در ستیز با استبداد...

برای به دست آوردن مبانی اندیشه‌های نائینی باید به متون فقهی و سیاسی نائینی که به گونه‌ای در آنها نظریه‌پردازی کرده است توجه داشت از این رو از میان نوشته‌های او دو متن به نظر مهم می‌آید که به آنها به صورت گذرا اشاره می‌کنیم.

1ـ منیه الطالب فی حاشیه المکاسب

«منیه الطالب» نام اثری در فقه است که نائینی در آن، متعرض بعضی از مباحث فقه سیاسی شده است. این نوشته در اصل حاشیه‌ای بر کتاب «مکاسب» مرحوم شیخ مرتضی انصاری است.1

2. تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله

اسم کامل کتاب «تنبیه‌الامه و تنزیه‌المله فی لزوم مشروطیه الدوله المنتخبه لتقلیل الظلم علی افراد الامه و ترقیه المجتمع» است. به نظر می‌رسد این کتاب در حقیقت تکمیل‌کننده بحث «منیه الطالب» است. هر چند عده‌ای گمان برده‌اند، نائینی نه در «منیه الطالب» و نه در «تنبیه‌الامه»، حرفی از حکومت مطلوب نزده است. و تنبیه‌الامه نه درصدد ارائه یک حکومت مشروع است و نه مباحث منیه الطالب را تکمیل می‌کند.2 بلکه مباحثی پراکنده است. اما با درنگ در مباحث مطرح شده در تنبیه‌الامه می‌توان مدل حکومتی شیعه را در عصر غیبت براساس تئوری قدر مقدور ترسیم کرد.

مبانی مردم‌سالاری دینی

مباحث مطرح شده در تنبیه‌الامه را می‌توان از زوایای متعددی مورد بررسی قرار داد. در این نوشته جستاری بر مردم‌سالاری دینی در اندیشه میرزا اشاراتی شده است.

در نظر میرزا مردم و نقش آنان در حکومت و میزان مشارکت آنان در نظام سیاسی، از جمله اموری است که به صورت مستقل به آن پرداخته است. شاید بتوان گفت تنبیه‌الامه از معدود نوشته‌هایی است که به نقش مردم در حکومت اهتمام ویژه‌ای قائل شده است. با این وجود به غیر از مردم عناصر دیگری نیز در نظام سیاسی که او ترسیم می‌کند قابل طرح است.

الف ـ حاکمیت خداوند در همه عرصه‌های زندگی انسان

ب ـ قانون کامل قانونی است که از طرف شارع امضا شده باشد. به عبارت دیگر مشروعیت قوانین در همه اعصار بر خواسته از امضای شارع مقدس است.

ج ـ حاکم یا مجری قوانین با واسطه یا بی‌واسطه از ناحیه شارع انتخاب می‌شود.

د ـ در عصر غیبت حکومت به صورت قدر مقدور مورد تایید و پذیرش است.

هـ ـ نهادهای مدنی باید با خواست عمومی مردم که در تضاد با شرع نیست منطبق باشد.

با در نظر گرفتن این مبانی یاد شده در چند محور اساسی بحث را پی می‌گیریم.

الف ـ ولایت عامه فقیه

با توجه به اندیشه و نظام سیاسی نائینی، می‌توان به ولایت عامه فقیه به عنوان اصلی مهم اشاره کرد. از آنجا که یکی از ارکان و عناصر مردم‌سالاری دینی، «حاکم» و «حاکمیت» است، بنابراین ولی‌فقیه نیز می‌تواند جلوه این حاکمیت در حیطه نظام سیاسی اسلام باشد.

معنای حکومت و سلطنت

مرحوم نائینی ابتدا معنای حکومت و سلطنت بر مردم را تبیین کرده و آن را در حد نگهبانی و حفظ منافع عمومی و رساندن هر ذی حقی به حق خود می‌داند و لذا شخص متصدی از تملک خودسرانه و تصرف شخصی ممنوع است. به دنبال تبیین حقیقت سلطنت نتیجه می‌گیرد که چون مالک حقیقی تمام عالم خداوند تبارک و تعالی است بنابراین، اوست که این شخص متصدی را برای حفظ این امانت و اداره آن منصوب می‌کند. «حقیقت سلطنت عبارت از ولایات بر حفظ و نظم و به منزله شبانی گله است. لهذا به نصب الهی عز اسمه که مالک حقیق و ولی بالذات و معطی ولایات است موقوف.»3 «البته پرواضح است که این شخص بنا بر اصول مذهب امامیه دارای مقام عصمت می‌باشد... و دانستی که به مقتضای آنچه اساس ما طائفه امامیه بر آن مبتنی و کلمه الهی عصمت را در ولایت بر سیاست امور امت معتبر دانستیم.» (تنبیه‌الامه، ص 70.)

نیابت فقها از معصوم در امور سیاسی

مرحوم نائینی حکومت و سلطنت را در دو مقطع زمانی بحث و بررسی می‌کند:

ابتدا، هنگامی که معصوم علیه‌السلام حضور دارد. این فرض به همان صورتی که گفته شد باید اجرا شود. یعنی حاکم از ناحیه خداوند متعال منصوب شده و متصدی امور باشد.

فرض دیگر در زمانی است که معصوم حضور ندارد و دسترسی به او برای امت امکان ندارد. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که، تصدی این امور را چه کسی باید عهده‌دار شود؟ آیا تصدی او هم، مانند معصوم نیاز به نصب از طرف خداوند دارد؟ و اصولاً چه کسی باید این مقام را برعهده بگیرد؟ آیا تصدی هر شخصی، همانند معصوم، شامل تمام زمینه‌هایی که در اختیار معصوم بود نیز می‌شود یا خیر؟ اینها سوالاتی است که مرحوم نائینی با آنها روبه‌روست و سعی دارد به آنها پاسخ دهد.

مرحوم نائینی تصدی این امور را در زمان غیبت معصوم از وظایف نواب عام یعنی فقهای جامع‌الشرایط می‌داند. در خصوص امور سیاسی و نظام حکومتی، مرحوم نائینی معتقد است که چون این امور از وظایف امام هستند، بنابراین در زمان غیبت باید نایبان آن حضرات عهده‌دار شوند و آنچه در این میان اهمیت دارد این است که این مطلب نظر شخصی او نیست، بلکه او نیابت فقها از معصوم را در این‌گونه امور از اعتقادات طایفه امامیه می‌داند. «اما بنابر اصول ما طایفه امامیه که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می‌دانیم.» (تنبیه‌الامه، ص 38.)

مرحوم نائینی برای دفع شبهه و احیانا اختلاف در محدوده نیابت فقها در این زمینه سواستفاده نکرده و مستمسک برای رد اصل نیابتِ فقها نشده است. محل نزاع و اختلاف را دقیقا مشخص کرده و مجددا نیابت فقها از معصوم را در امور سیاسی از قطعیات مذهب امانیه دانسته و تاکید می‌کند: «دوم آنکه از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه این است که در این عصر غیبت علی مغیبه السلام آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی ـ در این زمینه ـ معلوم باشد وظایف حسبیه نامیده نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقن و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابات عامه در جمیع مناصب.» (تنبیه‌الامه، ص 73.)

امور سیاسی؛ مصداق بارز و مشخص امور حسبیه

از عبارات مرحوم میرزا چنین به دست می‌آید که نیابت فقها از معصوم در امور حسبیه مورد اتفاق علمای امامیه بوده است. از آنجا که ممکن است برخی امور حسبیه را منحصر به مواردی چون ولایت بر صغار و مجانین و تصرف در اموال بی‌صاحب و اوقاف مجهول‌التولیه و صرف آن در موارد خود و از این قبیل بنمایند و در نتیجه تصدی امور سیاسی را از این عنوان خارج نمایند، مرحوم میرزا برای دفع این توهم با توجه به این‌که متصور از امور حسبه آن مسائلی است که می‌دانیم شارع مقدس بر ترک آن رضایت نمی‌دهد، مدعی می‌شود که تصدی امور سیاسی نه تنها داخل در محدوده امور حسبی بوده، بلکه از مصادیق اوضح امور حسبیه می‌باشد.

«و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام بلکه اهمیت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالک اسلامیه از تمام امور و حسبه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره از قطعیات مذهب خواهد بود.» (تنبیه‌الامه، ص 73 – 74)

هم‌چنین در جایی که حکومت مشروطه را به جای حکومت استبدادی از باب دفع افسد به فاسد می‌پذیرد، بیان می‌کند که در حکومت مقیّده مفاسد و مظالم یک حکومت خودکامه وجود ندارد و تنها نقیصه حکومت مقیده این است که مقام امامت به وسیله غاصب غصب شده است. درست بر خلاف اولی که حق خدا و حق امام و حق مردم غصب شده، و در غیبت امام تنها راهی که برای حل این مشکل وجود دارد، آن است که از کسی که جانشین شرعی امام علیه‌السلام است برای تصدی این مقام اجازه گرفته شود و آن هم کسی نیست مگر مجتهد جامع شرایط.

در اندیشه نائینی جانشینی فقها از امام به قدری مسلم است که آنها می‌توانند حتی در چنین مواردی تصدی امور را به دیگری بسپارند؛ چرا که اگر تصدی این مقام برای فقها مسلم نباشد، چگونه می‌توانند امری را که در اختیار آنها نیست به دیگری بسپارند:

«تصرفات نحوه ثانیه همان تصرفات ولایتیه است که ولایت در آنها چنانچه بیان نمودیم برای اهلش ثابت و با عدم اهلیت متصدی هم از قبیل مداخله غیرمتولی شرعی است در امر موقوفه که به نظارت از حیف و میل صیانت شود و با صدور اذن عمن له ولایه الاذن لباس مشروعیت هم تواند پوشید و از اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولایت هم به وسیله اذن مذکور خارج تواند شد.» (تنبیه‌الامه همان، ص 75.)

نواب عام و قانونگذاری

مرحوم نائینی در بخش دوم از وظایف هیات مبعوثان (یعنی قانونگذاری و تنظیم آن توسط منتخبان) ابتدا کلیه قوانین و دستورات را به اولیه و ثانویه تقسیم کرده و اظهار می‌دارد که در هر صورت قوانین خارج از این دو قسم نیست؛ یا از جمله مورادی است که حکمش به طور مشخص در شرع بیان شده یا از جمله مواردی است که به طور مشخص بیان نشده و تحت عنوانی خاص از عناوین شرعی قرار نگرفته است. قسم اول در هیچ شرایط زمانی و مکانی قابل تغییر نیست. قسم دوم به عکس اولی است؛ یعنی تابع مصالح و شرایط زمان و مکان است و با تغییر شرایط آن هم تغییر می‌کند. همان‌طوری که در زمان حضور معصوم و مبسوط الید بودن معصوم، منصوبان از طرف او در هر مکان، در رابطه با قسم دوم تصمیم گیرنده بودند و این که امور وابسته به تشخیص آنها بود، از زمان غیبت هم این‌گونه امور بستگی به نظر و تشخیص نواب عام یا کسی که در تصدی این‌گونه امور از ناحیه مجتهد جامع‌الشرایط ماذون هستند، است. به این ترتیب میرزا مجتهدان را دقیقا در امور سیاسی امت جای کسانی می‌گذارد که در زمان معصوم نایب خاص او بودند: «واضح است که همچنان که قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و نه جز تعبّد به منصوص شرعی الی قیام الساعه وظیفه و رفتاری در آن متصور تواند بود، همین‌طور قسم ثانی هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است. چنانچه با حضور و بسط ید ولیّ منصوب الهی عز اسمه حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات‌الله علیه موکول است. در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن ماذون باشد موکول خواهد بود.» (تنبیه‌الامه همان، ص 130.)

