زهرا آیتالهی / محقق و نویسنده
در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولتهای عضو را دربارهی شکل و محتوای یک سند بینالمللی در زمینهی حقوق زنان جویا شود. سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی، جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد.
در سال 1974 کمیسیون مقام زن، پیشنویس کنواسیون حذف تبعیض علیه زنان را آغاز کرد و در سال 1977 پیشنویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی هم، گروه کاری ویژهای را جهت تنظیم نهایی پیشنویس کنوانسیون، مامور کرد و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت.1 پس از امضای کنوانسیون توسط بعضی کشورها، مفاد آن توسط دفتر حقوقی وزارت امور خارجه رژیم پهلوی بررسی و اعلام شد که مفاد کنوانسیون با برخی قوانین داخلی مباینت دارد.2 پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیدایش تحول در نظام جمهوری اسلامی، سازمان ملل از ایران خواست که به این کنوانسیون بپیوندد و با برخی پیگیریها در نهایت لایحهی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد، اگرچه این لایحه در هیات دولت بررسی نشد و به دلیل پیامدهای فرهنگی گستردهاش، تصمیمگیری دربارهی آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد. در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم (آیات عظام: مکارم شیرازی، نوری همدانی، استادی، ...) با الحاق به این کنوانسیون مخالفت کردند.3 در روزهای پایانی سال 75، خانم سلماخان رییس کمیتهی رفع تبعیض علیه زنان، به ایران سفر کرد و طی مصاحبهای به خبرنگاران گفت:
«مقامات جمهوری اسلامی ایران، از وی به عنوان رییس کمیتهی «محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» برای شرکت در «هماندیشی حضور زن در سینما» دعوت به عمل آوردهاند و علت دعوت، اشتیاق دولت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون است و این تمایل نشانگر آگاهی مسئولان دولتی ایران از وجود تبعیضهای ناروایی است که نسبت به زنان ایرانی اعمال میشود و دولت ایران مایل است که این تبعیضها را با پیوستن به کنوانسیون از بین ببرد.»
خانم سلماخان در بخش دیگری از سخنان خود افزود:
«از سوی دیگر، بنده به عنوان رییس این کنواسیون، بسیار مایل هستم که جمهوری اسلامی ایران هم در آیندهای نزدیک به کنوانسیون بپیوندد تا زمینهای جهت تامین و احقاق حقوق زنان ایرانی پدیدار شود.»
وی همچنین طی سخنرانی در سمینار «هماندیشی حضور زن در سینما» و مصاحبه با نشریات داخلی، به سیاستهای دولت ایران در قبال زنان مسلمان کشورمان حمله کرد و خواستار ایجاد تغییرات اساسی در قوانین شد و قوانین فعلی حاکم در ایران را خلاف موازین حقوق بشر دانست.
در نهایت در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجتالاسلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد. تا این که پس از مدتی در اردیبهشت 1378 یکی از مراکز مسئول امور زنان به سازمان ملل گزارش داد که گروهی را به منظور مطالعهی امکان الحاق ایران به کنوانسیون تشکیل داده است و متعهد شد که امکان الحاق را پیگیری نماید.4 این مرکز کوشید تا پیشنهاد الحاق در تاریخ 78/3/9 در دستور کار هیات دولت قرار گیرد. ابتدا معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری، تصمیمگیری هیات وزیران را منوط به اصلاح مصوبهی شورای عالی انقلاب فرهنگی دانست؛5 ولی با پافشاری برخی مسئولان امور زنان لایحهی الحاق در تاریخ 80/9/28 توسط هیات وزیران به تصویب رسید. لازم به ذکر است که تصویب این لایحه همزمان با سفر ثریا احمد عبید معاون دبیر کل سازمان ملل، به ایران صورت پذیرفت.6
متن لایحهی مصوب هیات دولت عبارت است از:
ماده واحدهـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود به «کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» به شرح پیوست، منوط به برقراری تحفظات و شروط زیر، ملحق گردد و اسناد مربوط به تودیع و تسلیم نماید:
الف. جمهوری اسلامی ایران مفاد کنوانسیون مذکور را در مواردی که با شرع مقدس اسلام مغایرت نداشته باشد قابل اجرا میداند.
ب. جمهوری اسلامی ایران خود را موظف به اجرای بند «1» مادهی 29 این کنوانسیون، در خصوص حل و فصل اختلافات از طریق داوری و یا ارجاع به دیوان بینالمللی دادگستری، نمیداند.
این لایحه در تاریخ 80/10/16 به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد تا سایر مراحل قانونی تصویب را طی نماید.
هنوز این لایحه در مجلس مطرح نشده بود که برخی مسئولان عالی رتبهی مسایل زنان در کشور، در دیدار با مشاور حقوقی رئیسجمهور سودان خانم بدریه سلیمان7 و همسر امیر قطر8 خانم شیخه موزه، از طی شدن مراحل قانونی الحاق در جمهوری اسلامی ایران خبر دادند و این در حالی است که حساسیت نقش سودان در جهان اسلام به عنوان کشور مستقل اسلامی که در مقابل ابرقدرتها مقاومت میکند و قطر به عنوان کشور مستقل اسلامی (با توجه به عملکرد شبکه الجزیره این کشور در دنیای قدرت رسانههای غربی)، نیاز به توضیح ندارد.
به هر روی این لایحه در تاریخ 80/12/22 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی به دلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید، از دستور کار مجلس خارج شد. آیات عظام: مکارم شیرازی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی و میرزا جواد تبریزی به صراحت مخالفت خود را با الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون اعلام کردند. آیتالله مکارم شیرازی در درس خارج خود در اردیبهشت 1381 فرمودند:
«اخیرا مراکز بینالمللی، ایران را تحت فشار قرار دادهاند تا این کنوانسیون را بپذیرد. در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده میشود و آن این که میخواهند ما را به سوی حکومتهای سکولار غیرمذهبی بکشانند.»
ایشان فرمودند:
«بی شک این معاهده مخالف تعلیمات اسلام است و قیودی مانند تحفظ بر تعلیمان اسلامی و عدم مخالفت با شرع، مشکلی را حل نمیکند؛ زیرا در این معاهده با صراحت گفته شده شروطی که مخالف روح این معاهده است، قابل قبول نیست و به این ترتیب پس از امضای آن فشارهایی از خارج برای حذف این شرط که مخالف روح معاهده است، وارد خواهد شد و ایادی داخلی نیز هر روز به بهانهای به آن دامن میزنند و مطالبات نامشروع خود را میطلبند. غربیها به هر بهانهای شده میخواهند فرهنگ غیرمذهبی خود را بر ما تحمیل کنند دولتمردان ما باید بیدار باشند.»9
آیتالله نوری همدانی نیز در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم اعلام نمودند که: «پیوستن به برخی کنوانسیونهای حقوق زنان، خلاف اسلام است.»10
آیتالله فاضل لنکرانی نیز فرمودند:
«الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است جایز نیست و تقیید به قید مذکور، از دایرهی لفظ تعدی نمیکند و در مقام عمل، همان هدف سویی که از چنین اموری دارد، پیاده خواهد شد. خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید.»11
آیتالله میرزا جواد تبریزی نیز اعلام کردند:
«هر قانون و قراردادی که مخالف احکام شرع مقدس باشد یا مطابقت با مصالح مسلمین نداشته باشد یا عزت اسلام و مسلمین را در خطر بیندازد، شرعا اعتباری نداشته و اطاعت از آن جایز نیست و خود به خود ملغی است و گمان نشود که با این موافقتها مستکبرین و اهل کفر راضی میشوند. آنان به کمتر از محو کامل اسلام راضی نخواهند شد.»12
به هر روی پافشاری برخی مسئولان امور زنان در کشور برای الحاق ادامه یافت با گذشت زمان فعالیت مخالفان الحاق به کنواسیون نیز گسترش یافت، هر چند فعالترین بخش در این زمینه، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان مدیریت حوزههای علمیه خواهران بود که در دیداری حضوری نیز دلایل مختلف در عدم مصلحت الحاق ایران را به رییس مجلس و اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس ارائه دادند.
نهایتا در تاریخ 82/5/2 لایحهی الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شد؛ ولی پس از مخالفت شدید برخی علمای حوزه علمیه قم، این لایحه که قرار بود در صحن علنی مجلس مطرح شود، از دستور هفتگی مجلس خارج شد. حدود دو ماه افراد مختلف در زمینهی الحاق سکوت کردند، ولی پس از آن، اعتراض به خروج لایحه از دستور هفتگی مجلس توسط برخی بانوان نمایندهی مجلس آغاز شد.13
لازم به ذکر است که کشورهای اروپایی و نیز برخی جریانهای غرب زده داخلی نیز مصرانه پیگیر الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بودند هر چند تفاوت مبنایی که این گروه با بانوان مسئول نظام داشتند آن بود که آنها خواهان الحاق مطلق و غیر مشروط ایران بودند، ولی مسئولین، الحاق را با قید تحفظ نسبت به موازین شریعت اسلامی مطرح میکردند.
در زمینه فعالیت افراد غرب زده در داخل میتوان به تلاش مهرانگیز کار مولف کتاب «رفع تبعیض از زنان» اشاره کرد که پس از دستگیری همسرش سیامک پورزند، به آمریکا رفت و در آمریکا از همسر جرج بوش، رییسجمهور آمریکا، به پاس «خدمات ویژه در پیشبرد فمینیسم در ایران» جایزه دریافت کرد.
در ارتباط با تحرک کشورهای اروپایی نیز میتوان به تقاضای برخی مسئولان کشور آلمان در سفر دیماه 1380 به ایران،14 تقاضای جک استراو نخستوزیر انگلیس در سفر زمستان 1380 به ایران و نیز دیدار نمایندگان عوام و سنای انگلستان15 و دیدارهای نمایندگان اتحادیه اروپا با برخی مسئولان عالیرتبه زن ایرانی16 مبنی بر الحاق به کنوانسیون و اجرای آن اشاره کرد.
مرداد 1382 اوج مخالفتها نسبت به کنوانسیون بود. روزنامههایی چون: جامجم، جمهوری اسلامی، کیهان، رسالت،... و نشریاتی چون: یاس، زن روز، زن شرقی،... با مقالات متعدد، ادلهی مخالفان الحاق را منعکس ساختند. برخی آیات عظام همچون آیتالله مکارم شیرازی نیز الحاق را به مصلحت ندانسته، فرمودند:
«خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانسیون مشکلی را از آنها حل میکند. به یقین اگر مفاد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانوادهها خواهیم بود.»17
آیتالله ابراهیم امینی نیز اعلام کردند:
«بسیاری از مواد کنوانسیون مخالف صریح قرآن و فقه اسلامی است.»
آیتالله نوری فرمودند:
«تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها، ارزشها و اعتقادات جامعهی ما سازگاری ندارد. روح این کنوانسیون، نفی حجاب برای زن، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است... در این کنوانسیون تفاوتهایی که خلقا و فطرتا در میان زن و مرد وجود دارد... ظلم و تبعیض تلقی شده است.»18
آیتالله مشکینی نیز در نامهای خطاب به حجتالاسلام کروبی اعلام داشتند:
«تلاش برای ارتقاء شان، جایگاه و شخصیت زن و دفاع از حقوق زنان، ضرورتی غیرقابل اغماض است... معاهدهی رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان...، در کلیت خود با ارزشهای دینی همخوانی ندارد... پیوستن جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار اصولگرایی اسلامی در جهان به این معاهده، مهر تاییدی بر این مدعا است که اسلام، خود در دفاع از حقوق زنان طرح مشخصی ندارد... تصویب الحاق ایران به معاهدهی محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان توسط مجلس محترم را غیرمشروع دانسته و به مصلحت نمیدانیم... تدوین منشور زن مسلمان با استفاده از کارشناسان فقیه حوزوی و اساتید متعهد دانشگاه بر اساس الگوی تناسب محور، میتواند موضع نظام اسلامی را در پیگیری حقوق زنان، به وضوح تبیین کند.»19
جامعهی مدرسین حوزهی علمیه قم نیز اعلام کرد:
«معاهدهی مذکور که درصدد نفی تمامی تمایزات میان زن و مرد در عرصهی آموزش، فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتماعی و حقوق است نه تنها در کلیت خود با ارزشهای دینی همخوانی ندارد و با دهها حکم از احکام شرع مقدس اسلام در تضاد است؛ بلکه براساس گزارشهای واصله، تنها مادهی اول آن، با بیش از دهها مورد از قوانین داخلی که براساس فقه اسلامی تدوین گردیده است، در تعارض میباشد.»20
در ادامه در اعلام مخالفتی جمعی، ائمهی جمعهی شهرهای اهواز، شهر ری، اراک، اردبیل، ساوه، تبریز، همدان، قزوین، رشت، زنجان، اصفهان، سمنان، سنقر و کیلائی، اسلامشهر، کوهدشت، ایلام، رباطکریم، یاسوج و قم21 در خطبههای نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 82/5/22 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد. دلایل شورای نگهبان عبارت بود از این که: این طرح با قانون اساسی در مواردی مغایرت دارد، علاوه بر آن که به طور واضح و مشخص تبیین نگردیده که کدام بخش از کنوانسیون از دیدگاه مجلس مغایر با شرع است تا شورای نگهبان نظر خویش را دربارهی مغایرت و یا عدم مغایرت آن با شرع ابراز دارد. در ضمن مرجعی که در آینده موافقت یا مغایرت مفاد کنوانسیون با شریعت اسلامی را تعیین کند نیز، مشخص نگردیده است.
چنان چه مشخص شد پیشنهاد الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با مخالفتهای گسترده علمای دینی مواجه شد و در نهایت شورای نگهبان نیز لایحهی پیشنهادی را به مجلس بازگرداند. در ادامه مسیر، به پیشنهاد مجلس، این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد تا فرجام کار مشخص گردد.
از آن جا که نگارنده در زمرهی مخالفان الحاق به کنوانسیون مزبور میباشد، در این مقاله به ارائه برخی دلایل مخالفان الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان میپردازد.
نقد محتوایی کنوانسیون
الف. کنوانسیون با بیش از بیست آیه قرآن کریم، صدها حکم فقهی، حداقل ده مادهی قانون اساسی و سه بند از مقدمهی قانون اساسی، 87 ماده قانون مدنی، 18 ماده از قانون مجازات اسلامی، موادی از قانون کار، قانون ارتش، قانون و مقررات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تعارض دارد.
ب. کنوانسیون، تساوی زنان با مردان را در حقوقی خواستار شده که اثبات آنها برای بشر، مورد نقد جدی اندیشمندان اسلامی واقع شده است و به دلیل وفاق جوامع اسلامی با تفاوت دیدگاه بانیان تدوین این حقوق با دیدگاه اسلام، اعلامیهی حقوق بشر اسلامی در مقابل اعلامیهی جهانی حقوق بشر تدوین شد؛ بنابراین اصالتا کنوانسیون، حقوقی را برای زنان درخواست کرده که در مواردی حق بشر محسوب نمیشود. همچنین برخی حقوق مسلم بشری در آن ذکر نشده است. برای نمونه:
1. کنوانسیون انتخاب آزادانهی همسر را22 ـ ولو کفو یکدیگر نبوده و در ابعاد انسانی خود هیچ نوع تشابه سنخیتی نداشته باشند ـ حق بشر میداند که این سخن در حقیقت ازدواج را نوعی ارتباط حیوانی محض میبیند چرا که حیوانات در ارضاء نیاز جنسی خود آزادانه و بدون هیچ محدودیت قانونی به ارتباط با جنس مخالف میپردازند و در مرحلهای از رشد قرار ندارند که بتوان برایشان قانون وضع کرد. تدوین قانون و پذیرش آن لازمهی رشد عقلانی است که انسان واجد آن است. حال آن که اسلام انسان را موجودی شریف میداند و ازدواج یک مسلمان آشنا با حقیقت وجود را با مشرک بیگانه از حقیقت هستی، حرام میشمرد.
2. در کنوانسیون، حقوق فراوان معنوی زنان نادیده گرفته شده است، حقوقی چون: حق عبادت خدا، حق بهرهمندی از عفت و حیا، حق برخورداری از ایمان، تقوا و تکامل معنوی در عرصهی باورها، رفتارها و... .
ج. کنوانسیون به ضرورت تغییر در نقش سنتی مردان و زنان در جامعه و خانواده تاکید دارد،23 حال آن که این راهکار، ظلم بزرگی بر تمامی جوامعی است که از پیشینهی تمدنی درخشانی برخوردارند. در حقیقت قطع ارتباط جوامع امروزی با تجربیات و دانش نسلهای گذشته که در جامعه نهادینه شده و شکل سنت را به خود گرفته است، ظلم عظیمی به بشریت محسوب میشود، ستمی که محرومیت یکسان برای زنان و مردان به ارمغان خواهد آورد. کنوانسیون این عمل را نه تنها ستم به حساب نمیآورد، بلکه تغییر در نقش سنتی مردان و زنان را ولو آن نقش ریشهای منطقی و خردمندانه داشته باشد، ضروری میداند.
د. کنوانسیون فقط به بیان حقوق زنان بسنده کرده و از مسئولیتهای آنان سخنی به میان نیاورده است، حال آن که ادیان الاهی از آن جا که انسان را موجودی عاقل، متفکر و صاحب اراده میدانند، مکررا مسئولیتهای او را متذکر میشوند. مسئولیتهایی که انجام آنها سبب تعالی بیشتر انسان خواهد شد. در عرف عامه نیز این کودکان و مجنونان هستند که فقط دارای حق بوده و مسئولیتی متوجه آنان نیست که البته این نیز بستگی به میزان رشد عقلی کودک و درجهی جنون مجنون دارد؛ بنابراین بیان تکلیفمدارانهی ادیان به دلیل آن است که خداوند، انسان را موجودی صاحب اندیشه آفریده که قادر است تا بینهایت اوج گیرد و البته هر تکلیفی، پلهای از نردبان این تعالی است.
بیسبب نیست که جامعه هر چه متمدنتر باشد، قوانین بیشتری دارد و جامعهی بیقانون را با دنیای حیوانات (جنگل) مقایسه کردهاند و اساسا وضع قانون به معنای مسئول و مکلف داشتن انسان است در حالی که کنوانسیون، زنان را با ابعاد مادی وجودشان در نظر میگیرد و از این رو جز طرح یک سری حقوق برای آنان، سخن دیگری به میان نیاورده است.
هـ. به رغم اثبات تفاوتهای جسمانی و روانی بین دو جنس زن و مرد، کنوانسیون قوانین حقوقی یکسانی را برای هر دو جنس وضع نموده و اساسا هدف از تدوین آن را ایجاد این تساوی معرفی کرده است.
امروزه تفاوتهای فیزیولوژی و روانی زن و مرد در دانش پزشکی و روانشناسی اثبات شده است. تفاوتهای مورد وفاق جسمانی را پزشکان و روانشناسان چنین برمیشمارند:
قدرت بدنی زنها به طور متوسط، کمتر از مردان است، فعالیت حرکتی آنها معمولا کمتر بوده و زنان اغلب آرامتر هستند، بلوغ جنسی در زنان زودتر فرا میرسد، حال آن که مردان دارای عضلات قویتر بوده، فعالتر و با سرعت عمل بیشتر هستند. اکسیژن بیشتری توسط خون آنها حمل میشود، مدت استراحت قلب در هر ضربان کمتر، ولی فشار خون هنگام انقباض بطنها بیشتر است و در نتیجه قلب مردان، در موارد فشار یا انجام کار بدنی، مجال بیشتری برای فعالیت دارد.
از نظر ساختمان مغز و جمجمه، مغز دختران سریعتر از مغز پسران تکامل مییابد و تمرکز سازمان مغز زنان در تکلم و حرکت دادن دستها بیشتر است و در نتیجه در استعداد کلامی نسبت به مردان برتری دارند. علاوه بر آن بر حرکت دستها نیز تسلط بیشتری دارند. از نظر ابتلا به بیماری، جنس زن در مقابل بیماری مقاومتر از مرد است و علت احتمالی مقاومت بیشتر زنان، تغییرات دائمی ارگانیزم به علت عادت ماهیانه و حاملگی است.
از نظر بینایی، مردان به طور متوسط بهتر از زنان میبینند به گونهای که پسران حتی در چند هفتهی اول زندگی به الگوهای بینایی علاقهی بیشتری نشان میدهند، حال آن که دختران معمولا در چند هفته اول زندگی، به توالی صداها بیشتر توجه دارند و به محرکات شنوایی بهتر پاسخ میدهند. علاوه بر آن، حساسیت لمسی زنان از بدو تولد قابل مشاهده است همچنین از نظر حس جهتیابی، زنها نسبت به مردان به محیط وابستهترند.
از نظر حافظه نیز زنان معمولا بیشتر از مردان مطالب ناخوشایند را فراموش میکنند، ولی مردان معمولا بیشتر از زنان مطالب خوشایند را فراموش میکنند هر چند حافظهی هر دو جنس در مواردی که برایشان مهم است، قویتر میباشد.
از نظر استعداد کلامی، دخترها در اولین ماههای تولد، بیشتر از خود صدا در میآورند و کمی زودتر از پسرها زبان باز میکنند و راحتتر حرف میزنند. گفته میشود این امر ناشی از علاقهی بیشتر دخترها به ارتباط با اشخاص و رغبت به نقشهای پرورشی است.
از نظر تخیل، دختران معمولا تخیلی سرشارتر از تخیل پسرها از خود نشان میدهند.
زنان معمولا جاهطلبی کمتری دارند و معمولا مردان، مسایل را در ارتباط با خودشان و استقلال فردی میبینند و عموما از کودکی این تفاوت در دو جنس مشاهده میشود که دختران به طرف اشخاص و پسران به سمت اشیاء کشیده میشوند. زنها به طور متوسط ترس را راحتتر از مردان بروز میدهند و زمانی که به پرخاشگری تشویق میشوند، میل کمتری به پرخاشگری دارند. مردان معمولا خویشتندارترند و زنها هیجانات خود را راحتتر از مردان بروز میدهند و نیز احساسات در زنها معمولا رقیقتر است.
