رییس‌جمهور؛ مجری و پاسدار قانون اساسی

وحید ملکی / دانشجوی دکترای حقوق عمومی دانشگاه تهران

قانون اساسی حاصل انقلاب بزرگ اسلامی، خون‌بهای شهیدان،‌ عصاره‌ ارزش‌ها و آرمان‌های ملت ایران است. این سند مکتوب وقتی ارزشمند است که عملی شود. در خود قانون اساسی راهکارهایی جهت پاسداری از این سند و پیمان‌نام? ملی طراحی شده است. در این زمینه به طور اخص وظیف? سنگین اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل یکصد و سیزدهم به رییس‌جمهور سپرده شده است. اما با توجه به تنوع و پیچیدگی اصول قانون اساسی، تخصیص این اصول به حوزه‌های گوناگون قدرت، عدم ضمانت اجرای کافی در قوانین عادی، امکان خدشه به تفکیک قوا، خدشه به وظایف و حوزه‌ رهبری و همچنین تفسیرهای مبهم شورای نگهبان از این اصل، در عمل رییس‌جمهور در این حوزه‌ وظیفه‌اش به مشکل برمی‌خورد.

با لحاظ این اوصاف، رییس‌جمهور به عنوان مقام رسمی دوم و منتخب مستقیم مردم اولاً می‌تواند و باید پاسدار تمام اصول قانون اساسی باشد و به هیچ یک از موانع بالا برخورد نکند. ثانیاً میزان ضمانت اجرا و ابزار وی جهت اجرای اصول قانون اساسی با توجه به اصول یکصد و سیزدهم، یکصد و بیست و یکم و سایر قوانین عادی بستگی به همکاری و تعامل سایر قوا، گسترش فرهنگ احترام به قانون اساسی به عنوان قانون مادر و همت رؤسای‌جمهور در هر دوره دارد. همچنین رییس‌جمهور می‌بایست بیشترین حس وظیفه خود را در این حیطه به اجرای اصول معطل مانده‌، اصول مشترک با سایر قوا (مثل اصول حقوق ملت در قانون اساسی) یا اصولی که به حیطه هیچ یک از قوا بر نمی‌گردد، معطوف نماید. با این استدلال هم دخالت در وظایف سایر قوا نکرده و هم زمینه استقرار حاکمیت قانون و مردم سالاری را فراهم نموده است.

هرچند با نگرشی محتاطانه باید اذعان داشت، مسوولیت اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور محدود به قوه‌ مجریه است اما با تقدیر گرفتن واژه نظارت در اصل یکصد و سیزدهم وظیفه نظارت ضابطه‌مند بر اجرای قانون اساسی را در تمامی ‌نهادها و ارکان حکومتی حق رییس‌جمهور می‌دانیم. تجربة سه دهه اجرای قانون اساسی نشان می‌دهد رؤسای جمهوری ایران در اجرای اصل 113 (مسوولیت اجرای قانون اساسی) همواره با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند و در ارائة راهکار به منظور اجرایی کردن اصول معطل‌ماندة قانون اساسی توفیق نداشته‌اند.

حتی تشکیل هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی در دولت هشتم نیز راه به جای نبرد و این چالش در اواخر دولت دهم نیز وجود داشت که منجر به تفسیر مجدد شورای نگهبان در سال 1391 شده است.‌ به نظر می‌رسد نظارت مقام رهبری بر اجرای قانون اساسی می‌تواند این راه نارفته را طی کند. بدون تردید ضمن همکاری سایر نهادها در اجرای قانون اساسی با رییس‌جمهور، همکاری نهاد ریاست جمهوری به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی و نهاد رهبری به عنوان ناظر بر اجرای قانون اساسی در گشودن بن‌بست معطل ماندن برخی از اصول قانون اساسی مؤثر و راه‌گشاست. می‌توان گفت که نظارت بر اجرای قانون اساسی ناشی از نظارت (رهبری) بر قوة مجریه است.

با مقدمه فوق باید در ادامه عنوان نمود قوانین اساسی با هدف تنظیم روابط دستگاه حکومتی با مردم و تعیین حقوق و تکالیف هر یک نسبت به دیگری ایجاد شده‏اند. قوانین اساسی بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه هستند( مقدمه قانون اساسی)، بدین لحاظ این دسته از قوانین از درجه رفیعی برخوردار هستند. در طول حرکت‏های آزادی‏خواهی در ایران معاصر حتی در دوره‏ مشروطیت با بیداری روحانیون‌، دانشگاه تهران (کیانوش راد، 1374: 98)، همواره لزوم یک قانون اساسی با ضمانت‏اجرای کافی جزء آرمان‏های دلسوختگان این مملکت بوده است.

صرف اعلام حقوق و آزادی‏ها در قوانین اساسی نمی‏تواند تضمینی برای اجرای آن باشد.(عباسی،1379: 76 ) از آنجایی که رییس‌جمهور، پس از بازنگری سال 1368 قانون اساسی، اختیارات افزون‏تری یافته و وی نماینده مستقیم مردم تلقی می‏شود (متانی بورخیلی،1380: 90) و علی‏رغم عقیده‏ عده‏ای مبنی بر سلب اختیار اجرای قانون اساسی از رییس‌جمهور و تفویض آن به مقام رهبری، به نظر می‌رسد نقش رییس‌جمهور به عنوان پاسدار قانون اساسی (اصل صد و بیست و یکم قانون اساسی)بیش از پیش دارای اهمیت است.( قاسمی ساغند، 1384: 76)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راهکارهایی چند جهت پاسداری از این سند ارائه داده، اما به طور اخص این وظیفه بنا به اصل یکصد و سیزدهم به شخص رییس‌جمهور سپرده شده است. با توجه به تنوع و تخصیص این اصول به حوزه‏های گوناگون، تضمین اجرای همه اصول مربوطه دارای دشواری‏هایی خواهد بود. اصل یکصد و سیزدهم دارای ابهام است و بنا به یک تفسیر موسع از این اصل، باز هم زمینه مشکلات جدی از جمله، دیکتاتوری قوه مجریه، خدشه به استقلال قوا را پدید خواهد آورد.

حتی با تصویب قانون موضوعه در سال 1365 و ایده طرح تشکیل دادگاه عالی صیانت از قانون اساسی، این معضل و ابهام، در سال‏های اخیر و بعد از انتخابات دوره‏ دهم ریاست جمهوری حل نشده است. ارائه‏ تحلیل منصفانه و حقوقی از مقوله‏ اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور سؤالاتی در ذهن نگارنده ایجاد کرده بود، مانند ابزارها و ضمانت ‏اجراها جهت این امر چیست؟علل تفسیرهای گوناگون از این اصل چیست؟ نقش سایر قوا در این زمینه و همکاری آنان با رییس‌جمهور چگونه باید باشد؟ و سؤالات بی‏شمار دیگر، که انگیزه‏ای برای مطالعه این مقوله و سایر قوانین مرتبط و حتی ارائه‏ جدید و بی‏سابقه از معایب این قوانین و تفسیر جدید از اصل یکصد و سیزدهم ارائه شده است.

طبق اصل 113 قانون اساسی وظیفه اجرای قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است. اما پس از وضع این قانون در سال 1358 و با اصلاحات سال 1368 همچنان این امر یا به دیده تردید نگریسته می‏شود یا محفلی برای تفسیرهای گوناگون است به طوری که ماهیت اصلی و میزان اختیار رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی همواره سؤال اصلی کارشناسان حقوقی و غیره بوده و خواهد بود. با عنایت به توضیحاتی که در مورد شخص و پست ریاست جمهوری و اهمیت، نقش، کارکردها، صلاحیت‏ها و وظایف وی داده شد، مسأله اصلی در این است، چرا بسیاری از سردمداران و سایر قوا، اجازه نظارت و اجرای قانون اساسی را در آنچه مربوط به این نهادها می‏شود به رییس‌جمهور نمی‏دهند؟ از آنجایی که تفسیر قانون اساسی نیز بر عهده شورای نگهبان است، نظر این شورا نیز در این مورد قابل توجه است.

برای مثال در نظری که دبیر محترم شورای نگهبان در سال 1389 در مورد اصل 113 ارائه داده، اشاره داشته که موضوع اصل 113 قانون اساسی، تنها مربوط به مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی به کلی زمین مانده است، مثل اصل هشتم قانون اساسی درباره امر به معروف و نهی از منکر. علاوه بر این مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رییس‌جمهور بتواند در مصادیق جزئیات و وظایف و اختیارات مسوولان مختلف نظام دخالت کند ( آیت‌الله‌ جنتی‌، روزنامه جام جم 24/3/1389 :ص دوم).

بنابراین واقعاً گسترة این مسوولیت تا چه اندازه است؟ چرا هنوز هم و بعد از جریانات دوم خرداد سال 1376 و بحث پیگیری و سازمان نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی که توسط دولت آقای خاتمی مطرح و تأسیس شد، همچنان این مسأله وجود دارد و به رغم پیش‏بینی مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی برای رییس‌جمهور اختیارات و ساز و کارهای متناسب با آن را تبیین نکرده‏اند. از این رو در این باره دو نظریه اصلی وجود دارد، نظریه‏ای که دامنه این مسوولیت‌ را محدود به حوزه قوه مجریه می‏داند و نظریه‏ای که این مسوولیت‌ را به همه نهادها و قوا تعمیم می‏دهد.

غالباً حقوقدانان، بر این عقیده‌اند که رییس‌جمهور اختیار تام در اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و در صورت مشاهده نقض یا عدم اجرای قانون اساسی، ابزارهای مختلف جهت اقدام دارد( مدنی، 1379: 308 و 309). قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسوولیت‌‌های رییس‌جمهور مصوب 4/9/1365 مؤید این امر است (هاشمی، 1383: 308). البته در این مورد نظریه‌ای مورخه 8/11/1359 از سوی شورای نگهبان نیز وجود دارد که‌،طبق اصل 113 رییس‌جمهور حق اخطار و تذکر را دارد و منافاتی با بند 3 اصل 156 ندارد (مهرپور،1371: 21) هرچند در سال 1360 تشکیل واحد بازرسی را جهت این امر مغایر با قانون اساسی دانستند. البته عده‌ای معتقدند، چون رییس‌جمهور شخص دوم مقام رسمی کشور است، نمی‌توان از وی مسوولیت‌ تمام عیار اجرای قانون اساسی را متوقع بود(‌هاشمی، پیشین: 353). عده‌ای دیگر معتقدند، رییس‌جمهور موظف است، همه توان و نفوذ خود را برای پیاده شدن قانون اساسی و نیز جلوگیری از نقض آن در هر یک از قوای سه‌گانه، حتی قوه مقننه و قوه قضائیه به کار گیرد و این امر تداخل قوا و منافی اصل تفکیک قوا محسوب نمی‌شود.

چرا که قانون اساسی این وظیفه را نه به عنوان رییس‌جمهور بلکه به عنوان بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، بر عهده‌ رییس‌جمهور گذاشته است (ایمانی، 1388: 714)‌.همچنین رییس‌جمهور، با این که رئیس قوه مجریه است ولی ریاست وی تمام امور را شامل نشده و حوزه اختیارات رهبر، شامل ریاست وی نیست، پس از دایره شمول اختیارات وی بدین لحاظ خارج است( حسنی، 1376: 14). موید این مطلب نظریه تفسیریه 8255مورخه 12/9/1359 شورای نگهبان است( ساعد وکیل،1387: 440). عده‌ای نیز معتقدند قانون اساسی به تصریح خود این وظیفه را بر عهده‌ رییس‌جمهور قرار داده است.

لذا مسوولیت‌ و اختیاری بالاتر از رؤسای دو قوه دیگر که تبلور عمده آن در مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی است، هرچند شأن ریاست قوه مجریه بودن وی، وی را در عرض رؤسای قوه مقننه و قضاییه قرار داده و در عین حال نباید تداخلی در وظایف یکدیگر داشته باشند. در واقع به لحاظ شأن و موقعیت رسمی وی است، که قانون اساسی، این اختیار را به وی داده است (مهرپور، 1380‌: 52).حتی به نظر عده ای (محمدرضا میرتاج‌الدینی،معاون اجرای قانون اساسی دولت دهم) تشکیل معاونت نظارت بر اجرای قانون اساسی قانونی بوده و تشکیل این معاونت با نظر تفسیری شورای نگهبان در مورد اصل 113(نظر تفسیری سال 1391،که به تفصیل بیان خواهد شد) منافاتی ندارد و استدلال ایشان این است که در متن تفسیر نامی از این معاونت نیاورده و ثانیا این معاونت، بر اجرای قانون اساسی در محدوده‌ای که تعیین شده است فعالیت می‌کند. سوم اینکه بر‌اساس اصل 113 قانون اساسی، یکی از وظایف رییس‌جمهور، نظارت بر اجرای قانون اساسی است و بر مبنای اصل 124 نیز رییس‌جمهور می‌تواند برای انجام وظایف خود معاونینی منصوب کند.

اما به نظر حقوقدان دیگری(سید محمد‌هاشمی،سایت خبر نیوز مورخ 20/4/1391)ایجاد معاونتی مجزا در نهاد ریاست جمهوری برای اجرای این اصل قانونی محل ایراد است؛ و این که نظارت رییس‌جمهور یا نظارت تصمیم گیرانه است یا ارشادی. در خصوص قوه مجریه و نهاد تحت مدیریت رییس‌جمهور، نظارت‌ها تصمیم گیرانه است اما در مورد سایر قوا این نظارت ارشادی است و رییس‌جمهور تنها می‌تواند به سایر قوا اخطار دهد.اما عده ای دیگر (از جمله دکتر علی‌اکبر گرجی )از اساس اعطای این اختیار را محل ایراد دانسته اند. با این استدلال که؛ در نظام حقوقی ایران، رییس‌جمهور مقام سیاسی دوم کشور است و فاقد ویژگی‌ها و صلاحیت‌های رییس‌جمهور در فرانسه است، در نظام سیاسی جمهوری ایران ویژگی‌های رییس‌جمهور بیشتر به ویژگی‌های نخست وزیر شباهت دارد.

نتیجه آنکه، اعطای «مسوولیت اجرای قانون اساسی» به مقام سیاسی دوم اصولا توجیه پذیر نیست. در این میان نظریات متناقضی نیز در این مورد وجود دارد که مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی را صرفاً شکلی دانسته و نظارت اعم را در این مورد به شورای نگهبان می‌دهد. تنها معنایی که از مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی را جاری می‌دانند، اجرای نظرهای شورای نگهبان در مواردی است که مخالفت با اصول قانون اساسی را اعلام می‌دارد . این امر را حتی از ویژگی خود قوه مجریه و ریاست آن منبعث می‌دانند (عمیدزنجانی1383: 293) .بدین لحاظ و با وجود چنین تفسیرهایی و عملکرد شورای نگهبان در تفسیر این اصل، بر آن شدیم تا تحلیلی بیشتر و واقع‌بینانه‌تر نسبت به این مقوله داشته باشیم و چرایی این که مثلاً در تاریخ 13/6/1384، طی نامه‌ای مکتوب از سوی هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی خطاب به دکتر محمود احمدی‌نژاد (رییس‌جمهور وقت) اعلام و نظر ایشان را به ادامه‌ فعالیت آن خواسته‌اند، اما ایشان نظری نداده و دوره‌ فعالیت آن پایان پذیرفت (مهرپور، 1384: 150).

اما مجدداً در پایان دوره ریاست جمهوریشان این موضوع را بازگو نموده اند. این مسائل جدید و سؤالات زیادی در این خصوص وجود دارد. چرا عملکرد رؤسای جمهور در این زمینه متفاوت بوده، برای مثال آقای خاتمی، رییس‌جمهور پیشین در تاریخ هشتم آذرماه 1376 این هیأت را با تصور اجرای هرچه بهتر قانون اساسی ایجاد می‌کند( مهرپور،پیشین:308) و تلقی ایشان از این اصل، دامنه‌ گسترده‌ای بود.لکن در واقع طبق اصل 113 قانون اساسی:«پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالی‌ترین مقام رسمی‌کشور است و مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد.»

این اصل یکی از اصول مهم بوده که در آن مراتب و موضوعات زیر نهفته است.

1- رییس‌جمهور دومین مقام رسمی کشور است.

2- مسوولیت‌ قوه مجریه کشور، بین دو مقام عالی رتبه نظام یعنی رهبر و رییس‌جمهور تقسیم شده است.

3- اجرای اصول قانون اساسی بر عهده رییس‌جمهور است.

4- اختیارات اجرایی رهبر، احصاء شده، بنابراین سایر موارد اجرایی به صورت کامل از اختیارات رییس‌جمهور است.

این اصل قبل از بازنگری سال 1368 اختیارات بیشتری را برای رییس‌جمهور اعلام نموده بود. اما بعد از تصویب اصلاحات 1368، برخی اختیارات از جمله تنظیم روابط قوای سه گانه حذف، در اختیار مقام رهبری قرار داده شد، که شرح آن در مباحث قبلی داده شد. قانون اساسی هنگامی در جامعه اثربخش خواهد بود که، اهداف عالیه خود را تضمین کند و قابلیت لازم جهت اجرا شدن را داشته باشد و الا این قانون، از بی‌قانونی بدتر خواهد بود (شعبانی،1388‌: 34).

بدین لحاظ است که قانون اساسی باید ضمانت اجرا داشته باشد. اما واژه‌ عالی‌ترین که در این اصل آمده است، را عده‌ای به مسامحه گرفته‌اند و اشاره دارند که وی نسبت به رؤسای قوه قضائیه یا مجلس برتری ندارد( یزدی، 1375: 590).اما آنچه مسلم است به علت جایگاه اصیل ملی و رأی مستقیم مردم به شخص رییس‌جمهور، ایشان دارای شأن و منزلت ویژه‌ای بوده و باید اختیارات، حقوق و تکالیف بی‌شماری داشته باشد.از جمله این ویژگی‌ خاص، مسوولیت‌ خطیر رییس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی است.

برای حل این بحث چالشی، عده‏ای در قالب بازنگری در اصول قانون اساسی که اگر در آینده صورت بگیرد، طراحی دادگاه قانون اساسی را پیشنهاد می‏دهند.کار ویژه‏ این دادگاه رسیدگی به تخلفات قانون اساسی است. مسأله‏ کنترل و نظارت نسبت به قانون اساسی، یک مسأله حیاتی و حساس است، لذا باید قضاتی در این امر دخالت داده شوند که از لحاظ اجتماعی، دانش و تجربه‏ قضایی و سوابق مثبتی داشته باشند.این مهم یعنی احترام به اصول قانون اساسی و دستیابی به دولت قانونمند، از طریق ایجاد الزام برای احترام گذاردن به هنجارهای برتری که نظم حقوقی تماماً بر آن شالوده استوار باشد، امکان‏پذیر است( شوالیه، 1378: 87).احکام بر مجموعه‏ قانونگذاری باید در سایه‏ اصول کل آن مجموعه تفسیر و معنی شود.

واژه‏های منع تفتیش عقاید، منع شکنجه، منع هتک حرمت و ... شعار و ادبیات نیست( کاتوزیان‌،1385 : 16).لذا با ایجاد این دادگاه‏ها جهت هرچه عملی کردن قانون اساسی گام خواهیم برداشت.

تأسیس دادگاه یا شعبه دادرسی ویژه نسبت به قانون اساسی گامی بلند در جهت صیانت و پاسداری از اصول قانون اساسی است. مهم‏ترین ویژگی‏های این دادگاه عبارتند از:

الف- دارای اختیاراتی بالا باشد.

ب- ناشی از حاکمیت ملی و اراده عمومی باشد.

ج- قضاتی با اوصاف عالیه و برجسته باشند.

د- دارای صلاحیت عام نسبت به همه‏ مقامات کشور باشند.

ه‍- دعاوی مطروحه، علنی باشد.

و- رسیدگی با حضور هیأت منصفه و با مصونیت سیاسی آن‏ها باشد.

ز- آرای آن‏ها در روزنامه رسمی چاپ شود.

بعد از احساس ضرورت در این زمینه نهایتاً طرح تشکیل این دادگاه در دوره‏ چهارم مجلس شورای اسلامی از سوی نمایندگان مطرح شد، بعد از بررسی و گزارش کمیسیون در شور اول این طرح در مجلس رأی نیاورد و رد شد. طرح مذکور مجدداً در سال 1376 و در دوره‌ پنجم مجلس شورای اسلامی، مجدداً طرح گشت، اما باز هم به علت اختلاف نظر و اشکالات مطرح شده، به رأی گذاشته نشد.

با این اوصاف تأسیس و طرح اولیه آن همان طور که اشاره شد هر دوبار تصویب نشد و حتی به نظر عده‏ای( مهرپور، مجله‌ حکومت اسلامی، سال ششم، شماره دوم)‌، این دادگاه یک دادگاه اختصاصی تلقی شده و چون در قانون اساسی پیش‏بینی نشده است، نمی‏تواند با قانون عادی ایجاد شود. به نظر ما، می‏توان با رفع معایب این دادگاه، طرح پیشنهادی را در این زمینه ارائه کرد و با ایجاد این دادگاه جهت صیانت قانون اساسی گامی برداشت.

نهایتا گرچند راهکارهایی را بعضی از نمایندگان مجلس، رؤسای جمهور و صاحب‏نظران ارائه داده اند. این موارد نظیر تشکیل کمیته بازرسی، تصویب قوانین عادی، اخطار و تذکر قانون اساسی از سوی مقامات، تشکیل هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی است، لکن نمی‏توان پذیرفت که شأن اجرایی اصول قانون اساسی رعایت شده است. راهکارهای ارائه شده، کارآیی لازم را نداشته و اصولاً ابهامات اساسی در مورد ماهیت حقوقی و میزان اختیار رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی وجود دارد، که به شرح آن پرداختیم، در پاسخ به ابهامات موجود، پیشنهاداتی به شرح زیر اعلام می‏شود:

1-‌ حمایت فرهنگی از قانون اساسی: هر جامعه‏ای برای رشد خود، نیاز به آگاهی دارد. جامعه‏ ما بیشتر، از تجاوز به قوانین رنج برده است تا از کمبود قوانین، لذا با حمایت افکار عمومی و خواست عمومی نسبت به اجرای اصول قانون اساسی، بسیار مؤثرتر از راهکارهای سیاسی و قضایی خواهد بود.

2-‌ آموزش و ترویج همگانی اصول قانون اساسی: در این خصوص پیشنهاد می‏گردد آموزش اصول قانون اساسی حتی از دوره‏ راهنمایی و از طریق رسانه‏های گروهی انجام گیرد، تا تبادلات فکری طبقات جامعه در مورد اصول قانون اساسی تجزیه و تحلیل شود.

3-‌ پذیرش استناد به اصول قانون اساسی در دعاوی: متأسفانه در کشور ما چنین است که دردعاوی مطرح شده و در لایحه‏های حقوقی وکلاء، قضات به اصول قانون اساسی اهمیت نمی‏دهند و قاضی فقط به قوانین عادی اهمیت می‏دهد (کاتوزیان،1387:12).حال شگفت آن است که تمامی حقوقدانان در سراسر دنیا به برتری قانون اساسی اتفاق نظر دارند پس شایسته است با اهمیت دادن به استناد اصول قانون اساسی، قانون اساسی را از حالت شعار به حال عمل در آورد و فقط در این صورت است که می‏توان اطمینان پیدا کرد که با نظارت مردم و ابتکار دادگاه‏ها در تمیز حق، از قانون اساسی حمایت می‏شود( همان : 13).

4-‌ ارج نهادن به تمام اصول قانون اساسی: عده‏ای با طرح اصول اهم و مهم، سعی در کمرنگ‏کردن این اصول نموده‏اند. مثلاً اصل چهارم را بسیاری اصلی مهم می‏دانند، اما این مسأله نباید دیگر اصول از جمله منع شکنجه، منع تفتیش عقاید و ... را کمرنگ کند. با توجه به جایگاه رفیع اصول قانون اساسی، تمام قوا و مردم باید خود را مسئول‌ اجرای آن بدانند و تنها نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهده‌ رییس‌جمهور باشد.

5-‌ اصلاح قوانین موضوعه در جهت اجرای اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی: اشاره‏ای به قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری شد و معایب و محاسن آن بررسی گردید. اما در هر صورت جهت مرتفع نمودن ابهامات موجود در اصل یکصد و سیزدهم با توجه به مشکل بودن امر بازنگری، بهترین شیوه در وضعیت فعلی تصویب قوانین عادی می‏باشد. پیشنهاد می‏گردد در این حالت به رییس‌جمهوری عنوان مدعی‏العموم نسبت به اصول قانون اساسی بدهند، تا رسالت اصل یکصد و سیزدهم و یکصد و بیست و یکم را در خصوص پیگیری اجرای اصول قانون اساسی را هرچه بهتر اجرا کند.

6-‌ تفویض اختیار اجرای قانون اساسی به مقام رهبری: عده‏ای (عمیدزنجانی، مجله‏ حکومت اسلامی، سال ششم، شماره دوم) اعتقاد به تفویض اختیار اجرای قانون اساسی را به رهبر دارند. چرا که اختیارات رهبر بسیار گسترده‏تر و مقام اول رسمی می‏باشند، همچنین بعد از اصلاح قانون اساسی، وظیفه تنظیم قوای سه‏گانه را از ریاست جمهوری به رهبری داده‏اند و اعتقاد دارند که روح قانون اساسی، این وظیفه را از رهبری خواسته است. زیرا بعد از اصلاحات، مسوولیت‌ سیاسی برای وی پیش‏بینی گشت، همچنین تنظیم روابط سه قوه از وی سلب گشت، ولی مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی، ابقاء شد و این ابقا را نوعی مسامحه می‏دانند.

7-‌ طراحی دادگاه صیانت از قانون اساسی: این راهکار به تفصیل در بحث قبلی شرح داده شد، اعتقاد ما بر این است که ایجاد این دادگاه با لحاظ رفع معایب آن و به خصوص پررنگ‏تر نمودن نقش رییس‌جمهور در این دادگاه به عنوان مدعی‏العموم،وبا هدایت و مشورت مقام رهبری‌،ضروری است.

8-‌ تأکید بر جایگاه و شأن رییس‌جمهوربا توجه به مقام رسمی دومی (فارغ از ریاست وی بر قوه مجریه): با توجه به نص اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی، پس از مقام رهبری، رییس‌جمهور عالیترین مقام و ریاست قوه مجریه به جز امور مربوط به رهبری و نیز مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی می‏باشد. به این ترتیب تکیه قانون اساسی برای رییس‌جمهور جهت اجرای قانون اساسی بیشتر ناظر به مقام رسمی ایشان است و وی را مسوول‌ اجرای قانون اساسی می‏داند (اسماعیلی،1384‌: 19). لذا تقویت جایگاه ایشان با توجه به منتخب مردم و قطع نظر از ریاست قوه‌ مجریه بودن، می‏باشد (جوان آراسته، 1388‌: 205).

به نظر می‏رسد برای تبیین مفهوم و محدوده‏ مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی توسط رییس‌جمهور، مانند هر مسوولیت‌ دیگر دو قاعده را در نظر گرفت: اول آن که مسوولیت‌ به هر اندازه که باشد، باید ابزار و ضمانت‏اجرای کافی در اختیار مسوول‌ باشد و دوم آن که مسوولیت‌ بدون پاسخگویی معنا ندارد. بی‏شک مسوولیت‌ رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی در حوزه ریاست وی بر قوه‏ مجریه امری معقول و مطابق اصول 60-134-136 و سایر اصول است. اما اعطای این مسوولیت‌ در سایر قوا بر عهده رییس‌جمهور با هیچ یک از دو قاعده‌ مذکور سازگار نیست.

زیرا اولاً نه ضمانت‏اجرای کافی برای این امر دارد و اگر هم دخالت کند، استقلال و تفکیک قوا را مخدوش می‏سازد، ثانیاً، یقیناً نمی‏توان رییس‌جمهور را به استناد عدم اجرا یا نقض اصولی از قانون اساسی در محاکم دادگستری یا مجلس شورای اسلامی مورد بازخواست قرار داد. به این ترتیب مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی در سایر قوا اگر واقعاً به معنای مسوولیت‌ آن هم برای اجرا باشد، امری ناپسند و غیر‌قابل تطبیق با قانون اساسی و معیارهای کلی حقوق است. به هر حال عبارت «مسوولیت‌ اجرای قانون اساسی، بر عهده رییس‌جمهور است» در اصل 113 قانون اساسی وجود دارد، تنها راه حلی که هم به اطلاق این عبارت و هم محذورات را بر طرف کرد، این است که: یکی از راه‏های میانه جهت این ابهام، در تقدیر گرفتن واژه «نظارت» در عبارت مذکور و تغییر محل بحث از محدوده‌ این مسوولیت‌ به مفهوم آن است. به عبارت دیگر آیا نمی‏توان گفت: رییس‌جمهور مسوول‌ نظارت بر اجرای قانون اساسی در همه‏ قوا است و نه مسوول‌ اجرای آن؟این وجه، جمع با واژه‏ پاسدار قانون اساسی در اصل 121 و با برداشت مفسر رسمی قانون اساسی (شورای نگهبان) نیز قابل انطباق است. زیرا آنچه شورای نگهبان، به ویژه با تأیید مواد 13 تا 16 قانون حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری پذیرفته است.

چیزی فراتر از نظارت و بازرسی نیست و حتی اخطار و تذکر به سایر قوا هم می‏تواند، نفی استقلال قوا، تلقی نشود.زیرا این اخطار و تذکر، دخالت و اقدام عملی در حوزه‌ اختیارات قوای مقننه و قضاییه را تجویز نمی‏کند. حتی اگر اختلاف نظر جدی رییس‌جمهور با قوای دیگر بر سر مفاد قانون اساسی، پیش آید، موضوع با تفسیر مرجع رسمی (شورای نگهبان) یا با تصمیم و اقدام رهبری به عنوان حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‏گانه‏( اصل صد و دهم قانون اساسی )‌، خاتمه می‏یابد و این نتیجه با تفسیر اخیر شورای نگهبان در سال 1391 نیز تعارض ندارد، چرا که این شورا در تفسیر خود نگران دخالت و خدشه به کارکرد سایر حوزه‌های قدرت است و با این نتیجه پژوهش در تعارض نخواهد بود. به این ترتیب:

1-‌ ظاهر اصل 113 در حد امکان محفوظ مانده است.

2-‌ استقلال و تفکیک قوا مخدوش نشده است.

3-‌ مرجع قانونی برای نظارت بر اجرای قانون اساسی وجود خواهد داشت تا با کشف، بازرسی، پیگیری، اقدام لازم، اخطار، تذکر، اعلام آمار برای استمداد از افکار عمومی و گزارش به عالی‏ترین مقام رسمی (رهبری) قانون اساسی را دارای ضمانت‏اجرایی می‌کند و محدوده اختیار رییس‌جمهور در اجرای قانون اساسی مشخص می‏شود. فقدان چنین مرجعی در قانون اساسی یک خلاء مهم خواهد بود.

نهایتاً در این پژوهش علاوه بر تفصیل ماهیت حقوقی و میزان اختیار رییس‌جمهور، ایجاد راهکارهای مناسب جهت ضمانت ‏اجرا بخشیدن به این مهم، از اصل 113 و سایر قوانین مرتبط رفع ابهام گشت.آنچه بیش از همه اهمیت دارد این است که، ضمانت اجرای این اهرم نظارتی توسط رییس‌جمهور می‏بایست به طور کامل و کارآمد به اجرا درآید، تا زمینه استقرار کامل مردم‏سالاری دینی (ملک افضلی اردکانی، 1380 :78)در این کشور فراهم گردد.