تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶  ، 
کد خبر : ۲۶۸۱۶۸

توسعه و نابرابری

دکتر موسی غنی‌نژاد - مقدمه: توسعه فرآیندی است که هدف آن افزایش سطح رفاه و آسایش عمومی است. این هدف با شاخص‌های کمی و کیفی قابل اندازه‌گیری است. شاخص‌هایی چون افزایش ثروت، بهبود وضع معیشتی، افزایش امید به زندگی، بهداشت، گسترش علم و مانند آنها. در عین حال توسعه حاوی برخی نتایج نامطلوب چون نابرابری، تخریب محیط‌زیست، افزایش انتظارات، احساس محرومیت و سرخوردگی نیز هست. البته این نتایج بیشتر حاصل توسعه تک پایه‌ای یا توسعه صرفاً اقتصادی با شاخص‌هایی چون رشد تولید ناخالص ملی، افزایش سرانه درآمد ملی و افزایش سرانۀ مصرف انرژی و غیره است. اما توسعه فقط توسعۀ اقتصادی نیست بلکه جوانب دیگری نیز دارد که می‌توان آن را توسعۀ مطلوب یا توسعه متوازن نامید. توسعۀ متوازن به این معناست که توسعه به نفع یک قشر خاص نبوده و همه اقشار جامعه از مواهب و توزیع درآمد به صورت برابر بهره‌مند شده و توزیع به شیوه‌ای برابرتر انجام پذیرد. شاخص‌هایی مانند ضریب جینی، منحنی لورنس و امثالهم تدابیری هستند که برای اندازه‌گیری چگونگی توزیع درآمد یا برابری در توزیع درآمد از آنها استفاده می‌شود.

نابرابری در جوامع در حال گذار

در مراحل نخست توسعه اقتصادی معمولاً نابرابری در توزیع درآمد افزایش پیدا می‌کند اما در مراحل بعدی توسعه یعنی در زمانی که درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند توان اقتصادی جامعه نیز بالا می‌رود و بتدریج میزان نابرابری نیز کمتر می‌شود. یعنی اگر ضریب جینی را معیار اندازه‌گیری قرار دهیم و آن را بر روی محور عمودی مختصات ترسیم کنیم سیر نابرابری در مسیر توسعه یک منحنی به شکل «u» معکوس می‌شود.

این جریانی است که کوزینتس در مراحل اولیه مطالعات تاریخی کشورهای غربی و پیشرفته به آن پی برده و مشاهده کرد که این در مورد سایر کشورها، هم به لحاظ تاریخی و هم در مقاطع مشخص تاریخی صدق می‌کند. بنابراین در کشورهای بسیار فقیر و توسعه نیافته، ضریب جینی به اقتضای نابرابری در توزیع درآمد بسیار پایین است و در کشورهای با درآمد متوسط ضریب جینی بسیار بالاست و به همان میزان نیز نابرابری افزایش پیدا کرده است.

کشورهای پیشرفته هم که درآمد بالایی دارند، باز ضریب جینی آنها پایین است. یعنی باز هم حالت «u» معکوس مشاهده می‌شود. لذا آن حالت میانی نشان می‌دهد که بالاترین نابرابری وجود دارد. جامعه‌ای که خیلی فقیر است نابرابری در آن کم است. مثل جامعه افغانستان چون همه فقیر هستند. در کشورهای پیشرفته نابرابری کم است چون یک طبقه متوسط بزرگ اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهد. ثروتمندان و افراد بسیار فقیر هم تعدادشان کم است.

اما در جوامع در حال گذار همچون کشورهای آمریکای لاتین نابرابری بسیار زیاد است. اما در خصوص کشورمان، ضریب جینی یعنی نابرابری در توزیع درآمد چه در قبل از انقلاب و چه بعد از آن خیلی بالا نبوده است. بنابراین مفهوم نابرابری چندان مفهوم مناسبی برای توضیح تحولات اجتماعی ایران نیست. ضریب جینی ایران قبل از انقلاب حدود چهل و هشت صدم یا پنجاه صدم بود اما پس از انقلاب کمی پایین آمده و به حدود چهل و شش صدم یا چهل و هفت صدم رسیده است.

