- صفحه نخست
- |
- استان ها
- |
- بین الملل
- |
- سیاسی
- |
- چند رسانه ای
- |
- اقتصادی
- |
- فرهنگی
- |
- حماسه و جهاد
- |
- صبح صادق
- |
- صدای انقلاب
- |
- محرومیت زدایی
محمد صرفی در مطلبی که با عنوان«مذاکره یا مطالبات پلکانی؟! »در ستون یادداشت روز،روزنامهکیهان به چاپ رساند اینطور نوشت:
اگرچه اعلام شده است محتوای مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 1+5 محرمانه است اما تاکنون بارها محتوا و برخی از جنبه‌های این مذاکرات در رسانه‌های طرف غربی انعکاس یافته و از قضا در موارد قابل توجهی غلط هم نبوده است! این رسانه‌ها موارد گوناگونی را به عنوان اختلافات ایران و 1+5 عنوان کرده‌اند. از تعداد سانتریفیوژها گرفته تا نوع آنها و بحث تحقیق و پژوهش و مدت توافق جامع هسته‌ای و رآکتور آب سنگین اراک و ...
اما یکی از موارد مورد چالش در این میان که از قضا هسته‌ای هم نیست، موضوع «برنامه موشکی» ایران است. آمریکایی‌ها که از ابتدای مذاکرات جدید هسته‌ای به طور جسته و گریخته و اغلب به شکلی غیرمستقیم مدعی بودند باید «برنامه موشکی» ایران نیز در توافق جامع لحاظ شود، در ماه‌های اخیر این باج‌خواهی و ادعای غیرمنطقی و البته ابلهانه خود را به صورت آشکار تکرار کرده‌اند.
این موضوع در مذاکرات وین4 که اواخر ماه گذشته برگزار شد، چنان اهمیتی یافت که بر اساس گزارش رسانه‌های غربی، اصرار آمریکایی‌ها برای گشودن پرونده آن روی میز مذاکرات هسته‌ای و ایستادگی طرف ایرانی باعث بن‌بست شد و در حالی که انتظار می‌رفت نگارش پیش‌نویس توافق جامع در این دور آغاز شود، سه روز مذاکرات فشرده حاصلی جز چانه‌زنی و جدل‌های شفاهی نداشت و چیزی روی کاغذ نیامد.
هر کدام از موارد اختلافی ایران و گروه 1+5 در مذاکرات هسته‌ای به تنهایی می‌تواند و جا دارد که مورد بحث و بررسی قرار گیرد اما پرداختن به موضوع «برنامه موشکی» از جهاتی جالب‌تر و البته درس‌آموزتر است.
بهانه و محملِ فضاسازی و جنجال غرب علیه برنامه موشکی ایران، قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در بند 9 این قطعنامه که در خرداد ماه سال 1389 صادر شد، آمده است؛ «شورای امنیت تصمیم می‌گیرد که ایران نباید هیچ‌یک از فعالیت‌های مربوط به موشک‌های بالستیکی را انجام دهد. موشک‌هایی که قادر به حمل و پرتاب سلاح‌های هسته‌ای باشند و از جمله پرتاب‌هایی که با استفاده از فناوری موشک بالستیک انجام می‌گیرد و این که کشورهای جهان می‌باید همه تدابیر لازم برای ممانعت از انتقال فناوری یا کمک‌های فنی به ایران در رابطه با این فعالیت‌ها را اتخاذ کنند.»
رسانه‌های غربی در این بازی نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند. این رسانه‌ها با تکرار ادعای آمریکایی‌ها و استناد به قطعنامه مذکور، سعی دارند مقاومت ایران را، فرار از مسئولیت و طفره رفتن از پاسخگویی معرفی کرده و زیاده‌خواهی غرب را قانونی و منطقی جلوه دهند!
پاسخ این قضیه بسیار روشن و بدیهی است. درخواست اعمال محدودیت درخصوص برنامه موشکی ایران با این توجیه انجام شده بود که ایران در پی ساخت سلاح هسته‌ای است و موشک‌ها ابزار استفاده از سلاح اتمی هستند و لذا باید محدود شوند. وقتی قرار است نگرانی‌های ادعایی غرب درباره عدم حرکت ایران به سوی سلاح هسته‌ای در توافق نهایی رفع شود، دیگر محدودیت ابزار پرتاب سلاحی که وجود خارجی ندارد و نگرانی از بابت احتمال ساخت آن، چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟!
نکته مهم دیگر آن که اگر قرار بود قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنای تصمیم و عمل قرار گیرند که جمهوری اسلامی تاکنون باید تمام فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای خود را متوقف و سانتریفیوژهای خود را اسقاط می‌کرد و اساساً دیگر نیازی به این همه مذاکره و بحث و جدل در وین یک و دو و سه و چهار و... نبود!
محدود کردن برنامه موشکی جمهوری اسلامی ایران بر اساس هیچ‌کدام از موازین و قواعد بین‌المللی پذیرفته نیست. نه در معاهده ان‌پی‌تی به این موضوع اشاره‌ای شده و نه حتی از توافق موقت هسته‌ای ژنو موسوم به «طرح اقدام مشترک»، علی رغم همه نامتوازن بودنش، می‌توان چنین برداشتی کرد. افکار عمومی جهانی نیز به هیچ عنوان نمی‌پذیرند که کشوری را با اتهام واهی و اثبات نشده تلاش برای تولید سلاح هسته‌ای، می‌توان از تجهیزات دفاعی متعارف محروم کرد. آن هم کشوری که دشمنانش هر چند وقت یکبار و به شکل نوبه‌ای اعلام می‌کنند؛ گزینه نظامی علیه جمهوری اسلامی روی میز است.
