تاریخ انتشار : ۲۷ خرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۵  ، 
کد خبر : ۲۶۷۴۶۳
بازخوانی ادوار مختلف مجلس در جمهوری اسلامی به بهانه انتخابات دوره نهم

مجلس اول؛ واقعاً در راس


مهرداد خدیر

فضای برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، با همه ادوار پیشین متقاوت است. این بار شورای نگهبان نیز چندان دغدغه رد صلاحیت نیمی از کاندیدهای ثبت نام را – که به طور معمول در دو دهه گذشته انجام می‌داده – ندارد چرا که آنان که به لحاظ سیاسی مشمول رد صلاحیت آنان می‌شدند، پیشاپیش نیامده‌اند و موارد شکلی را چه بسا در هیات‌های اجرایی حذف کنند. روایت روزنامه‌های اصول‌گرا و صدا و سیما البته متفاوت است و از همه جالب‌تر این که اصرار دارند بر این نکته پافشاری کنند که اصلاح‌طلبان آمده‌اند با این وصف در روزهای آتی شاهد توجه بیشتری به مصطفی کواکبیان نماینده مردم سمنان خواهیم بود و از نمایندگان فعلی اقلیت نیز که در برخی شهرستان‌ها ثبت‌نام کرده‌اند بیشتر خواهیم شنید. اما در این حالت نیز اتفاق فوق‌‌العاده‌ای رخ نداده است چرا که دبیرکل مجمع روحانیون مبارز هم تصریح کرده بود «اشخاصی که احساس می‌کنند می‌توانند از منافذ غربال شورای نگهبان بگذرند و امکان و مجال معرفی و تبلیغ دارند و در این فضا از حوصله و دل و دماغ کافی برای حضور و رقابت برخوردار دارند بیایند اگر چه برای اکثریت اصلاح‌طلبان این امکان فراهم نیست» و بر این اساس از واژه «تحریم» البته پرهیخت چرا که احساس پشت در ماندن با علاقه‌ای به مشارکت و ورود نداشتن متفاوت است. تمام تحلیل مربوط به انتخابات مجلس نهم عجالتا همین اندازه است. تا چه بعد چه پیش آید و ببینیم که نواصول‌گرایان منتسب به حلقه اول پیرامون محمود احمدی‌نژاد چگونه در برابر محافظه‌کارن سنتی قد علم می‌کنند.

در غیاب اصلاح‌طلبان، البته اصول‌گرایان، انگیزه بیشتری برای رقابت درون گروهی پیدا می‌کنند خصوصا نواصول‌گرایانی که از اردیبهشت 90 داغ «جریان انحرافی» را نیز بر پیشانی خود احساس می‌کنند ولی امیدوارند به یاری امکانات اقتصادی و دولتی در حوزه‌هایی که مجال برای سنتی‌ها نیست کرسی‌ها را از آن خود کنند. اتفاقی که حامیان دولت برای آن لحظه شماری می‌کنند تا تنها روزنامه دولت نباشد که اصرار داشته باشد مدعیان راست سنتی بدون بلیت سوار قطار اصول‌گرایی از جنس احمدی‌نژاد شده‌اند. خود رییس‌جمهور اصول‌گرا نیز به تازگی گفته بود که نیمی از وزیران دولت نهم را به او تحمیل کرده بودند و یکی یکی آنها را کنار گذاشت تا به دولت بعدی هم  رسید و آخرین آنها نیز ظاهرا منوچهر متکی بوده است.

