سرويس خارجي: مواضع نظامي دولت منطقه کردستان عراق، نشاندهنده آغاز روندي معکوس در يکي از تيرهترين روابط منطقه، يعني روابط ترکيه و کردها است. به نوشته روزنامه «وال استريت ژورنال»، مواضع اخير دولت خودمختار کردستان عراق در دفاع از خود در مقابل شورشيان داعش،نشاندهنده ايجاد روندي معکوس در روابط تيره ميان ترکيه و کردها است. در سالهاي گذشته، هرگونه اقدام جسورانه کردها حتي در عراق که کشور همسايه ترکيه است، اغلب با اقدام متقابل ترکيه روبرو ميشد. دوطرف بالغ بر ربع قرن است که با يکديگر درگير هستند و آنکارا با اقدامات جدايي طلبان کرد در ترکيه، پيش از مذاکرات صلح 2012 مقابله ميکرد،اما از زمان حمله آمريکا به عراق،ترکيه با دولت خودمختار کردستان عراق روابط نزديکي برقرار کرده و به توسعه تجارت دو جانبه وهماهنگ کردن مسائل سياسي ضروري، از جمله مسائل مربوط به جنگ داخلي سوريه پرداخته است.
ترکيه با در نظر گرفته همين روند است که در قبال تحرکات نظامي اربيل براي دفاع از مرزهاي اقليم کردستان عراق دربرار نيروهاي شبه نظامي داعش، از جمله استقرار نيروهاي پيشمرگ کرد در شهر کرکوک، ساکت بود.در چند دهه گذشته، ترکيه نسبت به هرگونه پيشروي کردها در کرکوک، اعتراض قاطعي انجام ميداد و عنوان مي کرد که اين شهر يک شهر چند نژادي است که بخش زيادي از جمعيت آن را ترکمانها تشکيل ميدهند. ترکيه هرگونه تسلط کردها بر شهر نفتخيز کرکوک را گامي مهم به سوي استقلال کامل منطقه کردستان عراق ميداند.اين در حالي است که ترکيه خود نيز نسبت به سرنوشت 80 گروگاني که اخيرا از سوي داعش در کنسولگري اين کشور در شهر «موصل» به اسارت گرفته شدند، نگران است.
مقامات کرد تاکيد دارند که سرنوشت ترکيه و کردها به هم گره خورده و دو طرف داراي منافع امنيتي و اقتصادي مشترکي هستند.« ديندار زيباري» معاون اداره روابط خارجه اقليم کردستان عراق چندي پيش دراربيل اظهارداشت:«براي ماروابط با ترکيه، فراتر از تامين انرژي است. ترکيه يک شريک سياسي مهم است و اربيل اين مساله را به خوبي ميداند.»وي افزود:موافقت دولت منطقهاي کردستان، موفقيت ترکيه است و ترکيه براي ما يک عضو احتمالي اتحاديه اروپا و راهي براي رسيدن ما به اروپاست.تحليلگران امنيتي بر اين باورند که کردستان عراق نه تنهابراي ترکيه يک همپيمان،بلکه يک منطقه حائل امنيتي است که به ترکيه در دفاع از مرزهايش درمقابل پناهندگان وهمچنين شبه نظاميان داعش مستقردرعراق،کمک ميکند.
ترکيه درحال حاضر ميزبان حدود 800 هزار آواره سوري است که از جنگ داخلي اين کشور فرارکرده اند و در مرزهاي جنوبي خودنيزباشبه نظاميان داعش روبرو است.ازسوي ديگر،شرکت هاي ترکيهاي، سرمايه گذاريهاي سنگيني در اقتصاد نوظهور اربيل کردهاند. کالاهاي ترکيه بر بازار مصرف منطقه کردستان عراق تسلط دارند. صادرات ترکيه به اقليم کردستان ،بخش عمده تجارت اين کشور با عراق را تشکيل ميدهد. اين تجارت سال گذشته ميلادي با رسيدن به 12 ميليارد دلار، رکورد جديدي را تجربه کرد. «سينان اولگن» ديپلمات سابق ترکيهاي که اکنون معاون مرکز مطالعات سياسي و اقتصادي در استانبول است گفت:«درروابط ترکيه باکردها،روندي معکوس ايجاد شده و ترکيه اکنون دولت اقليم کردستان عراق را به جاي يک چالش امنيتي، يک پايگاه اقتصادي تلقي ميکند. درسالهاي اخير،در آنکارا اين اعتقاد ايجاد شده که برقراري روابط ترکيه با کردها، غير قابل اجتناب بوده و براي هر دو طرف سودمند است.»
با اين حال، سوء ظن سياسي در آنکارا نسبت به دستور کار کردها براي آينده خود، همچنان وجود دارد. احزاب ملي گراي ترکيه، همچنان نسبت به خطر اقدامات کردها عليه منافع ترکيه هشدار ميدهند.در همين حال، رهبران کرد ترکيه، اين کشور را براي مذاکرات صلح با «پ.ک.ک» که از سوي آنکارا يک سازمان تروريستي اعلام شده، تحت فشار قرار دادهاند.آنها دولت ترکيه را متهم به کوتاهي درعمل به وعده خود براي اعطاي اختيارات بيشتر به کردها کردهاند. با اين حال «پ.ک.ک» همچنان در مناطق کوهستاني کردنشين واقع در مرز عراق و ترکيه مانند«قنديل»، حضور دارند.«آرون اشتاين» کارشناس موسسه خدمات سلطنتي انگليس اظهار داشت:«اگر عراق فرو بپاشد، ترکيه نياز دارد که کردستان عراق چه از نظر اقتصادي و چه از نظر امنيتي، قدرتمند بماند. کردها و ترکها بيش از هر زمان به هم احتياج دارند.»
يکي از نشانههاي بارز اين روابط، اقدام اخير اربيل در انتقال يک جانبه دو ميليون بشکه نفت به بازارهاي بينالمللي از طريق ترکيه است. اقدام يادشده،به منظورآغاز صادرات نفت اين منطقه به طورمستقل از عراق، انجام شده است. با اين حال، اقدام اربيل با واکنش شديد دولت مرکزي عراق رو برو شد و اين دولت، خريداران احتمالي نفت خام اقليم کردستان را به اقدام متقابل تهديد کرد.مسالهاي که اينجا مطرح است، اين است که شرايط هرچه که باشد، به نظر ميرسد روابط خصمانه ترکيه با کردستان عراق، جاي خود را به تامين منافع امنيتي و اقتصادي دو جانبه داده است.