ضوابط اجرایی بودجه 86 ابلاغ شد

هیات وزیران بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه دستگاه‌های اجرایی، ارتقای بهره‌وری در فعالیت‌ها، صرفه‌جویی خردمندانه و منطقی و استفاده بهینه از منابع در اختیار دستگاه‌های اجرایی، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه، کاهش تصدی‌های دولت، واگذاری امور به بخش‌های غیردولتی، جلوگیری از توسعه تصدی‌گری در فعالیت‌ها، ضمن تاکید بر مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف بخش در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 86 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات ضوابط اجرایی بودجه سال 86 کل کشور را برای وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه و بانک‌ها و بیمه‌های دولتی که در این تصویب‌نامه دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند، به شرح زیر تصویب کرد:

1‌- استخدام رسمی و پیمانی در وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی به هر شکل در چارچوب جدول شماره 9 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه مربوط و بند الف ماده 146 قانون یاد شده در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. هر نوع استخدام خارج از جدول یاد شده ممنوع است.

الف‌ـ در اجرای بند ز ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت آموزش و پرورش در سال 1386 از مفاد این بند مستثنی است.

ب‌ـ انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی برای انجام کار مشخص و در مدت معین و مبلغ مشخص و در سقف اعتبارات مصوب مجاز است. تمام مصوبات و تصمیم‌نامه‌های قبلی هیات وزیران مغایر با مفاد این بند بی‌اثر خواهد بود.

2- وزارت آموزش و پرورش (سازمان آموزش و پرورش استان‌ها) موظف است در چارچوب اعتبارات ابلاغی با استفاده بهینه از نیروی انسانی رسمی و پیمانی خود، به نحوی مدیریت کند که عملکرد ریالی حق التدریس در سال تحصیلی 87 ـ 86 در هر استان حداقل به میزان 10 درصد نسبت به سال تحصیلی 86 ـ 85 کاهش یابد.

3- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند برای کاهش حجم تصدی‌های دولت و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور در اجرای بند ب ماده 145 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موارد، میزان و نحوه واگذاری تصدی‌های اجتماعی و فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن را برای کاهش سالانه 3 درصد (در مجموع تا 9 درصد تا پایان سال سوم برنامه چهارم توسعه) از تصدی‌های دولت برحسب برنامه و فعالیت احصا و حداکثر تا پایان خردادماه سال 86 به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اعلام و نسبت به اجرای اجزای یک تا 5 بند ب ماده 136 قانون برنامه چهارم توسعه اقدام کنند و تا پایان سال نتیجه اقدام‌ها را به سازمان یاد شده گزارش دهند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نیز مکلف است گزارش عملکرد این بند را به دولت ارایه و نتایج را در گزارش عملکرد دستگاه اجرایی منظور کند.

4- به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی اجازه داده می‌شود تا 10 درصد از اعتبارات طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای را از طریق مشارکت، پرداخت یارانه مستقیم یا یارانه سود تسهیلات برای طرح‌ها و پروژه‌هایی که قابل واگذاری‌ به بخش خصوصی است پرداخت کنند. در مرکز، کار گروهی مرکب از معاون اول رییس‌جمهور، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس دستگاه اجرایی مربوط و در استان کار گروهی مرکب از استاندار، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی‌ استان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط، فهرست طرح‌های مشمول را تعیین می‌کنند.

5ـ به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری و کاهش هزینه‌های جاری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف هستند حداقل 20 درصد از فعالیت‌ها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمام شده را دارند (مانند واحدهای آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری) را احصا و براساس قیمت تمام شده خدمات، اعتبار مربوط را در اختیار مدیران و متقاضیان واحدهای ذیربط قرار دهند تا با استفاده از اختیارات موضوع ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های ذیربط هزینه کنند.

6ـ در اجرای بند ز ماده 145 از قانون برنامه چهارم توسعه ایجاد هرگونه مهمان‌سرا، زایرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های موضوع ماده 160 قانون یاد شده ممنوع و اداره حداقل 50 درصد از امکانات یاد شده توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به بخش خصوصی واگذار شود.

الف‌ـ سازمان تربیت بدنی در مورد فضاهای ورزشی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص ایجاد مراکز درمانی و وزارتخانه‌های اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و نفت از این امر مستثنی هستند.