علاوه بر آنچه بیان شد، صراحتا اظهار می‌دارد اموری که از قسم دوم محسوب شده و تابع مصالح است، اگر فقیه جامع شرایط و یا کسانی که از جانب او اجازه دارند تصمیمی بگیرند و دستوری صادر کنند، الزام‌آور است؛ چنان که در زمان حضور هم در این‌گونه امور نظر و تشخیص منصوبان از طرف ولی معصوم الزام‌آور بود:

«همچنان که در عصر حضور و بسط ید حتی ترجیحات ولاه و عمال منصوبین از جانب ولی کل صلوات‌الله علیه ملزم قسم دوم است... همین‌طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لامحال له مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر ملزم این قسم است.» (تنبیه‌الامه، ص 132.)

ب. مشارکت سیاسی مردم

اکثریت و نائینی

نائینی با نفی جدایی دین از سیاست و با تکیه بر سه رکن شریعت، حاکم و مردم، نظامی را پایه‌ریزی می‌کند که در آن هر کدام دارای جایگاهی مشخص و تعریف شده هستند. نائینی به اندازه‌ای که از سکولاریسم گریزان است، به همان اندازه نیز از جدایی مردم از بدنه نظام سیاسی نگران است. نائینی مشروعیت نظام را مبتنی بر امضای شارع می‌دانسته و برای مردم نیز به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی حکومت، حق و حقوقی قائل است.

از مباحث قبلی به دست آمد که مرحوم میرزا به طور قطع در زمان غیبت، تصدی حکومت را منحصر در نواب عام یا مأذونین از طرف آنها می‌داند. حال این سوال مطرح است که اکثریت و رای عموم در نظر میرزا چه جایگاهی دارد؟ می‌توان این بحث را به لحاظ شرایط اجتماعی به دو قسم تقسیم کرد. در این تقسیم‌بندی اگر در شرایطی بودیم که نائب امام تمکن از تصدی امور را داشت، پس به طور قطع از نظر میرزا تصدی این امر منحصر در فقیه خواهد بود و باید فقیه متصدی این امر شود و زمانی که در راس نظام حکومتی به جای ولی معصوم ولی‌فقیه متصدی امر باشد، موقعیت عموم مردم در این نظام سیاسی همان جایگاهی را دارد که در زمان حضور معصوم داشته است.

بر این اساس این سوال مطرح می‌شود که در زمان حضور معصوم آیا عموم مردم حق دخالت در امور را داشته‌اند یا نه؟ مرحوم میرزا در فصل سوم از کتاب تنبیه‌الامه، به تفصیل این بحث را بررسی کرده و نتیجه می‌گیرد که به نص قرآن و سیره پیامبر و امیر مومنان، مشورت با مردم در اسلام مشروع و بلکه لازم است. پس در زمان نواب عام به طریق اولی، عموم مردم از این حق برخوردار هستند. علاوه بر این جهت، در دیدگاه میرزا چون مردم به حکومت مالیات می‌دهند لذا بر چگونگی مصرف آن نیز باید نظارت داشته باشند. بنابراین برای مردم در حکومت حقوقی قائل است، که مهمترین آنها حق نظارت و مراقبت است:

«لکن گذشته از آن که نظر به شورویه بودن اصل سلطنت اسلامیه، چنانچه سابقاً مبین شد، عموم ملت از این جهت و هم از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند، حق مراقبت و نظارت دارند.» (تنبیه‌الامه، ص 109.)

پس اصل این مطلب ـ که مردم حق دخالت و اظهار رای دارند، حتی با وجود ولی‌فقیه ـ در دیدگاه ایشان مسلم است. حال سوال این است که محدوده دخالت عموم تا کجاست؟ و مردم در چه زمینه‌هایی می‌توانند دخالت کنند و در چه اموری نباید دخالت کنند؟ در پاسخ به این سوال میرزا صراحتاً اعلام می‌کند در قسم اول، چون خارج از موضوع می‌باشد، این معنا راهی نداشته و دخالت عموم منحصر در قسم دوم (مواردی از قانون که تابع مصالح هستند و حکمی در شرع از طرف شارع مشخصاً ندارند) است. آن هم با مکانیزم انتخابات و شرکت اکثریت مردم در آن.

«دوم آن که، اصل شورویتی که دانستی اساس سلطنت اسلامیه به نص کتاب و سنت و سیره مقدسه نبویه صلی‌الله علیه و آله مبتنی بر آن است، در قسم دوم است. و قسم اول، چنانچه سابقاً اشاره شد رأساً از این عنوان خارج و اصلاً مشورت در آن محل ندارد.» (تنبیه‌الامه، ص 131.) «و چون مداخله عموم در امور راهی بهتر از انتخابات و تشکیل مجلس نداشته، لذا تنها راه منحصر برای شرکت عموم در امور سیاسی تشکیل هیات مبعوثان می‌باشد و بعد از به دست آمدن رای اکثر در این‌گونه امور چون موافقت ولی معصوم در زمان حضور لازم می‌باشد، از باب نمونه مثلاً در غزوه احد ابتدا از عموم نظرخواهی شد و بعد به صلاح‌دید پیامبر در مرحله عمل، نظر اکثر انتخاب شد.» (تنبیه‌الامه، ص 82.) در زمان حضور در مناطقی که تصدی امور به دست منصوبان از ناحیه ولی معصوم است، لازم بوده «همین طور قسم ثانی، هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن قابل اختلاف و تغییر است، چنانچه با حضور و بسط ید ولی منصوب الهی عز اسمه، حتی در سایر اقطار هم به نظر و ترجیحات منصوبین از جانب حضرتش صلوات‌الله علیه موکول است، (تنبیه‌الامه،‌ ص 130.) ... آن که همچنان که در عصر حضور و بسط ید حتی ترجیحات ولاه و عمال منصوبین از جانب ولی کل صلوات‌الله علیه ملزم قسم دوم است.» (تنبیه‌الامه، ص 131.)

در زمان غیبت ولیّ معصوم، همین شانیت برای نواب عام ثابت است، یعنی در این‌گونه امور رای اکثریت به وسیله مجتهدان امضا می‌شود:

«همین‌طور قسم ثانی... در عصر غیبت هم به نظر و ترجیحات نواب عام یا کسی که در اقامه وظایف مذکوره عمن له ولایه الاذن مأذوم باشد، موکول خواهد بود.» (تنبیه‌الامه، ص 130.) «همین‌طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا ماذونین از جانب ایشان لامحال به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر ملزم این قسم است.»‌ (تنبیه‌الامه، ص 132.)

