جهانی شدن تهدید
امیر حسین علینقی / مدیر گروه مطالعات پایه و روششناسی
مقدمه: رجوع به برخی تحولات حادث شده در صحنه بینالمللی در انتهای دهه 1980 و آغاز 1990 میلادی موجد برخی خوشبینیها بوده است. عدهای بر آن بودهاند که با زوال دولتهای خود کامه بلوک شرق و ریزش دیوار برلین، باید در انتظار آغاز دوره جدیدی از تاریخ بود که زوال ناامنی و تهدید از مشخصههای آن است. طبیعی بود که با ریزش این دیوارها برخی خوشبینیها مبنی بر زوال کانونهای ناامنی و تهدید قوت گیرد.
در این بین حوادث متعددی منکر ناامنی و تهدید در عرصه بشر (بویژه در سطح فوق ملی آن) بودهاند. یازدهم سپتامبر از این حیث نماد شاخصی است. در غیاب ابرقدرتی که تهدیدهای فراوانی را متوجه ایالات متحده کرده بود، یکی از برزگترین ضربات بر پیکر قدرتمندترین کشور جهان وارد آمد تا همگان بدانند که ناامنی و تهدید از حیات ما رخت نبسته است.
این مقاله تلاش میکند این فرضیه را که تهدید خصلت جهانی یافته و ابعاد ملی آنها رو به کاهش است، به آزمون بگذارد. به این منظور ابتدا به بررسی مفهوم «ملی بودن تهدیدات» پرداخته و پس از مطالعه نظری، که ناظر بر بررسی مفهوم جهانی شدن تهدید است، به تحلیل مصادیقی از جهانی شدن در برخی از حوزههای حیات بشر میپردازیم.
الف. دولت در کانون مباحث مربوط به تهدید
برای حدود چهار قرن دولتهای ملی در کانون مطالعات مربوط به قدرت، سیاست نظام بینالملل و حقوق بینالملل قرار داشتهاند. از نگاه نظری و بلکه در عمل بررسی مساله ناامنی و تهدید با رجوع به متغیری به نام دولت انجام میشد: لذا دولتها، مرجع اصلی امنیت بوده و ناامنیها و تهدیدها با تکیه بر عامل دولت مورد بررسی قرار میگرفتند.
نگاهی به ادبیات موجود در حوزه مطالعات امنیتی آشکار میکنند که متغیری به نام دولت (یا کشور و یا دولت – کشور) تا چه حد در برداشتهایی که از مفهوم تهدید شده و میشوند، موثر بودهاند. پایه مطالعات امنیتی در رویکردهای واقعگرا، بر محوریت دولت و روابط بینالملل بوده است.
برای این عده از صاحبنظران امنیت عبارت از توانایی دولت – کشورها در حفاظت از مرزهای و حاکمیت ملیشان جهت انجام هر آنچه که صلاح میدانند بوده است.(1) در عمده گزارهایی که در اکثر متون منتشره در حوزه مطالعات امنیتی آمده و به بررسی مفهومی یا مصداقی تهدید پرداخته واژه «دولت» حضور داشته است. در این پارادایم که میتوان آن را پارادایم دولت – محور نام نهاد «دولت عامل اصلی در تحصیل منافع ملی و یا تهدید منافع سایر بازیگران قلمداد میشود.»(2) این عبارت که اقدام نظامی میتواند همه اجزای دولت را تهدید کند(3)، تاییدی بر پیوند میان مفاهیم دولت (دولتهای ملی) و تهدید است. بوزان تاکید میکند که در نظام بینالمللی، واحد استاندارد امنیت، همان دولت دارای حاکمیت و قلمرو است. (4)
بوزان از سهگونه تهدیدات امنیتی یاد میکند. گروه اول تهدیداتی هستند که متوجه ایده دولت (ناسیونالیسم) هستند. تهدیدات دیگر، تهدیداتی هستند که متوجه وجود فیزیکی و مادی دولت (شامل جمعیت و منابع) هستند. او در نهایت از مجموعهای از تهدیدات یاد میکند که سازمان دولت (ساختار یا سیستم سیاسی) را مورد حمله قرار میدهند.(5) پایهریزی منابع تهدیدات امنیتی به شرح فوق، حکایت از محوریت دولت دارد، بهگونهای که اگر عنصر دیگری (مثلا جمعیت) نیز مورد توجه قرار گیرد، با توجه به نسبتش با دولت است. در نهایت اگر تحلیگران استراتژیک بپذیرند که امنیت مردم مهم است، کماکان بر این اعتقاد پافشاری میکنند که دولت تنها نهادی است که میتواند امنیت را فراهم نماید.(6)
«مطالعات استراتژیک با امنیت دولت سر و کار دارد. امنیت بر این ایده استوار گشته که دولت به مثابه در بردارنده امنیت، امنیت مردم را در درون مرزهایش تامین میکند.»(7)
لذا اگر مردم (عنصر جمعیت) مورد توجه در اهتمام مطالعات امنیتی قرار بگیرد، تنها از آن روست که جمعیت، عنصری از عناصر تشکیلدهنده دولت است و صاحبنظران وجود دولت – کشور را بدون تصور جمعیتی برای آن، منتفی میدانند.
در عصر دولتهای ملی، تصور یک «تهدید»، بدون تصور این نکته که این تهدید به نحوی با عنصری از عناصر تشکیلدهنده دولتهای ملی مرتبط نباشد، تصوری مبهم و ناشناخته است. در عهد دولتهای ملی، «تهدیدها»ها از مبدا دولت – کشورها حرکت میکنند، و آنها را مورد تاخت و تاز قرار میدهند. از این زاویه میتوان ویژگیهای تهدید در دوره پس از عهدنامههای وستفالیا را به شرح زیر تبیین کرد:
1- مبداء تهدیدها دولتهای ملی هستند.
2- آماج تهدیدها نیز دولتهای ملی هستند.
3- اگر عناصر دیگری به عنوان مبداء یا آماج تهدیدات مورد توجه قرار میگیرند، از این جهت است که این عناصر به نحوی با متغیر دولت – کشور در ارتباطند.
به عنوان مثال میتوان، به وضعیت «سرزمین» و «جمعیت» که هر دو از عناصر تشکیلدهنده دولت – کشور هستند، اشاره کرد. عنصر جمعیت و سرزمین از آن رو واجد اهمیت بودهاند که به عنوان بخش و عنصر از عناصر تشکیلدهنده دولت – کشورها مورد توجه قرار میگرفتند، و لذا هرگونه تهاجم به یک دولت ملی تلقی میشد. از لحاظ سنتی مسایل امنیت خارجی با اتکا به موضوع مرزهای ملی درک میشود. به عنوان مثال مسایل نظامی کماکان مبتنی بر ملاحظات جغرافیایی بوده، و مهمترین ماموریت نیروهای نظامی حفاظت از تمامیت ارضی کشورهاست.(8) علت اینکه بسیاری انسانها، سرمایهها و فرصتها در دفاع و یا تهاجم به سرزمینهایی فدا شده که در محاسبات (محاسباتی که در یک سوی آن سرزمین، و در سوی دیگر هزینههای دفاعی یا تهاجمی انجام شده قرار گیرند) به صرفه نمینماید، به این دلیل است که دفاع از سرزمین را بیش از اینکه دفاع از یک سرزمین بدانند، دفاع از «کشور» خود دانستهاند.
امروزه احساس میشود که دو ویژگی پیش گفته از تهدید در حال دگردیسی و تحول است. به نظر میرسد که دولت – کشورها چه به عنوان مبداء تهدید؛ یعنی کسانی که امنیت و آرامش دیگر بازیگران مورد خطر قرار میدهند، و چه به عنوان آماج تهدید، یعنی کسانی که خطر به قصد آسیب رساندن به آنها تدارک میشود، در حال از دست دادن نقشهای خویش هستند.(9)
ب. جهانی شدن تهدید
اگر خصائص تهدید در عصر دولتهای ملی را اینگونه شمارش کنیم که در این دروه؛ 1- مبداء اصلی تهدیدات دولت – کشورها بودهاند، 2- آماج و هدف اصلی تهدیدات دولت – کشورها بودهاند و 3- توجه به دیگر عناصر و متغیرها در مباحث مربوط به تهدید به علت ارتباطی است که این متغیرها با دولت – کشورها دارند؛
آنگاه در دروه جهانی شدن تهدید این خصائص تغییر خواهد کرد. پای فشاری بر این اعتقاد که از دوره ملی بودن تهدیدات به سوی جهانی شدن تهدیدات حرکت کردهایم، به این معناست که نقش و جایگاه دولت – کشورها چه به عنوان مبداء اصلی تهدیدات و چه به عنوان آماج تهدیدات رو به کاستی نهاده است. چنین اعتقادی همچنین به این معناست که برخی متغیرها مانند مباحث زیست محیطی و گروههای تروریستی، که تا کنون به عنوان تابعی از نقش دولت – کشورها مورد توجه قرار میگرفتند، میتوانند به عنوان متغیری مستقل در مباحث مربوط به تهدید شناسایی شوند.
نویسنده با اتکا به شواهد موجود بر این اعتقاد است که روند حرکت از «ملی بودن تهدیدات» به سوی «جهانی شدن تهدیدات» آغاز شده و به مرور در حال تقویت است روند رو به رشد استقلال منابع تهدید از دولت – کشورها و همچنین مورد تهدید قرار گرفتن امینت بسیاری از انسانها، گروهها و جوامع بدون توجه به وابستگی آنها به یک یا چند کشور خاص ویژگی تحولی است که در حوزه امنیت و تهدیدات امنیتی شاهد هستیم.
«چیزی که در حال وقوع است نابودی دولت ملی و یا حتی کمرنگ شدن آن نیست، بلکه سایر نیروها مشغول غصب بسیاری از نقشهای سنتی حکومتها هستند. (به عبارت دیگر ایده حاکمیت در حال افول نیست بلکه دستخوش تغییر میباشد) شاید مهمترین نیروهای غصبکننده، گروههای فراملی و فروملی یا خرده ملی هستند که برای نخستین بار توانستهاند معناداری بر سیاستهای دولتها و وقایع بینالمللی بگذارند. از ظهور شرکتهای چند ملیتی گرفته تا گروههای زیستمحیطی فراملی و جنبشهای تجزیهطلب فروملی، همگی در عرض بیست سال گذشته کنترل سلطهگرایانه دولت ملی را با چالش مواجه ساختهاند.»(10)
رشد توانایی و قدرت بسیاری از نیروهای غیر دولتی تا به این حد بالغ شده است که به خودی خود و بدون وابستگی به دولت – کشوری خاص بتوانند منابع و منافع دیگر بازیگران و حتی دولت – کشورهای متبوع خود را مورد تهدید قرار دهند. رشد و توسعه قدرت این نیروهای غیر دولتی همچنین آنها را به این حد از ارزش رسانده است که به عنوان آماج مناسبی برای حمله از سوی دیگر بازیگران انتخاب گردند. پس بازیگران جدیدی بدون توجه به وابستگیشان به دولت – کشور خاصی به عنوان مبداء و یا آماج تهدید فعال شدهاند. به نظر میرسد که جابجایی فراملی انسانها، اطلاعات، سرمایه و هنجارها زمینههایی هستند که انرژی لازم برای ظهور و اقتدار غیر ملی را فراهم ساختهاند.
به همین دلیل مادام که روند جابجایی نرمافزار و سختافزار در سطح کره، بدون توجه به مرزهای ملی کشورها برقرار بوده یا تقویت شود، هیچ انتظاری جز تقویت و رشد نیروهای غیر ملی (که میتوانیم آنها را فراملی یا جهانی نیز بنامیم) نخواهیم داشت. رشد و تقویت این نیروها نیز به عاملیت آنها در سطح نظام آنارشی ختم میشود. از این رو این نیروها از توامندی خود برای کسب منافع بیشتر بهره خواهند جست. بدیهی است که به علت قلت منابع موجود، این تکاپو میتواند به مقابله با دیگر بازیگران منتهی شود. ناامن شدن فضا برای دیگر بازیگران دولتی و غیر دولتی نتیجه همین فضای رقابتی است و «جهانی شدن تهدید» چیزی جز همین پدیده نیست.
