصی قانونی در اقتصاد می‌شود.

بدون تردید اصول مدیریتی این شرکت‌های مجرم با اصول حاکم بر بازار آزاد در زمینه انجام فعالیت‌های اقتصادی سازگار نیست و این امر در سطح کلان آثار منفی بیش‌تری برای اقتصاد جامعه به همراه دارد.

2 – 1 – 3. تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی؛ مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، در مدیریت مناسب دارایی‌ها، انجام به موقع تعهدات و عملیات خود با مشکلات و چالش‌های بیش‌تری مواجه‌اند. برای مثال، مقدار زیادی پول با هدف پولشویی وارد مؤسسه مالی می‌شود، اما به طور ناگهانی و بدون اعلام و اخطار، در پاسخ عوامل غیربازاری، مانند اقدامات قانونی، از مؤسسه خارج می‌شود. این امر ممکن است مشکلاتی در زمینه نقدشوندگی و امور اجرایی در بانک‌ها ایجاد کند.

3 – 1 – 3. کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی؛ براساس برآوردهای انجام شده، حجم پولشویی در جهان بین 2 تا 5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان است. در بعضی از کشورهای در حال رشد، این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت شعاع قرار دهد و در نتیجه کنترل دولت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را کاهش دهد. در واقع، گاهی حجم زیاد دارایی‌های انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پولشویی، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می‌دهد.

از آنجا که پول‌شویان وجوه به دست آمده را در جایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که احتمال کشف آن نسبت به جایی که بازدهی بیش‌تری دارد، کم‌تر است، پولشویی تأثیر معکوسی بر نرخ ارز و نرخ بهره خواهد داشت. به عبارت دیگر پولشویی خطر بی‌ثباتی ناشی از تخصیص نادرست منابع را – که خود حاصل فعالیت‌های مصنوعی و غیرواقعی است – افزایش می‌دهد.

به طور خلاصه، پولشویی و دیگر جرائم مالی ممکن است به تغییرات مبهم و غیرقابل توجیه در تقاضای پول و نوسان‌های شدید در جریان‌های سرمایه، نرخ ارز، و نرخ بهره منجر شود. ماهیت غیرقابل پیش‌بینی پولشویی همراه با کاهش کنترل دولت بر سیاست‌های اقتصادی، دستیابی به سیاست‌های صحیح و کارآمد اقتصادی را با مشکل مواجه می‌کند.

4 – 1 – 3. اخلال و بی‌ثباتی در اقتصاد؛ اشخاصی که اقدام به پولشویی می‌کنند، به دنبال سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیت‌های اقتصادی نیستند، بلکه هدف آن‌ها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور، است. بنابراین، آن‌ها وجوه خود را به لزوم در فعالیت‌هایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمایه‌گذاری نمی‌کنند. علاوه بر این، از آنجا که پولشویی باعث هدایت وجوه از سرمایه‌گذاری‌های سالم به سوی سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت پایین می‌شود، به رشد اقتصادی لطمه وارد می‌کند.

برای مثال در بعضی از کشورها، وجوه مزبور به سوی سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مانند ساختمان‌سازی، هتل‌داری و... سوق یافته است، اما این جهت‌گیری وجوه، به دلیل تقاضای واقعی نبوده بلکه از منافع کوتاه‌مدت پول‌شویان ناشی شده است و به محض این که بخش‌های مزبور خاصیت خود را برای پول‌شویان از دست بدهند، آن‌ها سرمایه‌های خود را از آن بخش‌ها خارج می‌کنند و این موضوع خسارت شدیدی به بخش‌های مزبور و کل اقتصاد وارد می‌کند.

5 – 1 – 3 . کاهش درآمد دولت؛ یکی دیگر از آثار زیانبار پولشویی کاهش درآمدهای دولت است که به طور غیرمستقیم به اشخاصی که مالیات خود را صادقانه پرداخت می‌کنند، لطمه می‌زند. علاوه بر این، پولشویی گردآوری مالیات را نیز با مشکل مواجه می‌کند.

6 – 1 – 3 . ایجاد موانعی برای خصوصی‌سازی؛ پدیده پولشویی اقدامات کشورها برای انجام اصلاحات اقتصادی از طریق خصوصی‌سازی را با مشکل مواجه می‌‌کند. اگر چه خصوصی‌سازی منافع اقتصادی قابل توجهی به همراه دارد، می‌تواند به صورت ابزاری برای پولشویی مورد استفاده قرار گیرد. سازمان‌های مجرم از توان مالی بیش‌تری برای خرید شرکت‌های دولتی برخوردارند. در واقع آن‌ها می‌توانند با خرید شرکت‌ها و مؤسسات مورد نظر خود مانند بانک‌ها، از آن‌ها برای پنهان کردن عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه و همچنین گسترش فعالیت‌های غیرقانونی استفاده کنند.

7 – 1 – 3 . ریسک اعتباری؛ هیچ کشوری تمایل ندارد که اعتبار خود و نهادهای مالی خود را با همکاری در انجام پولشویی، به ویژه در شرایط کنونی اقتصاد جهانی از دست بدهد. پولشویی و جرائم مالی دیگر مانند دست‌کاری در بازار، دادوستد اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، اختلاس، نقش جذب‌کنندگی سود و اعتماد و اطمینان را در بازار از بین می‌برد.

کاهش اعتبار به دلیل انجام فعالیت‌های مزبور، فرصت‌های مناسب جهانی و رشد و پایداری را کاهش می‌دهد و باعث رشد سازمان‌های مجرم با اهداف کوتاه‌مدت می‌شود. علاوه بر این، در صورتی که به اعتبار مالی کشوری خدشه وارد شود، به دست آوردن اعتبار مجدد بسیار مشکل و مستلزم صرف منابع قابل توجهی است، در حالی که می‌توان از طریق مقابله با پولشویی و کنترل مناسب آن از ایجاد این‌گونه مشکلات جلوگیری کرد.

2 – 3 . آثار اجتماعی

علاوه بر آثار زیانبار اقتصادی، پولشویی خطرات و هزینه‌های اجتماعی قابل توجهی نیز به همراه دارد. این پدیده، فرآیندی حیاتی برای انجام جرائم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت‌های غیرقانونی را برای قاچاقچیان مواد مخدر، کالا و... و سایر مجرمان فراهم می‌کند. علاوه بر این، هزینه‌های دولت را به دلیل نیاز به تدوین و اجرای قانون و هزینه‌های بیش‌تر برای مراقبت‌های بهداشتی – مانند درمان معتادان مواد مخدر – برای مبارزه با پیامدهای جدی پولشویی افزایش می‌دهد.

یکی از آثار منفی اجتماعی – اقتصادی پولشویی، انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان‌های متخلف است. قدرت اقتصادی منتقل شده به سازمان‌ها و اشخاص مجرم اثر مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در صورت گسترش پولشویی در جامعه و عدم مبارزه جدی با آن و افزایش قدرت پول‌شویان، ممکن است دولت تحت کنترل آن‌ها قرار گیرد.

به طور کلی پدیده پولشویی جامعه جهانی را با چالش‌های پیچیده و پویایی مواجه کرده است. در واقع، جهانی بودن ماهیت این پدیده ایجاب می‌کند که برای کاهش توان مجرمان در انجام فعالیت‌های مجرمانه و پولشویی عواید حاصل از فعالیت‌های مزبور، اقدامات و همکاری‌های بین‌المللی صورت گیرد.

4. اقدامات و مستندات جهانی درباره پولشویی

پیشینه اقدامات جدی بین‌المللی به منظور تدوین راهکارهایی برای مبارزه با معضل جهانی پولشویی به سال‌های میانی دهه 1980 باز می‌گردد. رشد پرشتاب عزم جهانی، انبوه پیمان‌نامه‌ها و قوانین بین‌المللی به دست آمده و گرایش چشمگیر کشورها به اتخاذ تدابیر جهانی اندیشیده شده در این باره، اهمیت ویژه و جدی تهدیدهای ناشی از پولشویی را در دنیای امروز به خوبی نمایان می‌سازد. در این میان و از بین انبوه پیمان‌نامه‌ها و قوانین و مقررات وضع شده در این باره، مهم‌ترین و اساسی‌ترین مستندات بازتاب‌دهنده کوشش‌های فراگیر بین‌المللی – به عنوان مرجع اتخاذ رویکردهای مقابله با معضل جهانی پولشویی – را چنین می‌توان برشمرد:

1 – 4 . پیمان‌نامه وین 16

این پیمان‌نامه که در تاریخ 19 دسامبر 1988 و از طریق سازمان ملل متحد به امضا رسید، اولین سند بین‌المللی است که در آن تعریفی دقیق از پولشویی ارائه و راه‌هایی برای محروم کردن اشخاص دست‌اندرکار قاچاق مواد مخدر از عواید فعالیت‌های مجرمانه آن‌ها و در نتیجه کاهش انگیزه آنان برای ادامه این فعالیت‌ها پیشنهاد شده است.

در پیمان نامه وین بر اهمیت بررسی موضوع پولشویی در سطح بین‌المللی و همکاری بین‌المللی در مبارزه با این پدیده تأکید شده است، زیرا اعتقاد تدوین‌کنندگان آن بر این است که این مسأله بسیار فراتر از حوزه‌های قضایی ملی است. در نتیجه این پیمان‌نامه، محرمانه بودن عملیات شبکه بانکداری در برخی کشورها تا حدود زیادی تخفیف یافت.

2 – 4 . اعلامیه کمیته بال17

این اعلامیه درباره اصول مربوط به جلوگیری از کاربرد مجرمانه شبکه بانکی به قصد پولشویی در دسامبر 1988 به امضا رسید که در آن بخش مالی و از جمله شبکه بانکی و چگونگی مبارزه با پولشویی در این بخش، مورد توجه قرار گرفته است.

3 – 4 . تشکیل نیروی ویژه اقدام مالی18

نیروی ویژه اقدام مالی مربوط به پولشویی به وسیله هفت کشور صنعتی در نشست 1989 در شهر پاریس، به منظور تدوین یک دستور عمل هماهنگ بین‌المللی برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. یکی از اولین اقدامات این گروه، تدوین پیشنهادهای چهل‌گانه به منظور هماهنگی اقدامات در سطح ملی برای اجرای برنامه‌های مبارزه مؤثر با پولشویی و ایجاد یک سیستم ارزشیابی برای سنجش کاربرد این پیشنهادها به وسیله اعضا بود.

نیروی ویژه اقدام مالی در راستای پیشنهادهای چهل‌گانه، ایجاد سازمان‌های منطقه‌ای دارای نظام ارزشیابی دوجانبه را به منظور ارزیابی کاربرد پیشنهادهای مزبور، توصیه کرده است. گروه اقدام مالی کارائیب19 و گروه اقدام مالی آمریکای جنوبی20 بر این اساس تشکیل شده است.

4 – 4. گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی21

وظیفه این گروه که در درون سازمان همکاری اقتصادی و توسعه شکل گرفته است، شناسایی و تدوین راهکارهای مناسب برای مبارزه با پولشویی است و در این راستا با انتشار رویکردهای سیاستی و توصیه‌هایی در این باره کشورهای جهان را به همکاری بین‌المللی فرا می‌خواند. کشورهای آلمان، اتریش، اسپانیا، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، ایرلند، ایسلند، بریتانیا، بلژیک، پرتغال، ترکیه، دانمارک، زلاندنو، ژاپن، سنگاپور، سوئد، سویس، فرانسه، فنلاند، کانادا، لوکزامبورگ، نروژ، هلند، هنگ‌کنگ، یونان، کمیسیون اروپایی، و شورای همکاری خلیج‌فارس عضو گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی هستند.

در گزارش گروه مزبور، درباره راهکارهای مبارزه با پولشویی که نگارش نخست آن در تاریخ 19 آوریل 1990، و نسخه بازنگری شده آن در سال 1996 با عنوان چهل توصیه22 منتشر شد، مجموعه فراگیری از راهکارهای مبارزه با پولشویی ارائه می‌شود. این راهکارها به عنوان استانداردهای بین‌المللی برنامه‌های مبارزه با پولشویی، حتی در بین کشورهای غیر عضو نیز پذیرشی عام یافته است.

5 – 4 . پیمان‌نامه شورای اروپا23

در این پیمان‌نامه که در تاریخ 8 نوامبر 1990 به امضا رسید، بر پولشویی، تحقیق و بازرسی، ضبط و مصادره عواید حاصل از جرم تأکید و پیشنهاد شده است که جرم پولشویی علاوه بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، عواید حاصل از جرائم دیگر را نیز شامل شود.

6 – 4 . الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های آمریکا24

سازمان ایالت‌های آمریکا با هدف مبارزه با پولشویی و مصادره عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در قاره آمریکا، دستور عمل ریودوژانیرو را تصویب کرد، و براساس آن کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با اعتیاد25 تشکیل شد. در سال 1990 نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایالت‌های آمریکا، اعلامیه و برنامه «ایکستاپا» را تصویب و بر ضرورت تدوین قوانین جامعی که تمام جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر و جرائم وابسته را معرفی کند، تأکید کردند. اعلامیه مزبور که در سال 1992 به تصویب نهایی رسید، در سال 1997 اصلاح شد و در واحدهای اطلاعات مالی به عنوان ابزار مناسبی برای مبارزه با پولشویی معرفی شدند.

آخرین بازنگری این اعلامیه در سال 1999 بود که در آن دامنه جرم پولشویی تعمیم یافت و علاوه بر قاچاق مواد مخدر به عنوان جرائم مسند پولشویی، سایر جرائم نیز به عنوان جرائم مسند در نظر گرفته شد. از این رو، اعلامیه مزبور «مقررات کمیسیون بین آمریکایی مبارزه با اعتیاد مربوط به پولشویی جرائم مرتبط به قاچاق مواد مخدر و دیگر جرائم مهم» نام گرفت.

7 – 4 . دستور عمل جامعه اروپایی26

جامعه اروپا در 10 ژوئن 1991، دستور عملی به منظور منع استفاده از نظام مالی برای مقاصد پولشویی تصویب کرد. این دستور عمل، در واقع راهکارهای پیشگیرانه برای مبارزه با پولشویی با تأکید بر حفظ تمامیت و شفافیت نظام مالی است. براساس این دستورعمل، پولشویی تنها به عواید حاصل از جرائم قاچاق مواد مخدر مربوط نمی‌شود بلکه عواید حاصل از جرائم دیگری مانند تروریسم یا جرائم سازمان یافته را نیز در بر می‌گیرد.

8 – 4 . قطعنامه سازمان بین‌المللی کمیسیون بورس‌های اوراق بهادار

سازمان بین‌المللی کمیسیون بورس‌های اوراق بهادار در اکتبر 1992 با صدور قطعنامه‌ای اعضای خود را تشویق کرد که برای مبارزه با پدیده پولشویی در بازارهای بورس اوراق بهادار و همچنین بازارهای آتی، اقدامات مثبتی به عمل آورند.

9 – 4. قانون نمونه برای مبارزه با پولشویی

این قانون در سال 1995 برای تسهیل در امر تدوین یا اصلاح قوانین مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان‌گردان و پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر در کشورهای مختلف توسط بخش مبارزه با اعتیاد سازمان ملل متحد27 تدوین شد. در این قانون روش‌هایی برای شناسایی، ردیابی، ضبط و سلب مالکیت اموال و عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر پیشنهاد شده است. در سال‌های 1999 و 2000 اصلاحاتی در این قانون نمونه صورت گرفت.

10 – 4 . پیمان‌نامه مبارزه با جرم سازمان یافته فراملی

این پیمان‌نامه در دسامبر 2000 توسط سازمان ملل متحد تدوین شد. براساس ماده یک این پیمان‌نامه، هدف از تدوین آن تقویت همکاری به منظور پیشگیری و مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان یافته است. ماده 5 این پیمان‌نامه، مشارکت در گروه جرائم سازمان‌یافته را جرم اعلام کرده است و ماده 6 آن نیز پولشویی عواید حاصل از جرم سازمان‌یافته را جرم شناخته است.

در تعریف جرم پولشویی در پیمان‌نامه مزبور، بر ارتباط جرائم منشأ مربوط به قاچاق مواد مخدر و نیز ارتباط جرم پولشویی با جرائم سازمان یافته در سطح بین‌المللی تأکید شده است. در مواد 7 و 8 این پیمان‌نامه تدابیری برای مبارزه با پولشویی و همچنین مجازات‌هایی برای فساد مالی پیشنهاد شده است.

به طور کلی، نکته مشترک تمام اقدامات بین‌المللی انجام یافته برای مبارزه با پولشویی، توجه و تأکید بر عواید حاصل از جرم به عنوان مهم‌ترین انگیزه برای ارتکاب انواع جرائم و فعالیت‌های مجرمانه است. بر این اساس، موفقیت مبارزه با جرائم مزبور تا حدود زیادی به جلوگیری از بهره‌مند شدن تبهکاران از منافع فعالیت‌های مجرمانه بستگی می‌یابد. در این راستا، منع دسترسی مجرمان به بخش مالی رسمی، و به ویژه شبکه بانکی، تأکید ویژه بر شناسایی عواید فعالیت‌های غیرقانونی یا بزه‌کارانه، و تحذیر مجرمان از به کارگیری نهادها و ابزارهای موجود در بخش مالی رسمی، از جمله راهکارهای مشترکی است که در تمامی پیمان‌نامه‌های بین‌المللی به منظور پر مخاطره کردن زمینه فعالیت پول‌شویان مورد توجه و تأکید قرار گرفته است.

از سوی دیگر، در کنار پای‌بندی کشورها به تدوین قوانین و اتخاذ تمهیداتی برای شناسایی عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، آگاهی از هرگونه اقدامات انجام شده در زمینه پولشویی در چارچوب اقتصاد ملی، و در نظر گرفتن مجازات‌های متناسب برای مبارزه با این پدیده، آن‌ها متعهد می‌شوند که درباره شناسایی منابع و نقل و انتقال‌های مشکوک و سایر زمینه‌های مربوط در سطح بین‌المللی با یکدیگر نهایت همکاری را به عمل آورند. با وجود این، در بین کشورهای جهان تفاوت‌هایی نیز به ویژه در اتخاذ شیوه‌های عملی مبارزه با پولشویی قابل مشاهده است.

برای مثال، دو دیدگاه متفاوت در این باره در دو حالت حدی نگرش اروپایی و نگرش آمریکایی قابل شناسایی است. نگرش اروپایی، بانک‌ها و سایر نهادهای مالی را در ارزیابی موارد مشکوک آزاد می‌گذارد؛ مشروط بر آنکه موارد مزبور و مرتبط با عملیات پولشویی به مقامات ذی‌صلاح اعلام گردد. اما نگرش آمریکایی نهادها و مؤسسات مزبور را وادار می‌سازد که اطلاعات مربوط به هرگونه نقل و انتقال یا دادوستد بیش از ده هزار دلار را افشا کنند.

5. ارکان حقوقی و اجرایی نظام‌های مبارزه با پولشویی براساس مستندات جهانی

براساس اقدامات بین‌المللی انجام یافته برای مبارزه با پولشویی، ملاحظه می‌شود یک توافق‌نظر عمومی در مورد ارکان اصلی هر نظام کنترل و مبارزه با پولشویی وجود دارد. برخلاف وجود این توافق نظر عمومی، کشورهای مختلف برای اجرای نظام مزبور، به شیوه‌های گوناگونی عمل می‌کنند و این امر به دلیل وجود نظام‌های متفاوت تنظیمی و نظارتی این کشورها بدیهی است.

با این حال، در بسیاری از ترتیبات و تشکیلات ملی و اسناد بین‌المللی اصول مشترک زیر در مورد ارکان حقوقی و اجرایی نظام‌های مبارزه با پولشویی مطرح می‌شود. شناخت این اصول در تدوین قوانین منع پولشویی راهگشا خواهد بود.

1 – 5 . محدوده پولشویی

1 – 1 – 5. جرائم منشأ؛ انتخاب فعالیت‌های غیرقانونی که اصول پولشویی در مورد آن‌ها قابل اجراست، یکی از مهم‌ترین مسایل در هر نظام مبارزه با پولشویی است. براساس مستندات جهانی، قاچاق مواد مخدر مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی است؛ به گونه‌ای که کنوانسیون وین اعضای خود را ملزم به تصویب تدابیر و مقررات لازم برای جرم شناختن پولشویی عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر کرده است. در «کنوانسیون شورای اروپا»، اتخاذ تدابیری برای شناسایی پولشویی عواید حاصل از جرائم منشأ، پیشنهاد شده است. «دستور عمل جامعه اروپایی» فعالیت مجرمانه را به صورت جرائم مربوط به مواد مخدر و هر فعالیت مجرمانه دیگری که در راستای اهداف این دستور عمل توسط هر یک از کشورهای عضو تعیین می‌شود، تعریف می‌کند.

گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، هرگونه جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر، جرائم جدی، جرائمی که مبالغ قابل توجهی عایدات حاصل می‌کنند یا بعضی از جرائم جدی خاص را به عنوان جرم منشأ معرفی می‌کند.

جرائم منشأ در قوانین مبارزه با پولشویی کشورهای مختلف نیز تعریف شده است. برای مثال، در انگلستان قاچاق مواد مخدر و تروریسم، جرائم منشأ پولشویی است. در ایتالیا، پولشویی عواید حاصل از سرقت مسلحانه و اخاذی همراه با خشونت و آدم‌ربایی جرم محسوب می‌شود. در قانون جدید منع پولشویی ایتالیا، قاچاق مواد مخدر و جرائم سازمان یافته به فهرست جرائم منشأ پولشویی اضافه شده است. ایالات متحده آمریکا علاوه بر تولید و قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های غیرقانونی مانند رشوه‌خواری، جعل اسناد، تقلب در اوراق بهادار، تقلب در امور بانکی و گمرک، جاسوسی، آدم‌ربایی و کلاهبرداری پستی و تلگرافی را نیز به عنوان جرائم منشأ پولشویی در نظر گرفته است.

به طور خلاصه و با توجه به مستندات جهانی و قوانین کشورهای مختلف در زمینه مبارزه با پولشویی، عوامل زیر در تعیین جرائم منشأ جرم پولشویی مؤثر است:

- ایجاد مبالغ قابل توجه یا قابل تبدیل به وجه نقد؛

- ارتباط با جرم قاچاق مواد مخدر؛

- نقض جدی نظم بین‌المللی؛

- ارتباط با سازمان‌ها یا فعالیت‌های جرائم سازمان یافته؛

- خدشه وارد ساختن به اعتبار نظام بانکی و سایر مؤسسات مالی غیربانکی.

2 – 1 – 5. اثبات آگاهی از انجام عمل مجرمانه؛ در بسیاری از قوانین منع پولشویی، اثبات پولشویی، مستلزم اثبات این واقعیت است که واسطه‌های مالی، آگاهانه اقدام به انجام پولشویی نموده یا در انجام آن مشارکت و همکاری داشته‌اند.

در کنوانسیون وین و دستور عمل جامعه اروپایی تأکید شده است «آگاهی، قصد یا هدف به عنوان یک عنصر جرم، باید از شرایط عینی و واقعی استنباط شود». گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، مسئولیت کیفری جرم پولشویی را به مواردی که «مجرم باید از منبع مجرمانه وجوه پولشویی شده اطلاع می‌داشته است» نیز تعمیم داده است. در عین حال، گزارش مزبور بیان می‌کند: «تعداد اندکی از کشورها، مجازات‌های کیفری برای فعالیت‌های پولشویی ناشی از سهل‌انگاری یا غفلت تعیین کرده‌اند.»

بنابراین ملاحظه می‌شود،جرم شناختن پولشویی مستلزم این است که اثبات آگاهی از انجام عمل مجرمانه، از طریق استنباط و استنتاج امکان‌پذیر باشد. با این حال، باید در نظر داشت در بسیاری از موارد، مانند استفاده از حساب‌های امانی، اوراق بهادار در وجه حامل، نام‌های جعلی برای انجام پولشویی و نیز فعالیت شرکت‌های برون مرزی، سازمان‌های پوششی و واسطه‌های مالی یا بازرگانی که در فاصله دوری از محل ارتکاب جرم عمل می‌کنند، اثبات این مسأله بسیار دشوار است.

3 – 1 – 5. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجرم؛ معیار تعیین مسئولیت اشخاص حقوقی در برابر اعمال کارکنان خود، یکی از نکات قابل توجه تدوین‌کنندگان قوانین منع پولشویی به شمار می‌رود. در این زمینه گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه پولشویی تصریح می‌کند «در صورت امکان سازمان‌ها – و نه فقط کارکنان آن‌ها – باید مشمول مسئولیت کیفری باشند». مسئولیتی که برای اشخاص حقوقی منتفع شده از عواید جرم پولشویی، به دلیل ارتکاب این جرم توسط کارکنان شخص مزبور در نظر گرفته می‌شود، منعکس‌کننده اصول عمومی نظام حقوقی هر کشور درباره مسئولیت اشخاص حقیقی در برابر اعمال کارکنان آن‌ها خواهد بود.

