رویکرد حقوقی - سیاسی به مساله دریای خزر

گفتار اول: رویکرد حقوقی دریای خزر

مسئله حقوقی دریای خزر محور مباحث کشورهای ساحلی است و ریشه در عهد‌نامه‌های گذشته بین شوروی سابق و ایران دارد. البته باید توجه داشت که رابطه ایران با دریای خزر رابطه‌ای دیرینه و تاریخی است.

ایران از حدود دو هزار و پانصد سال گذشته رابطه تنگاتنگی با دریای خزر داشته است.

نام‌هایی که در طول تاریخ به خصوص قرون وسطی به این پهنه آبی نسبت داده شده، اسامی است که به دلیل ارتباط موثر و مستمری که جوامع وقت ایران با این پهنه آبی داشتند، به آن اطلاق شده است. مانند دریای مازنداران، گیلان، طبرستان، هیرکانی، رشت، خراسان، قزوین، خوارزم، و به خصوص دریای کاسپین که کاسپی‌ها اقوامی بودند که در شمال غربی ایران و رد قسمتی از قفقاز زندگی می‌کردند.

تا قبل از ورود روسیه، دریای خزر به منزله انفال تلقی می‌شد، اما بعد از ورود روسیه و به دنبال جنگ‌های ده ساله اول که منتهی به عهد‌نامه گلستان و سپس عهدنامه ترکمانچای در 1828 شد در مورد استفاده از دریای خزر برای مقاصد تجاری و سایر امور غیر نظامی در مواد پنج و هشت این دو عهدنامه در مورد ایران تصریح شده است که ایران براساس حقوق دیرینه در این دریا از این حقوق بهره‌مند است، یعنی بر حقوق تاریخی و دیرینه ایران در این پهنه آبی تاکید و تصریح شده بود.

تنها استثناء این بود که ناوگان نظامی انحصار در اختیار روسیه خواهد بود که این ضعف هم بعد از انقلاب اکتبر و انعقاد عهد‌نامه 1921 مرتفع شده و در ماده یازده عهدنامه 1921 تاکید گشت که ایران و شوروی دارای حقوق مساوی در امر کشتی‌رانی هستند و مساله ماهیگیری نیز در همین زمینه مطرح شد.

در عهدنامه 1940 که بین ایران و شوروی منعقد شد و  در پروتکل‌های منضم به آن و منجمله یادداشت‌های مبادله شده بین طرفین در 1931 و 1936 نیز تصریح شده است که دریای خزر، دریای مشترک بین ایران شوروی است. بنابراین در عهد‌نامه‌های 1921 و 1940 به هیچ وجه طول سواحل مبنایی برای حقوق طرفین نبوده است.

اگر بنا بر طول ساحل باشد سهم ایران از همان ابتدا خط موهوم آستارا – حسینقلی‌خان بوده، اما در هیچ یک از این عهد‌نامه‌ها ذکری از طول سواحل نشده، بلکه بر حقوق مشاع و مشترک دو کشور ایران و شوروی تاکید شده است.

نکته دیگر اینکه، حقوق بین‌الملل دریاچه‌ها و یا قواعد عرفی در این زمینه وجود ندارد، بلکه رویه‌های متفاوتی وجود دارند مانند رویه مشاع، رویه تقسیم کامل  و رویه تقسیم مساوی. در زمینه رویه مشاع، سه نوع مشاع در توافق‌های بین‌المللی وجود دارد:

یک نوع حقوق مشاع عبارتست از این که طرفین به دلیل برخورداری از حقوق مساوی و مشترک در جزییات، بهره‌برداری یا باید مشترک باشد و یا یک نهاد منطقه‌ای تاسیس شود که بر امر بهره‌برداری، نظارت و کنترل داشته باشد. به عبارت دیگر هر گونه بهره‌برداری یا مشترک باشد یا با توافق یکدیگر.

نوع دوم، تصمیم در نظام مشاع است و عبارتست از این که ضمن اشتراک در ماهیت، عمل تقسیم صورت می‌گیرد. قسمتی که در مجاورت کشور جنوبی است، مورد بهره‌برداری کشور جنوبی واقع می‌شود و قسمت دیگر نیز به همین ترتیب مورد استفاده طرف دیگر.

نوع سوم، عبارت از نوعی است که طرفین می‌توانند استفاده کنند، اما استفاده یکی منوط به توافق دیگری نیست. این همان چیزیست که در حقوق بین‌الملل ریس کانوس نامیده می‌شود.

