سیاست خارجی آمریکا و حقوق بشر
دکتر رضا سیمبر / عضو هیات علمی دانشگاه گیلان
امروزه با بازیگران جهانی یعنی دولتها برای شکل دادن به سیاست خارجی خود بیشتر بر دو مسئله تاکید میکنند، یکی افکار عمومی و دیگری واقعیتهای بینالمللی؛ دولتها برای شکل دادن به سیاست خارجی خود را در تنگنای این دو مسئله مییابند یعنی هم باید افکار عمومی شهروندان را اراضی نگهدارند و هم اینکه از واقعیات موجود در جهان سیاست غافل نباشند اینان رمز موفقیت را در ایجاد تعادل و موازنه بین این دو عنصر میدانند. اگر پاسخگوی افکار عمومی مردم در داخل کشور نباشند، خواه ناخواه شهرت و مشروعیت خود را از دست میدهند و در مبارزه قدرت بازنده میشوند. اما در جهان بینالملل، شورها و شعارها به گونهای دیگر مطرح است. در اینجا باید به واقعیات ملموس و انکارناپذیر جهانی تن داد.
هدف اصلی برای بازیگران بینالمللی تامین منافع ملی است. در تامین این منافع گاه «هدف وسیله را توجیه میکند» و از این روی باید از ارزشها و هنجارها چشم پوشید تا به آن «منافع» دست یافت.
چنین متناقضنمایی، بویژه طراحی یک استراتژی کلان را با مشکل روبهرو میکند.
برای تکمیل موضوع بالا میتوان گفت که دولتها خود را در برابر دو دنیا مییابند؛ دنیایی هرج و مرجگرا، و دنیایی با دولت جهانی. در دنیای اول، قدرتی جهانی وجود ندارد؛ محیط، «جنگلگونه» است؛ قدرتمندان برندهاند و ضعیفان جان خواهند باخت؛ باید نیرومند باشی تا بمانی و باید دست بر کلاه محکم نگهداری تا باد آن را نبرد.
به عبارت دیگر دولتها باید بر پای خود بایستند و خود را تا حد ممکن در زمینههای دفاعی نیرومند نگهدارند تا آسیب نبینند و منافع ملی خود را نیز تامین کنند.
اما در دنیای دوم به نوعی یک اقتدار جهانی به وجود آمده است. روابط میان ملتها قانومندتر شده است. اگر چه در چنین نظامی یک دولت جهانی به شکل رسمی حاکمیت را در دست ندارد اما ضوابط و هنجاهاری بینالمللی، حقوقبینالملل و سازماهای بینالمللی در کارند تا رفتارهای از گونه «جنگلی» خارج شود و هر چه بیشتر به سمت نهادینه شدن و قانونمند شدن پیش برود. اگر شکایتی وجود داشته باشد، داوری نیز باشد که به آن رسیدگی کند و اگر دادخواهی هست دادرسی نیز موجود باشد.
در دنیای اول حقوق بشر یکسره مسئلهای داخلی و مربوط به حاکمیت دولتها است. دولتها در رفتار با شهروندان خود کاملا آزادند و «دیگران» خواه کشورها و خواه سازمانهای بینالمللی در حیطه نفوذ دولتهای دیگر نباید دخالت کنند. این دیدگاه در نظریههای روابط بینالملل به دیدگاه واقعگرایانه نزدیک میشد که مبتنی بر تامین منافع ملی است. اما در دنیای مردم دولتها در رفتار با شهروندان خود تا حدودی آزادند و نمیتوانند پا از مرز خاصی فراتر بگذارند و اگر تجاوزی به حریم انسانها شود، دیگر بازیگران بیناللمللی میتوانند دخالت کنند. به سخن دیگر، در دنیای دوم، به دولتها گفته میشود که خود را در محدوده تنگ و خودپسندانه «منافع ملی» محدود نسازند و دیدی فراگیرتر و جامعتر نسبت به جهان و جهانیان داشته باشند و بر این اساس به «منافع انسانی» نیز بنگرند و حتی گفته میشود که دولتها باید از «منافع» ملی تعریف دوبارهای ارائه دهند تا بتوانند از منافع انسانی خارجیان نیز حمایت کنند. این دیدگاه بیشتر به تئوریهای لیبرالی در روابط بینالملل نزدیک میشود. (نمودار شماره 1)
دولت:
1- دنياي اول، جهان هرج و مرجگرا، منافع ملي
2- دنياي دوم، حكومت جهاني، منافع انساني
این دو جهان برای ایالات متحده آمریکا:
معیارهای داخلی: در بسیاری از تحقیقات مربوط به رفتارشناسی آمریکاییان گفته شده است که آمریکاییان دوست دارند خود را کشوری در قله ببینند1 یا گفته میشود که علاقه دارند خود را الگویی اخلاقی برای مردم دنیا قرار دهند.2 آمریکاییها تا حدودی مغرورند و نمیخواهند خود را یک ملت معمولی مانند دیگر ملتها ببینند.3
امروزه در عرصه بینالمللی، دولتها به دلایل گوناگون از جمله کسب پر ستیژ جهانی، خود را خوب و معصوم معرفی میکنند. به عنوان نمونه، صدام حسین بایدترین پروندهها به دنبال آنست که خود را قربانی بیگناه نقشههای استعمارگر پیر یعنی انگلستان و دیگر قدرتهای استعماری بنمایاند.
روسیه پس از جنگ سرد، خود را قهرمان اسلاوها معرفی میکند که از سوی بیگانگان مورد بی حرمتی قرار گرفته است. حتی شماری از کشورهای آسیاسی از جمله چین، سنگاپور و مالزی به مناسبتها و در جاهای گوناگون از جمله در کنگره جهانی حقوق بشر سال 1993 خود را عقل آسیایی معرفی میکنند که در برابر غربیان بربر، از قدمت تمدنی بیشتر برخوردار بودهاند.
در مورد ایالات متحده آمریکا نیز قضیه به همین شکل است در حالی که دولت آمریکا دارای پیشینه مناسبی در داخل و خارج کشور نسبت به حقوق بشر نیست،4 هموراه سعی دارد خود را در این زمینه پیشرو و پیشقر اول نشان دهد. معمولا در منابع مختلف به مثالی در این باره اشاره میشود که آنها دوران ریاست جمهوری نیکسون است. اگر در مورد بسیاری از مسایل، افکار و سیاستهای نیکسون، آمریکایی تصور میشد اما در زمینههای دیگر مانند قضیه حقوق بشر چنین نبود. وقتی وی در کیسینجر به طراحی سیاست خارجی آمریکا پرداختند، در افکار عمومی به عنوان سیاستمداران غیر اخلاقی مطرح شدند که این امر به نوبه خود باعث شد تا نیکسون تا حد زیادی حمایتهای داخلی را از دست بدهد؛
گرچه دراز دست رفتن شهرت وی جریانهای مانند رسوایی «واترگیت» بیش از دیگر عوامل موثر بود. از زمانی که کیسنجر و نیکسون مورد حمله کنگره آمریکا قرار گرفتند، دیگر روسای جمهوری آمریکا سخت کوشیدند که حقوق بشر را یکی از محوریترین مسائل سیاست خارجی خود قرار دهند.5
با توجه به مسایل گفته شده، دو خط سیر اصلی در سیاست خارجی آمریکا وجود داشته است؛ در دیدگاه نخست تاکید میشود که آمریکا مقدم بر هر چیز است �� اولویت اصلی و ابتدایی در همه زمینهها تامین منافع ملی آن کشور است. این طرز تفکر به انزواگرایی در سیاست خارجی آمریکا معروف است. از بنیانگذاران این نظریه جان کوئینسی آدامز است که معروف است همیشه هشدار میداده «در پی این نباشید که به خارج بروید و به دنبال شکار هیولاها» باشید. پس بطور خلاصه در این دیدگاه تقدم به آمریکا داده میشود تا بتواند پس از تکامل جامعه خویش، در جامعه جهانی در همه زمینهها، از جمله حقوق بشر الگو قرار گیرد.6
اما در نگرش دوم سیاست خارجی بیشتر مورد توجه و تاکید قرار میگیرد که از لحاظ تئوریک و فکری میتواند به جهانگرایی لیبرالی یا محافظهکارانه تعبیر شود. از سردمداران این خط فکری جمیز مونروئه در 1823 بود و ویلیام مک کینلی که این ایده را در سال 1829 در کنگره آمریکا مطرح کرد. این دو ایده از موثرترین خطوط فکری در طول تاریخ آمریکا در زمینه سیاست خارجی بوده است و در کنار آن، دیگر عوامل مانند حال و هوای کنگره و برداشتهای شخصی روسای جمهور آمریکا نیز موثر بوده است.6