این که اخراجی‌های دولت‌های نهم و دهم حول محافظه‌کاران سنتی بخواهند به مجلس نهم راه یابند جای تعجب ندارد. آنچه هنوز مبهم است اما نقشی است که «جبهه پایداری» می‌خواهد ایفا کند. در این که آیت‌الله مصباح یزدی این اردوگاه سیاسی را سامان داده تا ناگزیر از حکم زیر پرچم آیت‌الله مهدوی‌کنی و جامعه روحانیت مبارز و موتلف سیاسی و قدیمی آنها – حزب موتلفه – نباشند هم تردیدی نیست اما نسبت آن با محمود احمدی‌‌نژاد و اسفندیار رحیم مشایی کاملا روشن نیست. از یک طرف اخراجی‌های دولت مانند وزیر سابق بهداشت در آن حضور دارند و از جانب دیگر یاران نزدیک رییس دولت که در حال حاضر عضو دولت نیستند. ترکیب مبهم جبهه پایداری، این ظن را تقویت می‌کند که یاران احمدی‌نژاد مایلند همان‌گونه که در سال 84 دوستان راست‌گرای خود را غافل‌گیر و در نهایت وادار به ابراز وفاداری به خود کردند این بار نیز در یک بزنگاه خاص و حساس آنها را جا بگذارند و از سوی دیگر چنانچه ضرورت یافت و احساس کردند که دوگانه‌سازی با هاشمی رفسنجانی کارکرد گذشته را ندارد با راست سنتی و گروه علی لاریجانی قطب‌بندی کنند. حضور مصابح یزدی و حمایت عملی محمد یزدی در جامعه مدرسین این امکان را به آنها می‌دهد که از اتهام رقابت با روحانیت برهند و البته هر چه این رقابت بر سر کسب قدرت درون اردوگاه اصول‌گرایی جدی‌تر و شدید‌تر شود نظر آن فعال اصلاح‌طلب بیشتر به یاد می‌آید که اصول‌گرایی امروز یک اصل بیشتر ندارد که همانا قدرت است.

جبران انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی در حالی برگزار شد که تنها یک سال از پیروزی انقلاب 57 می‌گذشت. در این یک سال تنها گروه‌های مارکسیست‌ از قطار انقلاب پیاده شده بودند. هر چند که حزب توده هم چنان در صحنه حاضر بود و مدعی حمایت از جناح مشهور به خط امام. فضای سیاسی تحت تاثیر هیجانات مربوط به اشغال سفارت آمریکا بود اما مردم هنوز درگیر مشکلات اقتصادی و معیشتی نشده بودند. انتخابات اولین دوره مجلس «که هنوز مطابق قانون اساسی 58 مجلس شورای ملی نامیده می‌شد و مجلس شورای اسلامی خوانده نمی‌شد) در فضای باز سیاسی برگزار شد. به لحاظ اقتصادی نیز قیمت دلار، هفت تومان بود و با 500 هزار تومان، امکان خرید کل یک آپارتمان 100 متر مربعی و دو اتاق خوابه در خیابان گاندی تهران و در حالی وجود داشت که نیمی از آن نیز با وام مسکن قابل تامین بود. نگاهی به آگهی‌های روزنامه‌ها در اسفند 58 (یک سال پس از پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی)، نشان می‌دهد قیمت تور 12 روزه لندن هفت هزار تومان بوده است.

در همان زمان حقوق متوسط یک کارمند متخصص بین پنچ تا هفت هزار تومان و دستمزد یک کارگر ساده ساختمانی نیز روزانه بین 85 تا 90 تومان در نوسان بود و قیمت مرغ هم هر کیلو گرم 100 ریال به این ترتیب کارگر ساده ساختمانی با دستمزد یک روز خود می‌توانست 9 کیلو گرم مرغ تازه خریداری کند. اشاره به این قیمت‌ها برای آن است که در زندگی واقعی «قدرت خرید» اهیمت دارد و این که با دستمزد و حقوق و درآمد مشخص از چه کالاها و خدماتی می‌توان برخوردار شد و صرفا نباید قیمت‌ها را مقایسه کرد چرا که در قیاس با آنها، دستمزدها نیز طبعا افزایش یافته است.

به لحاظ سیاسی، برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی جمهوری اسلامی ایران که بعدتر و مطابق اولین مصوبه همین مجلس، شورای اسلامی نام گرفت، فرصتی برای گروه‌های سیاسی بود که از انتخابات ریاست جمهوری طرفی نبسته بودند. به جز ابوالحسن بنی‌صدر که سوار بر موج توده‌گرایی و نفی همه گروه‌ها و عملکرد دوران کوتاه وزارت اقتصاد با رای بالا به ریاست جمهوری رسید دیگر گر��ه‌ها احساس غبن می‌کردند.

بیش از همه حزب جمهوری اسلامی که ابتدا در نظر داشت دبیر کل پرنفوذ خود – آیت‌الله دکتر بهشتی – را وارد این کارزار کند ولی با نهی صریح رهبری انقلاب روبه‌رو شد که ورود روحانیون به مناصب اجرایی را به مصلحت نمی‌دانستند و معتقد بودند آنان باید در جایگاه‌های قضایی و تقنینی قرار گیرند و اگر این مجاری را در اختیار داشته باشند، قوه اجرا نیز طبعا زیر نظر آنها خواهد بود. از این رو دو تن از موسسان حزب جمهوری اسلامی را به عالی‌ترین مناصب قضایی گماشتند با این حال سه عضو موسس دیگر به خواست شورای انقلاب وارد عرصه اجرا شده بودند. هاشمی رفسنجانی به وزارت کشور، آیت‌الله خامنه‌ای به وزارت دفاع و محمد جواد باهنر به وزارت آموزش و پرورش رفتند اما صحبتی از کاندیداتوری آنها برای ریاست جمهوری نبود.

با سلب مجال معرفی دکتر بهشتی و دیگر روحانیون، حزب، تصمیم عجیبی گرفت و یک چهره ناشناس – جلال‌الدین فارسی – را به عنوان کاندیدا معرفی کرد. پس از سال‌ها گفته می‌شود که رابطه دوستانه و نزدیک او با معمر قذافی رهبر وقت لیبی و پاره‌ای عوامل مبهم دیگر احتمالا در این انتخاب ذخیل بوده است. اما اندکی بعد فاش شد که پدر فارسی پس از مهاجرت از هرات افغانستان به مشهد شناسنامه ایرانی نگرفته و جلال‌الدین، ایرانی تبار به حساب نمی‌آید.

قانون اساسی در این باره صراحت داشت و مراجعه به امام نیز مشکل را حل نکرد. بدین ترتیب، حزب جمهوری اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری را پیشاپیش باخت. جامعه روحانیت مبارز از ابوالحسن بنی‌صدر و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از حسن حبیبی حمایت کرد و روزنامه ارگان حزب نیز عملا جانب حبیبی را گرفت. بنی‌صدر با بیش از 10 میلیون رای نفر  اول، احمد مدنی با قریب دو میلیون رای نفر دوم  شد و رای حبیبی به یک میلیون نیز نرسید. از این پس حزب، اسب خود را برای انتخابات مجلس زین کرد و طی دو ماه توانست با گروه‌های مختلف ائتلاف کند و بیش از همه از تجربه سازماندهی گروه تازه تاسیس تشکیل شده مجاهدین انقلاب بهره گرفت. نهضت آزادی نیز که از انتخابات ریاست جمهوری طرفی نبسته بود و اشغال سفارت آمریکا و سقوط دولت موقت امکان کاندیداتوری مهندسی بازرگان را از آنها گرفته  بود با فهرستی با عنوان «همنام» که از عبارت «هیات معرفی نامزدهای انتخابات مجلس» ساخته شده بود در انتخابات شرکت کرد. کاندیداهای آنان در تهران از این قرار بودند: «جلال‌الدین آشتیانی، مهدی بازرگان، عبدالعلی بازرگان، فتح‌الله بنی‌صدر، علی‌اصغر بهزادنیا، محمد توسلی حجتی، مصطفی چمران، حسن ابراهیم حبیبی، علی دانش منفرد، محمدعلی رجایی، یدالله سحابی، هاشم صباغیان، علی‌صادقی تهرانی، مصطفی کتیرایی، علی‌اکبر معین‌فر، حاج محمود مانیان و ابراهیم یزدی.»

برخی از چهره‌های سرشناس مانند فضل‌الله صلواتی و احمدصدر حاج سیدجوادی نیز از شهرستان‌ها کاندیدا شدند. غیر از همنام و حزب جمهوری اسلامی که تنها در نام‌هایی چون محمدعلی رجایی، حسن حبیبی و علی‌اکبر معین‌فر اشتراک داشتند، «دفتر هماهنگی همکاری‌های مردم با رییس‌جمهور» نیز وارد عرصه انتخابات شد و لیست داد چرا که بنی‌صدر که خود از اعضای مجلس تدوین قانون اساسی بود نیک می‌دانست، رییس‌جمهور بدون در اختیار داشتن مجلس، نخست وزیر مورد نظر خود را نمی‌تواند معرفی کند و عملا هر که اکثریت مجلس در اختیار داشته باشد دولت را نیز به دست می‌آورد.

