جستاری در آسیب‌شناسی فرهنگ سیاسی ایرانیان

چیستی فرهنگ و فرهنگ سیاسی

بی‌تردید بقا و فنای هر جامعه‌ای منوط به بقا و فنای فرهنگ آن جامعه است.

از آنجا که واژۀ فرهنگ از مبهم‌ترین واژه‌ها است، به سهولت نمی‌توان به تعریف جامع و مانعی از آن دست یافت آن‌چنان‌که تعریف‌های متعدد از فرهنگ در شش گروه تاریخی، هنجاری، روان‌شناختی، ساختی، تکوینی و تشریحی را شامل شود (آشوری، 1354: 81 – 45)؛ لیکن با غور در تتبّعات اندیشمندان و از لابه‌لای اوراق دفاتر آنها، تعریفی که به پژوهش‌های کاربردی مدد رساند، قابل شناسایی است.

تیدسکریفت فرهنگ را «در سیر و فرایند تاریخی که منجر به ایجاد بافت، شبکه و یا یک سیستم فکری اجتماعی شده است» تلقی می‌کند. (تیدسکریفت، فرهنگ، ش 1، ص 34)

والرشتاین نیز فرهنگ را «خصلت‌ها، رفتار، ارزش‌ها و اعتقاداتی که نه فردی‌اند و نه جهانی» تعریف می‌کند. (والرشتاین، 1377: 227)

آلن بیرو معتقد است «فرهنگ عبارت است از هر آنچه که در یک جامعۀ معین کسب می‌کنیم، می‌آموزیم و می‌توانیم انتقال دهیم؛ که در آن، مجموع حیات اجتماعی از زیربنای فنی و سازمان‌های نهادی گرفته تا اشکال و صور بیان حیات روانی مطمح نظر قرار می‌گیرند و تمامی آنها همچون یک نظم ارزشی تلقی می‌شوند و به گروه، نوعی کیفیت و تعالی انسان می‌بخشد.» (بیرو، 1370: 77)

بنابر آنچه گذشت، فرهنگ چهارچوبی است که در آن هر جامعه پاسخ‌هایی برای مسائل گوناگونش پیدا می‌کند و لذا منظور از فرهنگ، آمیزشی از ساخت اجتماعی و ساخت فکری یک جامعۀ معین و حاصل تأثیر و تأثر متقابل میان آن دو است. این ساخت در طول زمان به وجود می‌آید و بنابراین جنبۀ تاریخی دارد و مهم‌تر از همه، تعیین‌کنندۀ الگوی رفتاری است.

در فرهنگ هر جامعه‌ای، عوامل منفی و مثبت به چشم می‌خورد.

عوامل و باورهای منفی فرهنگی در فقدان انگیزۀ کافی برای تولید و تلاش، عدم احترام به قوانین و مقررات، عدم رعایت نظم و انضباط و فقدان معیاری درست برای شناخت وضع موجود و پیش‌بینی آیندۀ خود نمود پیدا می‌کند.

عوامل مثبت فرهنگی، برای ارتقای ایمان و باور آحاد جامعه به توان فردی و جمعی داوطلبانۀ خود در حل مشکل و مسائل محیطی است؛ که در نتیجۀ این باور، روحیۀ تسلیم و قبول وضعیت موجود جای خود را به روحیۀ همکاری، سازندگی و راهجویی جهتِ یافتنِ راه‌حل‌های مناسب می‌دهد.

کارکرد فرهنگ، در جامعه‌پذیری افراد ظهور می‌کند و آثار جامعه‌پذیری در رفتارهای گوناگون سیاسی و اجتماعی از جمله مشارکت سیاسی و اجتماعی، قانون‌گرایی و نظم‌پذیری مشاهده می‌شود.

بستر مطالعات جامعه‌پذیری سیاسی، فرهنگ سیاسی جامعه است؛ اصطلاح جدیدی که برای نخستین بار گابریل آلموند در علم سیاست به کار برد (عالم، 1377: 112) و پس از جنگ جهانی دوم در ادبیات توسعۀ سیاسی در حوزۀ‌ علوم اجتماعی آمریکایی مطرح شد.

برای درک و فهم مفهوم فرهنگ سیاسی، بررسی ساخت درونی فرهنگ لازم است. تحلیل درونی فرهنگ از سطح لایه‌ها، عادات، آداب، رسوم و قوانین شروع می‌شود. در ورای این لایه‌ها، ارزش‌ها و اخلاق وجود دارد و زیرساخت آنها تفکر و اندیشه است. بر این اساس می‌توان بیان کرد که فرهنگ در نگاهی عمیق، آمیزه‌ای از تعامل و تأثیر متقابل ساخت سیاسی، اجتماعی، فکری و اخلاقی جامعه است. چنین فرهنگی، تعیین‌کنندۀ الگوهای رفتار سیاسی فرد و نظام سیاسی است و همراه با دیگر ابعاد ساخت اجتماعی، تأثیری عمیق و شکل‌دهنده بر فرایند و کیفیت تحول اجتماعی می‌گذارد (هنری لطیف‌پور، 1379: 23).

فرهنگ سیاسی، آن بخش از فرهنگ عمومی است که به روند سیاسی نظم و معنا می‌دهد (عالم، 1377: 15). فرهنگ سیاسی به چگونگی برخورد با سیاست، قدرت، اقتدار، آزادی، عدالت، دولت، حکومت و اینکه چه وظایفی را باید انجام دهد، ارتباط دارد و اصولاً حاصل تجربۀ تاریخی یک ملت در برخورد با حوادث و پدیده‌های سیاسی آن ملت است (آقابخشی و افشاری راد، 1376: 33).

گابریل آلموند چند مؤلفه را در تعیین میزان فرهنگ سیاسی مطرح می‌کند:

1. فرد چه بینش و دانشی دربارۀ ملت، نظام سیاسی، تاریخ، موقعیت، قدرت، قانون و مانند آن دارد و احساس و عقاید و قضاوتش دربارۀ آنها چیست؟

2. درخصوص ساخت و نقش نخبگان سیاسی مختلف چه آگاهی و عقیده‌ای دارد؟

3. چگونه خود را به عنوان عضوی از نظام سیاسی تصور می‌کند؟ دربارۀ حقوق، قدرت و استراتژی در راستای دسترسی به نفوذ چه آگاهی دارد؟ و در خصوص توانایی‌هایش چگونه می‌اندیشد؟ (پالمر، اشترن، و...، 1367: 102)

آستین رنی، مهم‌ترین عناصر فرهنگ سیاسی را در احساس همبستگی، اعتماد به مردم، اعتماد به نهادها، اثرگذاری سیاسی و تعهدات شهروندان عنوان می‌کند. (رنی، 1374: 100 – 94)

بنابراین، محتوای فرهنگ سیاسی جامعه است که زمینۀ اعتماد متقابل را فراهم و با گسترش وفاق عمومی، وفاداری و دمیدن روح تعاون و همکاری و تشریک مساعی، رستاخیز همگانی و اراده و عزم ملی را برای حرکت به سوی پیشرفت میسر می‌کند.

این ویژگی‌های نگرشی و انگاره‌های مربوط به فرهنگ سیاسی و جامعه‌پذیری سیاسی، براساس نوعی تربیت خاص در فرد از سنین کودکی شکل می‌گیرد، پرورش می‌یابد، و از طریق والدین، معلمان و محیط به افراد منتقل می‌شود تا کم‌کم به باورهای اجتماعی تبدیل شود و به صورت یک امر نهادینه در جامعه شکل ‌گیرد.

این ویژگی‌ها از طریق عوامل مؤثر بر جامعه‌پذیری سیاسی ـ که به دو بخش عوامل اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند ـ منتقل می‌شود.

عوامل اولیۀ جامعه‌پذیری عبارت‌اند از تماس‌های نزدیک میان افراد از طریق خانواده، دوستان، همکاران و همسایگان. خانواده به عنوان اولین ساختار پرورش اجتماعی، تأثیرات عمیقی بر فرد می‌گذارد و این تأثیر در نحوۀ تعامل فرد در مسیر آیندۀ زندگی خود با قدرت سیاسی بروز می‌کند.

ساختار خانواده را می‌توان به دو شکل تلقی کرد:

1. خانواده‌ای که در آن، ساختار قدرت بین پدر و مادر توزیع و رأی و نظر فرزندان نیز در تصمیمات اخذ می‌شود.

2. خانواده‌ای که تمرکز قدرت در پدر و یا مادر همراه با انضباط شدید و توأم با روابط سرد و ترسناک است.

خانوادۀ نوع اول با فرماسیون جامعۀ مدرن و فرهنگ سیاسی مشارکت منطبق است و خانوادۀ نوع دوم با فرهنگ سیاسی پاتریمونیال (پدرسالار) همخوانی دارد.