بنابراین کسانی که علل انقلاب اسلامی سال 1357 را افزایش نابرابری در توزیع درآمد می‌دانند در اشتباهند. وقوع انقلاب در ایران به علت نابرابری و وضع نامطلوب اقتصادی نبود اتفاقاً وضع مردم در سالهای 7 – 1356 نسبت به ده سال قبل بسیار بهتر شده بود.

افزایش نارضایتی مردم به خاطر افزایش انتظارات آنها بود یعنی ایده‌آلها با واقعیات همخوانی نداشت. این یک مسأله اجتماعی است و با شاخص‌های اقتصادی نمی‌توان آن را تحلیل کرد. علت نارضایتی مردم این بود که وضع همه مردم بهتر شده بود ولی وضع یک عده خیلی بهتر شده بود. الان هم همین مسأله یعنی نارضایتی به خاطر نابرابری در مسائل اجتماعی در حال افزایش است.

امروز هم عمده نارضایتی‌ها و بحرانهای اجتماعی به خاطر عدم همخوانی انتظارات مردم با واقعیات موجود است. در موقعی که وعده‌های داده شده به مردم برآورده نشود انتظارات مردم بالا می‌رود. ولی اگر وعده‌ای داده نشده باشد، انتظارات نیز افزایش نمی‌یابد.

در ایران حد متوسط و متعادل نابرابری در توزیع درآمد بیشتر به خاطر پول نفت و توزیع یارانه جهت راضی نگهداشتن مردم بوده است. توزیع یارانه‌ها قبل از انقلاب شروع شده بود و اکنون بهره‌گیری از یارانه‌ها به شکل نوینی افزایش یافته است که نتیجه آن نارضایتی مردم و افزایش انتظارات و در نهایت بروز بحرانهای اجتماعی است. بهترین و مناسب‌ترین راهبرد نیز توقف توزیع یارانه‌ها در جامعه است تا جلوی بحرانها و انتظارات فزاینده گرفته شود.

امروزه سهم بزرگی از بودجه کشور به صورت یارانه‌های انرژی و انواع یارانه‌های دیگر داده می‌شود و بخش بزرگی از یارانه‌ها به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. برای مثال دولت برای واردات بنزین در سه ماهۀ آخر سال گذشته هزار و هشتصد میلیارد ریال تقاضای بودجه کرده است که این به معنای اتلاف بودجه و انرژی در کشور است.

بنزین در پاکستان بیش از 360 تومان است و این موقعیت مناسبی برای قاچاقچیان است اما دولت ایران برای راضی نگهداشتن مردم با اختصاص یارانه به بنزین قیمت آن را پایین نگهداشته است. دولت افتخار می‌کند که یارانه‌ها را افزایش می‌دهد تا نابرابری و نارضایتی مردم کمتر شود ولی این در واقع ندیدن آن قسمت پنهان کوه یخ است که اگر فرو ریزد فاجعه‌ساز می‌شود.

دولت با این یارانه‌ها می‌خواهد آن مشکلات را نادیده گیرد اما مشکل اصلی در واقع نظام اقتصادی غلط ماست. آمارها نشان می‌دهند که 5/4 برابر یارانه را بیشتر افراد ثروتمند جامعه از آن استفاده می‌کنند یعنی ثروتمندترین گروههای درآمدی جامعه ما چیزی در حدود شش برابر فقیرترین گروه‌های جامعه از یارانه‌ها استفاده می‌کنند. یارانه بنزین در حدود سی هزار میلیارد ریال است. در واقع ده درصد تولید ناخالص ملی ایران به صورت غیرمستقیم به بنزین اختصاص یافته است. یارانه‌های بنزین فقط گروههای متوسط درآمدی بالا را منتفع می‌کند و این به تشدید نابرابری خواهد انجامید.

طبق یک بررسی به عمل آمده چیزی در حدود شش هزار و چهارصد و چهل هزار میلیارد ریال برای پر کردن شکاف فقری لازم است تا درصد بالایی از افراد فقیر جامعه به بالای خطر فقر نقل مکان کنند. یعنی حدود 23% افراد جامعه روستایی و 19% جامعه شهری زیر خطر فقر هستند. ولی در همین حال یارانه پرداختی چیزی در حدود هفت هزار و چهارصد و نود و دو میلیارد ریال یعنی بیشتر از هزینه لازم برای رساندن افراد زیر خطر فقر به موقعیت مناسب است. بنابراین سیستم توزیع ما بسیار بسیار غلط است و دولت بیشتر دولت تخصیص‌ گراست.