اما در نگرش دوم سیاست خارجی بیشتر مورد توجه و تاکید قرار میگیرد که از لحاظ تئوریک و فکری میتواند به جهانگرایی لیبرالی یا محافظهکارانه تعبیر شود. از سردمداران این خط فکری جمیز مونروئه در 1823 بود ویلیام مککینلی که این ایده را در سال 1829 در کنگره آمریکا مطرح کرد. این دو ایده از موثرترین خطوط فکری و در طول تاریخ آمریکا در زمینه سیاست خارجی بوده است و در کنار آن، دیگر عوامل مانند حال و هوای کنگره و برداشتهای شخصی روسای جمهور آمریکا نیز موثر بوده است.7 برای مثال، کنگره آمریکا بین سالهای 1953 و 1973، روسای جمهور را از دخالت مستقیم و رسمی در مسائل حقوق بشر در سطح بینالمللی بر حذر میداشت؛ در حالی که از سال 1974، کنگره فشار خود را برای فعال شدن سیاست خارجی آمریکا در زمینه حقوق بشر افزایش داد8 و باعث شد که جیمی کارتر حقوق بشر را یکی از شعارهای اصلی سیاست خارجی خود در مبارزات انتخاباتی سال 1976 قرار دهد. البته بانگاهی به روند سیاست خارجی آمریکا میتوان دریافت که از اواسط دهه هفتاد میلادی، ایالات متحده به سیاست خارجی فعال در زمینه حقوق بشر پرداخته است.9
واقعیات خارجی
یکی از بارزترین چهرههای روابط بینالملل معاصر این است که در آن یک حکومت جهانی یا حتی پدیدهای مشابه آن وجود ندارد که بتواند در صورت لزوم به گونه مشروع از قوای قهریه استفاده و در نهایت امنیت دولتها را تضمین کند. از این روی همواره دولتها خود را زندانی ناامنی خود یافتهاند10 و به این نتیجه رسیدهاند که در این دنیای پرهیاهو باید خود از خود پایداری و موجودیتشان را حفظ کنند و بدین ترتیب باید در شرایط مختلف، سیاستهای گوناگونی در پیش گیرند. برپایه دیدگاه رئالیستها، پس از پایان جنگهای کلاسیک استعماری، جهان به صحنه رقابتهای اقتصادی تبدیل شده است و هر کشور به عنوان یک بازیگر در این میدان، به دنبال کسب بیشترین منافع اقتصادی است.
از دیدگاه رئالیسم کلاسیک، منافع دولت بر اخلاقیات اولویت دارد. هانس مورگانتا که پدر رئالیسم مدرن آمریکایی محسوب میشود استدلال میکند که رهبران سیاسی ملی هیچ وظیفه اخلاقی دیگری ندارند جز اینکه به دنبال افزایش منافع ملی باشند. برپایه این دیدگاه، پیگیری منافع ملی و تامین قدرت ملی نه تنها یک نیاز سیاسی بلکه یک نیاز اخلاقی هم به شمار میآید. از این رو، دروغ گفتن، تزویر، دزدی و کشتار در روابط بینالملل برای دولتها «اخلاقی» پنداشته میشود چرا که اینها همه ابزار دستیابی به منافع ملی است. در سایه همین استدلال است که بسیاری از نویسندگان آمریکایی خود را در توجیه قتلعامهای آمریکایی با مشکلی روبهرو نمیبینند. به عنوان نمونه، میتوان به قضیه گواتمالا و دیگر موارد نقض حقوق بشر اشاره کرد که به نام پیشبرد منافع ملی آمریکا و حفظ اصول دموکراتیک غربی به صورت عمده پذیرفته شد.11
دیدگاه واقعگرایانه نسبت به ساختار آشفته نظام بینالملل باعث میشود که آمریکا برای حقوق بشر در سطح فردی اهمیت چندانی قائل نشود و در همین زمینه میتوان به سادگی دریافت که چرا کیسینجر میگفت «سیاست خارجی آمریکا نباید نسبت به ساختار داخلی حکومتها، حتی اگر سرکوبگر باشند، حساسیت نشان دهد». براساس همین خط فکری بود که کیسینجر به عنوان یک دیپلمات با قطعنامه پایانی نشست هلسینکی در سال 1974، که توجه مشترک شورای امنیت و اتحادیه اروپا را به موضوع حقوق بشرنشان میداد، مخالفت بشر، روند تنشزادیی با روسها را پیچیدهتر خواهد کرد. اما میتوان گفت که دیدگاه رئالیستها در مدیریت بحرانهای جهانی که در آن به مسئله حقوق شخصی افراد نیز پرداخته میشود، چندان روشن نیست.
چنین است که کیسینجر پیشنهاد میکند در مورد حقوق بشر و شکلگیری سیاست خارجی، نه باید به اخلاق پرداخت، نه به مشروعیت، بلکه معیار، ارزیابی درست اوضاع و شرایط بینالمللی و منطقهای است و باید موازنهای منطقی میان افکار عمومی داخلی و واقعیات جهان معاصر ایجاد کرد. البته در جاهای دیگر وی بر برخی از ارزشها صحّّه میگذارد و میگوید آن نوع «نظام حقوق بشر» مطلوب است و کارآیی دارد که توسط اغلب قدرتهای بزرگ و موثر در روابط بینالمللی مورد تایید قرار گیرد و در مورد اصول آن اتفاقنظر وجود داشته باشد. اگر چنین نباشد، آن نظام بیارزش است و سودمند نخواهد افتاد. در یک ارزیابی کلی میتوان گفت که کیسینجر به پدیده حقوق بشر به عنوان یک ابزار نگاه میکند، نه به عنوان یک غایت وهدف با ابعاد ارزشی.12
در برخی از نظریات جدید در روابط بینالمللی گفته میشود که گرچه امروز در صحنه جهانی حکومت واحد مقتدری وجود ندارد اما قدرت جهانی به اندازه کافی و مورد نیاز وجود دارد. به سخن دیگر، به روشنی میتوان دریافت که دولتها دیگر نمیتوانند جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی را انکار کنند. هنجارهای بینالمللی فراوانی در زمینه حقوق بشر شکل یافته و بسیاری از اعمال دیپلماتیک که حمایتکننده حقوق بشر است به صورت عرف در میان ملتها پا گرفته و سازمان ملل متحد نیز وسیله آژانسهای تخصصی خود تا اندازه زیادی توانسته است این مسئله را نهادینه کند. توجه فزاینده به «حقوق بشر» بعنوان یک پدیده بینالمللی در دهههای 60 و70 میلادی در سازمان ملل متحده مطرح شد روند مشابهی نیز در سطوح منطقهای با شتاب شکل گرفت. برای نمونه در شورای اروپا یک دادگاه فراملی برای رسیدگی به شکایات مربوط به حقوق بشر بر پا شده که تا کنون احکامی در مورد نقضکنندگان حقوق بشر صادر کرده است و معمولا تصمیمات آن نیز دارای ضمانت اجراست.13 در اتحادیه اروپا نیز دادگاه مشابهی برای پیشبرد حقوق بشر به وجود آمده که میکوشد مسائل اقتصادی را با این پدیده بیامیزد.14
نهادهای منطقهای دیگر نیز مانند سازمان کشورهای آمریکایی در زمینه حقوق بشر، بویژه در قضیه هاییتی فعال بودهاند و بطور کلی بسیاری کسان بر این باورند که حقوق بشر در بعد بینالمللی دارای روند مثبتی است.15
یک نکته در مورد رئالیستها نباید ناگفته بماند و آن اینکه نمیتوان رئالیستها را گروهی یکپارچه پنداشت. بیشتر رئالیستها برخورد احساسی و ارزشی را از طرف دولتها در مسائل حقوق بشر مردود دانستهاند اما از سوی دیگر به دنبال آن بودهاند که از راه سازمانهای بینالمللی مسائل حقوق بشر را پیگیری کنند.16
دو دیدگاه راجع به مداخله آمریکا در زمینه حقوق بشر:
دیدگاه نخست:
درست است که حوادث سیاسی دهشتناکی در تاریخ معاصر رخ داده است مانند آواره شدن میلیونها فلسطینی، کشتار هزاران دهقان روسی توسط استالین، قتل عام کامبوجیها بوسیله پلپت، جنایات ایدی امین و صدام حسین در اوگانداو عراق و... که در نوع خود بی نظیر بوده و هر وجدان بیداری آن را محکوم میکند؛ و درست است که در برابر چنین جنایات هراسانگیزی دولتها باید موظف باشند به هر شیوه ممکن واکنش نشاندهنده و نگذارند این رویدادها ادامه یابد یا تکرار شود، ولی برای جامعه و کشوری مانند ایالات متحده آمریکا این پرسش وجود دارد که آیا بهبود حقوق بشر در سطح بینالمللی میتواند هدف مشروع سیاست خارجی باشد یا نه.
بحث این است که گرچه رفتارهای شیطانی گوناگونی در سطح جهان صورت میپذیرد، اما ایالات متحده آمریکا نباید حقوق بشر را هدف مشروع خود در سیاست خارجی قرار دهد. در اثبات این ادعا به 5 نکته اشاره میشود.
1. نبود تعریف روشن و یکدستی از حقوق بشر؛
2. مشروع نبودن مداخله در امور داخلی دیگر کشورها؛
3. ضربهپذیر شدن اهداف امنیتی آمریکا؛
4. بیحاصل بودن پیگیری مسائل حقوق بشر در سیاست خارجی؛
5. تناقضات موجود در مورد حقوق بشر در آمریکا.
1.نبود تعریف روشن و یکدستی از حقوق بشر
تعریفی ثابت و مورد توافق همگان در خصوص حقوق بشر وجود ندارد. حقوق بشر در فرهنگها و برای مردمان گوناکون تعاریف مختلفی دارد. در زمان قدیم، تمدنها برای افراد، حقوقی جدا از جامعه تصور نمیکردند. در دنیای غرب این ایده پدید آمد که «آزادیهای فردی و مدنی را باید دولتها به جود آورند و از آن پاسداری کنند».
البته حتی در غرب نیز همگان برتری حقوق سیاسی فرد را بر سایر حقوق قبول ندارند. مارکسیستها و کمونیستها معتقدند که حقوق اقتصادی عنصر اساسی در هر گونه تعریفی از حقوق بشر است. برپایه این تعریف، جوامع لیبرالی، تنها تصویر یا سایهای دروغین از حقوق ارائه میکنند، نه واقعیات را؛ چرا که در جوامع سرمایهداری تنها سرمایهداران هستند که به هر تقدیر سر رشته کارها را در اختیار دارند. در این مورد گفته میشود که تنها با فروپاشی نظام سرمایهداری، حقوق مدنی پا میگیرد. گرچه هر دو مکتب لیبرالیسم و مارکسیسم از سنتهای غربی ناشی می�����ند اما باز میبینیم که توافقی راجع به تعریف و مفهوم حقوق شخصی ندارند. نبود اجماع در مورد حقوق بشر آنگاه آشکارتر میشود که بدانیم دیدگاههای آسیایی و آفریقایی تا چه اندازه با دیدگاه لیبرالی غربی متفاوت است.17 در اینجا دولتها خود را درگیر سنتهایی مییابند که با اصول غربی حاکم در زمینه حقوق بشر تضاد دارد. در سایه چنین ابهاماتی درباره حقوق بشر است که ایالات متحده آمریکا نمیتواند به گونه واقعبینانه سیاست حقوق بشر را پیگیری کند.
2. مشروع نبودن مداخله در امور دیگر کشورها
جای شک و تردی نیست که برخی دولتها رفتارهای وحشتناکی با اتباع خود دارند. با وجود این، جهان امروز به دولتهای مستقل تقسیم شده است و حاکمیت به معنای قدرت عالی و اقتدار مرکزی است. اگر دولتها بتوانند در این مورد که در کشورهای دیگر چه ضوابطی باید رعایت شود تصمیم بگیرند، این امر به معنی نقض حاکمیت دولتها خواهد بود. اصل حاکمیت دولتها به روشنی در منشور سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. برپایه منشور، هیچ عاملی به سازمان اجازه نمیدهد در «اموری دخالت کند که منحصرا در صلاحیت داخلی دولتها» است.
حق حاکمیت دولتها پیشینهای دراز دارد و سیاست فعال در زمینه حقوق بشر آن را کمرنگ خواهد نمود.18
3. ضربه پذیرشدن اهداف امنیتی آمریکا
در نظام بینالمللی متشکل از دولتها، حفظ امنیت ملی حائز اهمیت بسیار است. در جهانی که در آن اقتدار مرکزی وجود ندارد دولتها خود را ناگزیر از ورود به نظام اتحادها مییابند. اگر ایالات متحده آمریکا میخواهد در چنین محیط بینالمللی از حاکمیت خود پاسداری کند، باید مسائل امنیتی را از مسائل درجه اول بداند.19
در این مورد گفته میشود پرداختن به حقوق بشر در آن دسته از کشورهایی که ناقض حقوق بشر به شمار میآیند اما دارای موقعیت استراتژیک و منابع کمیاب بوده و حفظ دوستیشان برای امنیت آمریکا ضروری است، چندان منطقی به نظر نمیرسد. برای روشن شدن هر چه بیشتر موضوع، به اسپانیا در دوران زمامداری فرانکو و چین در دوران آن فرمانروایی مائو اشاره میشود.
گرچه اسپانیا زیر سلطه یک دیکتاتور بود، اما حکومت فرانکو ماهیت ضد کمونیستی داشت. در عین حال مرزهای طبیعی (کوههای پیرنه) اسپانیا را حفظ میکرد. آنجا محیط امنی برای ایجاد پایگاههای نظامی آمریکا محسوب میشد و میتوانست در صورت حمله روسها به اروپای غربی مورد استفاده قرار گیرد. بدینسان، با آنکه رژیم فرانکویک رژیم دیکتاتوری ناقض حقوق بشر به شمار میرفت، آمریکا به علت اهمیت مسائل دفاعی، نقض حقوق بشر در اسپانیا را نادیده میگرفت و از رژیم فرانکو پشتیبانی میکرد.
در نمونه دیگر، آمریکا باز به علت مسائل امنیتی در دهه 70 میلادی از رژیم مائو حمایت کرد. گرچه چین هم یک کشور کموینست بود، اما دارای تضادهای آشکار سیاسی و ایدئولوژیک بار روسیه بود و حتی برخوردهای مرزی میان این دو کشور کمونیست رخ میداد و باعث میشد که مسکو بخشی از نیروهای خود را به سوی مرزهای چین گسیل دارد. هر اندازه روسها نیروهای بیشتری از اروپا به مرزهای چین میفرستادند آمریکا و ناتو احساس امنیت بیشتری میکردند و اگر آمریکا بر مسئله حقوق بشر در روابط خود با چین تاکید میکرد، منافع امنیتی آمریکا مورد تهدید قرار میگرفت.
بدینسان این گفته مصداق یافت که کشورها دارای «دوست» نیستند بلکه فقط دارای «منافع» هستند.
4. بیحاصل بودن پیگیری سیاست حقوق بشر از سوی آمریکا
یکی از مهمترین موارد تناقض در سیاست خارجی آمریکا، وجود تبعیض در خود جامعه آمریکا است. تاریخچه سیاه نقض حقوق بشر در مورد سیاهپوستان در سرخپوستان بسیار معروف است. کارهای مقامات دولت فدرال در زمان ریاست جمهوری جانسون و نیکسون در سرکوب اعتراضات ضد جنگ، از موارد آشکار نقض آزادیهای مدنی بود. چگونه آمریکا میتواند کشورهای دیگر را به رعایت حقوق بشر دعوت کند، در حالی که خود مرتکب نقض حقوق بشر میشود؟ آمریکایی که خود در حقوق بشر مسئلهدار است نمیتواند به دیگر کشورها در این مورد پند بدهد، و اگر چنین کند، به تناقضگویی، دو رویی و تزویر متهم خواهد شد.21
خیلیها ممکن است فکر کنند که جامعه آمریکا جامعهای دموکراتیک است، اما در واقع چنین نیست. اگر مسائلی مانند نژادپرستی و نظامیگری را در نظر بگیریم، میبینیم که آمریکا واقعا در همه این زمینهها مسئله دارد.
الف: نژادپرستی
زندگی سیاهپوستان آمریکا به خوبی نشان میدهد که جامعه آمریکا جامعهای نژادپرست است. تاریخچه این موضوع به زمانی برمیگردد که سیاهان بردگی را به تلخی تجربه میکردند و در عین حال اسناد مهمی مانند بیانیه استقلال و قانون اساسی آشکارا بر اصول جهانی آزادی و عدالت صحه میگذاشت. حتی پس از آنکه سیاهپوستان ظاهرا آزاد شدند، هرگز دارای حقوق برابر با سفیدپوستان در دسترسی به موقعیتها نبودند. آنان همواره در معرض حمله تروریستها بودهاند، مانند حملات تروریستی کوکلوس کلانها که بارها اتفاق افتاده است.
بیش از یک سوم خانوارهای آمریکایی سیاهپوست هستند که میانگین در آمد آنها به 56 درصد درآمد سفیدپوستان میرسد و نرخ بیکاری سیاهپوستان دو برابر سفیدپوستان است. شمار سیاهپوستان وابسته به طبقات پایین جامعه رو به فزونی است، یعنی کسانی که شغل ثابت و دائمی ندارد زنانی که به نظام تامین اجتماعی وابسته هستند؛ جنایتکاران خیابانی، دائمالخمرها و معتادان؛ و برنامههای دولتی نتوانسته است کمک چندانی به آنان بکند.22
سیستم قضایی در آمریکا ضد سیاهپوستان عمل میکند و سیاهپوستان در صد بالایی از زندانیان را تشکیل میدهند. از سال 1973 تا 1979 برپایه مطالعهای که در مورد تعصبات و تبعیضات موجود در نظام قضایی آمریکا صورت گرفت و با بررسی 12000 مورد محکومیت قضایی در ایالت جورجیا معلوم شد که اگر سیاهپوستی یک سفیدپوست را بکشد 3/7 برابر بیشتر محتمل است که به اعدام محکوم شود تا برعکس. همچنین اگر به آمارهای نیروی انسانی متخصص نظر بندازیم متوجه خواهیم شد که سیاهپوستان به گونهای نا متناسب در این نیروها وجود دارند به شمار پزشکان، استادان دانشگاهها و کلای سیاهپوست بسیار اندک است و اگر به فهرست مدیران قدرتمند نگاه کنیم، میبینیم که شمار سیاهپوستان در میان آنان ناچیز است.23
ب: نظامگری
آمریکا همواره یک کشور توسعهطلب به شمار میآمده است. آمریکا تاریخ خود را با 13 ایالت در سواحل شرقی شروع کرد اما تا سال 1900 به یک امپراتوری تبدیل شد و بر یک قاره تسلط یافت، همسایگان خود را به جنگ تهدید کرد و در سواحل اقیانوس آرام به سمت هاوایی پیش رفت.
در سده بیستم نیروهای نظامی آمریکا به همه سوی جهان گسیل شدند و از سال 1945 به بعد ایالات متحده در کره، جمهوری دومینیکن، ویتنام، گراناداو لبنان جنگید. به ظاهر، آمریکاییان بسیار صلح جو هستند، اما در باطن بسیار جنگ طلبند. از جنگ جهانی دوم تا کنون آمریکا در حدود 4 تریلیون دلار در امور به ظاهرا در جهت تعمیق صلح صورت پذیرفته است اما جای شگفتی است که آمریکاییان در کره ویتنام با مردمان رنگین پوست وارد جنگ شدهاند. همچنین، پس از جنگ جهانی دوم ایالات متحده آمریکا از چیانکایچک در چین، فرانکو در اسپانیا، سالازار در پرتغال و تور خیلیو در جمهوری دو مینیکن و باتیستا در کوبا و... پشتیبانی کرده است.
ایالات متحده آمریکا بزرگترین فروشنده جنگ افزار در جهان است؛ به کشورهای فقیر جهان سوم اسحله میفروشد و آنها را به رقابت تسلیحاتی تشویق میکند و این کشورها به جای آنکه درآمد خود را صرف توسعه و رشد ملی کنند آن را به هزینههای جنگی اختصاص میدهند.
گرچه به ظاهر اسلحه به دیکتاتورها فروخته میشود تا بتوانند در برابر تجاوز خارجی ایستادگی کنند، اما همین جنگ افزارها و آموزشهای نظامی، آنان را برای سرکوب داخلی نیرومند میسازد و سبب میشود که انتخابات را کنار نهند و تظاهرات مردمی را سرکوب کنند.
دیدگاه دوم:
از این دیدگاه پاسداری از حقوق بشر باید هدف سیاست خارجی آمریکا قرار گیرد. استدلال میشود هر چند جای تردید نیست که حقوق بشر دارای تعاریف و ابعاد گوناگونی است و حتی در خود غرب در مورد آن اختلافنظر وجود دارد اما نکته این است که در فرهنگ بشری مشترکات زیادی راجع به آزادی بیان، مذهب، مطبوعات و آیین قضایی عادلانه وجود دارد. خیلی از کشورهای غیر غربی نیز به این اصول اعتقاد دارند و به آن عمل میکنند. هنگامی که غرب با شیوههای استعماری بر دنیا تسلط داشت منتقدان استعمار از همین اصول برای انتقاد از غرب بهره میجستند و همین اصول حقوق بشر بود که کشورهای جهان سوم از آن استفاده کردند و با قدرتهای امپریالیستی به مبارزه پرداختند.24
در خیلی از فرهنگهای غیر غربی نیز اصول حقوق بشر محترم شمرده میشود. مثلا دین اسلام خود دارای فرهنگی غنی در زمینه حقوق بشر است و نقض این حقوق در فرهنگ اسلامی محکوم و مطرود است. مذهب بودایی هم دارای آیینهایی در ارتباط با حقوق بشر است و معتقدان به بوداخود را پیشگامان حقوق بشر میدانند. بنابراین استدلال میشود که بسیاری از اتهامات در مورد نقض حقوق بشر برپایه استانداردهای جهانی مردود است.
مسئله حقوق بشر همواره در سطح جهانی مطرح بوده است. مثلا در قرن بیستم میتوان به موضوع نژادپرستی در رودزیا و آفریقای جنوبی اشاره کرد. محافل بینالمللی و کشورهای گوناگون به نژادپرستی در این دو کشور اعتراض میکردند در حالی که اقلیتهای سفیدپوست حاکم بر این دو کشور این اعتراضها را مد����خله در امور داخلی کشور خود میپنداشتند. در این جریان، بسیاری از کشورهای در حال توسعه به هنجارهای بینالمللی اشاره میکردند و نژادپرستی را مسئلهای داخلی نمیدانستند.25
امروزه پدیده حقوق بشر از نرمها و هنجاهای جهانی محسوب میشود و نقض اصول پذیرفته شده در سطح بینالمللی موجب نگرانی جامعه جهانی است. چنین توجهی در منشور سازمان ملل متحد مورد تاکید قرار گرفته است و نمونههای دیگر را میتوان در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در توافقهای هلسینکی مشاهده کرد. در منشور ملل متحد به اهداف سازمان اشاره شده از جمله «تصدیق و تایید اعتقاد به اصول اساسی حقوق بشر» که در مواد 55 و 56 آمده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر که بوسیله مجمع عمومی تصویب شد حتی یک رای مخالف نداشت. توافقهای هلسینکی در سال 1975 نیز دارای 35 امضا، و هدف آن حمایت از حقوق بشر بود. وقتی ضابطه و هنجاری در سطح جهانی مورد تایید و تصدیق قرار گیرد، مانند مواردی که به آنها اشاره شد، هیچ کشوری نمیتواند به اعتراض کند و فشار دیگر دولتها را نقض حاکمیت خود بپندارد.
برپایه این دیدگاه همچنین گفته میشد که با پرداختن به مسئله حقوق بشر، در درازمدت امنیت آمریکا نیز تامین خواهد شد؛ البته باید میان حقوق بشر و امنیت تعادل و موازنه ایجاد کرد. تاکتیکها ممکن است متفاوت باشد مانند دیپلماسی پشت پرده و غیره، ولی در نهایت باید از حقوق بشر به عنوان ابزاری برای تحقق اهداف سیاست خارجی آمریکا استفاده کرد.
نتیجهگیری:
ایالات متحده آمریکا پس از فروپاشی دیوار برلن و پایان جنگ سرد به پدیده حقوق بشر به عنوان ابزاری در جهت تامین منافع ملی خود مینگرد. دولت آمریکا که خود گرفتار در تارهای به همتنیده مسائل حقوق بشر در داخل جامعه آمریکاست، نمیتواند بسطدهنده و تامینکننده آن در فراسوی مرزها باشد. نگرش آمریکا به جهان این است که در شرایط کنونی نظام بینالملل دارای اقتدار مرکزی است و یک نظام تشکل از دولتهای مستقل با منافع ملی گوناگون، حفظ امنیت ملی حائز اهمیت بسیار است. اگر آمریکا میخواهد در چنین محیطی به حاکمیت خود ادامه دهد باید مسائل امنیتی را در اولویت قرار دهد. رخداد یازده سپتامبر و پیامدهای آن در توجیه این تحلیل بسیار موثر افتاده است.
این در حالی است که با توجه به تنوع و گوناگونی دیدگاههای مربوط به حقوق بشر و با استناد به ابهامات درباره تعریف و مطلوبیت حقوق بشر گفته میشود که ایالات متحده آمریکا نمیتواند به گونه واقعبینانه و عملی سیاست حقوق بشر را در سطح جهان پیگیری کند. بنابراین اگر نقض حقوق بشر در کشوری اتفاق افتد اما آن کشور از کشورهایی باشد که دارای منابع استراتژیک و کمیاب و حفظ دوستیاش برای امنیت آمرییکا ضروری است، میتوان نقض حقوق بشر را در آن کشور نادیده انگاشت. نمونههای بسیار بارز این سیاست از نیمه دوم سده بیستم تا کنون وجود داشته است؛ امری که باعث شده است آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی از دیدگاه بسیاری از بازیگران بینالمللی متهم به دورویی شود. در چنین مواردی واشنگتن ادعا میکند که پلیس جهانی نیست و نمیتواند رفتار همه کشورها را تحت تاثیر قرار دهد.
پاردوکس موجود در سیاست خارجی و موارد تبعیض و نژادپرستی در داخل جامعه آمریکا این پرسش را مطرح میکند که چگونه این دولت میتواند دیگر کشورها را به رعایت حقوق بشر دعوت کند، در حالی که خود ناقض حقوق بشر است! آمریکایی که در عرصه داخلی با حقوق بشر مشکل دارد، نمیتواند هدایت مسائل مربوط به حقوق بشر در عرصه خارجی را به دست گیرد.
به هر حال آمریکا مانند بسیاری دیگر از بازیگران بینالمللی در زمینه حقوق بشر به دو عامل افکار عمومی در داخل و واقعیات نظم بینالمللی موجود تاکید دارد و رمز موفقیت خود را در ایجاد تعادل و موازنه بین این دو مییابد. آمریکا معتقد است که باید به واقعیات ملموس و انکارناپذیر جهانی تن داد و هدف اصلی را تامین منافع ملی دانست؛ به این منظور لازم است گاهی از ارزشها و هنجارها چشم پوشید تا به آن «منافع» دست یافت.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