رییس‌ دولت هم نخست وزیر بود. آیت‌الله بهشتی به هوش‌مندی فوق‌العاده‌ای شکست و ناکامی در انتخابات ریاست جمهوری را با فتح مجلس اول جبران کرد.

برای مجاهدین خلق نیز که هنوز منافقین خوانده نمی‌شدند، انتخابات مجلس فرصتی برای جبران ریاست جمهوری بود که به سبب مخالفت مسعود رجوی با قانون اساسی از کف رفته بود. انتخابات اما دو مرحله‌ای شد و این بیش از همه به زیان آنان تمام شد که چرا در مرحله دوم بخت کسانی که اهل ائتلاف هستند بیشتر می‌شود.

حاصل انتخابات مجلس اول که در فضایی کاملا دموکراتیک و با مشارکت همه فعالان سیاسی و حتی مسعود رجوی ونورالدین کیانوری برگزار شد، پیروزی خیره کننده حزب جمهوری اسلامی بود. از لیست نهضت آزادی هم در تهران البته چهره‌های مختلفی انتخاب شدند به گونه‌ای که هاشمی رفسنجانی در بین 10 نماینده اول جایی نداشت. نیروهای بنی‌صدر نیز از برخی شهرها خصوصا اصفهان راه یافتند اما از تشکیل یک فراکسیون عاجز ماندند. انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست مجلس اول، یک پیام روشن داشت؛ رییس جمهور (بنی‌صدر) باید برای انتخاب نخست وزیر با حزب جمهوری اسلامی توافق کند.

نگاهی به اعضای هیات رییسه مجلس اول نشان می‌دهد که بنی‌صدر هیچ نفوذی در آن نداشته است: «هاشمی رفسنجانی رییس، محمد موسوی خویینی‌ها و محمد یزدی دو نایب رییس و اسدالله بیان و مرتضی الویری نیز دو عضو دیگر هیات رییس» برای بنی‌صدر در وهله اول این نکته اهمیت داشت که نخست وزیر  پیشنهادی عضو حزب و طبعا مطیع یا مرتبط با دکتر بهشتی نباشد. از این رو در اولین اقدام و در حرکتی نمایشی سیداحمد خمینی را معرفی کرد. دفتر امام اما اطلاعیه صادر کرد که ایشان مایل نیست فرزندشان سمت اجرایی داشته باشد. بعد سراغ مصطفی میرسلیم رفت. بهشتی بار دیگر ذکاوت خود را به رخ کشید و نام رجایی را مطرح کرد. عضو پیشین نهضت آزادی که پس از انقلاب از ادامه عضویت در این حزب استعفا کرده اما در لیست «همنام» نیز به شرحی که آمد حضور داشت. تصوری که بنی‌صدر از رجایی داشت در عمل محقق نشد چرا که اگر یکی از اعضای حزب را معرفی کرده بود شاید می‌توانست به نوعی با او کنار بیاید.