سیستم تأمین اجتماعی در تمامی کشورها وجود دارد که از دو سیستم بیمه‌ای و حمایتی تشکیل می‌شود. تمامی کشورها سیستم حمایتی دارند ولی به لحاظ اقتصادی، سیستم تأمین اجتماعی بیشتر باید بر بیمه‌های اجتماعی استوار باشد. سیستم مبتنی بر بیمه‌های اجتماعی می‌تواند برای افراد کار، کوشش و فعالیت ایجاد کند اما در سیستم مبتنی بر تأمین از طریق حمایت و امداد، دولت یک نقش تخصیص‌گر دارد و چیزی را که دارد برای مردم توزیع می‌کند و با اینکار حتی کرامت و حیثیت افراد را در جامعه زیر سؤال می‌برد. سیستم تأمین اجتماعی در ایران بیشتر امدادی و اعانه‌ای است که در آن رانت نفتی و فقر و بیکاری یکدیگر را تشدید می‌کنند. سیستم توزیع یارانه‌ها کارآمد نیست و یک سری گروههای فشار در عرض دولت وجود دارند که این یارانه‌ها را هدایت می‌کنند که نتیجۀ آن اتلاف منابع است.

اقتصاد دولتی و مسأله نابرابری

مشکل جامعه ما آنگونه که تصور می‌شود اقتصاد متکی به نفت نیست. اقتصاد نفتی به خودی خود مشکلی را ایجاد نمی‌کند. مشکل اقتصاد نفتی دولتی است. اقتصاد نروژ نفتی است و در اقتصاد آمریکا نیز نفت دخیل است اما این کشورها مشکلی از این ناحیه ندارند. به واسطۀ اقتصاد دولتی یک عده در جامعه ما بدون دلیل پولدار می‌شوند و این موجبات نارضایتی مردم را فراهم می‌کند.

نارضایتی‌های موجود ناشی از احساس بی‌عدالتی و نابرابری از این ناحیه است. دولت و مردم امروز در جامعه ما از این سیستم اقتصادی راضی هستند در حالی که هر دو اشتباه می‌کنند و باید این سیستم تغییر پیدا کند. در مقایسه بین ایران با کره جنوبی از 30 سال قبل، درآمد سرانه آنها 1/3 ما بوده است و اکنون درآمد سرانه ما 1/5 آنها شده است. چون اقتصاد ما دولتی است و دولت تخصیص منابع انجام می‌دهد رقابت وجود ندارد.

نفت یک وسیله‌ای در دست دولت است تا به وسیله آن سیستم اقتصاد دولتی را تحکیم بخشد. از سال 1350 با افزایش درآمد نفتی پولهای حاصله از آن بعنوان یک ابزار در اختیار اقتصاد دولت قرار گرفته و بعد از انقلاب نیز این روند ادامه پیدا کرده است. مردم از ثروتهای بادآورده عده‌ای ناراضی هستند اما نمی‌دانند که این ناشی از یارانه‌ها و سوبسیدهائی است که دولت واگذار می‌کند. انحصارات در جامعه ما در همه زمینه‌های بازرگانی، صنعت و کشاورزی وجود دارد و این زمینه رقابت را از مردم گرفته است.

اقتصاد دولتی در ایران از زمان رضاشاه وجود داشته است اما یارانه‌های نفتی این اقتصاد دولتی را تقویت و فربه کرده است. ما در این خصوص دو مشکل داریم. یکی مشکل ایدئولوژیک است یعنی هنوز اقتصاد دولتی در کشور ما با سازوکارهای ایدئولوژیک و عقیدتی ـ سیاسی توجیه می‌شود. مشکل دیگر این است که منافع صاحبان قدرت سیاسی با این اقتصاد دولتی گره خورده است و آنها مانع از تغییر ماهیت اقتصاد دولتی می‌شوند.

بنابراین می‌توان برابری نسبی را در جامعه با دادن یارانه و اتلاف منابع ایجاد کرد همانگونه که دولت ما انجام داده است ولی این مشکل را حل نمی‌کند مشکل ما نابسامانی و آشفتگی اقتصادی و از بین رفتن و اتلاف است و این را دولت ایجاد می‌کند. رانتها، فسادها و مسئلۀ آقازاده‌ها همه ناشی از ساختار دولتی اقتصاد و نظام بانکی ماست. در سال گذشته مقرر شده بود که 15 هزار میلیارد ریال درآمد، از محل واگذاری‌های شرکتهای دولتی به بخش خصوصی ایجاد شود اما عملاً دو هزار میلیارد ریال هم به دست نیامده است.

