مجلس شورای اسلامی با بررسی شش ماده باقی مانده از طرح نظارت بر نمایندگان، پرونده این طرح را بست و آن را برای تطبیق با شرع و قانون اساسی، به شورای نگهبان فرستاد. با این حال آینده قضاوت خواهد کرد که چرا نمایندگان مجلس هشتم که بر قاعده مجالس گذشته چه بسا دو سوم آنان در مجلس نهم نباشند. حاضر نشدند به تشدید نظارت بر خود رای بدهند و چیزی را به تصویب رساندند که خاصیتی از آن برنیاید و نظارت بیبال و دم و اشکمی بیش نباشد.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در پنجمین روز از بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، بالاخره بررسی این طرح 12 مادهای را به اتمام رساندند و به انتظار 15 ماهه ملت پایان دادند.
پس از دیدار سال 89 نمایندگان با رهبر معظم انقلاب که در آن دیدار حضرت آقا بر وجود نظارتی بر مجلس تأکید کردند، احمد توکلی نماینده تهران در مجلس طرح نظارت بر نمایندگان را تدوین کرد که این طرح برای بررسی و کارشناسی دقیقتر به کمیسیون اصل 90 رفت و این کمیسیون طرح مذکور را با امضای 150 نفر از نمایندگان برای بررسی یک فوریت آن به صحن علنی داد، اما وکلای ملت در صحن، تنها 79 رأی به فوریت این طرح 150 امضایی دادند و عادی بررسی شدن طرح نظارت بر مجلس را بر فوری بررسی شدنش ترجیح دادند.
هیئت رئیسه مجلس برای بررسی دقیقتر طرح مذکور تصمیم به تشکیل کمیسیون مشترک از اعضای کمیسیونهای اصل 90، آییننامه داخلی و حقوقی و قضایی گرفت و طرح نظارت بر مجلس را به این کمیسیون ارسال کرد. کمیسیون مذکور نیز پس از چندی، طرح را برای بررسی کلیات و جزئیاتش در صحن علنی به هیئت رئیسه تقدیم کرد، اما هیئت رئیسه پس از موافقت نمایندگان با کلیات طرح نظارت مجلس بر رفتار وکلای ملت، آن را برای رسیدگی بیشتر، دو شوری کرد و مجدداً به کمیسیون مشترک فرستاد.
کمیسیون مشترک بررسی طرح نظارت نیز طرح را مورد رسیدگی قرار داد و چندی پیش برای رسیدگی به جزئیات آن در جلسات علنی به هیئت رئیسه ارائه کرد. آنچه که نباید از نظر دور داشت اینکه ماحصل طرح تصویبی نظارت بر نمایندگان که پس از 15 ماه انتظار نهایی شد، طرحی نیست که انتظارات ملت از تصمیمات منتخبان خود را برآورده سازد به طوری که در جریان بررسی پنج جلسهای این طرح جنجالی تعدادی از نمایندگان پیشنهادهایی برای اعمال نظارتهای مؤثرتر مطرح کردند که البته هیچ کدام رأی نیاورد.
متن کامل مصوبه مجلسیها در طرح نظارت بر خودشان به شرح ذیل است: ماده 1- به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت بر آنها در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیئت رئیسه دائمی، هیئت نظارت که از این پس هیئت نامیده میشود، مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل میشود: الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیئت رئیسه ب ـ یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90 به انتخاب مجلس پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی به انتخاب مجلس ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس.
تبصره 1 ـ هیئت رئیسه مجلس مکلف است برای ثبتنام متقاضیان عضویت در هیئت یک هفته مهلت تعیین نماید. تبصره 2 - هیئت رئیسه مجلس از بین داوطلبان کمیسیونهای یاد شده و نمایندگان مجلس به جز اعضای هیئت رئیسه، شش نفر را انتخاب و به مجلس معرفی میکند. ملاک انتخاب رأی اکثریت مطلق نمایندگان حاضر در مجلس است و در صورت عدم انتخاب افراد دیگری توسط هیئت رئیسه معرفی میشوند.
تبصره 3 ـ هیئت از بین اعضای خود یک رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر انتخاب میکند.
ماده 2 ـ هیئت صلاحیت رسیدگی به امور زیر را دارد: الف ـ گزارشهای واصله درباره سوءاستفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینههای متعارف وی ب ـ گزارشهای مربوط به خلاف شئون نمایندگی پ ـ گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی ت ـ گزارش هیئت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بینظمی نماینده موضوع مواد 78 تا 81 و 88 تا 91 آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
تبصره 1 ـ منظور از موارد خلاف شئون نمایندگی رفتار خلاف عرف مسلم نمایندگی است به نحوی که نوعاً نمایندگان آن را خلاف شأن بدانند.
تبصره 2 ـ مراجع رسمی کشور اعم از انتظامی، قضایی و امنیتی موظفند کلیه گزارشهای واصله علیه نمایندگان را به هیئت منعکس کنند.