آمریکایی‌ها مدعی‌اند، از آنجایی که موشک‌ها ابزار حمل کلاهک‌های هسته‌ای هستند پس مرتبط به موضوع بوده و باید برچیده شوند. اگر قرار باشد با چنین استدلال مضحکی کار را به پیش ببرند، چند وقت دیگر باید درس فیزیک را هم از دبیرستان و دانشگاه برچینیم، چرا که تدریس فیزیک هم طی فرایندی ممکن است به سلاح هسته‌ای تبدیل شود! البته احتمالاً خودروهای سنگین را هم باید از چرخه حمل و نقل کشور حذف کنیم، چرا که کلاهک اتمی را موشک حمل می‌کند و موشک را هم خودروهای سنگین!
قرائن آشکاری نشان می‌دهد در صورت عقب‌نشینی جمهوری اسلامی درباره توان موشکی خود و باز کردن پای آن به میز مذاکره، طرف آمریکایی به این موضوع بسنده نکرده و میز مذاکره با جمهوری اسلامی را به میز محاکمه تبدیل خواهد کرد!
در همین راستا یک هفته پس از پایان مذاکرات ایران و 1+5 در وین، 38 نماینده کنگره آمریکا طی نامه‌ای به اوباما از وی خواستند فرصت کم‌سابقه مذاکره با ایران را به تریبونی برای طرح مطالبات واشنگتن تبدیل کند.
تحریم بی‌دردسر نیست اما نه ما اهل تسلیم و باج دادن هستیم و نه آمریکایی‌ها ناظم دنیا. کل پرونده هسته‌ای ایران برای آمریکایی‌ها بهانه‌ای بیش نیست و آنها بهتر از هر کس دیگری می‌دانند که داستان ما و آنها چیست. مرور این چند سطر از بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم امسال حرم مطهر امام راحل، موجزترین و گویاترین روایت از این صحنه است؛
«جمهورى اسلامى یک پدیده‌اى بود که ۳۵ سال از آغاز ولادت آن گذشت، و در تمام این مدت ۳۵ سال، با واکنش خشن و خصمانه قدرت‌هاى مسلط دنیا مواجه بود: هم واکنش نظامى نشان دادند، هم واکنش تبلیغاتى نشان دادند، هم واکنش خصمانه اقتصادى نشان دادند - که از اول انقلاب تحریم‌ها آغاز شد و روزبه‌روز تا امروز تشدید شده است - [هم] واکنش سیاسى نشان دادند؛ این جبهه پرقدرت غربى، در مقابل جمهورى اسلامى ۳۵ سال است که هر کارى از دستش برآمده، کرده است؛ تلاش نظامى کرده است، به مهاجمِ نظامىِ به کشور کمک کرده است، دشمنان را در هر نقطه‌اى علیه جمهورى اسلامى حمایت کرده است، تبلیغات پرحجم علیه آن به‌کار برده است، تلاش تحریمى و محاصره اقتصادى را در اعلى درجه ممکن و بدون سابقه به‌کار برده است، اما در مقابل جمهورى اسلامى، در برابر این‌همه هجمه و این‌همه مخالفت خشن و بى‌ملاحظه، هم از بین نرفت، هم دچار محافظه‌کارى نشد، هم به غرب باج نداد، روزبه‌روز هم کشور پیشرفت کرد.»
رضا ملک‌زاده در مطلبی با عنوان«خصوصی‌سازی یا جهانی‌سازی؟!»چاپ شده در ستون سرمقاله روزنامه وطن امروز اینطور نوشت:
سوق دادن دغدغه‌های محیط‌زیستی از جهان اول به کشورهای در حال توسعه و جهان‌سومی یکی از شگردهای جهانی‌سازی است. در شرایطی که خود فرآیند «توسعه حداکثری» و «جهانی‌سازی» بیشترین خسارت را به واسطه افزایش تولید و بهره‌برداری از منابع طبیعت به کره زمین وارد کرده، کشورهای پیشرفته تلاش می‌کنند از دغدغه‌های دروغین محیط‌زیستی نیز ظرفی بسازند برای همراه‌سازی حداکثری سایرین با قوانین از پیش تعریف‌شده جهانی که نه تنها کمکی به بهبود شرایط زیست‌محیطی آنها در مرزهای ملی نخواهد کرد بلکه عملا منجر به هتک قوانین داخلی دولت‌ها و کوتاه شدن دست مردم از مدیریت منابع‌شان خواهد شد.
این موضوع نه کشف ما ایرانی‌هاست و نه به قول انگلیسی‌های خبیث برآمده از تئوری توطئه است! جمعیت قابل‌توجهی از مخالفان جهانی‌سازی دغدغه‌های محیط‌زیستی‌شان بر مبنای همین اصول بنیانگذاری شده است. روشن است که برای رسیدن به رشد فزاینده، تاکید خاصی بر قلب تپنده الگوی جهانی‌سازی یعنی تجارت آزاد می‌شود و در کنار آن از فعالیت شرکت‌های استعمارگر چندملیتی که حکم بازوی اجرایی جهانی‌سازی را دارند، مقررات‌زدایی شده و خصوصی‌سازی و «کالاسازی» تا آنجا که امکان دارد، گسترش می‌یابد. نکته اخیر حتی شامل حیطه‌هایی از فعالیت‌های اجتماعی می‌شود که تا این لحظه از تاریخ در نظام مبادله و تجارت وارد نشده است یا حیطه‌هایی که به نظر می‌رسد، حق طبیعی انسان است که خارج از نظام مبادلاتی و تجاری به آن دسترسی داشته باشد.
هم‌اکنون فشارهایی وجود دارد تا مواردی چون آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و چشمه‌ها را نیز که همیشه بخشی از زندگی طبیعی انسان بوده، همچون حق مالکیت بذر محصولات کشاورزی، به سیستم کالایی و مبادله‌ای فوق ملحق کنند. بنابراین در حال حاضر بنا به مفاد قراردادهای مبتنی بر تجارت جهانی، روند کالاسازی و خصوصی‌سازی در حوزه خدمات عمومی جریان دارد. آخرین مذاکرات انجام شده، پیرامون حوزه‌هایی است که هنوز به طور عمده در اختیار دولت‌هاست، مانند رادیو و تلویزیون، آموزش‌عمومی، بهداشت، آب و فاضلاب، تامین‌اجتماعی، پلیس، آتش‌نشانی، راه‌آهن، زندان‌ها و...!