یعنی مشترکات عامه، به معنی چیزی که در دریای آزاد است. منتها برای جامعه بین‌الملل. در دریاچه‌ای مانند دریای خزر نوع مشاعی که در عهدنامه 1921 و 1940 پیش‌بینی شده، نوع سومی است، یعنی هر دو می‌توانند استفاده و یا اقدام کنند، اما استفاده و یا اقدام یکی منوط به موافقت دیگری بود.

نکته‌ای که در همین زمینه باید مورد تاکید قرار گیرد این است که اگر رژیم حقوقی خزر از ��وع سوم باشد قاعده استوپل معنا و مفهوم پیدا نمی‌کند. یعنی که ایران در سال 1950 به بهره‌برداری از نفت آذربایجان توسط روسیه اعتراض نکرد، به دلیل ماهیت نظام حقوقی بود که مقتضای منطقه‌اش چنین بود که استفاده یکی منوط به اجازه و موافقت دیگری نباشد. بنابراین، نمی‌توان به اصل استوپل استناد کرد.

اصل استوپل عبارت از این است که اگر کشوری نسبت به اقدامات طرف مقابل رضایت داد یا سکوت کرد (که مبنای رضایت است)، بعدا نمی‌تواند موضع متفاوتی اتخاذ کند. بنابراین چون نظام حقوقی خزر، مشاع نوع سوم بوده، عدم اعتراض ایران دال بر تضعیف مبانی حقوقی آن نخواهد بود.

نکته دیگر اینکه اگر ایران به دلایلی دوفاکتو نه دو ژوره، یعنی بنا به ملاحظات سیاسی به منظور تحریک نکردن طرف مقابل که قدرت برتر و مسلط است، به عملکرد آن قدرت اعتراض نکرده و ساکت بوده، به مبانی اصلی حقوق آن کشور لطمه‌ای وارد نخواهد شد. بنابراین اگر روسیه اجازه نداد که کشتی ایران از منطقه خاص فراتر رود و دولت ایران همبه دلیل مصون داشتن خود از مطامع توسعه‌طلبانه این کشور  که به یک  ابرقدرت تبدیل شده بود، عکس‌العمل جدی نشان نداده و اعتراض نکرده است، این به مبانی حقوقی ایران لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.

نکته بعدی این که، آب‌های پشت خط آستارا – حسینقلی، آبهای داخلی محسوب می‌شوند. دلیل این ادعا نیز درخواست روسیه از ایران برای انعقاد معاهده‌ای جهت فعالیت‌های ماهیگیری و شیلات در این منطقه است. این مساله نشان‌دهنده آن است که روس‌ها آب‌های واقع در منطقه مذکور را جزء آب‌های داخلی ایران تلقی می‌کردند و به همین دلیل نیز خواستار گرفتن امتیاز در آبهای داخلی ایران شدند.

با توجه به این مطالب می‌توان مبانی حقوقی را روشن کرد و رویه مناسب و مقتضی را برگزید. در بحث رژیم حقوقی دریای خزر همواره تاکید (خصوصا ایران و روسیه) بر مشاع بوده است.

تا سال 1998 طرح‌های مختلفی عرضه شده بود مانند تقسیم کامل به وسیله جمهوری آذربایجان، تقسیم براساس تسری نظام حقوقی دریای آزاد (کنوانسیون 1982) که قزاقستان مطرح کرده بود. مشاع محدود که به وسیله ترکمنستان مطرح شد و نوع دیگری از مشاع محدود که توسط پریماکوف مطرح گردید. اما نقطه عطف در سال 1998 پدیدار شد، زمانی که روسیه قراردادی با قزاقستان منعقد کرد دایر بر تقسیم بستر دریای خزر بر اساس طول سواحل و براساس قاعده اکودستینانسل (تخصیص منافع مورد نظر در میان طرفین ذینفع) و مشاع بودن و مشترک بودن آب‌های سطحی و امور مربوط مانند کشتیرانی، ماهیگیری، پرواز، استقرار لوله و کابل‌های زیر دریایی و انعقاد قراردادی مشابه با جمهوری آذربایجان.

بنابراین ایران با پیشنهاد تقسیم کامل و مساوی دریای خزر و در واقع بازگشتی به طول سواحل انجام داد.

