رفتار شرکتی و ریسک امنیتی جهانی
اندرو داونپورت1 (Andrew Daven Port)-
برگردان: ناصر بلیغ -
گرچه شرکتهای آمریکایی از مدتها پیش با مشکل تحریمهای مرتبط با مسائل امنیتی مواجه بودهاند، اما شرکتهای خارجی (و شعبات شرکتهای آمریکایی در آن سوی اقیانوسها)، در این مورد که در کجای دنیا میتوانند فعالیت کنند و با چه کسی سر و کار داشته باشند، از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودهاند.
اما روزهای عملیات جهانی بدون محدودیت ممکن است با ظهور سرمایهگذارانی ـ هنوز تحت تأثیر موج افتضاحات مالی شرکتها و واقعۀ یازده سپتامبر گیج و سردرگم ـ که بیش از پیش به عناصر مالی، وجههای و اخلاقی این که پیوندهای شرکت با مسائل امنیتی جهانی چگونه میتوانند بر ارزش سهام تأثیر بگذارند، توجه میکنند، رو به پایان باشند.
چون سرمایهگذاران خواستار اطلاعات بیشتری در مورد رفتار شرکت هستند، شرکتها، برای نخستین بار، با سؤالهای مربوط به امنیت جهانی و ابتکارهای سهامداران خواستار افشای کامل نحوۀ برخورد احتمالی شرکتها با موضوعات حساس در زمینه امنیت جهانی، مواجه میشوند.
علاوه بر این، چون نفوذ سرمایهگذار به وسیله مرزهای کشورها محدود نمیشود، شرکتهای خارجی اکنون در خصوص این که کجا و به چه کسی معامله میکنند تحت فشار قرار دارند، حال آنکه قبلاً به دلیل قوانین و مقررات خاص کشورهای متبوع خود از تحمل این فشار معاف میشدند. سهامداران بیش از پیش این نفوذ را برای متقاعد کردن شرکتها به افشای فعالیتهای از لحاظ امنیتی حساس، که به اعتقاد آنها بر ارزش سهام تأثیر میگذارند، به کار میبرند.
ریسک امنیتی جهانی
توجه سرمایهگذاران به پیوندهای شرکتی با موضوعات امنیتی حساس، یا به اصطلاح ریسک امنیتی جهانی، روی دو جنبه از تجارت بینالمللی متمرکز شده است:
1) خطرات همراه با حفظ پیوندهای تجاری با کشورهایی که وزارت خارجه ایالات متحده آنها را حامی تروریسم تلقی میکند؛
2) ریسکهای ناشی از معاملات تجاری که مربوط به تکثیر سلاحهای کشتار جمعی (WMD) و موشکهای بالستیک، میشوند.
نگرانی عمدۀ سرمایهگذاران ریسک مالی بالقوه برای ارزش سهام بوده است که ممکن است از نگرانیهای مربوط به امنیت جهانی ناشی شود. از دست رفتن ارزش سهام به دلایل متعددی رخ میدهد، از آن جمله تحمیل تحریمهای از سوی ایالات متحده، صدمه جدی به شهرت و اعتبار شرکتها، دعاوی بینالمللی، اقدامهای نظامی، عملگرایی سهامداران، طرحهای خلع ید و ملاحظات سنتی مربوط به ریسک سیاسی.
هر یک از اینها ممکن است کاهش تقاضا برای سهام یک شرکت و افت ارزش سهام آن را به دنبال داشته باشند. (خانم لورا آنگر Lara Unger)، رئیس وقت کمیسیون اسناد و ارزی (SEC)، در ماه مه سال 2001 در نامهای به فرانک ولف (Frank Wolf). نماینده کنگره، واقعی بودن ریسک امنیتی جهانی را تأیید کرد:
«این واقعیت که یک شرکت خارجی با کشور، دولت یا سازمانی معامله میکند که در فهرست تحریمهای دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) قرار دارد، از نظر کارکنان SEC، برای یک سرمایهگذار منطقی به منظور تصمیمگرفتن در مورد سرمایهگذاری در آن شرکت، باید اهمیت زیادی داشته باشد.»
نقش ریسک امنیت جهانی در اداره شرکت به واسطه ماهیت ناقرینه آن پیچیدهتر میشود. به طور خلاصه، تأثیر منفی بر ارزش سهام ممکن است جدی باشد، حتی برای عملیات تجاری مشخص که حجم آنها ممکن است در مقایسه با مجموع عملیات یک شرکت در هر حالت دیگری ناچیز در نظر گرفته شود. مثلاً، مشهور شدن به کمک کردن از هر راه ـ خواسته یا ناخواسته ـ به افزایش توانایی تروریستها یا تکثیر سلاحهای کشتار جمعی به احتمال بسیار زیاد یک واکنش منفی قوی در سرمایهگذاران به وجود خواهد آورد. این حالت، به نوبه خود، ممکن است باعث کاهش تقاضا برای سهام آن شرکت و آسیب رسیدن به ارزش سهام آن شود، حتی اگر سود حاصل از این فعالیت خاص کمتر از یک درصد کل درآمدهای آن شرکت را تشکیل بدهد.
