زمزمه های دولت برای تبدیل برگه سهام عدالت به کاغذ بی اعتبار

پایگاه بصیرت؛گروه اقتصادی:طرح سهام عدالت در دولت‌ نهم پایه‌ریزی شد و دولت دهم آن را وارد مرحله اجرا کرد و واگذاری اولیه سهام مشخص شد. این طرح هم‌اکنون در دولت یازدهم چون دیگر طرح‌های باقی‌مانده دولت قبلی مانند مسکن مهر‏، با مشکلات اجرایی عدیده‌ای همراه شده است. حال این سوالات مطرح است که هدف از طرح سهام عدالت در ابتدا چه بود؟ و اکنون در چه مرحله‌ای است؟ مشکلات عمده طرح چیستند؟ و آیا این طرح در دولت جدید ادامه خواهد یافت؟
اما رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌تازگی برگه‌های سهام عدالت در دست مردم را فاقد اعتبار دانسته و اظهار داشته است که برگه سهام عدالت با برگه‌های کاغذ معمولی فرقی ندارد(!) «میرعلی اشرف‌پوری» حسینی خبر داده که کار وزارت اقتصاد در مورد تدوین لایحه ساماندهی سهام عدالت تقریباًً تمام شده و طی چند روز آینده به دولت ارائه می‌شود. وی موضوع آزادسازی سهام عدالت را به این زودی‌ها، شدنی نمی‌داند و راه درازی را برای ساماندهی این سهام پیش‌بینی کرده است.

در ابتدا، هدف از اجرای طرح سهام عدالت، توزیع متعادل ثروت و درآمد در کشور، توانمندسازی و افزایش ثروت و ایجاد درآمد دائمی برای خانوارهای نیازمند، تسریع در روند خصوصی‌سازی از طریق واگذاری گسترده سهام شرکت‌های دولتی، متکی به خود کردن خانوارهای نیازمند و کاهش تعهدات مستقیم دولت و نهادهای حمایتی، کاهش حجم بخش دولتی و انتقال تصدی‌ها به عموم مردم و گسترش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور بیان شد.
دولت براساس قانون اجرای اصل ۴۴ و آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت، سهام عدالت را با سقف اعضای خانواده به میزان پنج نفر و تقسیم مساوی بین اعضا در اقساط ۱۰ ساله و تخفیف ۵۰ درصدی دو دهک پایین بین حدود ۴۱ میلیون نفر از هم‌میهنان کشور توزیع کرده است. تاکنون بخشی از سهام ۶۲ شرکت به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی واگذار شده است که 29 شرکت از آن بورسی و 33 شرکت غیربورسی هستند. شرکت‌های مهمی مانند فولاد مبارکه، مس، چادرملو، گل‌گهر، کشتیرانی جمهوری اسلامی، پالایشگاه تهران، پالایشگاه بندر‌عباس، هلدینگ خلیج‌فارس، مخابرات ایران، ایران‌خودرو، سایپا، پتروشیمی اصفهان و... از جمله شرکت‌های مهم بورسی حاضر در سبد سهام عدالت هستند که نشان می‌دهد سبد سهام عدالت از شرکت‌های قوی بورسی تشکیل شده است.
درخصوص مشکلات و معایب طرح سهام عدالت نیز می‌توان به تعیین تکلیف نشدن مطالبات بلندمدت از سهام عدالت، تصدی‌گری کامل دولت در سهام عدالت بر خلاف اصل ۴4، وجود مشکلات مربوط به رانت‌ها و سوءاستفاده‌ها در شرکت‌های تعاونی سهام عدالت (۳۴۲ تعاونی شهرستانی و۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی)، نبود امکان نقدشوندگی قیمت سهام عدالت برای ۴۱ میلیون نفر و کاهش کارآیی بنگاه‌های اقتصادی به واسطه حضور مدیران غیرحرفه‌ای و ناکارآمد، اشاره کرد.
با روی کار آمدن دولت جدید با تصویب هیئت وزیران، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد نسبت به طراحی امکان خرید و فروش سهام عدالت اقدام کند. پس از اینکه کمیسیون ویژه تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در اردیبهشت‌ماه امسال جلسه‌ای را با محوریت موضوعات مربوط به معاملات سهام عدالت برگزار کردند، فولادگر، رئیس این کمیسیون گفت که براساس اصل 44 قانون اساسی، خرید و فروش سهام عدالت باید سال 96 انجام شود و اگر دولت قصد دارد این کار در سال جاری انجام شود، باید به مجلس لایحه ارائه کند.
براساس مطالب فوق و باتوجه به تأکیدات مقام معظم رهبری بر ادامه طرح‌های دولت‌های قبلی در دولت جدید، از دولت یازدهم انتظار می‌رود روند ساماندهی این طرح بزرگ را که دربرگیری فراوانی دارد، در دستور کار قرار دهد.