«جهانی شدن به فرآیند یا پدیدهای اطلاق میگردد که تواناییهای دولتهای ملی را در کنترل بر آنچه در محدوده قلمروشان اتقاق میافتند، کاهش میدهد.»(11)
با کاهش توانایی و نقش دولتهای ملی در مدیریت بر مسایل خود، انتظار میرود بر حجم و کیفیت آسیبپذیریها و تهدیدات نیز افزوده شود. تهدیدات و آسیبپذیریهایی که وابستگی خاص به ملیت، مرز و حاکمیت ملی کشورها ندارند.
آنچه که به آن پرداخته شد برداشتی نظری از مفهوم جهانی شدن تهدید بود. طبیعی است که برای تحکیم بیشتر استدلال به ارائه برخی مصادیق عینی پرداخته شود. در نگاه است که برای تحکیم بیشتر استدلال به ارائه برخی مصادیق عینی پرداخته شود. در نگاه عینی به مصادیق فراوانی میتوان اشاره کرد. با این وصف شاید بتوان مسائل مربوط به محیط زیست، انتشار بیماریها و مسایل بهداشت جهانی، تروریسم، جرایم سازمان یافته و تهدیدات ناشی از ارتباطات نوین را در صدر فهرستی قرار داد که رویکرد نظری ما در جهانی شدن تهدید را تایید مینمایند. در ادامه به برخی ابعاد و مصادیق جهانی شدن تهدید اشاره میشود.
ج. جهانی شدن و تهدیدات زیستمحیطی
اگر نتوان مسایل محیط زیست را به عنوان مهمترین شاخص در جهانی شدن مسایل امنیتی به شمار آورد، باید آن را شمار اهم این موضوعات فهرست کرد. چندین دهه است که افراد، گروههای و سازمانهای اجتماعی و سرانجام، دولتها مسایل این حوزه را جدی گرفتهاند و به رغم محدودیتهایی که در مدیریت بر مسایل زیستمحیطی دارند (از دیدگاه نگارنده بخش قابل توجهی از این محدودیتها ناشی از خصلت ملی مسایل مدیریت بر تهدیدات است، حال آنکه این تهدیدات خصلتی جهانی و غیر ملی دارند.) تلاشهای را برای مدیریت بر تهدیدات زیستمحیطی سازمان دادهاند. از نگاه صاحبنظران مسایل زیستمحیطی بیش از دیگر حوزههای تهدید دارای خصلتی جهانی هستند، ماندل میگوید:
«موضوعات امنیت محیطی بیشتر از مسایل امنیت منابع، دارای حالت جهانی است و مبادلات میان منافع ملی مختلف نیز در این زمینهها کمتر به صورت حاصل جمع صفر بوده و به همین جهت برای همکاری میان ملتها آمادهتر است.»(12)
اگر چه بخشی تهدیدات زیستمحیطی ناشی از عمل و اراده فرد یا کشور خاصی نیست، اما بخش قابل توجهی از این تهدیدات را به نحوه عمل انسان نسبت میدهند. با این وصف آثار ناشی از این اقدامات تنها متوجه فرد، گروه اجتماعی و یا کشور خاصی نمیشود آثار گرم شدن کره زمین در نتیجه بهرهبرداری فراوان از سوختهای فسیلی و آزاد شدن برخی گازهای شیمیایی در جو، و تبعات زیستمحیطی ناشی از این اقدامات را نمی توان تنها متوجه یک فرد یا کشور دانست. امنیت زیستمحیطی، افراد یا نوع بشر، و اجتماعات یا گروههای انسانی را به عنوان مرجع اصلی امنیتی میشناسد.(13) اهداف امنیتی در حوزه مسایل زیست محیطی عبارت است از حفظ محیط زیست فیزیکی سیاره زمین و جلوگیری از وضعیتهایی که باعث بر خطر افتادن بقاء و کیفیت حیات بشر میشود.(14) همان گونه گه مشخص است هیچکدام از واژگان بکار رفته در جمله فوق به طور مستقیم یا غیر مستقیم به محوریت دولت – کشورها به عنوان هدف و مرجع امنیت اشاره نمیکنند.
مهم ترین تهدیدات زیسیت محیطی را میتوان به شرح زیر خلاصله کرد:
1- تغییر زیستگاه طبیعی انسان، از جمله گرم شدن کره زمین (اثرات گلخانهای)، تخریب لایه ازون و از بین رفتن جنگلهای بارانی استوایی.
2- آلودگی، شامل بارانهای اسیدی،ضایعات سمی و اشکال دیگر آلودگی هوا، دریا و خاک.(15)
با نگاهی به ویژگیها و طبیعت تهدیدات زیستمحیطی مشخص میشود که مسایل مربوط بر محیط زیست در بند واقعیتهای ارادۀ دولتهای ملی نیست. ارادۀ دولت – کشورها، ایده ناسیونالیسم، مفهوم مرزهای ملی و اتباع یک کشور خاص تاثیری در تهدید بودن یک پدیده زیستمحیطی ندارند.
همچنین مفاهیم و واقعیتهای فوق تاثیری در نوع و چگونگی اثرگذاری و نحوه انتشار تهدیدات زیستمحیطی در سطح کره ندارند. اینکه گفته میشود تهدیدات زیست محیطی جهانیاند، ناظر به همین واقعیت است.
در عصر دولتهای ملی، دولتها به عنوان منبع اصلی تهدید شناخته میشوند، و تهدید بودن دیگر منابع نیز تابعی از دخالت موثر دولتهای ملی به عنوان بازیگر اصلی در مسایل امنیتی است. همچنین تهدیدات نیز بیش از هر چیز متوجه دولتهاست. اما طبیعت تهدیدات زیستمحیطی نافی محور بودن نقش دولت – کشورها در ملاحظات مربوط به تهدید است.
