تاریخ انتشار : ۰۱ مرداد ۱۳۹۳ - ۰۱:۰۱  ، 
کد خبر : ۲۶۸۱۷۹
کودتای فرماندهان بعثی، سکوت تلویحی کردها، دخالت عربستان

مثلث سقوط یک شبه موصل


نویسنده: روح‌‌الله صالحی 

 سقوط یک شبه شهر دو میلیون نفری موصل در استان نینوا و پیشروی سریع گروه تروریستی داعش طی روز‌های اول شروع درگیری‌ها در عراق، از خیانتی بزرگ در پشت این ماجرا حکایت دارد. علاوه بر نقش فرماندهان ارتش، توطئه خارجی و نقش برخی کشورهای عربی منطقه نیز در این پیشروی مشهود است.  گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) روز سه‌شنبه (20 خرداد) توانست در مدت چند ساعت شهر موصل در استان نینوا را بدون هیچ مقاومتی از سوی نیروهای ارتش تصرف کند. از همان ابتدا حدس و گمان‌هایی زده شد مبنی بر اینکه در پس این اقدام خیانتی نهفته است، به خصوص که داعش با نیرویی 3‌هزار نفری در مقابل 26 هزار نیروی امنیتی در موصل توانست بر این شهر مسلط شود. نیروهای نظامی ارتش در این شهر نزدیک به 9 برابر داعش بودند و می‌توانستند جلوی پیشروی آنها را بگیرند ولی نه تنها چنین اتفاقی نیفتاد، بلکه بر اساس گزارش‌ها، نیروهای ارتش، موصل را تقدیم داعش کردند.

خیانت فرماندهان ارتش و بعثی‌ها

آنچه در موصل اتفاق افتاد نشان داد که دست‌های پشت پرده در کار است. در این بین نقش فرماندهان فراری و تقدیم کامل شهر به تروریست‌های داعش بیش از هر چیزی نمایان است. روزنامه فایننشال تایمز به نقل از شهروندان عراقی نوشته که تحرکات داعش در موصل کاملاً برای اهالی این شهر قابل پیش‌بینی بوده و خیانت نیروهای ارتش در این اقدام بسیار کارساز بوده است. اهالی موصل به این روزنامه گفته‌اند، از یک ماه پیش خودشان و ارتش از تجمع شبه‌نظامیان در پیرامون موصل آگاهی داشته‌اند ولی ارتش به اطلاعات مردمی در این باره توجهی نکرد. یکی از نیروهای پیشمرگ کرد نیز گفته، از یک افسر ارتش که در حال فرار از موصل بوده، پرسیده‌‌که چرا از ارتش ‌فرار کرده و وی اظهار داشته است:

«همه ارتش چنین کرده است، زیرا فرمانده نظامی موصل دستور فرار داده و موصل را به داعش فروخته است». در این میان، عبود بندر از بعثی‌های سابق، مهدی الغراوی فرمانده نیروهای مسلح در نینوا و علی غیدان فرمانده نیروی زمینی ارتش، افرادی بودند که بیشتر در معرض اتهام خیانت قرار داشتند. با افشای دست داشتن این افراد در سقوط موصل نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق چهارشنبه گذشته آنها را از کار برکنار کرد و اعلام کرد که در آینده نزدیک برخی دیگر از فرماندهان خائن ارتش را برکنار خواهد کرد. ابو احمد یکی از افسران پلیس استان نینوا می‌گوید که در روز سقوط موصل دستوری از فرماندهی به نیروهای نظامی مبنی بر ترک مقرها ارسال شد. در این پیام که از طرف فرماندهان امنیتی استان نینوا صادر شده بود از نظامیان خواسته بودند برای در امان بودن در میان مردم آواره به سمت اقلیم کردستان حرکت کنند. مسئولان امنیتی هم در پی دریافت این دستور سوار بر هلی‌کوپتر به سمت بغداد فرار کردند و برخی نیز با لباس شخصی به کردستان متواری شدند.

