اقدام مجلس را رویارویی با قوه قضائیه نمی‌دانیم

معاون قضایی دادستان تهران، مخالفت دوباره مجلس با یک فوریت و دو فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را حق این نهاد قانونگذاری دانست و گفت: نمایندگان نقطه نظراتی دارند که باید در تمدید یا تصویب قانون مجازات اسلامی لحاظ شود و بهتر است در جلسات مشترکی این مسائل حل شود.

رضا جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا عدم رأی مجلس به یک فوریت و دو فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی، قضات را در صدور حکم با مشکل مواجه نمی کند؟ گفت: اصل 167 می گوید "قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدون بیابد و اگر نیابد با استناد به منافع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض در قوانین مدون از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد."

وی افزود: بنابراین قانون اساسی این اختیار را به قاضی داده که در صورت فقدان قانون، به عرف و فتاوی معتبر مراجعه کند و بر اساس آن حکم مقتضی را صادر کند.

معاون قضایی دادستان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا مراجعه قاضی به عرف و فتاوی معتبر باعث اعمال سلیقه های مختلف در احکام نمی شود؟ گفت: قضات در صورت فقدان قانون چاره ای جز مراجعه به عرف و فتاوی معتبر ندارند و باید در مورد پرونده ها تعیین تکلیف کنند.

جعفری تصریح کرد: قاضی برای صدور حکم باید معیارهایی را داشته باشد، بنابراین صحیح و عقلانی نیست که بگوییم قاضی تا اطلاع ثانوی و یا تا زمان تصویب قانون منتظر باشد و حکمی صادر نکند.

وی با تأکید بر اینکه اجرای عدالت و کار دستگاه قضایی تعطیل بردار نیست، گفت: قضات در حال حاضر می توانند بر اساس قوانین قبلی رأی دهند چون بهرحال این قوانین نیز بر اساس عرف جامعه به تصویب رسیده بود. ما در ابتدای انقلاب اسلامی هم با این مشکل مواجه بودیم چون در آن زمان اعلام شد که کلیه قوانین گذشته باطل هستند اما دیدیم که قضات به آن استناد می کردند تا اینکه قوانین جدید به تصویب رسید.

معاون قضایی دادستان تهران گفت: حل مشکلات مردم بالاتر از این مسایل است. اینکه بگوییم چون زمان آزمایشی اجرای یک قانون به اتمام رسیده است، می توان کار را تعطیل کرد، هیچ توجیهی ندارد.

جعفری اقدام مجلس در عدم رأی به یک فوریت و دو فوریت تمدید اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی را حق این نهاد قانونگذاری دانست و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام نمایندگان به منزله تحت فشار قرار دادن قوه قضائیه نیست، گفت: ما این اقدام مجلس را رودر روی خود نمی دانیم، بلکه آن را حق آنها می دانیم. شاید نمایندگان مجلس نقطه نظراتی دارند که باید در تمدید یا تصویب قوانین لحاظ شود، بنابراین باید جلسات مشترکی بین نمایندگان و مسئولان دستگاه قضایی برگزار شود تا اینگونه مسائل حل شود.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا همه قضات دارای درجه اجتهاد هستند که بتوانند حکم پرونده ای را از منابع معتبر اسلامی استخراج کنند، گفت: در یک نظام اسلامی قضات از سوی رهبر آن جامعه منصوب می شوند. اصل بر این است که قضات ما باید مجتهد باشد اما در حال حاضر این امکان وجود ندارد که ما برای تمام کشور قاضی مجتهد داشته باشیم، در این شرایط به تشخیص رهبر نظام اسلامی این اختیار به رئیس قوه قضائیه داده شده است که به آن دسته از قضاتی که مجتهد نیستند اذن قضاوت دهد.

معاون قضایی دادستان تهران با تأکید بر اینکه کلیه قوانین مصوب ما مستند به منابع معتبر اسلامی است، گفت: همه قضات ما مجتهد عرفی هستند یعنی خوب را از بد تشخیص و در حکم خود لحاظ می کنند.