با این حال لحن او در معرفی رجایی حاکی از نارضایتی شدید از این معرفی است. مجلس اول توانست نخست وزیر مورد نظر خود را بقبولاند. بنی‌صدر از لیست وزرا نیز بیش از همه زیر بار میرحسین موسوی نرفت چرا که او سردبیر روزنامه جمهوری اسلامی بود و  خودش مدیر روزنامه انقلاب اسلامی و این دو از روز نخست در دو جبهه قرار داشتند. بقیه را اما ناچار بپذیرد. هر چند که زیربار محسن نوربخش و بهزادنبوی  هم نرفت اما با عنوان وزیر مشاور برای بهزاد نبوی مخالفت نکرد. مجلس اول به تحمیل نخست وزیر و  وزیران به اولین رییس‌جمهور بسنده نکرد و سرانجام در پایان بهار 1360 او را که دومین سال ریاست جمهوری‌اش را نیز به پایان نرسانده بود به زیر کشید. مهم‌ترین اقدام مجلس اول جمهوری اسلامی را می‌توان عزل اولین رییس‌جمهوری اسلامی را می‌توان عزل اولین رییس‌جمهور ایران دانست. در عین حال، از نقش مجلس اول را در حل و فصل ماجرای گروگان سفارت آمریکا نیز نمی‌توان گذشت. امام خمینی در دوازدهم فروردین سال 1359 گفته بودند: «راه حل لانه جاسوسی را از من – که یک نفر از ملت ایران هستم – خواستن، به بیراهه رفتن است.» دین ترتیب نگاه‌ها همه به گشایش اولین دوره مجلس بود که چه تدبیری برای رفع این مشکل می‌اندیشد که حاصل توافق با دولت شهید رجایی و تشکیل هیاتی به سرپرستی بهزاد نبوی و با عضویت احمد عزیزی و وساطت دولت الجزایر بود که به بیانیه الجزایر و آزادی گروگان‌ها انجامید و البته در این میان مرگ شاه در مرداد 59 نیز کمک شایانی به حل مشکل کرد چرا که اصل موضوع منتقی شده بود. دوره اول مجلس شورای اسلامی را باید به دو مقطع پیش و پس از ریاست جمهوری بنی‌صدر تقسیم کرد.

چرا که مادام که بنی‌صدر رییس‌جمهور بود، شکاف اصلی حاکمیت بین‌ بنی‌صدر – لیبرال‌ها از یک طرف و حزب جمهوری اسلامی – خط امام از جانب دیگر بود اما از تابستان 60 به بعد که رقیب اصلی کنار رفت اختلاف دو جناح حزب در مجلس اول عمده شد که ابتدا با مخالفت حسن‌آیت‌ با پیشنهاد شورای موقت ریاست جمهوری مرکب از بهشتی، هاشمی رفسنجانی و رجایی برای سپردن وزارت خارجه به میرحسین موسوی خود نشان داد. بلافاصله پس از حذف بنی‌صدر و تشکیل شورای موقت ریاست جمهوری، برای این که کشور که در وضعیت جنگ به سر می‌برد، رییس دستگاه دیپلماسی داشته باشد، این شورا و نخست وزیر وقت، میرحسین موسوی را به عنوان وزیر خارجه معرفی کردند. مخالفت حسن آیت از این رو عجیب بود که خود او به ضدیت با بنی‌صدر شهره بود و مهم‌ترین مانع بر سر وزارت خارجه موسوی نیز بنی‌صدر بود. این مخالفت اما برای آیت بسیار گران تمام شد و او را در حزب کاملا منزوی کرد چرا که میر‌حسین موسوی از حمایت همه رهبران حزب برخوردار بود. آیت در نیمه تابستان 60 ترور شد. پیش‌تر نزدیک به 30 نماینده دیگر مجلس در واقعه 7 تیر به شهادت رسیده بودند و مجلس اول از این حیث نیز پرتلفات بود. 27 نماینده در واقعه حزب جمهوری اسلامی و نمایندگانی چون حسن آیت نیز در ترور.

مصطفی چمران نماینده تهران نیز هنگام معرفی جانشین خود در یکی از مناطق عملیاتی. فضای مجلس اول تحت تاثیر این از دست دادن‌ها هم بود. مهم‌تر از همه این که در 7 تیر 60، حزب جمهوری اسلامی دبیر کل خود را نیز از دست داده بود. برای پایان اختلاف‌ها تصمیم گرفتند از کاندیدا‌توری محمد علی‌رجایی حمایت کنند و در مقابل او هم محمدجواد باهنر را که قرار بود. دبیر کل حزب جمهوری اسلامی شود به عنوان نخست وزیر معرفی کنند. این اتفاق افتاد و همه تصور می‌کردند که اختلاف رییس‌جمهور و نخست وزیر و مجلس در جمهوری اسلامی پایان می‌یابد چرا که مجلس، تحت اختیار حزب جمهوری اسلامی بود و دبیر کل جدید آن دولت را در دست می‌گرفت که روابط حسنه دیرینه‌ای با رییس‌جمهور تازه داشت. امام نیز به این توافق و تفاهم امید فراوان بسته بود. چندان که در دیدار خود با رییس‌جمهور و نخست وزیر جدید به این نکته اشاره کردند.