خصوصی‌سازی در این حوزه‌ها، زمینه برای سرمایه‌گذاری خارجی و تسلط آنها بر این مقوله‌ها را فراهم می‌سازد. آنگاه باید برای دریافت خدمات تامین‌اجتماعی به شرکت نفتی شل و برای اداره زندان‌ها به توتال مراجعه کنیم و برنامه‌های صدا و سیما را از دیزنی دریافت کنیم. اتفاقا در کشور ما به واسطه حساسیت زیاد ذاتی، این برنامه‌ها با سرعت بیشتری آغاز شده است. فارغ از بحث‌ها پیرامون خصوصی‌سازی صدا و سیما، هم‌اکنون عملا مهدهای کودک نیز به یک سازمان مردم‌نهاد وابسته به سیستم آموزشی یونسکو واگذار شده است. سیستم آموزشی دانشگاهی نیز که از ابتدا تحت مدیریت ما نبود و عملا سال‌هاست قوانین شورایعالی انقلاب فرهنگی به مرحله اجرا صعود نمی‌کنند! حتی برنامه «تحدید نسل ایرانیان» نیز توسط مجموعه‌ای از سازمان‌های مردم‌نهاد که تحت مدیریت بانک‌جهانی و یونیسف به خرج مدیران شل، فعالیت می‌کردند در سطح کشور انجام شد. به نحوی که قریب به 10 سال پیاپی ایرانیان مقام اول سرعت کاهش نرخ رشد جمعیت در جهان را به خود اختصاص داده بودند!
اینها همان مبانی است که براساس آن سازمان حفاظت محیط‌زیست کشورمان را به سان یک سرباز نظام جهانی به جنگ با تولید بنزین در داخل کشور با انگ سرطان‌زایی وامی‌دارد و اتفاقا در بدو آغاز این پروسه رسانه‌ای بی‌سند و مدرک، مدیر این جریان را شایسته دریافت انواع جوایز جهانی برمی‌شمارد!
جوزف نای، تئوریسین بزرگ آمریکایی ترغیب کشورهای در حال توسعه و جهان‌سوم به «خصوصی‌سازی» حداکثری پیش از وضع قوانین را تحریک به قطع بازوی دولت‌ها توسط خودشان می‌نامد چرا که به طور معمول دغدغه قانونگذاری در چنین کشورهایی همیشه با تاخیر زمانی چندده‌ساله نسبت به تاکیدات اجرای بی‌چون و چرای نقشه‌های دیکته شده توسط سازمان‌های بین‌المللی بروز می‌کند! اینگونه می‌شود که در سازمان محیط‌زیست هیچ دغدغه‌ای برای تبیین قوانین سختگیرانه درباره محموله‌های گندم وارداتی با ریسک سرطان‌زایی حداکثری دیده نمی‌شود! هیچ استاندارد محیط‌زیستی برای کودهای شیمیایی وارداتی وضع نمی‌شود و سرطان، نازایی و ناباروری در کشوری که به تولید محصولات ارگانیک در جهان شناخته می‌شود، به همین جهت افزایش می‌یابد! هنوز سازمان محیط‌زیست و وزارت نفت بابت آلودگی نفتکش‌های چندملیتی که روزانه از تنگه هرمز عبور می‌کنند و ضایعات و مایعات نفتی خود را به خلیج‌فارس روانه می‌کنند، مالیات یا قانونی وضع نکرده‌اند!
با تبیین نقشه جهانی‌سازی در میان مردم، رمزگشایی از تک‌تک اظهارات مدیران و مسؤولان دولت یازدهم که به صورت روزانه در کشور ایجاد بحران‌های محتوایی می‌کنند، کار سختی نخواهد بود. وقتی بنا بر کالاسازی و خصوصی‌سازی به نفع جریان جهانی باشد، اظهارات علی جنتی با این مطلع که هر اندازه از زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مشتری داشته باشد، فروشی و قابل واگذاری به بخش خصوصی است، قابل تعبیر و تحلیل خواهد بود. البته دولتی‌ها از واگذاری به «مردم» سخن می‌گویند اما کیست که نداند ما از سال 1368 تاکنون «به نام مردم» صنایع مادر و زیرساخت‌های حیاتی کشور را خصوصی می‌کنیم و ناباورانه هر بار سند مراکز خصوصی‌شده به دست یک لابی واحد می‌افتد! این در حالی است که در خود سیستم مبدع تشکیلات تجارت آزاد مبتنی بر جهانی‌سازی اقتصادی، فرهنگی و حتی سیاسی همه‌جانبه، فضا به سمت اتحاد حداکثری و تصدی‌گری جهانی با سرعت پیش می‌رود. اگر 10 سال پیش 70 شرکت داروسازی معتبر در جهان وجود داشت، امروز این تعداد با تجمیع حداکثری به 5 شرکت بزرگ چندملیتی با قدرت مدیریت کل بازارهای دارویی جهان تقلیل یافته است. دغدغه‌های زیست‌محیطی جهان‌اولی هم در جهت حذف سایر رقبا از سیستم، رشد چشمگیری یافته است.
از انگ سرطان‌زایی بنزین تولید داخل بگیرید تا آلودگی پسته ایرانی و بایکوت جهانی بازار صادرات به سمت «خام‌فروشی» حداکثری و بهره‌برداری صرفا بدون قانون از منابع طبیعی سایر کشورها! با این وجود امتیاز بهره‌برداری و استفاده از منابع کشورهایی همچون کانادا، آمریکا، آلمان، فرانسه و امثالهم به اندازه‌ای با استانداردها و قوانین حداکثری سفت و سخت مرزبندی شده که هرگز فرضا شرکت ملی نفت ایران امکان امضای قراردادی مشابه شرکت بی‌پی در آفریقا را نخواهد یافت. علاوه بر آن به همان اندازه در قراردادهای منعقد شده توسط وزارت نفت ما با شرکت‌های چندملیتی «گشاددستی» عمدی برآمده از همین قوانین جهانی‌سازی دیده می‌شود. اینجا نه تنها استانداردهای زیست‌محیطی دریای مازندران و خلیج فارس در قراردادها وضع نمی‌شود بلکه طرح‌هایی همچون اعلام ایران به عنوان منطقه آزاد انرژی با قوانین حداقلی حاکمیتی نیز توسط نهادهای بالادستی همچون مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام وضع می‌شود!
