همه‌پرسی

مهرداد خدیر / Mehrdadkhadir@yahoo.com 

مطابق فرمانی که بشار اسد رییس‌جمهوری سوریه در روز 26 بهمن ماه صادر کرد قرار است امروز - ششم اسفندماه 1390 - در این کشور همه‌پرسی برگزار شود تا بر پایه آن «حذف حاکمیت انحصاری حزب بعث و نظام تک حزبی و محدودیت دوران ریاست جمهوری به دو دوره هفت ساله» به رای گذاشته شود و در واقع مهر تایید مردم سوریه بر این تصمیم بشار اسد به ثبت برسد. درست است که روسیه و چین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را در تقبیح خشونت‌های جاری در سوریه وتو کردند اما آقای اسد و دست‌یاران او نیک می‌دانند که 13 کشور دیگر عضو شورای امنیت سازمان ملل به آن قطعنامه رای مثبت و موافق داده بودند.

قطعنامه‌ای که پیش‌نویس آن را اتحادیه عرب آماده کرده بود. بعدتر نیز در مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه‌ای به تصویب رسید و اینجا از 193 کشور عضو سازمان ملل به جز روسیه و چین و ایران، کشورهایی چون کوبا و بولیوی و ونزوئلا رای موافق ندادند.

از این رو اقدام به برپایی همه‌پرسی برای پیش‌نویس جدید قانون اساسی که در آن دیگر نه نشانی از حزب بعث است و نه نامحدود بودن دوران ریاست جمهوری، واکنشی به اعتراضات مردمی و احتمالا تحت فشار دو کشور روسیه و چین است که نمی‌خواهند نزد افکار عمومی دنیا حامی بی‌چون و چرای حکومت بشار اسد شناخته شوند و مایلند این‌گونه وانمود کنند که تلاش‌ها و فشارهای آنان موجب شده دولت سوریه به بخشی از خواست‌های مخالفان تن در دهد. این گفتار البته نمی‌خواهد به تحولات سوریه و آینده بشار اسد بپردازد.

نخست به این خاطر که همان‌گونه که در مقاله «حق یا ناحق» هم اشاره شد ملاحظات و محظوراتی درباره سوریه وجود دارد و دوم به این سبب که غرض، پرداختن به پیشینه و جوانب موضوع رفراندوم در دنیاست و همه‌پرسی امروز در سوریه هم بهانه‌ای برای این قضیه. وگرنه با نتایج این‌گونه همه‌پرسی‌ها آشناییم. از همه جالب‌تر در عراق اتفاق افتاد. هنگامی که صدام حسین پیش از حمله آمریکا در بهار 1382 و در میانه سال 1381 محبوبیت خود را به رای عمومی گذاشت و نتیجه هم 100 درصد بود! ظاهرا 97 و 98 و 99 درصد نیز او را راضی نمی‌کرده است. اما این که در روز واقعه و در 18 روز اول فروردین 1382 خورشیدی آن 100 درصد – یعنی همه مردم عراق اعم از شیعه و سنی و کرد – کجا بودند نکته‌ای است نامکشوف.

باری، اسد و رفراندوم چشم پزشک خجول که متهم به کشتار مردم سوریه شده و آن را به دشمنان نسبت می‌دهد، بهانه‌اند و قضیه اصلی همه‌پرسی است:

رفراندوم یا همه‌پرسی

واژه «همه‌پرسی» از ابداعات و برساخته‌های زیبا و فراگیر داریوش آشوری نویسنده، پژوهش‌گر، فیلسوف و صاحب‌نظر زبان و ادبیات فارسی است و رواج آن البته در 20 سال اخیر رخ داد. داریوش آشوری، یک متفکر است و سال‌ها پیش به این نتیجه رسید که یکی از مهم‌ترین علل عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی ایرانیان این است که تفکر در قالب و در بستر یا بر مرکب زبان نضج می‌گیرد و می‌پراکند و تاثیر می‌گذارد و بدون زبان، تفکر ممکن نیست.

از این رو در کنار فعالیت‌های دیگر هیچ‌گاه بحث زبان را فرو نگذاشت و بدون بودجه دولتی واژه‌هایی را ساخت که ماندگار شده‌اند. «همه‌پرسی» به جای «رفراندوم» هم یکی از همین‌هاست. یا می‌توان ابداع «گفتمان» به جای دیسکورس را در نظر آورد.

نمی‌توان درباره «همه‌پرسی» نوشت و از کار داریوش آشوری یاد نکرد و گزاف نیست اگر گفته شود مشهورترین برساخته او همین «همه‌پرسی» است.

اولین رفراندوم در ایران

پدیده‌ای به نام «رفراندوم» در ایران، چندان پرپیشینه و مسبوق به سابقه نیست و همان‌گونه که از خود واژه برمی‌آید مقوله‌ای وارداتی به حساب می‌آید. شاید نخستین رفراندوم تاریخ ایران به مفهوم امروزی را بتوان همان همه‌پرسی دانست که دکتر محمدمصدق برای انحلال مجلس شورای ملی در 12 مرداد 1332 برپا کرد. برگزاری رفراندوم برای انحلال مجلس یک بدعت در قانون اساسی بود اما قانون اساسی مشروطه در قبال آن ساکت بود و نقض آن به حساب نمی‌آمد.

جالب و عجیب این که برخی در توجیه عزل دکتر مصدق توسط محمدرضا شاه پهلوی و رد اصطلاح کودتا به انحلال مجلس و حذف آن از صحنه سیاسی کشور اشاره می‌کنند و مدام می‌گویند «مصدق مجلس را منحل کرد» در حالی که مجلس را مردم و با رفراندوم منحل کردند نه مصدق. یکی از اتهامات دکتر مصدق در دادگاه نظامی نیز همین بود و پس از آن که سرتیپ آزموده درباره انحلال مجلس سر و صدا به پا کرد، مصدق چنین پاسخ داد: «من بعد از مشاهده توطئه‌های مجلس، دریافتم که این توطئه‌ها بر ضد شخص من نیست بلکه بر ضد ملت است.

بر ضد نهضت ملتی که برای استقلال خود قیام کرده است و اینها می‌خواهند نهضت مردم را نابود کنند لذا دیدم که در چنین شرایطی باید فکری کرد.» دکتر مصدق در واقع به روح قانون توجه نشان داد و نه به شکل آن.

روح قانون این است که مردم، منبع قدرت هستند و شکل آن، این است که این قدرت توسط مجلس شورای ملی اعمال می‌شود. از این رو مراجعه به اصل منبع را درست می‌دانست و معتقد بود همان مردمی که مجلس را بر سر کار آورده‌اند محق هستند آن را منحل کنند. منتها مخالفان ایرادهای شکلی می‌گرفتند که اولا: در قانون اساسی مشروطه، رفراندوم پیش‌بینی نشده است و پاسخ شنیدند که در فرانسه نیز پیش‌بینی نشده بود ولی گره‌ها را با رفراندوم باز کردند.

دیگر این که چرا صندوق‌های موافق و مخالف جداگانه تعبیه شده بود؟ آیا به این خاطر که مخالفان دکتر مصدق انگشت‌نما شوند و از بیم نگاه دیگران نتوانند ابراز مخالفت کنند؟ همان‌ها که قاعده مدرن مراجعه به آرای عمومی را نفی و انکار می‌کنند به این نقطه که می‌رسند نحوه برگزاری همه‌پرسی و انتخابات در دنیای مدرن را مثال می‌زنند که آرا مخفی است. در حالی که در زمان مصدق، بیشتر جمعیت ایران بی‌سواد بودند و موافق و مخالف با این روش می‌توانستند مستقیما سراغ صندوق موردنظر بروند.

هنوز هم پس از گذشت 60 سال شماری از کهن‌سالان و میان‌سالانی که از صحنه را دیده یا خاطراتش را شنیده‌اند در انتخابات دو قطبی سراغ صندوق‌های موردنظر را می‌گیرند و باور نمی‌کنند که یک صندوق برای هر دو رقیب وجود دارد. نویسنده این سطور هم در روز دوم خرداد 1376 و هم 22 خرداد 1388 پیرمرد و پیرزنی را دید که در اولی می‌پرسید: «صندوق خاتمی کدام است» و در دومی «صندوق موسوی کدام است»؟!

از یک طرف گفته می‌شود که «چرا مصدق، مجلس را منحل کرد» در حالی که مجلس را مردم با رفراندوم منحل کردند و از سوی دیگر انتقاد می‌کنند که چرا چادرهای جداگانه برپا بود در صورتی که مخالفت با مصدق اتفاقا سکه رایج‌تری در میان برخورداران زر و زور و تزویر بود و علی‌القاعده نباید از ابراز آن و مراجعه به چادر و صندوق مربوطه نگران می‌بودند. مخالفان مصدق این‌گونه وانمود می‌کنند که نخست‌وزیر ملی ایران با صدور فرمان همه‌پرسی «ذنب لایغفر» مرتکب شده است چون در شرع نیز بابی در رفراندوم اختصاص ندارد (و انگار که صحبت از مجلس و پارلمان هست و انگار نه انگار که همه اینها مقولاتی انتخابات برگزار کرد همه‌پرسی نیز می‌توان).

از آن پس بود که واژه «رفراندوم» حساسیت‌زا شد و البته در سال‌های بعد، از هنرهای امام خمینی این بود که در جامعه‌ای که واژه‌های «جمهوری» و «رفراندوم» در میان اهل سنت، مذموم شمرده می‌شد این مباحث را مطرح کرد و نهادینه ساخت و حساسیت زدود و به متن قانون اساسی هم وارد شد. در دوران دکتر مصدق نیز البته چنین نبود که همه روحانیون مخالف انحلال مجلس باشند کما این که آیت‌الله حاج شیخ محمدرضا کلباسی به نخست‌وزیر ملی تلگراف زد که «از احساسات و اظهارات ایرانیان معلوم است تقاضای انحلال مجلس فعلی و تشکیل مجلس جدید بر طبق قوانین مشروطه. لذا انحلال آن لازم [است]. بلکه ملت از تجاوزات اقلیت راحت شوند.»

دو مفهوم متفاوت

رفراندوم دیگر در تاریخ معاصر و در سال‌های پیش از پیروزی انقلاب 1357، همه‌پرسی 6 بهمن 1341 برای 6 ماده انقلاب سفید ادعایی محمدرضاشاه پهلوی بود که بحث‌انگیز شد. در واقع شاه تصمیم خود را گرفته بود و تنها می‌خواست آن را مورد تایید مردم نشان دهد. مهم‌ترین تفاوت برپایی همه‌پرسی در یک حکومت دموکراتیک با غیردموکراتیک این است که در نظام‌های دموکراتیک، همه‌پرسی «انتخابی است بین انجام دادن یا انجام ندادن کاری» ولی در نظام‌های غیردموکراتیک «مهر تاییدی است بر عمل انجام شده.» این تفاوت، بسیار مهم است.

کما این که شاه، ابتدا انقلاب سفید ادعایی خود شامل اصلاحات ارضی و حق رای زنان را اعلام کرده بود و آن‌گاه مهر تایید مردم را مطالبه کرد. حال آن که در همان کشوری که او در جوانی تحصیل کرده بود و از برگزاری رفراندوم‌های متعدد ابایی ندارند، قبل از آن که کاری انجام دهند همه‌پرسی برگزار می‌کنند. این قاعده به کل اروپا تعمیم یافته و بارزترین مثال، وضعیت یونان است که نخست‌وزیر پیشین وقتی بر سر دو راهی قرار گرفت از مردم خواست انتخاب کنند: قبول بسته پیشنهادی اتحادیه اروپا به بهای اتخاذ سیاست‌های انقباضی در اقتصاد یا رد این بسته به بهای اخراج از اتحادیه اروپا.

چرا که دولت، هنوز تصمیم نگرفته بود و مردم و دولت بر سر دو راهی بودند که کدام راه را برگزینند. در استبدادهای شرقی اما دولت و حکومت ابتدا تصمیم می‌گیرد و بعد برای آن که آن تصمیم را موجه جلوه کند به رای عمومی می‌گذارد و نتیجه آن هم البته از پیش معلوم است. در واقع می‌توان چهار گونه مدل را برای همه‌پرسی تعریف و تفکیک کرد:

مدل سوییسی

در رفراندوم‌های مدل سوییسی، هنوز هیچ تصمیم خاصی اتخاذ نشده و همه چیز منوط به پس از اعلام نتیجه رفراندوم است. این ایده‌آل‌ترین و مطلوب‌ترین شکل برپایی یک همه‌پرسی است که بارها در کشور سوییس تجربه و انجام و اعمال شده است. مثلاً بحث بر سر این است که به پیمانی بپیوندند یا نه و دولت و پارلمان نمی‌توانند تصمیم بگیرند چرا که هم پیوستن تبعاتی دارد و هم ملحق نشدن. آن‌گاه دولت این موضوع را به رفراندوم می‌گذارد تا اگر پاسخ مثبت بود، ملحق شوند و اگر منفی بود نپیوندند.

مصداق همان تعریفی که پیش‌تر ارایه شد و در واقع برگرفته از مقاله‌‌ای از روزنامه‌نگار پرسابقه – محمد قائد – در کتاب چاپ نشده «خاطرات آیندگان» است: «انتخابی بین انجام دادن یا انجام ندادن کاری» و نه «مهر تایید بر کاری که انجام شده است». البته این اتفاق نیز هنگامی رخ می‌دهد که احساس شود آرای مخالفان به هم نزدیک است که احساس شود آرای مخالفان به هم نزدیک است و اگر نه در پدیده‌ای که معلوم است 90 درصد مردم مخالف هستند و این مخالفت را به طرق مختلف ابراز می‌کنند دیگر نیاز به برگزاری رفراندوم نیست.

شاید وضعیتی مانند «استخاره» در جوامع سنتی و مذهبی دختری که دو خواستگار برای ازدواج دارد و هر دو را هم پسندیده و شرایط هر دو را مناسب می‌داند ناگزیر از انتخاب یکی است. یا پسری که در برابر دو پیشنهاد یکسان شغلی روبه‌رو شده و نمی‌داند کدام را برگزیند، اگر به «استخاره» روی آورند تا تکلیف آنها با انتخاب یکی روشن شود شماتت نمی‌شوند که چرا فکر نکرده و تصمیم نگرفته‌اند اما اگر ترجیح یکی بر دیگری واضح آسان باشد استخاره دیگر موجه به نظر نمی‌رسد. این سخن شاعر را که «در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست» می‌توان متناسب با این گفتار این‌گونه تفسیر کرد که وقتی «خیریت» موضوعی روشن است نیاز به «دست دست کردن» نیست. «خیریت» در اینجا می‌تواند همان روشن بودن ترجیح‌ها و تفاوت‌ها باشد که توجیهی برای استخاره [در سیاست: رفراندوم] باقی نمی‌گذارد.

رسمیت‌بخشی

شکل دیگر، رفراندومی است که برای رسمیت بخشیدن برگزار می‌شود. بهترین مثال در این باره رفراندوم جمهوری اسلامی است. با این که مردم ایران با رهبری امام خمینی و هدایت چهره‌هایی چون آیت‌الله سیدمحمود طالقانی و تولید فکر توسط دکتر علی شریعتی و همراهی مهندس مهدی بازرگان و مقاومت مردانی چون آیت‌الله منتظری و فداکاری‌های جوانان انقلابی در طول دهه‌های 40 و 50 و حضور میلیونی مردم در خیابان‌ها رژیم سلطنتی را برانداخته بودند و امام خمینی می‌توانست با همان اعتبار و استنادی که دولت موقت را تشکیل داد فرمان تشکیل و تاسیس نظام تازه – جمهوری اسلامی – را نیز صادر کند اما این کار را انجام نداد و در همان فرمان نخست‌وزیری مهندس بازرگان یکی از ماموریت‌های وی را برپایی رفراندوم تعیین نظام جدید اعلام کرد.

همان زمان هم البته انتقاد شد که تصمیم از قبل گرفته شده و امام گفته است که «جمهوری اسلامی نه یک کلمه زیاد نه یک کلمه کم» اما مگر به استناد پشت گرمی به حمایت‌های مردمی نمی‌توانست برگزار کند؟ از این رو نمی‌توان رفراندوم جمهوری اسلامی در روزهای 10 و 11 فروردین 1358 را که به موجب آن 98/2 درصد مردم ایران به جمهوری اسلامی رای «آری» دادند مصداق «مهر تایید بر عمل انجام شده» دانست و باید آن را «رسمیت بخشیدن به خواستی دانست که پیش‌تر با انقلاب و برانداختن سلطنت به منصه ظهور رسیده بود.»

البته در این تردیدی نیست که آن «آری» اعلام موافقت با «کلیات» بود و جزییات ساختار جدید بعدتر و با تدوین قانون اساسی روشن شد و از این رو شماری از کسانی که در اولین رفراندوم در جمهوری اسلامی و در فروردین 58 شرکت کردند و رای آری دادند هشت ماه بعد و در آذر همان سال وقتی نوبت به رفراندوم قانون اساسی با محوریت ولایت فقیه رسید یا شرکت نکردند یا رای آری ندادند اما نتیجه دومی هم تفوق آری‌ها بود ولو در این دومی با درصدی کمتر و کاهش آن اکثریت مطلق 98/2 درصدی.

مدل کمپ دیوید

همان زمان که در ایران، رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار می‌شد در مصر نیز پس از امضای قرارداد صلح در کمپ دیوید رفراندوم برگزار کردند اما با این پرسش عجیب: «آیا معاهده صلح را تایید می‌کنید و آیا با گسترش دموکراسی موافق هستید؟» این ترفند برای انحراف اذهان عمومی، همه‌پرسی را از شکل واقعی خود تهی می‌کند و کاملاً بی‌اعتبار می‌سازد. از این رو ادعای نتیجه 99/5 درصدی نیز بسیار مضحک بود. صدام حسین نیز در آخرین سال حکومت خود پرسش را به گونه‌ای مطرح کرد که انگار هر که مخالف کند عامل بیگانه و خواستار و دوستدار حمله نظامی جرج بوش به عراق است. واضح است که این گونه رفراندوم‌ها به چند دلیل مردود است: اول این که همه‌پرسی یک قاعده کاملا مدرن و دموکراتیک است و در بیرون این چارچوب معنی و هویت ندارد. این گونه است که رفراندوم‌هایی که انورسادات در مصر و صدام حسین در عراق برگزار کردند به یک نمایش مضحک بدل شدند.

پیش‌تر گفته شد در نظام‌های دموکراتیک و در حالی که وزن یک طرف حول و حوش 40 درصد و وزن دیگری 60 درصد است همه‌پرسی برگزار می‌شود تا دقیقاً معلوم شود که کدام راه را باید انتخاب کنند. از این رو در نتایج هیچ‌گاه با 99 درصد و مثل عراق 100 درصد مواجه نمی‌شویم. دوم این که حکومت از پیش تصمیم خود را گرفته و رفراندوم برای توجیه و مستندسازی آن اقدام است و تصور رای مخالف در آن مطلقا ممکن نیست. سوم این که ابراز مخالفت برای مردم پرهزینه خواهد بود و از این رو حتی می‌توان ادعای موافقت 100 درصدی با رفراندوم صدام حسین را درست دانست چرا که هویت و نشانی رای‌دهندگان کاملا مشخص بود و چنانچه می‌گفتند با رییس صدام مخالف و با حمله آمریکا موافق هستند حکم مرگ خود را امضا کرده بودند!

چهارمین دلیلی که در ناموجه بودن این‌گونه رفراندوم‌ها می‌توان برشمرد فقدان نظارت است. بهترین مثال مسابقات فوتبال است که سه نوع نظارت بر آنها اعمال می‌شود. یکی نگاه تماشاگران حاضر در ورزشگاه یا از طریق تلویزیون است. دیگری تیم داوری که بازی را کنترل می‌کنند و سومی ناظر حاضر از طرف فدراسیون کشور یا قاره‌ای یا جهانی. بدون نظارت بی‌طرفانه، انتخابات و رفراندوم یک رویکرد دموکراتیک به حساب نمی‌آید. با این توصیفات روشن است که همه‌پرسی با این روش نمی‌تواند با مفاهیم مدرن انطباق داشته باشد و یک نمایش از پیش مردود است.

پیشینه در ایران

تاریخچه رفراندوم در ایران همان‌گونه که اشاره شد، بلندبالا نیست. پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، دو همه‌پرسی برگزار شد که هیچ یک برای برپا دارندگان آن خوش یمن نبود. اولی همه‌پرسی انحلال مجلس در دولت دکتر مصدق که موجب سقوط دولت ملی در 16 روز بعد شد و دیگری 6 بهمن 41 که شاه را در برابر روحانیت قرار داد. تا آن زمان روحانیت سنتی کاری به سیاست نداشت و نهایت این بود که درباره حجاب و مشروب‌فروشی‌ها به دولت تذکر می‌دادند اما بحث رفراندوم انقلاب سفید که پیش آمد واکنش‌های بسیار در پی داشت. یکی از اسناد بسیار مهم در این زمینه نامه محرمانه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی از مراجع وقت تقلید به شخص شاه است درباره «رفراندوم اصلاحات ارضی». در این نامه به تاریخ قمری 13 شعبان 1381 آمده است:

«1‌- مراجعه به آرای عمومی، ظاهراً جز در یک مورد آن هم در آن شکل کذایی [اشاره به رفراندوم انحلال مجلس در دولت مصدق] در مملکت ما سابقه ندارد و خلاف دین و ممکلت و مقام سلطنت است... موجب تزلزل استقلال و در آینده وسیله نفوذ اجانب خواهد شد و ایجاد چنین امکانی برای کشورهایی مثل ایران، خطرناک است. اگر مراجعه به آرای عمومی سنت شده بود تاکنون اجانب در فرصت‌هایی که احیاناً برای آنها فراهم می‌شد امتیازاتی را از ما با رفراندوم‌های مصنوعی گرفته بودند و یقیناً این وضع موجود باقی نمانده بود و به اسم مراجعه به آرای عمومی، همه چیز نقض شده بود...

2‌- مراجعه به آرای عمومی به طور آزاد و تحت نظر مردم و دور از اعمال نفوذ و دخالت بعضی مصادر امور و بدون سانسور مطبوعات و محدودیت‌های دیگر، اگر انجام شود، مسلماً نتیجه آن مثبت نخواهد بود و موجب توهین به مقاصد سلطنت است و اگر با اعمال نفوذ و دخالت‌های آشکار انجام شود چنانچه نطق‌های بعضی و مطالب روزنامه‌ها و اوضاع و احوال بر آن دلالت دارد، فایده‌ای جز نارضایتی نخواهد داشت و بر فرض به چنین عملی، امروز اعتراض نشود در آینده مورد اعتراض واقع خواهد شد.

‌3- در مورد موضوعی که حکم شرعی در کشور اسلامی که اکثریت قریب به اتفاق آن مسلمان و خواهان اجرای احکام اسلام هستند و هر روز به مناسبتی علاقه عمیق خود را به سنن دین اعلام می‌دارند، مراجعه به آرای عمومی چه مجهولی را معلوم می‌سازد؟ اعلیحضرت همایونی که همواره در فرمایشات خود، کمال علاقه را به حفظ احکام شرع، تایید و تاکید فرموده‌اند، چگونه رضایت می‌دهند که در موضوعی که حکم آن در شریعت اسلام به طور وضوح بیان شده رجوع به آرای عمومی شود؟

تصور نفرمایید که غرض از این تصدیعات، طرفداری از مالکین است. زیرا به طور کلی به رویه بعضی از مالکین که احکام اسلام را رعایت نمی‌کنند نمی‌توان موافقت داشت. ولی الغای اصل مالکیت، آن هم به این نحو و اجاره دادن موقوفات (مخصوصا موقوفات آستان قدس رضوی(ع) که منتسب به شخص اعلیحضرت همایونی و از افتخارات مقام سلطنت است) به مدت‌های طولانی که معرض تلف وقف است علاوه بر این که با منطق اسلام، تطبیق نمی‌کند جز فتح بابی برای کمونیسم، حاصلی ندارد.

4- مراجعه به آرای عمومی، کارهایی را که قبلا انجام شده قانونی نمی‌کند. عصیان و گناه در خارج است ولی رسمیت به گناه با آن طرف قیاس نیست. بر بعض کسانی که این نغمه‌ها را به این شدت، ساز کرده‌اند، اعتماد نفرمایید. اینها کسانی نیستند که در یک حد، واقف بمانند. اشخاصی که با اصل مالکیت این‌گونه مخالفت دارند از کجا معلوم که به اصل سلطنت وفادار بمانند؟»

از مفاد این نامه روشن می‌شود که آیت‌الله فقید گلپایگانی در مخالفت با رفراندوم اصلاحات ارضی شاه روان‌شناسانه برخورد کرده‌اند و حساسیت‌های شاه را کاملاً می‌شناخته‌اند. از یک طرف به یاد او آورده‌اند که سابقه نداشته مگر یک مورد. شاه از شنیدن نام مصدق، متغیر می‌شد و از این رو در نامه نامی از مصدق آورده نشده ولی رفراندوم مصدق را یادآوری کرده تا بلکه شاه منصرف شود.

وجه دوم تاکید بر «مقام سلطنت» است و دیگری در بحث اجازه طولانی‌مدت موقوفات، این نکته که «موقوفات آستان قدس رضوی منتسب به شخص اعلیحضرت همایونی و از افتخارات مقام سلطنت است». در واقع شاه را برپایه منافع خودش بر حذر داشته‌اند تا «رفراندوم یادآور مصدق، محدودکننده موقوفات، گشاینده بابی برای کمونیست‌ها و تعمیم‌دهنده مخالفت با مالکیت به مخالفت با اصل سلطنت» را برگزار نکند اما شاه تصمیم گرفته بود که از یک طرف، به دوران فئودالی خاتمه دهد و هر چه زودتر کارخانه‌ها و صنعت را راه‌اندازی کند و از سوی دیگر ژست سوسیالیستی بگیرد و کمونیست‌ها را خلع سلاح کند.

او سال‌ها بعد و پس از آن که جمعیت انبوه راه‌پیمایان در روزهای تاسوعا و عاشورا را دید در دیدار با احسان نراقی از او پرسید:‌ «به کشاورزان، سند مالکیت زمین مزروعی دادم تا برای خودشان و نه برای خان بکارند و بردارند، به کارگران سود ویژه کارخانه‌ها را دادم تا احساس مشارکت کنند و به دانشجویان بورسیه تحصیلی که به خارج از کشور بروند. پس اینها کی هستند که در خیابان‌ها هستند؟ کارگر و کشاورز و دانشجو هستند یا نه؟!»

در رژیم پهلوی پس از آن رفراندوم دیگر هیچ همه‌پرسی برگزار نشد و همواره بیم داشت که رفراندوم به منزله به چالش کشیدن کل نظام سلطنت باشد. در پی پیروزی انقلاب اسلامی، رفراندوم جمهوری اسلامی برگزار شد. اگر یک مرجع تقلید در گذشته در یکصد سال پیش سر برمی‌آورد باور نمی‌کرد که یک مرجع تقلید رژیم سلطنتی را برانداخته و با «رفراندوم»، «جمهوری اسلامی» برپا کرده باشد چرا که واژه‌های رفراندوم و جمهوری اسلامی تا قبل از ظهور انقلابی امام خمینی جایی در مناسبات سنتی نداشتند.

کما این که در نامه مرحوم آیت‌الله گلپایگانی، مفهوم «مراجعه به آرای عمومی» در وجه مثبت به کار نرفته و به عکس «مقام سلطنت» با مضمونی مثبت به کار رفته است. [البته باید تاریخ این نامه و این واقعیت را در نظر داشت. کما این که بعدها این مرجع تقلید از منتقدان جدی حاکمیت استبدادی بود و بارها به احکام تبعید و حبس مبارزان و البته بیشتر روحانیون مبارز اعتراض کرد و ضمن حفظ جایگاه مستقل مرجعیت شیعه از امام خمینی حمایت می‌کرد. چندان که بر پیکر رهبر فقید انقلاب نیز او نماز گزارد.]

دو اظهارنظر درباره رفراندوم جمهوری اسلامی در 33 سال پیش در چنین روزهایی و در اسفند سال 57 بحث‌انگیز شد. یکی مصاحبه حجت‌الاسلام دکتر مفتح با روزنامه آیندگان که در آن اعلام کرد:

«در رفراندوم، انتخاب هر یک از این چند روش آزاد خواهد بود: جمهوری اسلامی، جمهوری، جمهوری دموکراتیک، جمهوری دموکراتیک خلق و رژیم سلطنتی.» تصور می‌شد که دکتر مفتح عضو شورای انقلاب است و از این رو اظهارنظر او را موضع شورای انقلاب تلقی کردند در حالی که او عضو شورای انقلاب نبود و در حالی که خود را در رده بهشتی و هاشمی و باهنر می‌دانست، با او یک درجه پایین‌تر برخورد می‌کردند. کما این که غیر از این که عضو شورای انقلاب نبود، نام او در زمره موسسان حزب جمهوری اسلامی نیز دیده نشد و در لیست ائتلاف بزرگ مجلس خبرگان قانون اساسی نیز نام او را قرار ندادند و پیشنهاد کردند از استان خود – همدان – کاندیدا شود و نپذیرفت و به صورت مستقل، نامزد شد و به این مجلس راه نیافت.

به او در جمهوری اسلامی بیش از ریاست دانشکده الهیات دانشگاه تهران نرسید و در حزب، نیز از ریاست شاخه روحانیون بالاتر نیامد و هر چند پس از ترور در 27 آذر 58، ایده وحدت حوزه و دانشگاه را به او نسبت می‌دهند اما در واقع این پیشنهاد نیز اول بار در نخستین نماز جمعه‌ای که پس از درگذشت آیت‌الله طالقانی و به امامت آیت‌الله منتظری برگزار شد از زبان امام جمعه جدید شنیده شد.

سخنگوی دولت موقت می‌دانست که مفتح عضو شورای انقلاب نیست از این رو گفت: «در هیچ نقطه دنیا، رفراندوم به صورت چهار جوابی نیست و نظر دکتر مفتح نظر شخصی ایشان است.» عبارت بعدی گفته‌ای از مهندس بازرگان بود که از بیم قرائت غیردموکراتیک از جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد، جمهوری دموکراتیک اسلامی به رای گذاشته شود که این نیز پذیرفته نشد. دومین همه‌پرسی در جمهوری اسلامی نیز در همان سال 58 برگزار شد و برای اعلام نظر درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی که در مجلس خبرگان اولیه تدوین شده بود.

اشغال سفارت آمریکا در 13 آبان فضای سیاسی را تغییر داده و توجه داخل و خارج را به موضوع تنش با آمریکا بر سر گروگان‌ها معطوف ساخته بود و از این رو در فضایی برگزار شد که کمترین بحثی در مورد مهم‌ترین سند حقوقی در نگرفت. سومین همه‌پرسی نیز 10 سال بعد و درباره تغییرات اعمال شده در قانون اساسی (حذف عنوان‌های نخست‌وزیر و شورای عالی قضایی، افزودن اصل مجمع تشخیص مصلحت نظام و افزایش اختیارات مقام‌های رهبری و ریاست‌ جمهوری) در روز انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد؛ دو ماه بعد از درگذشت امام خمینی.

پس از آن با این که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، مکانیسم همه‌پرسی پیش‌بینی و تعبیه شده اما هرگاه صحبت از رفراندوم پیش می‌آید سوءتفاهم‌های بسیاری را برمی‌انگیزد زیرا در ذهن ایرانیان این باور نقش بسته که انگار تنها برای تغییر ساختار سیاسی باید رفراندوم برگزار کرد در حالی که موضوعات مختلف را می‌توان به همه‌پرسی گذاشت و از این رو یکی از اختیارات برشمرده شد و برای مقام رهبری در قانون اساسی جمهوری اسلامی صدور فرمان همه‌پرسی است. برخی از فعالان سیاسی بر این باورند که در شرایط کنونی سیاسی که بحث تحریم‌ها بر سر ادامه فعالیت هسته‌ای جدی‌تر شده است نیز می‌توان موضوع غنی‌سازی به بهانه تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را به همه‌پرسی گذاشت.

حساسیت اما بر سر واژه «رفراندوم» به اندازه‌ای است که وقتی حتی در پایان سال 88 که محمود احمدی‌نژاد در ادامه غافل‌گیرسازی‌های خود پیشنهاد داد حذف یارانه‌ها را به رفراندوم بگذارد با واکنش‌هایی روبه‌رو شد که دیگر این واژه را به کار نبرد. هدف او از مطرح کردن بحث رفراندوم این بود که به جای اجرای قانون مصوب مجلس که نصف پول موردنظر را در اختیار دولت قرار می‌داد مجوز آن را مستقیما با همه‌پرسی دریافت کند و اصطلاحا مجلس را دور بزند.در این مورد خاص نیز اگر قرار بود رفراندومی برگزار شود شکل سوال مناقشه‌برانگیز می‌شد. زیرا دولت، سوال را به گونه‌ای طراحی می‌کرد که پاسخ مثبت دریافت کند.

مثلا می‌پرسید: با یارانه نقدی 30 هزار تومان موافق هستید یا 50 هزار تومان که پاسخ معلوم بود و نظر مجلس را نفی می‌کرد اما اگر برقرار بر سوال به شکل دیگری بود می‌شد می‌پرسید: «آیا حاضر هستید به بهای افزایش نرخ تورم مبلغ یارانه نقدی شما افزایش یابد؟» بحث «رفراندوم یارانه‌ای» البته محدود به همان اشاره پایان سال در برنامه تلویزیونی «سفر به خیر» بود. روزنامه‌ها 14 روز تعطیل بودند و سال 89 که آغاز شد او ناگهان بحث زلزله تهران و لزوم انتقال جمعیت از پایتخت را مطرح کرد و ذهن‌ها را به نقطه دیگری برد و پرونده پیشنهاد رفراندوم یارانه‌ای بسته شد!

رفراندوم در دیپلماسی

یکی از چالش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی که پس از صلح یک جناح فلسطینی با اسراییل شدت گرفت موضع ایران در قبال اسراییل بوده است. رهبری عالی جمهوری اسلامی اما راهکار برگزاری رفراندوم در سرزمین‌های فلسطینی را مطرح کردند و غرب، دیگر بر سر این یکی که مفهومی کاملا مدرن و دموکراتیک است امکان چالش و متهم ساختن ایران را نداشته است. جالب این که به این سخن آیت‌الله خامنه‌ای اشاره نمی‌کنند و همه تاکید بر سخنان هیجانی محمود احمدی‌نژاد در نفی هولوکاست (ادعای نسل‌کشی یهودیان در جریان جنگ جهانگیر دوم) است و تاکید بر محو «اسراییل» و از «رفراندوم» نمی‌گویند که مفهومی آشنا و قابل قبول برای غربی‌هاست.

جدایی بحرین

در مقوله یا مقاله رفراندوم نمی‌توان از کلاهی که بر سر ایران در قضیه بحرین رفت نگفت و ننوشت. درست است که از زمان ناصرالدین شاه، جزیره بحرین عملا در قیمومت بریتانیا بوده و هیچ‌گاه پرچم ایران در آن برافراشته نبوده تا جزئی از ایران به حساب آید اما ادعای مالکیت آن همواره مطرح شده تا این که به عنوان استان چهاردهم به کتاب‌های درسی نیز راه یافت. با این حال هیچ‌گاه نماینده‌ای از بحرین به مجلس ایران راه نیافت. یک اظهارنظر ناشیانه از سوی شاه که در قضیه بحرین به زور متوسل نخواهیم شد به طرف بحرینی جسارت داد.

شاه حتی متهم شد رشوه کلانی بابت این سخن، شخصا دریافت کرده بود اما به هر رو ایران به راهکار نظرسنجی و مراجعه به آرای عمومی در بحرین تن داد و به جای رفراندومی که البته نتیجه آن نیز به سود ایران نمی‌بود به نظرخواهی نماینده سازمان ملل بسنده شد و با کلاه رفراندم ایران ناچار شد از ادعای بحرین دست بردارد و نه این که بحرین از ایران جدا شود. از این منظر می‌توان گفت رفراندوم یا همه‌پرسی، گاه به مثابه شمشیر دو لبه عمل می‌کند و نتیجه آن با پیش‌بینی‌ها هم‌سو نیست.

اصل 44

یکی از نکاتی که در مناظره‌های انتخاباتی در سال 88 قابل توجه بود اشاره میرحسین موسوی به تفسیر اصل 44 قانون اساسی در مناظره با محسن رضایی بود. آقای رضایی که در برابر تحقیرها و طعنه‌های محمود احمدی‌نژاد چاره‌ای جز سکوت نداشت می‌خواست در گفت‌و‌گو با مهندس موسوی جبران کند و از او پرسید با توجه به این که به تفسیر اصل 44 باور ندارد چگونه می‌خواهد خصوصی‌سازی را در صورت انتخاب به ریاست جمهوری دنبال کند؟ او در واکنش گفت آنچه از اصل 44 قانون اساسی برمی‌آید خصوصی‌سازی نیست، اقتصاد دولتی است و تغییر این اصل نیز با تفسیر موسع امکان‌پذیر نیست اما می‌توان تفسیر آن به نفع بخش خصوصی و تولیدی را در یک همه‌پرسی به رای عمومی گذاشت. گویا اشاره به واژه همه‌پرسی یا رفراندوم نیز یکی از مایه‌های نگرانی بوده است. با این حال مکانیسم رفراندوم در بطن قانون اساسی پیش‌بینی شده و بعید نیست که در آینده و بر سر موضوعات ریزتر نیز به کار آید.

در بحث کلان، هم تغییر ساختار سیاسی از ریاستی به پارلمانی بدون همه‌پرسی میسر نیست. یا رفراندوم پس از بازنگری در قانون اساسی و یا همه‌پرسی مستقیم با طرح پرسش‌هایی مشخص این گفتار به بهانه رفراندوم امروز در سوریه آغاز شد. یک همه‌پرسی که هدف آن، بیرون آوردن بشار اسد از انتقادات مربوط به حکومت تک‌حزبی و فردی و علامتی از اصلاحات به مخالفان است تا روسیه و چین نیز بتوانند غرب را از اقدامات نظامی بر حذر دارند و به پروسه اصلاح تدریجی دل ببندند. از این رو مناسبت دارد در پایان نیز باز به این سرزمین سر بزند:

شبه همه‌پرسی

برای رفراندوم امروز در سوریه اصطلاح «شبه همه‌پرسی» مناسب‌تر است. زیرا نه می‌توان گفت حکومت در تردید است که کدام راه را انتخاب کند چرا که می‌دانیم مطلوب آقای اسد همان حکومت و حاکمیت تک‌حزبی است که حزب بعث بر تمام مقدرات کشور حاکم باشد و مجال رقابت را از احزاب بستاند و رییس حکومت نیز تا لحظه مرگ بر اریکه قدرت بماند چندان که حافظ اسد وقتی رفت که مُرد. حال آن که گفته شده در پیش‌نویس جدید قرار است دوره ریاست جمهوری به دو دوره هفت ساله محدود شود و دیگر مادام‌العمر نباشد.

از سوی دیگر نمی‌توانیم آن را به نمایش صدام حسین تشبیه کنیم چرا که اولا نوعی عقب‌نشینی به حساب می‌آید و تحت فشار افکار عمومی دنیای عرب و غرب صورت می‌پذیرد و ثانیا دولت نمی‌تواند به نتیجه آن ببالد چرا که نفی افتخارات گذشته است و ثالثا به هر رو پایگاه مردمی هم دارد. با این حال چون محدود به خواست‌های حداقلی و بدون نظارت بین‌المللی است، رفراندوم واقعی نیست و شاید اصطلاح «شبه همه‌‌پرسی» مناسب باشد.