دموکراسی جدید چیست؟

اگرچه توضیح درباره دموکراسی جدید بحث شایسته‌ای را می‌طلبد اما به عقیده ما در آغاز بحث ارائه یک تعریف توصیفی کافی خواهد بود. مقصود از دموکراسی‌های جدید رژیم‌های دموکراتیکی است که از دهه 1970 ظهور کردند. اولین شکل این نوع دموکراسی مربوط به انقلاب گل‌های میخک در کشور پرتقال است که در سال 1974 رخ داد و آغازگر یک موج تاریخی بود که سرانجام به تغییرات سیاسی در اروپایی شرقی در سال 1989 و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ختم شد.2 به عقیده ما این عنوان مجسم‌کننده رژیم‌های سیاسی کشورهایی چون اسپانیا، برزیل و لهستان است. اگرچه این رژیم‌ها از جهات مهمی با هم اختلاف دارند، ولی وجه مشترک آنها اضمحلال دیکتاتوری سابقشان است که راهگشای ظهور دموکراسی‌هایی بود که هرگز در طول تاریخ این کشورها مستقر نشده بود.3

بحث اصلی این است که دموکراسی‌های جدید همان دموکراسی‌های در حال شکل‌گیری هستند. این روند در شرایطی صورت می‌پذیرد که استفاده از میراث باقیمانده از دیکتاتوری‌های گذشته را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. این دموکراسی‌ها همچنین در یک دوره‌ای از بحران اقتصادی و سیاسی پدید می‌آیند که نابرابریهای موجود و تازه ایجاد شده را شدت می‌بخشند. تحت چنین شرایطی آنها یک شکل خاص نهادی به خود می‌گیرند که بیشتر تأکیدش بر "اصل تفویض اختیار" است تا "اصل نمایندگی" (یا مشارکت). در ادامه بحث از اهمیت مسأله رهبری و نهادهای مرتبط با آن در جهت تقویت پایه‌های دموکراسی نیز سخن خواهیم گفت بعلاوه اینکه باید بپذیریم که استحکام دموکراسی‌های جدید به مراتب مشکل‌تر از دوران گذار به دموکراسی بوده است.

دموکراسی‌های قدیم و جدید:

اگرچه در دهه‌های 1960 و 1970 شاهد وجود شماری از رژیم‌های اقتدارگرا در آمریکای لاتین بودیم اما در دهه 1980 با نمونه‌هایی از دموکراسی جدید روبه‌رو می‌شویم. بعضی از این دموکراسی‌ها به ویژه آرژانتین، برزیل، پرو و گواتمالا الگوهای مورد نظر ما را تشکیل می‌دهند. از آنجا که در فضای جهانی ـ تاریخی حاضر بعضی قیاس‌ها با کشورهای اروپایی شرقی نه تنها مطلوب بلکه اجتناب‌ناپذیر است، بنابراین در مورد کشورهای روسیه، لهستان و مجارستان بحث خواهیم کرد. بعلاوه اینکه به بررسی حداقل یک نمونه از دموکراسی قدیمی در آمریکای لاتین خواهیم پرداخت. این کشور که شیلی می‌باشد به عنوان یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها در ایجاد دموکراسی پایدار، در یک مقطع از تاریخ با شکست روبرو شد و کشور را درگیر چرخه اقتدارگرایی و سپس دوران گذار به دموکراسی کرد که دیگر کشورهای آمریکای لاتین را نیز فراگرفته بود. نمونه دوم از این نوع ناکامی مربوط به اروگوئه است. اما امروزه این دو کشور به عنوان نمونه‌های مثبت در تجدید دموکراسی مطرح هستند.

اگرچه این شکست‌ها ناخوشایند است اما این نمونه‌ها می‌تواند ما را در تجزیه و تحلیل روندهای اخیر شکل‌گیری دموکراسی یاری رساند. در اینجا از نظرات لینز در بحث مربوط به مطالعات صورت گرفته توسط کارل دیتریش برافر درباره جمهوری و ایمار بهره می‌جوییم.4 از آنجا که در نظر داریم درباره چشم‌اندازهای استحکام دموکراسی‌های جدید بحث کنیم، باید برای آگاهی دادن به رهبران جریان تحول دموکراتیک، آنها را از تجربه‌های شکست در دموکراسی‌های سابق مطلع سازیم. این گونه شکست‌های تاریخی بیانگر آن است که اولاً برخی از ضعف‌های موجود در دموکراسی جدید را در دموکراسی‌های پایدار نیز می‌توان یافت. بدین ترتیب وضعیتی که در سال 1973 منجر به کودتا در شیلی شد مناسبت ویژه و موجهی با تصور وضعیت سیاسی آمریکای لاتین دارد. تجربه شیلی بیش از هر کشور دیگری بر اهمیت نیاز به حضور رهبری مسئول صحه می‌گذارد. اما نکته دومی که مناسبت شکست‌های گذشته را برملا می‌سازد این است که تجربه‌های تاریخی مربوط به دموکراسی قدیمی امیدوارکننده است. دموکراسی‌های جدید غیر پایدار را از لحاظ سیاسی بی‌ثبات و از لحاظ نهادی آسیب‌پذیر معرفی می‌کنند. اما مطالعه مواردی از دموکراسی‌های مضمحل‌ شده قدیمی نشان می‌دهد که تمایز میان دموکراسی‌های قدیم و جدید بسیار ظریف و مبهم است.

تلاش عالمان سیاست برای توضیح ثبات و استحکام دموکراسی‌های قدیم بیانگر آن است که رهبران این رژیم‌ها همیشه نگران بهبود روندهای تصمیم‌گیری بوده‌اند.5 از طرف دیگر درست است که گاه اشتیاق به دموکراسی منجر به رفتار غریزی و کم و بیش عادتهای مکانیکی افراد می‌شود. اما راستو در مباحث خود روندهای رقابت‌آمیز را گوشزد می‌کند. به عقیده وی در نظر معتقدان پروپاقرص دموکراسی، گسترش فزاینده دموکراسی موجب افزایش حق انتخاب میان احزاب در انتخابات عمومی و همچنین میان سیاستمدارانی که برای رهبری احزاب رقابت می‌کنند می‌شود. علیرغم امواجی از یأس و ناامیدی که به نظر می‌رسد سرتاسر دموکراسی‌های باثبات را فرا گرفته و نگاه‌ها را به خود جلب کرده است، به گمان ما رهبران این رژیمها آنقدر آگاه و دلسوز هستند که بتوانند یک گرایش مشهود و دائمی به سمت تأکید دوباره بر وجود نهادها و عملکردهای مطلوب در رویارویی با بحران را توجیه کنند.

بنابراین مطالعه دموکراسی‌های قدیم نشان می‌دهد که فاصله میان دموکراسی جدید و دموکراسی باثبات شاید کمتر از آن باشد که تحلیل‌گران در نظر می‌گیرند. آنچه که برای دموکراسی‌ها چه از نوع قدیم و چه از نوع جدید ضروری است، وجود بافت منسجمی از پیوندها و نهادهای سیاسی است. اگرچه این بافت ممکن است از جانب رهبران ضد دموکرات (یا بی‌کفایت) صدمه ببیند، اما می‌تواند به وسیله رهبران شایسته و دموکرات نیز بازسازی و تجدید شود. این دیدگاه تحلیلی برای ارزیابی چشم‌اندازهای استحکام دموکراسی است.

