ابعاد ديگري از يك فاجعه

جناب آقاي دکتر لطف‌الله فروزنده دهکردي

با احترام و آرزوي توفيق، با توجه به گفت و گوي منتشر شده جناب عالي با خبرگزاري تسنيم در دفاع از اقدامات دولت هاي نهم و دهم درخصوص استخدام ها، به اطلاع مي رساند اين معاونت، به رغم مشکلات و معضلاتي که از سوي دولت هاي نهم و دهم در حيطه ساختار اداري و اجرايي و مديريت کشور به وجود آمده است، تاکنون تلاش کرده است که با کمترين تنش و آوازه افکني منفي و مخرب و درافتادن به دام حاشيه هاي رسانه اي، با تلاش شبانه روزي و مجدانه از دامنه و تاثيرات اين آسيب ها بکاهد.

هدف از بيان نظرات و آمار و ارقام مربوط به عملکرد دولت گذشته در حوزه نظام اداري، ارتقاي شفافيت و توجه دادن به نهادهاي کارشناسي و تصميم ساز و تصميم گير کشور براي درک جدي عمق اتفاقات ناگوار رخ داده در طول 8 سال گذشته با هدف جلوگيري از توسعه دامنه اين تخريب است.

هيچ گاه انتقادات مبتني بر مطالعات کارشناسي مطرح شده در طول ايام روي کار آمدن دولت يازدهم در حيطه هاي مرتبط از جانب اين معاونت يا ديگر مسوولان نظام اداري کشور، متوجه شخص يا سوء تدبير يک شخص خاص نبوده و نيست، بلکه اين انتقادات متوجه روح کلي حاکم بر مديريت کشور در طول فعاليت دولت هاي نهم و دهم و تصميماتي است که مي توان آنها را برون داد تيم مديريتي دولت در آن زمان دانست که البته تمامي دست اندرکاران آن دولت هر يک سهمي در اين سوء مديريت ها داشته و دارند. با توجه به اينکه جنابعالي مسووليت پاسخگويي به اين اقدامات را به عهده گرفته ايد، مطالب خطاب به جنابعالي براي تنوير افکار عمومي به اطلاع مي رسد:

برادر ارجمند جناب آقاي دکتر فروزنده دهکردي

1- جنابعالي در اظهارات خود بيان داشته ايد در دولت دهم ضمن شفاف شدن آمار نيروي انساني با خروج 600 هزار نفر از سيستم اداري، حدود 24 درصد کارکنان رسمي و پيماني کاهش يافته است. در اين رابطه لازم است به اطلاع جنابعالي رسانده شود:

1-1- تعداد مجوزهاي صادره براي استخدام در طول 8سال گذشته با احتساب طرح مهر آفرين بيش از يک ميليون و پنجاه هزار نفر است که اين خود معادل يک دولت بزرگ است (خوشبختانه با شروع دولت يازدهم بخش زيادي از 390 هزار مجوز طرح مهرآفرين به اجرا در نيامده است).

2-1- بر خلاف اظهارات جنابعالي، مجموع تعداد کارکنان دستگاه هاي اجرايي از سال 1384 تا ابتداي دولت يازدهم 12 درصد افزايش يافته است، اين در حالي است که اگر تعداد کارکنان شرکت ها و بانک ها که در همين مدت خصوصي شده و از آمار پرسنلي دولت خارج شده اند را از محاسبات خارج نماييم، رشد تعداد پرسنل دولت به 20 درصد خواهد رسيد و چنانچه مجوزهاي غير قانوني صادره از طرف دولت دهم در قالب طرح مهرآفرين عملي مي شد، تعداد کارکنان دولت به نسبت سال 1384 (به رغم 600 هزار نفر که به قول جنابعالي از سيستم اداري خارج شده اند) حدود 30درصد افزايش مي يافت.

3-1- اين وضعيت در حالي است که حجم بالاي نيروي خارج شده به واسطه بازنشستگي پيش از موعد کارکنان متخصص ( به دليل سياست اشتباه دولت گذشته) موجب فشار مضاعف به صندوق بازنشستگي شده است و عملانسبت تعداد بازنشستگان به مشمولان صندوق بازنشستگي از 35 درصد در سال 1384 به 56 درصد در سال 1392 افزايش يافته است و موجبات ورشکستگي صندوق بازنشستگي را فراهم کرده و ميزان کمک دولت به اين صندوق براي تامين حقوق و مزاياي بازنشستگان را به 9/76 درصد از مجموع پرداخت هاي صندوق رسانده است.

- مفهوم اجراي سياست هاي شما در دولت هاي گذشته اين است که ضمن خروج از خدمت غير طبيعي و بازنشستگي زودهنگام کارکنان، زمينه ورشکستگي صندوق بازنشستگي فراهم شده است و از طرفي با استخدام هاي گسترده و بي رويه موجب ناکارآمدي دستگاه هاي اجرايي و رشد هزينه هاي جاري شده است، به نحوي که در سال هاي پاياني دولت دهم ميزان اعتبارات عمراني فقط به 14درصد کل بودجه عمومي محدود شده است و در بعضي از وزارتخانه ها و سازمان ها به جهت نبودن امکانات اداري و جا و مکان، کارکنان را به دورکاري مجبور کرده ايد.

2- در مورد استخدام کارکنان شرکت هاي خصوصي طرف قرارداد دولت که جنابعالي استخدام آنان را افتخار خود مي دانيد و کار در اين شرکت ها را دون شان و کرامت انساني تلقي کرده ايد، موارد ذيل به اطلاعتان مي رسد:

1-2- آيا مي دانيد تبديل وضع کارکنان اين شرکت ها به کارمند قراردادي دستگاه اجرايي نيازمند کسب مجوز قانوني از مجلس شوراي اسلامي بوده است و تمامي مجوزهاي صادره توسط دولت گذشته به دليل مغايرت با قانون از طرف رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي لغو شده است؟ و شما به رغم اطلاع از اقدام خلاف قانون، دستگاه ها را مجبور به اين عمل غير قانوني مي کرديد!

2-2- آيا مي دانستيد که به استناد تبصره ذيل ماده 32 قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه هاي دولتي مجاز بوده اند تنها 10 درصد از پست هاي سازماني خود را به صورت قراردادي استخدام کنند و اين تعداد از حيث عددي حداکثر معادل 125 هزار نفر مي باشد؟ حال آنکه تعداد اين نوع قراردادها بر اساس سياست دولت قبل بالغ بر 548 هزار نفر شد، مابه التفاوت اين دو رقم يعني 423 هزار نفر، به عنوان نيروي مازاد بر نيازهاي دستگاه ها و احکام قانوني حداقل براي 30 سال و با احتساب دريافت هاي بازنشستگي و غيره، حداقل براي 58 سال به صورت غير قانوني حقوق بگير دولت شدند.

3-2- جنابعالي تاکيد فرموده ايد نيروهاي اين نوع شرکت هاي خصوصي طرف قرارداد بدون گزينش و سنجش صلاحيت ها وارد سيستم شده اند. به رغم اين نکات، جنابعالي تمام اين افراد را که به قول خودتان بدون ضابطه و شرايط احراز و مدارک تحصيلي و رعايت حق تقدم در فضاي رقابتي و عادلانه در اين شرکت ها مشغول بوده اند، به يکباره بدون توجه به نياز دستگاه ها به استخدام دولت درآورده ايد و دولت را براي 58 سال (دوران اشتغال و حقوق بازنشستگي) متعهد به پرداخت حقوق و مزايا و غيره نموده ايد!

4-2- بر اساس مفاهيم رايج در مباحث مديريت منابع انساني مانند ارتقاي شغلي، کارراهه شغلي، انتصاب، انگيزش و... تاييد مي فرماييد کسي که در يک دستگاه دولتي استخدام مي شود، الزاما در شغل اوليه ماندگار نمي شود. پيشنهاد مي کنيم بررسي فرماييد چند درصد از کارکنان خدماتي شرکت هاي خصوصي که کارمند دولت شده اند، هم اکنون به کار خدماتي قبلي خود اشتغال دارند؟! به خصوص با توجه به منع استخدام در مشاغل خدماتي، اکثر اين افراد در مشاغل اداري که اتفاقا همواره در اين بخش مازاد نيرو داريم، استخدام شده اند و اينک دستگاه هاي اجرايي براي تامين مشاغل خدماتي شديدا دچار تنگنا هستند.

5-2- به راستي آيا فکر مي کنيد شرکتي که براي مثال، نظافت فرودگاه يا بيمارستان يا... را برعهده مي گيرد يا نگهداري فضاي سبز يا سلف سرويس يک دانشگاه را عهده دار مي شود، کار غير تخصصي و ساده اي را انجام مي دهد و اين کار نياز به تجربه و مهارت ندارد؟ اگر شما حدود 3 هزار کارگر شرکت خصوصي طرف قرارداد با شرکت فرودگاه ها را کارمند دولت جمهوري اسلامي کرديد، در آينده نيز کار با همان کيفيت قبل انجام مي شود؟ ساده انگارانه است تصور کنيم وقتي چند سال از کارمند دولت شدن اين افراد گذشت، باز هم 3 هزار نفر کارگر شرکت خصوصي طرف قرارداد که به استخدام دولت در آمده اند، کماکان به کار نظافت فرودگاه مشغول خواهند بود و با همان کيفيت و کارآيي به امر نظافت فرودگاه مشغول مي باشند.

از طرف ديگر آيا اصولامديران شرکت فرودگاه ها به جاي رسيدگي به مباحث اصلي و تخصصي خود و حفظ جان مردم بايد درگير اداره مستقيم امور منابع انساني 3 هزار نفر نيروي خدماتي باشند؟ يا اينکه بهتر و عاقلانه تر نيست که شرکت فرودگاه هاي کشور مطابق با قانون با يک شرکت تخصصي که از طريق مناقصه و تاييد صلاحيت وزارت کار (مطابق ماده 17 قانون مديريت خدمات کشوري) براي انجام اين امر انتخاب مي شود عقد قرارداد نمايد و آن شرکت نيز در مقابل مسوولان شرکت فرودگاه ها براي انجام وظايف محوله پاسخگو باشد؟ يا کارگران محترمي که در شرکت هاي وابسته به وزارت نيرو به کندن کانال براي جاگذاري لوله هاي آب يا کابل برق مشغول بودند بايد کارمند دولت شوند؟ اين چه استدلالي است که شما بر آن پافشاري مي نماييد؟! آيا براي اين فرمايش تان يک منبع علمي معتبر يا يک تجربه موفق داخلي يا خارجي داريد؟

6-2- شما فرموده ايد خصوصي سازي به مفهوم واگذاري يک مجموعه به صورت کامل مي باشد؛ ظاهرا با مفاهيمي نظير برون سپاري و پيمان سپاري و تفاوت آنها با خصوصي سازي کامل وظايف و ماموريت ها آشنايي نداريد. امروزه بسياري از سازمان ها با حفظ ماموريت ها و وظايف اصلي خود و برون سپاري تمامي وظايف پيراموني خود با ساختاري کوچک، چابک و کارآ به انجام ماموريت اصلي خود مي پردازند، اين مفاهيم امروزه بيشتر از خصوصي سازي کامل يک موسسه براي ارتقاي بهره وري و کارآيي سازمان ها مورد استفاده قرار مي گيرد.

بهتر است با بررسي بيشتر مطلع شويد که بسياري از سازمان هاي مهم که در سطح ايران و در کشورهاي ديگر در سطح داخلي يا بين المللي شناخته شده اند، با تعداد اندکي از کارکنان (ده ها يا صدها نفر) اداره مي شوند و تمامي وظايف پيراموني خود را از طريق خريد خدمات و برون سپاري انجام مي دهند. نمي دانيم چرا شما فرموده ايد «خصوصي سازي به اين معناست که ماموريت کلابه بخش خصوصي واگذار مي شود و دولت نمي تواند ماموريت را بر عهده داشته باشد و بخشي از نيرو را بخواهد بخش خصوصي تامين کند»؟!

7-2- به استناد اظهارات شما درصدي از کارکنان شرکت هاي خصوصي طرف قرارداد معلم و پرستار و... بوده اند. حتما مي دانيد به کارگيري اين نوع شاغلان به صورت نيروي شرکتي خلاف قانون و مصوبات بوده و هست و دستگاه ها صرفا مي توانند بر اساس فعاليت مشخص، حجم کار معين، قيمت هر واحد کار و قيمت کل به طور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را از طريق عقد قرارداد با شرکت ها و موسسات غير دولتي انجام دهند، نه اينکه معلم و پرستار را از اين طريق استخدام نمايند. اما شما بدون دقت و بررسي، افرادي را که برخلاف قانون با شرکت هاي خصوصي قرارداد داشته اند، به استخدام دولت درآورده ايد.

8-2- جنابعالي در بخشي از فرمايشاتتان هشدار داده ايد که احياي اين شرکت ها بر خلاف سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است! ما نمي دانيم شما اين مغايرت را از کدام يک از بندهاي 26 گانه سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري استنباط نموده ايد؟ با توجه به اينکه در سياست هاي ابلاغي معظم له امر بر چابک سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري و زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري تاکيد شده است و همچنين در سياست هاي برنامه هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم تاکيد بر کاهش حجم دولت و افزودن بر تحرک و کارآيي و حذف مديريت هاي موازي نموده اند، آيا استخدام 422 هزار کارمند قراردادي شرکت هاي خصوصي آن هم به صورت خلاف مقررات قانوني و بدون رعايت عدالت استخدامي و بدون توجه به شرايط احراز مشاغل دولتي (بيش از 74 درصد افرادي که به اين ترتيب استخدام شده اند ديپلم و زير ديپلم هستند) و برنامه ريزي و تصميم براي رشد 30 درصدي حجم دولت منطبق با سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري مي باشد؟!!

9-2- از طرف ديگر شما مي دانيد استفاده از توانمندي شرکت هاي خصوصي براي انجام بخشي از وظايف پشتيباني دستگاه هاي اجرايي مصوبه مجلس شوراي اسلامي در سال 1386 و تاييد شوراي محترم نگهبان است. امروز که بر اساس سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و تاکيد مباحث علمي بر چابک سازي و واگذاري امور به بخش خصوصي و مشارکت مردم در انجام وظايف دولت است و همچنين در فصل راهبردهاي انجام وظايف دولت و ماده 24 قانون مديريت خدمات کشوري به صراحت بر خريد خدمات از بخش غيردولتي و کاهش 4 درصدي تصدي ها و 2 درصدي کارکنان دولت در هر سال تاکيد شده است، اين نظريات شما چه وجهي دارد؟ و از کجا سرچشمه مي گيرد؟

10-2- در مصاحبه تان فرض را بر اين گذاشته ايد که به شان و کرامت انساني کساني که در شرکت هاي خصوصي قرارداد اشتغال دارند خدشه وارد مي شود. اين چه نوع نگاه به اشتغال در بخش خصوصي است؟ آيا با اين نگاه مي توان بخش خصوصي را در کشور توسعه داد، وقتي کار کردن در آن، موجب از بين رفتن شان و کرامت انساني مي شود؟

3- به استحضار جنابعالي مي رسد که در نتيجه تخلفات قانوني در جذب نيروي انساني براي دستگاه هاي اجرايي نظام منابع انساني نيروي انساني در اکثر وزارتخانه ها در وضعيت بسيار نابساماني قرار گرفته است که براي نمونه توجه شما را به وضعيت ترکيب نيروي انساني چند دستگاه مهم و تاثيرگذار کشور جلب مي نماييم.

- در ستاد سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري که مجموعا 475 نفر نيروي رسمي و پيماني دارد، 1628نفر به صورت قراردادي وجود دارند (5/3برابر). از مجموع اين افراد 506 نفر زير ديپلم و 539 نفر ديپلمه اند و جالب تر از اين اعداد و ارقام، وضعيت ارتباط تحصيلات دارندگان مدارک بالاتر از ديپلم اين سازمان با مشاغلي است که تصدي آن را بر عهده دارند. لازم به يادآوري است که تحصيلات بيش از 58 درصد اين افراد با شغل مورد تصدي شان ارتباطي ندارد!

- در ستاد وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي که 770 نيروي رسمي دارد، 883 نفر کارمند قراردادي مشغول به کار مي باشند که از اين تعداد 254 نفر زير ديپلم و 447 نفر ديپلمه اند؛ يعني علاوه بر بخشي از نيروهاي رسمي اين وزارتخانه که ديپلم و زيرديپلم مي باشند؛ 79درصد از کارکنان قراردادي ستاد اين وزارتخانه، کارمندان ديپلم و زيرديپلم هستند!!

- در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت که تعداد نيروهاي رسمي اش 621 نفر است؛ 1574 نفر از اين دسته نيرو، مشغول به کار مي باشند (5/2 برابر کادر رسمي). از مجموع اين افراد 417 نفر زير ديپلم و 636 نفر مدرک ديپلم دارند. در ستاد اين وزارتخانه مهم و صنعتي بيش از 50درصد کارکنان ديپلم و زير ديپلم هستند و در يکي از زير مجموعه هاي اين وزارتخانه يعني سازمان توسعه تجارت که در ابتداي دولت نهم حدود 345 کارمند داشته است، امروز تعداد کارمندان آن به بيش از 753 نفر رسيده است (بيش از 1/2 برابر).

4- در اينجا لازم است به منظور يادآوري، توجه شما را به برخي مفاد مرتبط در سياست هاي کلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري معطوف داريم تا امکان اين قضاوت بيشتر فراهم شود که آيا واقعا در دو دولت نهم و دهم اقدامات در راستاي سياست ها و منويات معظم له انجام شده يا خير؟

بند 2 سياست هاي ابلاغي: عدالت محوري در جذب، تداوم خدمت و ارتقاي منابع انساني.

بند10سياست هاي ابلاغي: چابک سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشکيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز.

بند 19سياست هاي ابلاغي: زمينه سازي براي جذب و استفاده از ظرفيت هاي مردمي در نظام اداري.

سياست هاي ابلاغي برنامه هاي دوم، سوم، چهارم و پنجم توسعه: کاستن از حجم و افزودن بر تحرک و کارآيي و حذف مديريت هاي موازي.

5- جنابعالي بهتر از هر کسي مطلع هستيد که استخدام ها فقط به اين موارد (تبديل وضع کارکنان شرکت هاي خصوصي که در مصاحبه به آن تاکيد نموده ايد) ختم نمي شود و سوابق مکاتبات شما در اين مورد در زونکن هاي متعدد شامل هزاران نامه در بايگاني اين معاونت موجود است که به رغم وظيفه قانوني تان مبني بر نظارت بر حسن اجراي مقررات قانوني و کنترل عدالت استخدامي و سياست هاي کلي نظام اداري و قانون مديريت خدمات کشوري بر اساس توصيه هاي مکتوب رئيس دفتر وقت رئيس جمهور يا ديگران، نامه هايي را براي دستگاه ها امضا و ارسال نموده و توصيه کرده ايد که افراد خاصي را استخدام کنند.

مکاتباتي از شما موجود است که در آنها نوشته ايد: «فلاني مي آيد ايشان را به اتفاق خواهرشان استخدام کنيد!» و حتي در مقابل پرسش و اعتراض دستگاه ها، اصرار بر اين امر داشته ايد که بدون ضابطه و امتحان و رعايت عدالت (که شعار محوري دولت هاي نهم و دهم بود) استخدام افراد خاص انجام شود. به چند نمونه از اين دسته از مکاتبات اشاره مي شود:

نمونه اول:

نامه شماره 11050 به تاريخ 31/1/1391 مربوط به خانم «ک.ح» با امضاي رئيس دفتر رئيس جمهور با موضوع «درخواست اشتغال به کار دختران ايشان» حاوي پي نوشت رئيس جمهور به شرح زير است:

«بسمه تعالي، جناب فروزنده-رسيدگي، مساعدت و اعلام نتيجه کنيد» و جناب عالي در نامه شماره 4713/91/200 به تاريخ 24/2/1391 خطاب به استاندار وقت استان البرز نوشته ايد: «2 سهميه استخدامي براي استخدام نامبردگان به آن استانداري تخصيص مي يابد، دستور فرماييد بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه، پس از اخذ آزمون عمومي توسط دفتر منابع انساني و تحول اداري براي به کارگيري افراد موصوف در شهرستان هاي استان اقدام و نتيجه را به اين معاونت منعکس نمايند.»

برگزاري آزمون عمومي!! براي 2 نفر در دفتر منابع انساني و تحول اداري استانداري؟! آيا اين دستور مطابق با سياست عدالت استخدامي و پذيرفته شدن در آزمون عمومي که به طور عمومي نشر آگهي مي گردد (ماده 44 قانون مديريت خدمات کشوري) مي باشد؟!

نمونه دوم:

نامه شماره 6682/91/200 به تاريخ 7/3/91 (آني، آني) به امضاي جنابعالي براي وزير محترم آموزش و پرورش وقت که مرقوم داشته ايد: «پيرو نامه شماره 1066/91/224 مورخ 17/1/91، امور برنامه ريزي و تامين نيروي انساني اين معاونت درخصوص نامه شماره 231191 مورخ 10/12/90 دفتر رئيس جمهور مبني بر درخواست آقاي... ارسال مي گردد. بر اساس دستور رياست محترم جمهور دستور فرماييد نسبت به به کارگيري نامبرده به صورت قرارداد انجام کار معين در اداره آموزش و پرورش شهر ري، فورا اقدام نموده و نتيجه را در اسرع وقت به اين معاونت ارسال نماييد. بديهي است با توجه به پيگيري رياست محترم جمهور گزارش نهايي به استحضار ايشان خواهد رسيد.»

نمونه سوم:

نامه شماره 391 به تاريخ 5/1/1391با امضاي رئيس دفتر رئيس جمهور، موضوع آقاي «ح. ع» درخصوص «درخواست اشتغال به کار دخترانشان در بيمارستان...» با پي نوشت رئيس جمهور: «بسمه تعالي، جناب فروزنده، بررسي، مساعدت و اعلام نتيجه کنيد». و جنابعالي طي نامه شماره 5542/91/201 به تاريخ 31/2/91 خطاب به استاندار وقت مازندران نوشته ايد: «استاندار محترم مازندران، نسبت به به کارگيري ايشان اقدام و نتيجه را گزارش کنيد.»

نمونه چهارم:

در نامه شماره 5817/91/200 به تاريخ 1/3/91 در پاسخ دستگاه که تاکيد بر الزام رعايت مقررات نموده است، به وزير مربوطه نوشته ايد: «همان گونه که ملاحظه مي فرماييد اينگونه پاسخگويي در مقابل دستور رئيس جمهور محترم شايسته نيست. دستور فرماييد ضمن رعايت شئون مقامات و مقررات مربوط به مکاتبات اداري، نسبت به استخدام نامبردگان پس از اخذ آزمون عمومي بر اساس ماده 57 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام و نتيجه را به اين معاونت منعکس نماييد.»

همان گونه که اشاره شد، هزاران نمونه از اين نامه ها در سوابق اين معاونت موجود است. آيا اين نوع استخدام ها مطابق قانون صورت گرفته است؟ رعايت عدالت استخدامي شده است؟ شرايط احراز مشاغل رعايت شده است؟ به نياز دستگاه ها توجه شده است و... ؟!

6- جاي بسي تاسف و حيرت است که حکم قانوني آزمون عمومي را که تاکيد بر نشر آگهي عمومي دارد با مصوبه شوراي توسعه مديريت به آزمون مواد عمومي تعبير کرده ايد و گفته ايد افرادي که در آزمون زبان فارسي، تعليمات ديني و هوش پذيرفته مي شوند، به منزله قبولي در آزمون عمومي است و امتحانات فراواني در اتاق هاي دربسته برگزار شده است و صددرصد امتحان دهندگان قبول شده اند و همه آنان حکم استخدام دريافت کرده اند! آيا اين عدالت استخدامي و اجراي ماده 44 قانون مديريت خدمات کشوري است؟

7- در بخشي از فرمايشات خود تاکيد بر جذب نيروي انساني مناسب براي آموزش و پرورش نموده ايد و اشاره به سياست غلط براي به کارگيري نيروهاي شرکتي در اين وزارتخانه شده است. هرچند که اصل اين فرمايش مورد قبول است، ولي چگونه پاسخگوي استخدام 76 هزار نفر در سال پاياني دولت دهم در وزارت آموزش و پرورش خواهيد بود که استخدام اين افراد نه مجوز قانوني داشته است و نه هيچ گونه شرايط تحصيلي رعايت شده است و نه هيچ آزموني برگزار شده است و نه هيچ تطبيقي با طرح طبقه بندي معلمان دارد.

جاي تاسف است به استحضار جنابعالي برسانيم ترکيب نيروي انساني جذب شده در يک نمونه استاني شامل 2درصد مطلقا بي سواد، 14درصد با تحصيلات ابتدايي، 19درصد با تحصيلات دوره راهنمايي، 31درصد ديپلم به استخدام درآمده اند که فهرست اسامي و مشخصات آنها همگي در اين معاونت موجود است. متاسفانه اين افراد بعد از تبديل وضع به قراردادي به طور غيرقانوني به استخدام پيماني نيز تبديل وضع يافته اند.

8- در مصاحبه تان فرموده ايد با استخدام نيروهاي شرکتي موجب حداقل 30 درصد صرفه جويي در هزينه هاي پرسنلي دولت شده ايد و از طرفي تعداد نيروهاي بخش دولتي را کاهش داده ايد، در صورتي که نسبت هزينه هاي پرسنلي به مجموع هزينه هاي جاري دولت که در سال 1384 معادل 42 درصد بوده است، در سال 1392 به 61 درصد افزايش يافته است! آيا اين به مفهوم کاهش هزينه هاي پرسنلي دولت است؟ (در صورتي که حقوق و مزاياي کارکنان بيش از رشد بودجه ها افزايش نيافته است) و همين طور نسبت هزينه جاري دولت به بودجه عمومي دولت که در سال 1384حدود 67 درصد بوده است، در سال 1392 به 80 درصد رسيده است!

9- اقدامات انجام شده در صدور بخشنامه ها براي توسعه تشکيلات و گسترش ساختار سازماني دستگاه هاي اجرايي نه تنها بهتر از وضعيت استخدام ها نيست، بلکه به مراتب بدتر است و اگر لازم باشد، در اين رابطه نيز با ذکر اعداد و ارقام مستند، بخشي از آثار تصميمات شما در مورد توسعه غير منطقي تشکيلات دستگاه هاي اجرايي به اطلاع خواهد رسيد. با توجه به اينکه استخدام حقي است عمومي و آحاد مردم حق دارند در فضايي آزاد و رقابتي از اين حق براي ورود به دولت استفاده کنند، لکن با اعمال سياست هايي که جنابعالي همچنان بر آن اصرار داريد، اين حق را به افرادي خاص و بدون مدرک تحصيلي مرتبط، بدون برگزاري امتحان و آزمون و رعايت شرايط احراز و بدون بررسي دقيق صلاحيت ها اعطا و آنها را استخدام کرده ايد.

در واقع حق الناس ضايع شده است و ما در مقابل قشر وسيعي از فارغ التحصيلان دانشگاهي که در سطوح مختلف تحصيل نموده و مي نمايند، هيچ پاسخي نداريم که چرا اين افراد را از اين حق قانوني محروم نموده ايم و به جاي آنها بعضا افرادي را که کاملابي سوادند، استخدام کرده ايم. در اين رابطه بهتر است به جاي تلاش براي توجيه اقدامات غيرقانوني و ارائه پاسخ هاي غير مستند به فکر عذرخواهي از مردم و خداوند متعال باشيم. شايد در يوم الحساب در پيشگاه الهي مجازات کمتري داشته باشيم. ان‌شاءالله.