آن چه ذکر شد تفاوتهای بین دو جنس زن و مرد از نظر جسمانی و روانی است که تجارب علمی آن را اثبات کرده است، اگرچه بسیاری از متخصصان رشته مطالعات زنان، وجود اکثر این تفاوتها را انکار کرده و آن را ناشی از تاثیرات محیط و تربیت دوگانهی دختران و پسران میدانند. البته بر این گروه نمیتوان خرده گرفت که چرا نظری بر خلاف یافتههای علم پزشکی و روانشناسی، ادعا میکنند؛ چرا که امروزه رشتهی مطالعات زنان از گرایشهای رشتهی جامعهشناسی محسوب میشود و اساسا رشتهی جامعهشناسی عهدهدار تاثیر عوامل محیطی و اجتماعی بر افراد و نیز تاثیر افراد بر محیط اجتماعی پیرامون خود است و نمیتوان انتظار داشت که اطلاعات چندانی در زمینهی واقعیت جسمی و روانی افراد، بدون لحاظ تاثیرات محیطی ارائه دهد.
مطابق آن چه ذکر شد، عدالت اقتضا میکند تا زنان در مواردی که از شرایط یکسان با مردان برخوردارند، از حقوق یکسان با مردان نیز برخوردار شوند و در مواردی که شرایط آنها با مردان متفاوت است، قوانین متناسب با وضعیت آنها و متفاوت با مردان برای آنها تدوین شود.
از آن جا که قوانین اسلامی توسط آفریدگار زن و مرد وضع شده است؛ پس با توجه به تفاوتهای جسمی و روانی این دو جنس میباشد، هر چند به دلیل مشترکات فراوان بین آنها، اکثر قوانین اسلامی برای زنان و مردان یکسان است. از جمله موارد تفاوتهای حقوق زنان با مردان را میتوان چنین برشمرد:
1. از آنجا که دختران زودتر بالغ میشوند؛ پس حقوق و مسئولیتهای آنها زودتر از پسران آغاز میگردد.
2. از آن جا که معمولا زنان قدرت بدنی کمتری نسبت به مردان دارند و...، پس مسئولیت تامین معاش خانواده، به عهدهی مردان است و مادران مسئولیت بیشتری در ارتباط با کودکان بر عهده دارند؛ چرا که با غیبت پدر در طول شبانهروز، مادر مدیریت فرزندان را برعهده دارد و به تربیت نسل آینده مشغول است. در فرهنگ اسلامی، زنان ریحانه نامیده شدهاند که نباید توقع قهرمانی و پهلوانی از آنان داشت.
3. از آنجا که حساسیت مردان در حسن بینایی بیشتر است و به دلیل جاذبههای جنسی متفاوتی که زنان با مردان دارند، میزان پوشش زنان در ارتباطات اجتماعی، بیشتر قرار داده شده است.
4. از آنجا که در خویشتنداری و بروز هیجانات و نیز در احساسات با یکدیگر تفاوت دارند؛ قوانینی که افراد را در موقعیتهای خطرساز و آسیبپذیر قرار میدهد برای زنان کمتر وضع گردیده و از همین رو جهاد بر زنان واجب نیست، جهت شهادت در دادگاه، برای آنان تخفیف قرار داده شده، تصمیمات حساس و بحرانی چون طلاق، کمتر به آنان واگذار شده است و...
موارد متعددی از این تفاوتهای حقوقی حکیمانه را میتوان برشمرد که جهت پرهیز از اطالهی کلام به همین مقدار بسنده میشود.
بررسی حق شرط در لایحهی الحاق به کنوانسیون
حق شرط جمهوری اسلامی ایران عبارت بود از آن که جمهوری اسلامی ایران منطبق با کنوانسیون عمل خواهد کرد مگر در مواردی که با موازین شریعت اسلامی در تعارض باشد. به نظر میرسد حق شرط مذکور براساس نظرات کارشناسی عمیقی پیشنهاد نشده است؛ چرا که حداقل بررسی سطحی حق شرطهای کشورهای دیگر الحاقی میتوانست راهنمای خوبی باشد تا در اصل الحاق و نوع حق شرط، منافع و مصالح کشور آن چنان که شایسته است، رعایت شود. برحق شرط نقدهای متعددی وارد است، از جمله:
الف. اصلاح وضعیت زنان، «اسلام یا قوانین بینالمللی؟»
حق شرط مذکور عنوان میکند که سیستم سیاستگذاری، قانونگذاری و اجرا در مسایل زنان از زمان الحاق به بعد، کنوانسیون خواهد بود و فقط در مواردی که در تعارض با شریعت اسلامی قرار گرفت، ایران خود را ملزم به رعایت آن نمیداند. این نوع بیان در حقیقت غفلت از این نکته بنیادین است که اساسا اسلام دینی است که ارائه دهندهی سیستم سیاستگذاری، قانونگذاری و قواعد اجرایی ویژهای است و این مجموعهی نظاممند، قابل انفکاک از یکدیگر نیست؛ بنابراین نمیتوان سیستم و نظامی که مبانی آن، اصولی چون انسانمحوری، لذتطلبی جسمانی، انکار حقیقتی ورای خواست اکثریت، محصور پنداشتن واقعیت در ماده را محدود کردن هستی به دنیا و... است را با نظامی که اصول بنیادین آن خدامحوری، کمالطلبی انسان، اعتقاد به هستی نامحدود، وجود حقایق ثابت در هستی و...، باشد یکی دانست.
در حقیقت الحاق مشروط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون با این بخش از مقدمهی قانون اساسی (میثاق ملت ایران) ناسازگار خواهد بود که بیان میدارد: «ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود، از آمیزههای فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهانبینی اصیل اسلامی بازگشت. اکنون بر آن است که با موازین اسلامی، جامعهی نمونهی خود را بنا کند.» معنای الحاق مشروط آن خواهد بود که: «دولت بر آن است که با موازین غربی و فمینیستی حاکم بر کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، جامعهی زنان را بنا کند و فقط اگر در موردی با شریعت اسلامی ناسازگار بود در آن زمینه خاص منطبق با شریعت عمل خواهد کرد.»
ب. عدم پذیرش حق شرط دولت جمهوری اسلامی ایران
در شرح این موضوع باید گفت: حق شرط بیانیهای است که یک کشور هنگام تصویب یک معاهده یا الحاق به آن، صادره کرده و قصد خود را مبنی بر عدم شمول برخی از مقررات معاهده نسبت به خود، بیان میکند. فلسفهی وجود شرط در معاهدات بینالمللی نیز آن است که سعی میشود برای ایجاد جهان یکپارچه (دهکده جهانی)، همهی کشورها تابع قانون و فرهنگ واحد شوند و از آنجا که به یقین فرهنگهای بومی و قوانین ملی در موارد متعدد، مقررات بینالمللی را برنمیتابد بنابراین، ترجیح میدهند به جای حذف برخی کشورها از تعهدات این معاهدات، با حفظ برخی مخالفتهای جزیی، امکان جذب همهی کشورها در این جریان غالب و سپس هضم آنها در این مسیر، فراهم شود. در حقیقت حق شرط، به معنای قبول روح کلی معاهده با محدود نمودن بخش مختصری از تعهدات غیر اساسی ناشی از آن است.
البته برخی معاهدات که کمتر مخالفتی با آن پیشبینی میشود، بدون حق شرط ارائه میشود و در آن سخنی از حق تحفظ نسبت به معاهده، به میان نمیآید؛ ولی در برخی دیگر از معاهدات که مخالفان جزیی و موردی قابل توجهی دارد تصریح میشود که میتوان به آن معاهده به صورت مشروط ملحق شد، حال این شرط چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ برخی معاهدات راه و روش واضح و مشخصی را جهت تشخیص شرط صحیح و قابل قبول ارائه میدهند؛ برای نمونه کنوانسیون رفع تبعیض نژادی (مصوب 1965) مطابق بند یک ماده بیست اعلام کرد: نسبت به هر یک از مواد این کنوانسیون میتوان اعلام شرط کرد و چنان چه دولتی به آن معترض باشد میتواند ظرف نود روز به دبیر کل اطلاع دهد و براساس بند دوم این ماده، شروط اعلام شده نباید در تعارض با هدف و موضوع معاهده باشد و شروطی دارای این وصف هستند که مورد اعتراض حداقل دوسوم دولتهای عضو قرار گیرند. کشورهای چندی به کنوانسیون رفع تبعیض نژادی به صورت مشروط ملحق شدند و تمام شروط دولتها پذیرفته شد زیرا هیچ یک از اعتراضات به حد نصاب دو سوم نرسید. لازم به ذکر است کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در ماده بیست و هشتم خویش عنوان میدارد که کشورها میتوانند به صورت مشروط به کنوانسیون ملحق شوند و در بیان خصوصیات شروط کشورها، اعلام میدارد که «تحفظاتی که با هدف و منظور کنوانسیون سازگار نباشد، پذیرفته نخواهد شد.»24
بنابراین شرط جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون در صورتی پذیرفته خواهد شد که با هدف و منظور کنوانسیون سازگار باشد. حال پرسش این است که هدف و منظور کنوانسیون چیست؟
با نظر به مفاد این معاهده، به روشنی آشکار است که هدف کنوانسیون دستیابی به برابری کامل میان زن و مرد است. ماده یک آن نیز تصریح میکند کنوانسیون درصدد رفع تبعیض بین زنان با مردان است و مقصود از تبعیض هم مطابق ماده یک کنوانسیون، هرگونه تمایز، استثنا یا محدودیتی است که براساس جنس ایجاد شده و تمتع یا استیفای حقوق بشر و آزادیهای اساسی را در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و هر زمینهی دیگری برای زنان صرفنظر از وضعیت زناشویی ایشان، به طور برابر با مردان طالب است. بنابراین روح و هدف کنوانسیون مساوات مطلق است و هیچ تفاوتی را هر چند عادلانه باشد نمیپذیرد مگر تمایزی که به نفع زنان و به منظور جبران عقبماندگی آنها از مردان باشد.
لازم به ذکر است در متن کنوانسیون اعلام نشده که چگونه اثبات میشود که شرط کشوری ناسازگار با هدف و منظور کنوانسیون است بنابراین برخلاف کنوانسیون رفع تبعیض نژادی که اعتراض حداقل دو سوم دولتهای عضو لازم بود تا شرط کشوری پذیرفته نشود، در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، اعتراض کشورها به حق شرطها، به دولتهای ملحقشونده واگذار شده است؛ بنابراین پس از الحاق مشروط هر کشوری، گاه کشورهای متعدد به آن شرط اعتراضهای مکرر داشتهاند، هر چند این اعتراضها فاقد جنبهی سیاسی نیز نمیباشد.
نکات بسیاری را دربارهی اعتراضاتی که به حق شرطها شده میتوان مورد بررسی قرار داد؛ ولی برای پرهیز از اطالهی کلام فقط به تحلیل اعتراضهایی پرداخته میشود که عواقب الحاق مشروط ایران را به طور شفاف نشان میدهد:
1. تمامی کشورهایی که در الحاق، حق شرطی شبیه ایران (شرط عدم مخالفت با شریعت اسلامی) مطرح کردهاند، مورد اعتراض کشورهای متعدد قرار گرفتهاند. کشورهای معترض میگویند:
«تحفظ کلی است و مشخص نمیکند کشور الحاقی چه تعهداتی را پذیرفته است.»