مورد دیگر تلاش گسترده امثال زنگنه، وزیر نفت برای حداکثر‌سازی طرح خصوصی‌سازی در زیرمجموعه این وزارتخانه است. از فضای مجازی گرفته تا محیط‌زیست... بنا بر تضییع حقوق ملت و نقض قوانین ملی به نفع حاکمان جهانی است. این همان تحلیل خطرناکی است که سال‌هاست مخالفان جهانی‌سازی را در اروپا، آمریکا و آسیا به قیام واداشته است. تصویر دانشجویان و نخبگانی که مقابل اجلاس جهانی سازمان تجارت جهانی زیر سم اسب پلیس، کتک می‌خورند و با گاز اشک‌آور و باتوم از آنها استقبال می‌شود بارها از صدا و سیمای ما پخش شده اما ظاهرا مردم ایران هرگز فرصت آشنایی با دغدغه‌های این گروه بزرگ از آزاداندیشان جهانی را نیافته‌اند!
مطلبی که روزنامه ابتکار با عنوان«
روز گذشته دکتر حسن روحانی در کنار همه کنایه هایی که به مخالفان داخلی زد، در کنار همه هشدارهایی که به دشمنان ایران داد،تحلیل خود از رأی مردم در 24 خرداد سال 92 را نیز یک بار دیگر تکرار کرد. ازدیدگاه وی که برگزیده مردم ایران در آن روز بوده است- و به نظر می‌رسد که یکی از بهترین افراد برای تفسیر رأی مردم در یک سال پیش است - اعتدال روشی است که او در زندگی سیاسی‌اش به آن روی آورده و یک سال پیش نیز،آن را به مردم عرضه کرده و مردم نیز از میان چندین قرائت دیگر از اسلام و ایران آن را پذیرفتند و انتخاب کردند.
حسن روحانی مانند برخی دیگر از شخصیت‌ها و حتی برخی دیگر از حوادث تاریخی مربوط به نظام جمهوری اسلامی مولود ماه خرداد است و در این ماه گویا اعداد نیز بازی خود را دارند تا به ما چیزی را یادآوری کنند.
2 خرداد خرداد، 22 خرداد و24 خرداد؛ سه نقطه پر رنگ در حوادث دو دهه اخیر این ماه پرحادثه اند و عجیب این که در یک بازی ریاضی مورد سوم،حاصل جمع دو مورد اول است که خود می‌تواند به ما کمک کند تا تحلیلی از شرایط امروز ایران و البته دو دهه گذشته داشته باشیم
2خرداد 1376: اولین گزاره این ارتباط با نام سید محمد خاتمی و البته اصلاحات گره خورده است. روزی که مردم ایران با رأی خیره‌کننده هیاهوی افراطیون و محافظه‌کاران آن روز را نشنیده گرفته و به مشی تازه با عنوان «اصلاح‌طلبی» رأی دادند. حاصل این حضور مردمی، ریاست 8 ساله سید محمد خاتمی بر جمهوری اسلامی ایران بود. او در زمان ریاست جمهوری‌اش تلاش بسیار کرده بود به مشی اصلاح طلبی خود وفادار باشد. اگرچه از یک سو مخالفان افراطی وی روش او را برنتابیدند؛ چرا که آرامش کشور به آنان فرصت حیات نمی‌داد. از این‌رو آن‌چنان که خود خاتمی گفته بود پروژه (هر نه روز یک بحران)راکلید زدند و از این رهگذر روزهای پرالتهابی را برای کشور رقم زدند. در سوی دیگر برخی از هواداران خاتمی، پیروزی او را فرصتی برای انتقام از حریف و حتی مقابله با نظامی می‌دانستند که خاتمی در انتخابات برگزار شده توسط مراجع قانونی آن، رئیس‌جمهور شده بود.
اینان نیز در التهاب ایجاد شده در سال‌های ریاست جمهوری خاتمی دست کمی از مخالفان او نداشتند.
22 خرداد 88: چهارسال پس از پایان ریاست جمهوری خاتمی، محمود احمدی نژاد و اصول‌گرایان حامی وی قصد داشتند تا او را به هر قیمتی در رأس قوه اجرایی نگه دارند. تند روی ها و بی‌پروایی های این مرد ریز اندام عرصه سیاسی ایران را به مثابه مدیریتی قاطعانه می‌دانستند که می‌تواند کشتی جمهوری اسلامی ایران را به ساحل مقصود آنان برساند. او چهار سال قبل همه دستاوردهای دوم خرداد را به هیچ انگاشته بود و برای محو آن ها تلاش بسیاری کرده بود. اما انتخابات 22 خرداد 88 اوج این تندروی بود که هم او و هم حامیان اصولگرای وی از آن استقبال کردند و برطبل آن کوفتند. در سوی دیگر مقابله کنندگان با آنان؛ که معترضان به نتایج اعلام‌شده انتخابات ریاست جمهوری دهم بودند، روز پرحادثه دیگری در تاریخ ماه خرداد و البته جمهوری اسلامی رقم زدند.
24 خرداد 92 - اما حوادث رفته بر دو روز خردادی پیش‌ازاین،گویی یک حاصل جمع داشت و آن در یک هفته مانده به پایان خرداد 92 به دست آمد. 24 خرداد تنها حاصل جمع تصادفی دو عدد 22 و 2 خرداد نیست، بلکه در به دست آمدن آن، هم تندرو‌های طرفدار دو خرداد 76 نقش داشتند به هم حامیان اصولگرای احمدی نژاد در روز 22 خرداد 88. آنان با درس گرفتن از آن دو روز تاریخی به یک نقطه رسیده بودند که در شعارهای حسن روحانی تجلی یافته بود.
