تخدیش قانون اساسی یا تهدید جمهوری

مهرداد پشنگ‌پور / حقوقدان

فراز و نشیب دولت‌های نهم و دهم به ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد آن چنان متنوع و گسترده بوده است که به نظر می‌رسد تحلیل و بررسی آن به مجالی فراخ و اندیشه‌ای پالایش شده نیاز دارد تا از رهگذر آن بتوان مرزبندی جناح‌های سیاسی ایران را باز تعریفی علمی و منطقی کرد. چنانکه مشخص و معلوم می‌نمود دولت نهم از ابتدای دولت سنتی آغازیدن گرفته و اکنون به نظر می‌رسد که از انتهای چپ. فلسفه دموکراسی و اندیشه دوره‌ای کردن حاکمیت دولت‌های بدون شک مبتنی بر جلوگیری از بروز استبداد و ابتلا به دیکتاتوری بوده و این اندیشه مبنا و جوهر تمام قوانین اساسی مدون و موضوعه است. چنانکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از آن مستثنی نیست.

نهاد دموکراسی مادامی که در اصول قانون اساسی چنان مطرح است که بی‌‌نیاز از تشریح و تفصیل و تفسیر است. فارغ از هر قید و بند حقوقی و تفسیر فنی و علمی معنای این اصول آن است که حاکمیت ملک مطلق حاکمان نیست و امانتی است که باید به نیکی از آن پایداری کرد و آن را به اهل آن سپرد پس صراحتا هر دولتی چهار سال عمر دارد و پس  از آن تنها برای یک بار می‌تواند با جلب رای اعتماد مردم به عمر چهار ساله خود بیفزاید. این «نفس جمهوری» است بی کم و کاست و مبنای آن برای تعمیم ربط آزادی بنایی که نه مزاح پیرامون آن می‌گنجد و نه تعبیر و استعاره و الانقض غرض حاصل است و ناگزیر سکنجبین صفرا خواهد فزود.

بدیهی است که اجرای اصول قانون اساسی متضمن بقاء و دوام و استمرار آزادی‌های مشروع و حقوق بنیادی خواهد بود و این اصول حتی به مزاح نیز نباید تهدید و تحدید شود مهم‌ترین و اصلی‌ترین مجری قانون اساسی رئیس‌جمهور است و اوست که در برابر مجلس و مردم به لفظ جلاله سوگند یا می‌کند که به هر روی پاسدار این سند و مجری بی‌کم‌ و کاست. اصول آن باشد و روشن است که اجرای اصول قانون اساسی ناگریز از حسن ظن و گمان خیر و نیت پاک است که علی الاطلاق تمام این اوصاف در مجری آن مفروض انگاشته شده است و البته جدیت و اهتمام به آن اصول خود اصلی است بنیادین. «ادعای» ریاست محترم جمهوری مبنی بر عدم پایان دولت کنونی حاوی گزاره قابل تاملی است که به نظر می‌رسد نباید به سادگی از آن عبور کرد زیرا:

‌1) عرصه سیاست، عرصه بازی پنهان و آشکار است و سایه روشن فراوان در آن حضور  دارد و سخن سیاستمداران ناگزیر از تاویل است و تفسیر به این معنا هر سخنی از یک سیاستمدار معطوف به شان نزولی است که باید در آن اندیشه کرد.

‌2) الفاظ محمول هستند بر معانی عرفیه، به این معنا یعنی دولت کنونی پایانی برای خود متصور نیست به ویژه آنکه در موقع و زمانی اظهار شده است که به نظر گزیده و سنجیده بوده.

‌3) نفس این سخن متضمن نقض قانون اساسی است زیر الف) از سوی عالی‌ترین مقام رسمی اجرایی کشور ایراد شده ب) به دلیل زمینه‌اش قبل و بعد که پیرامون این دو دولت وجود دارد مبنی بر عدم تمایل به اجرای بی‌‌کم و کاست قوانین مصوب و به لحاظ مقام و جایگاه گوینده بی‌بهره از حقیقت نمی‌تواند باشد به ویژه آنکه از رویه جاری دولت مستفاد است که حال و هوای جمع‌بندی و ارائه بیلان نهایی امور انجام شده در دستور کار دولت قرار ندارد و لذا تمایل درونی دولتمردان کنونی به بقا، اگر نمایان و آشکار نباشد به خوبی قابل درک است.

‌4) به علاوه آنچه در بالا اشاره شد ملاحظه این واقعیت نیز بسیار مهم است که چنین اظهاری می‌تواند در قالب یک خبر و ادعا باشد و لذا در چنین صورتی نه تلویحا بلکه صریحا ناقض قانون است که شایسته است ارکان حکومتی ذی‌صلاح در راستای وظایف ذاتی خود این شبهه مصداقی پیش آمده را که بالقوه تهدیدی برای تحدید اصول قانون اساسی است را با استفاده از ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی مرتفع کنند تا بیش از این سکنجبین صفرا نیفزاید.