عمر این دولت اما بسا مستعجل بود و واقعه هشتم شهریور ماه همه این دست آرزوها را از بین برد. با انتخاب سومین دبیر کل و در حالی که در وضعیت جسمانی مناسبی قرار نداشتند. جناح راست حزب که امید داشت مهدوی کنی کاندیدای ریاست جمهوری شود، دید که حزب بر کاندیداتوری دبیرکل جدید اصرار دارد و طبیعتا مهدوی‌کنی که نه در تاسیس حزب جمهور�� اسلامی شرکت داشت و در انتخابات ریاست جمهوری دروه اول نیز با حزب همراهی نکرده بود نمی‌توانست مورد قبول حزب باشد. مجلس اول که دو نخست وزیر موردنظر خود را به دو رییس‌جمهور اول و دوم قبولانده بود، این سنت را با سومین رییس‌جمهور نیز ادامه داد و به پیشنهاد معرفی دکتر ولایتی برای نخست وزیری رای اعتماد نداد و تمایل خود را به نخست وزیری میرحسین موسوی ابراز کرد.

این اتفاق هم افتاد و نخست وزیر تازه نیز البته برای دولت اول خود چهره‌هایی از جناح راست حزب و مجلس را نیز در نظر گرفت و بدین ترتیب علی‌اکبر ولایتی، علی‌اکبر ناطق نوری، حسن غفوری‌فرد، علی‌اکبر پرورش، مرتضی نبوی، احمد توکلی و حبیب‌الله عسگر اولادی به ترتیب وزیر خارجه، کشور، نیرو، آموزش و پرورش، پست و تلگراف، کار و بازرگانی شدند.

رییس مجلس اول، در عمل نقش مرد شماره 2 نظام را ایفا می‌کرد و از این رو مجلس اول یک دوره بسیار با ایفا می‌کرد و از این رو مجلس اول یک دوره بسیار با اقتدار را پشت سر گذاشت. خاطرات هاشمی رفسنجانی مربوط به این دوره از نقش بسیار پررنگ او در حل مناقشات دو جناح چپ و راست مجلس حزب حکایت می‌کند. او تریبون نماز جمعه تهران را هم به هم به تریبون رسمی نظام تبدیل کرد و در غیاب آیت‌الله خامنه‌ای که پس از ترور 6 شهریور 60 کمتر در نماز جمعه ظاهر می‌شدند، در عمل نقش سخنگوی امام را نیز ایفا می‌کرد با این که امام خمینی در گذشته چند مرتبه تصریح کرده بودند که سخنگویی ندارند اما از روزی هاشمی رفسنجانی خطبه‌های نماز جمعه را ایراد کرد. سخنان او عین نظرات نظام و امام تلقی می‌شد و هیچ‌گاه حتی زمانی که جمله‌ای را به رهبری انقلاب نسبت می‌داد، تکذیب یا توضیحی از سوی دفتر امام صادر نمی‌شد. استقبال از خطبه‌هاش هاشمی رفسنجانی به حدی بود که آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رییس جمهوری و در دیدار اول خرداد 1362 با مدیران و شورای سردبیری روزنامه اطلاعات به این موضوع اشاره کردند: «مردم واقعا استفسار دادند. یک حالت استفهامی در بین مردم هست. لازم نیست که حالا شعار بدهند که به ما بگویید. معلوم است که می‌خواهند به آنها گفته شود. دلیلش هم این است که وقتی کسی می‌گوید استقبال می‌کنند. شما الان ببینید خطبه‌های نماز جمعه آقای هاشمی چقدر در این مملکت مشتری دارد چرا؟ علت آن چیست؟ از چه چیز آقای هاشمی خوش‌شان می‌آید؟ چون می‌بینند که این بیان‌کننده است. روشن‌گر است.