اثیل النجیفی، استاندار نینوا جنبه‌ای دیگر از ماجرای سقوط موصل را افشا کرده و فرماندهان نظامی را به دادن گزارش‌های نادرست به فرماندهی بغداد درباره آنچه که در نینوا روی داد، متهم کرد. البته نکته قابل توجه این است که خود وی نیز به اتهام خیانت علیه کشور متهم است.

برخی ناظران معتقدند که ادامه نیافتن روند بعثی‌زدایی در ارتش عراق بعد از سال‌های اول سقوط صدام و به خصوص توقف این روند در دوران نخست‌وزیری ایاد علاوی(که خود بعثی بود) یکی از مهم‌ترین دلایل تحولاتی است که این روز‌ها در عراق شاهد هستیم، ارتشی که حتی فرمانده نیروی زمینی آن نیز یک بعثی وفادار به حکومت صدام حسین، دیکتاتور سابق عراق است. با این وجود، حضور نیروهای نفوذی بعثی در ارتش و عدم مسئولیت‌پذیری مسئولان عراقی نسبت به تحولات و نظام سیاسی موجب سوءاستفاده داعش شده است. به گفته این ناظران، مالکی گمان نمی‌کرد بعثی‌ها به او خیانت کنند اما اکنون به روشنی می‌بیند تمام کسانی که سابقه بعثی داشتند همچنان با بعثی‌های خائن همکاری می‌کنند و برای به زیر آوردن او از هیچ کاری فروگذار نمی‌کنند.

نقش سیاسیون در پیشروی داعش

سقوط شهر موصل عراق به اندازه‌ای ناباورانه بود که حتی خوشبین‌ترین کارشناسان نظامی دنیا و حتی همسو با «داعش» نیز پیش‌بینی این گونه پیشروی تروریست‌ها در نقاط مختلف عراق را نمی‌کردند. سقوط شهرهایی مانند موصل، تکریت، کرکوک (برخی از شهر‌ها را ارتش بازپس گرفت) به قدری سریع اتفاق افتاد که ناظران در پشت این پیشروی غیر‌منتظره، عواملی غیر از بعد نظامی را ذکر کرده‌اند. به نظر ناظران، اتفاقات موصل قطعاً حکایت از بازی سیاسی پشت پرده برای تغییر در حکومت مرکزی عراق و همچنین سرپوش گذاشتن جبهه غربی- عربی در انتخابات پارلمان عراق دارد. اکنون نظام سیاسی عراق در حال تشکیل دولت جدید است و اختلافات زیادی بین احزاب شیعه و سنی بر سر نخست‌وزیری و تقسیم وزارتخانه‌ها مطرح شده است.

این اختلافات سبب شده تا داعش نیز از این وضعیت نهایت استفاده را کرده و بتواند بر بخش‌هایی از عراق مسلط شود. آنچه مسلم است اینکه برخی سیاسیون عراق نیز در پیشروی سریع تروریست‌‌ها نقش داشتند. حتی برخی منابع عراقی دست داشتن اسامه النجیفی، رئیس پارلمان عراق را در پیشروی داعش و توطئه علیه دولت متهم می‌کنند. هفته گذشته یک منبع قضایی آگاه، اعلام کرد که برخی طرف‌های سیاسی از اسامه النجیفی، به اتهام توطئه علیه کشور و خسارت وارد کردن به مصالح عالی عراق، شکایت کردند و دادگاه فدرال نیز نام النجیفی را از فهرست پارلمان جدید خط زد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، النجیفی پس از آنکه متوجه اتهام توطئه علیه خود شد، عراق را به مقصد استانبول ترک کرد. گفتنی است النجیفی پس از پیشروی گروه تروریستی داعش در سه استان عراق، متهم به توطئه و به خطر انداختن کشور برای امتیاز‌گیری از دولت عراق و ائتلاف دولت قانونی به رهبری نوری المالکی شده است.

