هنگ کنگ؛ از ناآرامی تا آرامش

سرویس خارجی: هنگ‌کنگ طی روزهای گذشته شاهد تظاهرات و آشوب بود. این بندر زیبا و از نظر اقتصادی شکوفای چین که تا سال 1997 مستعمره انگلیس بود از 31 شهریور (22 سپتامبر ) از ناآرامی رنج می برد.

هنگ کنگ از سال 1842 تا 1997 جزو مستعمرات امپراتوری بریتانیا بود. در سال 1997 پس از 155 سال حاکمیت انگلیسی ها و پس از پایان یافتن زمان مقرر در پیمان بین انگلیس و چین،این منطقه مجددا به چین پیوست.

پکن، لندن را متهم می کند که از زمان پیوستن هنگ کنگ به چین، به بهانه های مختلف، قصد دخالت در امور داخلی این کشور را داشته است.

در همین رابطه،چین گانگ،سخنگوی وزارت امور خارجه چین ضمن هشدار به انگلیس از دولتمردان لندن خواست در امور هنگ کنگ دخالت نکنند و به حق حاکمیت این کشور و موضع پکن در خصوص مساله اصلاحات سیاسی هنگ کنگ احترام بگذارند.

این سخنگوی چینی تاکید کرد،هنگ کنگ یک بخش ویژه چین است و اصلاحات سیاسی این منطقه نیز جزو امور داخلی این کشور محسوب می شود و هیچ کشوری حق ندارد آن را ارزیابی و در امور آن دخالت کند.از طرفی ، «جاش ارنست»، سخنگوی کاخ سفید آمریکا نیز در اقدامی مداخله جویانه، مدعی شد که واشنگتن تحولات هنگ کنگ را به‌دقت پیگیری می کند.وی همچنین از مقامات و مسئولان هنگ کنگ خواست تا از خود خویشتنداری نشان دهند.

ساختار جغرافیایی و جمعیتی

هنگ کنگ در شرق آسیا، در جنوب چین و در کنار دریای چین قراردارد و30 کیلومتر باخاک اصلی چین مرز مشترک دارد. کل مساحت آن یک هزار و 92 کیلومتر مربع است که یک هزار و 42کیلومتر آن خشکی و باقی آن را آب تشکیل می‌دهد. این سرزمین از سه منطقه اصلی تشکیل شده که عبارتند: از جزیره هنگ کنگ، کولون، سرزمین‌های جدید و برخی مناطق کوچک دیگر و هنگ‌کنگ در مجموع دارای آب و هوای استوایی است.

ساختار جمعیتی

نزدیک به 7 میلیون و 200 هزار نفر در هنگ کنگ زندگی می کنند که 90 درصد آنها چینی هستند.92 درصد جمعیت این منطقه با سواد بوده و90 درصد مردم مذهب بومی و10 درصد مذهب مسیحی دارند.

ساختار سیاسی

هنگ کنگ از خودگردانی نسبی بالایی برخوردار است.این بندر در اول ژوئیه 1997 طی یک فرایند طولانی و پیچیده از حاکمیت انگلستان خارج و براساس فرمول «یک کشور دو سیستم» مجدداً به خاک اصلی چین ملحق شد.

از همان تاریخ « قانون پایه» که چگونگی اجرای فرمول فوق و نحوه اداره هنگ کنگ را تشریح می کند، لازم الاجراء شد و نام آن به «منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین» تغییر یافت. در حال حاضر این منطقه به صورت خلاصه هنگ کنگ و به واسطه وابستگی به جمهوری خلق چین«منطقه ویژه اداری جمهوری خلق چین» نامیده می شود.

چین دارای دو منطقه ویژه اداری است، هنگ کنگ و ماکائو که هر دو بر پایه سیستم خاص خود اداره می شوند و دارای خودمختاری نسبی در امور داخلی هستند. زبان چینی و انگلیسی هر دو به عنوان زبان رسمی منطقه به شمار می روند. زبان انگلیسی در سطح گسترده ای در دستگاههای دولتی، سیستم قضایی و بخش‌های تخصصی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و در حدود یک سوم مردم نیز به آن تکلم می کنند .

قانون اساسی هنگ کنگ درسال 1990 میلادی به تصویب رسید. رئیس قوه مجریه در هنگ‌کنگ همان رئیس جمهوری چین است ولی این منطقه هم چنین دارای یک دولت محلی و رئیس دولت است.

چین توانسته است با مهارت و هنرمندی و با موفقیت نظریه یک کشور دو سیستم را در هنگ‌کنگ به اجرا گذارد. براساس این نظریه ساختار سیاسی و اقتصادی بخش‌هایی از چین می تواند با آنچه در سرزمین اصلی حاکم است متفاوت باشد.

به عنوان نمونه هنگ کنگ، بعد از صد و پنجاه سال که در کنترل انگلیس بود به سرزمین اصلی پیوست. اما تغییری در ساختارهای سیاسی و اقتصادی آن ایجاد نشد. قبل از انتقال کامل مدیریت و حاکمیت به چینی ها، بسیاری از سرمایه داران هنگ کنگی، از بیم آینده مبهم هنگ کنگ تحت تسلط چین، به کانادا (ونکوور) مهاجرت کردند. نوعی ناامنی و شک و تردید درباره آینده هنگ کنگ به وجود آمد.

اما چین هیچ گونه تغییری در ساختارها و مناسبات سیاسی و اقتصادی هنگ کنگ ایجاد نکرد، بلکه به تصدیق بسیاری از مسئولان و مقامات هنگ کنگ پرداخت و بعد از انتقال حاکمیت و مدیریت هنگ کنگ به چین، اوضاع به مراتب از زمان سلطه انگلیسی‌ها بهتر شده است. در سال 2004 میلادی چین اعلام کرد که تغییراتی در قوانین انتخاباتی هنگ کنگ اعمال خواهد کرد. در سال 2008 میلادی نیز چین گفت که اجازه می دهد انتخاباتی مستقیم در سال 2017 در هنگ کنگ برگزارشود.

از طرفی،در اوت سال 2014 میلادی چین از برگزاری انتخابات در سال 2017 میلادی خبر داد، اما در عین حال اعلام کرد که رای دهندگان تنها می توانند کاندیداهای مورد نظر خود را از فهرستی که قبلا تصویب شده است، انتخاب کنند. این تصمیم با اعتراض برخی فعالان سیاسی روبه رو شد.

ساختار قضایی و پارلمانی

قوه مقننه: مجلس هنگ کنگ متشکل از 60 نماینده است که به مدت چهار سال برخی از سوی مردم انتخاب می شوند و برخی به صورت انتصابی در آن انجام وظیفه می کنند.

قوه قضاییه: هنگ کنگ دارای قوه قضاییه مستقل و دارای دادگاه عالی استیناف است.

ساختار اقتصادی

هنگ کنگ به خاطر مراکز تجاری، مالیات پایین و مناطق آزاد خود در دنیا شهرت دارد و بورس هنگ کنگ یکی از بورس‌های فعال دنیاست که این روزها در جریان اعتراضات برخی از معترضان، با آشفتگی و نوساناتی همراه شده است.

رهبر معترضان اعلام کرد که با محاصره قطب های اقتصادی هنگ کنگ در آینده نزدیک قصد وارد آوردن فشار بر چین را دارد. در حقیقت گروه معترضان که به «اشغال مرکز» معروف هستند در پی محاصره مراکز اصلی و مالی شهر هنگ کنگ برآمدند تا از این طریق فشار اقتصادی بر چین وارد کنند. هنگ کنگ در قیاس با چین از لحاظ اقتصادی اوضاع بهتری دارد. از طرفی،به لحاظ درآمد سرانه هنگ کنگ در مقام بیست و پنجم جهان ایستاده، که 60 رتبه از چین جلوتر است. از زمان احیای حاکمیت چین، اقتصاد هنگ کنگ بیش از پیش به سوی خدماتی شدن پیش رفته است. به عبارتی ورای نقل و انتقالات مالی و موسسات مربوطه که هنگ کنگ را به یکی از مراکز بانکی و بورسی مهم جهان تبدیل کرده، هجوم چینی ها در روزهای آخر هفته به این منطقه برای استراحت و خوش گذرانی، بخش خدماتی آن را رونق بخشیده است.

علت بروز نا آرامی‌ها

براساس تصمیم شهریور 93 کنگره ملی خلق چین، رئیس منطقه هنگ کنگ از سال 2017 میلادی با آرای مردم انتخاب می‌شود و فقط ساکنان هنگ‌کنگ می توانند در این انتخابات شرکت کنند و نامزدهای انتخابات باید مورد تایید دولت چین قرار گیرند،اما معترضان که گفته می شود تحت تاثیر لندن هستند، تایید دولت مرکزی را نمی‌پسندند.

در مرداد ماه سال جاری (اوت سال 2014 میلادی) چین از برگزاری انتخابات مردمی برای تعیین رئیس دولت هنگ کنگ در سه سال دیگر (سال 2017 میلادی) خبر داد، اما در عین حال اعلام کرد که رای دهندگان تنها می توانند کاندیداهای مورد نظر خود را از فهرستی که قبلا تایید شده، انتخاب کنند. این تصمیم با اعتراض فعالان مخالف روبرو شد.

در 31 شهریور( 22 سپتامبر سال 2014 میلادی) دانشجویان معترض اعلام کردند که در اعتراض به این تصمیم به مدت یک هفته از حضور در کلاس های درس خودداری می کنند.

به دنبال آن جمعی از معترضان با مسدود کردن خیابان‌ها در منطقه مرکزی تجاری باعث بسته شدن، بسیاری از مراکز فعال تجاری و مختل شدن فعالیتهای روزانه این مناطق شدند.

خواسته‌های معترضان

معترضان که بخش عمده آنها را دانشجویان و جوانان تشکیل می دهند حرفشان این است که قانون اساسی که مشترکا چین با انگلیس برای هنگ کنگ نوشت که بر اساس آن حاکمیت این جزیره در سال 1997 دوباره به چین واگذار شد اکنون در معرض تفسیر قرارگرفته است . چین می‌گوید که طبق این قانون، انتخابات حق مردم است، ولی نامزدهای ریاست دولت این منطقه باید به تایید پکن برسند، رویکردی که مورد اعتراض برخی از مخالفان قرارگرفته است. آنچه که چین یک ماه پیش آن را قطعی کرد به مفاد قانون اساسی یادشده استناد می کند. معترضان نیز برداشت خاص خود را از این قانون دارند و آن را به سود رهبری چین تفسیر می کنند به همین دلیل معترضان بیش از آن که به قانون اساسی هنگ کنگ استناد کنند با عبور از قانون سعی دارند خواسته خود را به کرسی بنشانند و به آنچه که آن را «انتخابات آزاد» می خوانند تکیه می کنند . بخشی از معترضان را حامیان جنبشی موسوم به «اشغال مرکز» تشکیل می دهند.

مواضع دولت چین

چین با استناد به قانون اساسی هنگ کنگ، معتقد است که نامزدهای ریاست دولت این منطقه ابتدا باید مورد تایید آن قرارگیرند تا بتوانند در روند یک انتخابات آزاد و دموکراتیک از سوی مردم انتخاب شوند .

از همین رو هرگونه مخالفت را ناشی از سوء نیت معترضان می‌داند که بعضا با حمایت خارجی و عمدتا انگلیس قصد برهم زدن ثبات در این قطب مهم اقصادی چین و بهره برداری به نفع خود را دارند. پکن تظاهرات معترضان در هنگ کنگ را غیرقانونی و تظاهر کنندگان را آلت دست بیگانه می‌خواند ولی تاکنون از هرگونه مداخله مستقیم در امور این منطقه به منظور مقابله با معترضان خودداری کرده و رسیدگی به آن را به دولت محلی واگذار کرده است.

وضع کنونی

کارمندان دولتی در هنگ‌کنگ بعد از یک هفته توقف امور اداری به خاطر ادامه تظاهرات، روز دوشنبه 14 مهر به محل کار خود بازگشتند.

به گزارش رسانه ها از شمار معترضان در خیابانهای هنگ کنگ به‌شدت کاسته شده است؛ با این حال نشانی از پایان تجمع معترضان در خیابان ها دیده نمی‌شود. رئیس دولت محلی پیشتر به معترضان هشدار داده بود تا دوشنبه خیابان‌ها را ترک کنند و اجازه دهند مدرسه‌ها و اداره ها دوباره کار خود را از سر گیرند.

معترضان تصور می کردند که در صورت ترک نکردن خیابان پلیس وارد عمل خواهد شد اما تا کنون گزارشی از برخورد پلیس منتشر نشده است.

آینده پیش‌رو

پکن تاکنون با خویشتنداری سعی کرده است از مداخله در اوضاع داخلی هنگ کنگ خودداری کند و کنترل اوضاع را به دست دولت محلی بسپارد و خود اوضاع را از دور زیر نظر دارد.

دولت محلی این شبه جزیره توانسته است تا امروز به‌خوبی اوضاع را تحت کنترل داشته باشد اگرچه در برخی موارد درگیری‌ها ورویارویی‌ها بین پلیس و مخالفان به خشونت گراییده و سبب زخمی شدن چند تن از معترضان و بازداشت برخی از فعالان شده است.

باید منتظر ماند و دید که آیا پکن به این سادگی دست از هنگ‌کنگ برمی‌دارد و حاضر خواهد شد بندری را که اکنون در اوج شکوفایی و بهره وری اقتصادی خود به سر می برد، بار دیگر در آغوش انگلیس بیفتد یا خیر.