از او چیز می‌فهمند. آیا این حاکی از این نیست که مردم، استفهام دارند؟ استفسار دارند؟ می‌خواهند بدانند؟ این یک درس است که مباحث اصلی انقلاب را بابد برای مردم بیان کرد. مردم باید اینها را بدانند...» قدرت و نفوذ هاشمی به حدی بود که وقتی دید تحرکات جناح راست حزب در مخالفت با دولت، کار را مختل می‌کند، زمینه انحلال حزب جمهوری اسلامی را فراهم ساخت و امام به خاطر حمایت از دولت وقت با این امر موافقت کردند. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی، نقش هاشمی رفسنجانی بسیار پررنگ است. او عملا مجلس را در صدر نشاند. خواست مجلس بود که اعمال می‌شد. چه به صورت قانون، چه در قالب رای اعتماد به نخست‌وزیر و وزیران و چه رایزنی‌های شخصی رییس مجلس. از این رو مماشات او با توهین به مهندس بازرگان در حال نطق پیش از دستور یا حمله به علی‌اکبر معین‌فر که هم چنان نماینده مجلس بودند قابل قبول نبود. او تنها در نماز جمعه از حاضران خواست شعار «مرگ بر بازرگان» را دیگر سر ندهند ولی در قبال انواع محدودیت‌ها علیه آنان موضع جدی نمی‌گرفت.

علت اصلی هم این بود که از سال 61 به بعد که ایران وارد خاک عراق شد، همفکران بازرگان با ادامه جنگ موافق نبودند و با صدور اطلاعیه‌های متعدد خواستار ختم جنگ می‌شدند. خصوصا در سال 66 که شورای امنیت سازمان ملل، قطعنامه 598 را صادر کرد. با این حال واقعیت این است که همین اطلاعیه‌ها اگر چه در ظاهر با مخالفت روبه‌رو می‌شد تاثیر خود را گذاشت و هاشمی رفسنجانی را که در سال آخر جنگ به فرماندهی جنگ منصوب شده بود به این نتیجه رساند که راهی جز ختم جنگ وجود ندارد و اصرار برای ساقط کردن صدام حسین با ادامه حضور در خاک عراق تمام توش و توان اقتصادی و نظامی ایران را مستهلک می‌سازد. ناگفته پیداست که فضای کلی سیاسی در پایان مجلس اول تفاوت کرده بود و انتخابت مجلس دوم جمهوری اسلامی در حالی برگزار شد که یک چند دانشگاه‌ها تعطیل بودند. گروه‌های سیاسی صحنه را ترک کرده بودند و رقابت بین جناح‌های درون جمهوری اسلامی در گرفته بود. جناح راست، شورای نگهبان نفوذ داشت و می‌توانست مصوبات چپ‌گرایانه آنها را در کند اما به تشکل در مجلس هم احساس نیاز می‌کرد. از سوی دیگر نیروهای موتلفه که در قالب حزب جمهوری اسلامی احساس محدودیت می‌کردند می‌خواستند دوباره خودی نشان دهند.

رویکردهای اقتصادی دولت مورد تایید جناح بازار و روحانیت مبارز نبود. آنان امید داشتند وزنه را در دو ضرب بالا ببرند. ابتدا مجلس را از تسلط جناح چپ خارج کنند و بعد از رییس‌جمهور بخواهند که در دوره بعد چهره‌ای دیگر را به عنوان نخست وزیر معرفی کنند. بدین ترتیب می‌توانستند دولت را نیز در اختیار بگیرند. هاشمی رفسنجانی، هنوز نقش بینابین را ایفا می‌کرد. جناح چپ نیز که از حمایت‌های صریح و آشکار امام در مقاطع مختلف برخوردار بود احساس خطر و نگرانی نمی‌کرد. مجلس اول به قدری آکنده از نیروهای سیاسی بود که پیشینه رییس‌جمهور، نخست وزیر و برخی از وزرا در آن بود و به راحتی دولت را تغذیه می‌کرد. از اتفاقات قابل توجه در مجلس دوره اول می‌توان به استیضاح ناطق نوری وزیر وقت کشور اشاره کرد. در آن دوره، هنگام استیضاح وزیر مربوطه باید مجددا رای اعتماد می‌گرفت در حالی که اکنون نیاز به اخذ رای اعتماد مجدد نیست و چنانچه نصف به اضافه یک نمایندگان به استیضاح وزیر رای موافق بدهند او برکنار می‌شود و بدین ترتیب آرای ممتنع نیز به نفع وزیر محاسبه می‌شود. در دوره اول مجلس شورای اسلامی، هاشمی رفسنجانی به جز خطبه‌های نماز جمعه، از تریبون خود مجلس نیز اظهارنظر می‌کرد.

