شکلگیری ساختار دفاعی فراآتلانتیک*
چین پائول پچت و فلیکس روهاتین
مهدی کرکی
هر چند همکاری مشترک میان امریکا و اروپا فایدههای در خور توجهی را برای هر دو طرف در پی داشته است، اما با نگاهی به تاریخچۀ این همکاریها در مییابیم کسب موفقیت دشوار و اغلب گذر است. در واقع، شرایط متفاوت نظامی، حمایت ضعیف سیاسی، کسری بودجه و قوانین و کاغذ بازیهای دست و پاگیر، برنامههای همکاری مشترک را از بین میبرند.
شکاف در دیدگاه استراتژیک، برنامههای نظامی و هزینههای دفاعی امریکا و اروپا در آینده باعث خواهد شد تا مشکلاتها بدتر شود و مشاجرههای سیاسی میان دولتمردان دو طرف در مورد از سرگیری حمایت از صنایع و فناوری دفاعی افزایش یابد.
با این حال، موضوع صنایع دفاعی مشترک، سالم و مبتکرانه هرگز تا این اندازه جدی نبوده است. منطق همکاری و همبستگی بر چهار پایه استوار است: تاثیر متقابل خطمشی و ظرفیتهای نظامی؛ کارآیی و تاثیر یافتههای دفاعی؛ تغییرات و گسترش تکنولوژیکی؛ و واقعبینی بودجهای. این مسائله در هر یک از دو طرف پیمان آتلانتیک به طور متقاوت اجرا و استقاده میشود. به هر حال، تمامی موارد یاد شده، به حقیقتی انکارناپذیر مبنی بر نیاز به از بین بردن موانع قدیمی و جدید بر سر راه افزایش همکاریهای دفاعی میان امریکا و اروپا، اشاره دارد.
زمینهای برای تغییر
همان طور که دستور کار امنیت جهانی تکامل مییابد تا چالشهای قرن بیست و یکم را در برگیرد، امریکا و اروپا نیز به سبب منافع مشترک، به یکدیگر نزدیکتر میشوند. شاید مهمترین این منافع در زمینه دفاع و امنیت شامل دفاع از صلح در بخشهایی از اروپا و حتی خارج از مرزهای اروپایی، مبارزه با تروریسم داخلی و خارجی و دفاع در مقابل افزایش سلاحهای کشتار جمعی و راههای گسترش آن باشد.
بر خلاف لفاظیهای اخیر مبنی بر یکجانبهگراییهای امریکا و دمدمی مزاج بودن اروپا، تفاهم مشترک اروپا و امریکا بر سر ظهور تهدید تروریسم و تکثیر سلاحهای غیر قانونی یکی از مسائلی است که از 11 سپتامبر 2001 کاملا روشن شده است. مهار چنین تهدیدهای در منطقه از تسلیم شدن در برابر جهتگیریهای سیاسی مختلف در داخل امریکا و اروپا بهتر است.
با وجود این، همکاری مشترک فراتر از یک شعار است. این مسئله آیندۀ نیروهای متحدان را که اثرگذاری آن بیش از پیش، به کارگیری و مشارکت پیشرفتهترین اطلاعات و فناوریهای ارتباطی میان متحدان بستگی دارد، منعکس میکند. افزایش قابلیت اروپاییان چه در قالب ناتو و چه ساختار تکامل یافته اتحادیۀ اروپا و همکاری با متحدان، متحدان، هدف مهم و مشترکی برای امریکا و اروپا به شمار میرود.
همچنین، وجود رژیم حقوقی آزاد و متعدل در صنعت و فناوری نظامی میتواند سیاستگذاران در امور دفاعی را صاحب اختیارات ویژه قدرت رقابت و انعطافپذیری در قبال تصمیمگیریهای بلند مدت دفاعی کند. رژیمی انعطافپذیرتر با پیشنهاد مجموعه وسیعتری از انتخابهای تکنیکی و هزینههای تحت کنترل، میتواند انگیزه لازم را برای افزایش سطح همکاریها بین امریکا و اروپا فراهم آورد.