اگر دموکراسی‌های جدید را همان دموکراسی‌های در حال شکل‌گیری بدانیم تحکیم و تقویت آنها مستلزم فعالیتی بیش از اصلاحاتی محدود در رژیم‌های دموکراتیک سابق است. لذا نمونه‌های ناب تجدید رژیم‌های دموکراتیک از موارد استثنایی هستند. دموکراسی یک دوره تاریخی از تغییرات را پشت سر نهاده است. برای مثال می‌توانیم به دموکراسی اجماعی، دموکراسی توده‌ای، دموکراسی لیبرال و غیره اشاره کنیم. حتی اگر استناد گزارشهای تاریخی را مبنی بر اینکه همواره یک هسته مرکزی غیر قابل تغییر در دموکراسی وجود دارد بپذیریم، باز هم شاهدیم که یکسری تغییرات حول این هسته مرکزی اتفاق می‌افتد.

همانطور که دوره‌های مختلفی را می‌توان برای دموکراسی فرض کرد، انواع مختلفی از دموکراسی‌ها را نیز می‌توان برشمرد. اگرچه فهم دموکراسی نیازمند یک محتوای کلی و پذیرش یکسری محدودیت‌هاست، اما فهم ایده دموکراسی‌های جدید نیازمند یک نسبیت‌گرایی مفهومی و آزاداندیشی فکری است. اولین گام به سوی یک گونه‌شناسی این است که یک مفهوم دقیق با انعطاف‌پذیری بالا را برای فهم موقعیت‌های مختلف ایجاد کنیم. آزاداندیشی فکری را نباید با ارائه راه‌حل‌های سطحی یکی دانست. در حقیقت راه‌حل ساده‌تر آن است که به صورت دوره‌ای در این باره نیندیشیم، بلکه به ایده کلی دموکراسی که مبتنی بر استانداردهای کنونی تعیین‌شده توسط اروپای غربی و آمریکای است بپردازیم. بر این مبنا گام بعدی این خواهد بود که مشخص کنیم آیا دموکراسی‌های جدید دارای چنین استانداردهایی هستند یا خیر. در بسیاری از موارد انحرافات مشاهده شده به قدری بزرگ هستند که یک برداشت بدبینانه را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. لذا بیشتر دموکراسی‌های جدید، ناپایدار و در بعضی موارد غیر دموکراتیک به شمار می‌آیند.

از طرف دیگر اگر دموکراسی‌های جدید را دموکراسی‌های در حال شکل‌گیری فرض کنیم می‌تواند منفی‌نگری موجود در مطالعه استحکام دموکراسی را از بین ببرد. زمانی که بخواهیم موارد تجربی را بررسی و تفسیر کنیم با دشواری‌هایی مواجه خواهیم شد. اما استفاده از چنین مفاهیم نسبی به ما توان درک بهتری از واقعیات استحکام دموکراسی می‌دهد. سؤال بعدی این است که دموکراسی‌های جدید از چه نوع دموکراسی‌هایی هستند؟ دست‌یابی به یک پیشرفت قانع‌کننده و هماهنگ جهت ایجاد یک گونه‌شناسی نیازمند فعالیت بسیار است. یک نقطه عزیمت مطلوب این است که از منظر یکسری شرایط تاریخی، نهادی و اجتماعی به ارزیابی رژیم‌ها پرداخته و ویژگی‌هایی چون ساختارهای نهادی، رهبری (که شامل چگونگی انتخاب او نیز می‌شود)، مشارکت توده و شرایط اقتصادی مورد توجه خاص قرار دهیم. البته منظور ما این نیست که یک لیست جامع ارائه دهیم بلکه هدف ما ذکر یکسری نکات دقیق است که می‌تواند در ایجاد یک گونه‌شناسی ما را یاری کند.

نهادها: رژیم‌های مختلط

دموکراسی‌های جدید یک نوع رژیم‌های مختلط هستند. در تمام مکانیزم‌های نهادی سیاست پدیده جدیدی نیست بلکه یک امر کاملاً عادی است. اکثر رژیم‌های سیاسی حداقلی از درجۀ اختلاط را در خود دارند. در واقع بعضی از مدرن‌ترین نظامهای نمایندگی با مکانیزم‌هایی از مشارکت‌ مستقیم و یا با مکانیزم‌های گروه‌گرایی ادغام شده‌اند. در بعضی نظام‌های ملی نیز رژیم‌های ریاستی به حدی با شیوه‌هایی از نوع نمایندگی معجون گشته‌اند که برای ما دشوار خواهد بود تشخیص دهیم که آیا با یک نظام نمایندگی تعدیل شده مواجه هستیم یا با یک نظام ریاستی تعدیل شده. در یک حالت کلی‌تر می‌توان گفت دموکراسی لیبرالی یک مدل مختلط نهادی است که به لحاظ تاریخی دستیابی به آن کاری بس دشوار بود و یک دوره طولانی سپری شد تا به شکل تکامل‌یافته امروزی درآمد.

نمونه‌های دیگری را نیز می‌توان برای وضعیت اختلاط ذکر کرد. اما در اینجا قصد نداریم درباره تضاد میان مختلط‌ها و غیر مختلط‌ها حرفی بزنیم. بلکه اشاره‌ها بیشتر به این موضوع است که دموکراسی‌های جدید نوع خاصی از نظام مختلط را نمایندگی می‌کنند. برای توضیح این مطلب نظریه شومیتر را مورد توجه قرار می‌دهیم. به اعتقاد وی اگر بخواهیم امکانات موجود در زمان حال و آینده را در استحکام دموکراسی بیابیم باید به دوره گذار در گذشته بنگریم.7

فرض ما این است که دموکراسی‌های جدید رژیم‌هایی هستند که در دوران گذار از آنها، نهادهای دموکراتیک با میراث گذشته استبدادی ادغام شدند که از میان این میراثها موارد ذیل را می‌توان ذکر کرد:

1ـ تداوم نسبی ساختارهای حکومتی که از رژیم استبدادی سابق به جای مانده است.

2ـ بر جای ماندن نسبی رهبران رژیم سابق و تغییر عقیده آنها به ارزشهای دموکراسی.

اولین دسته از میراث مربوط است به نهادهایی از قبیل نیروهای نظامی (و در برخی موارد جامعه اطلاعاتی و جاسوسی کشور)، بانکهای دولتی و دیگر دستگاههای عمومی و کلیه نهادهایی که با مناسبات اقتصادی سروکار دارند، به نحوی که دستگاههای اجرایی را بر پارلمانها مقدم می‌دارند. همچنین آنهایی که موجب حفظ وابستگی جوامع مدنی به دستگاههای دولتی می‌شوند نیز شامل این دسته از میراث می‌شوند. اما دومین دسته از میراث به رهبران و نهادهای مربوط به آنها اشاره دارد که بعداً درباره آنها صحبت خواهیم کرد.