هم دوم خردادی های مخالف هاشمی یادگرفته بودند که اعتدال تعریف‌شده توسط او به کار امروز کشور می‌آید و هم اصول‌گرایانی که با تمام وجود پشت‌سر تخریب های احمدی نژاد ایستاده بودند، فهمیدند که خاتمی، هاشمی و روحانی بیش از احمدی نژاد و امثال او می‌تواند، مرهم زخم های امروز ایران باشند.
این روزها هم افراد و گروهایی در هواداری از 24 خرداد سخن می‌گوید که روز دوم خرداد را بر سر حریف شکست خورده می‌کوبیدند و هم افراد و گروه‌هایی که 22 خرداد را روز مشخص شدن مرز میان اسلام و کفر می‌دانستند. گویی خرداد شعبده ها در آستین دارد.
روزنامه خراسان ستون سرمقاله خود را به مطلبی با عنوان«بعد از یک سال»نوشته شده توسط مهدی یاراحمدی خراسانی اختصاص داد:
یک سال پیش در چنین روزهایی حجت‌الاسلام دکتر حسن روحانی با آرای مردم شریف ایران به عنوان رئیس جمهور منتخب برگزیده شد. هر چند در زمان آغاز تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم تعداد افرادی که پیروزی وی را در انتخابات پیش بینی می کردند زیاد نبودند ولی روز به روز و با گذشت مهلت قانونیِ تبلیغات با دلایلی همچون؛ جهت گیری های منطقی و معتدل، تبلیغات مناسب تیم انتخاباتی، انصراف دکتر عارف به همراه برخی رویکردهای ناصحیح رقبا شانس وی افزایش یافته و نهایتاً کلیددار نهاد ریاست جمهوری گردید. هرچند رئیس جمهور منتخب برای ورود به سعدآباد پیروزی قاطعی به دست نیاورده بود به صورتی که حتی تا شب قبل از اعلام نتایج هم نمی شد به راحتی درباره فرجام شمارش آرا قضاوت کرد ولی کلام معتدل وی به همراه رفتار اخلاق مدارانه رقبا در پذیرش شکست در انتخابات سبب گردید ضمن التیام زخم های ناشی از حوادث بعد از انتخابات سال 88 خاطره ای خوش از حماسه میلیونی مردم در اذهان شکل گرفته و بارقه های نشاط و امید در جامعه زنده شود. روزها بلافاصله سپری شدند و همچون چشم بر هم زدنی یک سال از عمر دولت یازدهم هم گذشت و قطعاً زمان باقیمانده فرصت این دولت برای خدمت به مردم نیز با همین سرعت طی می شود. پس ضرورت دارد در بازه های زمانی مختلف دولتمردان با بهره گیری از نظر موافقین و منتقدین، عملکرد خود را به صورت مستمر ارزیابی نمایند تا ضمن شناسایی و رفع نقاط ضعف و کاستی ها زمینه تعالی کشور را فراهم سازند. اگرچه اظهار نظر درباره عملکرد دولتی که وارث مشکلات فراوان سال های پیشین است، چندان ساده نبوده و نیازمند ارزیابی همه جانبه است اما اکنون بعد از یک سال از عمر دولت یازدهم برخی مسائل(غیر از مسائل سیاست داخلی و خارجی کشور که در مجالی دیگر باید به آن پرداخت) وجود دارد که به نظر می رسد می بایست نسبت به آن رویکرد متفاوتی اتخاذ شود که برخی از آن ها به شرح زیر است:
اول: دکتر روحانی در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با درک مناسب از شرایط، فشارها و محدودیت های فراوان مردم در عرصه اقتصادی وعده های فراوانی برای حل این مشکلات داد. هرچند امروز بعد از یک سال از عمر دولت کمابیش اتفاقات مناسبی از قبیل؛ کنترل نسبی قیمت ها، مدیریت هیجانات بازار سکه و ارز و یا تحول نظام سلامت افتاده است اما به نظر می رسد این مسیر طولانی عزم، تدبیر و سرعت عمل بیشتری می طلبد. مثلاً دولت فعلی هنوز طرح ویژه ای برای افزایش فرصت‌های شغلی ارائه نداده است. ضمن اینکه به هر حال مواردی همچون؛ اهدای سبد کالا به مردم و یا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها طرح های خوبی بودند که به دلیل عدم اجرای مناسب به وجهه دولت آسیب فراوانی وارد کردند. همچنین نکته دیگر که باید بدان اشاره کرد عدم مشاهده عملی رویکرد اقتصاد مقاومتی در جهت گیری های دولت علی رغم سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب می باشد.
دوم: مخالفت و انتقاد، در سطح و چارچوبی تعریف شده لازمه وجود یک جامعه پویاست. اما به نظر می رسد در برخی از موارد ادبیات گفتاری دولت در مواجهه با منتقدین از رویکرد اعتدالی مورد اشاره رئیس جمهور فاصله دارد. به قسمی که در یک سال اخیر در بین گروه‌های مختلف مردم و یا بعضاً نخبگان سیاسی اجتماعی کشور نسبت به برخی اظهارات رئیس جمهور گلایه ها و نارضایتی هایی ایجاد گردیده است.
سوم: یکی از ویژگی های مثبت دولت یازدهم بهره مندی رئیس جمهور از نیروهای توانمند و مجرب در مناصب مهم دولتی بود. این اتفاق از آنجا اهمیت دارد که مردم در دولت نهم و دهم بعضاً شاهد انتصاب افراد در مسئولیت های مهم و کلیدی بودند که قبلاً در جایگاه های مناسبی امتحان خود را پس نداده بودند. اما به نظر می رسد این رویکرد در ارتباط با برخی گزینه ها با افراط صورت گرفته است به حدی که مدیر و یا وزیر مربوطه کاملاً بازنشسته می باشد و از چالاکی و نیروی جوانی لازم برای اداره مجموعه تحت نظر خود بی بهره است. علاوه بر این دولت در برخی از زمینه های کلان مدیریتی کشور از هماهنگی و انسجام کافی برخوردار نیست. به عنوان مثال در عرصه اقتصادی کشور دولت فاقد یک ستاد فرماندهی با توان پیش برندگی بالاست که بتواند سازمانها و وزارت خانه های مربوطه را هماهنگ و منسجم کند، البته این مسأله خاص دولت یازدهم نیست و در دولت های پیشین نیز قابل مشاهده است.