لازم به ذکر است که حتی کشورهایی که فقط نسبت به یک یا دو ماده یا حتی یک یا دو بند از یک ماده، با شرط عدم مغایرت با شریعت اسلام ملحق شدهاند، مورد اعتراض قرار گرفتهاند که: «میزان تعهد آن کشور نسبت به کنوانسیون مبهم است زیرا موازین شرع تعریف نشده است.» چه رسد به حق شرط جمهوری اسلامی ایران که هم از نظر موازین شرع دارای ابهام است و هم از حیث مقرراتی از معاهده که مشمول تحفظ میشود.
همچنین نسبت به شرط «عدم مخالفت با شریعت اسلام» اعتراض شده که: «این شرط با هدف کنوانسیون سازگار نیست» و تصریح کردهاند که: «هدف کنوانسیون ایجاد تساوی از همهی جهات و در تمام شوون زندگی زنان است؛ بنابراین حق شرط پذیرفته نمیشود.» این اعتراض منطقی نیز میباشد چرا که شریعت اسلام، دارای سیستم حقوقی خاصی میباشد که قایل به تساوی زن و مرد در همهی جهات نیست؛ بلکه گاه با حمایت ویژه از زن، گاه با حمایت ویژه از مرد و گاه با حمایت از کودک، قوانینی وضع کرده که مجموعهی معتدلی براساس عدل و احسان ایجاد کرده و به هیچکس ذرهای ظلم روا نداشته است. در مجموعهی این قوانین، چنین لحاظ شده که از آنجا که زن و مرد دارای ویژگیهای جسمانی و روانی کاملا یکسان نیستند؛ پس وضع قوانین مساوی برای شرایط نامساوی، ظلم به افراد خواهد بود.
در این بخش به نمونههایی از اعتراضاتی که به حق شرط این نوع از کشورها شده اشاره میشود:
نام کشور الحاقی یا امضاءکننده
شرط عدم مغایرت با شریعت اسلامی
نام کشورهای اعتراضکننده
نوع اعتراض
عربستان (7 سپتامبر 2000)
در صورت تناقض بین هر بخش از کنوانسیون و موازین شرع اسلام، این دولت ملزم به رعایت شروط متناقض کنوانسیون نمیباشد.
فرانسه (در 26 ژوئن 2001)، سوئد (در 30 مارس 2001)، اسپانیا (در 22 فوریه 2001)، نروژ (در 9 اکتبر 2001)، اتریش، جمهوری فدرال آلمان (در 19 ژانویه 2001)، فنلاند (در 18 اکتبر 2001)، انگلستان و ایرلند شمالی (در 6 سپتامبر 2001)، پرتغال (در 18 ژوئیه 2001)، دانمارک (در 10 آگوست 2001)، هلند (در 18 سپتامبر 2001)، ایرلند (در 12 اکتبر 2001)
- حق شرط اشاره به قانون شرع اسلام، کلی است و محدودهی آن نامعین است بنابراین مورد قبول واقع نمیشود.
- از آن جا که حق شرط عربستان مخالف و ناسازگار با اهداف کنوانسیون است مطابق کنوانسیون معاهدات وین و بخش 2 ماده 28 کنوانسیون مورد قبول واقع نمیشود.
موریتانی (5 ژوئن 2001)
بعد از بررسی و مشاهده کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان، تمام قسمتهای آن مورد تصویب واقع شد مگر در قسمتهایی که مخالف شرع اسلام و قانون اساسی این کشور باشد.
پرتغال (در 10 مه 2001)، انگلستان و ایرلند شمالی (در ژانویه 2002)، نروژ (در 31 مه 2002)، سوئد (در 21 ژانویه 2002)، دانمارک (در 21 فوریه 2002)، اتریش (در 13 فوریه 2002)، آلمان (در 14 مارس 2002)، فنلاند (در 20 مه 2002)، هلند (در 8 فوریه 2002)
- به دلیل کلی و مبهم بودن، این حق شرط با اهداف کنوانسیون مغایر است و مطابق بند 2 ماده 28 کنوانسیون قابل پذیرش نیست.
بحرین
دولت پادشاهی بحرین ماده دوم و شانزدهم را در چارچوب مفاد شریعت اسلام اجرا میکند. هلند (در 22 نوامبر 2002)
سوئد (در 27 نوامبر 2002)
- مطابقت ماده 2 و 16 کنوانسیون شرط در چارچوب با احکام شرع، مخالف اهداف کنوانسیون است و طبق بند 2 ماده 28 کنوانسیون، حق شرطهای مخالف اهداف کنوانسیون، غیرمجاز محسوب میشوند.
مصر (18 سپتامبر 1981)
ماده شانزدهم در رابطه با برابری زن و مرد در تمام امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی در دوران ازدواج و هنگام جدایی، این مقررات مغایر قوانین شریعت اسلام میباشد که به زنان حقوق هم عرض و متعادل با حقوق همسرانشان اعطاء کرده تا توازن عادلانه بین آنها برقرار نماید. این امر به خاطر احترام به ماهیت مقدس اعتقادات محکم مذهبی است که بر روابط زناشویی در مصر حکمفرماست و نمیشود در آن تردید کرد. باید به این واقعیت عنایت داشت که یکی از مهمترین پایههای روابط زناشویی هم عرضی و تعادل حقوق و وظایف است، به گونهای که بتوان اطمینان حاصل کرد که زن و مرد مکمل یکدیگرند تا تساوی صحیح و حقیقی بین زوجین تضمین شود. مقررات شریعت اسلامی حکم میکند که شوهر باید به زن مهریه بپردازد، مخارج زندگی (نفقه) او را به طور کامل بپردازد و اگر او را طلاق داد، مبلغی به او بپردازد. در حالی که زن اموال و دارایی خود را برای خویش نگه میدارد، ملزم نیست آن را برای زندگی خود خرج کند. از این رو شریعت اسلامی، حق زن نسبت به طلاق را با موکول کردن آن به تصمیم قاضی محدود کرده، در حالی که چنین محدودیتی در مورد شوهر وجود ندارد...
آلمان (در 18 فوریه 2003)، سوئد (17 مارس 1986)، مکزیک (16 ژوئیه 1986)،
هلند
- این شرط با اهداف کنوانسیون طبق بند 2 ماده 28 مغایر است.
کویت (2 سپتامبر 1994)
دولت کویت خود را متعهد به اجرای بند «و» ماده 16 (تساوی زن و مرد در ولایت، حضانت و قیمومت... (حقوق مربوط به فرزندان)) نمیداند زیرا با مقررات شریعت اسلام که دین رسمی دولت است در تعارض میباشد.
سوئد (17 ژانویه 1996)، فنلاند (17 ژانویه 1996)، نروژ (2 مه 1995) و هلند (16 ژانویه 1996)
– این شرط مبهم است و مغایرت واضح با اهداف کنوانسیون دارد؛ لذا طبق بند 2 ماده 28 کنوانسیون قابل پذیرش نمیباشد.
مالدیو
دولت جمهوری مالدیو در اجرای ماده 16 کنوانسیون به دلیل آن که مردم مسلمان مالدیو امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی خود را مطابق شریعت اسلام عمل مینماید، در محدودهی مفاد شریعت اسلام عمل مینماید.
پرتغال (16 اکتبر 1994)، کانادا (25 اکتبر 1994)، فنلاند (5 مه 1994)، اتریش (26 اکتبر 1994)، نروژ (25 اکتبر 1994)، سوئد (26 اکتبر 1994)، آلمان (24 اکتبر 1994)
- حق شرط مالدیو مطابق اهداف کنوانسیون نبوده و مطابق بند 2 ماده 28 قابل قبول نیست.
لیبی (16 مه 1989)
در ماده 2 کنوانسیون بخش ارث و نیز در پاراگراف c و d ماده 16 (حقوق و مسئولیتهای زنان و مردان در دوران زناشویی، هنگام جدایی، حقوق نسبت به فرزندان) متناسب با هنجارهای واجبالاجرای شریعت اسلامی عمل خواهد کرد.
فنلاند (8 ژوئن 1990 و 16 اکتبر 1996)، نروژ (16 ژوئیه 1990)، دانمارک (3 جولای 1990)، مکزیک (23 ژوئیه 1990)، سوئد (25 مه 1990).
- حق شرط کلی بوده، میزان تعهدات لیبی نسبت به کنوانسیون را به وضوح معین نمیکند؛ بنابراین تابع قانون کلی معاهدات بوده و نیز با بند 2 ماده 28 کنوانسیون مغایر است و قابل قبول نیست.
مراکش
مراکش آمادگی خود را جهت اجرای مفاد ماده 2 اعلام میدارد به شرطی که: «آنها با مفاد قانون شرع اسلام در تضاد نباشند» و سپس توضیح داده است که: «بعضی از مفاد قانون احوال شخصیه حقوق زنان مراکش که با حقوق مردان متفاوت میباشد، نباید تغییر کند؛ زیرا آنها از قانون شرع اسلام که تلاش در ایجاد توازن بین زوجین به منظور حفظ انسجام خانواده از جمله اهداف آن به شمار میرود، نشات میگیرند.» و سپس در تفسیر این مطلب عنوان نموده که: مطابق شریعت اسلام، به محض ازدواج، شوهر متعهد میگردد که به زن، هدیه عروسی بپردازد و نیز برای حمایت خانواده، نیاز اقتصادی زن را تامین نماید، حال آن که زن چنین تعهداتی ندارد و علاوه بر آن از آزادی کامل نسبت به تصرف در اموال خود برخوردار میباشد؛ لذا مطابق شرع اسلام شوهر از آزادی بیشتری نسبت به زن، در حق طلاق برخوردار است و حق طلاق زن، با تصمیم حاکم شرع به زن عطا میشود.
هلند
این شرط با اهداف کنوانسیون مغایرت دارد.
مالزی (جولای 1995)
الحاق مالزی با رعایت این مطلب است که بندهای کنوانسیون در تعارض با مفاد قانون شریعت اسلامی و قانون اساسی فدرال مالزی نباشد.
نروژ (16 اکتبر 1996)
هلند (15 اکتبر 1996)
آلمان (18 اکتبر 1996)
فنلاند
- اشاره کلی به قانون داخلی و مذهبی بدون ارائهی مشخص از محتوای آن در اجرای تعهدات دولت شرط گذارنده نسبت به کنوانسیون، ایجاد ابهام میکند. حق شرطهای مالزی بی شک مغایر با اهداف کنوانسیون بوده، اساس قانون بینالمللی معاهدات را خدشهدار میسازد و نیز طبق بند 2 ماده 28 مردود است.
پاکستان (مارس 1966)
الحاق دولت جمهوری اسلامی پاکستان به این کنوانسیون تابع مقررات قانون جمهوری اسلامی پاکستان میباشد.
آلمان (28 مه 1997)، نروژ (6 ژوئن 1997)، فنلاند (6 ژوئن 1997)، هلند (30 مه 1997) و اتریش (5 ژوئن 1997)
- حق شرط پاکستان اشارهای کلی به قانون داخلی و مذهبی دارد؛ لذا به دلیل مبهم بودن، میزان تعهدات پاکستان نسبت به کنوانسیون را مشخص نمیسازد؛ بنابراین قابل قبول نیست.