قبل از خصوصی کردن باید گره‌های فکری و ایدئولوژیک باز شود یعنی برای مسؤولین، روشنفکران و مردم توضیح داده شود که اقتصاد رقابتی و نظام بازار آزاد بهتر از اقتصاد دولتی است، مرحله بعدی اجرای اقتصاد آزاد و خصوصی با یک استراتژی مناسب و منسجم است و مستلزم آن است که به افرادی که منافعشان در گرو استقرار اقتصاد دولتی است است متوسل نشویم. در عین حال باید در نظر داشت که اصل اول در اندیشه اقتصادی این است که هیچ انتخابی بدون هزینه نیست.

هر انتخابی که صورت می‌گیرد و هر تخصیص منابعی که انجام می‌شود به این معناست که از یک انتخاب دیگر صرف نظر شده و منابع به یک منبع دیگر تخصیص داده نشده است که این هزینه فرصت است. در اندیشه ما ظاهراً هزینه فرصت وجود ندارد و همه چیز را با هم می‌شود انجام داد. در برنامۀ سوم و طرح ساماندهی اقتصادی اعلام شد که ما، هم اقتصاد را آزاد می‌کنیم، هم رشد اقتصادی ایجاد می‌کنیم، هم تورم را مهار و هم اشتغال را افزایش خواهیم داد که چنین چیزی ممکن نیست.

نتیجه

در بررسی دو مقوله رشد و توسعه بی‌گمان نسبت به گذشته رشد پیدا کرده‌ایم اما به مفهوم واقعی توسعه، توسعه پیدا نکرده‌ایم. توسعه ابعاد گوناگون سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دارد و ما نمی‌توانیم اینها را از یکدیگر جدا کنیم. استراتژیهای توسعه که در کشور وجود داشته در واقع استراتژیهای غلطی بوده؛ می‌توان در یکی از ابعاد توسعه رشد یافت ولی این به معنای توسعه نیست.

لازمۀ توسعه شکل‌گیری نهادهای مدنی، اقتصادی و سیاسی است. در کشور ما دو نوع استراتژی توسعه وجود داشته یک استراتژی مربوط به دولت آقای هاشمی بود که ابتدا توسعه اقتصادی و سپس توسعه سیاسی را دنبال می‌کرد، این به خاطر افزایش بیکاری و توسعه فقر بود و برای حل این معضل درصدد سرمایه‌گذاری خارجی و احداث کارخانجات برآمده‌اند. در واقع اینها راه دستیابی به توسعه نیست. استراتژی بعدی به دولت آقای خاتمی مربوط بود که ابتدا توسعه سیاسی و سپس توسعۀ اقتصادی را مدنظر داشت.

منشاء این استراتژی این است که توسعه سیاسی به واقع یک پروژه اقتصادی است تا زمانی که این پروژه اقتصادی به سرانجامی نرسد توسعه اقتصادی نخواهیم داشت. ما استراتژی توسعه در کشور نداشته‌ایم. یک سری برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای داشته‌ایم و می‌خواستیم یک سری رانتهای نفتی را در قالب یک چنین برنامه‌ای بین مردم توزیع کنیم. بنابراین ما سازوکاری برای توسعه مدنی و سیاسی نداریم. دولتی ماندن و توسعه پیدا کردن منافی یکدیگرند. لازمۀ توسعه ایجاد رقابت و هموار کردن عرصه رقابت و یکسان‌سازی قاعده بازی برای همه با وجود داور بی‌طرف است. دولت در کشور ایران، هم بازیگر و هم داور است و این باعث می‌شود دیگران وارد عرصه رقابت نشوند چون نتیجه بازی مشخص است.

وجود نابرابری عامل پیشرفت است اگر یک جامعه برابر داشته باشیم این باعث رکود جامعه می‌شود. نابرابری یک اصل است و آنچه در این خصوص مهم است توجیه احساس نابرابری در جامعه برای مردم است. برای مثال در خصوص شخصی که بر مسند قدرت اجرایی یا وزارت تکیه‌زده برای مردم توجیهی منطقی ارائه نماییم که چرا او استحقاق چنین سمتی را داشته است.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات