سیر تحول آرای سیاسی امامخمینی(ره)
مجتبی ناصری
ورود ولایت فقیه به عرصه اندیشه سیاسی معاصر و نیز عرصه عینی واقعیت سیاسی عصر مامرهون امامخمینی(ره) است. بیشک اگر کوششها و مجاهدتهای ایشان نبود ولایت فقیه همچنان در سینه کتب تخصصی فقهی باقی میماند و هرگز در ایران شاهد حکومت فقها نبودیم. غالبا میپندارند که امامخمینی(ره) در باب ولایت فقیه از آغاز نظر واحدی داشتهاند، اما تامل در آثار مختلف امام نشان میدهد که علیرغم موارد ثابت در اندیشه سیاسی ایشان، نظریه سیاسی امام از نوعی تطور و تحول برخوردار بوده است.
میباید از نظریههای سیاسی امامخمینی(ره) سخن گفت نه از نظریه سیاسی اما به هر حال اندیشه سیاسی امامخمینی(ره) را به چهار دوران میتوان تقسیم کرد، ما این دورانهای چهارگانه را به نام جغرافیایی که امام غالبا در آن ساکن بودهاند نامگذاری کردهایم. هر دوران کتب ویژه و امتیازات خاص خود را دارد.
دوران اول: این دوران به لحاظ زمانی از آغاز فعالیت علمی و سیاسی امام تا قضایای زمان تبعید ایشان از ایران را در بر میگیرد، یعنی تقریبا از 1320 هجری شمسی تا حدود 1343 و به لحاظ مکانی، مسکن امام در قم است لذا از این دوران به «امام قم» تعبیر خواهیم کرد. مهمترین کتاب امام در این دوران کشف الاسرار به زبان فارسی است. کتب عرفانی چهل حدیث، مصباح الهدایه، اسرار الصلوه و حواشی کتب عرفانی محصول این دوره است. فردی به نام حکمیزاده در جزوهای سی چهل صفحهای به نام اسرار هزار ساله اشکالاتی علیه حوزه، روحانیت و فقیه مطرح میکند، امام که در آن زمان از مدرسین جوان حوزه علمیه قم محسوب میشدند، جلسات تدریس خود را حدود شش ماه تعطیل میکنند تا به اشکالات جزوه یاد شده پاسخ گویند.
کشفالاسرار به این صورت در سال 1323 هجری شمسی منتشر میشود. این کتاب در اوایل انقلاب یکی دوبار به صورت افست تجدید چاپ شد. امام در این کتاب، دیدگاههای خاص خود را درباره حکومت، ولایت فقیه، انتظارات دینداران از حکومت، تلقی فقها از سلطنت دولت مشروطه و مانند آن قلمی کردهاند. از جمله درباره ولایت فقیه نوشتهاند:
«ولایت مجتهد از روز اول میان خود مجتهدین مورد بحث بوده، هم در اصل داشتن ولایت و نداشتن و هم در حدود ولایت و دامنه حکومت او و این یکی از فروع فقیه است که طرفین دلیلهایی میآورند که عمده آنها احادیثی است که از پیغمبر و امام ظاهر شده است». (ص185)
براساس عبارت فوق از دیدگاه امام قم:
اولا: ولایت یک فرع فقهی است نه یک مساله اعتقادی و از اصول دین و مذهب.
ثانیا: این فرعی فقهی از ضروریات فقه و مذهب یا از امور اتفاقی و اجتماعی نیست، از مسائل مورد اختلاف فقهاست که قائل و منکر دارد.
ثالثا: اختلاف فقها در مساله ولایت فقیه در دو ناحیه است یکی در اصل مشروعیت یا عدم مشروعیت ولایت فقیه و دیگری در حدود اختیارات و قلمرو حاکمیت فقیه، بنابر اختلاف دوم برخی از فقها قائل به ولایت فقیه در امور حسبیه هستند و برخی دیگر معتقد به ولایت عامه فقها میباشند.
دومین نکته قابل توجه در کتاب کشفالاسرار دیدگاه امام در مورد دولت مشروطه با نظارت فقهاست: «ما که میگوییم ولایت فقیه، منظورمان این نیست که فقیه شاه باشد، پاسبان باشد و... منظور ما این است که فقیه بر امور جامعه نظارت داشته باشد، همان نظارتی که فقهای عصر مشروطه داشتند. ما که میگوییم حکومت و ولایت در این زمان به دست فقهاست، نمیخواهیم بگوییم فقیه هم شاه باشد، هم وزیر، هم نظامی و هم سپور باشد، بلکه میگوییم همانطور که یک مجلس موسسان تشکیل میشود از افراد یک مملکت... اگر یک همچو مجلسی از مجتهدین دیندار... تشکیل شود و انتخاب یک نفر سلطان عادل کنند که از قانونهای خدایی تخلف نکند و از ظلم و جور احتراز داشته باشد، به مال و جان و ناموس آنها تجاوز نکند، به کجای نظام مملکت برخورد میکند و همینطور اگر مجلس شورای این مملکت از فقهای دیندار تشکیل شود یا به نظارت آنها باشد، چنانچه قانون هم همین را میگوید، به کجای عالم برخورد میکند؟ (ص185)
«اما نمیگوئیم حکومت باید با فقه باشد، بلکه میگوییم حکومت باید با قانون خدایی که صلاح کشور و مردم است اداره شود و این بینظارت روحانی صورت نمیگیرد، چنانچه دولت مشروطه نیز این امر را تصویب و تصدیق کرده».(ص232).
براساس عبارات فوق از دیدگاه امام قم:
اولا: مراد از ولایت فقیه حکومت مستقیم و بالمباشره فقیه نیست، بلکه مقصود«نظارت فقیه» است.
ثانیا: دولت مشروطه سلطنتی اگر طبق قانون اساسی مصوب عمل شود مشروع و دینی است.
ثالثا: بدون ولایت مستقیم فقیه(یعنی بدون این که فقها زمامدار باشند) تحقق حکومت دینی میسر است، به شرطی که حکومت براساس قوانین دینی اداره شود که لازمه تحقق آن، نظارت مجتهدان از نوع نظارت پیشبینی شده در دولت مشروطه است. بنابراین میتوان«نظریه دولت مشروطه با اذن و نظارت فقها» را از نظریههای امام قم دانست که با نظریه ولایت عامه یا ولایت مطلق فقیه یا زمامداری مستقیم فقیه جدا متفاوت است.
شاگرد فاضل امام، استاد شهید مرتضی مطهری در چند موضع از کتابهایش تصریح کرده که ولایت فقیه یعنی همان نظری که فقهای عصر مشروطه داشتند. از جمله در کتابهای پیرامون انقلاب اسلامی و پیرامون جمهوری اسلامی متذکر شده:«ولایت فقیه به این معنی نیست که فقیه خود در راس دولت قرار بگیرد و عملا حکومت کند. نقش فقیه در یک کشور اسلامی یعنی کشوری که در آن مردم اسلام را به عنوان یک ایدئولوژی پذیرفته و به آن ملتزم و متعهد هستند، نقش یک ایدئولوگ این است که بر اجرای درست و صحیح استراتژی نظارت داشته باشد...»(پیرامون انقلاب اسلامی، ص86)
دوران دوم: دورانی است که به لحاظ زمانی از آغاز قضایای منجر به تبعید یعنی حدود 1340 آغاز میشود و تا 1356 و مهاجرت به فرانسه ادامه مییابد. به لحاظ مکانی امام در این دوران در قم، بورسای ترکیه و نجف اشرف ساکن هستند. به اعتبار این که اکثر این دوران یعنی بیش از ده سال را در نجف هستند، از این دوران به«دوران نجف» تعبیر میکنیم. دستاورد علمی دوران نجف آثار استدلالی فقهی و اصولی است. قبل از تبعید کتاب الطهاره، الخلل فیالصلوه، المکاسب المحرمه، الرسائل و دوره اصول فقه که تقریرات آن به نام تهذیبالاصول منتشر شده را میتوان نام برد.
تحریرالوسیله که حاوی یک دوره کامل فتاوای فقهی ایشان است یادگار تبعید در بورسای ترکیه است و دوره پنج جلدی کتابالبیع مکتوبات فقه استدلالی امام(ره) در نجف اشرف است که در ضمن آن نظریه(ولایت انتصابی عامه فقها) مورد تحلیل و استدلال واقع شده. کتاب مختصر فارسی حکومت اسلامی پیاده شده نوار جلسات درس امام(ره) در سال 1348 است. برای نخستین بار در قرون اخیر در یک متن استفتایی فقهی بحث امر به معروف و نهی از منکر در تحریرالوسیله مطرح شد و در خلال آن مسائل جدید به ویژه در ارتباط با منکرات عمومی و دولتی مورد بحث قرار گرفت.
به نظر امام در نهی از منکراتی که اساس دین را نشانه رفتهاند و سکوت علما در برابر آنها باعث وهن دین میشود، شرط احتمال تاثیر مطرح نیست. مبانی نظری انقلاب اسلامی را میباید در مبحث امر به معروف و نهی از منکر تحریرالوسیله جستجو کرد. در انتهای این بحث امام تصریح میکند که در زمان غیبت، فقهای عادل از جانب شارع مقدس به ولایت بر مردم منصوب شدهاند و در حوزه عمومی اختیاراتی همپای اختیارات پیامبر(ص) و امام علی(ع) دارند و حکومتی که در راس آن فقیه نباشد یا ماذون از فقیه نباشد طاغوت است.
در کتاب البیع به شکل تفصیلی بر نظریه ولایت انتصابی عامه فقها براساس عقل و نقل استدلال شده، آنچه امام در این مرحله در باب ولایت فقیه مطرح کرده واقع شده بود. اگرچه در کتاب البیع گاهی از واژه ولایت مطلقه هم استفاده شده اما با تامل در مفاد مطلقه چیزی بیشتر از«ولایت عامه» در اصطلاح رایج فقها نیست و قرینهای نداریم که آن توسعهای که در قلمرو ولایت فقیه در مرحله بعدی قائل شدهاند، در اینجا اراده شده باشد، به هر حال در دوران نجف، نظر امام(ره) از «دولت مشروطه با نظارت و اذن فقها» به «نظریه ولایت انتصابی عامه فقها و زمامداری بالمباشره فقیه» تغییر مییابد.
دوران سوم: از 1356 تا 1358، این دوران از اواخر تبعید در نجف آغاز شده، اقامت پربار پاریس و بالاخره اقامت کوتاه در تهران و اقامت مجدد در قم را شامل میشود. به علت اهمیت فراوان مصاحبههای پاریس دوران سوم را«دوران پاریس» نامیدهایم. این مصاحبهها حاوی مهمترین سوالات سیاسی از حضرت امام(ره) از سوی معتبرترین خبرنگاران سراسر جهان است و نزدیک دو جلد از صحیفه نور را در برمیگیرد. تغییر شعار محوری انقلاب از حکومت اسلامی به جمهوری اسلامی در این مرحله انجام میشود.
حضرت امام(ره) در این مرحله با اینکه در مقام بیان بوده، در ترسیم حکومت آینده ایران و تعیین ابعاد مختلف جمهوری اسلامی حتی یک بار هم از واژه ولایت فقیه استفاده نکردند و برای خود شانی جز نظارت و ارشاد دولت قائل نشدند.بنابر نظر«امام پاریس»، حکومت اسلامی حکومتی است که بر مبنای قوانین اسلام جامعه را اداره میکند و زمامدار جامعه توسط مردم انتخاب میشود. مردم از زمامدار و دولتها حق انتقاد، سوال و استیضاح دارند. هیچ نسلی حق ندارد سرنوشت و مقدرات نسل دیگر را تعیین کند.
سرنوشت و مقدرات هر نسل و جامعهای به عهده خود آنهاست. امام(ره) در پاسخ به سوالمحوری مراد شما از جمهوری اسلامی چیست تصریح کردند: جمهوری به همان معنی که همه جای دنیا جمهوری است. نفرمودند جمهوری اسلامی یعنی حکومتی که بر آن فقیه حکومت می کنند و جمهوری مردم موظفند آن را بپذیرند و پذیرفتهاند. این تفاسیر عجیبی که اخیرا از جمهوری اسلامی میشود آن روز بر زبان امام جاری نشد و مردم نشنیدند.
آنچه مردم براساس آن به جمهوری اسلامی با اکثریت قریب به اتفاق رای مثبت دادند همان تصویری بود که حضرت امام در پاریس تصویر فرمودند و هرگونه تغییر و تحولی در مبانی آن نیازمند رجوع دوباره به رای مردم و اذن از مردم است. جالب این که در پیشنویس قانون اساسی که به امر امام(ره) تنظیم شد و بعد از تدوین به نظر ایشان رسید و قرار بود به رای عمومی گذاشته شود، هیچ اشارهای به ولایت فقیه نشده بود، در تذکرات مکتوب در حاشیه این پیشنویس از سوی امام نیز تکیهای بر افزون ولایت فقیه برمتن قانون اساسی نمیشود.
در مجلس خبرگان قانون اساسی که به جای مجلس موسسان تشکیل شد نظریه ولایت فقیه به متن قانون اساسی اضافه شد و به شدت مورد تایید حضرت امام(ره) قرار گرفت و با این تایید مرحله بعدی آغاز میشود، برای نخستین بار حدود آذر 1358 حضرت امام(ره) در سخنان عمومیشان از واژه ولایت فقیه استفاده میکنند، به این بیان که «پشتیبان ولایت فقیه باشید که به مملکت آسیب نرسد.» لذا در این دوران محور نظریه سیاسی امام «نظارت» است نه «ولایت» امام تصریح میکنند که من تنها بر حکومت «اشراف» خواهم داشت و نظارت میکنم تا حکومت منحرف نشود، البته نظارتی مقتدرانه با ضمانت اجرایی دخالت در مواقع لازم.
نظریه سیاسی اعلام شده امام در پاریس «جمهوری اسلامی با نظارت فقیه» است نه حکومت اسلامی به معنای ولایت فقیه، مردم به حکومتی رای دادند که امام اعلام کرد، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد. نظریه «جمهوری اسلامی با نظارت فقیه» مشابه نظریه «دولت مشروط اذن و نظارت فقیه» نائینی است و در مواردی پیشرفتهتر از آن است. اما قطعا با نظریه دوران نجف یعنی «ولایت انتصابی عامه فقها» متفاوت است.
دوران چهارم: از 1358 تا 1368، دوران زمامداری در تهران. در این دوران امام(ره) به واسطه مشکلاتی که در جامعه بروز میکند تصمیم میگیرند از قم به تهران آمده، مستقیما زمام امور مملکتی را به دست بگیرند. اینجاست که «نظریه ولایت مطلقه فقیه» به معنای متفاوت از ولایت عامه فقها آغاز میشود. تکوین ولایت مطلقه در گرو تحقق و طی مراحلی بود که بدون گذر از آنها امکان تصور و رو کردن به چنین نظریهای نبود. ابتدا پندار آن بود که میتوان جامعه اسلامی را با احکام اولیه از قبیل خمس و زکات و امر به معروف و نهی از منکر و نماز جمعه و حدود و تعزیرات و قصاص و... اداره کرد.
در مرحله بعدی دست نیاز به ضرورت اضطرار، عسر و حرج و احکام ثانویه دراز شد، با این نکته تازه که برای نخستین بار بود که به احکام ثانویه رویکردی نوعی و نه شخصی صورت میگرفت. در سومین مرحله با بروز ناکارآمدی راه حل اضطرار نوعی در مدیریت جامعه بحث حکم حکومتی و مصلحت از سال 65 به بعد مطرح میشود. نامه وزیر کار، پاسخ شورای نگهبان، سوال دوباره وزیر جرقههای ابتدایی بحث است، که بالاخره با صدورنامه تاریخی دی 66 در تصحیح برداشت امام(ره) جمعه تهران، ولایت مطلقه فقیه در فضای سیاسی ایران رسما متولد میشود. امام در این نامه تصریح میکند که:«ولایت مطلقه فقیه همان ولایتی است که از جانب خداوند به نبی اکرم(ص) و ائمه(ع) واگذار شده است و از اهم احکام الهی است و بر جمیع احکام الهی تقدم دارد.
اختیارات حکومت محصور در چارچوب احکام الهی نیست. حکومت یکی از احکام اولیه است و مقدم بر تمامی احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. حکومت میتواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو نماید. حکومت میتواند هر امری را، چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است جلوگیری کند...، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از اینها هم مسائل است.» (صحیفه نور، ج20، ص 170)
تفاوت ولایت مطلقه با ولایت عامه:
ولایت شرعی فقها به لحاظ محدوده اختیارات فقها به سه نوع ولایت تقسیم میشود:
اول: ولایت در امور حسبیه که حوزهای محدود و مضیق دارد و منحصر به اداره افراد بیسرپرست و اوقاف عامه و مانند آن میشود. امور حسبیه امری است که شارع در هیچ شرایطی راضی به ترک آنها نیست و حتی در غیاب فقهای واجد شرایط، عدول مومنین و در غیاب مومنان عادل، مسلمانان فاسق وظیفه دارند آنها را انجام دهند. محدوده امور حسبیه یک «قلمرو حداقل» برای رفع نیازهای مدنی است و اکثریت فقها، ولایت فقیه در امور حسبیه را باور دارند.
دوم: ولایت عامه، یعنی ولایت در همه اموری که مردم در آنها به حکومت مراجعه میکنند. به بیان دیگر حوزه امور عمومی و مسائل غیر شخصی، از قبیل نظم، امنیت، دفاع و بهداشت عمومی حوزه عمومی بسیار گستردهتر از امور حسبیه است. ولایت فقها در امور عمومی حداقل به دو ضابطه مقید است، اولا مقید به رعایت مصلحت عامه است، ثانیا تنها در محدوده احکام شرعی(احکام اولی و ثانوی شرعی) معتبر است به اعتبار دیگر قلمرو آن همان فقه مالوف است.
سوم: ولایت مطلقه که گستردهتر از ولایت عامه است، یعنی اگر چه فقیه ملتزم به رعایت مصالح عمومی البته با تشخیص خود است اما در چارچوب احکام اولی و ثانوی نمیماند و میتواند براساس مصلحت نظام حکم حکومتی صادر کند که آن نیز حکم شرعی باشد. امام در تصحیح برداشتی از نظریه ایشان که در نماز جمعه مطرح شده بود، تذکر دادند: «اینکه من گفتهام تصرفات فقیه در محدوده احکام اولیه و ثانویه است، به کلی برخلاف گفتههای اینجانب است» (صحیفه نور، ج20 ص 170)
واضح است که اگر مواجهه عملی امام(ره) با مشکلات اداره یک کشور حاصل نمیشود، نظریه ولایت مطلقه، مصلحت نظام و حکم حکومتی نیز مد نظر قرار نمیگرفت. لذا چنین نظریهای نمیتوانست قبل از انعقاد شرایط و زمینههای آن متولد شود.
اکنون عناوین دورانهای چهارگانه تطور اندیشه سیاسی حضرت امام(ره) را با هم در نظر میگیریم:
1- دولت مشروطه با اذن و نظارت فقیهان منتخب،
2- ولایت انتصابی عامه فقها،
3- جمهوری اسلامی با نظارت فقیه،
4- جمهوری اسلامی با ولایت مطلقه فقیه.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