خانوادۀ نوع اول از ابتدای کودکی، فرزند را به مشارکت، اظهارنظر، تأمل در مسائل و اعتماد به نفس ترغیب می‌کند و مسئولیت‌پذیری را به او می‌آموزد؛ در حالی که خانوادۀ نوع دوم با نهادینه کردن ترس از پدر در دل فرزند، هرگونه روح تعاون و همکاری بین آن دو را سلب می‌کند؛ و فرزند هرچند در ظاهر از پدر فرمان می‌برد، در باطن به دلیل وحشت از پدر در آرزوی خلاص شدن از دست او خواهد بود (ایزدی، 1370: 119).

چنین نگرشی در فرزند دربارۀ پدر، وحدت ساختار شخصی فرزند را بر هم می‌زند و کودک را دو شخصیتی بار می‌آورد که در ظاهر مجبور است رفتاری غیر از آنچه که حقیقتاً بدان معتقد است، از خود بروز دهد.

عوامل ثانویۀ جامعه‌پذیری نیز عبارت است از محیط‌های آموزشی و مدارس، اتحادیه‌ها، نهادهای صنفی و... (الیست، 1369: 115).

نهاد آموزش و پرورش باید علاوه بر وظیفۀ انتقال علم و تکنولوژی از یک نسل به نسل‌های آینده، به نسل جوان بیاموزد که چگونه به عوامل یک عنصر فعال در زندگی اجتماعی شرکت و از آموخته‌های خود برای اعتلای جامعه استفاده کند. از اینجا است که نقش اصلی نهاد آموزش و پرورش در فرایند اجتماعی کردن افراد و خارج کردن آنان از حالت مجزا و منفرد مشخص می‌شود و به عنوان یک نهاد که می‌تواند در ضمن آموزش چگونه زیستن به افراد، راه‌حل‌های واقعی برای مشکلات جامعه را ارائه کند، مطرح می‌شود.

وظیفۀ اصلی نظام آموزشی این است که خلقیات، اخلاق و آدابی را که مناسب مختصات محیط کاری است، در افراد به وجود آورد و روح همکاری، استقلال فردی، عادت‌های درست برای زندگی اجتماعی سالم و رشد موزون جسم و روح را پرورش دهد. بنابراین، در این سیستم، میزان موفقیت نظام آموزشی را تنها با داشتن محصّلان نمی‌سنجند، بلکه به این موضوع توجه دارند که سیستم تا چه اندازه در ترغیب افراد به سخت‌کوشی، خودباوری، مسئولیت‌پذیری و احترام به قوانین و امثال آن موفق بوده است.

وظیفۀ عوامل جامعه‌پذیری این است که به انسان مهارت بیاموزد تا بتواند وظیفه‌ای را که به عهده گرفته است، نه به انگیزۀ کسب درآمد و گذران زندگی بلکه به دلیل لذت بردن از کار، به طوری که کار بخشی از زندگی او تلقی شود و انگیزۀ قوی و غنی برای اجرا داشته باشد، تلقی شود. در چنین صورتی است که با هر فعالیت اجتماعی، فرد احساس لذت می‌کند و با این احساس معنوی است که فرد به سودمندی خود در جامعه پی می‌برد و در جهت تقویت انگیزه‌های خود اقدام می‌کند.

به نظر می‌رسد سیستم آموزشی رسمی و غیررسمی ما در انتقال فرهنگ توسعه موفق نبوده است آن‌چنان‌که ارزش‌های پیش‌گفته در سیستم آموزشی درونی نمی‌شود. بنابراین، فضاسازی فرهنگی ـ یعنی ایجاد ارزش اجتماعی برای اقدام مورد نظر به طریقی که انجام دادن آن کار، مطلوب و بی‌توجهی به آن باعث سرافکندگی افراد شود ـ از وظایف محیط‌های آموزشی است.

آیا در محیط مدرسه طوری برنامه‌ریزی می‌کنیم که دانش‌آموز مفهوم آزادی و مسئولیت را فراگیرد و این مفاهیم در همین سنین در ذهن او نقش ببندد؟ آیا دانش‌آموز در مدرسه می‌فهمد که قانون چیست و چرا رعایت آن ضروری است؟ آیا در محیط‌های آموزشی، قانون به عنوان پیش‌شرط برقراری نظم و نظام‌های اجتماعی به کودکان منتقل می‌شود (عظیمی، 1371: 190) و آیا اصولاً غیرت دینی و غرور ملی که عامل تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت جامعه است، آموزش داده می‌شود؟

وظیفۀ محیط‌های آموزشی و والدین این است که خصیصه‌هایی مثل تمایل به نوگرایی و نوجویی و اهمیت قائل شدن به زمان را که در مجموع به عنوان فرهنگ مناسب برای توسعه و پیشرفت مطرح است، آموزش دهند.

آنچه در این مقال می‌توان بر آن تأکید کرد، این است که در نظام آموزشی ایران، سرمایه‌گذاری فیزیکی بیش از سرمایه‌گذاری فرهنگی صورت می‌گیرد. در چنین نظام آموزشی، افرد تحت تأثیر اندیشه‌های کمّی هستند و با کیفیت پدیده، ‌کمتر کار دارند. در مدارس، در صورتی می‌توان شخصیت‌سازی کرد که همۀ معلمان در ذهن و ضمیر کودک به عنوان الگو مطرح شوند تا زندگی، منش، روحیات و خلقیات معلم به عنوان فردی که حرفۀ او شخصیت‌سازی است، ملاک و معیار دانش‌آموز قرار گیرد و برترین و متعالی‌ترین فرد برای کودک همان معلمی باشد که وظیفۀ تربیت معنوی، فکری و روحی او را متکفل شده است.

بنابراین، نظام آموزشی ما به دلیل ضعف ساختاری، نمی‌تواند فرهنگ جامعه را به صورت کاربردی دگرگون کند و روح تعاون، تشریک مساعی، تحمل همدیگر، فداکاری، تفکر علمی، مسئولیت‌پذیری، نظم‌پذیری، تلاش بی‌وقفه در جهت مصالح کلان کشور، و برخورداری از روحیۀ نقاد و جست‌وجوگر را در آحاد مردم بدمد. یکی از مسائل مهمی که نظام آموزشی کشور باید در جهت نهادینه کردن آن قدم بردارد، گسترش فرهنگ مشارکت و تحمل یکدیگر است.

این امر در بعضی از کشورها تحقق یافته در حالی که در کشور ما به یک باور اجتماعی تبدیل نشده است.

البته در این میان، نقش دولت اهمیت به‌سزایی دارد. دولت از یک‌سو می‌تواند با نوآوری، خلاقیت و ایجاد تغییرات اساسی، نظام آموزشی را سامان دهد و از سوی دیگر با ایجاد امنیت، مانع تاریخی عمده‌ای را از پیش پای ملت بردارد و آنچه را که غایات و اهداف نظام آموزشی است، با ایجاد زمینه‌های فرهنگی تحقق بخشد و غایاتی همانند شهروندسازی، مشارکت سیاسی، قانون‌گرایی، تلاش در جهت تأمین مصالح جمعی و نه منافع فردی،... را محقق سازد.

دولت‌ها می‌توانند با سامان بخشیدن به مناسبات نهادهای اجتماعی، نظم اجتماعی و امنیت فردی و تأمین حقوق مدنی شهروندان را متکفل شوند؛ و تنها در این صورت است که دولت رسالت خود را به انجام رسانده است.

نظر به اینکه عوامل بسیاری از جمله شرایط تاریخی، جغرافیایی، ساختار اقتصادی و اجتماعی، سنت‌های سیاسی و آداب و رسوم در تعیین فرهنگ سیاسی دخالت دارند، بررسی دقیق و موشکافانۀ این عوامل، اهمیت خاصی در توفیق و تعیین فرهنگ سیاسی دارد. در کشور ایران نیز فرهنگ سیاسی خاصی در نگرش و بینش هر فرد به نظام، شخصیت‌های سیاسی و برعکس، در نگرش و بینش حاکمان به مردم وجود داشته است.

فرهنگ سیاسی ایران، از منابع و سرچشمه‌های متعددی نشأت می‌گیرد.

عده‌ای از پژوهشگران معتقدند که شرایط اقلیمی حاکم بر فلات ایران با نوع ساخت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران ارتباط دارد. «رنه گروسه» ایران را سرزمینی در مسیر و گذرگاه فرهنگ‌ها، گروه‌ها و جریان‌های عمدۀ تاریخی تلقی می‌کند (فصلنامۀ هستی، ص 24). این امر که ایران در چهارراه حوادث قرار گرفته،‌ نقش مهمی در شکل‌بندی شخصیت ایرانی، ساختار قدرت و نوع نظام سیاسی در این کشور داشته است.

یکی از سرچشمه‌های باورها و رفتارهای گوناگون و بعضاً متعارض ایرانیان، همین وضعیت جغرافیایی و تاریخی بوده است. جامعه‌ای که در رهگذر تاریخ و تمدن قرار دارد، مردمش با دو وجه شخصیتی مثبت و منفی روبه‌رو می‌شوند: از یک طرف، چنین مردمی، اندیشه و بینشی باز و منعطف با شرایط جدید دارند و از سوی دیگر، به دلیل سر راه بودن، در معرض مسخ فرهنگی بیشتری قرار دارند. از چنین وضعیتی، دکتر علی شریعتی با اصطلاح «روان‌شناسی سر راه بودن» نام می‌برد (شریعتی، 1376: 83 به بعد). از این رو قرار گرفتن در مسیر تهاجمات دوره‌ای اقوام و قبایل غیرمتمدن، بافت طایفه‌ای و پراکندگی تجمعات انسانی در گسترۀ این سرزمین و نیز ریشه‌دار بودن سنت سلطنت در ساخت قدرت این کشور، فرهنگ سیاسی خاصی پدید آورده که تبعات و آثار آن در گسترۀ تاریخ سیاسی این مرز و بوم قابل مشاهده است.

سلسله‌های حکومتی در ایران در چند ویژگی مشترک بوده‌اند: 1. موروثی بودن حاکمیت در دودمان فرمانروای پیروز؛ 2. فردی و مطلقه بودن حاکمیت و فقدان قدرت‌های تعدیل‌کننده در ساختار سیاسی حاکم؛ 3. متکی و وابسته بودن همۀ مشروعیت‌های دینی ـ نسبی به کاریزمای فرمانروایانۀ پادشاه پیروز؛ 4. وجود ریشۀ طایفه‌ای و خویشاوندی در همۀ تشکل‌ها، حرکت‌ها و منازعات سیاسی؛ 5. تغییر تدریجی همبستگی‌های مبتنی بر بافت طایفه‌ای ـ خویشاوندی به وابستگی‌های مبتنی بر سرسپردگی و ارادت خالصانه به شخص پادشاه؛ 6. فقدان ساخت سلسله مراتبی قدرت و منشأ گرفتن و خاتمه یافتن تمامی اختیارات در وجود کاریزمای فرمانروایانه؛ 7. انفعال سیاسی اکثریت جامعه و وجود رقابت‌های آشکار و پنهان درون دربار و دیوان و در میان مدعیان دودمانی. (شجاعی‌زند، اطلاعات سیاسی ـ اقتصادی، ش 154 – 153، ص 37).

این حکومت‌ها با تناوبی از سلطه و شورش مواجه بودند: اگر قدرت اعمال سلطه داشتند، بدون مشروعیت نظم را مستقر می‌کردند و چنانچه از قدرت بی‌بهره بودند، با شورش مردم مواجه می‌شدند. در ایران، دولت و حکومت، در رأس و فوق جامعه قرار داشت؛ در نتیجه، در خارج از خود مشروعیت مستمر و مداومی نداشت. مشروعیت دولت، اساساً ناشی از واقعیت قدرت آن در توانایی ادارۀ کشور بود. به همین دلیل، قانون ـ یعنی چهارچوبی که تصمیمات دولت را به حدودی محدود و قابل پیش‌بینی می‌کند ـ وجود نداشت. قانون عبارت از رأی دولت بود که ممکن بود هر لحظه تغییر کند.

همچنین از آنجا که همۀ حقوق اساساً در انحصار دولت بود، همۀ وظایف نیز اساساً بر عهدۀ دولت قرار می‌گرفت؛ و چون مردم اصولاً حقی نداشتند، وظیفه‌ای نیز در برابر دولت خود قائل نبودند. بنابراین، طبقات اجتماعی، صرف نظر از تضادها و اختلاف منافع درون خود، به هیئت اجتماع، از دولت بیگانه بودند و با آن برخورد داشتند؛ و به این جهت نیز همه، هنگام ضعف و تزلزل دولت، یا آن را می‌کوبیدند و یا از آن دفاع نمی‌کردند.

مجموعۀ چنین ویژگی‌هایی، تحرک طبقاتی زیادی پدید آورد؛ به طوری که هر کس با هر سابقۀ طبقاتی و اجتماعی ممکن بود وزیر و صدراعظم و حتی شاه شود؛ وزیر و صدراعظم و شاهی که مقام و مال و جانش به کلی نابود شود و دودمانش را برای همیشه درنوردد. پدرکشی، پسرکشی، نسل‌کشی، وزیرکشی و شاه‌کشی رایج در تاریخ ایران، ناشی از این واقعیات بود؛ زیرا برای در دست گرفتن قدرت، ضابطه‌ای جز قدرت وجود نداشت، در نتیجه جامعه، جامعه‌ای پیش از قانون و پیش از سیاست بود (کاتوزیان، 1377: 9 - 7).

حسن صدر در بیان چنین رفتاری می‌نویسد:

آغامحمدخان قاجار صدهزار چشم از مردم کند و کرمان شهر کوران شد. به جلادی که چشم‌ها را تحویل می‌داد، گفت: خوشوقت باش که کم نیاوردی و گرنه چشم خودت را هم می‌گفتم بکنند. گناه مردم کرمان این بود که یک سال شاهزادۀ رشید و جوانمرد زند، لطفعلی خان، بر آنها حکومت کرده بود. (صدر، 1343: 7)

این رفتار نه در دورۀ آغامحمدان بلکه در دوران تاریخی پیش از او نیز مرسوم بوده است. دربارۀ اختلال ممالک ایران و تسخیر شهرها و بلاد و جنگ و درگیری، نویسندگان متعدد نکته‌ها نوشته و تاریخ مملو از قتل و خیانت و ناامنی را به تصویر کشیده‌اند (استرآبادی، 1366: 762 – 723).

رشیدالدین فضل‌الله ـ وزیر اولجاتیو ـ که خود اقرار کرده که آنقدر عطایا از جانب سلطان خود الجاتیو دریافت کرده است که هیچ پادشاهی قبل از او به وزیری اعطا نکرده بود، ناگهان دچار دسیسۀ رقبا می‌شود و در نهایت، به همراه پسر شانزده‌ساله‌اش ابراهیم به تهمت مسموم کردن سلطان سابق در اوان سلطنت ابوسعید به قتل می‌رسد. (رشیدالدین فضل‌الله، 1367: 9)

قتل فضل‌بن سهل ذوالرّیاستین، وزیر مأمون، به فرمان وی و فجایع اعمال تیمور و قتل خواص و عوام به دست او (روضةالجنات، ج2، ص 44)، قتل مزدکیان به فرمان انوشیروان، قتل وزرای مغول به دست غلامان مغول و خویشاوندکشی پادشاهان صفوی (صفا، 1366: ج 3، ص 107 به بعد) و قتل امیرکبیر به فرمان ناصرالدین شاه (اقبال، 1362: 341 به بعد) و قتل سردار اسعد و نصرت‌الدوله فیروز (دلدم، 1371: 452 – 409) به فرمان رضاشاه و... نمونه‌های دیگری است که نشان می‌دهد جامعۀ ایرانی، جامعه‌ای پیش از سیاست و پیش از قانون بوده است.

حکام و سلاطین معمولاً از یک دوران تاریخی ماقبل دورانی که اقتصاد جامعه داشته است، می‌آمدند. تا سلطنت قبلی، همۀ حکام منشأی عشایری داشتند؛ و در حالی که جامعۀ ایران در دوران یکجانشینی بود، حکام از دوران دیگری می‌آمدند و همۀ آثار و فرهنگ را نابود می‌کردند (عظیمی، 1374: 228).

جمالزاده ـ پدر قصه‌نویسی نوین ایران که با چندین پادشاه معاصر بوده است ـ می‌نویسد:

وقتی تاریخ شاهان را می‌خوانیم، می‌بینیم غیر از چهار چیز کاری نکردند: آدمکشی، زنبارگی، شرابخواری و شکار. اضافه بر این چهار امر، پول گرفتن از مردم بود و غیر از اینها کار دیگری نمی‌کردند. (جمالزاده، 1345: 77)

همین سیر را که دنبال کنیم، می‌بینیم که لشکرکشی برای تاج و تخت و قتل و غارت انسان‌های درمانده، نمود خاصی در تاریخ سیاسی ایران داشته است؛ و لذا اگر نظام حکومتی ایران را که خودکامه و استبدادی بوده است، منشأی تمامی معضلات و فقدان پیشرفت ایران بدانیم، سخنی حق و پرمغز گفته‌ایم.

طبیعی است در چنین نظامی، دولت‌های استبدادی همۀ حقوق و آزادی‌ها را به انحصار خود درمی‌آوردند و جامعه را فاقد هرگونه حقی قلمداد می‌کردند؛ و بدیهی است ملتی که حق نداشته باشد، احساس مسئولیت نخواهد کرد.

از ویژگی‌های چنین نظامی، فقدان چشم‌انداز و غیرقابل پیش‌بینی‌بودن آینده و در نتیجه ناامنی عمیقی بود که در لایه‌های مختلف اجتماعی به چشم می‌خورد. در تاریخ ایران، ناامنی چهرۀ عریان خود را نشان می‌داد به صورتی که هیچ‌کس منزلت و جایگاه مشخص و از پیش تعیین شده‌ای نداشت. همۀ منزلت‌ها و موقعیت‌ها را سلطان مستبد تعیین می‌کرد؛ و به همین دلیل هیچ‌کس نمی‌توانست به فردای خویش امیدوار باشد و برنامه‌ریزی بلندمدت بکند.

این ناامنی نه تنها فرصت‌طلبی و دم‌غنیمتی را در مناسبات اجتماعی گسترش می‌داد، بلکه در متون ادبی و روایی نیز رسوخ کرده و اخلاق اجتماعی خاصی آفریده بود. اشعار و عباراتی همچون:

نداند به جز ذات پروردگار

که فردا چه بازی کند روزگار

و نیز «استرذهبک و ذهابک و مذهبک» (یعنی: طلا، رفت‌وآمد و دینت را بپوشان) از این نمونه است (قلی، 1372: 32).

این ناامنی، جنگ‌های مکرر و هرج‌ومرج، بالطبع همگان را به این نقطه رسانده بود که امنیت و آسایش بالاترین نعمت‌ها است و از آنجا که امنیت فقط در سایۀ حکومتی مقتدر و یکپارچه به وجود می‌آید، تأکید جامعه و طبیعتاً نخبگان، بر ضرورت چنین حکومتی بود.

بنابراین، احساس عدم امنیت از جمله ویژگی‌هایی است که زمینه‌ساز اقتدارگرایی می‌شود؛ به دلیل قدرت غیرمحدود و نامسئولانۀ حکومت‌های اقتدارگرا و اینکه این حکومت‌ها در برابر دین، قانون، قراردادهای اجتماعی تعهدی نداشته و در مقابل هیچ نهادی خارج از خود مسئول نبوده و امتیازهای خاصی داشته‌اند که باعث گنجاندن خصلت‌هایی در فرهنگ ما شده است. از جملۀ این خصلت‌ها، دوگانگی رفتار و گفتار و دوچهرگی ایرانیان است که بیش از هر چیز از ناامنی نشأت گرفته است و نیز پذیرش خشونت، چاپلوسی و تملق، تلاش برای تمسک به راه‌هایی برای نزدیک شدن به ابواب قدرت و رئیس حکومت در اعمال قدرت از طریق او و دست یافتن به جاه و جلال و ثروت و قدرت (زیباکلام، 1373: 85).

فقدان امنیت اجتماعی، جنبه‌های مختلفی داشت. یک نمونۀ آن سست بودن شالوده و نهاد دادرسی و قضاوت و جلوۀ دیگر آن سست بودن نهاد مالکیت و به رسمیت شناخته نشدن حق مالکیت بود.

بنابراین، در چنین جامعه‌ای که هیچ چیز مصون از تعرض و ناامنی و غارت نیست و جان و مال و دارایی افراد به کوچک‌ترین بهانه‌ای مصادره می‌شده، انباشت سرمایه، فعالیت تجاری، تولید فکر، مشارکت، برنامه‌ریزی، تقدم منافع جمعی بر منافع شخصی، صداقت و تلاش گروهی مفهومی نداشته است؛ و از آنجا که در هر جامعه‌ای از جمله در جامعۀ ایران، تعاملات مردم تابعی از تأثیر و تأثرات متقابل و اوضاع و شرایط زمانی و مکانی است، و در اوضاع و شرایطی که هدف اصلی انسان تنها و نهایتاً در حفظ حیات فیزیکی خلاصه می‌شود و همۀ کوشش‌ها معطوف به بقای فرد انسانی در محیط ناامن و پرتنشی است که در یک لحظه همه چیز در معرض نابودی و دگرگونی قرار می‌گیرد، چه جای پرداختن به امور عالی‌تری که ضرورتاً باید در دوران باثبات، ظهور و بروز یابد؟
طبیعی است که در چنین جوی، به منافع کلان جامعه بی‌اعتنایی ایدئولوژیک می‌شود و به دلیل فقدان خویشتن‌داری، فرهنگ، اقتصاد و مدنیت رشد نمی‌کند. در جامعه‌ای که هیچ نوع محدودیت اخلاقی، قانونی و اجتماعی وجود نداشته باشد، حتی نثر، کلام و سخن سرشار از استعاره و تشبیه و تمثیل خواهد بود و صراحت صداقت در لفافه‌ای از تعابیر ادبی، با صنایع گوناگون کلامی، مفقود خواهد شد؛ و بدیهی است که چنین ساخت زبانی برای بیان موقعیت‌های نسبی اقتدار و حتی درجات چاپلوسی طراحی شده است (فولر، 1373: 15). در چنین وضعی، جایی برای فعالیت صداقت‌آمیز فرهنگی، مشارکت سیاسی و اقتصادی‌، مسئولیت‌پذیری و قانون‌گرایی وجود ندارد.

پژوهشگران در تحلیل این خلقیات معتقدند که تاریخ ایران و آنچه بر مردم رفته است، همچون هجوم و استیلا و مصائب و بدبختی و قتل و غارت و خون و آتش، این مردم را سست و ضعیف ساخته و در حقیقت ایرانیان تنها با همین خم کردن گردن و سر فرود آوردن بوده است که توانسته‌اند در مقابل آن همه هجوم و استیلا مقاومت کنند و زنده بمانند و اگر می‌خواستند مقاومت و مبارزه کنند، به کلی از بین می‌رفتند و از صحنۀ تاریخ محو می‌شدند.

در چنین شرایطی، مردم به هیچ‌وجه در ادارۀ جامعۀ خود شرکت نداشتند؛ و این شرکت نکردن را می‌توان به این صورت بیان کرد که استعدادها و توانایی‌های فردی در ایران کمتر مجالی برای عرض اندام و شکوفایی پیدا کرده و در مقابل، هر سیاست و تصمیم خرد و کلان مولود حکومت بوده است.

نتیجه‌گیری:

در تاریخ ایران، به دلیل وجود نوع خاصی از فرهنگ سیاسی، عوامل اولیه و ثانویۀ جامعه‌پذیری، توانایی تربیت شهروندان مسئولیت‌پذیر را نداشته و زمینه را برای پیدایش اقتدارگرایی و استبداد فراهم آورده است. نوع حکومت استبدادی، به دلیل انحصار همۀ امور و حقوق برای خود، ناامنی را برای همگان ایجاد می‌کرد. در این سلطۀ استبدادی، هیچ‌کس منزلت مشخصی نداشت و همۀ منزلت‌ها را حاکم مستبد تعیین می‌کرد. ناامنی موجود در جامعه، به نوبۀ خود، سبب تقویت عناصر منفی فرهنگ از قبیل تملق، دروغگویی، ریاکاری، دم‌غمیمت‌شمری و بی‌ثباتی می‌شد و حکومت با انحصار همۀ امور به دست خود، عملاً مردم را از صحنۀ مشارکت سیاسی منزوی می‌کرد.

برای رسیدن به سنت سالم رفتار سیاسی و اقتصادی از جمله مسئولیت‌پذیری، قانون‌گرایی، نظم‌پذیری، مشارکت سیاسی و... باید به تغییر مدل فرهنگ سیاسی اقدام کرد. به نظر می‌رسد مدل جدید فرهنگ سیاسی مبتنی بر مشارکت، مسالمت و اعتماد، جایگزین مدل خصومت، زور و بی‌اعتمادی می‌شود؛ و تنها در چنین وضعیتی، تلاش همه‌جانبه برای مشارکت در عرصه‌های مختلف نهادینه می‌شود و رشد و توسعۀ فرهنگی، نوآوری و حل مسالمت‌آمیز تعارضات و در نهایت قانون‌پذیری و انضباط اقتصادی و اجتماعی درونی به بار می‌آورد.

در تاریخ معاصر ایران، تلاش‌های فراوانی ـ نظیر انقلاب مشروطه ـ برای ایجاد تحول در مدل فرهنگ سیاسی معمول شد، ولی به نتیجه نرسید؛ و اینک در پرتو انقلاب اسلامی، فرزندان پرتوان این دیار درصددند دغدغۀ تاریخی این ملت را با دستان چیرۀ خود مرتفع و با تغییر پارادایم فرهنگ سیاسی، توسعه و شکوفایی و اعتلا را نهادینه کنند.