به عنوان مثال نحوه عمل یک کارخانه، که ممکن است در مخالفت با سیاستهای رسمی دولت متبوعش نیز باشد، میتواند وضعیت زیستمحیطی یک رودخانه را دچار بحران نماید و عبور این رودخانه از چند کشور مختلف، آلودگی را به حاشیهنشینان رودخانه مذکور در کشورهای مجاور انتقال دهد. لذا نتیجه عمل یک کنشگر زیر – ملی، افراد و گروههای متفاوتی از انسانها (آنها که در حاشیه رودخانه مذکور زندگی میکند) در کشورهای گوناگون را بدون توجه به دولت متبوعشان مورد تهدید قرار میدهد.
همچنین آثار ناشی از گرم شدن کره زمین در نتیجه بهرهبرداری بیش از حد از سوختهای فسیلی، از اراده و خواست یک کشور سرچشمه نمیگیرد، و کشورهای خاصی را نیز هدف قرار نمیدهد قرار نمیدهد. تشعشات مربوط به یک انفجار هستهای یا غیر آن، نیز در هنگام رسیدن به مرز دولتهای ملی از توقف باز نمیایستد.
برخی از صاحبنظران با توجه به انواع جدید تهدیدات، مانند تهدیدات زیست محیطی، مهاجرتها و سازمانهای جنایی فراملی، دست به تقسیمی زدهاند که موید نگاه ما در تحول تهدیدات امنیتی از یکسو، و جهانی شدن آنها کاهش نقش دولت – کشورها در شکلگیری یا انتشار نتایج آنها در سوی دیگر است. تفکیک میان مسایل و موضوعات سنتی و غیر سنتی امنیت ملی از آثار این توجه است. به زعم این صاحبنظران تهدیدات غیر سنتی دارای ویژگیهایی هستند که آنها را از سلف خود، تهدیدات سنتی، متمایز مینماید. این ویژگیها عبارتند از:
1- این تهدیدات دولت – محور نیستند. بلکه عموما از عملکرد بازیگرانی که دارای ماهیتی «فرادولتی» یا «مادون دولتی» هستند، ناشی میشوند.
2- این تهدیدات بر خلاف عموم تهدیدات سنتی که دارای یک مرکزیت جغرافیایی میباشند به علت چند بعدی و چند وجهی بودن، صورتی عام و فراگیر دارند.
3- قابل مدیریت با سیاستهای دفاعی سنتی نیستند.
4- به یکسان و توامان دولتها و افراد را هدف قرار می دهند.(16)
نتیجه اینکه از این منظر، افراد هم چون دولتها در محاسبات و معادلات امنیتی باید مورد توجه قرار گیرند.(17)
انکار مفهوم جغرافیا توسط اکثر تهدیدات زیستمحیطی منجر به نادیده گرفتن یکی از مهمترین متغیرهای امنیتی موثر در میراث وستفالیا شده است. نادیده گرفتن مفهوم «سرزمین» به عنوان یک عنصر تشکیل دهند دولت – کشورها.
جهانی شدن نیز، همانگونه که قبلا به آن اشاره شد، بر انکار سرزمین و جغرافیا تاکید میکند. محیط زیستگرایان تاکید شدیدی بر این نکته دارند. از نگاه آنان محدود کردن دیدگاه به سرزمین و جغرافیای مشخص یکی از «بزرگترین تهدیدات» قابل تصور است. از نگاه آنها، ملیگرایی خود یک تهدید است. این در حالی است که بوزان ملیگرایی، یا ایده دول را یکی از متغیرهای کلیدی در شکلگری مفهوم دولت – کشور و امنیت آن میداند.(18) از نگاه او برای حفظ مرجع امنیت، ضروری است تا ایده دولت نیز حفظ شود.
«دشمن واقعی آنها (طرفداران نهضت سبز) ملیگرایی دولتی است. زیرا دولت ملی بنا به تعریف، قدرت خود را ضرورتا بر منطقه معینی اعمال میکند. بنابر این، دولت ملی وحدت نوع بشر و همچنین رابطه متقابل بین مناطق را میگسلد و اشتراک ما را در زیست بوم جهانی تضعیف میکند.»(19)
متغیرهای زیستمحیطی مفاهیم سرزمین، و ملیت (ناسیونالیسم) را به چالش میخوانند در مقابل، تاکید بر سرزمین و ایده دولت – کشور (ناسیونالیسم) در کانون تفکر امنیتی عهد دولت – کشورها قرار دارد. به علاوه سازمان دولت نیز با مدیریت بر تهدیدات زیستمحیطی سازگار نیست. این سازمانها مکلف به پیجویی منافع ملی کشور خود هستند، حتی اگر به قیمت افزایش هزینههای دیگر کنشگران در عرصه زیست محیطی باشد. در مقابل تهدیدات زیستمحیطی که خصلت غیر ملی (جهانی) دارند، نوعی از سازمان و ساختار اداری را پیشنهاد می کند که لااقل در زمینه مسایل زیست محیطی جهانی بیندیشد. سازمانهایی که جهانبینی آنها ملی باشد، توان مدیریت بر تهدیدات جهان شمول را ندارند.
«قحطی، آلودگی محیطی، و خشونتهای قومی، مسایلی هستند که نتایجی جهان شمول به بار میآورند. با وجود این، هنوز پاسخ این مسایل از محدوده مرزهای ملی فراتر نمیرود.»(20)
تاکید قبلی نگارنده بر این نکته که برخی جنبشها و گروهها از این پس رویکردها، جهانبینی و انتخابهای دولتها در شناخت یک تهدید و شیوه مقابله با تهدیدات را به چالش میخوانند(21) ناظر به همین موضوع است که بافت نهادی دولتها، با پیش فرضهای خاصی (تاکید بر منافع ملی) و برای مدیریت بر مسایل خاصی (تهدیداتی که دارای خصلت ملی هستند) طراحی شده است که این بافت احتمالا در شناخت و مدیریت بر تهدیدات جهانی ناتوان است.
استدلالهای فوق در ارتباط با دیگر عنصر اصلی و شکلگیری دولتهای ملی (جمعیت یا عامل انسانی) نیز موثر است. تهدیدات زیست محیطی اصولا متوجه افراد یک کشور، از این حیث که اتباع آن کشور هستند، نیست. آثار تهدیدات زیستمحیطی امروزه بیش از اینکه متوجه افراد یک کشور باشد، متوجه کلیه کسانی است که در حوزه اثرگذاری این تهدیدات قرار میگیرند. در مثالی که در سطور قبل به آن اشاره شد، در نتیجه آلودگی یک رودخانه، تنها آنها که به نحوی با آن رودخانه سر و کار دارند، در حوزه تاثیرگذاری آلودگی قرار میگیرند. این افراد میتوانند تبع یک کشور، بخشی از اتباع یک کشور، و یا افرادی از اتباع کشورهای مختلف باشند.
آنها میتوانند سرزمین خود را تهدید قرار دهند، یا اینکه با همکاری یا بدون همکاری اتباع دیگر کشورها به تهدید دیگر سرزمینها و افراد بپردازند.(22) در این زمینه وابستگی این افراد به کشوری خاص نقش تعیینکنندهای ندارد.
بدین ترتیب مشخص میگردد که طبیعت تهدیدات زیست محیطی عدم توجه آنها به عناصری است که در کانون توجهات دولتهای ملی قرار دارد. آنها با ایده اصلی دولت – کشورها (ناسیونالیسم و ملی اندیشیدن) سر جنگ دارند و طبیعتا در بند عنصر سرزمین و محدودیتهای سرزمینی نیستند. ساختار اداری دولت را ناتوان میانگارند، و به جمعیت بدون وابستگی آن به دولت کشور خاصی نظر دارند. لذا اعتقاد به این نکته که ملی بودن در طبع و جوهره تهدیدات زیست محیطی قرار ندارد، اعتقادی بیراه نیست.
این نکته که مدیریت ملی بر مسایل زیست محیطی ناتوان بر حل و فصل این مسایل خواهد بود، به کرات مورد توجه قرار گرفته است. به نظر میرسد که نگاهها متوجه ایفای نقشها و وظایف جدیدی است که صد البته دولتها در اجرای آنها ناتوان مینمایند.(23) تاکید صاحبنظران بر ناتوانی سطوح ملی (سطوحی که براساس ایده و دولت عمل میکنند) در مدیریت بر مسایل زیستمحیطی را میتوان ناشی از علل زیر دانست:
1- طبیعت بسیاری از مسایل زیستمحیطی هیچ ارتباطی با عناصر اصلی دولت – مثلا یک کشور نمیتواند به تنهایی بر آلودگیهای هوا و جو مدیریت کند.(24)
2- برخی از مهمترین مسایل و معضلات زیستمحیطی به وضعیت و عملکرد انسانی در مناطقی باز میگردد که تحت حاکمیت هیچ کشوری قرار ندارند.(25) بسیاری از مشکلات مربوط به آبهای آزاد، از جمله تخلیه زبالهها و پسماندهها در دریای آزاد که به آلودگی محیط زیست دریایی منجر میشود و یا بهرهبرداری بیرویه از منابع دریا، ناشی از عملکرد بشر در قلمروهای است که متعلق به هیچ کشوری نیست. لذا مدیریت مبتنی بر ایده دولت نمیتواند مدیریتی کار آمد و مفید در راستای اهداف زیستمحیطی باشد.
د. بهداشت جهانی و شیوع بیماریها
هر آنچه در بخش قبل و در بررسی جهانی بودن تهدیدات زیستمحیطی مورد توجه قرار گرفت، در زمینه شیوع و انتشار جهانی بیماریها نیز قابل استناد است. حوزههای تحت اقتدار دولت در زمینه بهداشت انسان و جامعه انسانی در حال زوال است. عدم توجه بیماریها به عنصر سرزمین و قلمرو عملکرد دولت – کشورها تا حدود زیادی امر را در مدیریت بر پیشگیری و درمان این بیماریها سخت کرده است.
بخشی از این فرایند در نتیجه ظهور بیماریهای واگیردار جدید و یا ظهور مجدد برخی بیماریهاست که پنداشته میشد در نتیجه فعالیتهای ملی، برای همیشه ریشهکن شدهاند.
مسایل بهداشت عمومی و رواج و انتشار بیماریها در سطح جهانی که ناشی از جهانی شدن اقتصاد و مهاجرتهای قانونی و غیر قانونی ورشد جمعیت(26) است، تهدیدات جدیدی را آشکار ساخته است. حجم، وزن، و سرعت تجارت جهانی و مسافرت در سطح جهان ریسک ناشی از انتشار بیماریها را افزایش داده است.(27) به همین دلیل سازمان بهداشت جهانی مساله بیماریهای واگیردار را یک بحران جهانی میداند.(28)
تغییرات آب و هوایی و اخلال در اکوسیستم، مانند از بین بردن جنگلهای استوایی برای منافع اقتصادی و یا سکونت انسانها، تغییر جغرافیایی محل زندگی ناقلهای بیماری مانند جوندگان، میمونها و پشهها و ارتباط آنها با انسان، رشد سریع جمعیت و مهاجرت روستاییان به حاشیه شهرها و ایجاد شهرهای میلیونی و شیوع بیماریهایی که قبلا در مناطق روستایی قرنطینه شده بودند در جمعیتهای بزرگ حاشیه شهرها و در نهایت افزایش حجم گردشگری، تجارت و واردات محصولات کشاورزی به همراه جهانی شدن اقتصاد، فرصتهای جدیدی را برای شیوع عوامل ناقل بیماری و عوامل بیماریزا به وجود آورده است.(29)
اگر به این فهرست، سرعت جابجایی افراد و کالاها در سراسر جهان را بیفزاییم، تصویر روشنتری از تهدید مربوط به انتشار عوامل بیماریزا بدست خواهد آمد. این تهدید تفکیک میان سطوح ملی و بینالمللی بهداشت عمومی را از بین برده است.