به همین سبب، در ادامه می‌گوید: ما قسم دوم ـ یعنی امور سیاسی تابع مصالح ـ را از مواردی دانستم که با تایید فقیه یا ماذونان از طرف فقیه الزام‌آور است. بر این اساس جواب کسانی که تصویب این قوانین را بلاملزم می‌دانند، مشخص می‌شود:

«از این بیان به خوبی حال هفوات و اراجیف مغرضین که این الزام و التزامات قانونیه را شرعاً بلاملزم پنداشته منکشف و ظاهر شد که جز کمال غرضانیت و یا عدم اطلاع به مقتضیات اصول مذهب منشاء دیگری ندارد.» (تنبیه‌الامه، ص 133.) یعنی به اذن آنها شرعاً ملزم هستند.

ج ـ مجلس

یکی از ارکان نظریه سیاسی نائینی، مجلس قانونگذاری برای دخالت در غیرممنوعه از طرف شارع مقدس است. همان‌گونه که قبلاً بیان شد، مهمترین مکانیسمی که دخالت مردم را در امور خود نهادینه می‌کرد، حضور مردم در انتخابات و انتخاب هیات مبعوثان یا همان مجلس شورا بود. در این بحث به گوشه‌هایی از این بحث اشاره می‌کنیم. نائینی با طرح حضور «مجتهدین» یا «من له الاذن» در تصمیم‌گیری‌هایی که توسط مجلس اتخاذ می‌شود، سعی دارد در صحت، مشروعیت و نافذ بودن آرای آنان تردید ایجاد نکند. هر چند که برای وکلا شرایط و اوصاف دیگری نیز لحاظ می‌کند:

الف ـ آگاهی سیاسی اجتماعی. از نظر علمی نماینده مجلس باید در سیاست مجتهد و به حقوق بین‌الملل و جریان‌های سیاسی کاملا آگاه باشد. تا وقتی که در کنار مجتهدان قرار می‌گیرد، بتواند با نظریات کارشناسانه خود به نتیجه و مقصود مطلوب نایل آید. «علمیت کامله در باب سیاسات و فی الحقیقه مجتهد بودن در فن سیاست، حقوق مشترکه بین‌الملل و اطلاع بر دقایق و خفایای حیل معموله بین‌الدول و خبرت کامله به خصوصیات وظایف لازمه و اطلاع بر مقتضیات عصر که به عون‌الله تعالی و حسن تاییده به انضمام این علمیت کامله سیاسیه و به فقاهت هیات مجتهدین منتخبین برای تنقیض آرا و تطبیقش بر شرعیات، قوه علمیه لازمه در سیاست امور امت به قدر قوه بشریه کامل می‌شود، و نتیجه مقصوده مترتب می‌گردد.» (تنبیه‌الامه ص 119 و 120.)

ب ـ سلامت مالی و زندگی اجتماعی. و اگر این صفت به صورت کامل در شخص نباشد، باعث می‌شود استبداد فردی جای خود را به استبداد جمعی ـ ‌که به مراتب بدتر از استبداد فردی است ـ بدهد. نائینی میان غرض و طمع و اشتداد استبداد رابطه‌ای تنگاتنگ قائل است. به گونه‌ای که اگر افراد مجلس این صفات را داشته باشند، باعث می‌شود استبداد جمعی در جامعه سایه‌افکن شود. «بی‌غرضی و بی‌طمعی. و الا چنانچه پای ادنی شائبه غرضانیت و اندک طمع چپاول و ادخار اموال و یا خیال نیل ریاست و نفوذی خدای نخواسته در کار باشد موجب تبدل استبداد شخصی به استبداد جمعی و اسوء از اول خواهد بود.» (تنبیه‌الامه، ص 120.)

ج ـ حساس نسبت به استقلال دین و کشور اسلامی. «غیرت کامله و خیرخواهی نسبت به دین و دولت و وطن اسلامی و نوع مسلمین بر وجهی که تمام اجزاء و حدود و ثغور مملکت را از خانه و ملک شخصی خود به هزار مرتبه عزیزتر و دماء و اعراض و اموال آحاد ملت را مثل جان و عرض و ناموس شخصی خود گرامی بداند.»

نائینی در یک جمع‌بندی وظیفه اصلی مجلس شورای ملی را «نظارت بر متصدیان و اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت و سیاست امور امت و احقاق حقوق ملت» می‌داند. او بعد از آن که شرایط منتخبان را بیان می‌کند، برای مردم دو وظیفه مهم و خطیر را تذکر می‌دهد که باید آن را همیشه نصب‌العین قرار دهند:

الف ـ تلاش برای برپایی و استقرار نظام مشروطه

ب ـ انتخاب افراد صالح و متعهد برای تصدی نمایندگی (تنبیه‌الامه، ص 121 و 122.)

مشروعیت نمایندگی و احکام صادره مجلس

برای آن‌که اعمال هیات مبعوثان مشروع باشد، مرحوم نائینی «امضای نواب عام» را پیشنهاد می‌کند:

«چهارم: آن‌که چون معظم سیاسات نوعیت از قسم دوم و در تحت عنوان ولایت ولی امر علیه‌السلام و نواب خاص یا عام و ترجیحاتشان مندرج و اصل تشریع شورویت در شریعت به این لحاظ است، البته با توقف حفظ نظام و ضبط اعمال مغتصبه متصدیان و منع از تهاون و تجاوزشان بر تدوین آنها به طور قانونیت بر همین وجه متعین است و قیام به این وظیفه لازمه حسبیه با این حالت حالیه و توقف رسمیت و نفوذ آن به صدور از مجلس رسمی شورای ملی سابقاً مبین شد که در عهده درایت کامله و کفایت کافیه مبعوثان ملت است با امضا و اذن من له الامضاء و الاذن چنانچه مشروحاً گذشت، تمام جهات صحت و مشروعه مجتمع و شبهات و اشکالات مندفع.» (تنبیه‌الامه، ص 133.)