چهارم: از نقاط قوت دولت در این دوره می توان به رویکرد مناسب دولت در قانون گرایی اشاره کرد به گونه ای که در گزارش مجلس نیز به تصریح دولت یازدهم نسبت به دولت دهم قانون گراتر اعلام شده بود.
پنجم: بی تردید طرح تحول در نظام سلامت را می توان مهم ترین توفیق دولت در این یک سال دانست به گونه ای که دولت با هزینه کردن درآمدهای ناشی از هدفمندی در این موضوع و همچنین جدیت و پیگیری کارشناسی و جهادی وزیر بهداشت به صورتی مشهود شرایط را برای زندگی بهتر بسیاری از مردم فراهم کرده است.
ششم: شاید بیشترین انتقادی که در یک سال اخیر به دولت یازدهم شده است انتقادات در حوزه فرهنگی است. هرچند ناگفته پیداست که فعالیت های فرهنگی بسیار حساس و پیچیده بوده و اثرات آن در بلند مدت خود را نشان می دهد اما امروز بعد از یکسال به نظر می رسد در عرصه فرهنگی کشور نقشه راه و برنامه منسجمی وجود ندارد و برخی از جهت گیری های دولت در این زمینه با انتقادهای زیادی خصوصاً از سوی ائمه جمعه کشور مواجه بوده است. به نظر می رسد عملکرد تیم فرهنگی دولت در بعضی موارد مثل؛ مسائل مربوط به نمایشگاه کتاب، شبکه های اجتماعی، عفاف و حجاب، ممیزی کتاب، نظرات وزیر فرهنگ در ارتباط با فیس بوک و ... نشان می دهد برنامه جامعی که متولیان فرهنگی کشور حداقل در کلیات آن تفاهم داشته باشند وجود ندارد و امور مربوط به فرهنگ بیشتر به صورت جاری و موردی مدیریت می شود و اثری از گفتمان سازی فرهنگی و الگوسازی که از الزامات مهم فعالیت های فرهنگی است به چشم نمی خورد.
سخن پایانی اینکه اظهار نظر در ارتباط با عملکرد یکساله دولت و میزان رضایت مندی مردم از آن نیازمند انجام یک کار میدانی دقیق و علمی است. لذا باید از نقد افراطی و بدون منطق علیه دولت به شدت پرهیز کرد. به هر حال رئیس جمهور و وزرای کابینه تلاش زیادی از خود نشان می دهند که با جلوگیری از تکرار برخی اتفاقات نامناسب گذشته در تعامل با سایر قوا، خود را در تقابل با نهادهای حاکمیتی قرار نداده و از مرکز ثقل نظام تبعیت نمایند. یک سال از عمر دولت یازدهم گذشت ولی سه سال مهم دیگر پیش روی دولتمردان است که با همت و تلاش مضاعف وعده های خود را عملیاتی سازند. باید فرصت اجرای برنامه های طراحی شده را به دولت بدهیم و قضاوت های زودرس نکنیم چراکه گاهی قضاوت های نادرست به کشور آسیب جدی وارد می کند. از یاد نبرده ایم که در جریان معرفی کابینه به مجلس رئیس جمهور دغدغه خود را نسبت به بهره مندی مناسب از فرصت و زمان نشان داده است. پس اکنون توقع عمومی بر آن است که دولت یازدهم در ادامه راه با درک محدودیت های زمانی و مجاهدت و تلاش بیشتر زمینه تحقق مدیریت جهادی در عرصه فرهنگ و اقتصاد کشور را فراهم سازد.
روزنامه دنیای اقتصاد مطلبی را با عنوان«کارنامه اقتصادی روحانی» به قلم دکتر حسین عباسی در ستون سرمقاله اش به چاپ رساند:
با گذشت حدود یکسال از فعالیت دولت جدید، می‌توان ارزیابی اولیه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت داشت. برای اینکه از انصاف دور نشوم، در همین ابتدا متذکر می‌شوم که مشکلات متعدد اقتصاد ایران در مدت کوتاه یکساله قطعا قابل حل و فصل نبوده است. در عین حال، همین واقعیت که راه درازی در پیش داریم سبب می‌شود که از تیم اقتصادی دولت انتظار داشته باشیم در اتخاذ سیاست‌های درست لحظه ای را هم از دست ندهد.
عملکرد دولت در این یکساله ترکیبی بوده است از سیاست‌های مناسب در زمینه کنترل تورم و نوسانات نرخ ارز، تحرک مناسب در برخی فعالیت‌های اقتصادی مثل نفت و کاستن از حاشیه‌های سیاسی اقتصاد، با سیاست‌های پرسش‌برانگیزی در بازار پول و یارانهها.
نرخ تورم رو به کاهش بوده است. این روند کاهشی قبل از روی‌کار آمدن دولت جدید شروع شده بود ولی این امر از ارزش تلاش دولت برای کنترل هزینه هایش و در نتیجه فرو کاستن از شدت تورم نمی‌کاهد. دولت می‌توانست به بهانه اینکه هزینه‌های زیادی توسط دولت قبلی ایجاد شده است که چاپ پول را الزام می‌آورد، دست به افزایش هزینه و ایجاد تورم بزند. در اقتصادی که دولت کنترل بانک مرکزی را در اختیار دارد، هرگونه خودداری از مخارج بیشتر از محل چاپ پول جای تقدیر دارد.