دیدگاه دموکراتیکی که در مورد اول نهفته است همان نگرانی قدیمی مبنی بر وابسته ماندن جوامع مدنی به دستگاههای دولتی است که اصالتاً یک دیدگاه لیبرالی است. ولی کوته‌بینانه خواهد بود اگر فقط آن را بر این اساس قرار دهیم چرا که همچون دیگر دیدگاهها این یکی نیز شکلی کلی و مشروع پیدا کرده که پا را از اندیشه‌های نخستین خود فراتر می‌گذارد. علاوه بر لیبرالیسم می‌توان موارد دیگری را برای تصور استقلال جامعه مدنی از دولت ذکر کرد. آنارشیسم و اشکال خاصی از تفکر سوسیالیستی (به عنوان مفاهیم کلیدی چون کنترل کارگران، جامعه مدنی خودتنظیم و غیره) نمونه این موارد هستند. جریانهای مختلفی از عقاید سیاسی معتقدند بدون وجود استقلال جامعه مدنی و سیاسی از دستگاه دولت هیچ نوع دموکراسی نمی‌تواند وجود داشته باشد. این بدین معنا است که استقلال نه به عنوان یک شرط کافی بلکه به عنوان یک شرط لازم برای دموکراسی محسوب می‌شود.

در حالی که ما این ایده را می‌پذیریم پیشنهاد می‌کنم مسأله مربوط به استقلال جامعه مدنی باید به گونه هوشمندانه‌تری مطرح شود. در این مورد نیز همچون دیگر موارد وضعیت اختلاط همواره امکان‌پذیر است. در اینجا نمونه‌هایی وجود دارد که با این معیار، استقلال جامعه مدنی در بعضی موارد به عنوان یک دردسر برای دموکراسی و در کمترین حالت آن دست کم به عنوان یک منبع کشمکش سیاسی محسوب می‌شود. اما حقیقت این است که استقلال کامل جامعه مدنی از دولت یک چیز غیر عادی است و غالب مردمی که مستقیماً درگیر کشمکش‌های سیاسی میان جامعه مدنی و دولت هستند، دیدگاههای مختلفی از وضعیت‌های اختلاط دارند.

بسته به شرایط، کسانی که درگیر این موقعیت‌های مختلط هستند ممکن است آن را یک نقطه قوت بالقوه و یا یک دردسر بالقوه برای دموکراسی به حساب آورند. بدون تردید این تجربه مربوط به کشورهای آمریکای لاتین از قبیل برزیل بین سالهای 1978 و 1984 بود که دوره‌های دیکتاتوری مدیسی و گسیل را پشت سر گذاشت به نحوی که همه چیز به شکل سرسختانه‌ای از بالا کنترل می‌شد که البته این موضوع تنها خاص رژیم‌های دیکتاتوری نیست بلکه شاید در مورد برخی کشورهای اروپای شرقی که با روسیه شروع شد نیز صدق کند. اما رژیم‌های مختلط را باید در مقایسه با دیکتاتوری‌های اقتدارطلبی که توسط آنها نابود شدند، به عنوان یک پیروزی در دموکراسی قلمداد نمود.

هدف اصلی از بیان این تحلیل‌ها این است که یکسری وضعیت‌های بالقوه تجربی را شناسایی کرده و از این طریق با گسترش توانایی تحلیل به کشف متغیرهای وضعیت اختلاط، درجات وضعیت اختلاط و موارد مشابه آن بپردازیم. برای روشن شدن این نکته به بررسی یک نمونه برجسته و خاص از یک نهاد مختلط می‌پردازیم. وابستگی تاریخی اتحادیه‌های تجاری به دولت در برزیل در دوره‌های دموکراسی توده‌ای (سالهای 64-1945) و دمکراسی جدید (از سال 1984) یکی از این نمونه‌هاست. این وابستگی نه تنها نتیجه رفتار وابسته کارگران در مقابل دولت بود بلکه همچنین به خاطر فشارهای وارده بر نهادهایی بود که بعد از سال 1945 جهت حفظ میراث دیکتاتوری "ایستادو نوا" ایجاد شد. پس از آن یکسری نهادهای قانونی به منظور تحت پوشش قرار دادن اتحادیه‌ها و کارگران ایجاد شدند که شامل وزارت کار، نهادهای تأمین اجتماعی، اتحادیه رسمی و محدودیت‌های قانونی بود. همچنین شامل مالیاتی بود که توسط دولت جهت اهداف مالی فعالیت‌های اتحادیه جمع‌آوری می‌شد.8 قانون اساسی سال 1988 که چارچوب اصلی دموکراسی برزیل را فراهم کرد، ضمن آنکه اکثر نهادهای استبدادی گذشته را همچنان حفظ نمود. یکسری تغیرات مهم دموکرا��یک از قبیل به رسمیت شناختن حق اعتصاب،‌ استقلال اتحادیه‌ها از وزارت کار و به رسمیت شناختن کنفدراسیونهای کارگری ملی مستقل را نیز به وجود آورد. اگرچه این تغییرات محدود بودند اما نمی‌توان انکار کرد که آنها به عنوان پیشرفت‌هایی در فرایند "استقلال از دولت" برای یک بخش خاصی از جامعه مدنی محسوب می‌شوند. کشمکش‌هایی میان محدودیت‌های تحمیلی از جانب دولت و اتحادیه‌های تجاری امروزه نیز وجود دارد اما پیشرفت‌های صورت گرفته در زمینه استقلال جامعه مدنی کاملاً مشهود است.

نوع دیگر وضعیت‌های اختلاط در کشورهایی اتفاق می‌افتد که نهادهای سیاسی آنها قادر نیستند تا ارتش را تحت کنترل درآورند. نمونه آشکار آن کشور شیلی است. در انتخاباتی که پاتریکو آلوین رئیس‌جمهور شد، پیشرفت به سمت دموکراسی کاملاً مشهود بود اما روشن است که چنین پیشرفتی حداقل برای آن مدتی که وجود داشته نتیجه‌بخش نبوده و منجر به ایجاد قوانینی در جهت سیطره غیر نظامیان بر ارتش نشده است. توافق شکل گرفته در جریان گذار به دموکراسی، حضور مداوم پینوشه را به عنوان یک فرمانده ارشد در یک چارچوب ساختاری تضمین نمود. بنابراین پینوشه در واقع از دولت حذف شد نه از حکومت (یا حداقل باید گفت او از تمامی قدرتی که زمانی در دست داشت، محروم نشد). در روند پیچیده گذار به دموکراسی در شیلی اقداماتی جهت تأمین امنیت شغلی صدها نفر از مأموران دولت ایجاد شد. از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که دولت دموکراتیک منتخب، مجبور است با بخشی از دستگاه اداری استبدادی گذشته کار کند و قادر نخواهد بود طی یک وضعیت دموکراتیک نرمال، مسئولان جدیدی را به جای مسئولان پیشین منصوب کند.

یک نمونه دیگر از وضعیت اختلاط مربوط به پدیده "دکرتیسمو" یا وجود لوایح اضطراری است که قوه اجرایی بعضی کشورها به عنون برنامه روزمره اداری از آن استفاده می‌کنند. در نتیجه این نوع عملکردهای آمرانه، کنگره، احزاب و نخبگان سیاسی تنها به نهادهای فرمانبردار از دولت تقلیل می‌یابند. لوایح ضروری به عنوان یک ابزار دفاعی دولت، باعث ایجاد انحراف‌هایی در دکترین قانون برزیل می‌شود. قانون اساسی برزیل این قدرت را به رئیس‌جمهور می‌دهد تا در شرایط استثنایی و بحرانی به طور موقت با تکیه بر قانون، لوایح موقت را به اجرا درآورد. در واقع به اجرا درآوردن چنین لوایحی تقریباً به یک شیوه دائمی تبدیل شده‌اند. سارنی 124 مورد از چنین لوایحی را در طول حکومت 525 روزه‌اش به اجرا گذاشت (یعنی برای هر چهار روز یک لایحه). در سال 1990 حکومت کالر نیز 150 مورد دیگر از لوایح موقت را به اجرا درآورد (تقریباً برای هر دو روز یک لایحه)9

رهبری: ثبات و تغییر

دومین موردی که باید به آن اشاره کنیم مربوط به نقش رهبری است. در اینجا فقط به افراد و شخصت‌ها اشاره نخواهیم کرد بلکه توجه ویژه‌ای به احزاب، اتحادیه‌ها، مطبوعات، مدارس، کلیساها و دیگر سازمانهای موجود در جامعه مدنی خواهیم داشت. باید تأکید کنیم که مورد دوم با مورد اول (نهادهای سیاسی) حداقل در یک حالت اثر متقابل بر روی هم دارند و آن هم ایجاد نهادهای دموکراتیک است که باید آن را به عنوان فرصتهای کلیدی برای رهبری دموکراتیک در نظر گرفت. این فرصتها زمانی برای آنها ایجاد می‌شود که اقداماتی در تقویت نهادهای دموکراتیک انجام دهند. بنابراین حداقل ‌بخشی از مسأله ایجاد رهبری دموکراتیک جدید به ایجاد و استحکام نهادهای دموکراتیک جدید بازمی‌گردد. اهمیت تقویت راهبردهای اصلاحی رهبران دموکراتیک باید مورد تأکید واقع شود. زیرا این از جمله مواردی است که دموکراسی‌های جدید به موفقیت قابل توجهی دست یافته‌اند. منظور ما از اصلاحات، اصلاحات نهادی از قبیل اصلاحات قانونی و همچنین تصویب قوانین جدید حاکم بر انتخابات، شکل‌گیری احزاب سیاسی، فعالیت‌های انجمن‌ها و غیره است. ما نمی‌‌گوییم چنین دموکراسی‌هایی در سطح اصلاحات نهادی کاملاً موفق بوده‌اند و یا چنین اصلاحاتی به صورت کامل در کشورهای برزیل، شیلی، آرژانتین و لهستان صورت گرفته است. بلکه مشکلات نهادی در انی کشورها هنوز باقی مانده است. اما اینها به عنوان عوامل زمینه‌ساز از مهم‌ترین دستاوردهایی محسوب می‌شوند که در جهت استحکام دموکراسی ایجاد شده‌اند و این امید را به ما می‌دهند که هنوز هم امکان ظهور یک رهبری دموکراتیک وجود دارد. یک بعد دیگر نقش رهبری ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک (و رهبری سیاسی دموکراتیک) است که زمینه دیگری از اصلاحات را در دموکراسی‌های جدیدی که هیچ بهره‌ای از موفقیت نداشته‌اند، ایجاد می‌کند. به ویژه سیاست‌هایی که هدفشان اصلاح وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. طبیعتاً شکست‌های موجود در این عرصه‌ها موجب تضعیف نهادهای سیاسی و سلب مشروعیت رهبران سیاسی خواهد شد.

دیدگاه دموکراتیکی که در این اندیشه‌ها نهفته این است که رهبری و نهادهای مرتبط با آن همچون احزاب، مدارس، مطبوعات، اتحادیه‌ها،‌ کلیسا و موارد شبیه آن در استحکام دموکراسی نقش دارند. اگر رهبران، به مسائل دموکراسی آگاه باشند، زمینه‌های استحکام دموکراسی بیشتر خواهد شد به گفته راستو احتمال موفقیت رهبران دموکرات در یک دموکراسی تأسیس شده بیشتر خواهد بود در حالی که اشاره ما به نقش‌های رهبری در وضعیت گذار سیاسی است، آن هم در وضعیتی که هنوز دموکراسی ایجاد نشده است. در این شرایط وجود رهبران خودآگاه و دموکرات اهمیت بیشتری دارد.10 از سوی دیگر، در صورتی که رهبران، اقتدارطلب باشند امکان استحکام دموکراسی بسیار ضعیف‌تر خواهد بود. اما اگر رهبران دموکرات باشند ولی از نقششان در استحکام دموکراسی اطلاعی نداشته باشند و یا تنها عضوی از یک گروه نامنسجم باشند که سرگرم مسائل شخصی یا بازیهای حزبی هستند، زمینه‌های استحکام دموکراسی از مورد قبل اندکی بهتر خواهد بود.

در اندیشه ماکیاولیستی، استحکام دموکراسی نه تنها به عنوان شانس بلکه به عنوان یک فضیلت محسوب می‌شود که از برای رهبری است. روشن است که حتی سیاستمداران دموکرات نیز اگر از شرایط مساعد برخوردار نباشند توانایی تشکیل یا استحکام دموکراسی را نخواهند داشت. این مطلب هم واضح است که ایجاد هر گونه شرایط مساعد نیازمند حضور رهبری دموکراتیک است. در واقع هیچ نمونه‌ای از استحکام خودجوش دموکراسی وجود ندارد.

اما در میان بسیاری از نظریه‌پردازان دربارۀ این مطلب که لزوماً مناسب‌ترین شرایط برای دموکراتیزه شدن همواره خوشایندترین وضعیت نیست و وجود رژیمهای مختلط و اشکال مختلف رهبری به دلیل همین دشواری دوران گذار است اتفاق نظر وجود دارد. اکثر مواقع دموکراتیزه شدن میزان بالایی از کشمکش و خشونت را به همراه دارد. تحت چنین شرایطی است که می‌توان تئوری‌های مدرن دموکراسی را مورد توجه قرار داد. از جمله این تئوری‌ها اصل تئوریکی و پایه‌ای داهل است. وی معتقد است دموکراسی محصول وضعیتی است که دشمنان، همزیستی با هم را کم‌هزینه‌تر از تخریب یکدیگر می‌دانند یا نظریه پرزورسکی که معتقد است دموکراسی محصولی از کشمکش‌هاست.

تئوری‌های مدرن دموکراسی یک گام فراتر از تئوری‌های کلاسیک همچون نظرات انگلس و وبر است. علی‌رغم تعلق آنها به سنتهای فلسفی متفاوت هر دو به توصیف خشونت به عنوان سرمنشأ حکومت پرداخته‌اند که البته باید سرکوب شوند تا دولت بتواند پا بگیرد. به عقیده انگلس وجود یک حکومت، ضروری است چرا که بدون آن جامعه به اردوگاه‌های جنگ تبدیل می‌شود. بنابراین نخستین کارکرد حکومت حفظ یکپارچگی‌ جامعه است.11 وبر نیز نظری مشابه انگلس دارد. او معتقد است حکومت متشکل از توده‌ای افراد است که به گونه‌ای موفقیت‌آمیز اعمال مشروع خشونت را در محدوده و قلمرو خود به انحصار درآورده است.12 این بدان معناست که خشونت در اصطلاح قانونی و عمومیش به عنوان یک امتیاز برای حکومت محسوب می‌شود و در واقع حکومت‌سازی نیز روندی در جهت متمرکز کردن خشونت و خلع سلاح کردن افراد برای رفتار خشونت‌آمیز است. اختلاف عمده‌ای که این مطلب میان تئوری‌های حکومت و تئوری‌های دموکراسی ایجاد می‌کند این است که حکومت‌سازی یک روند سرکوب خشونت (از نوع خصوصی) است در حال که دموکراتیزه شدن نه یک روند حذف خشونت بلکه عاملی در جهت نهادینه کردن آن است.

