دادستان کل کشور در مجلس تشریح کرد:
جزئیات پرونده تخلف مالی 3 هزار میلیارد تومانی
دادستان کل کشور صبح دیروز برای ارائه گزارش در خصوص مبارزه با فساد به مجلس آمد و موارد جدیدی از ابعاد پرونده فساد سه هزار میلیاردی و مراحل رسیدگی به این پرونده را برای نمایندگان ملت تشریح کرد. تسنیم نوشت؛ حجتالاسلام محسنی اژهای در خصوص پرونده سه هزار میلیاردی اظهار کرد: در مرداد سال 1390 اختلاس سه هزار میلیاردی به نحوی کشف میشود که البته آن زمان ابعاد این موضوع به نحوی کشف میشود که البته آن زمان ابعاد این موضوع روشن نبوده است. به محض اینکه ریاست قوه آیتالله آملی لاریجانی از موضوع مطلع میشود با احساس مسئولیت جدی و حساسیت زایدالوصف که در مورد آن اغراق نمیکنم و شما به این را ندیده بودم، بلافاصله دستور میدهد که باید با این پرونده با تمام ابعاد و با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد. دادستان کل کشور ادامه داد: آقای لاریجانی به من یعنی دادستان کل کشور نمایندگی داد. یک ابلاغی را به ما داد و من بلافاصله پس از ورود به تهران عازم اهواز شده و مواردی که مطرح شده بود را بررسی و نظر خود را اعلام کردم و آیتالله آملی به این نتیجه رسید که به لحاظ اینکه در این پرونده چندین دستگاه و استان درگیر میشوند، باید به تهران احاله شود. بلافاصله با کمیسیون اصل 90 مجلس، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، بانک مرکزی و برخی از دستگاههای نظارتی دیگر جلسه ابتدایی برگزار و با کارشناسان حقوقی، امنیتی و اطلاعاتی و نظارتی تصمیم گرفته شد چند کار گروه برای پیگیری پرونده انجام شود. همچنین گروهی را تحت عنوان گروه حقوقی تشکیل دادیم که بررسی کنند ماهیت این پرونده از لحاظ حقوقی و قضایی چیست.
متهم صداقت به خرج نمیداد
دادستان کل کشور با بیان اینکه متهم صداقت به خرج نمیداد و تا مدتی پرونده در اهواز بود، اظهار کرد: وقتی پرونده به تهران منتقل شد، دیدم که از ناحیه متهم معطل میشویم. تیمی از بازرسی کل کشور موظف شد که مسائل بانکی و حسابداری آنها را پیگیری کند. همه حسابهای بانکی را ردیابی کردیم. همه پولهایی که گرفتند و تنزیلاتی که در بانکها شروع شده است را مشخص کردیم. 14 بانک با این مساله به نحوی از انحاء مرتبط بودند که یکی از بانکهای اصلی ملی و صادرات بود، ولی غیر از اینها 12 بانک دیگر نیز درگیر بود. وی ادامه داد: یک تیم از وزارت اطلاعات و تیمی از سازمان بازرسی کل کشور برای ردیابی اموال و پولها تشکیل شد. تیم دیگری برای آسیبشناسی و بررسی اینکه چرا چنین فسادی ایجاد شده، تشکیل شد. وی گفت: پس از تشکیل تیم کارشناسی قرار شد تیمی از دولت، مجلس، قوه قضائیه به سرپرستی دبیر شورای عالی امنیت ملی در دبیرخانه شورای عالی تشکیل شود. وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و برخی کارشناسان دیگر دولت و از مجلس از کمیسیون اصل 90 و هیات رئیسه و از قوه قضائیه دادستان کل کشور و تهران و برخی کارشناسان دیگر در خصوص آسیبشناسی مساله دور هم جمع شدند که چه باید کرد که تکرار نشود. محسنی اژهای گفت: گروه دیگری تشکیل شد و این مجموعه حدود 57 شرکت داشت که تعداد قابل توجهی از آنها یعنی 30 شرکت فعال بودند. کارگران و کارمندان زیادی داشت و اگر کمتر توجهی میشد چندین هزار کارگر و کارمند ممکن بود بیکار شوند. گروه ویژهای برای اداره این شرکتهای فعال و شناسایی اموال تشکیل دادیم. همچنین برای بسیاری از السیهای خارجی که باز کرده بودند نیز این گروه را تشکیل دادیم. بخشی از پول را پرداخت کردند. طرف قرارداد خارجی است و از خدا میخواهد که بخش زیادی از اموال را منتقل نکند. آن طرف خارجی بسیار خوشحال میشد که ما پول بعدی را نپردازیم و او هم کالا در گمرکات مانده بود و باید عوارض گمرکی پرداخت میشد تا این اموال آزاد شود. بسیاری از اموال غیر منقول ایشان به صورت وکالت بلا عزل گرفته شده بود امروز ما با سربلندی سرمان را بلند میکنیم. البته از این حیث از یک طرف سرافکنده هستیم که چرا چنین فسادی اتفاق افتاده است. اما همه ما از این جهت سربلندیم که همه خسارتهای وارده به بانک را تامین کنیم مازاد بر آن داریم. وی افزود: برخی از اقداماتی که گفتم، نمیشد که انجام نشود. چرا که کارخانه تعطیل میشد. برخی از کارخانجات زمانی که افراد دستگیر شدند خودش دستگیر شده، مسئولان شرکت هلدینگ و مدیر عامل آن شرکتها دستگیر شدند. بعد از تشکیل این کار گروهها و تمرکز مدیریت تا مدتی هر روز 7 صبح بنده با سرپرستان این کارگروهها جلسه تشکیل میدادم و یک روز یا دو روز در میان گزارش را به رئیس قوه قضائیه ارائه میکردیم و وی میگفت که اینجا را حساسیت بیشتر داشته باشید و این قسمت را دنبال کنید.
تحقیق از بیش از 500 نفر
دادستان کل کشور گفت: از بیش از 500 نفر تحقیقات قضایی صورت گرفت. در 15 مرداد 1390 پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی در اهواز تشکیل شد و چهل و چند روز در اهواز بود و پس از آن در 24 بهمن ماه 1390 به دادگاه ارجاع شد. این پرونده با این اهمیت و حجم کاری با 39 متهم به دادگاه رفت و بیش از 200 نفر از مدیران عالی در بانک مرکزی و بانکها و برخی از بخشهای مربوط به نهاد ریاست جمهوری و مجلس و برخی از کسانی که قبلا با خود قوه قضائیه کار میکردند و در ردههای بالای این قوه خدمت میکردند یعنی در حد معاون رئیس قوه، رئیس اطلاعات و حفاظت قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس که به نحوی احساس میشد که اینها در پرونده باشند، همه اینها تحت تعقیب قرار گرفتند و ممنوعالخروج شده و برخی از افراد مسدودالحساب و ممنوعالمعاله شدند.
وی ادامه داد: تعدادی مورد تعقیب قرار گرفتند. کسانی در نهاد ریاست جمهوری بودند و از شخص رئیسجمهور ابلاغ داشتند، تحت تعقیب قرار گرفتند و بعضا بازداشت شدند. همچنین اگر در مجلس بودند تحت تعقیب قرار گرفتند و بازجویی کتبی شدند و از آنها تحقیق شد و همچنین از مسائل پیرامونی تحقیق شد اگر در قوه قضائیه بودند نیز تحقیق شد و هیچ اغماضی نشد. همچنین اگر در ردههای مختلف کشور کسی در مظان اتهام بودند، تحقیق شد.