در یک تجدیدنظر نسبی موضع بعدی ایران، طرح حداقل حقوق ایران تا 20 درصد بود که تا به امروز نیز مورد تاکید است. در هر صورت تقسیم بستر به عنوان یک واقعیت خوب یا بد، مطلوب یا نامطلوب به نحوی بر ما تحمیل شده و باید این واقعیت را پذیرفت و به دنبال راهی بود تا به یک توافق مرضی‌الطرفین با همسایگان نائل شد. البته باید خاطر نشان ساخت که روسیه با قرارداد و تقسیم بستر هم کنسرسیوم‌های غربی را اراضی کرد و هم دولت‌های متبوع آنها را که ورود سرمایه به این منطقه بدون مخاطره است. علاوه، روسیه از جانب دیگر، هم کشورهای تازه استقلا‌ل‌یافته را اراضی کرد و هم منافع اصلی خودش را تامین نمود.

حال که مذاکرات جمهوری اسلامی با جمهوری آذربایجان در پیش است چند آلترتانیو پیش رو قرار  دارد.

البته اصل بر این است که ایران بر سهم  20 درصدی خود ایستادگی کند و برای پرهیز از هرگونه تنش، مصلحت در این است که مسایل و مشکلات در دنیای امروز حل و فصل شود. یک راه حل، عبارت از توافق برای قرار موقت است. یعنی طرفین از آن حوزه مورد اختلاف استفاده نکنند تا به توافق نهایی برسند.

نکته دوم اینکه موافقت کنند از حوزه مورد اختلاف به طور مشترک بهره‌برداری نمایند.

نکته سوم این است که همسایگان ما با توجه به آینده‌نگر ی و واقعیات جغرافیای و تاریخی واقعا 20 درصد سهم ایران را پذیرا شوند.

نکته دیگر نیز قابل توجه است و‌ آن عبارت  از این است که در یک کنفرانس دیپلماتیک وقتی رقمی به عنوان یک حداکثر تعیین شد، نهایتا توافق یه یک حد وسط منتهی می‌شود بنابراین باید حداکثر را رقم بالاتری در نظر گرفت تا در نتیجه جرح و تعدیل‌های ناشی از مذاکرات به رقم مطلوب برسد.

اما موضوع دریای خزر یک موضوع صرفا حقوقی نیست، بلکه از جنبه سیاسی بسیاری قوی، برخوردار می‌باشد و این جنبه سیاسی نیز به کشورهای ذینفع و ذی‌مدخل در مساله منطقه خزر و حتی انرژی آسیای مرکزی باز می‌گردد و در مجموع به تعاملات دیپلماسی و سیاسی، به خصوص با قدرتهایی که به هر دلیل درصدد احراز جایگاه خاص برای خود در این منطقه می‌باشند، از این رو در این قسمت به رویکرد سیاسی مساله دریای خزر می‌پردازیم.

گفتار دوم: رویکرد سیاسی به دریای خزر

همان‌گونه که قبلا نیز عنوان شده مساله خزر یک مساله صرفا حقوقی نیست. در عین حال باید توجه دشات که این موضوع یک موضوع صرفا منطقه‌ای نیز نمی‌باشد. بلکه با توجه به نقش‌آفرینی نیروهای خارج از منطقه موضوع از بعد فرامنطقه‌ای نیز برخورد را گشته است. بنابراین به بررسی نقش بازیگران ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای می‌پردازیم. به علاوه این موضوع یک موضوع ژئواکونومیکی جهانی نیز می‌باشد.

عملکرد‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی که اخیرا در حوزه خزر مشاهده می‌شود، چیزی جز بخشی از استراتژی انرژی در جهان نیست. اگر با این دید به مساله دریای خزر بپرازیم به بسیاری از سوالات می‌توان پاسخ داد. از این رو بحث خود را بر چند موضوع متمرکز می‌کنیم؛ به نقش بازیگران ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در دریای خزر، جایگاه خزر در استراتژی ژئوپلیتیک ایالات متحده آمریکا و نکته دیگر علل نزدیک شدن بیش از حد روسیه به ایران طی دو ده اخیر و پیامدهای سیاسی، امنیتی و ژئواکونومیکی آن بر ایران و منطقه.

خزر در استراتژی ژئوپلیتیک روسیه جایگاه ویژه‌ای دارد. چون محور اتصال امنیتی بخش اروپایی و آسیایی روسیه است تمامی استرتژیست‌های روسیه بدون استثنا بر این اصل معتقدند که سطح دریای خزر تحت هیچ شرایطی نباید تقسیم شود.