در جای دیگر مشروعیت هیات مبعوثان را به شرکت عده‌ای از مجتهدان در هیات مبعوثان و یا مأذون بودن منتخبان از ناحیه مجتهدان و موافقت آنها می‌داند:

«مشروعیت نظارت هیات منتخبه مبعوثان... بنابر اصول ما طایفه امامیه که این‌گونه امور نوعیه و سیاست امور امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت علی مغیبه السلام می‌دانیم، اشتمال هیات منتخبه بر عده‌ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آراء صادره برای مشروعیتش کافی است.» (تنبیه‌الامه، ص 38.)

پس به راحتی دیدگاه میرزا تصدی فقیه و همچنین مشارکت عموم مردم در امور سیاسی در چنین حکومتی با یکدیگر قابل جمع است و آن چنان که بعضی مدعی شده‌اند، تناقضی میان این دو اصل وجود ندارد؛ اما در زمانی که مقام ولی منصوب به وسیله سلطانی خودکامه غصب شده و راهی برای تصدی آن به وسیله نواب عام نبوده و شخصا هیچ‌گونه قدرتی در مقابل غاصب ندارند، در این صورت وظیفه چیست؟ آیا به صرف عدم تمکن نواب عام دیگر، کسی در مقابل این حکومت خودکامه و مطلق‌العنان تکلیفی ندارد؟ این سوال از بحث‌هایی است که نائینی به صورت مبسوط به آن پرداخته و حکومت قدر مقدور نیز می‌تواند جوابی به این سوال باشد.

مبانی مشارکت سیاسی

1. امر به معروف و نهی از منکر

میرزا در فرضی که محدود کردن سلطنت از راهکارهای خود ممکن بنا شد راه‌حل‌های دیگری را نیز در نظر دارد. به عنوان مثال نهی از منکر و امر به معروف یکی از مواردی است که او پیشنهاد می‌کند. این راهکار می‌تواند یکی از محورهای مبانی مشارکت سیاسی عامه شهروندان نیز باشد. میرزا با این پیشنهاد، محدود کردن سلطنت و مهار آن از «باب نهی از منکر» را جایز، بلکه واجب می‌داند:

«از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج و به هر وسیله‌ای که ممکن شود واجب است. (تنبیه‌الامه، ص 109.) علاوه بر آن‌که محدودیت سلطنت به جای سلطنت مطلق العنان و استبدادی از باب دفع افسد به فاسد لازم می‌باشد، چرا که در این صورت فقط حق ولی معصوم غصب شده اما حقوق الهی و مردمی محفوظ می‌باشد که این نقص هم به وسیله اجازه من له‌الاذن درست می‌شود.» (تنبیه‌الامه، صص 74 و 75.)
علاوه بر آن که محدودیت سلطنت متفق علیه بین شیعه و سنی می‌باشد و از ضروریات اسلام است. علی هذا محدودیت سلطنت اسلامیه به همان درجه اولی که عبارت از خودسرانه ارتکاب و استبثار نداشتن است با اغماض از مرحله اهلیت متصدی... قدر مسلم بین الفریقین و متیقن علی المذهبین و متفق علیه امت و از ضروریات دین اسلام است.» (تنبیه‌الامه، ص 70.)

از سوی دیگر چون ادامه وجود حکومت‌های خودکامه ممکن است اساس اسلام را به خطر اندازد، ایجاد محدودیت، نه تنها واجب است، بلکه از مهمترین واجبات به شمار می‌رود: علی هذا بدیهی است که تحویل سلطنت جائره غاصبه از نحوه ظالمه اولی به نحوه عادله ثانیه، علاوه بر تمام مذکورات موجب حفظ بیضه اسلام و صیانت حوزه مسلمین است از استیلای کفار از این جهت از اهم فرائض محسوب می‌شود. علاه بر تمامی این موارد در چنین شرایطی که مردم از داشتن حکومتی مشروع محروم هستند و متصدی امر نیز فردی عادل نیست و نهادی که او را از اعمال خودسرانه‌اش جلوگیری کند ـ یعنی رادع داخلی از سرکشی‌های او ـ وجود ندارد، پس الزاما مردم باید به طریقی برای جلوگیری از اعمال خودسرانه او رادع خارجی ایجاد نمایند.

بنابراین در مواردی که مردم در امور دخالت می‌کنند، یک اصل اصیل اسلامی مانند «امر به معروف یا نهی از منکر» پشتوانه مشروعیت مشارکت آنان در امور مربوطه به جامعه و خود است که از ضمانت اجرایی بالایی نیز برخوردار است: چرا که مردم خود مستقیماً‌ خواهان اجرا و محدودیت اعمال حاکمان هستند و به طور مستقیم طرح مقابل اقدامات خودسرانه حکومت هستند و اگر ظلمی واقع شود، آنها نخستین کسانی هستند که باید عکس‌العمل نشان دهند.

2. اقتضای مشارکت مالیاتی

عامه شهروندانی که در نظام زندگی می‌کنند از آنجا که فردی از اعضای این کانون بزرگ هستند، ملزم به رعایت بعضی از قوانین و مقررات هستند. پرداخت مالیات از مواردی است که باید رعایت شود. بنابراین از آنجا که مردم مالیات پرداخت می‌کنند، گویی حقی بر دولت پیدا می‌کنند ـ که همان حق نظارت و دخالت در امور است ـ حقی که به آنها اجازه می‌دهد تا در بعضی از موارد و تصمیم‌گیری‌ها بتوانند دخالت کنند. «عموم ملت از جهت مالیاتی که از برای اقامه مصالح لازمه می‌دهند حق مراقبت و نظارت دارند.» (تنبیه‌الامه، ص 109.)

3. مساوات

نائینی با شمردن آزادی و مساوات از اصول مبارکه و طاهره سعی دارد بگوید اصولا آن معانی که ما به کار می‌بریم، با الفاظی که غربگرایان از آن استفاده می‌کنند کاملاً متفاوت است. چرا که مراد از آزادی، آزادی از سیطره استبداد است نه آزادی از قیود شرعی (همان، ص 94 و 95.) و مساوات عبارت از مساوات آحاد ملت با همدیگر و با شخص والی در جمیع نوعیات است. که این معنی ماخوذ از احادیث و روایات است.4 نائینی اساس ولایتیه بودن حکومت را برخورداری از این دو اصل ارزیابی کرده و با توجه به مباحث فقهی و شرعی این دو مقوله را مورد بررسی قرار می‌دهد. او معتقد است مساوات را باید در سه سطح مختلف مورد توجه قرار داد:

الف ـ مساوات در حقوق

«مساوات در حقوق را از داستان فرستادن دخترش زینب [دختر پیامبر(ص)] حلی زیور موروثه از مادرش خدیجه سلام‌الله علیها را به مدینه منوره برای فکاک شوهرش ابی‌العاص، نزد امیر مسلمین، و گریستن آن حضرت به مشاهده آن و بخشیدن و ارجاع تمام مسلمین حقوقشان را به آن معظمه باید استفاده نمود، که به چه دقت مقرر فرموده‌اند.» (تنبیه‌الامه، ص 51 و 52.)

ب ـ مساوات در احکام:

«مساوات در احکام را از امر به تسویه فیما بین عمش عباس و پسرعمش عقیل (با این که بالمجبوریه ایشان را به جنگ آورده بودند) با سایر اسرای قریش حتی در بستن دست‌ها و بازوهایشان باید سرمشق گرفت، که اصلا جهت فارقه و مائزه در کار نیست.» (تنبیه‌الامه، ص 53.)

ج ـ مساوات در مقاصعه و مجازات:

«درجه مساوات در مقاصعه و مجازات را از برهنه فرمودن دو کتف مبارک بر فراز منبر در نزدیکی رحلت در حال شدت بیماری و حاضر فرمودن تازیانه یا عصا برای قصاص شدن بدن شریف خودش (به محض ادعای آن که در یک سفر، هنگامی که فرد مزبور برهنه بود، تازیانه یا عصای مزبور، از ناقه، تجاوز و به کتفش رسیده) و بالاخره قناعت او به بوسیدن خاتم نبوت که در کتف مبارک بود و نیز از فرمایش حضرتش که در مجمع عمومی برای استحکام این اساس مبارک، محالی را فرض کرده و فرمود اگر از صدیقه طاهره سیده النساء فاطمه زهرا صلوات‌الله علیها، هم سرقت سر زند، دست مبارکش را قطع خواهم نمود، باید استنباط نمود که به کجا منتهی و تا چه اندازه برای امتش آزادی در مطالبه حقوق را مقرر فرموده‌اند؟

برای احیای همین سنت و سیره مبارکه و محو بدعت تبعیض در عطاء و استرداد قطایع و تیولات و برپاداشتن اساس مساوات بود، که در عصر خلافت امیرالمؤمنین(ع) آن همه فتن و حوادث برپا شد! حتی بزرگان اصحابش مانند عبدالله عباس و مالک اشتر و غیرهما برای اطفاء آتش فتنه‌ها رفتار به سیره سابقین را در عطاء و تقسیم و تبعیض بدریین و مهاجرین و امهات مومنین را بر تابعین و ایرانیان تازه مسلمان از حضرتش استدعاء نمودند و آنچنان جواب‌های سخت شنودند.
داستان آهن محماه (گداخته) در جواب یک صاع گندم خواستن برادرش عقیل، و عقاب مقام عصمت به فرزندش سیدالشهداء علیه‌السلام برای استقراض یک مد عسل از بیت‌المال که معاویه با آن عداوت از شنیدن آن گریست و گفت آنچه گفت و نیز عاریه مضمونه خواستن یکی از دختران، گردنبندی از بیت‌المال و آن فرمایشات صخره شکاف الی غیر ذلک از آنچه در کتب سیر، مسطور است و موجب سر بزیری تمام مدعیان بسط عدالت و مساوات است.» (تنبیه‌الامه، ص 58 – 53.)

سویه و قلمرو مشارکت سیاسی

1. تحدید سلطنت

از آنجا که سلطنت ولایتیه نوع مورد مقبول در نزد میرزا است، لذا برای دست یافتن به این هدف باید حکومت استبدادیه را به سلطنت ولایتیه اسلامیه تبدیل کرد. برای اقشار مختلف که در ساختار نظام سیاسی نقش دارند وظایفی را ترسیم می‌کند که برای مردم نیز ـ که مهمترین رکن نظام سیاسی هستند ـ وظایفی را در نظر می‌گیرد.

«از باب منع از تجاوزات در باب نهی از منکر مندرج و به هر وسیله‌ای که ممکن شود واجب است. (تنبیه‌الامه، ص 109.) علاوه بر آن‌که محدودیت سلطنت به جای سلطنت مطلق‌العنان و استبدادی از باب دفع افسد به فاسد لازم می‌باشد، چرا که در این صورت فقط حق ولی معصوم غصب شده اما حقوق الهی و مردمی مخفوظ می‌باشد، که این نقص هم به وسیله اجازه من له الاذن درست می‌شود.» (تنبیه‌الامه، صص 74 و 75.) «علاوه بر آن‌که محدودیت سلطنت متفق علیه بین شیعه و سنی می‌باشد و از ضروریات اسلام است. علی هذا محدودیت سلطنت اسلامیه به همان درجه اولی که عبارت از خودسرانه ارتکاب و استبثار نداشتن است با اغماض از مرحله اهلیت متصدی... قدر مسلم بین الفریقین و متیقن علی المذهبین و متفق علیه امت و از ضروریات دین اسلام است.» (تنبیه‌الامه، ص 70.)

2- مشارکت در برنامه‌ریزی اجتماعی سیاسی

برنامه‌ریزی سیاسی اجتماعی بر افراد یک جامعه زمانی می‌تواند بی‌عیب و یا کم‌عیب باشد که از همه پتانسیل‌های موجود در نظام سیاسی استفاده کرده باشد. تا بتوان از نظرات هرکس بنا به ظرفیت‌های او بهره جست. آنچه در این برنامه‌ریزی و استفاده از نظرات عمومی اهمیت دارد و باید به آن توجه کافی داشت، سمت و سوی برنامه‌ریزی است. در این رابطه سوال‌هایی به نظر مهم می‌آید که در این سمت و سوی برنامه‌ریزی، مردم چه جایگاهی دارند؟ باید دید در چه جهت و با چه اهدافی برنامه‌ریزی می‌شود. آیا عامه مردم می‌توانند در جعل قانون و قانون‌گذاری در امور مختلف جامعه دخالت کنند؟ محدوده مشارکت آنان تا کجاست؟ و سؤالاتی از این قبیل، مرحوم میرزا مشارکت و اراده عمومی مردم را در دو حوزه مطرح نموده است.

الف ـ در مقام جعل قانون

در این مقام آنچه اهمیت دارد این است که حدود اختیارات مردم تا کجا و تا چه محدوده‌ای قابل دسترسی و بحث است؟ و اصولاً در مقام تقابل بین حکم شرعی (کلی یا جزئی) و اراده عمومی کدام یک اولویت دارد تا در مقام تعارض به آن تمسک جست؟

با توجه مباحث مطرح در تنبیه‌الامه چنین به دست می‌آید که مرحوم نائینی همانند دیگر علما و مراجع در تقابل بین اراده عمومی و حکم شرعی، حکم شرعی را اختیار می‌کند، چرا که او برای مقبولیت و مشروعیت اعتبار رای مردم، و بها دادن به آنها در اداره عمومی از باب امر به معروف، که خود یک دلیل شرعی می‌باشد، می‌نگرد. با این نگاه اراده عمومی هنگامی ارزشمند است که در مقام تعارض با احکام شرعی نباشد.

ب ـ در مقام اجرای قانون

آنچه در اینجا حائز اهمیت است این که، آیا خواست عمومی مردم در مقام اجرای قوانین، تنها به قوانین مقبولیت می‌بخشد؟ یا این‌که مشروعیت قوانین نیز در گرو اراده و خواست عمومی مردم است؟

همان‌گونه که عنوان شد، نگاه مرحوم میرزا به مسائل، یک نگاه درون دینی است. بر این اساس ولو این‌که او برای مردم حق نظارت و انتخاب قائل می‌شود، ولی در مقام اجرا نیز بر اساس مدل حکومتی قدر مقدور این را دوباره اعمال کرده و حیطه اختیارات نائب امام را در مقام اجرا نیز همانند حضور معصوم بررسی می‌کند، که در نتیجه فرقی میان زمان حضور و غیبت معصوم در این زمینه احساس نمی‌شود؛ اما براساس نگاه او به اوضاع سیاسی اجتماعی دنیای اسلام، به ویژه ایران، تمام اندیشه‌های خود را در قالب «نظام قدر مقدور» قابل دسترسی می‌داند. لذا مردم به عنوان «بازوی اجرایی» احکام اسلام، برای پیاده شدن دستورات الهی در جامعه، مورد توجه مرحوم نائینی قرار می‌گیرند.

بنابراین در اندیشه نائینی «مشروعیت» قوانین جاری در جامعه از ناحیه «شارع» است که مردم صاحب هیچ نوع حقی نیستند، اما در «مقبولیت» بخشیدن به آن قوانین «مردم» نقش «اساسی» می‌توانند ایفاء می‌کنند.

دمکراسی و مردم‌سالاری دینی

سوالی که جا دارد جداگانه به آن پرداخته شود، جایگاه «دمکراسی» در اندیشه سنتی نائینی است. آیا دمکراسی با دینی که نائینی مدافع آن است می‌تواند قابل جمع باشد؟ آیا در نظامی که نائینی حکومت قدر مقدور را پایه‌ریزی می‌کند، دمکراسی تعریف سازگاری با دین اسلام دارد؟ در فرض قبول دمکراسی چه تفاتی با دمکراسی غربی دارد؟

هرچند نائینی به بحث دمکراسی با تعابیر متداول آن نمی‌پردازد، ولی در طرح مباحث مانند: مجلس، آزادی، مساوات، قانون اساسی، تفکیک قوا به ظاهر به لوازم دمکراسی صحه می‌گذارد، اما:

اولا: حریت و مساواتی که مطرح می‌کند، کاملاً با مفاهیم رایج آن در اندیشه سیاسی متفاوت، و گاه در تباین است. نائینی در آزادی و مساوات با تکیه بر مبانی اسلامی خط بطلانی بر لیبرالیسم غربی می‌کشد. او معتقد است آزادی که در اسلام تکیه شده است، انسان را از مقهوریت حکومت‌ها می‌رهاند و سپس با آوردن شواهدی از آیات و اخبار حتی تقلید از علمای سوء را هوی و هوس می‌شمارد و اطاعت از آنها را نیز عبودیت منهی‌عنه می‌داند. بر این اساس استبداد را بر دو قسم سیاسی و دینی تقسیم می‌کند و استبداد سیاسی را حاصل قهر و استبداد دینی را حاصل خدعه ارزیابی می‌کند.
و از آنجا که اولی باعث تملک ابدان و دومی باعث تملک قلوب می‌شود، ریشه‌کن کردن دومی را مشکل‌تر از اولی می‌داند. از عبارت میرزا می‌توان این‌گونه برداشت کرد که با آگاه کردن مردم ابتدا باید استبداد دینی را ریشه‌کن کرد و بعد از آن سراغ استبداد سیاسی رفت. (تنبیه‌الامه، صص 50 – 41.)

در اندیشه میرزا، آزادی به معنای رهایی از سلطه خودکامگان است، و لذا تمام عقلای عالم چه دینی و چه غیردینی به دنبال همین مطلب هستند. (تنبیه‌الامه، ص 94.)