تمایل تلویحی کردها

پیشروی سریع داعش در روزهای نخست بحران، شک و تردیدهایی را درباره نقش کرد‌ها در این ماجرا مطرح کرده است. این فرضیه به خصوص و زمانی تقویت شد که همزمان با حمله تروریست‌ها به موصل اقلیم کردستان مرزهای خود را به روی پناهندگان موصل بست و اجازه ورود به این منطقه را نداد اما از فرماندهان فراری موصل با آغوش باز استقبال کرد. از طرفی، تحویل ندادن برخی فرماندهان فراری ارتش به اقلیم کردستان به دولت مرکزی نیز شک و تردیدها را درراه توطئه کردها افزایش داده است. منابع عراقی می‌گویند با وجود صدور حکم بازداشت این فرماندهان گویا اقلیم کردستان تمایلی برای تحویل دادن آنها به دولت مرکزی ندارد و این موضوع ابهاماتی را درباره این پرونده به وجود آورده است.

رضایت تلویحی کردها از پیشروی داعش را می‌توان در اظهارات نیچروان بارزانی نخست‌وزیر اقلیم کردستان نیز مشاهده کرد. بارزانی هفته گذشته در سخنانی جنجالی اعلام کرد که اقلیت سنی نیز باید همچون کردها یک منطقه خودمختار داشته باشد، زیرا دولت شیعیان تاکنون نسبت به آنها سختگیری‌های زیادی رواداشته است. او آنها را محق به داشتن دولت مستقل می‌داند. بارزانی حتی پا را فراتر گذاشته و اعلام کرد تا زمانی که نوری المالکی در قدرت باشد نمی‌توان به حل بحران امنیتی در این کشور امید داشت.

توطئه خارجی

گرچه خیانت فرماندهان ارتش یکی از عوامل مهم پیشروی داعش در شهرهای عراق بود اما در این میان نمی‌توان نقش کشورهای عربی منطقه به خصوص عربستان و قطر را که حامیان اصلی این گروه‌ها به شمار می‌روند نادیده گرفت. اطلاعات زیادی وجود دارد که عربستان و قطر در پشت این ماجرا هستند و با کمک‌های تسلیحاتی و مالی خود تروریست‌های داعش را تأمین می‌کنند. مقامات سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی عراق، از پشت پرده حمله تروریست‌های داعش به شهرهای سامرا و موصل و پشتیبانی 3 میلیارد دلاری عربستان و قطر از این عملیات پرده برداشته‌اند.

بر اساس این گزارش، برنامه‌ریزی برای این عملیات از حدود 6 ماه پیش در اتاق‌های جنگ ارتش سعودی آغاز شده و دولت قطر نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبانی را در این طرح داشت. افسران طراح این عملیات به پادشاه عربستان اطمینان داده بودند که با جداسازی مناطق شمالی و افزایش بمبگذاری‌ها و کشتارهای وسیع، توجه غرب جلب شده و این پیام به آنها منتقل خواهد شد که استان‌های سنی‌نشین خواهان استقلال و استقرار حکومت دلخواه هستند و افکار عمومی جهان، این بخش از عراق را به عنوان منطقه‌ای جداگانه تصور خواهد کرد.

به این ترتیب مقدمه برای پس گرفتن نیمی از عراق فراهم خواهد شد. به همین خاطر، تعدادی از فرماندهان داعش نیز به ملاقات پادشاه عربستان برده می‌شوند و همانجا دستور قرارگرفتن امکانات ارتش سعودی در خدمت افسران سابق حزب بعث و فرماندهان داعش صادر شده و به‌زودی گروه‌هایی از اعضای داعش برای آموزش به عربستان منتقل می‌شوند. نقش قطر نیز، در این فرآیند مهم بود و شبکه‌هایی برای استخدام جنگجویان جدید از کشورهای عربی به ویژه مغرب و تأمین و انتقال تسلیحات و تجهیزات از مسیر ترکیه و کردستان عراق را راه‌اندازی می‌کند. 

به نظر می‌رسد، آنچه در موصل اتفاق افتاد نه بازگوکننده قدرت داعش، بلکه حکایت از توطئه‌ای بزرگ ساخته و پرداخته بخش‌هایی از نخبگان حاضر در قدرت عراق با کمک نیروهای خارجی دارد. اکنون باید مسئولان سیاسی و دولتی در عراق وحدت و یکدلی میان خود را قوی‌تر کرده و مقابله با داعش را در اولویت قراردهند و مشکلات بین خود را نادیده گرفته و مقابل دشمن مشترک در یک سنگر قرار بگیرند و دفاع کنند.

نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات