نزدیک شدن لایحه خروج از رکود تورمی به صحن علنی

پایگاه بصیرت، گروه اقتصادی/ شاکله اصلی بسته خروج از رکود تورمی توسط دولت تدوین شده اما کلید اصلی موفقیت این طرح بستگی به دیدگاه نمایندگان دارد، این لایحه در هفته پیش رو به صحن علنی مجلس می رود در همین راستا خبرنگار پایگاه بصیرت گفت و گویی را با آقای ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ترتیب داده که شما را به خواندن آن دعوت می کنیم.

*چرا لایحه خروج از رکود تورمی برای تصویب و عملیاتی شدن در دستور کار قرار نمی گیرد و نوبت رسیدگی به این لایحه چه زمانی است؟

با وجود تعطیلی های مجلس جلسات مربوط به این لایحه را با حضور معاون وزارت اقتصاد و دارایی، مسئولان بانک مرکزی، اتاق های بازرگانی و تعاون سه شیفته برقرار کردیم  و پژوهش های محاسباتی این بحث را انجام دادیم. در برگشت نیز در این چند روز با حضور وزیر محترم اقتصاد و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و مسئولان دیگر از وزارت خانه ها همچون وزیر صنعت و معدن این بحث را پیگیری کرده ایم. به هر صورت درباره این لایحه مشکلی نداریم اما در مورد موادی منتظر اظهارنظرهای نهایی هستیم.

به عنوان مثال در مورد صندوق توسعه ملی، معتقدیم که چون صندوق با سیاست های ابلاغی گره خورده، بنابراین مقام معظم رهبری باید نظرشان را در این مورد بدهند که آیا برداشت دولت را بر مبنای 20درصد ارائه کرده یا افزایش دهیم و منتظر جواب معظم له هستیم.

درمجموع از جهت دیگر ما تمام تلاش خود را در این موضوع متوقف کرده ایم تا لایحه ای که قبل ازاین اعلام وصول شد، فوریت آن به تصویب رسید و به بودجه سال 94 گره می خورد را زودتر بررسی کنیم چرا که لایحه تنظیم مقررات عمومی دولت در حقیقت برداشت از تبصره هایی است که در سالیان قبل در بودجه آمده و باید تعیین تکلیف شود که آیا دولت آن را مجددا در لایحه خود درج کند یا نه. ما در حال بررسی این موضوع هستیم و با چنین رویکردی، برنامه ریزی را از دوشنبه هفته آینده خواهیم داشت تا مجدداً سه یا چهار ماده ای که در رابطه با صندوق توسعه ملی، نحوه پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی و دیگر بانک ها و پیمانکاران وحساب ذخیره ارزی است را بررسی کنیم.

 به هر حال ما از نظر زمان ارسال به صحن مجلس دچار مشکل نیستیم چرا که صحن تا چندروز پیش درگیر بحث لایحه اصلاح موادی از مواد مالیاتی های مستقیم بود. در هفته آینده و در اصلاحی که رئیس محترم مجلس دارد صحن معطوف به موضوع تنظیم مقررات می شود و یک الی دوهفته هم به طول می انجامد بنابراین طبیعی است که ما از نظر ارسال به صحن، خیلی تعجیل نداشتیه باشیم  به همین خاطر، از جهت سرعت رسیدگی مقداری شتاب خود را کاهش داده ایم اما محتوای رسیدگی  را مورد تعمق بیشتری قرار داده ایم، به تعبیر دیگر دائم هر ماده و بندی را با رفع موانع تولید، تعریف می کنیم. بنابراین به نظر می رسد که ما در موعد مقرر این لایحه را آماده ارسال به صحن علنی مجلس خواهیم کرد، اما به دلیل تقدم زمانی و اهمیت بررسی لایحه حتما طی دو الی سه هفته کار می برد و حتما ما در آن زمان انجام می دهیم که تاخیری نداشته باشیم.

* به نظر شما چه بخش هایی از لایحه پیشنهادی در مجلس رد می شود؟

بیشترین سوالی که بنده و همکارانم در این کمیسیون داریم این است که باید ببینیم هر بندی از این لایحه چه اثری در موضوع رکود دارد.در توضیح این مسئله باید عرض کنم که اگر دولت می خواهد بدهی خود را به بانک مرکزی بدهد،چه کمکی از جهت قدرت پولی برای موضوع رکود می کند، اگرمی خواهد تهاتر کند این امکان وجود دارد و مورد استقبال قرار می گیرد یا خیر، اگر بانک ها می خواهند اموال خود را بفروشند آیا این فروش از دو سو نگاه می شود که هم بانک ها در رابطه با بنگاه داری کاهش درصد بدهند و هم اموال و سپرده های مردم از بین نرود. بنابراین مشکلات زیادی از باب دقت درموضوع ارتباط بین رکود و لایحه وجود دارد که از نظر بنده این لایحه یک آغاز بر موضوع اندیشیدن در موضوع رونق اقتصادی در کشوراست ولی به هیچ وجه واقع بر مقصود نیست، به تعبیر دیگر ما نباید گمان کنیم که همه ی بندهایی که در این لایحه است در حقیقت مشکلات تولید است بلکه بخش عمده این ها مانده مشکلات برخی از دستگاه ها است که از این طریق در حال رفع مشکل هستند، البته آن هم جزء وظایف ما است و ما در مورد اموری که دولت با آن گرفتاری دارد باید تعیین دید کنیم.

نکات زیادی در این رابطه مورد بررسی است، اولین نکته اینکه ارتباط مستقیمی بین این لایحه و رونق اقتصادی در بسیاری مواد وجود ندارد و خود این، سبب بحث هایی در کمیسیون می شود که آیا ما این ها را جدا کنیم یا اینکه این ها را نیز بررسی کنیم، نکته ی دوم این که ما دو طرح دیگر هم در رابطه با حمایت از تولید از طرف نمایندگان داریم که در آن ها درباره بخش خصوصی تعاون، رویکرد جامع تری شده است، یکی از بحث هایی که مطرح کرده ایم این است که چگونه بتوانیم این دو طرح را با هم جمع کنیم، به تعبیر دیگریک فرصتی در رابطه با رفع موانع تولید به دست آمده و یک طرح هایی هم وجود داشته که اگر این طرح ها در این لایحه درج شود دو فایده دارند.

فایده اول، فایده زمانی است که  نیازمند بررسی های بعدی نیستند.

 فایده دوم، اینکه در این لایحه بخشی از بار مالی هم می تواند جا به جایی داشته باشد به همین دلیل این طرح ها از طرف هئیت رئیسه به کمیسیون ارجاع داده شده تا بر غنای این لایحه بیافزاید.این لایحه به خودی خود شاید 20 الی30 درصد مشکلات رکود را حل کند اما اگر طرح ها را ضمیمه کنید شاید این حل مشکلات به 50 الی70 درصد برسد. بنابراین تلاش ما بر این است که با ادغام طرح های مربوط به حمایت از تولید بپردازیم و طرح هایی که بنده و همکارانم در کمیسیون اقتصادی ارائه کرده ایم را با هم تجمیع کنیم تا به یک رویکردی از باب حل مسائل اقتصادی امروز ایران برسیم، چرا که موضوع خروج از روکود یعنی حل مسئله بیکاری یا کاهش آن، حل مشکل واردات یا کاهش آن و نوعی استقلال وابستگی را از این طریق مدیریت کنیم. از نظر ما کمبودهای قابل اعتنایی وجود دارد اما مَهمل خوبی است برای اینکه ما با کمک دولت بسیاری از پیشنهادات مانده از طرح ها و مانند آن را درج کنیم تا بتوانیم قدم بلند تری برای اقتصاد امروز ایران برداریم.

*دلایلی و استدلالاتی که نمایندگان محترم مجلس همچون آقایان نادران و توکلی در نامه به رئیس جمهور مطرح کرده بودند حقیقت دارد؟

ما نباید در رابطه با اظهار نظر اشخاص مستقیما دخالت کنیم چون جامعه از تضارب افکار، آرا و اقوال تشکیل می شود و زیبایی زندگی به همین تفاوت ها است.

واقعیت این است که اگر ما هر پیشنهادی که دوستان از طرف دولت مطرح می کنند را با یک انگ و مارکی روبه رو کنیم دو عیب دارد. اولین عیبی که ناخواسته نوعی اتهام را متوجه مجلس می کند این است که می خواهند بگویند، مجلس و نمایندگان دستشان بسته است که پیشنهادها را نپذیرند یا رد و اصلاح کنند که این عیب در حقیقت بیانی از ناکارآمدی مجلسی که تصمیم گیرنده ی نهایی است، خواهد بود. به تعبیر دیگر ما اساس لوایح راهمان طور که عرض کردم یک مَهمل برای بررسی اجباری به تائید اصل وعدم تغییر در آن یا حذف نداریم. بنابراین ورود به این موازین اهمیتی برای امثال بنده که ادواری از نمایندگی و اجرا را گذرانده ایم ندارد یعنی ما اصلا برایمان مهم نیست رایی که دولت آورده الهام گرفته، کپی، توصیه و یا برخاسته از ذهن افراد باشد.عیب دوم اینکه به نظر می رسد در راستای مباحث علم اقتصاد در دنیا نسخه هایی وجود دارد که این نسخه ها توسط مجامع جهانی تجربه یا توصیه شده که به نظر ما در بُعدعلم اقتصاد اشکالی هم ندارد، کما اینکه همین دوستان بنده در مجلس هفتم یک اشتباه تاریخی را در مورد اصلاح ماده3 برنامه چهارم مرتکب شدند و هرچه بنده در صحن علنی مجلس مخالفت کردم که شما با اصلاح این ماده به مردم کمک نمی کنید چرا که این اصلاح در میان مدت منجر به زیان دهی می شود، اعتنایی نشد اما هم اکنون ثابت شد که نظر دوستان در مجلس هفتم اشتباه بوده است.هرچند شاید ده ها مطلب هم آن ها گفته باشند وما اشتباه کرده باشیم. به هر حال طبیعت علم اقتصاد این است و ما در مکتب اقتصادی توصیه غرب و هیچ جای دیگر را نمی پذیریم چرا که مکتب به معنای آرمان و محتوای دینی،عقیدتی و انقلابی ما است، اما علم به معنای روش های  کنترل در زندگی  یا تعامل نقدینگی با تورم و مسائل از این قبیل است که ما باید در علم ابداع یا پیروی کنیم. در رابطه با این لایحه ایراد شده که نوعی تأسی و پیروی از غرب است که چندان مقبول و معقول نیست، کما اینکه بعضی از این دوستان که دراین جلسه شرکت دارند تاکنون به عنوان عضو کارگروه حتی یک بار نیز در این مورد اظهار نظر نکرده و یا ورود نکرده اند.بنابراین اگر قرار بود چنین بحثی را در کلیت داشته باشیم باید مطرح می شد که این بند متأثر از این توصیه یا این مباحث برون مرزی است. در هر حال از نظر ما این اظهار نظرها باید ارزیابی شود و صحت و سقم این خبررا به عهده ی شنوندگان و تحلیل گران می گذاریم هرچند که این اظهار نظرات در بررسی های ما هیچ اثری ندارد چرا که ما باید مورد به مورد لایح را بحث کرده و باهم توافق یا تخالف داشته باشیم.

الحمدالله دربین اعضای کمیسیون ویژه بررسی علل و موانع تولید از این جهت،هم اندیشی قابل اعتنایی وجود دارد و بسیاری اوقات حرف های ما شبیه به هم است چرا که ما جهت را پیدا کرده ایم. جهت این است که هر ماده چه مشکلی از مردم و تولید را حل می کند،به عنوان مثال درموضوع نوسازی صنایع معدنی ایران همه ی ما با هم یک توافق هایی را داریم که در این مناطق چه کاری برای حل مشکلات این دو سازمان از نظر تامین اجتماعی و نوسازی انجام دهیم که آنها بتوانند فعال ترعمل کنند، هرچند که باید اصل 44 را در اصل تصدی گری رعایت کنیم اما در عرصه رفع مشکلات با آن ها هم عقیده هستیم. بنابراین به نظر می رسد که بنده در مورد اظهار نظر ها، اظهار نظرصریحی نداشته باشم چون مستنداتی ارائه نشده، اما معتقد هستم این بحث ها برای مجلسی که خود تصمیم گیر و تصمیم ساز است اساسا اهمیتی ندارد چرا که ما مجبور به مهر زدن به لایحه دولت نیستیم و نخواهیم بود.

*در صورت تصویب واجرایی شدن این لایحه به نظر شما اقتصاد کشور از لحاظ تورم از بحران خارج می شود؟

اقتصاد، مسئله ای اجتماعی است و همه مسائل اقتصادی به یک لایحه برنمی گردد. زمانی که رهبر عزیز ما در مورد نامگذاری سال می فرمایند، فرهنگ و مدیریت را هم کنار آن قرار می دهند این بدان معنا است که اقتصاد مانند یک موجود زنده ای است که باید به بسته هایی از عناوین روابط فردی، اجتماعی، اداری، فرهنگی، سیاسی و برون مرزی برگردد. به تعبیر دیگر ما برای حل مسائل اقتصادی اصرار نداریم که با یک لایحه همه مشکلات را حل کنیم. هم اکنون دراصلاح موادی از مالیات های مستقیم با تعطیلی مالیات درمواردی و معافیت مالیات در موارد دیگر، سعی کردیم به سرمایه گذارها علامت دهیم  که پول های خود را به چرخه تولید وارد کنند، اما آیا این تنها مشوق، می تواند تعیین کننده باشد؟ خیر حتما باید بسته های دیگری همچون نرخ ارز، بودجه دولت، کارفرمایی، نقش تحریم در اصل آورد کالاهای واسطه ای وسرمایه ای یا مسائل مربوط به حوزه افزایش هزینه و مسائل مربوط به بازارهای داخل و خارج و تغییر الگوهای مصرف و ده ها مسئله دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد.

بنابراین اینکه فکر کنیم این لایحه را به خودی خود بدون در نظر گرفتن رویکردهای دیگرمثل بودجه، برنامه ششم، تنظیم مقررات عمومی دولت، لوایح مربوط به مالیات بر ارزش افزوده و حتی اصلاح قانون نظام عملیات بانکی بدون ربا و.... بنویسیم، قطعا اشتباه قابل اعتنایی است. این لایحه می تواند یک رویکرد عام را تعریف کند که ما باید متناسب با آن مهندسی اقتصاد را در ابعاد و اشکال دیگر مدیریت کنیم و باید سعی برآن باشد که بقیه عناوین را هم در این رابطه قراردهیم که چه کار کنیم پول هایی که در دست بخش خصوصی است به سمت بخش تولید برود، راهکارهایی پدید آوریم که دولت هزینه های کمتر و سبک تری داشته، هزینه جاری کمتر شده، صرفه جویی و انضباط مالی دولت بیشتر و وابستگی به نفت کمتر شود و بسیاری موضوعات از این قبیل را بررسی کنیم.

این لایحه یک گام است، یک گام قابل اعتنا اما این گام به تنهایی حتی اگردر عالی ترین مراتب تصمیم گیری، رای، تصویب و ابلاغ قرار گیرد نمی تواند رافع همه مشکلات باشد چون مشکلات کار آفرینی در ایران چند وجهی است. بخشی از مشکلات خارجی است؛ به عنوان مثال برخی تکنولوژی ها را برای سرعت کار و کاهش هزینه ها نیاز دارند ولی ممکن است که به آن دسترسی نداشته باشند. بخشی از مشکلات داخلی است مانند این که رابطه بین دانشگاه و بازار کارشکل نگرفته و بیشتر سخنرانی و تریبون است، در حالی که دانشگاه باید بخش عمده ای از درآمدها و هزینه های خود را از این راه درآورد. یعنی ما باید به دانشگاه بگوییم20 الی30 درصد حقوق و مخارج دیگر را می دهیم مابقی آن را باید از طریق پروژه ، پایان نامه ، اجرا و... در آورید.

کشور برای همه ما است و همه باید زیر نظر رهبری و بر اساس قانون اساسی به هم کمک کنیم. اگر از نهادها، جوامع لشکری و کشوری استفاده نکنیم چطور می توانیم این همه مشکلات را حل کنیم. این مشکلات را که نمی توان با یک لایحه یا یک قوه حل کرد بلکه همه قوا و نهادها باید با هم همکاری کنیم تا شاید بتوانیم مسائل کشورمان را حل کنیم.

*اگر نکته برجسته ای از این لایحه وجود دارد که نیاز است خوانندگان و تحلیل گران ما در جریان باشند را بیان کنید؟

اهم مباحث این لایحه چندین باب دارد که به شرح ذیل است:

1- در باب بدهی ها است که گام مهمی به شمار می رود، چون دولت باید شفاف سازی کند که چقدر بدهی و به چه کسانی دارد وچگونه می خواهد این بدهی ها را بپردازد.

2- در باب مباحث مربوط به بانک ها از باب اینکه چگونه در اقتصاد ایران حضور داشته باشند واسطه باشند یا خود عاملیت کارفرمایی داشته باشند.

3- در باب مسائل مربوط به صندوق توسعه ملی است که آیا ما بخشی از آن را زیر نظر دولت به سمت کارفرمایی بخش خصوصی تعاونی با اولویت گزینی پروژه ها ببریم یا خیر؟

4- درباب بورس، بازار سرمایه و بورس گردانی بخش عمده مسائل مربوط به بورس و بانک است البته با قبول ریسک بالای بازار سرمایه.

5- در باب مسائل مربوط به حوزه ارتباطات بخش خصوصی از جهت پی جویی و برابر بودن در قانون در رابطه با اصل مطالبات و واسپاری بدهی های دولت از طرق مختلف است.

این ها نکات برجسته ی این لایحه است، البته الحاقاتی هم دارد که ما در حمایت از تولید به کمیسون ارسال خواهیم کرد اما در کلیت موارد بنده اهم آن ها را ذکر کردم.

تهیه و تنظیم: سید محمد مشکوة الممالک