بنگلادش (جولای 1995)
جمهوری مردمی بنگلادش، خود را متعهد به اجرای مقررات مواد 2، 13 «الف» و 16 بند «ج» و «و» نمیداند، بدین جهت که با قوانین اسلام که مبتنی بر قرآن و سنت است، در تعارض میباشد.
سوئد (17 مارس 1986)
مکزیک
آلمان
هلند
- حق شرطهای بنگلادش با اهداف کنوانسیون طبق بند 2 ماده 28 مغایر است.
لازم به ذکر است 73 کشور تاکنون موضع رسمی خود را نسبت به کنوانسیون اعلام نکردهاند (ایران، عمان، قطر، سومالی، امارات متحده عربی، واتیکان و...)، 29 کشور بیانیه یا حق تحفظ داشتهاند، اما هنوز ملحق نشدهاند (اتریش، بلژیک، آلمان، ایتالیا، هلند، پرتغال، رومانی، استرالیا، اسپانیا و...)، آمریکا کنوانسیون را فقط امضا کرده است و با ادعای برتری قوانین داخلی آمریکا نسبت به کنوانسیون، از الحاق خودداری کرده است، 21 کشور با حق تحفظ یا بیانیه، ملحق شدهاند که بسیاری از آنها کشورهای اسلامی میباشند (بنگلادش، پاکستان، ترکیه، الجزایر، عراق، کویت، لبنان، مالدیو، مالزی، مراکش، یمن و...) و البته اعتراضات بسیار برای بازپس گرفتن حق شرط آنها وجود دارد، ده کشور ابتدا بیانیه حق تحفظ داشتهاند و بعدا به دلیل اصرار بر الحاق و بدون شرط کشورها، این ده کشور حق تحفظ خود را پس گرفتهاند (بلغارستان، روسیه، مجارستان، ایرلند، جمهوری چک، روسیه سفید و...)، 11 کشور نیز بدون حق تحفظ ملحق شدهاند.25
ج. اعتراض به شرط، اجبار به عمل به کنوانسیون بدون شرط
در کنوانسیون حقوق معاهدات وین، آمده که در صورتی که معاهدهای امکان الحاق مشروط را پذیرفته باشد و کشوری با استفاده از حق شرط ملحق شود، معاهده بین دولت شرطگذار و دولت معترض در غیر از موارد شرط، به اجرا درمیآید؛ اما این حکم در مواردی است که شرط، قابل قبول باشد در غیر این صورت، شرط فاسد بوده و اصل الحاق در جای خویش باقی است؛ بنابراین دولت متحفظ، عضو معاهده بوده و ملزم به رعایت کل قواعد آن کنوانسیون خواهد بود.
نکتهی بسیار مهم در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان آن است که در مقایسهی این معاهده با برخی معاهدات دیگر از جمله کنوانسیون حقوق کودک، درمییابیم که معاهدات دیگر با مادهای، شرایط خروج کشور الحاقی از معاهده را بیان کردهاند و لذا کشور ملحق شده، در صورت بروز مشکلاتی پس از الحاق، میتواند از معاهدهی مذکور خارج شود. حال آن که کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، نه تنها امکان خروج از الحاق را فراهم نکرده است؛ بلکه با سد کردن راه بازگشت، فقط در بند 2 ماده 2628 شرایط پس گرفتن تحفظات و حق شرطها را بیان کرده است، یعنی تنها پیشبینی که در این معاهده شده، آن است که کشور الحاقی راه بازگشت نداشته و فقط بتواند از الحاق مشروط به الحاق مطلق تغییر وضعیت داده و مسئولیت او نسبت به معاهده، سنگینتر شود.
اعتراض کشورهایی که به شرط کشورهای اسلامی معترض بودهاند نیز صراحتا همین مطلب را بیان میدارد که حق شرط جمهوری اسلامی ایران، مورد قبول واقع نخواهد شد و پس از آن دولت ایران موظف است تا مطابق همهی مواد کنوانسیون، عمل کند.
جهت روشنی بیشتر مطلب چند نمونه از اعتراضات کشورها به حق شرط «عدم مغایرت با شریعت اسلام» اشاره میشود:
سوئد پس از اعتراض به حق شرط عربستان اعلام کرده: «اعتراض به حق شرط عربستان، در اجرای کنوانسیون میان عربستان سعودی و سوئد مانعی ایجاد نمیکند و عربستان سعودی از این حق شرط، نفعی حاصل نمیکند.»
نروژ نیز صراحتا بیان کرده است: «کنوانسیون، عامل اجرا میان نروژ و عربستان سعودی است، بدون این که عربستان سعودی از حق شرط خود نفعی ببرد.»
اتریش هم به صراحت اعلام کرده: «اعتراض اتریش، مانع اجبار کنوانسیون بین عربستان سعودی و اتریش نیست.»
فنلاند هم پس از اعتراض به حق شرط عربستان سعودی تاکید کرده: «بدین ترتیب کنوانسیون بین دو دولت، بدون این که نفعی از اعتراضات برای عربستان سعودی حاصل شود، قابل اجرا خواهد بود.»
دربارهی شرط موریتانی (نپذیرفتن قسمتهایی که مخالف شرع اسلام و قانون اساسی این کشور باشد)
نه کشور معترض اعلام کردهاند:
«این اعتراض در اجرای کنوانسیون میان آن کشورها و جمهوری اسلامی موریتانی، مانعی ایجاد نمیکند.»
لازم به ذکر است که سوئد، نروژ، دانمارک، اتریش و فنلاند تصریح کردهاند که:
«این کنوانسیون به طور کامل بین آن دولتها و دولت جمهوری اسلامی موریتانی به اجرا در خواهد آمد، بدون این که دولت موریتانی از حق شرط خود منفعتی ببرد.»
کشورهای آلمان، هلند، سوئد پس از اعتراض به حق شرط بحرین (پذیرش ماده 2 و 16 در چارچوب مفاد شریعت اسلام) اعلام کردهاند:
«حق شرطهای مذکور، مانع از اجرای کنوانسیون بین دولتهای آلمان، هلند، سوئد و بحرین نمیشود.»
سوئد پس از اعتراض تصریح کرده است:
«کنوانسیون به طور تمام و کمال بین دو دولت اجرا میشود بدون این که بحرین از حق شرط خویش بهرهای ببرد.»
دولتهای کانادا، فنلاند، نروژ و سوئد پس از اعتراض به حق شرط مالدیو (مالدیو در اجرای مادهی 16... در محدودهی مفاد شریعت اسلام عمل میکند) بیان کردهاند که اعتراض آنها مانع در اجرای کنوانسیون میان آن کشورها و جمهوری مالدیو نخواهد بود.
و دولت پرتغال و اتریش تصریح کردهاند:
«این حق شرطها از آن جهت که غیرقابل قبول است، نمیتواند تعهداتی را که کنوانسیون برای دولت عضو به وجود میآورد تغییر دهد.»
دولت اتریش پس از اعتراض به حق شرط پاکستان (الحاق تابع مقررات قانون جمهوری اسلامی پاکستان است) اعلام کرده است:
«اعتراض به شرط پاکستان، مانعی در اجرای کامل کنوانسیون میان دو کشور پاکستان و اتریش ایجاد نمیکند.»
د. اصرار بر الحاق، ابزاری سیاسی – اعتراضی به حق شرط، فشار سیاسی
پس از بررسی این نکته، حق شرط پیشنهادی دولت جمهوری اسلامی ایران به یقین همچون بسیاری از کشورهای اسلامی دیگر، مورد اعتراض واقع خواهد شد. لازم است تا با مقایسهی حق شرط سایر کشورها این نکته را دریابیم که اصرار بر الحاق کشورها خصوصا کشورهای اسلامی به کنوانسیون، ابزاری سیاسی برای شکستن دیوار مقاومت در مقابل دیکتهی فرهنگ، قانون، سیاست و اقتصاد غرب به کشورهایی است که به دلیل پشتوانهی عظیم اسلامی خود، شیوهی زندگی متفاوتی را اراده کردهاند، برای اثبات این مدعا، نکاتی چند مورد توجه قرار میگیرد:
الف. توجه به عدم الحاق آمریکا و حق شرط انگلستان
دولت آمریکا به کنوانسیون ملحق نشد و دلیل آن را برتری قوانین داخلی در احقاق حقوق و ایجاد تساوی بین زنان و مردان، برشمرده است. دولت انگلستان و ایرلند شمالی نیز در ابتدای شروط خود اعلام کردهاند:
«هدف از امضاء کنوانسیون را کاهش تبعیض علیه زنان میدانند (و نه محو تبعیض و ایجاد تساوی از همهی جهات و در همهی موارد) بنابراین هنگام اصلاح قوانین یا فسخ قوانین، به طور موقت و یا درازمدت، به دنبال رفتار بهتر و مطلوبتر با زنان نسبت به مردان هستند و در این موارد به کنوانسیون توجهی ندارند.»
آمریکا هرگز به میزانی که به ایران توصیه شده تا به کنوانسیون ملحق شود، تحت فشار قرار نگرفته است و حق شرط انگلیس هم مورد اعتراض هیچ کشوری قرار نگرفته است.
ب. توجه به حق شرطهای کشورهای اروپایی و آمریکایی
بسیاری از کشورهای اروپایی و آمریکایی حق شرطهایی شبیه حق شرط کشورهای اسلامی مطرح کردهاند؛ ولی هیچ اعتراضی به این حق شرطها نشده است، حال آن که کشورهای اسلامی با عناوین «عام و کلی و مبهم بودن شرط» و یا «عدم امکان استناد به قوانین داخلی هنگام الحاق به معاهدهی بینالمللی» مورد اعتراض مکرر کشورهای اروپایی قرار گرفتهاند؛ برای نمونه:
1. انگلستان و ایرلند شمالی ابتدا نسبت به ماده یک و هدف کنوانسیون، حق تحفظ قایل شده و هدف آن را کاهش تبعیض (و نه ایجاد برابری کامل) عنوان کردهاند، حق تحفظی که بسیار عام و کلی بوده، ولی مورد اعتراض هیچ کشوری واقع نشده است.
علاوه بر آن در حق تحفظ دوم خود اعلام کردهاند که در مالکیت تاج پادشاهی، مقامهای اشرافی، القاب بزرگان، اولویتهای اجتماعی یا نشانهای خانوادگی، لقبگذاریهای مذهبی و نیز در خدمت در نیروهای مسلح شاهنشاهی، قایل به رفع تبعیض نمیباشند.
انگلستان و ایرلند شمالی در سومین حق شرط نسبت به برنامههای مستمری از جمله حقوق بازنشستگی، عایدات بازماندگان و دیگر عواید مربوط به مرگ یا بازنشستگی، تحفظ قایل شده و جالب آن که حتی نسبت به قوانینی که در آینده ممکن است اصلاح یا جایگزین شود، حق تحفظ قایل شدهاند. لازم به ذکر است که هیچ کشوری به عام، کلی و مبهم بودن این تحفظات اعتراضی نکرده است.
2. کشور مکزیک هنگام امضاء کنوانسیون، حق تحفظ خود را چنین اعلام داشته:
«دولت ایالات متحده مکزیک مفادی از کنوانسیون مذکور را که با مفاد قانونگذاری مکزیک توافق داشته باشد طبق قوانین داخلی مکزیک در آن کشور به اجرا درخواهد آورد.»
این حق شرط مکزیک، مورد اعتراض هیچ کشوری واقع نشده است هر چند عام و کلی و مبهم است؛ ولی هر کدام از کشورهای اسلامی که حق تحفظ خود را منوط به اجرای قانون اساسی کشور خود یا بخشی از قوانین داخلی خود (و نه چون مکزیک با عنوان کلی و مبهم قوانین داخلی) اعلام کردهاند، مورد اعتراض بسیاری از کشورهای اروپایی قرار گرفتهاند با این عنوان که حق شرط شما کلی و مبهم است، لذا با هدف کنوانسیون در تعارض بوده و مورد قبول واقع نمیشود.
3. دولت سوییس نسبت به بند d ماده 7، بند g (1) ماده 16، بند 2 ماده 15 و بند (1) ماده 16 حق تحفظ قایل شده و اعلام کرده در این موارد مطابق با قوانین داخلی خود (قانون ارتش سوییس، قانون مدنی بخش مربوط به نام فامیلی و مواد مربوط به زناشویی) عمل خواهد کرد. به رغم اعتراض مکرر کشورهای اروپایی به کشورهای اسلامی که با استناد به قوانین داخلی نسبت به بخشهایی از کنوانسیون حق تحفظ قایل شده بودند، هیچ کشوری به حق شرط سوییس اعتراض نکرده است.
ج. توجه به حق شرط اسراییل
اسراییل هنگام امضاء کنوانسیون، حق شرط خود را چنین اعلام داشته:
در خصوص بند ماده 7 کنوانسیون، در مورد تعیین زنان برای قضاوت در دادگاههای مذهبی، مطابق کنوانسیون عمل نخواهد کرد؛ چرا که این بند مخالف قوانین مذهبی اسراییل است.
2. دولت اسراییل نسبت به ماده 16 کنوانسیون، حق شرط قایل است و منطبق با قوانین احوال شخصیه یهود، عمل خواهد کرد؛ چرا که قوانین شخصیه بسیاری از جوامع مذهبی اسراییل، غیرقابل تغییر است. در ضمن این قوانین با مفاد ماده 16 کنوانسیون تناقض دارد.
این حق تحفظ، بسیار شبیه حق تحفظ برخی کشورهای اسلامی است، از آن جهت که کشورهای اسلامی نسبت به ماده 16 به دلیل التزام به شریعت اسلام، حق تحفظ قایل شدهاند. کشورهای اسلامی با اعتراض کشورهای مختلف اروپایی روبهرو شدهاند و به آنها تذکر داده شده که از حق شرط خود، بهرهای نخواهند برد؛ ولی هیچ کشور اروپایی به اسراییل حتی یک اعتراض نیز وارد نکرده است.
گویا شریعت اسلام در موارد تعارض با کنوانسیون، باید لغو گردد و در برقراری نظام واحد جهانی در بین زنان، فقط شریعت یهود است که حق اجرای قوانین خویش را (ولو غیر منطبق بر الگوی جهانی کنوانسیون) دارد. شریعت یهود آری، شریعت اسلام هرگز!!!
د. توجه به حق شرط هلند و آلمان
نکتهی جالب توجه آن که کشورهای اروپایی آن چنان از سر اقتدار نسبت به کنوانسیون و الحاق به آن برخورد کردهاند که گاه با افتخار نه تنها حاضر به پوزش و عذرخواهی از ملل مظلوم جهان – که سالها مستعمرهی اروپاییان بودند – نیستند؛ بلکه هر جا که به نقش استعمار در عقبماندگی ملتی اشاره شود، نسبت به آن اعتراض دارند.
برای نمونه هلند هنگام امضاء کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان فقط یک حق تحفظ را اعلام میکند و آن این که:
«هلند مایل به معرفی ملاحظات سیاسی مانند مواردی که در بندهای 10 و 11 مقدمه در سند حقوقی این معاهده گنجانده شده است، نمیباشد و دولت پادشاهی هلند اعتراضات خود به بندهای مذکور در مقدمه را لازم میداند و بر آن تاکید میکند.»
بندهای 10 و 11 مقدمه عبارت است از: «ریشهکن کردن آپارتاید، اشکال مختلف نژادپرستی، تبعیض نژادی، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجی در امور دولتها، لازمهی تحقق کامل حقوق مردان و زنان میباشد.» و «تحکیم صلح و امنیت بینالمللی، تشنجزدایی بینالمللی، همکاریهای متقابل دول صرفنظر از نظامهای اجتماعی و اقتصادی آنان، خلع سلاح کامل به ویژه خلع سلاح اتمی تحت نظارت و کنترل دقیق و موثر بینالمللی، تاکید بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بین کشورها و احقاق حق مردم تحت سلطهی استعمار و بیگانه و اشغال خارجی، به دستیابی به حق تعیین سرنوشت و استقلال کمک کرده و همچنین احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، باعث توسعه و پیشرفت اجتماعی خواهد شد و در نتیجه به دستیابی به مساوات کامل بین مردان و زنان کمک خواهد کرد.»
دولت آلمان نیز هنگام امضاء کنوانسیون به بند 11 مقدمه، تحفظ قایل شده است.
این اعتراضات به وضوح نشاندهندهی این امر است که برخی اروپاییان با دقت، مراقب آن هستند که این معاهدهی بینالمللی درصدد ایجاد تساوی بین زنان و مردان کشورهای ضعیف، با زنان و مردان کشورهای سلطهگر نباشد، بلکه فقط ناظر به وضعیت داخلی کشورها بوده و موقعیت مساوی بین زنان آن کشورها با مردان آنها ایجاد کند، آن هم با استفاده از ابزار قدرت سلطهی جهانی غرب و با اهرم فشار سازمان ملل.
پایان این نحوهی الحاق به معاهدات بینالمللی مربوط به زنان با توجه به مفاد آن، چیزی جز امور ذیل نخواهد بود: دست برداشتن زنان جوامع مختلف از تعهدات مربوط به فرهنگ ملی، آداب و رسوم، سنت، تعهدات مذهبی و وابستگیهای خانوادگی رو به بازار آوردن همگی و در پی تلاش برای رونق اقتصادی خود، به مهرهی مطلوبی برای نظام اقتصادی مسلط جهانی بدل گشتن.
هـ. کشورهای اروپایی و الحاق به کنوانسیون
اساسا الحاق به هر معاهدهی بینالمللی به معنای محدود نمودن اختیارات حکومتهای ملی است، چرا که دولت، موظف به محدود کردن قوانین داخلی، در انطباق با قوانین فراملی میشود؛ لذا سیاستمداران با کیاست، به سادگی الحاق کشور خود به معاهدات بینالمللی را نمیپذیرند. در الحاق کشورهای اروپایی و آمریکایی به کنوانسیون نیز با توجه به حق شرط این کشورها، به وضوح درمییابیم:
1. آمریکا و برخی کشورهای اروپایی هنوز به کنوانسیون ملحق نشدهاند و فقط آن را تصویب یا امضا کردهاند.
2. برخی دیگر از آن جهت به این کنوانسیون ملحق شدهاند که عمده مواد این معاهده، همان قوانین داخلی آنها است که به جهان دیکته میشود.
3. در مواردی که قوانین داخلی آنها منطبق با کنوانسیون نبوده و مصلحتی در تغییر آن نبینند، نسبت به آن بخش، حق تحفظ قایل شده و مورد اعتراض هیچ کشوری هم واقع نشدهاند.
4. در الحاق آنان به کنوانسیون، این نفع مستتر است که در چانهزنی با سایر کشورهای ملحق شده (برای اجرای آن)، میتوانند فشار لازم را برای تغییر وضعیت داخلی کشورها منطبق با الگوی فمینیستی خودشان، انجام دهند.
5. نکتهسنجی و منفعتطلبی مکزیک قابل توجه است که صریحا اعلام کرده:
«لازم است منافع مادی که در الحاق به کنوانسیون به مکزیک داده میشود به میزانی باشد که برای مکزیک قابل دسترس باشد.»
این بیان عبرتی است برای ما تا دربابیم توجه کافی به منافع ملی در هر حرکت بینالمللی، نکتهای است که کشورهای غربی همواره به آن توجه بسیار میکنند و متاسفانه الحاق ایران به کنوانسیون، به دلیل ضعف کارشناسی لازم، از جهت کسب منافع ملی شایسته، مورد غفلت و بلکه اغفال قرار گرفته است.
و. نکتهسنجی برخی کشورهای عربی
نکته جالب توجه دیگر آن که برخی کشورهای عربی مانند سوریه و لیبی و عراق ضمن امضای کنوانسیون با نکتهسنجی ظریفی اعلام کردهاند:
«تصویب کنوانسیون مذکور توسط دولتهای عربی و الحاق به آن، به هیچوجه حاکی از به رسمیت شناختن اسراییل و وارد شدن در مذاکرات با اسراییل نمیباشد.»
از آن جا که پس از الحاق به کنوانسیون، گاه سایر کشورهای ملحق شده به این معاهده، در ارتباط با عملکرد کشور الحاقی در زمینهی مسایل زنان، وارد مذاکره میشوند، این کشورها از همان ابتدا به این مطلب تصریح کردهاند که نباید این معاهدات، زمینهساز مذاکره با اسرییل شود؛ چرا که اسراییل نیز از جمله کشورهای ملحق شده به کنوانسیون است.
ز. برخورد سیاسی و گزینشی با حق شرطها
از جمله نشانههای سیاسی بودن الحاق به کنوانسیون آن که حق تحفظ کشورهای مستقل جهان بیش از سایر کشورها مورد اعتراض قرار گرفته است، از جمله جمهوری دموکراتیک خلق کره که فقط به بند 4 ماده 2، بند 2 ماده 9، بند 1 ماده 29، کنوانسیون حق تحفظ قایل شده و محدودهی حق شرط او بسیار محدودتر از بسیاری کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی است و حق شرط او نیز کاملا شفاف و روشن است، مورد اعتراض یازده کشور اروپایی (دانمارک، نروژ، هلند، اسپانیا، پرتغال، انگلستان، اتریش، فنلاند، فرانسه، سوئد و آلمان) قرار گرفته است. لازم به ذکر است که حق شرط هیچ کشوری به جز عربستان به این میزان مورد اعتراض قرار نگرفته است.
چنان چه مشخص گردید شرط پیشنهادی ایران برای الحاق به کنوانسیون به تصریح ماده 28 آن، مورد قبول واقع نخواهد شد و جمهوری اسلامی ایران موظف خواهد شد تا مطابق این معاهده که با دهها آیهی قرآن، صدها روایت اهل بیت(ع)، تعدادی از اصول قانون اساسی، بیش از صد حکم فقهی مسلم و دهها قانون داخلی در تضاد است، عمل کند.
لازم به ذکر است که اگر شرط جمهوری اسلامی ایران هم پذیرفته میشد، باز این شرط دارای اشکالات عدیدهای بود، از جمله آن که مطابق این حق تحفظ، جمهوری اسلامی ایران موظف خواهد بود منطبق با این معاهده عمل کند و فقط در صورت تعارض با موازین شرع، ملزم به اجرای آن نمیباشد. یکی از نقاط ضعف این شرط آن است که مشخص نگردیده کدام نهاد و یا چه کسی مسئول بررسی و اعلام موارد مطابقت یا مغایرت با شرع است. این نکته همان چیزی است که شورای نگهبان نیز هنگام بازگرداندن لایحه به مجلس، متذکر شد. اختلاف رای نمایندگان مجلس در مورد مرکز تشخیص مغایرت با شرع نیز، موید همین نکته بود که به دلیل عدم تعیین نهاد مذکور، در آینده، این شرط کارآیی خود را از دست خواهد داد، هنگام ارائهی این لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی نمایندگان عنوان میکردند؛ ملاک تشخیص مغایرت با شرع، قانون اساسی است؛ چرا که قانون اساسی ملهم از شریعت اسلام است و برخی دیگر میگفتند ملاک، نظر شورای نگهبان است. پرواضح است که قانون اساسی به دلیل کلیگویی نمیتواند ملاک تشخیص موارد مغایر با شرع باشد. شورای نگهبان نیز به یقین فرصت چنین کاری را نخواهد داشت؛ چرا که به دلیل گستردگی بررسی مغایرت همهی قوانین، آییننامهها، زمینههای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و الگوهای اجتماعی، فرهنگی و... با موازین شرعی، نیاز به افراد بسیار توانا، جامعالشرایط و فارغالبال، میباشد حال آن که اعضای شورای نگهبان به دلیل مشغلهی فراوان بررسی قوانین پیشنهادی مجلس، هنوز فرصت نکردهاند تا بسیاری از قوانین قبل از انقلاب را بررسی کرده و موارد مغایرت با شرع آن را مشخص سازند همچون قانون تجارت که در تدوین آن صرفا قوانین فرانسه و بلژیک مدنظر بوده و هنوز شورای نگهبان، فرصت تطبیق این قانون با شرع را پیدا نکرده است.
اشکال دیگری که به حق شرط مذکور وارد است آن که مطابق حق تحفظ موجود، اگر قوانینی به دلیل مصلحت نظام، تصویب شود و وجود یا عدم آن به شریعت، ارتباط چندانی نداشته باشد، باید مصلحت جامعه را نادیده گرفته و مطابق کنوانسیون عمل کرد. چرا که حق تحفظ ایران، نسبت به عدم مغایرت با شریعت اسلام عنوان شده و نه عدم مغایرت با قوانین داخلی ولو قانون اساسی. جالب آن که مطابق الحاق منزوط ایران، باید به زودی تغییر و تحول در قانون اساسی را آغاز کرد (مسالهای که با عنوان وفاق همهی ملت ایران هرگز نتوانست جای پایی برای خود باز کند و همگان متفق بودند که تغییر در قوانین پذیرفته میشود؛ ولی تغییر در قانون اساسی خیر.)
اصلاحات داخلی با استفاده از فشار سازمان ملل
کنوانسیون به رغم ضعفها و کاستیهای فراوان در امور مربوط به زنان، بر اجرایی کردن مواد آن تاکید فراوان دارد و به شدت پیگیر ایجاد نظام واحد جهانی براساس مدل و الگوی غربی، برای جامعه زنان با هر فرهنگ و آیینی است؛ بنابراین شانزده ماده اول با تاکید فراوان خواستار تغییر قانون اساسی، قوانین داخلی، فرهنگ عمومی، عملکرد مسئولین دولتی و غیردولتی و... منطبق با الگوی فمینیسم در غرب شده است و سپس در ماده هفده عنوان کرده است که به منظور بررسی و در نظر گرفتن پیشرفت جامعه در اجرای مفاد این کنوانسیون، کمیتهی رفع تبعیض علیه زنان تشکیل خواهد شد سپس مادهی هجده بیان میکند که: دولتهای عضو متقبل میشوند گزارشی برای بررسی کمیته در موارد اقدامات تضمینی، قضایی، اجرایی و سایر اقدامات متخذه در راستای اجرای مفاد این کنوانسیون و پیشرفتهای حاصله در این خصوص به دبیر کل سازمان ملل ارائه کنند:
الف. ارائهی گزارش ظرف یکسال پس از لازمالاجرا شدن کنوانسیون برای آن دولت؛
ب. گزارش در هر چهار سال یکبار و علاوه بر آن در صورت درخواست کمیته.
(علاوه بر ارائه الزامی گزارش دولتهای عضو) در مادهی 22 اعلام میشود:
«آژانسهای تخصصی میتوانند در محدودهی فعالیتهای خود بر اجرای مفاد این کنوانسیون، نظارت کنند. کمیته میتواند از آژانسهای تخصصی دعوت کند تا گزارشاتی در مورد نحوهی اجرای کنوانسیون ارائه نمایند.»
همچنین اعضای کمیته، طی اجلاس سالانه خود و با حضور نمایندگان دولتهای عضو در مورد گزارشها به بحث میپردازند تا زمینهی فعالیت گستردهتر هر کشور را بررسی کنند. بنابراین پس از الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون، مسئولین نظام موظف میشوند در زمینهی مسایل زنان منطبق با الگوی کنوانسیون و نه طرحی بومی و ملی، عمل کنند و سپس به سرعت گزارش عملکرد خود را در انطباق با کنوانسیون به کمیتهی رفع تبعیض ارائه دهند، مطابق متن کنوانسیون، این کمیته به گزارشات مسئولین داخلی اکتفا نکرده و از گزارشهای افراد و گروههای غیردولتی نیز بهره خواهد برد. در صورتی که ایران در زمینهی عمل به کنوانسیون کوتاهی کند، با گزارش اعضای کمیتهی رفع تبعیض به شورای اقتصادی اجتماعی (اکوسوک) و از آن شورا به مجمع عمومی، زمینهی صدور قطعنامه بر علیه جمهوری اسلامی ایران، فراهم خواهد شد. البته این محکومیت فقط شامل حال کشورهایی خواهد شد که به کنوانسیون ملحق شدهاند و در صورت عدم الحاق، مجوز قانونی برای این محکومیتها وجود نخواهد داشت. چنان که ایران به دلیل عضویت در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی توسط رژیم پهلوی، در عرض 25 سال حکومت جمهوری اسلامی ایران، تاکنون بیست بار در سازمان ملل به نقض حقوق بشر متهم شده و سازمان ملل جهت نظارت بر اجرا این میثاق، بارها مکرر گزارشگران ویژهی حقوق بشر را به ایران فرستاده و پس از ارائه گزارش آنها در مجمع عمومی، ایران متهم به نقض حقوق بشر شده است.
برخی بانوان مسئول، دلیل اصلی پافشاری بر الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را امید به انجام اصلاحات در وضعیت زنان با استفاده از همین اهرم فشارها، عنوان میکنند و چنین بیان میدارند:
«دلیل الحاق به این کنوانسیون این است که زمینه برای تحول در قوانین داخلی فراهم شود.»27
«الحاق به یک معاهدهی بینالمللی، زمینه را برای اصلاحات مداوم اجتماعی و حقوقی فراهم میسازد.»28
«عضویت در این کنوانسیون، ما را موظف میکند از گروههایی که در کشورهای توسعه یافته برای ارتقاء جایگاه زنان تلاش میکنند و مغایرتی با احکام اسلام و قانون اساسی ندارد پیروی کنیم.»29
«پیوستن به این کنوانسیون باعث میشود که نیمی از جمعیت ما آرام آرام حقوق از دست رفتهی خود را در عرصههای مختلف به دست بیاورند.»30
«الحاق به کنوانسیون، زمینه را برای اصلاح بعضی موارد حقوق شهروندی و آزادیهای مشروعی که عرف، فرهنگ و سنت جامعه با آن مخالف است، فراهم میکند.»31
از آن جا که این اندیشه، سادهانگارانه بوده و عمل به چنین رفتاری عواقب سوء بسیار برای مردم این مرز و بوم خواهد داشت، باید به عملکرد سازمان ملل در زمینهی بحرانهای مربوط به ایران توجه کرد تا مشخص شود که متاسفانه این نهاد بینالمللی به جای آن که محل بروز و ظهور ارادهی جمعی ملل مختلف باشد، در مسایل مختلف بینالمللی، مکرر به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ تبدیل شده است. بیهوده نیست که تئودور روزولت رییسجمهور وقت آمریکا که در سال 1941 اندیشهی تشکیل مجمع جهانی را به تحریر درآورد، بیان کرد: «در هر دوران تعداد زیادی بچهها هستند که در میان ملتهای جهان در رابطهی خود و سایر ملتها و مردم نیاز به قیم دارند، همانطور که بسیاری از ملتها و مردم بزرگتر وجود دارند که باید این ملتهای کوچکتر را سر جای خود بنشانند و در جهت خیر هدایت کنند و از طرف دیگر برای جلب رضایت کشورهای جهان باید به طریقی آنها را دخالت داد که اولا نادیده گرفته نشوند و ثانیا در ادارهی جامعهی جهانی، نقش اجرایی نداشته باشند.... من با ایجاد یک مجمع جهانی که امکان بحث تمام و کمال را فراهم کند، مخالفتی ندارم، مشروط بر آن که مدیریت آن با قدرتهای بزرگ باشد.»32
برخوردهای سیاسی سازمان ملل در محکومیت ایران به جرم:
محدودیتها برای بهاییان جهت انجام انواع و اقسام فعالیتهای سیاسی، اقتصادی و مذهبی خود، نظارت بر چاپ کتاب و عدم مجوز برای انتشار (کتابهایی که از نظر اخلاقی یا مذهبی مروج انحراف در جامعه میشوند)، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، صدور حکم اعدام برای برخی مجرمان با جرمهای سنگین زیر 18 سال (مثلا حکم اعدام برای پسر 17 ساله که مرتکب قتل شده است)، اجرای مجازاتهای اسلامی مانند شلاق زدن برای برخی جرائم، لزوم نصب برگه در اغذیهفروشیهای متعلق به اقلیتهای دینی و اعلام تعلق اغذیه فروشی به اقلیت دینی، محدودیت برای چاپ و توزیع انجیل و سایر کتب تبلیغ مسیحیت در ایران، محدودیت آزادی بیان به اصول و ضوابط اسلامی، محدودیت جهت استفاده از آنتن ماهواره، جواز ازدواج موقت در ایران، جدایی خدمات درمانی زنان و مردان در بیمارستانها، جلوگیری از سخنرانی دکتر سروش و دکتر پیمان در دانشگاه تهران، تعیین جایزه برای قتل سلمان رشدی توسط بنیاد 15 خرداد، لزوم اجازه شوهر در اشتغال زنان، لایحهی ممنوعیت استفاده ابزاری از عکس زنان در مطبوعات، لزوم رعایت حجاب توسط زنان، وجود دادگاه ویژه روحانیت، عدم نقش فعال اقلیتهای دینی در برنامهی توسعهی حکومت و...، حکایتهای تلخی از روند غیرمنصفانه در حق ایران دارد.