در مواردی که رفتارهای قابل اعتراض یک شرکت چندان روشن نیست، دورنما یا حجم عملیات یک شرکت به تعیین درجه ریسک برای آن شریک کمک میکند. مثلاً توتال فینا الف (Total Final Elf) فرانسه در میدان گازی پارس جنوبی در ایران چیزی در حدود 2 میلیارد دلار سرمایهگذاری کرده است، مبلغی که باید برای سرمایهگذاران بسیار جالب باشد. به علاوه، این پروژه خاص از لحاظ فنی شرکت را در موضع نقض قانون تحریمهای ایران ـ لیبی قرار میدهد، و به این ترتیب ریسک سرمایهگذاری در آن را بالا میبرد.
به دلیل احساسی که ریسک امنیتی جهانی در سرمایهگذاران ایجاد میکند، ملاحظات اخلاقی و اعتباری هم نقش مهمی در تصمیمگیری برای سرمایهگذاری دارند. با آن که ریسک امنیتی جهانی هنوز به یک جزء ثابت دنیای سرمایهگذاری همراه با مسئولیتپذیری اجتماعی تبدیل نشده است، اقدامات سرمایهگذاری اخیر در پنسیلوانیا و نیویورک (همان طور که پس از این بحث میشود) تأیید میکنند که سرمایهگذاران بیش از پیش سهامهایی را که پیوندهایی با کشورهای حامی تروریسم یا تکثیر سلاحهای کشتار جمعی دارند، بر مبنای معیارهای غیرمالی ارزیابی میکنند. در عمدۀ موارد، جنبه عاطفی ریسک امنیتی جهانی مربوط به سرمایهگذارانی است که، به عنوان سهامدار، احساس میکنند در فعالیتهای شرکتی که در آن سرمایهگذاری کردهاند، همدستی و شراکت دارند. به بیان ساده، برخی از سرمایهگذاران از منظر شخصی به ریسک امنیتی جهانی مینگرند، که این نگاه میتواند بر ارزش بازار شرکتهای دارای سهام عام تأثیر بگذارند.
برای روشن شدن موضوع، شرکت من، گروه مشاورهای کانفلیک سکیوریتیز (Conflict Securities Advisory Group)، به شیوهای کاملاً بیطرفانه به ریسک امنیتی جهانی مینگرد و در مورد جنبههای اخلاقی رفتار شرکتی در ارتباط با موضوعات حساس امنیتی هیچ وصفی نمیگیرد. با وجود این، قضاوتهای اخلاقی و وجههای برخی از سرمایهگذاران عامل تعیینکنندهای در نمودار کلی ریسک ارزش سهام برخی از شرکتها هستند.
واکنش مؤسسات سرمایهگذاری
وقایع اخیر و نمونههای برخی شرکتهای معتبر باعث برجسته شدن این نگرانیهای تازه سهامداران شدهاند. شرکتهای دارای سهام عامی که در معرض اینگونه بررسیهای دقیق قرار گرفتهاند عبارتند از: شرکت انرژی تالیسمان (Talisman) کانادا که زمانی سهام خود را، بر مبنای آن چه کارشناسان آن را «تخفیف سودان» نامیدند، 25% زیر ارزش آن در بازار معامله کرد که علت آن انتقادهای گسترده از منافع نفتی این شرکت در سودان جنگ زده بود (تالیسمان این سهامها را در اوایل امسال فروخت)؛ شرکت پترو کانادا، که ارزش سهام آن ضربههای جدی خورد و علت آن از زبان مدیر ارشد اجرایی شرکت خرید شرکت و با اوایل (Veba Del)، شرکتی با سرمایهگذاری سنگینی در لیبی و سوریه، بوده است؛ و شرکت هیوندای کرۀ جنوبی، که به دلیل انتقال 200 میلیون دلار به کرۀ شمالی پیش از یک ملاقات سیاسی در سطح سران دو کره در سال 2000 در گرداب رسوایی غرق شد. چنین نمونههایی عامل طرحهای خلع ید، واکنش منفی رسانهها، اقدامهای قانونی حکومتها، و تلاش مدیریت شرکتها در جامعه سرمایهگذاران مؤسسهای، بودهاند.
صندوق بازنشستگی پلیس و آتشنشانی شهر نیویورک در فوریه سال 2003 با انتشار یک بیانیه مطبوعاتی برای اعلام قطعنامه سهامداران در مورد سه شرکت آمریکایی (یعنی هالیبرتون، کونکوفیلیپس و جنرال الکتریک) یک موضع پیشتاز در مورد این نوع جدید ریسک اتخاذ کرد.
پس از مطالعه در مورد پیوندهای این شرکتها با ایران از طریق شعبات خارجی آنها، صندوق بازنشستگی نیویورک چنین نتیجه گرفت که اینگونه فعالیتهای تجاری ناقض روح تحریمهای ایالات متحده علیه این کشور هستند، حتی اگر متن آنها را نقض نکنند، و به این ترتیب ریسک به وجود میآورند. ویلیام تامپسون (Thompson) بازرس شهر نیویورک، که از طرف سیستمهای بازنشستگی این اقدام را آغاز کرد، گفت:
«اگر ما سعی میکنیم تروریسم را ریشهکن کنیم، باید مطمئن شویم که شرکتهای مرتبط با شعبات خارجی خود برای گریز قانونی از تحریمهای ایالات متحده علیه کشورهای حامی تروریسم استفاده نمیکنند.»
او با اشاره به نگرانیهای مالی، افزود:
«این اقدامها به شرکتهای متخلف نشان میدهند که ممکن است در معرض تبلیغات منفی، اعتراض عمومی و از دست رفتن اعتماد مصرفکنندگان قرار گیرند، که همه اینها میتوانند تأثیری منفی بر ارزش سهام آن داشته باشند.»
در این سه قطعنامه از سهامداران خواسته شد که در مورد تشکیل یک کمیته هیأت مدیره برای بررسی پیوندهای این شرکتها با کشورهای حامی تروریسم در خصوص «ریسک بالقوه مالی و وجههای» برای سهامداران، رأی بدهند. دو شرکت هالیبرتون و کونکو فیلیپس خواستار تعهد SEC برای عدم انجام اقدام تنبیهی علیه خود در صورت حذف این قطعنامه از دستور کار انتخابات مجمع خود شدند.
این درخواستها از سوی SEC رد شد و این دو شرکت با اجرای فرآیند بررسی مطابق نظر شهر نیویورک موافقت کردند. جنرال الکتریک قطعنامه را در دستور کار مجمع سهامداران خود در سال 2003 قرار داد، اما پس از استدلال شرکت در مورد قانونی و محتاطانه بودن عملیات خود در ایران، سهامداران این قطعنامه را رد کردند.
مجمع عمومی مشترکالمنافع پنسیلوانیا هم برای کاهش ریسک امنیتی جهانی اقداماتی انجام داده است. نگرانی این ایالت در مورد سرمایهگذاریهای عمومی در شرکتهایی که با کشورهای حامی تروریسم معامله میکنند به اواخر سال 2001 باز میگردد، زمانی که قانون ایالتی ملزم کننده ایالت به لغو سرمایهگذاریهای صورت گرفته در شرکتهای دارای پیوندهایی با کشورهای حامی تروریسم مطرح شد.
اگرچه سنا بر مبنای این طرح اقدامی انجام نداد، اما این مفهوم که چنین شرکتهایی میتوانند برای سرمایههای ایالتی خطرناک باشند مجدداً در سال 2003 با ارائه قطعنامه 263 از سوی این مجمع، مطرح شد. این قطعنامه نگرشی متفاوت، دقیق و مبتنی بر پژوهش بر مسئله ریسک امنیتی جهانی داشت. در روز پنجم ماه مه سال 2003 این قطعنامه به اتفاق آراء، با 198 رأی موافق و بدون رأی مخالف، به تصویب رسید. قطعنامه 263، با اشاره به نگرانیهای مالی و اخلاقی همراه با سرمایهگذاری در چنین شرکتهایی، از سوی این مجمع بر مبنای مجموعهای از دلایل شامل ـ اما نه محدود به ـ موارد زیر، تأیید شد:
* «معلوم است که دولتهای حامی تروریسم درآمدها، تجهیزات، تکنولوژی و منابع مالی شدیداً مورد نیاز خود را از شرکتهای سهامی عامی که در کشورهای آنها فعالیت میکنند، به دست میآورند.
* «پرهیز از این احتمال که دلارهای بازنشستگی کارکنان دولتی این ایالت صرف حمایت از تروریسم بینالمللی و توسعه و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی شوند، اهمیت دارد.»
* «یک ریسک اثبات شده برای ارزش سهام و اعتبار شرکتی شرکتهایی که در کشورهای حامی تروریسم فعالیت تجاری میکنند، وجود دارد.»
* «این مشترکالمنافع باید از سرمایه صندوق بازنشستگی کارکنان دولتی در مقابل ریسک مالی ناشی از سرمایهگذاری در شرکتهای عضو بورس که فعالیتهای تجاری در کشورهای حامی تروریسم انجام میدهند، محافظت کند.»