ائتلاف تکنولوژیکی، سومین دستاورد ایجاد رژیم منسجمتر امریکایی – اروپایی است. فناوریهای حیاتی (اطلاعات، حسگرها، ماهوارهها و ارتباطات) برای تواناییهای نظامی در قرن بیست و یکم بسیار تجاری و در تمام دنیا موجودند. ظرفیت منسجم کردن این فناوریها در کاربردهای نظامی به امریکا و تعداد کمی از شرکتهای اروپایی وابسته است. انعطافپذیری بیشتر در فناوری انتقال رژیمها میان دو قاره را موجب شده؛ موضوعی که نتایج مهمی را برای دو طرف به بار میآورد. بدین ترتیب، حمایت بیشتر از فناوری که در هر دو طرف جریان یافته است، میتواند تاثیر منفی شگرفی بر مجموعهها و زیر مجموعههای دفاعی که امریکا و اروپا به طور فزاینده در صحنههای مختلف نظامی با آن روبه رو میباشند، داشته باشد.
افزون بر این، همانطور که وزارت دفاع امریکا سعی در جذب و استفاده از صنایع پیشرفته غیر دفاعی در کسب اطلاعات و فناوریهای ارتباطی در امور نظامی دارد، احتمال آن میرود که این وزارتخانه در برابر تبادل فناوری و قوانین صادراتی از خود مقاومت نشان دهد. این شرکتها در بازارهای جهانی آسوده خاطرند و اغلب، از پاسخگویی به ضوابط و قوانین طفره میروند.
ملاحظات بودجهای نیز از دیگر انگیزهها برای افزایش قرادادهای صنعتی – دفاعی میان امریکا و اروپاست که بروز مشاجرههایی از میان دو طرف باعث شده است. مرکز ثقل مشاجرهها به دلیل تخصیص بودجه محدود از سوی اروپاییان در مسائل دفاعی، بیشتر در طرف اروپایی قرار گرفته است، حتی اگر در آینده، اروپا برای ایجاد نیروهای واکنش سریع نمایانتر است. البته، دستیابی به فناوری و بازار دفاعی امریکا با توجه به تواناییهای بالقوۀ اقتصادی این کشور از انگیزههای اصلی اروپا برای دستیابی به مجموعه متغیری از قوانین به منظور امضای معاهدات با امریکاست.
نکتۀ در خور توجه اینکه، ملاحظات اقتصادی باید برای امریکا نیز انگیزههایی را پدید آورد. به نظر بسیاری از افراد، نیازهای جدید مبنی بر نوسازی تجهیزات و فناوری متغیر، موجب شده است که حتی رشد سریع بودجۀ نظامی امریکا در پنج سال آ��نده نیز، ناکافی به نظر بیاید. چنانچه کموبد بودجه امریکا، آیندۀ همکاریهایی دفاعی دو طرف را تحت فشار قرار دهد – که همین طور به نظر میرسد – طرح سرمایهگذاری در این مورد ممکن است پایینتر از حد انتظار اروپاییان باشد. در این زمینه، از طریق طرحهای دفاعی و تجهیزاتی قویتر و رقابتی میتوان به راه حل مناسبی دست یافت.
برای همکاری دفاعی منعطفتر میان امریکا و اروپا، که به نفع مجتمعات نظامی – صنعتی (1) هر دو طرف است، میتوان انگیزۀ صنعتی مناسب را ایجاد کرد. به دلیل سطح نامتناسب بودجۀ شرکتهای تسلیحاتی اروپایی در مقایسه با شرکتهای امریکایی شرکتهای اروپایی میدانند که دستیابی به بازارهای تسلیحاتی امریکا به سادگی امکانپذیر و برای بقای این شرکتها ضروری است در عین حال، شرکتهای امریکایی که کمتر به بازار جهانی وابستهاند، به دلیل جریانهای موثر در همگرایی اقتصادی و قوانین هماهنگ اروپایی با این دغدغه روبهرو میباشند که دسترسی آسان، همانند گذشته به بازارهای اروپایی را از دست بدهند.
طبق تشخیص شرکتهای امریکایی سلطۀ مرسوم و سنتی بر بازار اروپا، بدون همکاری و مساعدت شرکتهای اروپایی ممکن نخواهد بود. به هر حال، چنین توافقهایی تنها در صورتی عملی است که سیاست دولتهای دو طرف در ارتباط متقابل و هماهنگ باشد.
البته، باید توجه کرد که تضمین چنین تعاملاتی گاهی پیامدهای ویژهای دارد. عدهای بر این باورند که هوز ممکن است بتوان بازار دفاعی کشورهای حاشیۀ اروپا را تسخیر کرد؟ همانطور که این اتحادیه در حال گسترش است، تعهدات دفاعی اروپاییان نیز افزایش مییابند و همانگونه که دیگر کشورهای اروپایی در حال پیوستن به اتحادیه اروپااند، انگیزۀ اعطای اولویت به شرکتهای اروپایی نیز قویتر میشود.