«اغلب متخصصین بهداشت بر این اعتقاد که تمایز میان بهداشت عمومی در سطح ملی و بینالمللی از میان رفته است.
جهانی شدن این امکان را فراهم ساخته تا میکروبهای بیماریزا با سرعتی بیسابقه به انتشار بیماری و مرگ در سراسر جهان بپردازند. جهانی شدن توان دولت – کشورها در حفاظت از مردم را در مقابل واگیردار تحلیل برده است. جهانی شدن بهداشت عمومی، از طریق تهدید ناشی از ظهور بیماریهای واگیردار، پیمادهای هنگفتی را بر جای میگذارد.»(30)
تهدیدات موجود در حوزه بهداشت و رواج بیماریهای واگیردار مسایل نظری فراوانی در زمینه تحلیل جوهره این تهدیدات، ابزارها و امکانات موجود برای مقابله با آنها، و مساله مدیریت بر شیوه بیماریهای واگیردار برملا ساخته است. از این گذشته و از آنجا که این تهدیدات خصلتی غیر ملی و جهانی یافتهاند، آثار قابل توجهی را نیز در معنا و مفهوم دولنهای ملی به عنوان بازیگران اصلی در عهد دولتهای ملی، بر جای میگذارد. از این زوایه مسایل مریوط به بهداشت جهانی تنها پزشکان و متخصصان بهداشت را به چالش نخوانده است. این مسایل مفهوم دولت – کشور، شهروندی روابط بینالملل و حتی انسانیت را نیز دچار چالشهای نظری ساخته است.(31)
نیم نگاهی به حجم تهدیدات جهانی برخی بیماریهای واگیردار مانند ایدز گواه روشنی بر این نکته است که خصلتهای ملی این بیماریها رو به افول است.
بیماری ایدز(32) نوعی بیماری است که در نتیجه عملکرد ویروس اچ – ای – وی (33) (ویروس مختلکننده سیستم دفاعی بدن) ایجاد گردیده و با تضعیف سیستم دفاعی بدن، ارگانیسم را در معرض بیماریهای فرصتطلب و برخی سرطانها قرار میدهد. این بیماری کشنده از هنگامی که در ژوئن 1981 به مرگ تعدادی از بیماران منتهی شد، مورد توجه قرار گرفته است. از آن هنگام تا کنون تعداد مبتلایان به این بیماری در حال افزایش است و به رغم پیشرفتهایی که در درمان آن حاصل شده و تدابیری که در اقصی نقاط جهان در جهت پیشگیری از آن صورت گرفته است کماکان به عنوان یکی از بزرگترین تهدیدات علیه حیات بشر خود نمایی میکند این بیماری علیالقاعده متوجه افراد است و نه دولتها، و توجهی نیز به عامل سرزمینی و مرزهای ملی ندارد.
یکی از مهمترین علل نادیده گرفتن مرزها و تدابیر ملی از سوی این بیماری را میتوان طول دوره کمون آن دانست که نسبت به بسیاری از بیماریها بیشتر و طولانیتر است. دادههای موجود حاکی است که دوره کنون این بیماری برخلاف بیماری آبله میتواند برای سالها به طول انجامد.
در طی دوران طولانی کمون که ویروس اچ – آی – وی در غدد لنفاوی فعال است، هیچ علائمی از بیماری در فرد میزبان ویروس مشاهده نمیشود و او میتواند سراسر جهان را در نور دیده و به انتشار بیماری در اقصی نقاط جهان بپردازد.
بنابر گزاشهای موجود تا سال 2002 حدود 40 میلیون نفر به ویروس اچ – ای – وی مبتلا گشتهاند که سهم سال 2001 حدود 5 میلیون نفر است. این در حالی است که سال 1990 تعداد مبتلایان حدود 10 میلیون نفر بوده است. بر این اساس نرخ ابتلای روزانه به این ویروس در سراسر جهان حدود 14 هزار نفر است. گزارشهای همچنین حاکی است که تا کنون حدود 25 میلیون نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری کشته شدهاند که حدود 3 میلیون نفر از آنها در سال 2001 قربانی شدهاند. گزارشهای موجود به علاوه حکایت از این دارند که حجم قابل توجهی از مبتلایان جوانانی هستند که در سن پانزده تا بیست و چهار سالگی قرار دارند. برآوردها نیز حاکی است که تعداد مبتلایان به این بیماری تا سال 2020 به حدود 68 میلیون نفر بالغ خواهد شد.(34)
به رغم تفاوتی که میان مناطق توسعهیافته و توسعهنیافته عالم و به ویژه قاره آفریقا در میزان مبتلایان به این بیماری وجود دارد، این بیماری تمام نقاط عالم را نور دیده است و در سراسر جهان قربانی میگیرد. این قربانیان از میان مردان، زنان و نیز کودکان انتخاب شدهاند. این بیماری در حال حاضر چهارمین عامل مرگ و میر در سطح جهان شیوع بیمارری ایدز این دیدگاه قدیم که جهان را به صورت اجتماعات و سرزمینهایی مجاز میانگاشت به چالش کشیده است. آنچه واقعیت دارد گسترش این بیماری و بسیاری دیگر از عوامل بیماریزا در سطح جهان است. توصیف این بیماریها به تهدیدات جهانی به همین رو صورت گرفته است.
اما در ارتباط به وجه «جهانی» این تهدیدات به چند نکته میتوان اشاره کرد بخش قابل توجهی از مسایل مربوط به انشار عوامل بیماریزا از دایره قدرت و اراده افراد، یا گروهها و یا دولتهای ملی استفاده کردهاند.
جدی از اینکه نقش عامل اراده را در شیوع بیماریها نفی و یا تائید کنیم در یک نکته تردیدی نیست و آن اینکه در فرض وجود هر گونه ارادهای در انتشار بیماریها این اراده میتواند در خارج از دولت – کشورها نیز شکل بگیرد. افراد و گروهها میتوانند اقدام به بهرهگیری از عوامل بیماریزا علیه افراد یا گروههای دیگر بنمایند. همین نکته تاکید دیگری است بر این ادعا که مساله «انتشار بیماریها» ذاتا مسالهای «ملی» نیست. بیماریها میتوانند در حوزه بسیار محدود یا جغرافیای وسیعی منتشر شده، بدون اینکه دولتها از آن مطلع شوند.
پس ویژگی اصل شیوع بیماری تعلق و توجه نداشتن آن به سرزمین یا محدوده جغرافیایی خاصی است. پس از انتشار نوعی ویروس در سال 1999 در نیویورک متخصصان حدس زده بودند که:
«این ویروس میتواند از راههای مختلفی به شهر نیویورک راه پیدا کرده باشد. از جمله، مهاجرت پرندههای آلوده، مسافرت افراد آلوده به بیماری از خاورمیانه، واردات غیرقانونی پرندگان و یا دیگر حیوانات خانگی و یا جابجایی غیرآگاهانه پشۀ ناقل ویروس در هواپیماهایی که به فرودگاه بینالمللی جان اف کندی پرواز میکنند.»(35)
با نگاهی به راههای فوق متوجه میشویم که مبدا تهدید در موارد مانند مهاجرت پرندگان، مسافرت افراد آلوده از خارج کشور، واردات غیر قانونی پرندگان و یا جابجایی غیر آگاهانه ویروس از طریق هواپیماها، میتواند خارج از کشوری باشد که بیماری در آن رواج یافته است. لذا گرچه مرزهای ملی به عنوان اولین نقطه دفاعی در برابر بیماریهای مسری محسوب میشوند، اما افزایش سرعت حمل و نقل کالا و انسان در سراسر جهان، این امکان را فراهم ساخته است تا دوره کنون بیماریها، بر نظارتهای ملی فایق آمده و شیوع بیماریها را تسهیل نماید.(36)
به این ترتیب میتوان معتقد بود که اگر چه پیش از این نیز پدیده انشار بیماریهای واگیردار توجه چندانی به عنصر سرزمین نداشته است، اما افزایش سرعت و میزان تحرک جغرافیایی افراد و کالاهها بیش از پیش این پدیده را غیر سرزمینی کرده است. با توجه به اینکه بخش عمده اقتدار دولت – کشورها از طریق نظارتی است که بر سرزمین خود اعمال میکنند، غیر سرزمینی بوده انتشار بیماریهای واگیردار، به این معناست که روز به روز از اقتدار دولتهای ملی در کنترل این بیماریها و عوامل انتشار آنها کاسته میشود.
همچنین اراده فردی، گروهی یا ملی اصولا در ماهیت انتشار این بیماریها نقشی ندارند و نهایت اینکه اگر بتوان نقشی را برای اراده دولت – کشورها در انتشار این بیماریها (به عنوان یک سلاح تهدیدگر) به رسمیت شناخت، باید همین نقش را برای افراد و گروهها (بدون توجه به وابستگی ملیشان) نیز در نظر گرفت.
انتشار بیماریهای واگیردار به عنوان یک تهدید جهانی، به راحتی مرزهای بینالمللی را در مینورد و بهداشت انسانی را در سراسر زمین تهدید میکند. (37)
ه – جرایم سازمانیافته
آنچه در زمینه محیط زیست و بهداشت اشاره شد، در ارتباط با موضوع جرم و جنایت نیز صادق است. روند رو به رشد جهانی شدن، تاثیراتی را بر نحوه و گستره عمل جانیان بینالمللی گذاشته است.
«در سالهای اخیر جهانی شدن، چرخشی تعیینکننده در راهبرد نهادی جنایات سازمان یافته ایجاد کرده است. خانههای امن یا نسبتا امن در گوشه و کنار دنیا پیدا شده است افزون بر این تحرک بالا و انعطافپذیری فراوان شبکهها، امکان گریز از مقررات ملی و روشهای انعطافناپذیر همکاری پلیس بینالمللی را فراهم ساخته است.»(38)
خصلتهای ملی بخش قابل توجهی از جنایات، به مرور در حال زوال است. از قدیم نیز علقههای ملی جنایتکاران قوی نبوده است و آنها فاصله تعریف شدهای میان خود و دولتهای ملی خود در نظر داشتهاند. به همین دلیل تعرضات آنها را امنیت انتظامی نام نهاد) بوده است. اما با شدت یافتن برخورد دولتهای ملی با این تبهکاران و تضعیف علقهای ملی ایشان، در برخی موارد دامنه تعرضات و هجوم این تبهکاران حتی دولتهای ملی را نیز شامل شده است.(39) قتل سیاستمداران، نفوذ وسیع در بافت اداری و نهادی دولتهای ملی و زد وبند با دیگر تبهکاران، و حتی اگر شده با دیگر دولتها، به قیمت نایده گرفتن بسیاری از منافع و مصاحل ملی، نمادی و از تضعیف وجوه هنجاری ناسیونالیستی در این گروه از تبهکاران است.
همچنین به موازات افزایش تجربه و توانایی برخی دولتهای در برخورد با تبهکاران، آنها بخشی از توان خود را در دیگر سرزمینها مستقر کردهاند تا از اشراف و تعرض دولتهای خویش در امان باشند. این امر مستلزم این است که این تبهکاران خود را در پناه تبهکاران ساکن در این سرزمین قرار دهند. در مقابل آنها میتوانند همین خدمات را به تامین کنندگان امنیت خویش ارائه دهند.
این فرایند علاوه بر اینکه جنایتکاران بینالمللی را از دسترس دولتهای متبوع خویش دور میدارد، به مرور علقههایی را نیز میان گروههای تبهکار ایجاد مینماید.