4 نفر حکم اعدام و دو نفر حبس ابد
دادستان کل کشور افزود: بخشهایی از دولت وارد شدند، گرچه اول کار ما با آنها واقعا مشکل داشتیم. این مسائل انجام شد و در مرحله اول 39 نفر از متهمان کیفر خواست صادر شد و برای دادگاه ارسال شد. از این 39 نفر از نظر دادسرا و دادگاه و بنده که ناظر پرونده بودم، همه 39 نفر با میزان تفاوت اتهام متهم بودند و همچنین آقای سراج انتخاب شد و قوه قضاییه به دلیل عنایتی که به مبارزه با فساد داشت، وی را انتخاب کرد وی ادامه داد: آقای سراج انتخاب شد و از این 39 نفر دو نفر را تبرئه کردید؟ وی نظر بنده و دادسرا را نپذیرفت. آقای سراج قبل از این معاون بنده بود.
ولی نپذیرفت البته حق هم با ایشان بود. از این 39 نفر که دو نفر تبرئه شدند، پرونده به دیوان عالی کشور رفت. 4 نفر در این پرونده حکم اعدام گرفتند و دو نفر حبس ابد گرفتند و بسیاری از این افراد حبسهای سنگین، جرائم و انفصال گرفتند این افراد در ردههای مختلف مدیریتی و از طبقات مختلف هستند در دیوان نیز برخی از اتهامات پذیرفته نشد و یک مورد را که آقای سراج به 7 سال حبس محکوم کرد و میلیاردها جزای نقدی از پولی که محاسبه کرده بود به دیوان عالی کشور رفت و قاضی شعبه نقض بلا ارجاع را داد، یعنی از همین جا پرونده تبرئه شد که البته تشخیص این قاضی بود محسنی اژهای اظهار کرد:
مواردی از مجازاتها نقض شد و به دادگاه بازگشت و دادکاه بعدی برخی از پذیرفت و برخی را نپذیرفت. در همین پرونده افرادی بودند که دیوان عالی کشور نقض بلا ارجاع یا نقض کرد و باز اعمال ماده 18 شده است و هم اکنون در مسیر جریان رسیدگی است. چرا؟ به خاطر حساسیتی که بوده و هست دادستان کل کشور گفت: گفته میشود که چرا با عوامل اصلی برخورد نشد؟ یک موردی را اخیرا نمایندهای به عنوان رانت مبلغ کذا مطرح کرده است حالا این موضوع از این حیث که بسیار کار خوبی است و تا آخر باید دنبال شود و همین فردی که رانت به او داده شده بیش از هزار میلیارد تومان معوقات بانکی داشته است. اما به او رانت داده شده است. وی تاکید کرد: حالا من به عنوان این رانت از شما نماینده مجلس میپرسم ما تحت چه عنوانی آن را باید تعقیب کنیم و چگونه باید تعقیب شود میگویند که با عناصر اصلی این فساد برخورد نشده است. من میگویم چرا برخورد نشده است؟ میگویم هر کسی که به هر نحوی مرتبط بود از آن تحقیق شد. 6 یا 7 نفر از نمایندگان مجلس که در مظان اتهام بودند از آنها تحقیق شد و در مورد برخی از آنها در دادسرا و بازپرس به این نتیجه نرسیدند که ایشان مجرم است.
من این را شهادت میدهم که هیچ فردی نبود که با قرائن و شواهدی اتهام متوجه او باشد و ما او را تعقیب نکرده باشیم. محسنیاژهای افزود: وقتی انسان میخواهد حکمی بدهد، کار سختی است. آنجا خدا، وجدان و این قانون وجود دارد حرف زدن سخت نیست اما وقتی که میخواهید مصداقی بگویید این فرد به این دلیل مجرم است و حکمش این است، خیلی سخت میشود.