منتقدان یکپارچگی اروپا به این موضوع استناد میکنند که دیدگاه مقابلهای نسبت به پیشرفت اروپاییان مداخله دایمی امریکا در بازار اروپا را تضمین کرده است و امریکا برای وضع پذیرش قوانین متقابل هیچگونه نیازی احساس نخواهد کرد. براساس چنین ذهنیتی، فشار دایمی به اروپاییان برای خرید تسلیحات آمریکایی، در نهایت موثر خواهد بود؛ زیرا، خرید فناوری از امریکا به دلیل تضمین و بیمۀ تجهیزات، تحویل به موقع و قیمتهای مناسب به صرفهتر است. بر این اساس، اگر بودجه دفاعی اروپا ناکافی باشد، اروپاییان شکست میخورند و به خرید از ایالات متحده مجبور میشوند.
هر یک از این مباحث میتوانند در کسب نتیجه موردنظر تا حدی کارآیی داشته باشند. نمونه اخیر برنامه موشکی ای 400 ام، (2) نمونۀ روشنی در این زمینه ارزیابی میشود. برعکس آنها ممکن است مایل باشند با پذیرش ریسک فناوری و تاخیر و یا قیمت بیشتر از محصولات اروپایی استفاده کنند تا از این رهگذر، پایگاههای تکنولوژیکی خود را حفظ کنند و به اهداف سیاسی خود که میان کشورهای اروپایی به صرفهتر از امریکا و اروپاست، برسند.
در حالی که برنامههای هواپیماسازی، مانند M 400 A و موشکی مانند Meteor بخشی اصلی برنامههای همکاری اروپا را به خود اختصاص داده، کاربران ساخت تجهیزات نظامی در سراسر اروپا پیوسته، خواستار حداکثر بودجۀ قابل پرداخت به آنها هستند به جز مشکلات بودجۀ مالی، سطح کیفی برتر فناوریهای تسلیحاتی ایالات متحده با توجه به مقتضیات جنگهای مدرن، فرصتهای مناسبی را برای فروش تولیدات تسلیحاتی امریکا فراهم میآورد (مانند فروش هواپیمای اف – 16 به یونان، فروش اف – 100 به اسپانیا، ناو محافظ به نروژ و برنامههای متعدد فروش رادار و وسایل کنترلی).
امروزه بازار تولیدات دفاعی امریکایی – اروپایی، با توجه به تعاملات بینالمللی ایجاد شده در دوران بعد از جنگ سرد ارتباط متقابل بیشتری یافته است؛ چرا که بسیاری از شرکتهای تولید سلاحهای دفاعی اروپایی موفق شدهاند تا راه صدور تجهزات خود را به بازار امریکا هموار کنند. همچنین ضرورت دستیابی به کارآییهایی نوین به دست آمده در شرکتهای تسلیحاتی اروپایی، پیشبرد برنامههای اروپایی در بازار دفاعی امریکا را موجب میشود. در دستور کار قرار گرفتن برنامۀ گارد ساحلی امریکا با توجه به بهرهمندی آن از تجربه های اروپایی، نشاندهندۀ به صرفه بودن به کارگیری فناوری دفاعی اروپایی، به منزله گزینه مناسبی برای استفاده بهینه از گارد ساحلی امریکا توصیه میشود.
چنین وضعیتی وسیلۀ لازم را برای شرکتهای اروپایی به منظور ورود به بازار امریکا فراهم میکند تا پس از آن بتوانند حتی به کشورهایی که از امریکا سلاح وارد میکنند نیز، سلاح بفروشند. از این نمونه، میتوان برنامه 101 – EH را نام برد.
این سیستم دفاعی، سیستمی زمینی است که در راستای نیاز نیروی زمینی امریکا و راهحل مناسبی برای جبران زمان و تسریع عملیات میباشد.
در مجموع، امریکا و اروپا، هر دو میتوانند از ارتباط دفاعی خود که آزاد، متغیر و مبتکرانه است، سود ببرند. برای تضمین موفقیتهای بعدی، باید دگرگونیهای اصلاحی بیشتری هماهنگ با اقدامات بخشهای دولتی و صنایع خصوصی در امریکا و اروپا، انجام شود.
تغییراتی در مشارکت
ایجاد رژیم دفاعی پویاتر میان امریکا و اروپا، تنها در صورتی که دو بخش دولتی و صنایع دفاعی خصوصی با یکدیگر همکاری داشته باشند، امکانپذیر است. دولتهای متعادل در این روند منحصراً، مسول فراهمسازی شرایطیاند که میتواند همکاریهای متقابل را یا آسان کند یا مانع از آن شود. برای انجام هر چه بهتر این مسئولیت، آنها باید از نیازهای دفاعی خود که بدون آن توانایی تامین امنیت نظامی و تکنولوژیکی خود را ندارند، آگاه شوند.
مشارکت برای ایجاد ارتباط میان دولت و صنعت در ساختار داخلی امریکا و کشورهای اروپایی آسان نیست. به دلیل اینکه دولتها و شرکتهای دفاعی اغلب دیدگاههای متفاوتی دارند، همکاری میان امریکا و اروپا در زمینههای دفاعی – راهبردی بسیار دشوار و پیچیده است. بیگمان، رهبری روشن بینانۀ مقامات دولتی و مسئولان بخش میتواند در نزدیکی هر چه بیشتر دیدگاههای متقابل موثر ارزیابی شود.
اصول کار
همکاری میان دولت و صنعت برای ایجاد تغییرات، باید براساس اصول زیر، جهتدهی شوند:
شکلدهی دیدگاه یکسان استراتژیک: نخست، ضروری است به مسائل متعددی، که اینجا مورد بحث قرار میگیرد از دیدگاه عنوانهای استراتژیک نگاه شود تا بخشهای مجزا از هم، همانطور که پیشینۀ موارد قبلی نشان میدهد، برای همکاریهای موفق میان امریکا و اروپا باید شرایط و عناصر بسیاری در نظر گرفته شود؛ بنابراین، بهبود بسیاری از موارد برای ایجاد رژیم جدید امریکا – اروپا بسیار اهمیت دارد. پرداخت به این مسائل با شیوۀ جامعی، فرصتهایی را برای تبادل افکار و دسترسی آسانتر به نتیجه مطلوب، فراهم میآورد.
تشویق روحیۀ جدید همکاری: هر دو طرف باید بپذیرند که چیزی را برای مشارکت به میان بیاورند. علت اصلی مذاکرات ایتار با بریتانیا، پافشاری امریکا بر این موضوع بود که سران این کشور باید با همگرا شدن با قوانین امریکا و ادغام برخی از آنها در قانون انگستان، رژیم کنترل صادرات خود را بهبود بخشند. به هر حال، در برخی از موارد، اروپاییان بهترین شیوهها را دارا میباشند. هر دو طرف میتوانند به جای اعمال فشار قانونی، از بهترین روشها بهرهمند شوند و به منافع در خور توجهی دست یابند
افزایش گفتوگو میان امریکا و اروپا: با توجه به رشد بازار، صنایع و تاسیسات اروپا، ارتباط اروپا و امریکا باید از روند رو به گسترش چندجانبهای بهرهمند باشد. در واقع، توافقات دوجانبه، نه تنها از دید امریکاییان، بلکه از دیدگاه شرکتهای اروپایی، راههای همکاری امریکا – اروپا را هموارتر میکند. با ادامه روند و وحدت اروپایی، باید دگرگونیهای بیشتری برای هماهنگی و مشارکت کشورهای عضو به منظور پرداختن به نیازهای میان مدت انجام شود. در عین حال، در نظر گرفتن این موضوع که روندهای مذاکرات دوجانبه بر سر مسائل صنعتی و تکنولوژیکی کاهش یافته، بسیار مهم است.
تلاش برای تقویت توافقات دوجانبه با وجود رشد روندهای چندجانبه اروپایی به شکست خواهد انجامید، حتی ناتو به عنوان سازمان مجریساز و کارهای امنیتی مدنظر امریکا جایگاه مناسبی در این زمینه ندارد.
در نهایت، روند اروپایی تحت ساختارهای اتحادیه اروپا نهادینه خواهد شد. اتحادیه اروپا براساس هویت مستقل اروپایی قصد جهتدهی به تعاملات دفاعی در اروپا را دارد و به هیچوجه، قصد اعطای ابتکار دفاعی به ناتو را برنمیتابد؛ بنابراین، مذاکرات باید به تدریج، ارتباط مستقیمتری را میان امریکاییان و گروههای چهار، پنج یا تمام اعضای اتحادیۀ اروپا برقرار کند.
مراکز فعالیت: هدفنهایی از سرگیری گفتوگوهای امریکا و اروپا باید ایجاد رابطۀ صنعتی و تکنولوژیکی بازتر و پرتحرکتری باشد که امنیت همیاری متقابل را با نظارت موثر برای افشا نشدن اخبار دفاعی – استراتژیک در کشورهای طرفدار تغییر وضع موجود، حفظ کند.
سیاستها، پیامدها و موانعی که نیاز است به آنها پرداخته شود، عبارتاند از:
استراتژی: تلاش برای تسهیل همکاری صنعتی – دفاعی امریکا و اروپا باید براساس شناخت متقابل دو طرف نسبت به استراتژیهای منطقهای و جهانی پایهگذاری شود؛ بنابراین، ایالات متحده و متحدان اروپایی باید هدف مشترکی را در راهکار جهانی خود، دنبالوروی آن سرمایهگذاری کنند. مهمتر از همه، اینکه هدف مدنظر باید مسئولیتهای لازم برای حفظ ثبات در اروپا، دیدگاه یکسان در مبارزه با تروریسم جهانی و سیاستهای مربوط به ممنوعیت تولید سلاحهای کشتار جمعی را در بر بگیرد. گفتوگوها باید میان اعضای ناتو، همچنین، میان اعضای ناتو و اتحادیۀ اروپا که به تازگی، نیروی واکنش سریع و ت��هیزات موثر تدارک دیده، صورت پذیرد. از آنجا که کشورهای مهمی، مانند امریکا در مطالعات دفاعی شرکت میکنند، باید سیاستگذاران نظامی و غیرنظامی از کشورهای مختلف برای شرکت در نشست دعوت شوند.
طراحی نظامی: روند مطالعات چندجانبه استراتژیک باید در راستای گفتوگوها بر سر نیازهای دفاعی، جهتدهی نیروها و اهدف سختافزاری، پایهریزی شود. هر چند برآورد کردن دقیق اهداف سختافزاری اندکی دشوار است، اما تلاش برای شناختساز و کارهای رسمی و غیر رسمی در شناخت اولویتهای دفاعی و تعریف نیازهای تسلیحاتی براساس همکاری تامینکنندگان مالی و شرکتهای دفاعی متقابل، همچنان ادامه دارد. تعدادی از تصمیمهای سختافزاری بسیار کلیدی و مهم است که از آن جمله میتوان به طرح ساخت مشترک بمبافکن در اروپا و مشارکت در تولید نفربرهای بدون سرنشین و خود کار اشاره کرد.
بودجۀ: پشتوانۀ مالی در اروپا که هم برای برآورده کردن نیازهای نیروی واکنش سریع و هم برای تضمین سرمایۀ کافی به منظور تبدیل فناوریها، نیاز است باید به میزان در خور توجهی افزایش یابد هر چند ایجاد توازن میان بودجۀ دفاعی دیگر کشورها تا حدی به این مسئله کمک میکند، اما این کافی نیست.
برای نمونه، انگلیس باید به منظور حفظ توازن نیروی سختافزاری خود با دیگر کشورها، اندکی از توان نظامی خود را از دست بدهد. به ویژه آلمان، برای تضمین فروش تجهیزات ضروری اروپایی و تداوم نقش رهبری خود در فروش تسلیحات باید زمینه را برای مشارکت دیگر کشورهای عضو میتواند به تنهایی، ارزنده باشد، حال آنکه فرصت مشارکت بیشتر میتواند هماهنگی نزدیکتر در دستیابی به طرحهای مشترک را تشویق کند.
پژوهش و توسعه(3) طرحها: چنانچه سرمایهگذاری در بخش تسلیحات کارساز باشد، اروپاییان باید بودجه دفاعی – امنیتی خود را برای به دست آوردن هماهنگی متناسب در برنامههایشان افزایش دهند. برای همکاری جدی دفاعی – تسلیحات میان امریکا و اروپا نیز فضای کافی فراهم است. موانع مهم بر سر راه گفتوگوها شامل تردید امریکا بر سر توان تکنولوژیکی اروپا و تردید جدی اروپا در مورد کسب جایگاه متناسب در صورت همکاری با امریکاست. تغییر دیدگاههای دو طرف در این مورد لازم و مناسب و گفتوگو و تعادل برای آشنایی بیشتر هر دو با فناوریهای تسلیحاتی خود، امری کاملا ضروری است.