امکان تحدید حدود سطح دریای خزر برخلاف مصالح ژئواستراتژیک روسیه است. یک جنبه مشترکی بین اهداف استراتژیک روسیه و ایالات متحده است. در همین راستا در ابتدا علل نزدیک شدن روسیه به ایران را مطرح می‌کنیم.

روسیه براساس سه محور به ایران نزدیک می‌شود: اول اینکه دو کشور در منطقه یا در خاورمیانه بزرگ پیش‌بینی‌ ناپذیر هستند. ایران و روسیه در یک تقسیم‌بندی به گروه کشورهای پیش‌بینی ناپذیر کامل تعلق دارند.

ایران طی دو دهه و روسیه طی سیصد سال این گونه بوده‌اند. اگر به مثلث استراتژیک روسیه توجه کنیم، کاملا مشخص است که آنها از فرصت‌ها حداکثر استفاده را می‌کنند چون بیش از 70 درصد اساس استراتژی روسیه سنتی است و تنها 30 درصد آن مربوط به تغییر و تحولات جهانی است. پس یکی از دلایل نزدیکی شدن روسیه به ایران وجه مشترک پیش‌بینی ناپذیر بودن کامل آنهاست.

دومین علت، آخرین دکترین نظامی روسیه است که در سال 2000 منتشر شد و در واقع با تغییراتی جزئی همان دکترین اعلام شده آوریل 1999 است.  در این دکترین نظامی جدید بر وجود تهدید از جانب مرزهای جنوبی تاکید می‌کند. طول این مرزها 2280 کیلو متر است و به آسیای میانه و مرکزی متمایل بوده و تکیه آن روی  آسیای مرکزی و قفقاز است که مراقب رشد اسلام‌گرایی در ایران بوده تا به پایگاهی برای ایران مبدل نشود.

روسیه به لحاظ ترس از ایجاد پایگاه‌های بنیادگرای اسلامی در کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز سعی دارد با نزدیک شدن به ایران به اهداف ایران پی ببرد.

سومین علت نزدیکی روسیه به ایران به علت مشترکاتی است که با اهدف استراتژیک ایالات متحده آمریکا مشاهده می‌شود. یعنی در حال حاضر ایالات متحده نمی‌خواهد لوله‌های نفت و گاز به سمت جنوب حرکت کند و روسیه هم به دنبال همین مساله است. البته یک دوگانگی نیز وجود دارد. غرب تمایل دارد که این لوله‌های به سمت غرب برود و روس‌های به دلایل استراتژیک می‌خواهند که به سمت شمال برود.

مشترکاتی هم بین اهداف استراتژیک روسیه و آمریکا وجود دارد که مساله سیاسی و در واقع مشکل اساسی ما نیز همین است. در همین راستا یکی از اهدفا مشترک روسیه و ایالات متحده تضعیف اوپک به عنوان یک نهاد منحصر به فرد فعال در زمینه انرژی است.

در لوای این وجوه مشترک بین روسیه و آمریکا و چتر حمایتی آمریکا است که روسیه سیاست‌های خود را دنبال می‌کند.

بدین ترتیب، نمی‌توان پذیرفت که روسیه و آمریکا موضعی متضاد در خزر دارند. حضور نظامی آمریکا در جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز جنبه تاکتیکی دارد. چون عملا ایالات متحده می‌داند که نباید هیچ‌گاه وارد حیات خلوت امنیتی روسیه شود ضمن اینکه خود ایالات متحده نیز برای عملیات در خزر مشکل لجستیکی دارد و نمی‌تواند در یک بعد استراتژیکی در خزر عمل کند و این قبیل مقولات جزء اهداف این کشور محسوب نمی‌شود. روسیه از این امکانات برای فشار بر ایران به منظور تامین منافع خود بیشترین استفاده را می‌کند.

گفتار سوم: جمهوری اسلامی ایران و رژیم حقوقی دریای خزر

بحث رژیم حقوقی دریای حزر بعد از فروپاشی شوروی به طور جدی مطرح شد. حادثه‌ای که در اوایل دهه 90 میلادی در مرزهای شمالی جمهوری اسلامی روی داد، یعنی فروپاشی شوروی یک فرصت عظیم تاریخی و جغرافیای در اختیار ما قرار داد چون ایران دارای ویژگی‌های استثنایی و منحصر به فردی است که هیچ کشور دیگری در حوزه خزر از آن برخورد��ر نمی‌باشد. کشورهای حوزه دریای خزر محصور در خشکی هستند.

قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به آب‌های آزاد جهان دسترسی ندارند و برای هر نوع بهره‌برداری از منافع دریای خزر نیازمند دسترسی مقرون به صرفه به آب آزاد هستند.

ایران تنها کشوریست که دریای خزر را به خلیج فارس وصل می‌کند این موقعیت استثنایی است که می‌تواند پل ارتباطی جمهوری آسیای مرکزی و قفقاز به آبهای آزاد باشد.

نکته مهم اینجاست که دولتمردان جمهوری اسلامی چه درکی از این مساله داشته‌اند و چگونه روابط کشور را با این جمهوری‌ها تنظیم کرده‌اند. متاسفانه مروری بر عملکرد دستگاه دیپلماسی ما نشان می‌دهد که این دستگاه نتوانسته نه در سطح ملی و نه در سطح منطقه‌ای و نه در سطح بین‌المللی از این ظرفیت به طور قابل قبولی بهره‌برداری نماید.

این در حالی است که بحث رژیم حقوقی دریای خزر از بحث انتقال انرژی از دریای خزر قابل تفکیک نیست در همین زمینه موقعیت منطقه‌ای ایران می‌توانست دستاوردهای عظیمی برای کشور ما به همراه داشته باشد که متاسفانه تحقق نیافت.

نمونه بارز این مدعا دور زدن ایران و کشیدن خط لوله باکو – تفلیس – جیهان است که هدف از آن محروم کردن ایران از حقوق مفروض خود در حوزه خزر است.

آنچه که امروز در روابط خود با کشورهای ساحلی خزر مشاهد می‌کنیم حاصل سیاست ده سال گذشته ما در قبال کشورهای این منطقه است. منطقه خزر در سیاست خارجی ایران هیچگاه در اولویت قرار نداشته است. متاسفانه از زمان فروپاشی شوروی سابق سیاستگذاران جمهوری اسلامی مناسبات با کشورهای حوزه خزر را براساس ذهنیات، باورها و در واقع توهمات خود تنظیم کرده‌اند، نه براساس نیازها، دغدغه‌ها و علایق این کشورها، بنابراین جمهوری اسلامی به دلیل  عدم شناخت صحیح همسایگان شمالی خود و دغدغه‌ها و نیازهای این کشورها نتوانست از فرصت‌ای فراروی خود استفاده کند.

جمهوری اسلامی برای احقاق حقوق خود در دریای خزر به قراردادهای 1921 و 1940 استناد می‌کند و تحقق بخشیدن به ابعاد حقوقی این معاهدات را مطرح می‌نماید. این مباحث و نحوه استفاده از دریای خزر بعد از فروپاشی شوروی به شکل جدی‌تری طرح و دنبال می‌شود. یکی از دیدگاه‌های ارایه شده بر تبدیل کردن خزر به یک دریا تاکید داشت تا بتوان با استناد به دریا بودن خزر و اتصال آن به دریای بالتیک از طریق ولگا – دن (به عبارت دیگر با ارائه  استدلالی مبنی بر اینکه خزر دریای است که به آبهای آزاد جهان راه دارد) دریای خزر را تابع کنوانسیون 1982 حقوق دریاها تلقی کرد.

این دیدگاه چندان مورد استقبال واقع نشد دولت روسیه سیستم مشاع را مورد تایید قرار می‌دهد. نکته‌ای که در این زمینه قابل توجه است، این که جمهوری اسلامی در شرایط تعارض با آمریکا چاره‌ای جز اتکا بر روسیه و مواضع روسیه نداشت.

تا سال 1998 به موازات روسیه که بحث مشاع را مطرح می‌کند، جمهوری اسلامی نیز بر سیستم مشاع تاکید می‌کند. نکته جالب این است که همزمان با طرح سیستم مشاع شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای را می‌گذارند و به موجب آن سهم 20 درصد را به عنوان سهم عادلانه ایران اعلام می‌نامید.

در هر صورت دنباله روی ایران از روس‌ها تا سال 98 ادامه داشت، در این سال که روس‌ها خود را ناتو از مقاومت در برابر رفتار آمریکایی‌ها یافتند، سیستم رژیم مشاع در روی بستر و تقسیم در زیر بستر را مطرح کردند، رژیم حقوقی دوگانه، روسیه در این زمیه با قزاقستان به توافق رسید و بعد وارد بحث با آذربایجان شد. از این زمان جمهوری اسلامی نیز وارد مرحله جدیدی می‌شود و آن طرح مباحثی پیرامون تکمیل رژیم حقوقی دریای خزر است این تکمیل ترجمه همان رژیم است که چون بحث انرژی و بهره‌برداری از آن مساله جدیدی است، بیش از هر چیز ضرورت «توافق‌ها» احساس می‌شود. توافق‌های دوجانبه و سه‌جانبه و بعد شکل‌گیری یک نظام حقوقی جدید.

این روندی است که شروع شده است. جمهوری اسلامی نیز که از مدت‌ها قبل دنباله‌روی از روسیه را در پیش گرفته قدرت بازی در منطقه را از دست داده است.

روس‌ها همواره نگران نحوه مناسبات ایران با آمریکا بوده و هستند و متاسفانه دولتمردان جمهوری اسلامی به روس‌ها اطمینان داده‌اند که وضعیت ایران در قبلا آمریکا تغییر نخواهد کرد و انتخاب دیگری ندارند و به این طریق روس‌ها بیشترین آزادی عمل را در سیاست خارجی اعطا می‌کنند. در چنین شرایطی روسیه برای تقسیم منابع زیر بستر با قزاقستان و آذربایجان قرار داد منعقد می‌کند به دنبال آن این بحث مطرح  شد که سه دولت به مذاکره خواهند پرداخت تا توافق سه‌جانبه خود را تنظیم کنند که این هشداری برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شود.

گفتار چهارم: بایسته‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی

طی گفتارهای گذشته سعی شد تا ضمن تشریح شرایط حوزه خزر، ارزیابی عملکرد جمهوری اسلامی در قبال مساله منطقه‌ای نیز پرداخته شود و کاستی‌های و نقایص به طور مختصر مطرح گردد. حال سوالی که خودنمایی می‌کند این است که چه باید کرد؟ و استراتژی ایران باید بر چه محوری استوار باشد؟

در اینجا بر دو نکته باید تاکید کرد:

اولین مساله شناخت تهدید است و اینکه تهدید از کجاست. امروزه تهدید نظامی مطرح نیست، الگوی تحولات آینده با الگوهای قبلی متفاوت خواهد بود. این امر شامل حوزه خزر نیز می‌شود. در حوزه خزر مساله ژنواکونومی مطرح است.

بنابراین پرداختن به مساله دریای خزر مستلزم بحث پیرامون استراتژی انرژی است. نبض انرژی در خزر به روسیه بستگی دارد. تا روسیه رضایت ندهد، هیچ یک از کشورهای این حوزه با  ایران وارد مذاکره نخواهد شد. در غیر این صورت یعنی بدون موافقت روسیه اگر هم ایران با هر یک از کشورهای ساحلی به توافق برسد حتی سندی نیز امضا کند، این توافق‌ها با اسناد امضا شده از ارزشی برخوردار نخواهد بود چون این روابط بین‌الملل است که حق و حقوق را مشخص می‌کند و نه اسناد امضا شد و در عرصه بین‌المللی حق هر کسی برابر است با میزان درکش از شرایط حاکم بر محیط. بنابراین جمهوری اسلامی باید در مورد روسیه تجدیدنظر کند. روسیه متحد استراتژیک ایران نیست، بلکه متحد تاکتیکی ایران است.

دولتمردان جمهوری اسلامی باید آگاه باشند که روسیه هیچگاه مسایل استراتژیک و ملی خود را فدای تاکتیک‌های محلی نمی‌کند. متاسفانه جمهوری اسلام به دلیل عدم شناخت اهداف  استرتژیک همواره در حال حرکت در راستای اهداف تاکتیکی است.

باید سیاست دفع‌الوقت را کنار گذاشت. در غیر این صورت با در پیش گرفتن این سیاست و مسائله را به مرور زمان سپردن تنها نتیجه‌ای که بر خواهد داشت به تعویق انداختن زمان شکست خواهد بود. نگرانی که اکنون وجود دارد این است که ممکن است چهار کشور ساحلی خزر به توافق برسند و به شکل دو فاکتو توافق خود را بر ایران تحمیل نمایند. عدم پذیرش این توافق‌ها توسط ایران هم تاثیری در اصل موضوع ندارد، چون آنها به کار خود ادامه می‌دهند و منتظر نظر موافق دولت ایران نخواهند بود و متاسفانه در کشور ما همه مسایل چه داخلی و چه خارجی خوراک بازی‌های سیاسی است. حتی موضوع مهمی مانند خزر که رابطه مستقیم با نافع ملی کشور دارد، به اهرمی برای سوءاستفاده‌های جناحی تبدیل شده است.