ب‌ـ استفاده از امکانات یاد شده برای پذیرایی از راهیان نور در استان‌های واقع در مناطق عملیاتی مجاز است.

ج‌‌ـ دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند در سال 86 امکانات، تجهیزات، ویلاها و پلاژهای خود در سواحل دریای مازندران را برای استفاده عمومی مردم در اختیار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری قرار دهند، کارکنان دستگاه‌های یاد شده در استفاده از امکانات یاد شده در اولویت قرار دارند.

7ـ میزان پرداخت کمک‌های غیرنقدی به تمام کارکنان، بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران دستگاه‌های اجرایی در سال 86، 800 هزار ریال تعیین می‌شود. در صورتی که تحویل کمک‌های غیرنقدی امکان‌پذیر نباشد، پرداخت مبلغ یاد شده به بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری‌بگیران با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی به صورت کمک نقدی بلامانع است.

8ـ میزان پرداخت اضافه کار کارکنان شاغل وزارتخانه‌ها و موسسه‌های دولتی در سال 86 معادل اضافه کار پیش‌بینی شده در سقف اعتبار مصوب اولیه (بدون لحاظ متمم‌های ابلاغی) سال 1385 تعیین می‌شود.

بیش از مبلغ یاد شده توسط دستگاه اجرایی ممنوع است.

9ـ مبلغ قطعی پاداش پایان سال (عیدی) به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اما دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند بابت عیدی به ازای هر نفر شاغل و بازنشسته مبلغ 2 میلیون ریال پیش‌بینی و در موافقتنامه مربوط منظور کنند.

10ـ به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود:

الف‌ـ میزان پرداخت‌های ماموریت خارج از کشور کارکنان خود را با توجه به آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 20860/ ت 29728 هـ مورخ 18/5/1383 و شماره 25732/ ت 31814 هـ مورخ 20/4/1386 در قالب اعتبار مصوب پیش‌بینی کنند.

ب‌ـ هزینه‌های مربوط به انجام فریضه نماز و امور دینی، پایگاه‌های بسیج ادارات و کمک به برگزاری مناسبت‌های ملی و مذهبی و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در قالب اعتبار مصوب پرداخت کنند.

11ـ هزینه‌های ماهانه تلفن همراه دستگاه‌های اجرایی که در اختیار مدیران و کارکنان قرار می‌گیرد حداکثر تا مبلغ 100 هزار ریال از بودجه دستگاه اجرایی قابل پرداخت است و بقیه باید توسط استفاده‌کنندگان پرداخت شود. موارد استثنا به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تایید معاون اول رییس‌جمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌شود. خرید اشتراک جدید تلفن همراه و تجهیزات آن توسط دستگاه‌های اجرایی در سال 1386 ممنوع است.

12ـ اعتبار قابل اختصاص بابت خرید خدمات رفاهی کارکنان موضوع ماده 40 قانون الهام به موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1384 ـ و جزو 2 بند و تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، در موافقتنامه اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی حداکثر تا معادل 20 درصد مجموع حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی در سال 1386 مجاز است. پرداخت‌های غیرنقدی به کارکنان یاد شده که طی سال و به مناسبت‌های مختلف به تصویب هیات وزیران می‌رسد باید از محل اعتبار اختصاص داده شده موضوع این بند تامین و پرداخت شود.

دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه نیز مشمول مقررات این بند هستند.

13ـ تامین و هزینه کردن اعتبارات برای پروژه‌های مصوب سفرهای استانی هیات وزیران از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از شمول آیین‌نامه اجرایی ماده 79 قانون برنامه چهارم توسعه مستثنی است.

14ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه، موظف‌اند حساب عملکرد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه خود را براساس شرح فصول هزینه، نگهداری و در صورت حساب نهایی عملکرد بودجه مصوب سال 1386 دستگاه اجرایی منعکس کنند.

15ـ در راستای اجرای بند ز تبصره 20 قانون بودجه سال 1386 کل کشور، تمام دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوباتی که توسط مراجع مختلف از جمله مجامع عمومی شرکت‌ها و هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش و پژوهشی صادر می‌شود و بار مالی آن با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان در بودجه سال جاری پیش‌بینی نشده است، قابل اجرا نیست.