یکی از نطق‌های معروف او از این تریبون در خرداد 61 ایراد شد که درباره آتش‌بس در جنوب لبنان گفت: «ما بیش از دیگران حق اظهارنظر داریم. بنابراین آتش بس در جنوب لبنان، کاملا در جهت مصالح اسراییل طراحی و پذیرفته شده است و چون در لبنان و تجاوز اسراییل فعالانه در مقابل اسراییل شرکت داریم مخالفت می‌کنیم. در شورای عالی دفاع هم تصویب کردیم که یک شرط به شروط آتش‌بس اضافه شود. این که عراق باید راهی را در اختیار جمهوری اسلامی قرار دهد که بتواند نیروی رزمنده به قدس منتقل کند اما رژیم بعثی عراق اعلام کرده در صورتی این را برای ایران باز می‌کنیم که آنها نیز آتش‌بس را بپذیرند چون در غیر شرایط آتش‌بس نمی‌توانیم راهی را در اختیار کشور متخاصم قرار دهیم اما ما راه را برای دفاع از اسلام و جهاد با صهیونیسم می‌‌خواهیم و این فرصت‌طلبی برای ما که 20 ماه است داریم مقاومت می‌کنیم غیر قابل قبول است.» هم زمان با مجلس اول البته ماجرا‌هایی چون پرونده‌های آیت‌الله شریعتمداری و بازداشت و اعلام صادق قطب‌زاده و دستگیری رهبران حزب توده نیز رخ داد که خارج از اراده و دخالت مجلسیان بود.

با این حال، مجلس اول به پایان رسید و در آغاز سال 63، مخلوطی از دو جناح چپ و راست در تهران انتخاب شدند که ترتیب آنها قابل توجه است: «هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی، گوهر الشریعه دست غیب، ربانی املشی، عاتقه صدیقی رجایی، موحدی کرمانی، فخرالدین حجازی، هایدی غفاری، محمود دعایی، مهدی شاه‌آبادی، دری نجف‌آبادی، محسن مجتهد شبستری، محمد یزدی، مرضیه دباغ، حسین کمالی، محمدعلی هادی، حسن روحانی، محی الدین انواری، رضا زواره‌ای، فصل‌الله محلاتی ابراهیم اسرافیلیان، محمد اصغری، سعید امانی، حسین موسویان، مریم بهروزی، موسی زرگر، کمال‌الدین نیک روش و حبیب‌الله عسگر اولادی.» [یکی از اعضای این لیست – شاه‌آبادی چند روز بعد هنگام دیدار از یکی از جبهه‌ها به شهادت رسید.

هاشمی رفسنجانی در آخرین نطق خود به عنوان رییس اولین دوره مجلس شورای اسلامی گفت: «عده زیادی از این نمایندگان مقروض شده‌اند و چیزی ندارند و نمی‌توانند قرض‌هایی که در دوره نمایندگی بر آنها تحمیل شده را بپردازند و من می‌دانم که بسیاری از این نماینده‌ها برای منتقل شدن به محل جدیدشان خرج انتقال را ندارند. مطمئن هستم تعداد زیادی این جوری هستند عده‌ای از این نماینده‌ها، وسایل زندگی را که قبلا تهیه کرده بودند. در این دوره فروخته‌اند بعضی‌ها منزل ندارند و باید منتقل شوند. از ماه آینده حقوق یک عده قطع می‌شود و برای زندگی روزمره هیچ منبعی ندارند. نه ملکی دارند نه شغلی از گذشته آنها که شغل قبلی دولتی نداشتند حقوقی ندارند. در تمام این دوره چهار ساله هیچ گزارش فساد مالی از نماینده‌ها نداشتم و این خیلی افتخار است.»

هفته پیش روزنامه آرمان به نقل از سخنگوی قوه قضاییه و مسئول رسیدگی به پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تیتر زد: پرونده پسر یکی از نمایندگان خیلی سنگین است. ششم خرداد 63 نمایندگان اولین دوره مجلس شورای اسلامی عکس یادگاری گرفتند. روز بعد، از این جمع تنها 110 نفر بر روی کرسی‌های سرخ رنگ و به عنوان نماینده دوره دوم نشستند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات