انتخابات گذشته و مسیر آینده عراق

آرمان محمودیان

پس از عملیات نظامی آمریکا و سرنگونی حکومت صدام‌حسین خشونت‌ها در عراق به مدت پنج‌سال ادامه یافت تا بالاخره سه‌گروه سیاسی- قومی مهم عراق یعنی شیعیان که در اکثریت هستند، اعراب سنی و کردها، در مورد مشارکت در قدرت و همکاری به حدی از تفاهم رسیدند.

اما با شدت‌گرفتن جنگ داخلی سوریه و گسترش ابعاد فرقه‌گرایانه در این جنگ داخلی، عراق نیز از همسایه غربی خود متاثر شد، بالاخص که اعتراض و تجمعات صورت‌گرفته توسط اهل‌تسنن در غرب این کشور، پتانسیل خوبی را برای ظهور مجدد نبرد‌های نظامی در غرب عراق بالاخص استان الانبار فراهم کرد؛ درگیری‌هایی که هنوز تکلیف خاصی برای آن مشخص نشده است و حتی موجب شده است که از دید ناظران بخش‌های دیگر عراق نیز تبدیل به آتش زیر خاکستر شوند.

اما مشکلات بحران‌خیز عراق فقط محدود به ناامنی‌های گسترده در غرب این کشور نیست بلکه عراق با بحران‌های قریب‌الوقوعی در شمال خود نیز روبه‌رو است، نزاع با کردها در شمال بر سر کم‌وکیف صادرات انرژی به ترکیه، مساله حاکمیت بر کرکوک، تخصیص بودجه و مساله حقوق پیشمرگ‌ها، کنترل مرز و گذرگاه‌های مرزی، رابطه با اکراد سوری، پناه‌دادن به طارق الهاشمی و... موجب شده است که حتی برخی از رهبران کرد صحبت از افزایش احتمال جدایی اقلیم کردستان عراق از این کشور و استقلال کامل آن را کنند، استقلال‌طلبی و یا حداقل مانور استقلال‌طلبانه‌ای که در کنار قرارگرفتن آن با افزایش صداهای خواهان تشکیل اقلیم نینوا موجب شده است که عده‌ای هویت ملی واحده عراقی و بالطبع تمامیت ارضی این کشور را در خطر ببینند.

مجموع این عوامل باعث شده است که انتخابات پارلمانی صورت گیرد و دولتی که در پی آن به روی کار خواهد آمد، نقشی حیاتی و سرنوشت‌ساز را برای آینده عراق بازی کند، از این‌روست که در این یادداشت سعی به آسیب‌شناسی تبعات این انتخابات می‌شود.

انتخابات 30 آوریل و نیم‌نگاهی به گذشته

عراقی‌ها انتخابات پارلمانی خود را در شرایطی پشت‌سر گذاشته‌اند که تنش بین شیعیان و سنی‌ها در سطح حکومت و گروه‌های سیاسی افزایش یافته است و طی سال گذشته درگیری‌های خشونت‌آمیز به شکل قابل‌توجهی افزایش یافته است. طبق گزارش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳ در مجموع طی ناآرامی‌های مختلف حدود 29هزارنفر در عراق اعم از نظامی و غیرنظامی کشته و زخمی شده‌اند که این بالاترین رقم تلفات در جریان درگیری‌های خشونت‌آمیز طی پنج‌سال گذشته است. از این‌روست که نتیجه این انتخابات به احتمال فراوان روی ثبات و حتی یکپارچگی عراق تاثیر زیادی خواهد داشت.

در کنار این بحران‌ها عراقی‌ها30 آوریل به مصاف انتخابات پارلمانی خود رفتند که به واسطه نظام سیاسی پارلمانی عراق، تاثیر مهمی بر آینده عراق و حتی وحدت ملی و تمامیت ارضی این کشور می‌گذارد و در این بازی و مسیر هیچ‌چیز به اندازه صف‌بندی جناح‌های مختلف سیاسی عراق در کنار یکدیگر و مقابل طرف دیگر نقش تعیین‌کننده ندارد، زیرا که سیاست عراق به‌شدت تحت‌تاثیر زدوبند و ائتلاف گروه‌های مختلف قرار گرفته است که هر یک از آنها به یکی از اقلیت‌های قومی- مذهبی مهم کشور تعلق دارند و بازیگران آن به سه‌رکن کلان اعراب شیعه، اعراب سنی و اکراد تقسیم شده‌اند که هر یک تقسیم‌بندی و جناح‌بندی‌های داخلی خود را دارند.

در این بین نوری‌مالکی که می‌خواهد برای بار سوم نخست‌وزیر شود، خود را سیاستمدار نیرومندی جلوه می‌دهد که قادر است شورش‌های منتسب به القاعده و گروه‌های همفکر آن را سرکوب کند. البته گروه ائتلافی تحت رهبری نوری مالکی به نام دولت قانون که اساسا دربرگیرنده گروه‌های شیعه است، در انتخابات سال ۲۰۱۰ در مقام دوم قرارگرفت، هرچند که به‌طورکلی در آن انتخابات کل آرای شیعیان بین دو ائتلاف تقسیم شد و پس از 9ماه حالت بلاتکلیفی و مذاکرات دشوار بالاخره گروه‌های رقیب بر سر تشکیل دولت به توافق رسیدند و آقای مالکی در راس یک دولت ائتلافی که اکثریت آن در کنترل شیعیان است برای دور دوم به مقام نخست‌وزیری رسید.

از انتخابات قبل به این‌سو نوری‌مالکی بخش زیادی از اختیارات و قدرت تصمیم‌گیری را قبضه کرده است، کنترل نیروهای امنیتی و نظامی را در دست گرفت و به گفته برخی حتی در قوه‌قضایی کشور نیز که قاعدتا باید مستقل باشد نفوذ فراوانی دارد.

البته مالکی چرایی این کار را در این دانسته است که برای حل مشکلات عراق چنین تمرکز قدرتی در دست نخست‌وزیر الزامی است. ولی برخی از گروه‌های سنی می‌گویند که نخست‌وزیر انگیزه‌های فرقه‌ای و گروهی دارد و سیاست‌های او جانبدارانه است. شاهدشان هم این است که چندین سیاستمدار برجسته و مهم سنی دستگیر شده و برخی از آنها در دادگاه‌هایی که به گفته منتقدان انگیزه‌های سیاسی و فرقه‌ای داشته محاکمه شده‌اند.

جمیع جوانب باعث شده است که پاره‌ای از اعراب سنی و کردها، نوری مالکی را متهم به خودکامگی و انحصارگرایی کنند و طوری در مقابل وی شمشیر از رو کشیده‌اند که موجب شده است این بیم شکل گیرد که انتخاب مجدد آقای مالکی به‌عنوان نخست‌وزیر عراق، باعث شود پاره‌ای از گروه‌های معترض به سمت اتخاذ شیوه‌های اعتراضی رادیکال گرایش پیدا کنند.

بازیگران اصلی

ائتلاف‌های کلیدی اهل ‌تشیع

1- دولت قانون (الدوله‌القانون) به رهبری نوری‌المالکی که متشکل از 11حزب و تشکل دیگر بود و با شعار «امنیت، خدمت و دولت مرکزی مقتدر» به میدان آمد.

2- ائتلاف اصلاح ملی (تحالف‌الاصلاح‌الوطنی) که متشکل از هفت‌گروه و تشکل سیاسی شیعی عراق است و به رهبری ابراهیم جعفری، نخست‌وزیر پیشین عراق با شعار «اصلاح، هدف ماست» به میدان آمد.

3- ائتلاف شهروند (ائتلاف المواطن) این ائتلاف متشکل از 20گروه و تشکل است که با رهبری عمار حکیم، رییس مجلس اعلای اسلامی عراق و شعار«شهروند پیروز می‌شود، پیروزی بر فساد، تروریسم و تضییع حقوق و ثروت‌ها» پا به عرصه انتخاباتی گذاشت.

4- ائتلاف آزادگان (ائتلاف الاحرار) که متشکل از سه‌گروه و تشکل است و ضیاء اسدی هدایت آن را بر عهده دارد و شعار خود را در رقابت‌های انتخاباتی«وحدت، عدالت، صلح و سازندگی» قرار داده بود.

در این بین اینطور گفته می‌شود که ائتلاف تحت رهبری آقای مالکی برای پیروزی مجدد شانس زیادی دارد. که یکی از عوامل اصلی آن، این است که جبهه ائتلافی دولت قانون به رهبری او برخلاف ائتلاف‌های دیگری که پس از انتخابات قبلی از هم پاشیدند، هنوز یکپارچه و فعال است. به احتمال فراوان رقیب اصلی برای نوری مالکی، ائتلاف شهروند تحت رهبری مجلس اعلای اسلامی عراق است که به مسایلی مثل خدمات اجتماعی و رفاه عمومی توجه زیادی می‌کند.

ائتلاف احرار نیز همان‌طور که گفته شد از ائتلاف‌های کلیدی اهل تشیع است که اساسا از گروه‌های شیعه تشکیل شده بود. اما کناره‌گیری ناگهانی مقتدی صدر رهبر این گروه آن را تضعیف کرده است.

ائتلاف‌های کلیدی اهل ‌تسنن

1- ائتلاف اتحاد برای اصلاح (ائتلاف‌المتحدون‌للاصلاح) که با شعار«اصلاح و تغییر» و رهبری اسامه انجیفی، رییس فعلی پارلمان عراق به میدان آمده است و شامل 13 حزب بوده است. حوزه انتخاباتی ائتلاف متحدون شهر موصل بود که بزرگ‌ترین شهر سنی‌نشین است و مردم آن از رهبر ائتلاف و برادر او که فرماندار شهر است حمایت می‌کنند.

2- ائتلاف العربیه که با شعار«تغییر» و تاکید خاص بر تغییر قانون اساسی عراق و رهبری صالح مطلک، معاونت نخست‌وزیری عراق به میدان آمده است. این ائتلاف 9حزب را در بر می‌گیرد و تلاش دارد بعد از انتخابات به‌عنوان بزرگ‌ترین نیروی سیاسی سنی ظاهر شود. ائتلاف العربیه در استان‌های صلاح‌الدین و کرکوک نفوذ دارد.

3- ائتلاف ملی (ائتلاف الوطنیه) که به رهبری ایاد علاوی نخست‌وزیر پیشین، شیعه مذهب عراق و با شعار «دولت مدنی، آشتی ملی و توسعه واقعی» به مصاف انتخابات پارلمانی عراق آمده است. این ائتلاف متشکل از 15تشکل و گروه است.

4- ائتلاف «الکرامه» است که توسط «خمیس خنجر» تاجر سنی و بنیانگذار اصلی فهرست العراقیه در سال2010 رهبری می‌شود و این ائتلاف موضع بسیار سرسختی در مقابل دولت مالکی دارد و خود را تکرار صدای موج تظاهراتی که در سراسر سال گذشته در شهرهای سنی‌نشین جریان داشت می‌داند.

«احمد العلوانی» که به اتهام تحریک احساسات فرقه‌گرایانه در پایان ماه دسامبر سال گذشته به‌وسیله نیروهای امنیتی عراق بازداشت شد یکی از رهبران سیاسی بنیانگذار فهرست الکرامه است. ائتلاف کرامه استان الانبار را حوزه نفوذ خود در نظر گرفته بود.

5- ائتلاف «العراق» که فاضل الدباس رهبری آن را برعهده دارد و در تمام استان‌های سنی رقابت می‌کرد. این ائتلاف نرم‌ترین نگرش را نسبت به دولت نوری‌المالکی دارد. این ائتلاف سلایق برخی رهبران قبایل و اجتماعات سنی از قبیل «شیح‌حمید الهایس» را نمایندگی می‌کند که به نخست‌وزیر نزدیک‌ هستند .

احزاب اصلی کرد

1- حزب دموکرات کردستان عراق که با رهبری مسعود بارزانی و شعار «رای و حاکمیت را به ما دهید، تا واقعا به شما خدمت کنیم» در معادلات کردی عراق، حضور پیدا کرده است.

2- اتحادیه میهنی کردستان عراق که با رهبری جلال طالبانی، رییس‌جمهور عراق و شعار «آزادی، آبادانی، آینده خوب و نوید زندگی بهتر برای مردم کردستان عراق» وارد عرصه شده است. هر چند که شکست در انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق و فقدان حضور سیاسی جلال طالبانی و اختلافات در کادر رهبری این حزب، موقعیت آن را در قبال حزب دموکرات تضعیف کرده است.

تحلیل داده‌ها

همان‌طور که در بخش‌های مقدماتی ذکر شد مجموعه‌ای از عوامل بالاخص جنگ داخلی سوریه موجب شده است که در انتخابات پارلمانی عراق گرایشات فرقه‌ای و قومیتی نقشی موثر و تعیین‌کننده ایفا کرده باشد از این‌رو در این انتخابات ترکیب جمعیتی جمهوری عراق بیش از هر عامل دیگری تاثیرگذار بود، در حقیقت پیش از آغاز انتخابات پارلمانی عراق وسعت 60، 65درصدی شیعیان عراق مشخص کرده است که اهل تشیع نقشی محوری و ریاستی در دولت آتیه عراق دارند ضریب 20-15درصدی نیز تکلیف کردها را در ساختار کلان سیاسی عراق مشخص می‌کند، اعراب سنی نیز 20-15درصد از جمعیت عراق جایگاه مشخص خود را دارند.

اما آنچه که معادلات سیاسی عراق را پیچیده کرده است، ترکیب جمعیتی این کشور نیست بلکه تاثیر گسترده، نهایی و کلیدی ائتلاف‌ها و صف‌بندی جناح‌های سیاسی عراق پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان عراق است.

عامل سرنوشت‌ساز دیگر، تشخیص ائتلافی است که موفق شود بیشتر درصد آرا را به‌دست آورد، هرچند که لزوما کسب این جایگاه به معنای تصرف سمت نخست‌وزیری نیست، چنان‌که در انتخابات 2010 ائتلاف العراقیه به رهبری ایاد اعلاوی با اینکه موفق شد، بیشترین میزان آرا را کسب کند اما نتوانست کاخ نخست‌وزیری منطقه خضراء بغداد را فتح کند.

در حقیقت اخذ بیشترین آرا چانه‌زنی آن ائتلاف را جهت تقریب دیگر ائتلاف‌ها به اتحاد با خود برای کسب مقام نخست‌وزیری بالا می‌برد اما لزوما به معنی به‌دست‌آوردن نخست‌وزیری نیست.

با این وجود وضعیت داخلی احزاب و اتفاقات برون‌مرزی این امکان را پدید آورده است که بشود در مورد وضعیت و شرایط فعلی ائتلاف‌بندی‌های سیاسی، تحلیلی را ارایه کرد.

از این‌رو می‌توان ائتلاف دولت قانون را در وضعیت نسبتا باثبات، پیشتاز و معقول (و نه عالی) دانست، زیراکه این ائتلاف از یک‌سو اتحاد درون‌سازمانی خود را حفظ کرده و موفق شده است که با بهره‌برداری تبلیغاتی از جنگ داخلی سوریه و برخورد شدید با ناآرامی‌ها در مناطق سنی‌نشین، خود را در پیش چشم بخش مهمی از شیعیان عراق به‌عنوان حافظ منافع سرسخت این جمعیت مذهبی نشان دهد.

البته ائتلاف دولت قانون نقاط‌ضعف خود را نیز دارد، سیاست مشت آهنین این ائتلاف در برخورد با معترضان غرب عراق، موجب شده است که این ائتلاف نه‌تنها پایگاه اجتماعی قابل‌قبولی در این مناطق داشته باشد بلکه حتی اعتماد پاره‌ای از قبایل سنی را که در گذشته با دولت مالکی همکاری می‌کردند را از دست بدهد.

از سوی دیگر بحران در رابطه با کردها، عملا دولت قانون را از صحنه سیاسی کردی، عراق و اتحاد با اکراد جهت تشکیل دولت در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار داده است و فقط یک دخالت خارجی قدرتمند و موثق می‌تواند چنین اتحادی را مجددا رقم بزند.

وضعیت ائتلاف شهروند با محوریت مجلس اعلا در موقعیت مطلوبی قرار گرفته است، ائتلاف شهروند در چندسال گذشته موفق شده است موقعیت خود را بازسازی کند و حمایت بخشی از مراکز علمیه جامعه عراق را به‌دست آورد، به‌طورکلی ائتلاف شهروند را می‌توان جدی‌ترین رقیب ائتلاف دولت قانون در انتخابات پیش‌رو دانست، بالاخص که این ائتلاف با جناح‌بندی 20تشکل، حزب و گروه شیعی، هم‌اکنون بزرگ‌ترین ائتلاف شیعی عراق است.

ائتلاف الاحرار (آزادگان) نیز همان‌طور که گفته شد از دیگرائتلاف‌های شیعی عراق است که در چند صباح اخیر موفق به گسترش حوزه نفوذ خود شد و بالاخص با نزدیک‌کردن پاره‌ای از موضع‌گیری‌های خود با جریانات کردی عراق، این امکان را فراهم کرده است که در مسیر تشکیل دولت آتیه بتواند به هم‌مسیرکردن جریانات کردی با خود بیندیشد اما اعلام بازنشستگی مجدد و ناگهانی مقتدی صدر از عالم سیاست همچون ضربه‌ای آهنگین بر پیکره این ائتلاف وارد شد و انسجام داخلی را برهم زد و در عین حال رفتن چهره کاریزماتیک صدر پایگاه اجتماعی آن را نیز تضعیف کرد.

ائتلاف اصلاح ملی نیز هرچند توانسته است گرایش اصلاح‌طلبانه به خود بگیرد اما دو مورد باعث تضعیف موقعیت این ائتلاف شده است، نخست حوزه نفوذ پایین این ائتلاف است، در حقیقت تمامی داده‌ها حکایت از این می‌کند که این ائتلاف فقط در دو استان، قادسیه و میسان موفق به راه‌اندازی سازمان انتخاباتی موفق و جدی شده بود، دیگرعامل نیز رابطه نه‌چندان‌دوستانه شخص ابراهیم جعفری با جریانات کردی عراق است که عملا موجب شده این ائتلاف حتی نتواند به هم‌مسیرکردن جریان کردی با خود در یک جناح‌بندی کلان جهت تشکیل دولت، فکر کند.

در بین ائتلاف‌های سنی، دو ائتلاف العربیه و اتحاد برای اصلاح، عملا به ائتلاف‌های استانی و ناحیه‌ای تقسیم شده‌اند و نمی‌توانند به نقش‌آفرینی کلان بپردازند، بالاخص که ماهیت صدر درصدی سنی آنان و تاکید صرف آنان بر مسایل اهل‌تسنن عملا آنان را فاقد پایگاه جمعیتی کرده است؛ البته ائتلاف ملی به رهبری ایاد علاوی، قدرت و نقش‌آفرینی بیشتری دارد، نخست به آن جهت که این ائتلاف سعی می‌کند ماهیت خود را سکولار و فراقومیتی - مذهبی نشان دهد و از این‌رو در تمام عراق سازوکار انتخاباتی خود را دارد، و دوم اینکه ریاست ایاد علاوی شیعه‌مذهب بر آن باعث شده است که این ائتلاف موفق شود که در مدت‌زمانی خود را سمبل اتحاد و توافق شیعیان و سنیان عراق نشان دهد.

اما با آغاز جنگ داخلی سوریه و شدت‌گرفتن اختلافات فرقه‌ای در منطقه، عراق نیز دچار بلوک‌بندی‌های سنگین شیعه- سنی شد و این مساله باعث شد که علاوی نتواند بازی خود را به‌خوبی ادامه دهد و از سوی دیگر در موضع‌گیری‌های خود در مقابل بحران سوریه و رفتار دولت عراق در این بحران، این تفکر را ایجاد کرد که وی بیشتر به سمت جناح‌های سنی منطقه گرایش دارد تا بستر مذهبی خود.

فرای این مساله، مواردی همچون همسویی سیاسی علاوی با طارق الهاشمی و ناآرامی‌های غرب عراق باعث شد که بخش مهمی از شیعیان عراق به سمت ائتلاف‌های شیعه ‌گرایش بیشتری پیدا کنند تا بخواهند سبد آرای خود به سمت ائتلاف‌های بینابین را سرریز کنند.

همان‌طور که اشاره شد دیگربازیگر عرصه انتخابات، جریانات کردی عراق است، جریانات کردی عراق با وجود اینکه از حیث جمعیت در عراق به‌عنوان یک اقلیت بزرگ شناخته می‌شوند، اما گرایش و صف‌بندی آنان پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی می‌تواند نقشی جدی در مسیر تشکیل دولت آتیه داشته باشد، در مورد جریانات کردی عراق این مساله حایزاهمیت است که آنان در صف‌بندی‌های سیاسی خود در عرصه عراق، چندان به تعلقات مذهبی متعصب نیستند و به‌لحاظ سبقه تاریخی که از حکومت اعراب سنی در حافظه تاریخی‌شان وجود دارد، بیشتر به ائتلاف با جریانات شیعی گرایش دارند.

اما پیش‌بینی رفتار جریانات کردی در این انتخابات بسیار سخت است، زیرا که از یک‌سو ائتلاف الاحرار که موفق شده بود ارتباط خوبی با جریانات کردی پیدا کند، دچار ازهم‌گسیختگی جدی شده است و از سوی دیگر ائتلاف دولت قانون به‌لحاظ اختلاف جدی دولت مرکزی عراق به‌صدارت مالکی با دولت اقلیم، وجه خوبی پیش جریانات کردی نداشته باشد. در عین حال ائتلاف اصلاح ملی به خاطر رابطه ابراهیم جعفری با جریانات کردی نمی‌تواند روی آرای ائتلاف‌های کردی حسابی بکند، از این‌رو این تحلیل به وجود آمده است که در آینده‌ای نه‌چندان‌دور، امکان ائتلاف بین ائتلاف شهروند با محوریت مجلس اعلا و جریانات کردی بسیار جدی باشد.

سخن آخر

در آخر باید متذکر شد که هرچند نتایج انتخابات پارلمانی عراق و اعلان آن مهم محسوب می‌شود اما به نظر می‌رسد آنچه که مهم‌تر است صف‌بندی‌های مجدد یا به‌اصطلاح لابی‌های رجال و رهبران سیاسی عراق است که مشخص می‌کند، نفر بعدی که می‌تواند بر مسند نخست‌وزیری عراق تکیه بزند، کیست؟