دولت همچنین توانسته است برخی صنایع بزرگ مثل تولید نفت را نظم و ترتیبی ببخشد و در زمینه قراردادهای نفتی با شرکت‌های خارجی به پیشرفت‌هایی دست پیدا کند. شرکت‌های کوچک و ضعیف برخی کشورها، تحریم‌های اقتصادی و غیاب شرکت‌های بزرگ غربی در صنایع اساسی، ایران را فرصتی می‌دیدند برای تحمیل شرایط ناعادلانه در قراردادهای بزرگ و گاهی حتی شانه‌خالی کردن از اجرای همان قراردادها. تیم اقتصادی دولت توانست با استفاده مناسب از فرصتی که پیشرفت مذاکرات هسته‌ای داشته است، در جهت تغییر این قراردادها گام بردارد و فرصت‌های بهتری برای صنایع ایران فراهم آورد.
سیاست شجاعانه‌ای که دولت در زمینه نرخ ارز اتخاذ کرد و اعلام کرد که تسلیم فشارها برای کاهش نرخ ارز نخواهد شد، از نکات درخشان سیاست دولت در سال گذشته بوده است. همچنین است عدم ورود دولت به بازار ارز برای باز گرداندن نرخ ارز به حد سه هزار تومان، هنگامی که نرخ ارز رو به افزایش گذاشت. تیم اقتصادی دولت در نوشته‌ها و اظهار نظرهایش نشان داده که کلیت اصل برابری قدرت خرید را در بازار ارز قبول دارد و در شرایط تورمی از کاهش نرخ ارز حمایت نمی‌کند. انتظار می‌رود این سیاست در صورت گشایش‌های بیشتر ارزی و دسترسی بیشتر دولت به ارز هم ادامه پیدا کند. همزمان انتظار می‌رود دولت سیاست ارزی دقیق‌تری تنظیم کند که متغیرهای اساسی اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه به ارز حاصل از نفت، اهداف دولت در تنظیم جریان تجارت خارجی، و شرایط تورمی ایران را همزمان در بر گیرد.سیاستی که دولت در زمینه نرخ بهره بانکی پیش گرفت، با انتقادهای زیادی از طرف اقتصاددانان طرفدار بازار رقابتی مواجه شد و به درستی به عنوان نقطه منفی عملکرد دولت معرفی شد. تمام دلایلی که برای چنین سیاستی ارائه می‌شود قانع‌کننده نیست.
استدلال‌های ارائه شده نمی‌تواند به این پرسش پاسخ دهد که در شرایطی که تمامی بازارهای موجود نرخ بهره بالاتر از نرخ‌های موجود را نشان می‌دهند، چرا دولت اصرار بر محدود کردن سقف نرخ بهره بانکی و در نتیجه بیشتر منفی کردن نرخ بهره واقعی دارد. این سیاست در تضاد روشن با سیاست‌های بازار رقابتی است و مشکل موجود سیستم بانکی را نه تنها حل نمی کند بلکه تشدید می‌کند. در نهایت باید به سیاست دولت در زمینه یارانه‌های نقدی اشاره کرد. در این حوزه دولت به روشنی دست بسته است. نه می‌تواند یارانه ندهد و نه می‌تواند منابع کافی برای پرداخت پیدا کند. تلاش‌هایش برای یافتن راه حلی میانه تاکنون به نظر بی‌نتیجه مانده است. در نتیجه سیستم قبلی را ادامه داده است تا مگر فرجی حاصل شود. این سیاست نمی‌تواند ادامه یابد. راه حلی هم ندارد. تنها کاری که این مشکل را حل می‌کند استفاده از تجربه کشورهای دیگر و تشکیل سیستم حمایت اجتماعی است که مستقل از یارانهها عمل کند.
این سیستم افرادی که دچار مشکل مالی هستند و نمی‌توانند ضروریات زندگی را تامین کنند تحت پوشش می‌گیرد و آنها را از درافتادن در فقر حفظ می‌کند. پرداخت یارانهها هم به سمت کالاهای با اثرات جانبی مثبت جهت‌دهی می‌شود.دولت راه زیادی در پیش دارد تا اقتصاد ایران را بر مسیر رشد پایدار بیندازد. نشانه‌های مثبت کارهایی که در یکسال اخیر انجام شده مشهود است. ثبات اقتصاد کلان دستاورد بزرگی است که دولت می‌تواند به آن ببالد. همزمان نشانه‌هایی دیده می‌شود از عدم توجه به برخی مشکلات که اقتصاد ایران را برای دهه‌ها متاثر کرده‌اند و مانع رشد شده‌اند. عدم شفافیت اقتصادی و تبعیضی که فعالان اقتصادی بخش خصوصی در مقابل شرکت‌های دولتی و شبه دولتی همه روزه تجربه می‌کنند از مهم‌ترین این مشکلات است.
هر چند انتظار نمی‌رفت این مشکلات در طول یک سال رفع شود ولی انتظار می‌رفت فعالیت‌های بیشتری در این حوزه‌ها انجام شود. شاید هم فعالیت‌هایی در حال انجام است که چندان در اخبار نیامده است. برای ارزیابی بهتر سیاست‌های دولت باید منتظر گزارش سالانه دولت بمانیم و امیدوار باشیم که این گزارش فقط در سخنرانی تلویزیونی خلاصه نشود و گزارش مکتوب جامعی از کلیه کارهای انجام شده و در حال انجام را در بر گیرد. فقط در این صورت است که می‌توان نقد درست و منصفانه‌ای بر آنچه رفته است داشت.