تبصره 3 ـ گزارشهایی در هیئت قابل رسیدگی است که مشخصات کامل ارسالکننده را دارا باشد، مگر اینکه مستندات ارائه شده کافی بوده یا اعتبار و هویت گزارشدهنده توسط هیئت احراز شود.
تبصره 4 ـ هرگاه هیئت احراز نماید گزارشدهنده جهت هتک حرمت نمایندگان یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوطه جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.
تبصره 5 ـ تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیئت به تخلفات موضوع این قانون و شئون نمایندگی نیست.
تبصره 6 ـ هیئت ضمن رسیدگی به تخلفات موضوع این قانون، مراتب کیفری آن را به مرجع قضایی ذیصلاح اعلام میکند.
ماده 3 ـ هیئت به گزارشهای واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی مینماید و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند، در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذیربط تصمیم لازم اتخاذ کند.
تبصره ـ هیئت موظف است قبل از صدور رأی، دفاعیات نماینده را استماع نماید.
ماده 4 ـ هیئت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل تصمیم میگیرد که طبق ماده 6 آییننامه داخلی مجلس قابل اجرا است. الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیونها چ ـ لغو عضویت در مجامع و شوراها یا کمیتههای تحقیق و تفحص ح ـ لغو عضویت در هیئت رئیسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیونها خ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس د ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس ذ ـ محرومیت از شرکت در جلسات مجلس و کمیسیونهای تخصصی تا سه ماه با پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس ر ـ لغو اعتبارنامه نماینده به پیشنهاد هیئت و تصویب مجلس
تبصره 1 ـ در جلسه رسمی قبل از رأیگیری در خصوص اعمال بندهای «ذ» و «ر» این ماده ابتدا گزارش هیئت قرائت میشود و سپس نماینده مذکور به مدت نیم ساعت دفاعیات خود را مطرح میکند. وی میتواند نیمی از وقت خود را به یکی دیگر از نمایندگان واگذار کند.
تبصره 2 ـ اجرای مصوبات مجلس درباره بند «ر» این ماده مستلزم تأیید شورای نگهبان است.
تبصره 3 ـ در صورتی که هیئت تشخیص دهد دارایی نماینده به ناحق افزایش یافته است، تا قبل از انتخابات دوره بعد موضوع را به اطلاع شورای نگهبان میرساند و جهت رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال میکند.
ماده 5 ـ هرگاه موضوع رسیدگی هیئت، گزارشهای واصله علیه یکی از اعضای هیئت مذکور باشد، وی حق شرکت در جلسه مذکور را ندارد.
ماده 6 ـ تصمیمات هیئت در خصوص اعمال بندهای الف، ب و ت ماده 4 این قانون قطعی است و در سایر این موارد ظرف 10 روز توسط نماینده مربوط قابل اعتراض میباشد. در این صورت موضوع در جلسه هیئت تجدیدنظر متشکل از اعضای هیئت رئیسه و رؤسای کمیسیونهای دائمی مجلس مورد رسیدگی قرار میگیرد.
تبصره ـ تصمیمات هیئت تجدیدنظر و مجلس درباره نمایندگان در اجرای قانون قابل طرح در مراجع قضایی نیست.
ماده 7 ـ نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آییننامه داخلی مجلس قابل تعقیب و توقیف نیستند و در سایر موارد، احضار نماینده توسط مقامات قضایی از طریق هیئت صورت میگیرد و چنانچه رسیدگی قضایی مستلزم بازداشت نماینده باشد، باید مراتب به تأیید هیئت برسد.
تبصره 1 ـ تشخیص مصادیق موضوع اصل 86 قانون اساسی و ماده 75 آئیننامه داخلی مجلس با هیئت نظارت بر مجلس است.
تبصره 2 ـ تخلف از مفاد این ماده از سوی مراجع قضایی مستوجب مجازات انتظامی از درجه 5 تا 7 است.
ماده 8 ـ قوه قضائیه موظف است در اجرای این قانون، شعبه خاصی از دادگاههای موجود را جهت رسیدگی به موضوعات ارسالی تشکیل دهد و خارج از نوبت رسیدگی و نهایتاً رای قطعی را ظرف سه ماه به هیئت اعلام کند.
ماده 9 ـ نمایندگان مجلس مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 11 دی 1373 میباشند.
ماده 10 ـ دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع و مرتکب، مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است.
تبصره ـ دریافت یا اهدای هدایای متعارف در چارچوب ضوابطی است که از سوی هیئت رئیسه مجلس ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ میشود.
ماده 11 ـ سوءاستفاده از اختیارات نمایندگی و اخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و اقربای وی به ناحق و اعمال نفوذ و استفاده از سمت نمایندگی برای این منظور و سوءاستفاده از اطلاعات و اسناد در دسترس وی ممنوع و مرتکب مستوجب اعمال مجازات ماده 4 این قانون است.
ماده 12 ـ دستورالعمل اجرایی این قانون و مصادیق به پیشنهاد هیئت نظارت به تصویب کمیسیون تدوین آییننامه داخلی مجلس میرسد.