عجله آمریکایی‌ها، تعلل عراقی‌ها ...

درحالی که نزدیک به یک سال است که بحث در باره تصویب قانونی برای حل و فصل امور نفتی عراق جریان دارد، به نظر می‌رسد که آمریکا خواهان آن است که هرچه زودتر قانون نفت تصویب شود، ولی عراقی‌ها عجله‌ای ندارند.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این درحالی است که نزدیک به 90 درصد بودجه دولت عراق از فروش نفت تأمین می‌شود؛ این کشور روزانه 2.1 میلیون بشکه نفت تولید می‌کند که 1.4 میلیون آن صادر می‌شود.

میزان صادرات نفت این کشور پیش از حمله‌ی آمریکا، با وجود تحریم نفتی آن زمان به مراتب بیشتر از امروز بود. بر اساس تخمین کارشناسان، مخازن نفتی عراق نزدیک به 330 میلیارد بشکه است.

قانونی که بحث‌برانگیز شد

پیش‌نویس قانون نفت که تقسیم ثروت حاصل از نفت بین مناطق و قومیت‌های مختلف عراق را نیز تعیین می‌کند، فعلا در کشوی پارلمان آرمیده و به نظر می‌رسد که عراقی‌ها برای تصویب آن عجله ندارند. تصویت این قانون اما می‌تواند هم خزانه‌ی دولت را پر کند و هم آشتی درازمدت میان اقوام مختلف را تضمین کند.

به گزارش پایگاه خبری دویچه وله، مخازن نفت در منطقه‌ی شیعه نشین جنوب به مراتب بیشتر از مخازن مناطق سنی‌نشین مرکزی عراق هستند، بنابراین سنی‌ها از این نگرانند که مبادا از ثروت نفتی کشور، سهم کمتری نصیب آنان شود.

از سوی دیگر، مقامات منطقه‌ی خودمختار کردستان عراق قصد دارند که در رابطه با مدیریت نفت این منطقه نیز خودمختارانه عمل کنند. نخست‌وزیر کردستان عراق، سه‌شنبه‌ی پیش (هفتم آگوست) قانونی را امضا کرد که راه را برای سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در صنعت نفت و گاز شمال عراق هموار می‌کند.

این قانون روز دوشنبه از پارلمان ایالتی کردستان گذشته بود و بارزانی تصویب این قانون را "اتفاقی تاریخی" خواند.

از سوی دیگر، دولت مالکی تاکنون نتوانسته است زمان مشخصی برای تصویب قانون نفت تعیین کند. یک هیات ویژه که از جانب دولت برای بررسی این قانون به کار گماشته شده بود، در ژانویه 2007 پیشنهاد تصویب قانون را داد. چند روز بعد، کردها مخالفت خود را اعلام کردند. آن‌ها خواستار آن بودند که مقامات ایالتی، در بستن قراردادها برای استخراج نفت از حق بیشتری برخوردار باشند.

پس از آن پیش‌نویس دیگری تهیه شد و اواخر فوریه مورد تأیید دولت قرار گرفت، اما از جانب نمایندگان پارلمان به‌ویژه نمایندگان سنی، رد شد.

چشم‌اندازهای آینده برای شرکت‌های خارجی

در این میان علایق خارجی‌ها هم باعث ایجاد بی‌اعتمادی شده است. بر اساس گمانه‌زنی‌های کارشناسان، برای راه‌اندازی کامل صنعت نفت عراق 20 میلیارد دلار سرمایه لازم است که دولت عراق قادر به پرداخت این میزان سرمایه نیست.

در این حال، در پیش‌نویس قانون نفت که از جانب دولت آمریکا نیز تأیید شده، برای سرما‌یه‌گذاران خارجی تسهیلات زیادی در نظر گرفته شده است؛ به عنوان مثال "قرارداد‌های مشارکت تولید" که بر مبنای این قراردادها، دولت و شرکت‌های خارجی موظفند مخارج و درآمدها را با هم تقسیم کنند.

این تقسیم به شیوه‌ی مشخصی صورت می‌گیرد، تا زمانی که شرکت‌های خارجی سرمایه‌ مصرفی خود را بازدریافت نکرده‌اند، سهم آنان از سود نفت تولیدی، 75 درصد خواهد بود و پس از آن 20 درصد از سود را دریافت خواهند کرد.

این درحالی است که باید توجه کرد که سهم رایج برای شرکت‌های خارجی در صنعت نفت 10 درصد از سود است؛ مدت "قراردادهای مشارکت تولید" ذکر شده در پیش‌نویس قانون نفت حداکثر 30 سال خواهد بود.

به نظر خیلی‌ از کارشناسان، پیش‌نویس کنونی نوعی حراج سرمایه‌های ملی عراق است.

خادم حبیب ـ اقتصاددان عراقی ـ معتقد است که مدت 30 سال برای یک قراداد بیش از حد زیاد است.

به گفته‌ی وی، مشارکت شرکت‌های خارجی اشکالی ندارد، اما نه با این شرایط.

اما برای گریگ موتیت ـ کارشناس مسائل عراق در سازمان غیردولتی انگلیسی پلاتفرم ـ این نوع قراردادها تعجب‌آور نیستند.

او معتقد است که شرکت‌های مشاور آمریکایی و کارشناسان شرکت‌های نفتی خارجی در تألیف پیش‌نویس قانون نفت دخیل بوده‌اند.

مقاومت در عراق

موتیت که نتایج تحقیقات خود را با عنوان "حراج نفت عراق" منتشر کرده است،‌ می‌گوید "در مورد قانون نفت ابتدا اطلاعات بسیار کمی پخش شد و مردم عراق به تدریج از محتوای آن آگاه شدند."

به گفته‌ی وی، تعداد مخالفان این قانون در حال افزایش است.

در ماه جولای بیش از 100 کارشناس که درمیان آنان نام وزیر پیشین نفت نیز به‌چشم می‌خورد، خواهان تغییر پیش‌نویس این قانون شدند.

موتیت هشدار می‌دهد که "این قانون بسیار مهم‌تر از آن است که با عجله و به ضرب شلاق از پارلمان گذرانده شود".

او معتقد است، تا زمانی که عراق به نوعی یک سرزمین اشغالی محسوب می‌شود، نباید چنین تصمیمات پراهمیتی در دستور کار قرار گیرند.

خادم حبیب نیز نظری مشابه دارد. او می‌گوید: عراق در حالت ضعیف امروزی‌اش ناچار است که این قانون را به سرعت تصویب کند، "در حالی که این پیش‌نویس مخالف منافع ملت است".

شاید به همین دلیل است که با وجود این که آمریکایی‌ها از عراقی‌ها خواسته‌اند پیش‌نویس قانون نفت را تا ماه سپتامبر تصویب کنند، به نظر می‌رسد که عراقی‌ها عجله‌ای ندارند.

نمایندگان پارلمان این کشور، آخر جولای تعطیلات تابستانی خود را آغاز کردند و تا چهارم سپتامبر در مرخصی به سر می‌برند و این‌که به محض بازگشت به کار، فوراً به قانون نفت بپردازند بعید به‌ نظر می‌رسد.