پرسش لاریجانی از دادستان کل کشور
در ادامه علی لاریجانی، رئیس مجلس خطاب به اژهای گفت: در مورد پرونده سه هزار میلیاردی مواردی وجود دارد که در استانها این فرد کارخانهای داشته و معطل مانده است و باعث شده تعداد زیادی از افراد آنجا بیکار شوند از جمله در استان مازنداران این اتفاق افتاده است و گفته شده که این فرد در این استان کارخانه اشباع تراوست داشته است و لطماتی بر منطقه وارد شده است. نکته دوم این است که ما متوجه شدیم شما تمهیدات لازم برای این موضوع را اندیشیدهاید ولی در مورد نتیجه این موضوع که چند نفر از افراد محکوم شدند و پرونده در چه مرحلهای است توضیحاتی ارائه دهید. محسنی اژهای در پاسخ به رئیس مجلس گفت:
از این اقداماتی که مجلس و قوه قضائیه و سایر دستاندرکاران انجام دادند چه نتیجهای گرفتیم؟ اول اینکه ما متوجه شدیم در بخش آسیبشناسی یکی از مسائلی که باید تغییر کند برخی از مقررات بانکی است. البته آن زمان بانک مرکزی، دولت و وزارت اقتصاد مکلف شدند با کار گروههایی که خودشان شرکت داشتند این کار را انجام دهند. بخشی را انجام داده و بخشی را باید انجام دهند و خوب است کمیسیون اصل 90 بر این موضوع نظارت کند تا انجام شود یکی از عللی که باعث این فساد بزرگی بانکی شده بود، السیهای داخلی بود آن هم با آن ساز و کارش. با توجه به اینکه خود بنده در شورای پول و اعتبار بودم، بلافاصله مقررات را تغییر دادیم و زمینه را سختتر کردیم تا این کار صورت نگیرد. همچنین در خصوص برخی از قوانین مورد نیاز و خلاها پیشنهاداتی ارائه شد که اگر ممکن است و در قوه قضائیه یا مجلس به صورت طرح یا لایح بیاید، باید تکمیل شود وی ادامه داد: یک مساله دیگر این است که افرادی که در این مسیر محکوم شدند، تعدادی از آنها حکمشان قطعی شد و در مرحله اجراست یا اجرا شده است.
یعنی کسی از زندانی داشته، زندانی شد و کسی که جزای نقدی داشت، جزای نقدیاش وصول شد و متهم اصلی که حکم اعدام و در مال و جزای نقدی و برخی محرومیتهای دیگر داشت، جزای نقدی که تاکنون از این متهم اصلی وصول شده است بسیار سخت بود. اما در طول این مدت ششصد و چهل و چند میلیارد تومان جزای نقدی وی وصول شد. دادستان کل کشور گفت: بارها من به عنوان دادستان کل کشور در مظان این سوال قرار میگرفتم که حکم چه شد. حکم در حال اجراست و متهم در زندان است و به بانکها از روز اول اعلام کرده و الان هم اعلام میکنیم که اگر میخواهید اموال متهم را بردارید، بسمالله اما اگر میخواهید که به فروش برسد باید صبر کنید.
ما هر چند تلاش کردیم که این اموال به بانکها تقدیم شود؛ حاضر نشدند والا ما میتوانستیم این اموال را از همان ابتدا تقویم کنیم. اما بانکها معتقد هستند که باید این اموال به فروش برسد. بنابراین این موضوع کار میبرد محسنی اژهای در خصوص احکام اعدام متهام پرونده سه هزار میلیاردی افزود: برخی از این افراد در خواست اعمال ماده 18 کردند و در این درخواست آنها رد شد و برخی در مسیر اجراست. در مورد کسانی که درخواست اعمال ماده 18 رد شده است در زندان هستند و بخش اعظم جزای نقدی آنها گرفته شده و انشاالله به همین زودیها بقیه حکمشان اجرا خواهد شد.
دستگاه قضایی مصمم به برخورد با فساد مالی و غیر مالی است
وی در خصوص تعطیلی برخی از شرکتها گفت: تا جایی که من در جریان هستم به هیچ شرکت فعالی که کار میکرد، نگذاشتیم لطمه اساسی وارد شود. اما اگر شرکت فعالی وجود دارد که تعطیل شده درخواست میکنم که بگویید و من آن را پیگیری خواهم کرد. لاریجانی گفت: یک شرکت کارخانه اشباع تراوست و اینها را برای شما مینویسند و به شما خواهند داد. محسنی اژهای در ادامه گفت: من اینها را دنبال خواهم کرد تا ببینم چه چیزی است. حقیقتا دستگاه قضایی مصمم به برخورد با فصا مالی و غیر مالی است.
البته ما در این زمینه بدون مشکل و بدون خلا قانونی نیستیم. امکانات و نیز و نیاز است، اما عزممان برای این کار جزم است. مجلس هم همین گام را برمیداد و دولت هم همین را اعلام کرده است. انشاءالله سه قوه دست در دست هم بگذارند تا این کار تکرار نشود. چرا ما باید بگذاریم که اتفاقی صورت بگیرد بعد از دستگاه قضایی بخواهیم که وارد موضوع شود. وی در خصوص معوقات بانکی گفت:
معوقات بانکی در سال 91، تا پایان آن سال از10 میلیارد تومان به بالا حدود 45 هزار میلیارد تومان بود هزار میلیارد تومان بود و با همه تلاشی که کردیم در پایان سال 92 عدد ما از ده میلیارد به بالا به 62 هزار میلیارد تومان رسید. از سال 91 تا 92 این مبلغ افزایش پیدا کرد. آیا نباید وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد شود؟ چند مدیر عالم گفتند. استعفا دهید و چند نفر ار برکنار کردند؟ اگر فرضا ما و دولت و شما این مبلغ را وصول کنیم، باز فردا این موضوع تکرار میشود درست است که قوه قضائیه از باب پیشگیری وظایفی را بر عهده دارد، اما وظیفه اصلی برعهده چه کسی است؟ دادستان کل کشور یادآور شد:
در بسیاری از مفاسد که یک بخش آن به بانکها باز میگردد این بانکها ضمانت لازم را نمیگیرند و اعتبار سنجی نمیکنند و از ابزاری که قانون در اختیار آنها قرار داده برای وصول مطالبات استفاده نمیکند و همه انتظار دارند که قوه قضائیه وارد شود و در تمام این مسائل افراد را بگیرد و ببندد. اگر ما بخواهیم تمام این مدیر عامل بانکها را احضار کنیم و بازداشت کنیم چه اتفاقی میافتد؟ آن طرف قضیه اینگونه متضرر میشویم.
محاکمات علنی از موثرترین کارها در بازدارندگی است
محسنی اژهای در پایان گفت: یکی از موثرترین کارهایی که میتواند بازدارنده باشد محاکمات علنی است. هم اکنون طبق قانون مجلس این از دست ما گرفته شد. نه اینکه دادگاه علنی نباشد. دادگاه علنی هست، اما انتشار نمیتوان داد تا زمانی که حکم قطعی شود و تا حکم قطعی شود دو تا سه سال میگذرد و اثر خود را نخواهد داشت. وی افزود: تقاضای شخصی من این است و تقاضای قوه قضائیه نیست اگر نمایندگان به این نتیجه رسیدند، ما بیاییم و دادگاههای علنی را مانند سابق برگزار کنیم و منتشر شود. به این نظریه دو اشکال وارد است. اول اینکه کسی که اتهامش ثابت نشده آبرویش میرود. بله، اگر ما تلاش کنیم دادسرا و دادگاهمان کارشان را محکم انجام دهند که وقتی این پرونده از دادسرا به دادگاه آمد، با مشکل مواجه نشود، این کار بخشی از مشکل را حل میکند. یک بحث دیگر این است که این فرد خودش کناهکار است اقوامش چطور؟ من نمیگویم که این دادگاه علنی و انتشار آن هیچ هزینهای ندارد، اما اگر ما با حفظ برخی شرایط دادگاههایمان را علنی کنیم، من اعتقاد دارم که از بسیاری از حبسها، جرایم نقدی موثرتر و کارسازتر خواهد بود.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