در نگاه نائینی آزادی به معنای یکسان بودن مردم در تمام احکام و حدود نیست، بلکه عبارت از آن است که هر حکمی بر هر موضوع و عنوانی به طور قانونی و بر وجه کلی وضع شده باشد، در مرحله اجرا نسبت به مصادیق و افرادش بالسویه و بدون تفاوت جاری می‌شود بلکه نزد تمام ملل نیز مراد همین معناست.5

نائینی معتقد است تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت، از مراتب شرک بوده و آزادی از این رقیت، از مراتب و شوون توحید و از لوازم ایمان به وحدانیت خداست و این نوع آزادی را از اهم مقاصد انبیا می‌شمارد (تنبیه‌الامه، ص 50 و 51.)

و با این تاکیدات می‌خواهد برای متدینین از متشرعین در پیوستن به آزادی‌خواهان مشروطه داعیه کاملا دینی ایجاد نماید.

ثانیا: بعضی قیوداتی که بر همین لوازم دمکراسی می‌زند تا حدود زیادی از تاثیر اصول دمکراسی کاسته و آن را به چارچوب‌های فقهی سنتی نزدیک می‌کند. به عنوان نمونه هنگامی که نظارت موثر فقیه دارای شرایط، قانون را می‌پذیرد، در واقع خط قرمزی را ترسیم می‌کند که فقیه در آن حق وتو خاصی دارد. که مشروعیت یا عدم مشروعیتش را تعیین و اعلام می‌کنند. یعنی بعد از انتخاب مردم و قانون‌گذاری توسط نمایندگان هنوز این قانون مشروعیت ندارد؛ بلکه زمانی مشروعیت پیدا می‌کند که توسط هیات نظارت از صافی مطابقت با دین گذشته باشد.

ثالثاً: مرحوم نائینی با توجه به پذیرش ولایت فقیه در زمان غیبت، و اتکای مشروعیت نظام به اذن فقیه نه آرای عمومی مردم یکی از اصول اساسی دمکراسی را که همان حاکمیت ملی در همه زمینه‌ها حتی در مشروعیت حکومت را زیر سوال می‌برد. به عبارت دیگر نائینی مشارکت سیاسی مردم را تا جایی می‌پذیرد که در تقابل با مشروعیت الهی حکومت نباشد. با توجه به این چالش‌ها نه تنها نائینی به دمکراسی سوءظن است؛ بلکه نظامی را پیشنهاد می‌کند که در آن جایی برای دمکراسی غربی نمی‌توان یافت.

بنابراین اصولی که حقوق دمکراتیک بر آن مبتنی هستند، برخاسته از دانش تجربی جدید، انسان‌گرایی، و انسان‌شناسی جدید و تا حدودی فلسفه نقادی است، اما فقه نائینی مبتنی است بر نوعی کلام و انسان‌شناسی دینی که ارتباط چندانی با دانش‌ انسان‌محورانه جدید نداشته و حتی انسانگرایی به معنی و مفهوم امروزی‌اش را نیز باور ندارد.6

نتیجه‌گیری

از آنچه گذشت، می‌توان بر موارد زیر اشاره کرد:

ـ در راس همه مسائلی که نائینی در پی مقابله و پاسخ‌گویی با مخالفان در صدر مشروطه در نظر داشت، خدامحوری و الله‌محوری بود. به گونه‌ای که اصول اندیشه او بر پایه این اصل بنیان نهاده شده است. و یکی از مبانی نظری او که در بحث اندیشه سیاسی در تنبیه‌الامه و دیگر نوشته‌ها و مواضع ایشان وجود دارد، تکیه بر محوریت خدا و قانون الهی به عنوان کامل‌ترین قانون در اداره مملکت است.

ـ در ذیل ولایت خدا این ائمه و پیامبران هستند که از طرف خداوند متعال بر انسان و سرنوشت او ولایت داشته و دارند، و همانا آنان به عنوان مفسران شریعت الهی در جامعه به ایفای نقش می‌پردازند. البته این در زمان حضور معصومین است.

ـ در عصر غیبت کسانی می‌توانند این وظیفه خطیر را به عهده بگیرند که صلاحیت احراز این پست و مقام را در حوزه عمل و علم دارا باشند. از این رو تنها جانشینانی که می‌توانند در زمان غیبت در این جایگاه قرار گیرند، فقهایی هستند که ولایت عامه آنان ثابت شده باشد.

ـ نائینی با تکیه بر خدامحوری، قانون‌گرایی، رهبری معصوم یا جانشینان آنان در اداره مملکت، استفاده از مشارکت سیاسی مردم و نظریه مردم‌سالاری دینی در عصر غیبت ـ که دست مردم از دامان رهبران راستین کوتاه است و فقیه هم که توانایی اداره امور را به هر دلیل ندارد ـ تئوری حکومت قدر مقدور را پایه‌ریزی می‌کند.

ـ مشارکت سیاسی مردم به عنوان یکی از مکانیسم‌های بسیار قوی در اندیشه سیاسی مرحوم نائینی جلوه‌گر است. چه در زمان معصوم و چه در زمان غیبت، البته در جهت مقبولیت‌دهی به نظام نه مشروعیت بخشی آن.

ـ آزادی، مساوات، قانون‌گرایی، مجلس و... از مقولاتی است که مرحوم نائینی با استراتژی ابژکتیو به آنها می‌نگرد و سعی می‌کند با نگاهی اسلامی به آن مفاهیم، آنها را در خدمت خود بگیرد. البته این بدان معنی نیست که هیچکدام از این واژه‌ها و مفاهیم در اندیشه اسلامی وجود ندارد. بلکه بعضی از آنها با مفاهیمی غنی‌تر در اندیشه دینی وجود داشته است. مانند حریت به جای آزادی.

ـ مردم‌سالاری دینی مدلی است که نائینی با نظریه حکومت قدر مقدور به آن جامه عمل پوشاند. هرچند که حکومت مشروطه اسلامی مورد نظر نائینی در بهار عمرش خزان شد و جای خود را به استبداد جمعی ـ که به تعبیر خود بدتر از استبداد فردی بود ـ داد، ولی نظریه سیاسی نائینی منشوری مانده‌گار از آن مرحوم در نظریات سیاسی زعمای شیعه می‌درخشد.