هزینه‌های نظامی آمریکا در جنگ عراق

مقدمه

دولت بوش در شرایطی طبل جنگ با عراق را به صدا درآورد که، قبلاً اختیارات لازم را از کنگره برای استفاده از زور در جهت سیاست ایالات متحده برای دفاع از امنیت ملی و در برابر تهدید مداوم مطرح شده از ناحیۀ عراق اخذ کرده بود. سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل نیز در خلال این مدت برای تصویب اقدام نظامی دولت بوش تحت فشار قرار داشتند. منافع مورد انتظار این جنگ در صورت موفقیت، خلع سلاح عراق از سلاحهای کشتار جمعی و نیز از میان برداشتن رهبری دیکتاتور و متخاصم با ایالات متحده عنوان شده بود؛ اما از ابتدا، این کار متضمن چه هزینه‌هایی بود؟ این سؤالی است که حتی پرسش آن می‌توانست نشانۀ نارسا بودن راه‌حل مذکور، در بهترین حالت باشد.

اگرچه تخمین واقعی هزینه‌ها در هنگام جنگ معمولاً فراموش می‌شود، با این وجود، تشخیص عمومی مردم آمریکا چنین است که جنگ تنها تا هنگامی مقبول است که هزینه‌های دلاری و به ویژه خونهایی که ریخته خواهد شد، چندان زیاد نباشد. اگر تلفات، هزاران نفر تخمین زده شود، اگر جنگ، اقتصاد را به ورطۀ رکود بکشاند و یا مستلزم برقراری مالیاتی سنگین باشد و نیز اگر این جنگ، ایالات متحده را به دلیل حملات وحشیانۀ نظامی به رژیمی منفور تبدیل کند،‌ آن گاه کنگرۀ آمریکا می‌باید محتاطانه‌تر عمل می‌کرد.

نکتۀ جالب این است که به رغم هزینه‌های هنگفت این جنگ، تحلیلهای اقتصادی اندکی در خصوص اقدام نظامی آمریکا در عراق انجام شده است که این نوشتار در صدد رفع چنین کمبودی است.

زمینۀ اقتصادی جنگ عراق

این سؤال مهم وجود دارد که آیا انگیزه‌ای از بُعد اقتصادی برای اقدام نظامی آمریکا در عراق وجود دارد؟ آیا دست‌یابی به منابع نفتی،‌ برای ابرقدرتی مانند ایالات متحده می‌تواند یک عامل و انگیزۀ مهم محسوب شود؟

کارشناسان مسائل نفتی عقیده دارند که عراق از ذخایر نفتی عظیمی بهره‌مند است. هم‌اکنون ذخایر نفتی کشف شدۀ عراق بالغ بر 112 میلیارد بشکه بوده که به همراه 220 میلیارد بشکه نفت کشف نشدۀ احتمالی این کشور،‌ عراق را دومین دارندۀ ذخایر بزرگ نفت (پس از عربستان سعودی) در جهان ساخته است (Nordhaus; 2002; 3). اگرچه پتانسیل واقعی منابع نفتی عراق ممکن است از این هم بیشتر باشد، ولیکن آمار منتشر شده حاکی از آن است که عراق به تنهایی حدود 11 درصد از ذخایر کشف شدۀ نفت جهان را در اختیار دارد. اهمیت این سهم از ذخایر نفتی آن گاه بیشتر روشن خواهد شد که به خاطر آوریم که این نسبت برای آمریکا تنها دو درصد از ذخایر جهانی است. از طرفی منابع نفتی عراق، توانایی پاسخ‌گویی به واردات نفت آمریکا را برای حدود یک قرن دارد. (هم‌اکنون کشور آمریکا با تولید روزانۀ 7 میلیون بشکه در روز و مصرف روزانه 20 میلیون بشکه در روز با یک کسری 13 میلیون بشکه‌ای در روز مواجه است که آن را از طریق واردات تأمین می‌کند.) (Opec Bulletin; 2001; 24)

وضعیت کنونی اقتصاد عراق

حاکمیت رژیم صدام، هم برای اقتصاد عراق و هم از دیگر ابعاد اجتماعی آن، برای آن کشور مصیبت‌آور بوده است. سیستمهای آماری عراق همانند سیستم اقتصادی آن وضعیت بدی دارند؛ به طوری که هیچ یک از سازمانهای بین‌المللی معتبر در دهۀ اخیر آمار درستی از اقتصاد عراق ارائه نداده‌اند. با این حال می‌توان تخمینی نه چندان دقیق از شرایط اقتصادی این کشور را براساس تخمینهای غیر رسمی ارائه داد.

در دهه‌های اخیر، عراق به شدت به تولید نفت وابسته بوده است. در خلال دورانی که تولید نفت به دلایل جنگ و یا مجازاتهای سازمان ملل محدود نشده بود، تولید نفت عراق در اوج خود به سه میلیون بشکه در روز و یا حدود یک میلیارد بشکه در سال می‌رسید. این رقم، در حدود نصف تولید ناخالص داخلی عراق را در خلال دهۀ 1970 تشکیل می‌داد. GDP سرانه در سال 1979 به حدود 9000 دلار به قیمتهای سال 2002 افزایش یافت. سال 1979 هم‌چنین سالی است که صدام به قدرت رسید. از آن زمان تاکنون عراق، یکی از مصیبت‌بارترین سقوط اقتصادی تاریخ جدید خود را تجربه کرده است؛ به طوری که درآمد سرانۀ آن، در طی این مدت به حدود 1000 تا 1200 دلار کاهش یافت. این بدان مفهوم است که در طی 23 سال حکومت صدام، استانداردهای زندگی در اقتصاد عراق در حدود 90 درصد کاهش یافت (Nordhaus; 2002; 4). مرحلۀ نخست افول اقتصادی عراق در خلال جنگ هشت ساله با جمهوری اسلامی ایران (1988-1980) و مرحلۀ دوم آن در خلال نخستین جنگ خلیج فارس و بر اثر مجازاتهای اقتصادی سازمان ملل اتفاق افتاد.

در خلال جنگ با ایران، ضربۀ مهلکی بر اقتصاد عراق وارد شد. جنگ موجب تخریب بخش بزرگی از موجودی سرمایه‌های عراق گردید. تولید و صادرات نفت در طی این جنگ کاهش یافته و ذخایر داراییهای خارجی کشور عراق به انتها رسید. یک تحلیلگر، (کامران مفید) هزینۀ جنگ با ایران را برای عراق در حدود 450 میلیارد دلار (به ارزش جاری دلار)، یعنی 8 برابر GDP عراق در آن زمان برآورد کرده است. اولین جنگ خلیج فارس و هم‌چنین متعاقب آن، مجازاتهای سازمان ملل نیز دو ضربۀ سنگین دیگر را بر اقتصاد عراق وارد کردند. این جنگ در حدود 230 میلیارد دلار از زیربناهای عراق را از میان برد. مطابق مجازاتهای سازمان ملل، تولید نفت عراق در خلال دورۀ 2002-1991 به طور متوسط 1/4میلیون بشکه در روز بود. با این فرض که عراق می‌توانست 3 میلیون بشکه در روز در این دوره تولید کند، درآمد از دست رفته از زمان وقوع جنگ اول خلیج فارس، برابر 150 میلیارد دلار خواهد شد (Ibid).

نتیجۀ حاصل از ارقام مزبور، این که کشور عراق در دهۀ اخیر با افول قدرت اقتصادی از یک طرف، و حاکمیت یک رژیم دیکتاتور از طرف دیگر به بهای سقوط سطح رفاه، به حیات خود ادامه داده است، تا جایی که دومین کشور نفتی جهان، از نظر معیارهای رفاه در سطح یک کشور فقیر زندگی کرده است.

اگرچه آمارهای مقبولی از تولید ناخالص داخلی عراق در دست نیست، با این حال می‌توان حدس زد که در دهۀ 1990 متوسط سالیانۀ آن 25 میلیارد دلار بوده است. این بدان مفهوم است که مجازاتهای سازمان ملل، درآمدهای نفتی عراق را تا حدود تولید ناخالص داخلی 6 سال عراق، کاهش داده است و کل هزینۀ تحمیل شده بر اقتصاد عراق شاید حتی بیشتر از آن باشد. به طور کلی در خلال حکومت صدام، مجازاتها احتمالاً هزینه‌هایی را از جهت از دست رفتن تولید، منابع سرمایه‌ای و منابع مالی در طول دو دهه، بر تولید ناخالص داخلی عراق تحمیل کرده باشد. چنین هزینه‌ای در تاریخ جدید برای هیچ اقتصادی سابقه ندارد (Ibid). بسته بودن رژیم سیاسی در عراق مانع از این شده است که سایر ملتها به طور ملموس، فشار وارد شده بر ملت این کشور را درک کنند.

آمارهای اقتصادی برای درک واقعیتها بسیار نارسا هستند. در حالی که صحت آمارهای توضیح‌دهندۀ اثرات مجازاتهای سازمان ملل بر عراق را نمی‌توان به طور کامل تصدیق کرد، تردیدی نیست که این مجازاتها، وضعیت طاقت‌فرسایی را در عراق به وجود آورده است. مرگ و میر نوزادان از شروع مجازاتها دو برابر شده بود و مطابق گزارشهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی (FAO) افزایش مرگ‌ومیر در میان کودکان زیر پنج سال، 5 برابر شده است. مطابق گزارش سازمان بهداشت جهانی (WHO)، اکثریت جمعیت کشور برای سالها در وضعیت شبه گرسنگی به سر برده‌اند. یک هیأت از FAO در تابستان 1997 در عراق به این نکته پی برد که 25 درصد مردان جوان و 16درصد زنان جوان، از کمبود انرژی مزمن رنج می‌برند که منعکس‌کنندۀ ‌عدم دسترسی مکفی به غذا در هفت سال گذشته بوده است. قبل از مجازاتهای سازمان ملل 93 درصد از شهرنشین‌ها و 70 درصد از روستاییان به آب قابل شرب دسترسی داشتند. به تازگی بیش از نصف جمعیت شهری، از دسترسی به آب سالم محروم بوده‌اند (Ibid;5).

تخمین هزینه در جنگهای گذشته

به طور قطع اقدام نظامی آمریکا در عراق با هر انگیزه‌ای که انجام شده باشد، مبتنی بر پیش‌بینی (با ملاحظۀ سناریوهای مختلف از آنچه در عمل روی خواهد داد) هزینه‌های این اقدام بوده است. در این صورت نگاه به تجربه‌های گذشته در پیش‌بینی هزینه‌های جنگهایی که ایالات متحده یک طرف اصلی آن بوده است، بسیار مهم خواهد بود.

در حالی که در بسیاری اسناد تاریخی، تخمینهای غلط هزینه‌ها در جنگها وجود دارد، کمتر کسی پیش‌بینی‌های غلط اقتصادی را مورد توجه قرار داده است. برای نمونه در جنگ داخلی آمریکا، وزیر خزانه‌داری آبراهام لینکلن 240 میلیون دلار پیش‌بینی کرده بود؛ در حالی که هزینۀ واقعی جنگ به 3200  میلیون دلار (13 برابر) بالغ شد. در سالهای اخیر، هزینۀ جنگ ویتنام به طور ناخالص کمتر تخمین زده شد (Ibid;2). در کنار این حقیقت که هزینه‌های مستقیم جنگها، همیشه کمتر تخمین زده شده، تخمین هزینه‌های غیر مستقیم اصولاً پیچیدگی خاص خود را داشته و قضاوت نیز در مورد آن مشکل بوده است. هزینه‌های غیر مستقیم به طور عموم دربرگیرندۀ مسائلی چون تورم، بی‌ثباتی اقتصادی، آشوبهای غیر نظامی و غیره بوده است.

قبل از تحلیل نبرد اخیر، مفید خواهد بود که هزینه‌های جنگهای مهم گذشتۀ ایالات متحده را مرور کنیم. ابتدا به هزینه‌های انسانی توجه می‌کنیم. جدول (1) اندازۀ نیروها و کل تلفات متحمل شده توسط ایالات متحده در جنگهای مهم گذشته را نشان می‌دهد. ارقام جدول (1) حاکی از آن است که درصد تلفات انسانی در جنگهای اخیر ایالات متحده به شدت رو به کاهش داشته، به طوری که کاهش آن بیش از کاهش درصد نیروی نظامی از کل جمعیت بوده است. این وضعیت حاکی از جانشین شدن هر چه بیشتر ابزار و تکنولوژی به جای نیروی انسانی در جنگهای ایالات متحده است.

پس از هزینه‌های انسانی، به هزینه‌های دلاری جنگهای ایالات متحده در گذشته می‌پردازیم. بدون شک ارقام هزینه‌های بودجه‌ای، یکی از عوامل تعیین‌کننده در هر اقدام نظامی حتی برای ابرقدرتی مانند ایالات متحده است.

جدول (2) تخمینهایی را از هزینه‌های مستقیم نظامی در جنگهای اصلی نشان می‌دهد. این جدول منافع ناشی از کارآزموده شدن نیروها در جنگ و نیز هزینه‌های جانی

جدول شمارۀ 1- جنگهای مهم آمریکا و تلفات آن در قرن اخیر

منبع:(Nordhous;2002;p.7)

را که گاهی بسیار زیاد هم هستند به دلیل دشواری محاسبات آن، ملاحظه نکرده است. هم‌چنین هزینه‌های بهره نیز در مورد ملاحظه نبوده است.

جدول شمارۀ 2 – هزینۀ جنگهای ایالات متحده در قرن اخیر

منبع: (Nordhous;2002;p.7)

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، جنگهای ایالات متحده قبل از جنگ اول خلیج فارس، در گذشته هزینه‌هایی با سهم قابل توجه از GDP یک سال را داشته‌اند. در حالی که جنگ اول خلیج فارس تنها در حدود یک درصد از GDP را شامل شده است.

در جنگ دوم جهانی، ایالات متحدۀ آمریکا مقادیر معتنابهی برای تأمین مالی یک جنگ فراگیر استقراض کرد؛ در حالی که جنگ با بار بدهی بزرگی به پایان رسید، این بدهی به سرعت جبران شد.

از نظر قرضۀ عمومی نسبت آن به 57/3 درصد GDP در سال 1955 رسید؛ در حالی که در سال 1946 این نسبت، در اوج خود یعنی 108/6 درصد قرار داشت.

در جنگ ویتنام نیز اقدامات آمریکا در دهۀ 60 با قرضۀ دولتی (که به مراتب کمتر بود) تأمین شد (Nordhous; 2002; html.).

آخرین جنگ مهم آمریکا در جدول (2) یعنی جنگ اول خلیج فارس مورد متفاوتی بود. ایالات متحده، به عنوان بخشی از یک ائتلاف بزرگ جهانی، با موفقیت، تقریباً همۀ 61 میلیارد دلار هزینه را از طریق کمکهای جهانی فراهم آورد (Ibid). پیروزی سریع آمریکا در جنگ دوم با عراق، مرهون ترکیبی از استراتژی با شانس (و یا خیانت) بود که در آن رهبران عراق متواری و فرماندهان عراق جنگ را واگذار کردند. این وضعیت را قبلاً معدود کسانی پیش‌بینی کرده بودند.

پیروزی سریع آمریکا در این جنگ شبیه پیروزی آمریکا در جنگ اول خلیج فارس، جنگ کوزوو و جنگ افغانستان بود. تلفات آمریکا در جنگ نیز مشابه تلفات آمریکا در جنگ اول خلیج فارس و در حدود 250 کشته بود (Nordhous; Op.Cit.;7).

تخمین ارائه شده از هزینه‌های جنگ در عراق

چه شناختی از هزینه‌های جنگ در عراق وجود دارد؟

قبل از شروع تحلیل به دو نکته می‌باید توجه کنیم. نخست ما در تلاش برای تخمین کل هزینه‌های تحمیل شده بر ملت آمریکا هستیم و تنها هزینه‌های بودجه‌ای را بحث نمی‌کنیم. سؤال این است که چه میزان از تولید ملی آمریکا قربانی جنگ و پیامدهای آن خواهد شد. دوم اینکه در برآورد این هزینه‌ها می‌باید تنها هزینه‌های تحمیل شده بر اثر جنگ را در نظر گرفت. بنابراین تنها می‌باید هزینه‌های حمل و نقل، هزینه‌های انجام عملیات و هزینه‌های جای‌گزینی مهمات را به حساب جنگ گذاشت. به این ترتیب هزینۀ جاری یک جنگ کوتاه احتمالاً به میزان زیادی پایین خواهد بود؛ چرا که اغلب هزینه‌ها قبلاً در بودجۀ دفاعی آمریکا منظور شده است.

پس از جنگ، مسئلۀ اشغال نظامی عراق از جهت هزینه‌ای که برای نیروی اشغالگر خواهد داشت، از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع بهای اشغال نظامی عراق پس از جنگ ممکن است آن اندازه زیاد باشد که برخی کارشناسان نگران آن هستند که هزینۀ عملیات نظامی در مقابل آن هیچ باشد. این، به ویژه از آن جهت درست است که ملاحظات هزینه‌های جنگ در زمانی است که دولت ایالات متحده به خط قرمز کسری بودجه نزدیک شده است. اگرچه کاخ سفید از کنگره تقاضای 75 میلیارد دلار پول اضافی برای مخارج جنگ را کرده است و برای دولتی که سالانه بیش از 2 تریلیون دلار (2000 میلیارد دلار) خرج می‌کند، رقم 75 میلیارد دلار چندان قابل توجه نیست، اما این رقم به کسری بودجۀ بی‌سابقۀ 304 میلیارد دلاری آمریکا اضافه خواهد شد و این بدان مفهوم است که استقراض جدید موجب اضافه شدن بدهی معوقۀ 6/4 تریلیون دلاری آمریکا خواهد شد. شورای روابط خارجی تخمین زده است که ایالات متحده ممکن است نیازمند نگهداری 75000 نیرو در عراق باشد که با هزینه‌های پشتیبانی آن می‌تواند سالیانه 20 میلیارد دلار هزینه را برای چند سال به دولت ایالات متحده تحمیل کند. برخی از کارشناسان(1) هزینه سالیانه اقدام را بین 10 تا 30 میلیارد دلار برآورد کرده‌اند. برخی دیگر(2) گفته‌اند که هیچ کس به واقع میزان این هزینه‌ها را نمی‌داند (Nicholson; 2003;html.).

تنها تخمینهای عمومی از هزینه‌های جنگ مربوط به لنی لندسی(3) در وال‌استریت ژورنال است. اوبالاترین هزینۀ این جنگ را 100 تا 200 میلیارد دلار تخمین زده است و معتقد است که حذف صدام به تسهیل جریان نفت منجر خواهد شد؛ به طوری که می‌توان 3 تا 5 میلیون بشکه در روز را به عرضۀ نفت اضافه کرد؛ زیرا تولید نفت عراق بعضاً به خاطر سرمایه‌گذاری اندک روی آن و نیز عوامل سیاسی در طی این مدت، محدود بوده است. در عین حال وی در مقالۀ خود، بهترین راه‌حل برای حفظ قیمتهای نفت را یک جنگ کوتاه و موفقیت‌آمیز با عراق دانسته است (Ibid.;14).

به طور قطع پنتاگون برای خود پیش‌بینی‌هایی از هزینه‌های جنگ انجام داده است. شورای مشاوران اقتصادی، مطالعۀ طبقه‌بندی شده‌ای از اثرات اقتصادی جنگ در عراق را برای رئیس‌جمهور ایالات متحده فرستاده است. هیچ یک از این گزارشها، منتشر نشده و احتمالاً برای یک دهه نیز منتشر نخواهد شد. در تخمین‌های کمیتۀ بودجۀ کنگرۀ (CBC)، تحت عنوان هزینه‌های جنگ، به موارد جالبی برخورد می‌کنیم. این موارد به طور عموم شامل عناوین ماهیتاً غیر نظامی است. مواردی از قبیل هزینه‌های اشغال، حفظ صلح، برقراری دموکراسی، ملت‌سازی و کمک‌های بشردوستانه در این تخمین‌ها آورده شده است. در این تخمین فرض بر این گذاشته شده که از سلاحهای کشتار جمعی یا فعالیتهای تروریستی استفاده نخواهد شد؛ هم‌چنین هزینه‌های وادار کردن دیگر ملل را به حمایت از عملیات ایالات متحده، و اثر این حملات را بر صادرکنندگان نفت، فعالیتهای کلان اقتصادی و بودجۀ مرکزی نادیده گرفته است (Ibid.;16).

به اعتقاد کارشناسان، هزینۀ نگهداری نیرو در عراق پس از جنگ به عوامل چندی بستگی دارد. اولین عامل، اندازه و مدت عملیات مورد نیاز است که خود یک ابهام اساسی است و به این بستگی خواهد داشت که رژیم پس از صدام، چه میزان مقبولیت داشته باشد. متغیر دیگر این است که آیا هزینه‌های جنگ میان سایر ملتها تقسیم خواهد شد و یا از طریق فروش نفت جبران می‌شود. اگر ایالات متحده در عمل مجبور شود که یک‌جانبه با تعهدات روبه‌رو شود، بر اقتصاد آمریکا اثرگذار خواهد بود. مسئلۀ رشد خزندۀ هزینه‌ها ممکن است به مثابۀ جنگ ویتنام اتفاق بیفتد. هزینه‌های صعودی اقدامات ایالات متحده در ویتنام، قبل از آن پیش‌بینی نشده بود و برخی کارشناسان عقیده دراند که همین مسئله موجب افزایش تورم در اواخر دهۀ 1960 و اوایل دهۀ 1970 شد. احتمال بعدی، برگشت به وضعیت اقتصادی سالهای دهۀ 1980 است که در آن یک بودجۀ نظامی سنگین به یک کسری بودجۀ سنگین در دولت ریگان انجامید. در این شرایط فدرال رزرو مجبور شد که نرخهای بهرۀ واقعی (خالص از تورم) را در مقابله با تورم بالا نگاهدارد (Nicholson; 2003; html). آخرین پیش‌بینی‌ها از هزینه‌های جنگ و اشغال که در دسترس نویسندۀ این مقاله است، در دو سناریو (شامل جنگ کوتاه‌مدت و جنگ طولانی‌مدت) به تخمین و برآورد هزینه‌های مختلف جنگ پرداخته است (Royce; 2003; html).

از آن جا که در زمان نگارش این مقاله، سناریوی جنگ کوتاه‌مدت به وقوع پیوسته است، سناریوی اول (جنگ کوتاه‌مدت) را با یک اصلاح، برای طرح در این نوشتار انتخاب می‌کنیم. اصلاح نیز مربوط به تخمین هزینۀ اشغال نظامی است که از سناریوی دوم (جنگ طولانی‌مدت) استخراج شده و در کنار سایر هزینه‌های سناریوی اول مطرح می‌شود. با این توضیح، تلفیق دو سناریو به نتیجۀ زیر در جدول (3) می‌انجامد.

جدول شماره 3 – تخمین هزینه‌های جنگ و اشغال عراق

منبع: (Royce;2003;html)

هزینۀ اشغال و حفظ صلح

ژنرال وسلی کلارک که فرماندهی ناتو در کوزوو را بر عهده داشت، توصیه کرده است که ایالات متحده پس از جنگ در عراق، به فکر کمکهای بشردوستانه، پلیس، دادگستری، بهداشت و درمان، و کمکهای بازسازی بوده و زمینه‌های انتقال حکومت را فراهم سازد.

به احتمال زیاد به یک دورۀ طولانی اشغال در عراق نیازی نخواهد بود و روشن نیست که ملت آمریکا نیز خود را برای چنین اشغالی آماده کرده باشند. وی معتقد است که برای جلوگیری از ریسک تضاد پایدار میان گروههای مختلف کُرد شیعه و سنی که می‌تواند همسایگان عراق را به مداخله و نزاع منطقه‌ای سوق دهد، ایالات متحده می‌باید تلاشی بین‌المللی را برای کمک به تشکیل یک حکومت ملی باثبات، رهبری کند. چنین تلاشی مستلزم حضور یک نیروی نظامی چند سالۀ چند ده هزار نفری است که حداقل 10 میلیارد دلار در سال هزینه دربردارد. پولاک(4) تخمین زده است که اندازۀ نیروی مورد نیاز برای برقراری امنیت عراق در ابتدا می‌باید بین 250 تا 300 هزار نفر باشد؛ اما پس از 5 سال این تعداد به 100 هزار نفر می‌تواند کاهش یابد (Nordause; Op.Cit.;21).

تخمین‌های دفتر بودجۀ کنگرۀ (CBO) حاکی از آن است که هزینه‌های اشغال نیرویی عراق همیشه نامطمئن باقی خواهد ماند و از یک میلیارد دلار تا 4 میلیارد دلار در ماه، بسته به اندازۀ نیرو و عملیاتهای مورد لزوم، تغییر خواهد کرد که به مفهوم حدود 250 هزار دلار به ازای هر نفر نیرو در سال خواهد بود. برخی کارشناسان نظامی عقیده دارند که نیرویی بالغ بر 75 هزار نفر نیرو حافظ صلح مورد نیاز خواهد بود. آن چه مهم است، این که طول دورۀ اشغال غیر قابل پیش‌بینی است. اشغال ژاپن 7 سال طول کشید. هم‌چنین ایالات متحده بیش از 30 هزار نیروی نظامی را در کرۀ جنوبی برای مدت حدود یک ربع قرن نگه داشته است. اکنون مشکل است که بتوان یک اشغال موفق در عراق را برای مدت کمتر از 5 سال پیش‌بینی کرد. و به سادگی این احتمال وجود دارد که این اشغال برای دو دهه به طول انجامد، که برآورد هزینۀ آن بین حد پایین 75 میلیارد دلار و حد بالای 500 میلیارد دلار مورد انتظار خواهد بود (Nicholson; Op.Cit.).

هزینه‌های اشغال نظامی عراق شامل تأمین رفاه، آموزش و بهداشت و نیز هزینه‌های نیروهای نظامی آمریکایی مستقر در عراق برای دولت بوش سنگین خواهد بود. مقامات وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده‌اند که تخمین 60 میلیارد دلاری بوش، در عمل به حدود 90 میلیارد دلار خواهد رسید که این غیر از هزینه‌های اشغال عراق و بازسازی آن، و احتمالاً کمکهای بشردوستانه خواهد بود، این هزینه‌ها در حالی بر دولت بوش تحمیل خواهد شد که در طول دو سال آینده، کسری بودجه‌ای بالغ بر 300 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. اگر به 65000 فرصت شغلی که در زمان جنگ یک ماهۀ بوش از دست رفت توجه کنیم، به نظر می‌رسد که مخارج دولت بوش می‌باید در جای دیگری هزینه می‌شد (Frank; 2003;html).

هزینه‌های عراقِ پس از جنگ

هزینه‌های ملت‌سازی

برقراری دموکراسی در عراق یکی از سیاسی‌ترین جنبه‌های اقدامات جاری دولت بوش است. سیاست اعلام شدۀ دولت بوش، کمک به ظهور یک دولت دموکراتیک در عراق است. بوش بارها در سخنرانیهای خود به این ملت‌سازی اشاره کرده است؛ اما این هدف چگونه عملی می‌شود؟ آیا همانند آن چه خواهد بود که در لویی جرگه در افغانستان، قدرت به نمایندگان محلی منتقل خواهد شد؟ آیا ایالات متحده نظیر آن چه در آلمان و ژاپن پس از جنگ دوم جهانی اتفاق افتاد، یک دولت اشغالی را برای ادارۀ حکومت به شیوۀ غربی در این کشور مستقر خواهد کرد؟ آیا طرح مارشال دیگری برای برقراری دموکراسی در خاورمیانه ارائه خواهد شد؟ (Nordhaus; Op.Cit;21)

هنوز طرح‌ریزی پس از جنگ در دولت بوش، در مراحل اولیه است. شولدزر که مسائل ملت‌سازی را مورد بررسی قرار داده است، توجه می‌دهد که این فرایند؛ مشکل، هزینه‌بر، و دشوار است. موارد اخیر ملت‌سازی آمریکا مانند هائیتی، بوسنی و افغانستان نشان می‌دهند که ایالات متحده هیچ فرمولی برای موفقیت سریع خود به دست نیاورده است. طول مدت لازم برای ملت‌سازی بسیار نامطمئن است و به سختی می‌توان کمتر از یک دهه را برای آن تصور کرد. دشواریهای پروژۀ ملت‌سازی در عراق از جهات مختلف قابل توجه است. برخی از این موارد که مورد توجه تحلیلگران هم قرار گرفته است عبارت‌اند از:

مسئلۀ امنیت آمریکاییها در عراق: اشغال نظامی، تأییدی بر گفته‌های بن‌لادن می‌گذارد که آمریکا به دلایل امپریالیستی و خودخواهانه می‌خواهد نقشۀ خاورمیانه را تغییر دهد. اگر حضور نظامی آمریکا در عربستان موجب ایجاد بنیادگرایانی مانند بن‌لادن شد، چگونه این اشغال نظامی، چنین کاری را در عراق حتی در مقیاسی وسیع‌تر نخواهد کرد.

نقض قوانین بین‌المللی: درست شبیه حملۀ یک‌جانبه به عراق، یک بار دیگر آمریکا قوانین رفتاری را نقض کرده است. از آن جا که بوش و شریک آن، انگلستان امنیت موزۀ بازارهای عراق را فراهم نکردند، آشکارا و عملاً قوانین و معاهدات بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند. بوش به احتمال زیاد هیچ بیانیه‌ای مبنی بر پایان یافتن جنگ صادر نخواهد کرد؛ چرا که این کار او، دولت بوش را در برابر مسئولیت فراهم ساختن کمکهای بشردوستانه عراقی قرار خواهد داد. به جای آن، بوش ادعای پیروزی دارد و در عین حال قوانینی را زیر پا می‌گذارد که خود ادعای حمایت از آنها را دارد.

مخالفت عراقی‌ها با حضور نظامی آمریکاییها: اعتراضات گستردۀ مردمی در مقابل اشغال عراق توسط آمریکا در سراسر کشور می‌جوشد. تداوم خشونتها و یا کشته شدن روزانۀ عراقی‌ها توسط عوامل اشغالگر، احساسات ضد آمریکایی را به طور یقین افزایش خواهد داد. اگر عراق آزاد شده است چرا ملت آن باید زیر فشار یک نیروی اشغالگر ناخوانده باشد.

اشغال و تأخیر در تلاشهای امدادی: عملیات نظامی در عراق، تلاشهای بشردوستانه را به دلیل افزایش بحران و تداوم شورش عراقی‌ها مشکل‌تر خواهد ساخت. آمریکاییها و انگلیسیها در هنگام دادن کمک به عراقی‌ها با عکس‌العمل آنها در پرتاب سنگ و تیراندازی روبه‌رو شده‌اند. بسیاری حتی نمی‌خواهند این آزادی را که اشغالگر برای عرضۀ کمکها نیاز دارد به او بدهند؛ زیرا هنوز آمریکاییان را دشمن عراق و تهدیدی برای حاکمیت ملی خود می‌دانند.

اولویت امنیت عراقیها: لازمۀ امنیت عراق این است که تأمین برق و نیز خدمات بیمارستانی و ارتباطات صورت گیرد. هم‌چنین بیش از 40 درصد عراقی‌ها در زمان حکومت صدام، شاغل بوده‌اند که از زمان شروع جنگ تاکنون مزدی دریافت نکرده‌اند. همۀ اینها لازمۀ امنیتی است که برای بازسازی عراق و اقتصاد ویران آن لازم است.

کشورهای عربی: این کشورها روزبه‌روز نسبت به طرحهای حکومت پس از جنگ عراق، بیشتر حساس می‌شوند. حضور نظامی آمریکا در خاورمیانه خوش‌آمد گفته نمی‌شود. کشورهای فلسطین اشغالی، سوریه، ایران، مصر، ترکیه، عربستان سعودی و اکنون افغانستان خشم خود را از اشغال عراق با اعتراضات مردمی و تجمعات سیاسی ـ مذهبی نشان داده‌اند. احساسات ضد آمریکایی از هر ساعت اشغال عراق رو به افزایش است. اگر این جنگ برای آزادی و دموکراسی بود، اعتراضات خیابانی هم می‌باید به حساب همان گذاشته شود. متأسفانه تحمل بوش برای صدای مخالف، نزدیک به صفر است. تجمعات انبوه ضد جنگ در سطح دنیا نتوانست توجه او را جلب کند. این که او بخواهد صدای اعتراض دنیای عرب را بشنود، تردیدبرانگیز است.

اشغال و دموکراسی: برای ایحاد دمکراسی واقعی، عراق می‌باید مجاز باشد که حرکت خود را با کمترین دخالت از جانب قدرتهای خارجی ایجاد کند؛ اما بوش نمی‌خواهد اجازۀ چنین دمکراسی‌ای را به عراقیها بدهد. وی از این نگران است که حکومتی ضد اسرائیل و ضد آمریکایی قدرت را به دست گیرد؛ اما درست به همین دلیل همان‌طور که این جنگ برای انهدام سلاحهای کشتار جمعی نبود، همین‌طور نیز برای دمکراسی؛ حداقل آن دمکراسی‌ای که بوش ادعای انتشار آن را دارد، نیست.

ضرورت برگشت نیروهای نظامی آمریکا: از ابتدای تهاجم نظامی غیر قانونی آمریکا به عراق، تاکنون 120 آمریکایی جان خود را از دست داده‌اند. اشغال بیروت در سال 1983، 241 کشته روی دست نیروهای آمریکایی گذاشت. دلایل اندکی وجود دارد که وضعیت عراق متفاوت با آن باشد. نیروهای آمریکا بیش از این در عراق مورد استقبال یا خوش‌آمدگویی نیستند و دور از نظر نیست که مسئلۀ عراق به تقلید مسخره‌ای از بحران فلسطین ـ رژیم صهیونیستی تبدیل شود؛ بحرانی که پایانی برای آن متصور نیست (Ibid).

هزینه‌های بازسازی

نیازهای بازسازی را با توجه به وسعت تخریبهای انجام شده در خلال جنگ و نیز وضعیت جاری عراق می‌توان ارزیابی کرد. برای تخمین هزینه‌های بازسازی نیز راههای مختلفی وجود دارد. یک گزارش سازمان ملل در سال 1991 برای بازگشت زیرساختها به وضع قبل از جنگ در عراق هزینه‌ای برابر 22 میلیارد دلار را به قیمتهای سال 1991 تخمین زده بود. تبدیل این مبلغ به قیمتهای 2002 و اضافه کردن تخریبهای بعدی در اقتصاد عراق بیان می‌دارد که 30 میلیارد دلار هزینۀ بازسازی، یک تخمین مقبول است. طریق دیگر تخمین این هزینه‌ها توجه به نسبت سرمایه به محصول برای کشورهای نفت‌خیز مانند عراق است. این نسبت برای این کشورها در یک دامنۀ از عدد 1 تا 2 می‌شد. اگر برای عراق، درآمد سرانه‌های برابر مصر یا ایران را در نظر بگیریم و اگر نصف موجودی سرمایه نیازمند بازسازی باشد، این بدان مفهوم است که سرانۀ هزینۀ بازسازی 1200 دلار و کل هزینۀ بازسازی 30 میلیارد دلار خواهد شد. تخمین‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که هزینه‌های بازسازی در لبنان، تیمور شرقی و بوسنی حدود 1000 دلار سرانه بوده که جمعاً 25 میلیارد دلار شده است (Ibid;23).

اجرای طرح مارشال برای ایالات متحده 13/3 میلیارد دلار در طول یک دورۀ 4 ساله هزینه دربرداشته است. این رقم که معادل 4/5 درصد GDP آن دوران بوده است، نسبت به GDP امروز، مبلغی در حدود 450 میلیارد دلار خواهد شد. این به مفهوم سرانۀ کمک 2000 دلار در دورۀ 4 ساله (یعنی سرانۀ 500 دلار سالیانه) برای کشورهای دریافت‌کننده می‌باشد که در حدود 2 برابر هزینۀ بازسازی است که قبل از این بحث شد. به این نکته هم باید توجه کرد که کشورهای غربی دریافت‌کنندۀ کمکهای مارشال، خود بخش عمده‌ای از تلاشهای بازسازی را تعهد کرده بودند و به علاوه، این کشورها اغلب زیرساختهای دموکراسی و جامعۀ مدنی را قبل از جنگ داشته‌اند (Ibid;24).

کمکهای بشردوستانه و بدهیهای عراق

کمکهای بشردوستانه از جهت غذا، مسکن، لباس و بهداشت در عراق ضروری است. هزینۀ این کمکها را اگر با تجربۀ بوسنی و هرزگوین قیاس کنیم، 5 تا 6 میلیارد دلار در خلال جنگ و 8-7 میلیارد دلار در دوران پس از جنگ، و در مجموع 12 تا 14 میلیارد دلار در سال خواهد شد (Ibid).

از سوی دیگر، عراق حدود 100 میلیارد دلار قرضۀ خارجی و غرامتهای تجاوز به کویت را بر عهده دارد. هم‌چنین در سال 2002 حدود 78 میلیارد دلار تعهدات تجاری بر عهدۀ عراق بود که تنها 3/6 میلیارد دلار آن پرداخت شده است. کل تعهدات عراق پس از جنگ در حدود 300 میلیارد دلار بود. برای ملاحظۀ بار مالی عراق، جدول (4) بسیار گویا خواهد بود.

جدول شمارۀ 4 – بار مالی موجود کشور عراق

مسئولیت پرداخت هزینه‌های جنگ

چه کسی همۀ این هزینه‌های برشمرده را خواهد پرداخت؟ عراق از یک مزیت عمده در مقایسه با سایر کشورهایی که اخیراً تخریب شده‌اند، نظیر افغانستان، صربستان، بوسنی و کوزوو برخوردار است و آن منابع غنی نفتی در عراق است. اگر عراق بتواند تولید خود را تا سقف 3 میلیون بشکه در روز بازسازی کند، این به مفهوم درآمد سالیانۀ 25 میلیارد دلار به قیمتهای رایج نفت است. با این وجود در این مورد مباحث چندی وجود دارد.

نفت و تأمین مالی اشغال نظامی

استفاده از نفت عراق برای پرداخت هزینه‌های اشغال نظامی، بارها از سوی مشاوران کاخ سفید پیشنهاد شده است؛ اقدامی که در دنیای عرب به شدت بر بدگمانی به حرکتهای آمریکا در عراق دامن خواهد زد.

به طور رسمی، کاخ سفید موافق است که درآمدهای نفتی می‌باید یک نقش مهم را در خلال دورۀ اشغال ایفا کند؛ اما این درآمدها می‌باید در جهت منافع عراقی‌ها باشد. حلیم برکات، استاد مطالعات عرب در دانشگاه جورج تاون معتقد است که استفاده از نفت عراق برای تأمین مالی اشغال نظامی، به این باور دامن خواهد زد که مسائلی مانند سلاحهای کشتار جمعی، برقراری دموکراسی، اخراج صدام و آزادی ملت عراق مسئلۀ اصلی جنگ نیست، بلکه مسئلۀ اصلی، کنترل نفت و برگشت به یک استعمار نو می‌باشد (Royce; 2003; html). دفتر بودجۀ کنگره تخمین زده است که هزینۀ اشغال بین 12 تا 48 میلیارد دلار در سال است و مسئولان نیز اعتقاد دارند که دوره اشغال یک تا یک و نیم سال به طول خواهد انجامید (Ibid). در این که ذخایر نفت عراق مقام دوم را در دنیا دارد و از این لحاظ قابل توجه است بحثی نیست؛ اما از این که چه میزان درآمد از این نفت می‌تواند ایجاد شود، به عنوان یک سؤال مطرح است. دفتر بودجه تخمین می‌زند که عراق اکنون 2/8 میلیون بشکه در روز نفت دارد که 80 درصد آن در برنامۀ نفت در برابر غذا، به سازمان ملل تعلق می‌گیرد که در نهایت مصرف داخلی عراق است. باقی‌ماندۀ 20 درصد، حدود 3 میلیارد دلار در سال خواهد شد. در واقع به لحاظ نظری این همان پولی است که می‌تواند برای بازسازی عراق هزینه شده و یا صرف هزینه‌های اشغال شود (Ibid).

اگر عراق به تجهیزات کافی مجهز شده و چاههای نفت خود را گسترش دهد، می‌تواند بسیار بیشتر از وضعیت فعلی نفت تولید کند. با این وجود، مطابق برخی تخمینها، 10 سال طول می‌کشد که صنعت نفت عراق به وضعیت مطلوبی برسد (Ibid). لازم است توجه کنیم که این درآمد در عراق امروز به مفهوم تنها 1000 دلار درآمد سرانه در سال است و بیشتر این وجوه برای تأمین ضروریاتی مانند سوخت، غذا، دارو و سایر مایحتاج زندگی روزمره، مورد نیاز خواهد بود. بخش دیگری از آن نیز می‌باید صرف تأمین مالی بازسازی و بهبود زیرساختهای اقتصادی عراق شود. در کنار این نیازهای داخلی، مشکل قرضه‌های خارجی عراق هم وجود دارد. با وجود همۀ این تعهدات، منحرف کردن وجوه از ضروریات حیاتی مردم به پرداخت برای مخارج نیروهای اشغالگر نظامی ایالات متحده، یک حماقت سیاسی بیش نیست (Nordhaus, Op.Cit., p.25) حال چنان چه هزینه‌ها را نتوان از نفت عراق تأمین کرد، هنوز سؤال اساسی هم‌چنان این خواهد بود که چه کسی این هزینه‌ها را خواهد پرداخت؟ یک گزینه این است که سایر کشورها همانند جنگ اول خلیج فارس، برای پرداخت این هزینه‌ها پیش قدم شوند؛ اما احتمالاً چنین نخواهد شد. حال که جنگ بدون داشتن مجوز از سازمان ملل و یا یک وفاق وسیع بین‌المللی تعهد شد، ایالات متحده مجبور است که سهم عمده‌ای از هزینه‌ها را خود بپردازد. در واقع ایالات متحده در عمل نیازمند افزایش همیاری بوده و حداکثر می‌تواند با پرداخت وام، دیگر کشورها را به مشارکت وادارد.

گزینۀ دوم نقش سازمان ملل در پرداخت هزینه‌های جنگ و اشغال نظامی است. آیا سازمان ملل این هزینه‌ها را خواهد پرداخت؟ برای پاسخ، کافی است توجه کنیم که کل بودجۀ سازمان ملل برای حفظ صلح در جهان، در حال حاضر 2/6 میلیارد دلار در سال است که در مقایسه با نیازهای پس از جنگ عراق بسیار ناچیز است. به علاوه هنوز پرداختهای این سازمان برای حفظ صلح در افغانستان معوق باقی مانده است و تنها اندکی از تعهدات نیم میلیارد دلاری این سازمان برای بازسازی افغانستان انجام شده است (Ibid).

گزینۀ نهایی برای پرداخت هزینه‌ها خود آمریکاست. آیا ایالات متحده زیر بار تلاش سنگین برای بازسازی و برقراری دموکراسی در عراق خواهد رفت؟ توجه به تجربیات مشابه گذشته، پاسخ این سؤال را نیز خواهد داد. در چهار دهۀ گذشته هر کشوری که ایالات متحده در آن دخالت نظامی کرده است، پس از بمباران به ندرت مورد بازسازی واقع شده است. جنگ افغانستان مثال بارز آن است. در سال منتهی به سپتامبر 2002 ایالات متحده 13 میلیارد دلار در جنگ خرج کرد. برعکس، همۀ تلاش پنتاگون برای مأموریتهای غیر نظامی و بشردوستانه تنها 10 میلیون دلار بود. عدم تناسب میان تخریب نظامی و بازسازی غیر نظامی در افغانستان و دیگر کشورها، چشم‌انداز خوبی از تلاش برای بازسازی عراق به دست نمی‌دهد. جالب است که چنین تلاش غیر نظامی‌ای، در زمانی مورد انتظار است که ایالات متحده امروزه تنها 15 میلیارد دلار سالیانه برای کمکهای خارجی در کل دنیا (شامل رژیم اشغالگر قدس) خرج می‌کند (Ibid).

اثرات جنگ و اقتصاد جهانی

موجهای اقتصادی جنگ با عراق و سپس اشغال نظامی آن، احتمالاً از هزینه‌های مستقیم آن فراتر خواهد رفت. این اثرات گسترده تا اندازۀ زیادی به اثرات اقدامات ایالات متحده بر بهای نفت و عکس‌العملهای روانی‌ای که ممکن است در صورت ادامۀ اشغال نظامی عراق اتفاق بیفتد، بستگی خواهد داشت. نگرانی از وضعیت بازار نفت در جایی که جنگ در منطقۀ خاورمیانه است، یک نگرانی بی‌پایه و اساس نیست. هر رکودی در خلال سه دهۀ گذشته، مستقیم و یا غیر مستقیم با آشفتگی در بازار نفت، تروریسم و یا جنگ همراه بوده است. هر دو شوک نفتی در 1970 به رکودهای شدیدی انجامید. جنگ اول خلیج فارس نیز موجب میخکوب شدن قیمت نفت شد که زمینه‌ساز رکود 1990 گردید.

در سنجش هزینه‌های بالقوۀ یک جنگ، مفید خواهد بود که نخست به تحلیل اثری که جنگ از طریق بازارهای نفت و انرژی به طور مستقیم می‌گذارد، پرداخته و سپس اثرات بر کل اقتصاد بررسی شود. اثر جنگ بر بازار نفت، موجب افزایش بهای نفت وارداتی کشورها و سپس کاهش رشد تولید آنها می‌شود. اثرات گستردۀ اقتصادی که همراه با ادوار تجاری رخ می‌دهد، از اثر بر مخارج نظامی و نیاز اثرات روانی که از طریق سرمایه‌گذاری و مصرف خصوصی عمل می‌کند، ناشی می‌شود. هر یک از این دو جداگانه بحث می‌شود.

بازارهای نفت

اگر به هر دلیل (از تخریب فیزیکی چاههای نفت گرفته تا تصمیم تولیدکنندگان به کاهش نفت) جنگ موجب کاهش صدور نفت شود، می‌تواند اثرات شدیدی بر بازار نفت داشته باشد.

مصرف نفت جهان در سالهای 2000 و 2001 به طور متوسط حدود 68 میلیون بشکه در روز بوده است. اُپک 29 میلیون بشکه از این مصرف، معادل 42 درصد از آن را تأمین می‌کند. دولتهای عرب همراه با ایران، مجموعاً 22 میلیون بشکه و یا 32 درصد از کل نفت مصرفی جهان را تأمین می‌کنند. ظرفیت مازاد کشورهای اُپک در سال 2001 نیز حدود 4 میلیون بشکه در روز بود که به طور خطرناکی در مقایسه با استاندارد تاریخی آن، پایین می‌باشد (در خارج از اُپک نیز ظرفیت مازاد در حد ناچیز و یا صفر است). در دوره‌های اخیر هر زمان که ظرفیت مازاد کاهش یافته و یا به کمتر از 4 میلیون بشکه در روز رسیده است، شبیه دوره‌های 74-1973، 79-1978، و 1991، قیمتهای نفت به شدت بالا رفته است (Ibid;27). اگر شوک نفتی به اندازه شوکهای 74-1973 و 79-1978 باشد، همانند این دوره‌ها کاهش تولید به افزایش شدید قیمت نفت خام وارداتی منجر خواهد شد. از 1972 تا 1974 قیمت نفت وارداتی 4 برابر بالا رفت در حالی که از 1978 تا 1980 قیمت نفت در حدود سه برابر شد. باید توجه داشت، تا زمانی که قیمت نفت در بازارهای جهانی تعیین می‌شود، هیچ کشوری از افزایش قیمتها مصون نخواهد ماند. هر شوک نفتی در هر کجا، همۀ واردکنندگان را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد و آمریکا یا هر دو کشور دیگری از این قاعده مستثنی نخواهد بود (Ibid; 28).

واقعیتهای جنگ

پیروزی سریع آمریکا در جنگ با عراق نفت عراق، را همراه با آزادی مردم در اختیار آمریکا گذاشت. البته این پیروزی سریع، یک ثبات نسبی را نیز در منطقه حاکم کرد که خود می‌تواند زمینه‌ساز افزایش ظرفیت تولید نفت در عراق، ایران و دیگر کشورها شده و بر قیمتهای نفت، فشار رو به پایین ایجاد کند. اگر منابع نفتی عراق به سرعت توسعه یابند، می‌تواند بازار نفت را اشباع ساخته و قیمت نفت را کاهش دهد و در پی خود یک رونق نسبی را در اقتصادهای صنعتی ایجاد کنند (Ibid;29). اما عوامل چندی مانع کاهش قیمت نفت هستند. الزامات فیزیکی و مالی برای توسعۀ خطوط لولۀ نفتی؛ وجود سهمیه‌بندی در اُپک؛ مخالفت با افزایش عرضۀ نفت عراق از ناحیۀ اُپک و دیگر تولیدکنندگان؛ و بی‌میلی کشورهای واردکننده نفت به وابستگی بیشتر به نفت خلیج فارس از جملۀ این عوامل هستند.

یک سناریو این است که پس از دو دهه جنگ و مجازات‌ها علیه عراق، زیرساختهای نفتی عراق بسیار ضعیف گشته و دچار مشکلات فنی زیادی شده است. این تولید از یک اوج 3/5 میلیون بشکه در روز در سال 1979، ظرفیت فعلی عراق به حدود 2/8 تا 3 میلیون بشکه در روز در سال 2002 کاهش یافت. تولید نفت در سال 2000 و 2001 نزدیک به ظرفیت 2/5 میلیون بشکه در روز بود. کارشناسان عقیده دارند که اگر عملیات بازسازی به خوبی اجرا شود، ظرفیت تولید عراق ظرف دو سال به 3 تا 4 میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت. عراق از ذخایر هنگفت نفت نسبت به تولید فعلی‌اش برخوردار است. با این حال به جز این که ایالات متحده، عراق را ایالت پنجاه و یکم خود اعلام کند و بخواهد خطوط نفتی را گسترش دهد، توسعۀ ظرفیت نفتی عراق یک فرایند طولانی و بحث‌انگیز است (Ibid; html). مهم‌ترین محدودیت گسترش تولید نفت عراق به عضویت آن در اُپک و سهمیۀ آن مربوط می‌شود. عراق از زمان پیدایش اُپک به صورت کج‌دار و مریز عضو آن بوده است. از زمان جنگ اول خلیج فارس، تولید نفت عراق در اصل (و نه در عمل) توسط سازمان ملل کنترل شده است. در دوران پس از جنگ، اولین تصمیمی که تصمیم‌سازان عراق با آن روبه‌رو خواهند بود، باقی ماندن و یا خروج عراق از اُپک است.

تصمیم به ترک اُپک، به انشعابات سیاسی و اقتصادی مهمی منجر می‌شود. واردکنندگان نفت از این تصمیم منتفع خواهند شد و قبل از همه آمریکا از پایین رفتن قیمت نفت در جهت رشد اقتصادی برای سالهای متمادی بهره خواهد برد. اگر تصمیم به خروج عراق از اُپک، از واشنگتن دیکته شود، این، معادل اقتصادی دکترین امنیت ملی اخیری است که هژمونی ایالات متحده در دنیا اعلام کرده است؛ اما الزامات سیاسی هم‌چنان دست نیافتنی است. اجبار عراق به خروج از اُپک و تشویق آن به تولید زیاد خود، یک اعلام جنگ به اُپک خواهد بود. این در جای خود کاهش درآمد کشورهای اصلی در منطقۀ خاورمیانه را در پی داشته و برای اقتصاد روسیه نیز مشکل‌ساز خواهد بود. نتیجۀ همۀ اینها می‌تواند بی‌ثباتی در منطقۀ خاورمیانه باشد.

اگر عراق در اُپک باقی بماند، این کشور تلاش خواهد کرد که با مذاکرۀ سهمیۀ بالاتری را به دست آورد. کارشناسان عقیده دارند که عراق احتمالاً افزایش عمده‌ای از سهمیۀ قبلی 2/8 میلیون بشکه در روز را به دست نخواهد آورد و در بهترین حالت، سهمیه‌ای برابر با سهمیۀ ایران یعنی 3/5 میلیون بشکه در روز، برای عراق سهمیۀ مطلوبی خواهد بود. حتی با یک مقدار اندک تقلب، بیشتر از یک محدودۀ 3/5 میلیون بشکه در روز را در حالت باقی ماندن در اپک، برای عراق نمی‌توان تصور کرد. با فرض این که تغییر دیگری در سهمیه‌ها رخ ندهد، اثر خالص حاصل شده، افزایشی برابر با دو سوم میلیون بشکه در روز در کل عرضۀ نفت اپک خواهد بود. چنین افزایشی می‌تواند قیمت نفت از طریق هزینۀ واردات نفت برای ایالات متحده را 30 تا 40 میلیارد دلار در طول یک دهۀ آینده کاهش دهد (Ibid; html).

اثرات کلان جنگ در عراق

از نظر تاریخی، در زمانهای جنگ، رونق اقتصادی آمریکا از طریق افزایش در مخارج نظامی حفظ شده است. برای مثال در جنگ دوم جهانی افزایش مخارج نظامی به میزان 10 درصد GDP منجر به رونق اقتصادی شد. مشابه این وضعیت را می‌توان در جنگهای کره و ویتنام مشاهده کرد. این قانون در زمان جنگ اول خلیج فارس عمل نکرد و دلیل آن این بود که مخارج نظامی در خلال این جنگ تنها 3/0 درصد GDP افزایش یافت. در واقع به این دلیل که بخش عمومی، انگیزۀ رونق اندکی از خود نشان داد، عکس‌العمل روانی بخش خصوصی اثرات کوتاه‌مدت خود را بر اقتصاد تحمیل کرد. عوامل مذکور در کوتاه‌مدت آنهایی هستند که قیمت سهام، نرخهای ارز، و سطح اعتماد مصرف‌کننده را تعیین می‌کنند. کاهش شدید اعتماد مصرف‌کننده و قیمتهای سهم، به کاهش سرمایه‌گذاری و مخارج مصرفی به ویژه در خصوص کالاهای بادوام، منجر خواهد شد. کاهش شدید در نرخ دلار به افزایش تورم که گاهی با کاهش ارزش داراییها همراه خواهد بود، منجر می‌شود (Nordhaus; Op; 31-32).

اما اثرات احتمالی کلان جنگ در عراق تاکنون چه بوده است؟ افزایش مخارج نظامی در خلال مارس 2001 تا مارس 2002 اندک و در حدود 3/0 درصد GDP بود. حال اگرچه از سال 2002 تاکنون بازارها، اثرات جنگ و یا حداقل اثرات یک جنگ کوتاه‌مدت را از خود بروز داده‌اند، قیمتهای سهام 25 درصد کاهش یافته، دلار کاهش ارزش یافته، قیمتهای نفت افزایش زیادی پیدا کرده و شاخص اعتماد مصرف‌کننده در پایین‌ترین سطح خود در ده سال گذشته قرار گرفته است. با این حال، اکنون که جنگ به سرعت به پیروزی رسیده است، تکرار رکود 91-1990 غیر محتمل، و اثرات کلان اقتصادی احتمالاً صفر و یا در جهت مساعد حرکت خواهد کرد، اگرچه طولانی شدن دورۀ اشغال نظامی عراق می‌تواند نتیجه‌گیری فوق را معکوس سازد. به عبارت دیگر اثرات اقتصادی طولانی شدن دورۀ اشغال عراق منفی بوده و می‌تواند به کاهش بیشتر ارزش دلار منجرشود. در این صورت چشم‌انداز آن کاهش ورود سرمایه به ایالات متحده بوده و با توجه به رشد اقتصادی اندک آمریکا در سال 2002 خطر رفتن به ورطۀ رکود وجود خواهد داشت. در این شرایط اثرات عمیق اقتصادی بر بودجه و مخارج خصوصی دور از انتظار نیست (Ibid; 35).

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اقدام یک‌جانبۀ دولت بوش در عراق در حالی این کشور را آماج حملات خود قرار داد که قبل از آن بر اثر بی‌تدبیری و خیانت رژیم بعث در یک دورۀ 23 ساله استانداردهای زندگی در این کشور تا حد خطرناکی سقوط کرده بود. ایالات متحده به کشوری حمله کرد که زیرساختهای اقتصادی آن در جنگ 8 ساله با جمهوری اسلامی ایران و نیز در جنگ اول خلیج فارس و بر اثر مجازاتهای سازمان ملل صدماتی کلی دیده بود. اقتصاد عراق در زمان حکومت رژیم صدام در واقع ویران شده و درآمد سرانه در زمان حمله (به قیمتهای ثابت) به حدود یک نهم مقدار خود در سال 1979 (سالی که صدام به قدرت رسید) کاهش یافته بود.

حملۀ آمریکا به عراق و اشغال نظامی این کشور، به قصد ساقط کردن رژیم صدام و با هدف کشف و انهدام سلاحهای کشتار جمعی و در نهایت برقراری دموکراسی در این کشور انجام شد. این پروژه البته متضمن منافع و نیز هزینه‌هایی برای آمریکا خواهد بود. این که هزینه‌های این جنگ و سپس اشغال نظامی کشور عراق چه خواهد بود، به نظر می‌‌رسد که یک پرسش اساسی و به همان میزان مورد غفلت در میان تصمیم‌سازان کاخ سفید بوده است. سابقۀ تاریخی دلالت بر این دارد که در اغلب موارد، هزینه‌های جنگها در ابتدا کمتر از واقع تخمین زده شده است. تخمین هزینه‌های غیر مستقیم جنگها به مراتب دشوارتر از تخمین هزینه‌های مستقیم آن است. تحلیلگران در این موارد به سناریوسازی متوسل شده و سعی می‌کنند که پیش‌بینی‌های مختلف را لحاظ کنند. در یکی از این تحلیلها برای مخارج مستقیم نظامی ایالات متحده رقم 50 میلیارد دلار و برای هزینۀ اشغال نظامی، پایداری صلح، بازسازی، و ملت‌سازی و کمکهای بشردوستانه رقم 524 میلیارد دلار را تخمین زده است. غیر از مشکل عدم مقبولیت آمریکا در میان مردم عراق که روزبه‌روز کار را بر آنها سخت‌تر خواهد کرد، تأمین و پرداخت این هزینه‌ها خود یک معضل حل‌ناشدنی است که مانع اساسی برای پیشبرد پروژۀ اعلام شدۀ ملت‌سازی آمریکا در عراق خواهد بود. اگر دولت بوش در جنگ افغانستان از فرصت حصول وفاق جهانی برای تأمین هزینۀ 61 میلیارد دلاری جنگ از کشورهای مختلف، موفق بود، در عراق چنین زمینه‌ای وجود نداشته و هیچ کشوری حاضر به تقبل هزینۀ اقدام یک‌جانبۀ آمریکا نیست. بدهیهای خارجی 127 میلیارد دلاری عراق غیر از غرامتهای جنگی که بر عهدۀ این کشور است نیز، به پیچیدگی مسئله افزوده است.

جدول پیوست: حجم و درصد ذخایر کشف شدۀ نفت در کشورها و مناطق جهان

منبع: (Opec Bulletin;2001)