این گروهها نیروهای خود را (گر چه وجود برخی علقههای محلی، و نه ملی، تاثیر بیشتری در ایجاد اعتماد آنها دارد) از ابتاع کشورهای مختلف جذب میکنند. به این ترتیب این گروههای میتوانند به عنوان عواملی غیر ملی اقدام به تهدید کنند. عناصری مانند حاکمیت، سرزمین، جمعیت و ایده دولت، تاثیری در نوع عمل، حوزه عمکرد و شدت اقدامات این گروهها ندارد. لذا در صورت که شرایط را برای عمل در یک حوزه جغرافیایی مناسب ندانند، اقدام به ترک محل خواهند کرد.
در دیگر سو، این گروهها میتوانند شعاع تهدید خود را متوجه هر فرد، گروه و یا دولت – کشوری بنمایند. در این میان متغیری به نام دولت – کشور و یا عناصر وابسته به آن تاثیری در انتخاب آماج ندارند و تنها به عواملی توجه میشود که در نتایج عملکرد این گروهها تاثیر دارد. لذا اگر از اقدام در یک سرزمین شانه خالی کنند به این دلیل است، که مقدورات خود را برای موفقیت در عملیات کافی نمیدانند. به عبارت دیگر انتخاب آماج برای آنها بیش از اینکه یک مساله هنجاری باشد (که مثلا را ایده دولتهای ملی تاثیر بپذیرد) یک مساله فنی و حرفهای است. به همین دلیل بیشترین حوزههای فعالیت گروههای تبهکار جهانی معطوف به سرزمینهایی است که با مشکلات عدیدهای دست به گریبانند. در این سرزمینها امکان نظارت بر فعالیت باندهای تبهکاری در حداقل قرار دارد. پس چه با لحاظ انتخاب آماج و چه به لحاظ طبیعت جهانی یا غیر ملی میتوان این گروهها را گروههای جهانی دانست. از این رو تهدید ناشی از عملکرد این گروههای نیز جهانی است.
نتیجهگیری: ضرورت طراحی نگاهی جدید به آثار امنیتی جهانی شدن
تا کنون گرایش بر این بوده است که بر پدیده جهانی شدن از منظر فرصت بودن آن برای بسیاری از حوزههای حیات بشری نگریسته شود. از جهانی شدن اقتصاد، جهاین شدن ارتباطات و جهانی شدن هنجارهای اجتماعی و سیاسی سخن گفته شده و بر این امر تاکید شده است که جهانی شدن فرصتهای بسیاری را در اختیار بشر قرار داده است.
گرایش دیگری که در حوزه جهانی شدن وجود داشته و متمکز بر مساله تهدید و امنیت بوده است، متوجه تاثیراتی است که از سوی جهانی شدن بر امنیت ملی برخی دولت – کشورها ایجاد میشود. محدود کردن مسایل امنیتی بر دولت – کشورها خصلت غالب این رویکرد به آثار امنیتی جهانی شدن است.
به رغم مفید بودن رویکردهای «فرصتمحور»، و رویکرد «ملینگر» به مساله جهانی شدن و آثار تبعات آن، به نظر میرسد که نیازمند دیدگاه جدیدی در مطالعه مسایل جهانی شدن هستیم.
1- جهانی شدن مانند هر حادثه دیگری دورو دارد. اگر یک روی آن را «فرصت» بدانیم، خواه ناخواه روی دیگر آن «تهدید» خواهد بود. ورود اتومبیل به زندگی بشر فرصتهای فراوانی به ارمغان آورده است. اما همین پدیده موجد بسیاری از تهدیدات نیز بوده است که بشر را مجبور به توجه به آنها کرده است.
2- جهانی شدن به معنای محو تدریجی عنصر ملیت، ناسیونالیسم و دولتهای محلی در عرصه اندیشه و عمل است. این پدیده به مساله مرزهای ملی و حاکمیت ملی بیاعتناست. اگر چنین باشد بررسی مساله جهانی شدن با اتکاء بر مباحث امنیت ملی نوعی نقض غرض خواهد بود. به نظر میرسد نیازمند گشودن فصل جدیدی از مباحث امنیتی هستیم که متغیرهای اصلی آن دولت – کشورها و عناصر اصلی تشکیلدهنده دولت – کشورها (حکومت، سرزمینی، جمعیت و ناسیونالیسم) نباشد. بدین منظور پایهریزی و تقویت مفهوم «امنیت جهانی» ضروری مینماید.
بدیهی است که اکنون در دروهای به سر میبریم که دولتهای ملی واجد نقشهای برجسته و بسیار مهم امنیتی هستند. لذا حذف دولتهای ملی از مطالعات امنیتی نه تنها مطلوب بلکه مقدور نیز نیست. از این رو باید حجم عمدهای از رویکردها و مباحث را کماکان بر محور دولت – کشورها سازمان داد. اما با رشد تهدیدات جهانی نقش دولت کشورها در دو حوزه اصلی از مباحث امنیتی دچار دگرگونی خواهد شد:
1- دولت – کشورها به عنوان منبع تهدید، انحصار خود را از دست میدهند.
2- دولت – کشورها به عنوان آماج تهدید نیز انحصار خود را از دست میدهند. این تحول در حوزهایی مانند محیط زیست، بهداشت، جرایم سازمانیافته، تروریسم و ارتباطات به وضوع قابل مشاهده است. از این زاویه در این حوزهها میتوان قایل به شکگیری ابعاد جدیدی از مسایل امنیتی شد که «جهانی شدن تهدید» نام گرفتهاند و ما را وارد گستره مطالعات «امنیت جهانی» میکنند.
اکنون به نظر میرسد که نیازمند نوعی چرخش روششناختی در مطالعات امنتیتی هستیم تا ضمن توجه به تهدیدات جهانی، این تهدیدات را تنها در چارچوب امنیت ملی مورد بررسی قرار ندهد. توصیف، بررسی و تجزیه و تحلیل تهدیدات جهانی بر اساسی متغیرهای و رویکردها ملی به نتایج و راهبردهای گمراهکنندهای ختم خواهد شد.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