و در آخر ستون سرمقاله روزنامه مردم سالاری را میخوانید که به مطلبی با عنوان« لزوم بازسازی اعتماد عمومی»و به قلم منصور فرزامی اختصاص یافت:
خبرهای عجیب و بسیار تاسف باری که از بطن و متن قضایای وام گرفتگان از نظام بانکی، از طریق مجلس و دیگر نهادهای خبری به گوش می‌رسد، حکایت از آن دارد که به سبب عملکرد غیرمتعارف برخی از دولتمردان پیشین، وضعی پیش آمده است که جامعه ما نخست اعتماد خود را نسبت به دولتمردان از دست داده و دیگر آن که این عدم اعتماد را به دولت جدید تسری می‌دهد و اگر این نگرش و تسری عمومیت پیدا کند و قضایای اسف بار مقرون به حقیقت باشد بزرگ‌ترین لطمه به نظام خواهد بود و روزی خواهد رسید که مردم به طور کلی اعتمادی نسبت به هیچ دولتی نداشته باشند و این طلیعه بی‌اعتمادی در دولت یازدهم در موضوع تقاضای همراه با تبلیغات وسیع و نیز تهدیدهای ضمنی حذف یارانهها آشکار شد و متاسفانه برخی تحلیلگران بدون توجه به عمق قضایا با جهت خاصی نشانی را به اشتباه دادند و بی‌اعتمادی را به پای دولت روحانی نوشتند و پندار آنها این بود که این فرار به جلو را کسی نخواهد دید!
اکنون که زمزمه دریافت وام‌های کلان بانکی از ناحیه دولتمردان پیشین و یاران غار دولت پاک به گوش می‌رسد، اگر صحت داشته باشد باید پرسید:
1- در حالی که هزاران جوان در صف انتظار دریافت وام مصوب ازدواج، آن هم به رقمی که به لطف سیاست اقتصادی دولت پاک بر سر سرمایه‌های زندگی مردم آورده فقط تکافوی یکی دو قلم از وسایل ضرور زندگی آنان خواهد کرد، سرگردانند. آیا دریافت وام دولتمردان، مصداق «رانت» و سوء استفاده از قدرت نیست؟
2- در حالی که سرمایه‌های بانکها از مخزن سپرده‌های مردم تامین می‌شود و بانکها به این سپرده‌ها، اغلب بیش از 20 درصد سود مشارکت پرداخته‌اند، سود مشارکت آن وام‌های کلان چگونه بوده است و اگر همین امروز، مردم اماناتی که به بانک سپرده‌اند، طلب کنند تکلیف رد امانت که نص صریح قرآن کریم است، چه خواهد بود؟
3- اگر آن چنان که دهان به دهان می‌گردد، این قضایا حقیقت داشته باشد، پاسخ این نابرابری‌ها و نابرادری‌های حضور در دولت پاک بر عهده کیست و چگونه باید جامعه حیرت‌زده و بی‌اعتماد را اقناع کرد؟
4- در شرایطی که میلیون‌ها نفر به لطف تدبیر مدعیان اقتصادی، زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در شرایطی هستند که سختی معاش، آنان را از معادشان غافل کرده است و کارت‌های هدیه حق مسلم آنان است، با کدام منطقی کارت هدیه پنجاه میلیون تومانی «هبه» شده است؟ واکنون هدیه کننده و این هدیه گیرنده در چه شرایطی هستند؟ و در کجا بی‌دغدغه آرمیده‌اند؟ مگر نبود که مولای متقیان (ع) فرمودند: «اگر بیت‌المال به مهریه زنانتان صرف شده باشد، برمی‌گردانم؟» قانون را برای این نوشته‌اند که حق مظلوم و مستحق را بازستاند.
هنوز از ورای عمر بیش از یک نسل، در گوش همسالان صاحب این نوشتار هست آن عبارت آن مرد به راستی زاهد و قاطع که بر زهد و قاطعیت او عارف و عامی و دوست و دشمن معترفند که گفت: «من به پشتیبانی این ملت که مرا قبول دارد، دولت تعیین می‌کنم...» و راست گفت چون مشی او و سخن او و هر کنش و واکنش او را ملت قبول داشت به همین علت قادر به اعمال بزرگ و کارهای نشدنی شد آن چنان که در مخیله هیچ کس نمی‌گنجید ! حتی همراهان و همگان وی نمی‌توانستند آنچه را که شد باور کنند!
«قبول عام»، «اقبال عمومی» و «اعتماد عمومی» این محاسن را دارد. وقتی ملت کسی را دوست داشته باشد، دیده و دلش را فرش قدم‌های او می‌کند به خصوص مردم مردمی ایران که سراپا عاطفه و رقت احساس‌اند. این، آن قبولی نیست که بتوان با شلاق و تهدید و تهمت و به دشنام یک طرفه کشاندن حاصل کرد. اگر غیر از این بود مگر ممکن می‌شد که در همیشه تاریخ با آنهمه زمینه چینی و تحریف، حقیقت حق، زنده‌تر از همیشه باقی بماند.
نگارنده به ضرس قاطع معتقد است تمامی آن کسانی که دیوار بلند بی‌اعتمادی مردم را نسبت به دولت پی‌ریخته‌اند، خواسته و ناخواسته، آب به آسیاب دشمن ریخته‌اند. آن هم دشمنی که اکنون از موضع قدرت و استنطاق با ما مذاکره می‌کند و امتیازهای آن چنانی می‌خواهد ! مگر این همه تبلیغات سوء و تمهیدات بنگاه‌های سخن پراکنی پرشمار و تحلیل‌های آن چنانی بیگانگان، جز این است که اعتماد عمومی نسبت به حکومت، هر روز سست و سست‌تر شود و بین مردم و حکومت، فاصله بیفتد.
بنابراین، بازسازی و لزوم احیای اعتماد عمومی بر عهده تمامی قوای سه‌گانه به ویژه قوه قضائیه است و باید تاکید کرد که این بازسازی اهمیتی بیش از دیگر امور کلان جامعه، حتی سیاست خارجی و مذاکرات هسته‌ای دارد؛ چون با شکست درونی، موفقیت بیرونی چه سودی خواهد داشت. بدیهی است که نپرداختن به این ستم «رانت»ها و آن جفای اختلاس آسیب جدی و غیرقابل جبران در پیامد خود خواهد داشت نخست آن که به بدنامی همه عوامل دولت -که جز عده قلیلی از آنان - خدوم و امین جامعه هستند منجر خواهد شد دیگر آن که حاشیه امنی به وجود می‌آید که دیگران هم به گروه اهل رانت و اختلاس و کارت‌های هدیه بپیوندند و از مواخذه و حساب، هیچ باکی نداشته باشند.