2 – 5. وظایف مؤسسات مالی

بر اساس یک توافق نظر مشترک جهانی، هرگونه تلاش برای مبارزه با پولشویی مستلزم پذیرش مسئولیت‌هایی از سوی مؤسسات مالی در این زمینه خواهد بود. بیانیه اصول مربوط به «منع استفاده مجرمانه از نظام بانکی برای مقاصد پولشویی» که توسط کمیته امور مقررات بانکی و شیوه‌های نظارتی کمیته بال در دسامبر 1988 به تصویب رسیده است، سه وظیفه عمده زیر را برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در نظر گرفته است:

1 – 2 – 5. شناسایی مشتری؛ بیانیه بال از بانک‌ها و مؤسسات مالی خواسته است «تلاش‌های لازم را برای تعیین هویت واقعی همه مشتریان به عمل آورند، روش‌های مؤثری برای شناسایی هویت مشتریان جدید خود در پیش گیرند و سیاست روشنی اتخاذ نمایند که به کمک آن، معاملات تجاری بزرگ با مشتریانی که از ارائه مدارک مستند شناسایی خودداری می‌کنند، انجام نگیرد». آن‌ها باید بدانند که قصور در اخذ چنین اطلاعاتی به منظور شناسایی مشتری، کوشش‌های مؤسسه را برای منع سوءاستفاده از تسهیلات آن برای مقاصد مجرمانه خنثی می‌کند و اثربخشی هرگونه همکاری مؤسسه را با مقامات اجرایی کاهش می‌دهد.

گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی نیز در این زمینه بر موارد زیر تأکید می‌کند:

- افتتاح حساب‌های بی‌نام و حساب‌های جعلی با نام‌های واهی ممنوع است.

- شناسایی هویت مشتریان ثابت و غیرثابت براساس مدارک شناسایی مستند الزامی است.

- مؤسسات مالی مکلفند تدابیری به منظور اخذ اطلاعات درباره هویت واقعی شخصی که مشتری از جانب او عمل می‌کند، اتخاذ نمایند.

همچنین دستور عمل جامعه اروپایی، شناسایی مشتریانی را که مؤسسه با آن‌ها وارد روابط تجاری می‌شود، مشتریان غیرثابت در یک معامله با مبلغ حداقل 15 هزار یورو و معاملات مشکوک به پولشویی را، الزامی کرده است. این دستور عمل مؤسسات را به اتخاذ تدابیری برای حصول اطمینان از شناسایی هویت طرف‌های واقعی در مواردی که مشتری از جانب خود عمل نمی‌کند، مکلف کرده است.

2 – 2 – 5. رعایت قانون؛ مؤسسات مالی باید از ارائه خدمات یا همکاری فعال در معاملاتی که با فعالیت پولشویی ارتباط دارند، خودداری کنند. بیانیه بال، به طور خاص، بانک‌ها را ملزم به رعایت این مسأله کرده است. این بیانیه، همچنین دشواری آگاهی از اینکه معامله از فعالیت مجرمانه ناشی می‌شود را در نظر داشته و بر این اساس، اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش به کارکنان بانک‌ را در امور تحت پوشش این بیانیه، مورد تأکید قرار داده است.

گزارش FATF نیز در این زمینه بیان می‌کند «بانک‌ها موظفند به تمام معاملات پیچیده، غیرعادی و در مقیاس بزرگ و تمام الگوهای غیرعادی معاملاتی که هیچ هدف ظاهری و عینی اقتصادی یا قانونی ندارند، به دقت توجه داشته باشند».

3 – 2 – 5. همکاری با مقامات مجری قانون؛ مؤسسات مالی باید فعالانه با مجریان قانون همکاری کنند. بخشی از بیانیه بال به صراحت از بانک‌ها خواسته است، از همکاری با مشتریانی که سعی دارند مجریان قانون را با ارائه اطلاعات ناقص یا گمراه‌کننده، فریب دهند، خودداری کنند. این بیانیه همچنین بانک‌ها را به اتخاذ تدابیر مقتضی هماهنگ با قانون به منظور خودداری از کمک و قطع روابط تجاری با مشتریانی که از انجام معاملات خود هدف مجرمانه دارند یا پول سپرده شده خود را از فعالیت‌های مجرمانه به دست آورده‌اند، مکلف نموده است. بیانیه بال تأکید می‌کند، همکاری مؤسسات مالی با مجریان قانون تنها می‌تواند تا آنجا که مقررات خاص داخلی در ارتباط با رازداری مشتری اجازه می‌دهد، اتفاق افتد.

گزارش FATF و دستورعمل جامعه اروپایی معتقدند، اصل همکاری در چارچوب قانونی و اجرایی حاکم بر روابط بین مؤسسات خصوصی و دولت، برقرار است.

3 – 5. ارتباط بین نهادهای مبارزه با پولشویی و مؤسسات مالی

روابط بین نهادهای مبارزه با پولشویی و مؤسسات مالی در زمینه مبارزه با پولشویی با توجه به الزام‌های کشورهای مختلف، متفاوت است. با این حال، روابط مزبور معمولاً بر پایه سه اصل زیر برقرار است:

1 – 3 – 5. الزام به نگهداری سوابق؛ اثربخشی تحقیقات و پیگردهای پولشویی مستلزم توانایی مقامات مجری قانون برای بازسازی معاملات است که این خود به وجود سوابق مربوط به معاملات بستگی دارد.

تأکید بیانیه بال بر این مسأله که بانک‌ها باید مراحل خاصی را برای نگهداری سوابق معاملات، به منظور رعایت اصول این بیانیه طی کنند، مکمل این توافق نظر عمومی است که باید محدودیت‌هایی بر اصل رازداری بانکی اعمال شود.

در گزارش FATF، اهداف عمومی نگهداری سوابق توسط مؤسسات مالی بیان شده است و نگهداری همه سوابق لازم مربوط به معاملات داخلی و بین‌المللی به منظور توانایی پاسخ به درخواست مراجع ذی‌صلاح برای کسب اطلاعات، توصیه شده است. این گزارش تأکید می‌کند سوابق مزبور باید به اندازه‌ای باشد که شواهد کافی برای بازسازی معاملات، جهت تعقیب رفتار مجرمانه به دست آید. این پیشنهاد به سوابق حساب‌ها، مکاتبات تجاری و شناسایی مشتری تعمیم یافته است. در این گزارش دوره نگهداری سوابق مزبور، حداقل 5 سال بعد از بسته شدن حساب، در نظر گرفته شده است.

دستورعمل جامعه اروپا نیز اصولی را، برای الزام در نگهداری سوابق، همانند آنچه در گزارش FATF به آن‌ها اشاره شد، پیشنهاد نموده است.

با این حال، اگرچه براساس مستندات جهانی مؤسسات مالی ملزم به نگهداری سوابق هستند، نحوه و میزان اطلاعاتی که باید از این سوابق در اختیار نهادهای مبارزه با پولشویی قرار گیرد، به اصول کشور موردنظر در مورد روش‌های تحقیقی و رازداری مالی، بستگی دارد.

شرط نگهداری سوابق علاوه بر نقشی که در انجام تحقیقات مربوط به شناسایی پولشویی دارد، از جنبه‌های دیگر نیز حایز اهمیت است. یک نظام نگهداری سوابق، این تعهد را که مؤسسات مالی «مشتریان خود را بشناسند» و از همکاری در معاملات مشکوک خودداری کنند، تقویت و در حقیقت الزامی خواهد کرد. چنین نظامی، بنیانی برای رعایت معیارهای کنترل داخلی یک مؤسسه مالی به وجود می‌آورد. بالاخره اینکه الزامی بودن نگهداری سوابق معاملات چنانچه در ارتباط بین فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی مؤسسه و امنیت و سلامت آن سوءظنی پیش آید امکان بررسی مؤسسه مالی را، فراهم خواهد کرد.

2 – 3 – 5. گزارش‌دهی؛ براساس یک توافق نظر عمومی، گزارش‌دهی یکی از جنبه‌های کلیدی هر نظام کنترل پولشویی به شمار می‌رود. با این حال شروط و پیامدهای گزارش‌دهی در کشورهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

آنچه باعث این تفاوت می‌شود، پاسخ به این سؤال‌هاست که آیا گزارش‌دهی توسط مؤسسات مالی الزامی است یا داوطلبانه؟ و آیا گزارش‌دهی فقط شامل معاملات مشکوک به فعالیت مجرمانه است یا به معاملات با مبلغ بیش از سقف تعیین شده هم تعمیم می‌یابد؟ مستندات جهانی به صورت زیر به این سؤال‌ها پاسخ می‌دهند:

- گزارش‌دهی معاملات مشکوک؛ مؤسسات مالی مکلفند، معاملاتی که مشکوک تلقی می‌شوند، به عبارتی احتمال می‌رود این معاملات، تلاشی برای جابه‌جایی وجوه حاصل از فعالیت مجرمانه باشند، به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند. در این زمینه، گزارش FATF پیشنهاد کرده است: «چنانچه مؤسسات مالی احتمال دهند وجوهی از یک فعالیت مجرمانه ناشی شده است، باید مجاز یا موظف باشند که بلافاصله مراتب را به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند».

در دستور عمل جامعه اروپایی از تمام کشورهای عضو خواسته شده است «ترتیبی اتخاذ کنند که براساس آن، مؤسسات اعتباری و مالی و مدیران و کارکنان آن‌ها با گزارش داوطلبانه معاملات مشکوک به پولشویی، با مقامات مبارزه با پولشویی، همکاری فعال داشته باشند».

در الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های آمریکا، گزارش‌دهی معاملات مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی به نهادهای مبارزه با پولشویی، پیشنهاد شده است.

- زمان گزارش‌دهی؛ در هر گزارشی که در راستای شناسایی معاملات مشکوک در اختیار نهادهای مبارزه با پولشویی قرار می‌گیرد، پاسخ به سؤال‌هایی مانند چه چیز، چه موقع و چگونه گزارش شود، از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.

تعیین معاملاتی که باید گزارش داده شود، کار دشواری است و نیازمند آموزش و اطلاع‌رسانی کامل به کارکنان مؤسسات مالی در تشخیص و شناسایی معاملات یا روابط مشکوک، است. شناسایی و گزارش‌دهی معاملات مشکوک، باید همزمان با انجام معاملات صورت گیرد تا بیش‌ترین اثر را برای مقامات اجرایی به همراه داشته باشد. و بالاخره چگونگی توزیع اطلاعات گزارش شده به مجریان قانون باید براساس اصول رازداری مالی صورت گیرد.

- گزارش‌دهی داوطلبانه و الزامی؛ گزارش‌دهی می‌تواند داوطلبانه یا الزامی باشد. در گزارش FATF، تنها به وجود «اختلاف‌نظر میان کشورهای عضو» اشاره شده و آمده است که «برخی از این کشورها معتقدند، گزارش‌دهی باید الزامی باشد و متخلفان به مجازات‌های اداری محکوم شوند».

با این حال، طرفداران گزارش‌دهی الزامی معتقدند، یک نظام تنظیمی در مقایسه با قوانین کیفری، مکانیزم مناسب‌تری به منظور برخورد با جنبه‌های خاصی از پدیده پولشویی فراهم می‌کند.

همچنین، گزارش‌دهی الزامی می‌تواند به هنگام بازنگری و تحلیل اطلاعات گزارش شده توسط مقامات اجرایی قانون، مؤثرترین منبع تحقیق در مورد بعضی از انواع فعالیت‌های مجرمانه سازمان یافته باشد.

- مصونیت از مسئولیت برای گزارش‌دهنده با حسن‌نیت؛ مؤسسات مالی باید در برابر مسئولیت‌های قانونی نسبت به مشتریان در زمینه افشای معاملات مشکوک، حمایت شوند. دستورعمل جامعه اروپایی در این زمینه تصریح دارد: «گزارش‌دهی با حسن‌نیت به مقامات مسئول مبارزه با پولشویی توسط کارمند یا مدیر یک مؤسسه مالی نباید در تضاد با محدودیت‌های افشای اطلاعاتی باشد که توسط هر قرارداد، قانون یا مقررات اجرایی دیگری وضع شده است و مؤسسه، مدیر یا کارکنان آن نباید مشمول هیچ نوع مسئولیت کیفری برای انجام این کار شوند».

الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های آمریکا نیز بر این مسأله تأکید دارد. در گزارش FATF، آمده است تا زمانی که افشای حقایق مربوط به یک معامله مشکوک با حسن نیت انجام می‌گیرد، حمایت از مؤسسه مالی گزارش‌دهنده (مصونیت کیفری) ضروری است. براساس گزارش مزبور، این مصونیت حتی در مواردی که مؤسسه مالی به طور دقیق نمی‌داند که چه نوع فعالیت مجرمانه‌ای انجام می‌شود و صرف‌نظر از این که فعالیت غیرقانونی اتفاق افتاده است یا خیر، وجود خواهد داشت.

- اقدام‌های پس از گزارش‌دهی معاملات مشکوک؛ در بخش‌هایی از گزارش FATF، دستورعمل جامعه اروپایی و الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های آمریکا، به مراحلی که یک مؤسسه باید بعد از شناسایی اولیه و در صورت لزوم گزارش‌دهی معاملات مشکوک انجام دهد، اشاره شده است.

بر این اساس، مؤسسه و کارکنان ارشد آن باید موضوع را کاملاً محرمانه نگه دارند و هیچ‌گونه اقدامی در راستای مطلع نمودن مشتریان از موضوع مورد سوءظن یا گزارش ارائه شده در ارتباط با فعالیت آن‌ها، انجام ندهند. همچنین مؤسسات مالی موظفند از دستورات مراجع قانونی مانند دستور متوقف کردن معامله پیروی نمایند. در بعضی موارد، مراجع قانونی ممکن است از مؤسسه مالی بخواهند یا به آن دستور دهند که معامله را به دلایلی تا پایان کامل کند. گزارش FATF به پیروی از بیانیه بال، پیشنهاد کرده است، در کشورهایی که در آن‌ها گزارش‌دهی الزامی نیست، مؤسسه‌ای که گزارشی ارائه نمی‌دهد، باید از انجام همکاری با مشتری مشکوک به انجام پولشویی خودداری کند، رابطه تجاری خود را با او قطع کرده و حساب‌هایش را مسدود نماید.

3 – 3 – 5. گزارش‌دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف معین؛ یکی از اصول تعیین شده در رابطه بین نهادهای مبارزه با پولشویی و مؤسسات مالی، گزارش‌دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف تعیین شده است. الزام مؤسسات مالی به گزارش‌دهی معاملات مزبور، به دلیل افزایش ریسک شناسایی وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، عاملان جرم را از استفاده از چنین مؤسساتی به سوی ابزارهای کم خطرتر هدایت می‌کند.

با این حال، وجود مشکلات زیر را در سیستم‌های گزارش‌دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف معین نباید نادیده گرفت:

- تعیین یک حد نصاب هدفمند برای گزارش‌دهی؛

- حفاظت از مجموعه اطلاعات به دست آمده؛

- تحمیل هزینه‌های سنگین گزارش‌دهی بر مؤسسات مالی.

در گزارش FATF، پیشنهاد شده؛ «کشورها باید سیستمی فراهم کنند که براساس آن، مؤسسات مالی موظف به گزارش معاملات نقدی داخلی و بین‌المللی بالاتر از حد معینی به یک آژانس مرکزی ملی یا پایگاه اطلاعاتی کامپیوتری به منظور استفاده مراجع ذی‌صلاح در شناسایی پولشویی، باشند. این اطلاعات نباید جز در موارد تعیین شده براساس قانون منع پولشویی، مورد استفاده قرار گیرد». همچنین در این گزارش آمده است؛ «کنارآیی چنین سیستم گزارش‌دهی، نامشخص است.

بسیاری از اعضای گروه، در مورد اثربخشی هزینه این سیستم، مطمئن نیستند و نگرانند که این امر تعهد مؤسسات مالی را نسبت به امر مبارزه با پولشویی کاهش دهد. از سوی دیگر برخی از اعضای گروه معتقدند که یک برنامه جامع برای مبارزه با پولشویی باید شامل یک سیستم گزارش‌دهی ارزی همراه با گزارش نقل و انتقال بین‌المللی ارز و اسناد معادل با ارز باشد».

4 – 3 – 5. مؤسسات مالی مشمول قوانین منع پولشویی؛ علاوه بر بانک‌ها، گروهی از مؤسسات مالی غیربانکی نیز به دلیل آنکه می‌توانند امکانات و فرصت‌هایی را در اختیار پول‌شویان قرار دهند، براساس قوانین منع پولشویی موظف به نگهداری سوابق، گزارش‌دهی معاملات مشکوک و معاملات بیش از سقف تعیین شده در قانون هستند. گزارش FATF، با آگاهی از اهمیت نقش مؤسسات غیربانکی در انجام پولشویی، این مؤسسات را به چهار گروه اصلی زیر تقسیم می‌کند:

الف) سازمان‌هایی که نقش اصلی آن‌ها ارائه خدمات مالی است، اما در برخی از کشورهای عضو FATF خارج از حوزه رسمی بخش مالی فعالیت می‌‌کنند. به عنوان مثال، صرافی‌ها، نقدکنندگان چک و ارسال‌کنندگان پول مؤسساتی هستند که از طریق روابط مکاتبه‌ای خارج از بخش بانکی رسمی فعالیت می‌کنند.

ب) سازمان‌هایی که نقش اصلی آن‌ها، ارائه شکلی از فعالیت قمار است، مانند، کازینو، بخت‌آزمایی‌ها و انواع بازی‌های شانسی.

ج) سازمان‌هایی که در زمینه خرید و فروش اقلام و کالاهای پرارزش فعالیت می‌کنند. دلالان فلزات قیمتی و جواهرات، مراکز مزایده، آژانس‌های معاملات ملکی، دلالان اتومبیل، هواپیما و قایق از این گروه به شمار می‌آیند.

د) صاحبان برخی مشاغل حقوقی مانند وکلا، حسابداران و سردفتران.

به کارگیری اصول و معیارهای نگهداری سوابق و گزارش‌دهی در مؤسسات مالی غیربانکی با مشکلات اجرایی بسیاری همراه خواهد بود. با توجه به امکان برقراری یک نظام تنظیمی و نظارتی بر مؤسسات مالی غیربانکی، مؤسسات مزبور را می‌توان به سه دسته «کاملاً تنظیم شده»، «کم‌تر تنظیم شده» و «تنظیم نشده» تقسیم کرد.

بدیهی است، تلاش برای وضع هرگونه طرح تنظیمی و نظارتی بر گروه آخر، بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین اتخاذ اقدامات تنظیمی و نظارتی هماهنگ برای مؤسسات غیربانکی، ناممکن است.

4 – 5. امور اجرایی

به همان اندازه که مبارزه با پولشویی نیازمند توجه، دقت و نظارت مؤسسات مالی است، به نظارت و توجه مقام‌های مسئول اجرای قانون مبارزه با پولشویی اعم از داخلی و بین‌المللی نیز نیاز دارد. مواردی که باید در این زمینه مورد توجه قرار گیرد عبارت است از:

1 – 4 – 5. همکاری و مبادله اطلاعات داخلی؛ نظام اجرایی کشور باید بر تعامل مقام‌های اجرایی مختلف، مراجع قضایی، بازرسان، پلیس و جامعه مالی به منظور اجرای موفقیت‌آمیز تدابیر قانونی دولت برای مبارزه با پولشویی تأکید کند. بنابراین، مبادله اطلاعات و انجام تحقیقات مشترک بین مقام‌های گمرکی و مالیاتی و مبارزه با قاچاق مواد مخدر اغلب به شناسایی سازمان‌های پولشویی‌کننده منجر می‌شود. اخبار و اطلاعات دریافت شده در جریان حسابرسی مالیاتی ممکن است فعالیتی را نشان دهد که نیازمند به انجام تحقیقات ویژه پولشویی درباره آن است و برعکس، بازرسان جرم پولشویی ممکن است تخلفات پیچیده صادراتی یا طرح‌های فرار مالیاتی را در جریان تحقیقات خود کشف کنند.

تعیین مسئولان اصلی نظارت بر برنامه‌های ضدپولشویی، تحلیل گزارش‌های مربوط به معاملات مشکوک و اطلاعات مربوط به نقل و انتقال پول، و اجرای قوانین مبارزه با پولشویی باید انعکاس قوانین و مقرراتی باشد که کشور تصویب می‌کند. می‌توان استدلال کرد که امور تنظیمی و نظارتی و تحقیقاتی در زمینه کنترل پولشویی براساس شرایط عمومی کشور باید بر عهده مقام‌های خزانه‌داری، شعبه ویژه‌ای از پلیس، یا مقام‌های بانکی باشد، اما موضوع مهم‌تر این است که همکاری بین نهادهای مبارزه با پولشویی ضروری است.

2 – 4 – 5. سلب حق مالکیت؛ بخش مهمی از قوانین مبارزه با پولشویی در جهان به موضوع سلب حق مالکیت دارایی‌ها و کالاهای حاصل از جرم منشأ یا پولشویی مربوط می‌شود. اگر چه بحثی طولانی در مورد نحوه سلب حق مالکیت دارایی به ویژه درباره مدنی یا کیفری بودن دادخواست سلب حق مالکیت در جریان است، اتفاق‌نظر گسترده‌ای درباه غیرممکن بودن کنترل مؤثر پولشویی بدون نوعی برنامه سلب حق مالکیت دارایی، وجود دارد. پیمان نامه شورای اروپا و پیمان نامه سازمان ملل توجه کشورهای عضو را به تصویب قوانین مربوط به سلب حق مالکیت جلب کرده‌اند. اگرچه مواد محدودی از پیمان‌نامه شورای اروپا به کشورهای عضو اجازه می‌دهد که جرائمی را مشمول سلب حق مالکیت قرار دهند، طیف گسترده‌ای از موارد مربوط به مصادره را در برمی‌گیرد.

در ماده 2 فصل 11 پیمان‌نامه، از کشورهای عضو خواسته شده است که معیارهایی را در سطح ملی برای فراهم کردن امکان مصادره موارد زیر تدوین کنند:

- هر نوع مالی که به هر صورت، کلاً یا جزئاً به منظور ارتکاب جرم یا جرائم کیفری مورد استفاده قرار گرفته یا قصد استفاده از آن بوده است.

- هرگونه منافع اقتصادی حاصل از جرائم کیفری، از جمله هر نوع مال اعم از مادی یا غیرمادی، منقول یا غیرمنقول، و اسناد و مدارک قانونی دال بر مالکیت یا ذی‌نفع بودن در آن دارایی.

- مالی که ارزش آن با عواید مزبور (منافع اقتصادی) مطابقت دارد.

علاوه بر این، در پیمان‌نامه شورای اروپا، از کشورهای عضو خواسته شده است که برای حمایت از نظام سلب حق مالکیت، مقررات لازم را تدوین کنند، یعنی: راهکارهای بازرسی ویژه که شناسایی و ردیابی عواید را تسهیل و مدارک و شواهد مربوط به آن را گردآوری می‌کند. این نوع راهکارها می‌توانند شامل احکام نظارت، شاهد، ردگیری ارتباطات راه دور، دسترسی به سیستم‌های کامپیوتری، احکام تولید و ارائه مدارک خاص باشد.

پیمان‌نامه سازمان ملل هم شامل مواد جامعی درباره سلب حق مالکیت است. براساس ماده 3 این پیمان‌نامه که جرائم و مجازات‌ها را تعریف کرده است، کشورهای عضو به تدوین قوانینی در مورد مجازات‌ها از جمله جرائم نقدی و مصادره برای ارتکاب طیفی از جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر و پولشویی دعوت شده‌اند. براساس ماده 5 پیمان‌نامه از کشورهای عضو خواسته شده است که مقرراتی هماهنگ با قوانین و مقررات داخلی خود تدوین کنند که با تکیه بر آن بتوانند:

- عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و وسایل مورد استفاده برای قاچاق مواد مخدر و پولشویی را مصادره کنند،

- عواید حاصل و وسایل ارتکاب جرم را شناسایی، ردیابی و توقیف کنند،

- سوابق بانکی را تصرف یا ضبط کنند،

- با مقام‌های مسئول مبارزه با پولشویی کشورهای دیگر در زمینه پیگردها یا مصادره موارد مشابه همکاری کنند.

علاوه بر موارد بالا و به عنوان شاهد دیگر برای وجود اتفاق‌نظر گسترده بین‌المللی در مورد نیاز به تدوین قانون سلب حق مالکیت دارایی، در مقدمه دستور عمل جامعه اروپایی تصریح شده است که کشورهای عضو «باید در راستای قوانین داخلی خود این رهنمود را به گونه‌ای به کار گیرند که عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را تا جایی که احتمال منجر شدن آن به پولشویی وجود دارد، در بر گیرد».

در مورد ضبط عواید مرتبط با جرم قاچاق مواد مخدر، دولت می‌تواند هرگونه وجوه و اشیای با ارزش را در حوزه تحت صلاحیت خود که برای پرداخت بها یا به قصد تسهیل فعالیت‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، ضبط کند.

بنابراین، دولت علاوه بر محتویات حساب‌های بانکی می‌تواند اتومبیل، هواپیما، قایق، اسلحه، ساختمان و دیگر اموال مورد استفاده در تسهیل تهیه، واردات، توزیع، و فروش مواد مخدر و نیز عواید حاصل از فروش هر کدام از این اموال را ضبط کند. چنانچه مجرم بتواند ماهیت حقیقی، مالکیت یا محل دارایی‌های موردنظر را پنهان کند، این دارایی‌ها را نمی‌توان به دلیل جرم منشأ ردیابی کرد و بنابراین نمی‌توان آن‌ها را ضبط کرد. لذا، الزامات مربوط به گزارش‌دهی و ثبت سوابق، مؤلفه‌ای اساسی از سازوکارهای مؤثر سلب حق مالکیت – به صورت غیرمستقیم – است.

البته کشورها در مورد فعالیت‌های مجرمانه‌ای که به عنوان جرم منشأ مستوجب سلب حق مالکیت شناخته می‌شود و سیاست‌هایی که در مورد ردیابی دارایی‌ها و یافتن ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های غیرقانونی است، متفاوت با یکدیگر عمل می‌کنند.

از دیگر ویژگی‌های قوانین مربوط به سلب حق مالکیت وجود مواردی برای ضبط، تصرف و سلب حق مالکیت حقوقی، تصرف اموال و عواید، لغو یا تخفیف این‌گونه احکام سلب حق مالکیت و در نظر گرفتن دعاوی است. البته چالش اصلی در تدوین این موارد، حصول اطمینان از این است که دولت عادلانه و مسئولانه در چارچوب حقوق تعیین شده عمل کند و در استفاده از دارایی‌های ضبط شده تمام جوانب و عدالت را نگه دارد.

3 – 4 – 5. همکاری بین‌المللی؛ پولشویی از جهاتی یک جرم مهم بین‌المللی است. با توجه به آسانی و سرعتی که می‌توان وجوه را به صورت الکترونیکی در مرزهای بین‌المللی جابه‌جا کرد، همکاری بین‌المللی در مبارزه با پولشویی، ضرورت بنیادی یافته است. اهمیت این همکاری با توجه به ماهیت چندملیتی سازمان‌های مجرم بیش‌تر می‌شود، اما نیاز به همکاری، فراتر از موضوع تحقیقات پلیسی است. اثر تدابیر اتخاذ شده برای مبارزه با پولشویی یک کشور می‌تواند به نحو قابل توجهی از سوی کشورهای دیگر که وجوه به داخل آن‌ها جریان می‌یابد، کاهش یابد یا خنثی شود.

از موارد مهم همکاری کشورهای مختلف برای مبارزه با پولشویی هماهنگ‌سازی سیستم‌های قانونی و حقوقی آن‌ها در راستای مبارزه با پدیده پولشویی است. برای مثال، تعیین درجات متفاوت برای جرم، تعاریف مختلف، اصول مربوط به مسئولیت سازمانی یا عمد و آگاهی در ارتکاب جرم ممکن است موافقتنامه‌های همکاری حقوقی متقابل میان کشورهایی که در این زمینه با یکدیگر همکاری کامل دارند را با مشکل مواجه کند. بنابراین، باید در تدوین قوانین ملی مبارزه با پولشویی موارد بالا مدنظر قرار گیرد.

علاوه بر این، توجه به ماهیت چندملیتی سازمان‌های مالی مدرن در تدوین قوانین و مقررات ضدپولشویی ضروری است. مراجع قانونگذاری باید اهمیت انتقالات بین بانکی میان کشورها را در نظر بگیرند. کشورها باید نه تنها اصول داخلی خود بلکه اصول کشورهای مادر (محل ثبت) مؤسسات و سازمان‌های مالی را مورد توجه قرار دهند.

5 – 5. رازداری مالی

1 – 5 – 5. سیستم ثبت سوابق و گزارش‌دهی؛ ثبت و نگهداری سوابق و گزارش‌دهی اطلاعات مشتری توسط مؤسسات مالی، بخش مهمی از نظام مبارزه با پولشویی است. به هر حال، ویژگی‌های چنین سیستم و نحوه کارکرد آن باید مبتنی بر حفظ حریم شخصی افراد در تمام سطوح باشد. در این زمینه باید نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

- فرض بر این است که سوابق خصوصی محرمانه است، مگر این که قانون، معاملات خاصی را مشمول گزارش‌دهی الزامی اعلام کرده باشد؛

- دسترسی بیش‌تر از سطح خاصی به سوابق و اطلاعات، نیازمند طی مراحل قضایی است که حفظ حریم شخصی شهروندان در آن لحاظ شده باشد؛

- سوابق و اطلاعات نباید برای مقاصدی غیر از آنچه در قانون تعیین شده است، مورد استفاده قرار گیرد؛

- سوابق و اطلاعات باید به وسیله مؤسسات نگهداری شوند به طوری که در صورت نیاز با طی مراحل قضایی در اختیار مسئولان ذی‌ربط قرار گیرد؛

- مفاهیم رازداری مالی در مورد تعهد به گزارش‌دهی فعالیت‌های مجرمانه یا مشکوک قابل اجرا نیست و مؤسسات مالی نباید به دلیل ارسال با حسن نیت این گزارش‌ها مجازات شوند.

2 – 5 – 5. اصول راهنما؛ کشورها به تعادل و توازن مناسبی بین حریم خصوصی افراد و اجرای قانون احتیاج دارند و بدیهی است که این توازن هرگز به صورت یکباره و برای همیشه برقرار نمی‌شود، بلکه نیازمند بررسی مستمر روش‌های انجام فعالیت تجاری، سیستم‌های ثبت و نگهداری و بازیابی سوابق، و روش‌های فریب‌کارانه نقل و انتقال است.

6 – 5. سایر ملاحظات

تازگی و نوظهوری پدیده پولشویی – به عنوان جرم کیفری یا به عنوان فعالیت اقتصادی – به طور شگفت‌انگیزی باعث درهم آمیختن اهداف، ابزارها و مؤسسات دارای فعالیت‌های ضداجتماعی و کاملاً اجتماعی می‌شود. چون پولشویی در واقع استفاده مجرمانه از نظام‌های مالی و تجاری را دربرمی‌گیرد، بحث در مورد مبارزه با آن در خلاء، تقریباً غیرممکن است. نحوه تصمیم‌گیری کشورها برای مقابله با پولشویی هم منعکس‌کننده و هم وابسته به ماهیت سیستم‌های نظارت مالی و ویژگی‌های نظام قانونی آن‌هاست.

در پیشنهادهای FATF تأکید شده است که اجرای پیشنهادهای مزبور مستلزم ایجاد تغییر در نظام قانونی کشورهاست. تغییر در اصول قانونی فقط یک جنبه از طرح و اجرای روش جامع و فراگیر مبارزه با پولشویی در فضای قانونی کشورهاست و موارد زیر نیز باید در نظر گرفته شود:

1 – 6 – 5. مدیریت مالیاتی؛ سیستم اصلی روابط متقابل مالی بین یک کشور و شهروندان آن، سیستم یا سیستم‌های مالیاتی است که اغلب، معیارهایی را برای انواع سوابقی که شهروندان و مؤسسات ملزم به نگهداری آن هستند، تعیین می‌کند. برعکس، یکی از اهداف اصلی پولشویی، جلوگیری از شناسایی مالکیت یا کنترل دارایی‌هایی است که در اظهارنامه یا بررسی‌های مالیاتی مورد شناسایی قرار می‌گیرد که این امر (پرهیز از شناسایی) به منظور فرار از پرداخت‌های مالیاتی است. سیستم‌های تمکین مالیاتی نیز نسبی است. تا جایی که واسطه‌های مالی مانند بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و معامله‌گران اوراق بهادار ملزم به گزارش‌دهی درباره پرداخت‌های بهره و سود سهام شهروندان در اجرای عادلانه نظام مالی به مجریان مالیاتی هستند، مایل به داشتن نظام کنترل داخلی، بدون هزینه‌های نهایی بسیار زیاد برای مبارزه با پولشویی هستند.

2 – 6 – 5. سیاست‌های تنظیمی و نظارتی بخش مالی؛ چنانچه پیش از این گفته شد، سیستمی که فقط بر پیگردهای قانونی برای اجرای مقررات علیه پولشویی تأکید می‌کند، به احتمال زیاد در عمل موفق نخواهد بود. توانایی دولت، بازرسان، و بخش‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی برای همکاری – با حفظ استقلال حوزه فعالیت هر کدام – در زمینه مبارزه با پولشویی به شیوه‌های تنظیمی و نظارتی حاکم بر فعالیت بخش‌های مزبور در حوزه‌های دیگر بستگی دارد. اگرچه ممکن است هیچ الگوی ترجیحی واحدی برای این همکاری یا برای سیستم‌های کنترل پولشویی وجود نداشته باشد، قانون مبارزه با پولشویی بدون در نظر گرفتن چارچوب نظارتی حاکم بر بخش‌های مزبور مؤثر نخواهد بود. علاوه بر این، نظارت قانونی در حوزه مالی – برای مثال برای جلوگیری از تملک مؤسسات مالی توسط پول‌شویان – مستلزم موازین و معیارهای خاصی است.

3 – 6 – 5. سیاست‌های تنظیمی و نظارتی بخش گمرک؛ اگرچه قسمت عمده‌ای از پولشویی شامل معاملات مالی پیچیده‌ای است که از طریق وسایل الکترونیک انجام می‌گیرد، بخش قابل توجهی از جرم مزبور شامل قاچاق به شیوه سنتی (جابه‌جایی پول نقد به مقدار زیاد از مرزهای کشور بدون اعلام آن) است. بنابراین در هر برخورد جامع و فراگیر با پولشویی باید نقل و انتقال‌های فیزیکی و غیرفیزیکی یا مجازی از مرزهای کشور نیز در نظر گرفته شود.

4 – 6 – 5. کنترل پولی؛ میزان مستعد بودن یک کشور به عنوان یک مجرای مناسب پولشویی به توانایی صاحبان وجوه غیرقانونی برای تبدیل آزادانه وجوه مزبور به پول آن کشور یا تبدیل وجوه غیرقانونی به پول کشورهای دیگر، بستگی دارد. چنانچه وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه، یا تخلفات مالی بخواهد به طور دایمی از سیستم‌های نظارتی و مالیاتی کشور بگریزند، باید امکان انتقال آن‌ها به دیگر حوزه‌ها وجود داشته باشد.

در صورتی کشوری به عنوان ایستگاهی برای جابه‌جایی وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی به کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد که امکان تبدیل وجوه مزبور به پول آن کشور و بالعکس وجود داشته باشد و این پول باید در مقابل پول‌های دیگر از ثباتی نسبی برخوردار باشد.

5 – 6 – 5. سیستم قانونی؛ در قوانین پولشویی ممنوعیت مشارکت آگاهانه در جابه‌جایی یا سرمایه‌گذاری وجوه حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با اصولی که به طور بالقوه مؤسسات مالی را در برابر اعمال کارکنان و کارگزاران خود مسئول می‌داند، همراه شده است. بنابراین بخش مهمی از موضوع به اصول عمومی نظام قانونی کشور بستگی دارد که میزان آگاهی لازم برای مسئولیت کیفری محدوده پاسخگویی کارفرما در برابر اعمال کارمند یا کارگزار عاملش را در بر می‌گیرد. از آن‌جا که قوانین عادی به دلیل جدید بودن جرم پولشویی، ناظر بر این جرم نیست، تنظیم مجموعه قوانین و مقررات درباره آن با مشکل مواجه خواهد شد.

بنابراین، نظارت بر پولشویی مستلزم توازن مستمری بین نیاز جامعه به کنترل مالی و حفظ حریم شخصی افراد است. در واقع، فرمول ثابتی برای ایجاد چنین توازنی وجود ندارد، اما ملاحظاتی را که بیانگر فرضیات اصلی نظام حقوقی کشور است، می‌توان مدنظر قرار داد.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

ارکان حقوقی و اجرایی نظام‌های مبارزه با پولشویی براساس مستندات بین‌‌المللی

تعریف پولشویی

این تعریف دارای سه مؤلفه است:

عمل‌ـ تبدیل، انتقال یا اخفای عناصر حقیقی مالکیت مال حاصل از فعالیت‌های مجرمانه، تصرف یا استفاده از مال مزبور، کمک یا ارائه مشاوره در انجام عمل.

نیت‌ـ آگاهی از این که مال موردنظر از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شده است.

هدف – پوشاندن منبع نامشروع مال و کمک به شخص مجرم در فرار از پیامدهای کشف این فعالیت.

محدوده جرائم پولشویی

تعیین جرائم منشأ: تعیین فعالیت‌های غیرقانونی که اصول پولشویی در مورد آن‌ها قابل اجراست، یکی از مهم‌ترین مسائل در هر نظام مبارزه با پولشویی است. اگرچه قاچاق مواد مخدر مهم‌ترین جرم منشأ پولشویی است، اما براساس یک توافق نظر عمومی، نباید پولشویی به جرائم مرتبط با مواد مخدر محدود شود.

اثبات آگاهی از انجام عمل مجرمانه: اثربخشی جرم شناختن پولشویی، مستلزم اثبات آگاهی از انجام این عمل مجرمانه از طریق استنباط و استنتاج است.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مجرم: تدوین‌کنندگان قوانین پولشویی، باید نسبت به در نظر گرفتن مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی در مقابل اعمال کارکنانشان، توجه کنند.

ارتباط بین نهادهای مبارزه با پولشویی و مؤسسات مالی

این روابط معمولاً برپایه سه اصل زیر برقرار است:

نگهداری الزامی سوابق: اثربخشی تحقیقات و پیگردهای پولشویی به توانایی مقامات مجری قانون در بازسازی معاملات مالی بستگی دارد و این به نوبه خود به وجود سوابق مربوط به معاملات در مؤسسات مالی بستگی خواهد داشت.

یک نظام نگهداری سوابق، این تعهد را که مؤسسه مالی مشتریان خود را بشناسند، تقویت می‌کند و مبنایی برای رعایت معیارهای کنترل داخلی مؤسسه به وجود می‌آورد.

گزارش‌دهی معاملات مشکوک: مؤسسات مالی مکلفند، معاملات مشکوک را به نهادهای مبارزه با پولشویی گزارش دهند. در این راستا تعیین معاملات مشکوکی که باید گزارش شوند، کار ساده‌ای نیست. این گزارش‌دهی می‌تواند داوطلبانه یا الزامی باشد. مؤسسات مالی باید براساس قانون، در برابر مسئولیت‌های قانونی نسبت به مشتریان برای افشای معاملات مشکوک حمایت شوند.

وظایف مؤسسات مالی

شناسایی مشتری: بانک‌ها و دیگر مؤسسات مالی باید مشتریان خود را بشناسند، یعنی به طور منظم اطلاعات و مدارکی در مورد هویت واقعی اشخاصی که با آن‌ها فعالیت تجاری انجام می‌دهند و مالکان ذی‌نفع سپرده‌های آنان، دریافت و بررسی کنند.

رعایت قانون: مؤسسات مالی باید از انجام همکاری در معاملات مشکوک به پولشویی، خودداری کنند.

همکاری: مؤسسات مالی باید با مقامات مجری قانون همکاری کنند.

امور اجرایی

مبادله اطلاعات و همکاری داخلی: مقامات مجری قانون منع پولشویی در یک کشور باید با مقامات مختلف اجرایی و مراجع قضایی به منظور اجرای هر نوع تدبیر قانونی برای مبارزه با پولشویی، همکاری کنند.

سلب حق مالکیت: یکی از موارد مهم در قوانین ضدپولشویی، امکان سلب حق مالکیت از دارایی‌ها و کالاهایی است که از جرم منشأ یا پولشویی حاصل شده‌اند.

همکاری بین‌المللی: سادگی و سرعت انتقال وجوه بین مرزهای بین‌المللی، ضرورت همکاری بین‌المللی در مبارزه با پولشویی را ایجاب می‌کند. کنوانسیون وین، کنوانسیون شورای اروپا، گزارش گروه کاری اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی، دستور عمل جامعه اروپایی، الگوی تنظیمی سازمان ایالت‌های آمریکا و بیانیه بال نمونه‌هایی از اقدامات بین‌المللی برای حل مشکل پولشویی است.

سایر ملاحظات

نحوه تصمیم‌گیری یک کشور در برخورد با پولشویی، وابسته به ماهیت نظام‌های تنظیم مالی و ویژگی‌های خاص نظام حقوقی عمومی آن کشور از قبیل نظام‌های مدیریت مالیاتی، بانکی، گمرکی، کنترل ارز و نظام حقوقی عمومی است.

گزارش‌دهی معاملات با مبلغ بیش از سقف معین: مؤسسات مالی باید تمام معاملات بالاتر از یک حد نصاب معین را به نهادهای مبارزه با پولشویی گزارش دهند.

گزارش‌دهی و حفاظت از مجموعه اطلاعات به دست آمده و تحمیل هزینه‌های سنگین گزارش‌دهی بر مؤسسات مالی، از جمله مشکلات این نوع سیستم گزارش‌دهی به شمار می‌رود.

رازداری مالی

سیستم نگهداری سوابق و گزارش‌دهی: سیستم نگهداری سوابق و گزارش‌دهی اطلاعات مشتری توسط مؤسسات مالی، یکی از ارکان اساسی نظام‌های مبارزه با پولشویی است. جزئیات این سیستم و نحوه کارکرد آن باید منعکس‌کننده حقوق خصوصی افراد در تمام سطوح باشد به گونه‌ای که:

1. سوابق خصوصی، محرمانه تلقی شود.

2. دسترسی کامل به سوابق، نیازمند طی مراحل قضایی باشد که منافع مشروع خصوصی را در نظر گیرد.

3. سوابق، تنها در راستای اهداف تعیین شده در قانون مورد استفاده قرار گیرد.