کنترل صادرات، تبادل فناوری، امنیت صنعتی: مشکلات کنترل صادرات از موانع عمده بر سر راه همکاریهای دفاعی امریکا و اروپا محسوب میشود. در صورت تمایل به بر طرف شدن موانع برجستۀ همکاری، تغییر در ساختارهای مرتبط در اروپا و ایالات متحده ضروری است. از آنجا که نظام کنترل صادرات امریکا از قواعد خاص دولتی پیروی نمیکند و قوانین مبادله فناوری این کشور نیز محکوم به شکست و در تضاد با قوانین اقتصادی اروپا و جهان است، ایجاد اصلاحات در کنترل صادرات امریکا ضرورت دارد که از آن جمله میتوان به کاهش فهرست تسلیحات امریکا به اقلام حیاتی، ایجاد شرکتهای خصوصی برزگتر با نظارت دولت و ایجاد هنجارهای متناسبتر برای عدم توافقات احتمالی اشاره کرد. 1
تلاش اصلاحی باید تغییرات اساسی در سطح مباحثات میان امریکا و اروپا را شامل شود. مذاکرات دوجانبه مانند دوپ و ایتار میتواند ادامه یابد، اما چرخش تدریجی به سمت گفتوگوهای چندجانبه باید از اهداف اصلی سیاست امریکا در آینده باشد. در بلند مدت، احتمال موفقیت استراتژی کاملا دوجانبه اندک است و اروپاییان را در این نکته که هدف امریکا تفرقهاندازی و شکستدادن میباشد، نه ایجاد رژیم چند جانبۀ قوی، متقاعد میکند.
در پایان، باید درباره تمامی سیاستها، قوانین و روندها به طور چندجانبه، بحث و مذاکره شود. همچنین دستیابی به منافع مشترک که با جریان آزادتر مبادله فناروی میان امریکا و اروپا همراه است، به موافقتنامۀ جدید میان دو طرف فراتر از فضای همکاری پیمان آتلانیتک وابسته است. این مسئله که برپایه توازن مبادلات مبان قابلیت انعطاف بیشتر درونی برای جریانهای فناوری در سراسر امریکا و اروپا و وضع موانع قویتر و واضحتر برای جلوگیری از تکثیر فناوریهای تهدیدکننده است، به سود هر دو طرف میباشد.
توافق امریکا و اروپا بر سر مسئله سیستمهای کنترلکننده در گذشته مبهم و پیچیده بوده است. با افزایش اهمیت خطر تروریسم و افزایش فناوریهای تهدیدکننده برای هر دو طرف،، دستیابی به توافق متقابل، امکانپذیر است. همانطور که مذاکرات در حال انجام هستند، امریکا و متحدان اروپایی، به جای تحقیق برای تنظیم فهرستی طولانی از فناوریهای حمایت شده، نهایت تلاش خود را به کار میگیرند تا امکانات مهم خود شناسایی و رژیم جامعی را برای حمایت از آن فراهم کنند. کنگره امریکا و مجالس قانونگذاری کشورهای اروپایی نیز باید برای وضع قوانینی که بین کشورهای عضو پیمان آتلانتیک مشارکت و سازگاری در پی دارد، جلسات مشورتی تشکیل دهند.
سرمایهگذاری مشترک خارجی: همچنین گفتوگوهای چندجانبه برای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی ضروری است. افزایش سرمایهگذاری دفاعی، پیامدهای مثبتی را در پی خواهد داشت. صنعت امریکا نیز از افزایش فرصتها برای دستیابی به بازار اروپایی، مشارکت، سرمایهگذاری و فروشهای دولتی، سود خواهد برد، اما روند قانونی امریکا برای سرمایهگذاری مستقیم خارجی باید با وضع قوانین انعطافپذیرتر در مورد شرکتها و کشورهایی که در راستای گسترش فناوریهای نوین، آسیبپذیرند، کار آمدتر شود. برنامههای امنیت دفاعی امریکا در مورد داراییهای غیرامریکایی در امریکا نیز باید مورد تجدیدنظر و اصلاح قرار گیرد تا به جای واگرایی، اعتماد متقابل میان امریکا و اروپا حاکم شود.
اروپاییان نیز به سهم خود باید در این گفتوگوها مشارکت کنند تا سرمایهگذاری و رقابت خارجی خود را با تعامل مثبت با ایالات متحده در محور تجارت آزاد، تضمین کنند. در این میان، تعریف روشنتر از قوانین چندجانبه به سود هر دو طرف است.
موارد استفاده دوجانبه: قوانین تملک امریکا، مانند آنچه پیمانکاران دفاعی امریکا وضع کردهاند، شرایط پیمانکاری یکسانی را بر شرکتهای تجاری تحمیل کرده در نهایت، مانع از دستیابی دو طرف به فناوریهای مورد نیاز میشود. وزارت دفاع امریکا اهمیت ایجاد تغییرات در شرایط مربوط به موارد استفاده دوجانبه را به تدریج درک کرده است، اما هنوز قوانین زیادی نیاز به اصلاحات اساسی دارند. قوانین اروپایی در مورد استفاده دوجانبه از فناروی به نظر انعطافپذیرترند و باید بخشی از گفتوگوها را در این مورد به خود اختصاص دهند. از آنجا که وضع قوانین دوجانبه در صلاحیت کمیتۀ اروپا بوده است، مشارکت اروپا در گفتوگوها نیز اجتنابناپذیر است.