یک نظریه سیاسی می‌تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد. از جمله آنها توجه به این مطلب است که سناریوهای گذار به دموکراسی یا پیشرفت به دمکراسی (یا سناریوهای حکومت‌سازی) لزوماً خیلی واضح و یا مشخص نیستند. مشاهده مواردی چون یوگسلاوی، رومانی و گرجستان تردیدهای مربوط به این نکته را برطرف می‌کند. حتی زمانی که به صورت نظری پیشرفت واقعی به سوی آزادی و مشارکت مردمی جلوه می‌کند، مشاهده می‌شود بیشتر این تحولات دموکراتیک از جانب مردمی بوده است که باطناً دموکرات نبوده‌اند. لذا اگر دموکراتها را زاییده کشمکش و خشونت بدانیم باید گفت غالب رهبران این دموکراسی‌ها نیز برآمده از یک نظام دیکتاتوری هستند. در این مورد چکسلواکی دوران هاول و لهستان دوران والیسا از استثناهای موجود در شرق بودند؛ در حالی که قانون کلی در این خصوص را باید در وجود افرادی چون گورباچف، یلتسین و چندین نفر دیگر جستجو کرد. امیدواریم معدود مخالفان بسیار مشهوری که رهبر شدند در جریان اصلاحات به دموکراسی کشانده شوند.

در آمریکای لاتین رهبران دموکرت جناح مخالف همچون رائول آلفونسین و کارلس منم در آرژانتین، پاتریک آلوین و ریچارد لاگوس در شیلی یا آلیس گامرایس، ماریو کواس، لئونل بریزلا و لوئیس ایناکولولا داسیلوا نسبت به رهبران مخالف در اروپای شرقی حضور بیشتری در روند تحولات داشتند. بعضی از رهبران آمریکای لاتین از رژیم‌های دموکراتیک سابق یا اشخاصی بودند که از فرصت‌های سیاسی ناشی از تکثرگرایی محدود (به گفته لینز) درون نظام دیکتاتوری استفاده کردند. اروپای شرقی یک دوره طولانی‌تری را از حکومت دموکراتیک تجربه کرده است که در بیشتر این مدت هیچ فضایی برای تکثرگرایی فراهم نشد. در حالی که در آمریکای لاتین دموکراسی‌های جدید شماری از رهبران تازه متحول شده (تغییر عقیده داده) همچون فرناندو کالر را در خود داشته است. کشور برزیل تنها یک مورد در میان نمونه‌های متعددی از دموکراسی‌های جدید است که رهبرانش قبلاً جزء مهره‌های اصلی حکومت دیکتاتوری بودند که همچنان نیز به نقش‌آفرینی خود ادامه می‌دهند.

می‌توان پذیرفت که رهبران تازه متحول شده ایده‌شان را درباره حکومت و جامعه تغییر داده یا در حال تغییر دادن هستند اما این خیلی مهم نیست. در مورد رهبران برزیل، روسیه و هر دموکراسی دیگری عمده نگرانی باید توجه به این مطلب باشد که چنین تغییراتی تا چه حد عمق دارد و چه تأثیراتی ممکن است بر روی الگوهای رفتاری نخبگان سیاسی و فرهنگ سیاسی داشته باشد. لذا این سؤال مطرح می‌شود که همانطور که رهبران منافع مشروع سیاسی خود را دنبال می‌کنند، برای دستیابی به اهداف کلی استحکام دموکراسیی هم تلاش می‌کنند؟

بحث درباره رهبری بر این نکته اصلی تأکید دارد که اگرچه ادامه روند گذشته و یا بریدن از آن، دو موضوع متضاد با طبیعت‌های متفاوت هستند اما وجود یکی تا آنجا که به ساختارهای حکمتی و سیاست مربوط است لزوماً به معنی نفی دیگری نیست. گاه در وضعیت‌های خاصی تشخیص این مطلب دشوار است که چه چیزهایی از نظام دیکتاتوری و استبدادی سابق باقیمانده است و یا چه چیزهایی واقعاً جدید و دموکراتیک است. اگر بخواهیم در این زمینه یک کار مقایسه‌‌ای انجام بدهیم مهترین موضوع، بررسی میزان تداوم نظام سابق در جریان گذار است. از این دیدگاه رویکردی که تأکید بر میزان تداوم و عدم تداوم دارد می‌تواند در فهم اختلاف واقعی میان تحولات آمریکای لاتین و اروپای شرقی مفید باشد. در اینجا نظر کلی ما این است که در مجموع تغیر و تحول به معنای روندی است که نه تنها بر نهادهای سیاسی بلکه همچنین بر ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می‌گذارد. مشخصه دوران گذار در اروپای شرقی بریدن نسبی از گذشته است. حال آنکه در مورد آمریکای لاتین به یک تداوم تاریخی پی می‌بریم.

علی‌رغم اختلافات کلی میان آمریکای لاتین و اروپای شرقی هنوز هم می‌توان بعضی تجربیات اروپای شرقی را از دیدگاه آمریکای لاتین ید. هانکیس، جامعه‌شناس مجارستانی درباره تغییر یا تحول سیاسی از طبقه حاکم قدیم به طبقه حاکم جدید در مجارستان صحبت می‌کند. وی معتقد است در یک رژیم سیاسی و اقتصادی در حال گذار یک طیف باثبات از طبقه حاکم وجود دارد که همواره بدون تغییر می‌ماند.13 با طرح این نظر ما باید حتی تمایزات موجود در ثبات آمریکای لاتین را نیز آشکار سازیم. نه تنها به این دلیل که آمریکای لاتین نیز اشکال مختلفی را دربردارد بلکه همچنین به این خاطر که بعضی از این اشکال، قرابت زیادی با تلقی‌ هانکیس از تحول دارد. به عنوان مثال در تحولات برزیل این تداوم نه تنها نتیجه فشار گروههای نظامی در حال خروج از قدرت بود بلکه حتی از طریق فرصت‌های سیاسی که توسط عده زیادی از نیروهای دموکراتیک نیز فراهم شد شکل گرفت. این فرصتها که سازشی بین میانه‌روها بود، واقعیات قدرت حاکم در کشور را نمایان می‌کرد. سازش موجود که تنها توسط گروه کوچکی از چپ‌ها رد شد، از ویژگی‌های مهم دموکراسی برزیل و محصول محافظه‌کاری است. در مسیر تشکیل رژیم‌های مختلط (دموکراسی‌های جدید)، گزینه‌های تبدیل و تداوم محافظه‌کاری به عنوان راههای جایگزین محسوب می‌شوند که رهبران خاصی از آنها استفاده می‌کنند.

دموکراسی: از جنبش تا تفویض اختیار

بقای دموکراسی در شرایط نابرابری شدید اجتماعی را می‌توان به وجود مکانیسم‌های تنظیم داخلی آنها ربط داد. با این وجود ممکن است دموکراسی تحت شرایط خاص اجتماعی منحرف شود. در یک نظام دموکراتیک که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه است نیز احتمال چنین انحرافهایی وجود دارد. اصطلاحات "انحراف" و "تغییر شکل" به عنوان نقدی بر ساختارهای دموکرتیک بیانگر آن است که آنها بیش از اندازه فضا را برای ظهور پدیده "تفویض اختیار" ایجاد می‌کنند در حالی که در مواردی به مشارکت و نمایندگی بیشتر نیاز است.

یک اقتصاددان برزیلی برای انتقاد از نابرابری‌های موجود در کشورش از واژۀ بلندیا استفاده کرد. بلندیا یعنی برزیل ثروتمند اما به کوچکی بلژیک و برزیل فقیر اما به بزرگی هند. با طرح چنین بازی لفظی یک استاد دانشگاه این سؤال را مطرح کرد که بلندیا چه معنایی خواهد داشت. اگر فرض را بر این بگذاریم که حکومت توسط مردم هند انتخاب شود و حال آنکه کنترل آن توسط مردم بلژیک صورت پذیرد؟

از نظر ما این واژه استعاره‌ای است برای برزیل، آن هم به عنوان کشوری که نابرابری‌های شدید اجتماعی در آن ناشی از نوعی تبعیض نژادی است و این خود دلیلی بر وجود یکسری انحراف‌های خاصی است که دموکراسی‌های جدید در خود دارند. بعضی از این موارد توسط اودانل تحت عنوان "دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار" تعریف می‌شود.

پشتوانه دموکراسی‌های مبتنی بر اصل تفویض اختیار این اصل است که مردان (یا احتمالاً زنهایی همچون کورازن آکیونو، ایندیریا گاندی و شاید ایزابل پرن) که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می‌شوند، به قدرتی دست می‌یابند تا به وسیله آن کشور را آن گونه که خود صلاح می‌دانند، رهبری کنند و رئیس‌جمهور به عنوان مظهر یک ملت مدافع اصلی منافع‌ ملی‌ای است که خود آن را تعریف می‌کند.14

اگر "دموکراسی‌های مبتنی بر اصل نمایندگی" را دست کم به لحاظ آرمانی یک نظام مبتنی بر برابری فرض کنیم که افراد مستقل در آن قادر خواهند بود تا از خود، رأیی داشته باشند، دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار را باید نظامی مبتنی بر نابرابری فرض کرد که افراد در آن وابسته بوده و قادر نخواهند بود تا از خود نمایندگی کرده و رأیی داشته باشند. بنابراین تعریف دقیق شکل اخیر دموکراسی به قدری ضعیف است (زیرا بر مبنایی شکل گرفته است که افراد در آن قادر به نمایندگی از خود نیستند) که انسان تعجب می‌کند چگونه ممکن است چنین شکلی از دموکراسی در عالم واقع وجود داشته باشد.

اما نکته اینجاست که در عالم واقع همواره آنها با هم ادغام می‌شوند. لذا دموکراسی‌های مبتنی بر اصل تفویض اختیار نباید به عنوان یک قطب متضاد در مقابل دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی مطرح شود. در حقیقت دموکراسی‌های مبتنی بر اصل نمایندگی حداقل در عصر مدرن ترکیبی از نمایندگی از نوع مشارکت مستقیم و اشکال دیگر نمایندگی است. بنابراین درباره دموکراسی‌های مبتنی بر اصل تفویض اختیار چه باید گفت؟

مشکلات مربوط به نظام تفویض اختیار، روسو را به این سمت هدایت نمود تا در قرارداد اجتماعی خود اصل نمایندگی را رد کند. او دموکراسی به شکل تفویض اختیار را غیر ممکن دانست چرا که احساس کرد در این نوع دموکراسی هیچ کسی قادر نخواهد بود از خود رأیی داشته باشد. بنابراین، تصور اینکه تفویض اختیار اساسش بر نمایندگی است یک خیال باطل و وعده‌ای ناشدنی است. روسو همچنین نمایندگی به این شکل (تفویض اختیار) را به عنوان زیربنای دموکراسی رد کرد. در حالی که بحثهای زیادی در مورد دیدگاه‌های دقیق روسو وجود دارد، به نظر می‌رسد خود روسو به یک نوع دموکراسی جایگزین معتقد باشد. از مطالعه بخشی از آثارش چنین برداشت می‌شود که دموکراسی مدنظر وی یا دموکراسی مستقیم است و یا از نوع همه‌پرسی.

ما شخصاً با نظر روسو موافق نیستیم بلکه نظر اودانل را می‌پذیریم که دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی همواره میزانی از تفویض اختیار را در خود دارد. در واقع نظامهای سیاسی مدرن مبتنی بر دولت ـ ملت که بیرون از عالم روسویی هستند شکلی از دموکراسی را مطرح کردند که در آن هم اصل نمایندگی و هم اصل تفویض اختیار در داخل یک خانواده (که البته دارای اختلاف نیز هست) قرار می‌گیرد. البته این بدین معنا نیست که دیدگاه‌های روسو محو شده است بلکه با وجود ناسازگاری آنها با نهادهای موجود در نظام‌های مبتنی بر دولت ـ ملت همواره در قالب جنبش‌های سیاسی و اجتماعی به مسیر خود ادامه می‌دهند.

یکی از مشخصه‌های اصلی نفوذ دموکراسی در سراسر جهان دوم و سوم در دهه‌های 1980 و 1990 به واسطه افتراقی بود که میان دموکراسی به عنوان جنبش و دموکراسی به مثابه رژیم وجود داشت. به طور کلی به نظر می‌رسد غالب دموکراسی‌های جدید در آمریکای لاتین دست کم در یک حالت شبیه دموکراسی‌های مدرن اروپایی باشند و آن ناامیدی وسیعی است که نسبت به چشم‌اندازهای دموکراسی وجود دارد. اما آنچه یأس موجود در آمریکای لاتین را وخیم‌تر می‌کند این است که دموکراسی‌های جدید پرشور ظاهر نمی‌شوند. بدین صورت که به نظر می‌آید آنها در قالب رژیم‌های جدید فضای بسیار باریک و غیر موثری را برای تحقق مشارکت سیاسی و اصطلاحات اجتماعی ـ اقتصادی ـ آنگونه که در طی دوره‌ مقاومت دموکراتیک و براندازی دیکتاتوری حاکم وجود داشت ـ فراهم می‌کنند. حتی اگر آنها از جهت سازمانی هم مؤثر بوده باشند باز هم این احساس عمومی وجود داد که در مقابل با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده از سوی جنبش‌های دموکراتیک با شکست روبرو شده‌اند.

بنابراین چگونه می‌توان دموکراسی‌های جدید را شناخت؟ قبل از پاسخ به این پرسش دو نکته را باید مورد توجه قرار داد. اول اینکه دموکراسی‌های مبتنی بر اصل تفویض اختیار چیزی بیشتر از یک ترکیب ساده از اصول نمایندگی و تفویض اختیار است و همچنین برتر از آن وضعیتی است که ارسطو معتقد است ضعف موجود در نظام تفویض اختیار باعث از بین رفتن مزیت موجود در نظام نمایندگی می‌شود. دوم اینکه این شکل از دموکراسی را نباید با توده‌گرایی یکسان دانست حتی اگر یک چیزی از توده‌گرایی اقتباس کرده، یا بهتر بگوییم توده‌گرایی چیزی از آن اقتباس کرده باشد. دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار یک مفهوم کلی‌��ری است که دربردارنده هر نوع وضعیت دموکراتیک است یا به عبارت دیگر رژیمی است که مبتنی بر برتری اصل تفویض اختیار است.

علاوه بر دموکراسی‌های جدید رژیمها یا وضعیت‌های سیاسی دیگری نیز در تاریخ بدین گونه ترسیم شده‌اند یا حتی می‌توان به تجربه‌هایی از برتری اصل اختیار همچون لیبرالیسم اروپایی دوران روشنگری اشاره نمود که در آغاز قرن بیستم خود را نظامی مبتنی بر اصل تفویض اختیار معرفی می‌کرد. از موارد دیگری که به شدت بر اصل تفویض اختیار تأکید کرده است مربوط به پدیده کرونلیسمو در برزیل در دهه‌های اول قرن حاضر و یا پدیده گانالیسمو در پرو می‌باشد که هر دو مبتنی بر یک نظام ارباب ـ رجوعی قومی و گسترده بودند. تحت نظام کرونلیسمو همچون بسیاری از نظام‌های ارباب ـ رجوعی دیگر غالب رأی‌دهندگان از لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی به نامزد انتخاباتی وابسته بودند و این به معنای نیمه شهروند بودن اکثر رأی‌دهندگان است؛ در حالی که بیشتر رهبران شهروند کامل هستند. همانطور که مارکس اشاره کرده شاید بهترین مثال برای دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار مربوط به دوره ناپلئون بناپارت سوم باشد که در آن دوره رفتار رهبر منتخب نسبت به کسانی که او را انتخاب می‌کردند ارباب‌گونه بود. بنابراین توده‌گرایی، کرونلیسم، گامونالیسم، بناپارتیسم و موارد مشابه آن نمونه‌هایی از دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار با اشکال خاص خود هستند.

دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار را باید نوع خاصی از دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی فرض کرد که رفتار و روابط وکالتی در آن گسترش یافته و در یک الگوی نهادی تعریف شده توسط نظام نمایندگی تجسم می‌یابد. این نوع دموکراسی‌ها بیشتر در قالب‌های رهبری فردگرا، انتخابات همه‌پرسی و الگوهای رأی ارباب ـ رجوعی ترسیم می‌شوند تا از طریق روابط کنگره‌ای و مبتنی بر حزب. اگرچه نهادها مطابق با الگوی نمایندگی تعریف می‌شوند اما رفتار مردم همانند رفتار رهبری در ذات خود جنبه وکالتی دارد.

بهترین نمونه‌ها (اگر بخواهیم از جنبه تحلیلی به جای دستوری (یا تجویزی) صحبت کرده باشیم) برزیل و پرو است. تازه‌ترین انتخابات ریاست جمهوری که در این دو کشور در سال 1989 برگزار شد، وضعیتی را بوجود آورد که در آن نظام همه‌پرسی و فردی نقش اساسی را بازی می‌کردند.

شگرد سیاسی این دو رئیس‌جمور، فرناندو کالر و آلبرتو فوجیموری ایجاد سیاستهای ضد سیاستی بود. نمونۀ مشابه دیگر مربوط به رقبای آنهاست که لوئیس ایناکولولاداسیلوا و ماررو وارگاس از جمله آنها هستند. توجه به این نکته مهم است که انتخابات برزیلی و پرویی تنه بازیهایی بودند که مطابق با قواعد دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی سازماندهی شده و با یک حالت ناپایداری ظاهر شدند. انتخاب کارلس منم مثال دیگری است که در این زمینه قابل طرح است. منم و رقیب اصلیش هر دو از رهبران احزابی بودند برخوردار از یک تاریخچه سیاسی مشخص، آن هم در کشوری که این احزاب از عناصر سرنوشت‌ساز نظام سیاسی آن محسوب می‌شوند.

آیا می‌توان گفت برزیل و پرو یک نوع جدیدی از توده‌گرایی هستند؟ به نظر می‌رسد گرایشی در تحلیل‌گران وجود دارد به اینکه زمان حاضر را به گذشته تبدیل کنند و ما نسبت به این مسأله ظنین هستیم. می‌توان گفت در واقع توده‌گرایی دهه‌های 1940 تا 1960 به عنوان یک پیشرفت اجتماعی بیانگر رشد چشمگیری در جهت برابری اجتماعی بد. با گسترش نابرابری‌های شدید اجتماعی و بحرانهای اقتصادی طولانی مدت، پیروزی‌های کالر و فوجیموری نشان‌دهنده این بود که مردم عادی و فقیر در جستجوی شخصی بوند تا مشکلات اولیه و ضروریشان را حل کند. لذا کالر و فوجیموری به رأی‌دهندگان خود قول دادند راه حل‌های ضربتی جهت رفع مشکلات اقتصادی ارائه دهند.

تجربه‌های توده‌گرایی سابق در آمریکای لاتین ریشه در مجموعه‌ای از اعتراضها و بسیج اجتماعی توده‌های مردمی داشت. اما مورد اخیر برخلاف موارد قبلی با یک نفرت عمیق اجتماعی و ناپایداری همراه بود.

آنچه در این دوره عادی به نظر می‌رسد عدم نگرانی مردم از این است که رهبرانشان پس از تصدی قدرت هرچند وقت یکبار نظرات اقتصادی خود را تغییر دهند. به طور مثال در مورد فوجیموری و حتی منم چنین چیزی اتفاق افتاد. در واقع این رئیس‌جمهوری‌های برآمده از دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار محصول احزاب سیاسی نیستند و حتی اگر نمونه‌هایی چون "منم" هم از دل حزب برخاسته باشند باز هم این آمادگی را دارند تا لحظه به لحظه برنامه‌های اقتصادی و سیاسی خود را تغییر دهند. اکثر رأی‌دهندگان به آنها نیز خواهان اعمال سیاست‌های بخصوصی نیستند و حتی یک برنامه ساده و ضعیف دوران توده‌گرایی گذشته را نیز تقاضا نمی‌کنند. در انتخابات آرژانتین شعار منم "از من اطاعت کنید" بود که با ارائه این خط مشی هدفش جلب اعتماد مردم بود. با مشاهده لهستان زمان والیسا نیز سناریوی مشابهی به چشم می‌خورد و آن وجود احزاب ضعیف، رهبران فردگرای قوی و سیاست ضد سیاست است.

پس این دموکراسی‌های جدید را چه باید نامید؟ برخی سخن از دموکراسی ضعیف می‌کنند که ویژگی نابودکنندگی، تهی‌سازی و تضعیف‌ دموکراسی را در خود دارد. بعضی دیگر اصطلاح دموکراسی فقرا را مطرح می‌کنند زیرا به اعتقاد آنها بیشتر فقرا از سازوکارهای دموکراسیی بهره می‌برند. از نظر آنها این روند در وضعیت‌هایی اتفاق می‌افتد که ما با فقدان شیوه‌های مؤثر مواجه باشیم. عده‌ای نیز از دموکراسی تهی نام می‌برند. شاید بتوان گفت این اصطلاحات همه به یک معنا هستند در حالی که از زوایای مختلف مطرح می‌شوند.

اصطلاح دموکراسی تهی‌ گویاتر از تعاریف دیگر است چرا که به نظر می‌رسد نکته اصلی این باشد که انتخابات مجلس قانونگذاری و روابط نمایندگی با روابط قدرت در دولت و جامعه همسو نیست. انتخابات و روابط نمایندگی تنها بخشی ـ و نه مهمترین بخش ـ از روند شکل‌گیری روابط قدرت هستند. این سازوکارها و روابط در کشورها و وضعیت‌های مختلف تحت‌الشعاع جنبش‌های اجتماعی گروههای فن‌سالار، شکلهایی از رفتار گروه‌گرایی ارتش، گروههای ذی‌نفع، انواع مختلفی از گروه‌گرایی نهادی و اجتماعی و مواردی مشابه آن قرار دارند. اهمیت رو به رشد چنین اشکال جدید مولد قدرت در جامعه و حکومت این احساس را ایجاد می‌کند که دموکراسی نمایندگی سنتی، پدیده‌ای بی‌محتواست. تأمل در وضعیت نمایندگان دموکراتیک مردم (بیشتر در حوزه قانونگذاری و گاه در عملکردهای اجرایی) نشان می‌دهد که قدرت واقعی در جایی دیگر نهفته است.

دموکراسی تهی پدیده جدیدی نیست. بلکه موارد مشابه آن را می‌توان در تجربه‌های دموکراسی قدیم اروپایی یافت. از مشخصه‌های دموکراسی جدید این است که می‌توان برای توضیح آنها از انواع برچسب‌های قدیمی بهره جست. ممکن است به دموکراسی‌ها به عنون جریان‌هایی نگریسته شود که پس از یک وقفه تاریخی در یک حوزه نمایندگی وسیعتر از سر گرفته شده، به بازسازی نهادهای تخریب شده می‌پردازند و در آن زمان است که سازوکارهای دیگر قدرت جایگزین الگوهای نمایندگی می‌شود.

به کار بردن عنوان دموکراسی نافرجام (سقط شده) شاید برای آرژانتین و برزیل تا حدی مبالغه و برای شیلی یک اشتباه باشد. اما درباره گواتمالا چطور؟ چند سال پیش هر گونه اشاره به وضعیت رو به احتضار دموکراسی (که اودانل از آن به عنوان مرگ خفیف نام می‌برد) به کشورهای مشخصی از آمریکای مرکزی محدود شده بود. اگر همه کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری گواتمالا خط مشی یکسان داشتند پس معنای واقعی دموکراسی در این انتخابات چه بود؟ همین سؤال را می‌توان دربارۀ انتخابات قبلی السالوادور پرسید. همچنین در مورد پرو با توجه به بحران‌های مصیبت‌بار اقتصادیش و اتحادهایی که با عاملان ترویج ترور و خشونت و قاچاق مواد مخدر ایجاد کردند، چه باید گفت؟15

هر سه نوع دموکراسی تهی، فقرا و ضعیف نشان‌دهنده ضعف دموکراسی‌های جدید است و شاید بتوان انواع مختلفی از ضعف‌های دموکراتیک برای آنها برشمرد. اما در هر حال این اصطلاحات نه حاکی از یک وضعیت ایستایی بلکه بیانگر روند در حال گذار و در واقع نشان‌دهنده جریان رو به سوی جایگزینی الگوهای سنتی نمایندگی است.

در چنین وضعیت پویایی یکی از آزمون‌های مهم جهت تشخیص استحکام دموکراسی، توانایی جامعه در برخورد با جامعه و اقتصاد است. این بدان معناست که در دورانی چون عصر حاضر که افکار عمومی خواهان اصلاحات است، تغییرات اساسی در عرصه اجتماعی و اقتصاد می‌تواند به دموکراسی‌های جدید معنا و محتوا و حتی استحکام ببخشد. اما متأسفانه به همان میزان علاقمندی به اصلاحات، یأسی فراگیر، دلسردی، انزوا از سیاست و کاهش مشارکت نیز وجود دارد. از این گذشته شاید به همان میزان تقاضایی که نسبت به اصلاحات احساس می‌شود حالتی از یأس عمومی نسبت به حکومت‌های دموکراتیک وجود داشته باشد؛ آن هم حکومت‌هایی که خود در وهله اول مسئول اجرای آن اصلاحات تلقی می‌شوند.

چنین رکودی در دموکراسی یادآور بحران حکومت در آمریکای لاتین در دهه 1930 است که برخی جامعه‌شناسان از آن به عنوان خلأ قدرت یاد می‌کنند. این دوره تاریخی با نگرانی گسترده و بحران بزرگ اقتصادی همراه بود. در این برهه از زمان حکومت‌ها قادر به اتخاذ تصمیم موثری نسبت به موضوعات اقتصادی نبوده و به نظر می‌رسید حمایت اجتماعی خود را از دست داده باشند. این نسخه را امروزه می‌توان برای کشورهایی چون برزیل، پرو و حتی لهستان و و شاید دیگر کشورهای شرقی پیچید.

اگرچه در اینجا مقایسه با دهه‌های 1930 مفید است اما نباید در این باره راه افراط را در پیش گیریم. دموکراسی ضعیف و تهی زمان حاضر را نباید با دموکراسی‌های به اصطلاح رونمایی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کشورهای آمریکایی لاتین مقایسه نمود. این اصطلاح بیشتر به دموکراسی‌های الیگارشی ـ که زمانی دستخوش بحران بودند ـ دوره‌های روشنفکری در دهه‌های 1930 و 1940 اشاره دارد. به جرأت می‌توان گفت دموکراسی‌های رونمایی دوران الیگارشی همان دموکراسی‌های تهی یا ضعیف امروزی نیستند که از آنها صحبت می‌کنیم. در واقع آن دموکراسی‌ها رونمایی نام داشتند نه به این خاطر که فاقد یک محتوای اقتصادی و اجتماعی بودند بلکه برعکس فقط به خاطر چنین محتوایی این نام را به خود گرفتند. از آنجا که دموکراسی‌ها از الیگارشی و برای الیگارشی بودند لذا نه می‌توان آنها را دموکرایس تهی و نه می‌توان دموکراسی ضعفا خواند. به گمان ما بعید است که بتوان دموکراسی‌های جدید را یک ظاهر سیاسی ـ ساختاری که محتوای اجتماعی ـ اقتصادیش را مخفی می‌کند ترسیم نمود یا بتوان توسط یک توهم سیاسی که واقعیت ساختار قدرت اجتماعی و سیاسی را پنهان می‌کند، نشان داد. در واقع دموکراسی‌های جدید را باید دموکراسی‌های ضعیف نامید چرا که آنها تصمیمات مأخوذ از مراکز واقعی قدرت را مخفی نگه داشته و در بسیاری از موارد تنها میراثی از حکومت‌های استبدادی سابق را نمایندگی می‌کنند.