جنگ تحمیلی و دهها ظلمی که در آن بر ملت مظلوم ایران روا داشته شد، خود حکایتی تلختر از روند ناشایست سازمان ملل، نسبت به ایران دارد.
سازمان ملل با چشم بستن بر این واقعیت که عراق در داخل خاک ایران مشغول جنگ است، از احراز کلمه عراق، به عنوان متجاوز خودداری کرده از این مخاصمه تحت عنوان «وضعیت بین ایران و عراق» نام برد و برخلاف رویه سابق خود، نه ظرفین را به آتش بس فراخواند و نه حتی خواهان بازگشت نیروها به مرزهای بینالمللی شد تا این که وقتی ایران موفق به آزادسازی بخش اعظم مناطق اشغالی شده و شهرهای بزرگ عراق در معرض تهدید قرار گرفت در 21 تیر 1361 قطعنامه 514 را به اتفاق آراء تصویب کرد. از آن جا که این قطعنامه به یادآوری اصولی چون حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی پرداخته بود در مجموع اقدامی برای نجات عراق به حساب میآمد. علاوه بر آن چون شورای امنیت و به دنبال آن مجمع عمومی در 30 مهر 1361 با تصویب قطعنامه 37/3 خواستار آتشبس و ختم عملیات نظامی شده بود، عملا ایران به دلیل عدم پذیرش آتشبس، مسئول طولانی شدن جنگ قلمداد میشد.
در 21 بهمن 1364 زمانی که قوای ایران موفق به عبور از اروندرود و تصرف شبه جزیره فاو شدند، شورای امنیت تشکیل جلسه داده و در 5 اسفند 1364 قطعنامه 582 را تصویب کرده برای اولین بار به اصل غیرقابل قبول بودن سکونت در سرزمین از راه زور، اشاره کرد. حال آن که در زمان اشغال 30 هزار کیلومتر مربع از خاک ایران توسط عراق، شورا سکوت اختیار کرده بود تا 29 تیر 1366 شورای امنیت به تجاوز عراق به ایران اشارهای نکرده بود پس از پذیرش، دبیر کل پیگیری بند 6 قطعنامه را مفید ندانسته و پیشنهاد کرد جهت نیل به صلحی جامع، از تشکیل هیات بیطرف مقرر در این بند، صرفنظر شود. به این ترتیب عملا دولت ایران از امکان طرح مسئولیت جزایی رهبران عراق و نیز داشتن تضمینی برای دریافت غرامت، تحت عنوان مسئولیت بینالمللی عراق، محروم ماند. به رغم اثبات استفاده عراق از سلاحهای شیمیایی در جنگ با ایران طی سالهای 63 – 1367 شورای امنیت صرفا به صدور چند بیانیه بسنده کرد. حال آن که مطابق اصول و قواعد باید مبادرت به تصویب قطعنامه میکرد. سرانجام پس از برقراری آتشبس بود که شورای امنیت طی قطعنامه 620 بدون ذکر نام عراق، تاسف خود را از این که استفاده از سلاح شیمیایی بر ضد ایرانیان شدت بیشتری یافته، ابراز کرد.
شورای امنیت سازمان ملل در برخوردی دوگانه، آنگاه که عراق در 11 مرداد 1369 کویت را اشغال کرد، در همان روز، قطعنامه 660 را صادر کرد و در آن، تهاجم عراق را محکوم کرده، از عراق خواست بلافاصله و بدون قید و شرط، قوای خود را به مواضع پیش از آغاز حمله برگرداند. به دنبال آن نیز شورا با تصویب پی در پی چندین قطعنامه، عراق را به دلیل نقض حقوق بشر دوستانه در حین مخاصمه محکوم کرد.33 لازم به ذکر است کشورهایی که با شیوههای مختلف عراق را در جنگ بر علیه ایران، یاری رساندند نیز، هرگز مورد کوچکترین اعتراضی از جانب سازمان ملل واقع نشدند. آمریکاییها رسما با زدن سکوهای نفتی، ناوگانها، کشتیها، نصب پرچم خود بر کشتیهای حامل نفت کویت، ساقط کردن هواپیمای مسافری ایرباس ایران رسما و عملا وارد جنگ با ایران شدند.34 انگلیس و آلمان در حین جنگ، مکررا سلاحهای شیمیایی به عراق ارسال کردند و...
در ارائه موارد برخوردهای گزینشی و سیاسی سازمان ملل با کشورهای مختلف میتوان به نمونههای دیگری نیز اشاره کرد. که از حوصلهی این مقاله خارج است.
ذکر این چند نمونه هم ارائه مشتی از خروار بود تا قضاوت شود که آیا میتوان امید داشت که اصلاح وضعیت زنان در کشور با امید به اعمال فشارهای بینالمللی، حاصل شود یا باید با تکیه بر سه اصل عزت، حکمت و مصلحت مبانی اعتقادی این اصلاحات روشن و واضح اعلام شود و سیاستهای حاکم بر این اصلاحات نیز به صورت شفاف تبیین گردد و آنگاه با تکیه بر قدرت عظیم ملت ایران، اعم از اندیشمندان زن و مرد ایرانی، قانونگذاران، مجریان، مسئولان دستگاه قضایی، متولیان امور فرهنگی و...، کاستیهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی مربوط به جامعه زنان ایرانی بهبود یابد.
حافظهی تاریخی ملت ایران فراموش نمیکند که اگر روزگاری از عالم تشیع تقاضا شد تا برای ایجاد صلح منطقهای، علی(ع) و معاویه هر دو از خلافت عزل شوند، این انگشتری خلافت علی(ع) بود که از انگشت به در آمد و همزمان با چشمانداز افول قدرت آن بزرگوار، انگشتری خلافت به انگشت معاویه رفت.
به یاد داشته باشیم ملت انقلابی ایران پیام تاریخی آن پیر مراد را که خطاب به مسئولان ایرانی در خارج از کشور فرمود، فراموش نمیکند که:
«نترسید از حرفهایی که اینها میزنند. هیچ قدرتی در مقابل اسلام نیست. همین قدرت است که یک عدهی کمی غلبه کرد بر یک عدهی زیادی. قدرتهای زیاد. سفارتخانههایتان را، اداراتتان که در آن جا دارید، همه را اسلامی کنید. آن جهات غربیاش را اصلاح کنید. هر چه جهت اسلامیش بکنید، آنها بیشتر از شما حساب میبرند، هر چه طرف غرب بروید، آنها از شما بهره میبرند... وقتی دیدند شما یک ایدهای دارید که سر آن ایده باقی هستید و پافشاری دارید میکنید، اینها هم (به شما احترام میگذارند) اگر یک قدم کنار بروید، یک قدم عقب بروید، آنها جلوتر میآیند، وضع همین است. یک قدم شما عقب بروید، آنها یک قدم جلوتر میآیند، بیشتر از شما توقع دارند.»35
فرمود:
«کمال تاسف دارد که کشور ما حقوق اسلامی و قضای اسلامی و فرهنگ اسلامی دارد و این فرهنگ و حقوق را نادیده گرفته، به دنبال غرب است... اگر شما دیدید که غربیها در صنعت پیشرفتی دارند، اشتباه نشود، خیال نکنید که در فرهنگ هم پیشرفت دارند...»36
و اعلام کرد:
«شما دیدید که قیام کردید و در مقابل قدرتهای بزرگ ایستادید و حریف خودتان را در عین حالی که همه جدیت داشتند، که باشد، عقب زدید، معلوم شد که میشود مقابل غرب ایستاد. ... در این قضیه خودتان را پیدا کردید، دیدید که ما خودمان هم میتوانیم با مشت خالی جلو برویم، در فرهنگ هم باید خودتان را پیدا کنید... آنها درصددند که با هر ترتیب شده است خودشان را به ما تحمیل کنند و شما باید مقاومت کنید. شمایی که میخواهید مستقل باشید، میخواهید آزاد باشید... باید همهی قشرها در این مملکت، همهی قشرها بنا را بر این بگذارند که خودشان باشند.»37
در تداوم این دیدگاه مقام معظم رهبری نیز بارها به مسئولان نظام تذکر دادهاند که تعامل با سایر دولتها باید با حفظ اصول انجام پذیرد، از جمله، توصیهای که به مسئولان وزارت امور خارجه و نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور داشتند که فرمودند: «امروز بیشترین حجم تبلیغات برای القای عقبنشینی جمهوری اسلامی ایران از اصول خود است تا بدین وسیله از تاثیرگذاری و محبوبیت نظام اسلامی بکاهند.»
ایشان اصول نظام را منبع منافع ملی و هویت ملی و جمعی کشور برشمردند و تصریح کردند که:
«مهمترین مولفهی اقتدار ملی، تمسک به اصول و ارزشهای اسلام و انقلاب است؛ لذا پافشاری و ایستادگی بر اصول موجب تقویت اقتدار، مصونیت و منافع ملی خواهد شد.»38
پایان:
به یقین در جهان به هم پیوستهی امروز نمیتوان به دور خود تاری تنید و به دور از فرهنگها و آیینهای ملل دیگر، فقط آرمانهای خود را برای جامعهی خویش مرور کرد. باید توجه داشت تعامل اجتنابناپذیر بین ملل، اگر به اثرگذاری بر سایر فرهنگها نینجامد، فرهنگ بومی ما را در سلطهی فرهنگ جهانی هضم خواهد کرد. نظام جمهوری اسلامی ایران با توجه به مسئولیت خطیر خود در این تعاملات، بارها گامهای بلند یا کوتاهی جهت ارتباط موثر و سازنده با سایر ملل جهان خصوصا کشورهای اسلامی، برداشته است و در این مسیر، حساسترین کاری که به آن مبادرت ورزیده، ارائهی دیدگاههای مبتنی بر دین جهت احیاء و حفظ حقوق مردم به سایر ملل و فرهنگها بوده است.
اساسا نظام جمهوری اسلامی ایران به دلیل اسلامیت نظام، ادعای جهانشمولی مبتنی بر دین و حقوق مردم را دارد همانگونه که پیامبر اسلام(ص) از زمانی که پیروان او به عدد انگشتان دست نمیرسید، پیام عالمگیری اسلام را به مشرکان میداد و امامان هدایت نیز با وعدهی حاکمیت جهانی حکومت حضرت مهدی(ع) این امید را در دل شیعیان زنده نگاه داشتهاند، در راستای عرضهی دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در زمینهی مسایل زنان، به مردان و زنان سایر ملل، شورای فرهنگی اجتماعی زنان، منشور حقوق و مسئولیتهای زنان در نظام اسلامی را تدوین کرده که در مسیر نهایی خود میتواند بیانگر حقوق زنان با توجه به ابعاد مادی و معنوی وجود زن جهت رسیدن به سعادت و کمال نهاییاش باشد. این تلاش میتواند گام کوچکی جهت تحقق سند نهایی چشمانداز بیست سالهی کشور باشد که از سوی مقام معظم رهبری به همهی مسئولان نظام ابلاغ شد:
«تلاش در جهت تحقق جامعهای الهامبخش، فعال و موثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی، توسعهی کارآمد، جامعهی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تاثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای براساس تعالیم اسلامی و اندیشههای امام خمینی(ره). دارای تعامل سازنده و موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.»