ابتکارات و طرحهای دیگری در هر دو بخش خصوصی و دولتی مطرح شدهاند، که انگیزه عمده مطرح شدن آنها آگاهی فزاینده عمومی از این مجموعه ریسکها بوده است. اگر این روند ادامه یابد، میتوان انتظار داشت که خبرگان سرمایهگذاری بیش از پیش نسبت به نیاز به پرداختن به ریسک امنیتی جهانی از طرف مشتریان و دستاندرکاران شرکتهای خود هشیار شوند. این افزایش توجه سرمایهگذاران، به نوبه خود، موجب اعمال فشار به شرکتها برای افشای پیوندهای خود با نگرانیهای مربوط به امنیت جهانی خواهد شد.
یک عامل جدید مؤثر بر رفتار شرکتها
جامعه شرکتها اکنون چیزی را یاد میگیرد که جامعه سرمایهگذاری مدتهاست از آن آگاه است: طیف در حال گسترش فعالیتهای شرکتی مورد علاقۀ جدی سرمایهگذاران به طور خاص شامل مسائل مربوط به امنیت بینالمللی است. آن چه شاید برای شرکتهایی که ترجیح میدهند به حال خودشان گذاشته شوند دردسرآفرین باشد، این واقعیت است که فقط جامعه مؤسسات سرمایهگذاری نیست که خواهان اطلاعات بیشتری در مورد ریسک امنیتی جهانی است. بلکه صاحبان منافع مردمی که به آن جامعه سرمایهگذاری شکل میدهند (یعنی سیستمهای بازنشستگی و شرکای صندوقهای اعتباری دوجانبه، اجزای سیاسی، افراد سرمایهگذار و غیره) هم مایل نیستند که از این اطلاعات بیخبر بمانند.
این واقعیت برای تالیسمان انرژی و پتروکانادا، که هر دو به دلیل پیوندهایشان با کشورهای حامی تروریسم از نظر ارزش سهام خسارت جدی دیدند، به خوبی روشن شد. پذیرش واقعی بودن ریسک امنیتی جهانی برای سرمایهگذاران از سوی SEC چهار ماه پیش از 11 سپتامبر و تأکید مجدد بر این آگاهی در امتناع علنی از پذیرش درخواستهای هالیبرتون و کونکوفیلیپس هم به پذیرش این نکته که عنصر عمده جدیدی در اداره شرکت باید مورد ملاحظه قرار گیرد، از سوی شرکتها کمک کرد.
احتمال دارد که، به مرور زمان، شرکتهای بیشتری ملزم به بررسی و مرور عملیات خود در کشورهای حامی تروریسم بشوند. برای برخی از آنها، این مرور فقط به معنای مستندسازی فعالیتهای تجاری سالم در عرصه صنایع پزشکی و غذایی خواهد بود. اما در موارد دیگر شاید نتیجه ارزیابی مجدد، سرمایهگذاریهای سنگین در زمینه انرژی یا حتی انتقال تکنولوژیهای دومنظورهای را آشکار کند که برای دولتهای حامی تروریسم کاربردهای نظامی و تجاری داشتهاند.
با توجه به آستانه ریسکپذیری مجموعه سهامداران در هر شرکت مفروض، برخی عملیات تجاری، به دلیل ریسکهای مالی یا وجههای ناشی از آنها یا صرفاً به دلیل ملاحظات اخلاقی، پذیرفتنی نخواهد بود. این ماجرا هر سرانجامی داشته باشد، روشن به نظر میرسد که برای نخستین بار، تعدادی از بزرگترین شرکتهای دنیا وادار شدهاند بپذیرند که باید نگرانیهای مربوط به امنیت جهانی را، که قبلاً خارج از حوزه مسئولیت خود تلقی میکردند، مدنظر قرار دهند.
اکنون که اغلب آمریکاییها با تهدیدهای ناشی از تکثیر سلاحهای کشتار جمعی و گسترش تروریسم بینالمللی یک ارتباط شخصی احساس میکنند، افراد، سازمانهای غیردولتی، و دولتهای ایالتی و محلی بیشتری خواستار ایفای نقشی مستقیم در کاهش این تهدیدها هستند.
منطقاً میتوان انتظار داشت که برخی از این افراد و گروهها مایل باشند مطمئن بشوند پولشان نقشی در توسعه تروریسم و تکثیر سلاحهای کشتار جمعی، یعنی دو عامل هراس بینالمللی، نداشته باشد. باید دید که این نوع جدید اداره کردن شرکت تا چه عمقی در جامعه سرمایهگذاران ـ و همینطور در فرایندهای تصمیمگیری شرکتهای بزرگ چندملیتی ـ نفوذ میکند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