قوانین دفاعی: تغییر ساختارهای مالکیت، نه تنها در روابط خاص اروپا – امریکا، بلکه در داخل اروپا نیز بسیار دشوار است؛ بنابراین، باید تلاشهای بیشتری در زمینۀ قوانین و فعالیتهای اکتسابی که تدارکات برونمرزی را دشوارتر میکند و میتواند دلسردی تامینکنندههای غیر ملی را موجب شود، انجام گیرد. چنانچه قوانین پیچیده و نامفهوم باشند، هیچ پیمانکار دفاعی حاضر به مشارکت نیست.
آموزش و مدیریت برنامه: مدیران برنامه برای عملی کردن ساختارهای نظامی پیچیده در راستای اهداف از پیش تعیین شده با کمترین هزینه، آموزش دیدهاند. البته، آموزش مدیران باید متناسب با اهداف ژئواستراتژیکی ساختارهای نظامی باشد، ضمن آنکه اصولا، مدیران به تعاملات درون ساختاری نسبت به برنامههای مشترک همکاری گرایش بیشتری دارند.
برای کسب حمایت کارگران متوسط، برنامه آموزشی برای حرفهایها (که شامل برنامه مدیران و کارگران عالی و متوسط میشود) باید ارتباط میان همکاری و امنیت ملی، اتحاد جنگی و استفاده بالقوه از راهحلهای مشارکتی در تهیه تسلیحات به قمیت مناسب به دقت مدنظر قرار گیرد. همچنین، آموزش مزبور باید شناسایی عوامل مدیریت را شامل شود؛ عواملی که با مشارکت موفق ارتباط مستقیم دارند، ضمن آنکه مشارکت موفق نیز در گرو وجود مدافع تولید، پشتیبانی محکم سیاسی، مدیریت حرفهای، توجه به مشارکت و فناوری و تقسیم مساوی سود به دست آمده است.
استحکام و ثبا اقتصادی: ایالات متحده و اروپا هر دو به دنبال بهینهسازی هر چه بیشتر صنعت دفاعی که به طور عمده در سطح سیستم الحاقی استحکام خواهد یافت، میباشند. بخش صنعت معتقد است که بهینهسازی امکانات برای ساختار که در شرایط محدودیت بودجهای تهیه شده، بسیار اهمیت دارد. هر چند نظام مالکیت در هر دو قاره باید انگیزه لازم را برای پیمانکاران پدید آورد تا امکانات مازاد را حفظ کنند، اما اجازه دادن به ایشان برای حفظ سودهای ناشی از این راه امکانات را کاهش دهد.
نقش صنعت: در سالهای اخیر، بیش از هر زمان دیگر، رژیم امریکایی – اروپایی باخواستهها و تمایلات شرکتیها جهتدهی میشود. به تازگی، دولتهای پشتیبان مذاکرات بخش صنعت خصوصی برای تعمیق هکاری استراتژیک و کسب فرصتهای نو هستند. دولتهای امریکایی – اروپایی به جای مخالفت با چنین گفتوگوهای یا وضع قوانین مداخلهجویانۀ سیاسی، محدودکنندۀ صادرات و مبادله فناوریها، باید افزایش گفتوگوها را موجب شوند و روشهای مشترک رسیدن به پیشرفت در تسلیحات دفاعی را فراهم آورند.
صنعت امریکا وظیفه اصلی حل مشکل عدم پیوند امریکا و اروپا را بر عهد دارد و با ابزارهای چانهزنی درصدد نفوذ در قانونگذاران امریکا برای شکلگیری بهینه رژیم مشترک امریکایی – اروپایی است. صنعت اروپا نیز وظیفه مشابهی را برعهده دارد تا به شرکتهای امریکایی اجازه دهد، به طور مشارکتی، به بازار کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا LOI و OCCAR دست پیدا کند. به طور کلی، بخش صنعت نمیخواهد تا جلوتر از دولت حر��ت کند و تغییرات را باعث شود.
از آنجا که دولت در مقابل تغییرات عمده مقاومت نشان میدهد، از ابتکارات صنعتی برای ایجاد محیط مشارکتی چندجانبه که در آن صنعت رونق مییابد، دولت سود میبرد و امنیت افزایش مییابد، حمایت می کند.
به سوی فعالیتهای مشترک
پایان جنگ سرد، بیانگر واقعیتای نوینی در اروپا بود. پیش از این دوران، مسائلی، مانند هویت اروپایی، همگرایی بیشتر در سیاستهای کشورهای اروپایی مطرح شدند، اما این موضوع مانع از آن نشد که امریکا منافع خود را در منطقه، به دست فراموشی بسپارد. هر چند حوادث 11 سپتامبر سال 2001، به مثابه نقطه عطفی وضع متعارف در جهان را دگرگون کرد، اما میزان آگاهی نسبت به خطرههای موجود نیاز به همکاریهای امریکا – اروپا را تقویت کرده است. اکنون، ایالات متحده، کانادا و کشورهای اروپایی بیش از پیش، به دلیل تعهد مشترک نسبت به ارزشهای واقعی و منافع حیاتی خود نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت میکنند. به دنبال حوادث تروریستی 11 سپتامبر، امنیت و سامان اقتصادی این کشورها بیشتر از گذشتنه به توانایی آنها به تکیه بر ارزشها و منافع مشترکشان برای انجام مجموعهای از فعالیتها، مانند حملات نظامی، بستگی دارد. الزاماً، نباید هدف انجام تمامی کارها به طور مشترک باشد، بلکه اعضا باید بر این باور باشند که به طور مشترک، تمام کارها را با هم انجام میدهند.
در جامعه امریکا و کشورهای اروپایی که ارزشها و منافع در رکن اصلی محسوب میشوند، تعدادی از موانع که بر سر راه تجارت و همکاری دفاعی وجود دارند، در نگرانیها و اهداف قانونی دو طرف ریشه گرفتهاند. دیگر موانع که انحراف طولانی مدت درونمای هدف راهبردی را موجب میشود، گاه، بر پایه پیشینههای تاریخی متفاوت استوارند. با این حال، تعدادی از این موانع در جنگ سرد ریشه دارند و با وجود اینکه سالهای زیادی از آن میگذرد، هنوز نیز خطری برای از بین بردن صنایع دفاعی که برپایه همکاری مشترک امریکا و اروپا به منظور حفظ امنیت است، محسوب میشود.
دولتهای امریکایی – اورپایی و رهبران صنعتی باید دیدگاه مشترک در مورد بازار دفاعی را که تضمینکننده دستیابی یکسان به بازار یکدیگر، به دور افکندن سیاستهای اقتصادی، تکنولوژیکی محدودنگر ملی و محدودیتهای فرهنگی در تقابل با تجارت آزاد است، در پیش گیرند. ساختار اقتصادی مطلوب باید از طریق مبادله آزادتر کالا و خدمات میان طرفهای تجاری و اتخادساز و کارهای مناسب برای جلوگیری از دستیابی دیگر دولتها به فناوری، شکل یابد.
با توجه به برخی از مشکلات در رهیافتهای مشترک، ایجاد برخی از دگرگونیها لازم به نظر میرسد سیاستهای یکجانبهگرایانه محدودنگر ناشی از فشارهای سیاسی و کاغذ بارزیهای اداری به ضعف تدریجی بازار دفاع مشترک امریکا - اروپا میانجامد، ضمن آنکه زیانهای جبرانناپذیری را برای دو طرف به همراه دارد و شکاف میان نیروهای نظامی امریکا و اروپا را افزایش خواهد داد و فرصتهای تکنولوژیکی را برای نظامیان هر دو طرف از بین خواهد برد.
در این زمینه، میتوان دیدگاه جای گزینی را مدنظر گرفت که البته، تنها با همکاری متقابل بخشهای دولتی و صنایع خصوصی در چهارچوب همکاریهای امریکا و اروپا در درون تعاملات فراآتلانتیکی قابل تصور است. مشکلاتی که مشارکت امریکا – اروپا را به خطر میاندازند، باید با راه حلهایی مشترک حل و فصل شوند در چهارچوب تعاملات فراآتلانتیکی و روابط خاص اقتصادی – راهبردی امریکا – اروپا، آنچه اهمیت فراوان دارد، اتخاذ سیاستهای مشترک اصولی برای رسیدن به منافع دسته جمعی طرفهای متعامل در این روابط است؛ مسئلهای که بیتوجهی بدان میتوان تبعات امنیتی – مالی خاصی را برای امریکا و متحدان اروپاییاش در پی داشته باشد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
