آیا بانک مرکزی حیاط خلوت دولت می شود؟!

 پایگاه بصیرت، سعید مهدوی:موضوع اداره بانک مرکزی در زمان بررسی برنامه پنجم توسعه (دی‌ماه سال 89)  محل اختلاف مجلس شورای اسلامی با دولت وقت بود. پس از آنکه این دو قوا نتوانستند درباره نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به تصمیم واحدی برسند، این موضوع به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. پس از چهار سال بلاتکلیفی، به‌تازگی مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشت نحوه انتخاب رئیس بانک مرکزی را مشخص کرد. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام از این پس قرار است رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تأیید هیئت دولت و در نهایت حکم رئیس‌جمهور انتخاب شود. همچنین مدت زمان دوره ریاست کل بانک مرکزی به مدت پنج سال تعیین شده ‌است. مطابق تبصره این مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام چنانچه با روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید بیشتر از یک سال به زمان پایان دوره ریاست رئیس کل بانک مرکزی باقی مانده باشد، رئیس‌جمهور جدید می‌تواند نسبت به تغییر رئیس کل بانک مرکزی اقدام کند. در ادامه، برخی از انتقاداتی که از سوی کارشناسان به این مصوبه وارد است به اختصار ذکر می‌شود.
۱ـ در این حالت اگر دولت با شرایط خاصی مواجه شود قدرت دستوردهی به بانک مرکزی را داشته و در تنظیم سیاست‌های پولی و نهادی که وابسته به آن است اعمال نظر خواهد کرد.
۲ـ در صورت اجرایی شدن مصوبه می‌توان پیش‌بینی کرد حتی به سمتی پیش برویم که در گام سوم ریاست شورای پول و اعتبار نیز در اختیار وزیر اقتصاد قرار گیرد و این اتفاق خوشایندی برای اقتصاد کشور نخواهد بود، چراکه در نهایت کاملاً مدیریت سیاست‌گذاری اقتصادی دولت سیاست‌های پولی را نیز تحت کنترل خود قرار می‌دهد.
۳ـ بانک مرکزی باید جدا از دولت سیاست‌گذاری کند و پاسخگو باشد. تنظیم نظام پولی و بانکی به‌عهده بانک مرکزی است، اما فعلاًً در قبال مجلس پاسخگو نیست. این نهاد باید فراتر از دولت و فرایند عزل و نصبش نیز خارج از روال دولتی باشد.
۴ـ دولت در راستای منافع خود همواره اقدام به اتخاذ سیاست‌هایی می‌کند که بتواند وضعیت را در کوتاه مدت مناسب جلوه دهد و بدون توجه به تبعات تورمی آن، مسئولان بانک مرکزی را مجبور به فراهم کردن سازوکارهایی در جهت اجرای سیاست‌های مصوب و تحمیلی خود می‌کند.
۵ـ یکی از اهداف مجمع تشخیص مصلحت نظام در تصویب این مصوبه این بوده که رئیس کل بانک مرکزی پس از اتمام فعالیت چهار ساله دولت‌ها تغییر نکند؛ اما قید یک تبصره به همین بند این هدف را هم خنثی کرده، چراکه رئیس‌جمهور جدید بلافاصله می‌تواند رئیس کل را تغییر دهد.
۶ـ استقلال بانک مرکزی به معنای جدایی سیاست‌های پولی از سیاست‌های مالی در نظام اقتصادی کشور است که بانک مرکزی را از حوزه تسلط مطلق دولت رها می‌کند و در عین حال، دولت نمی‌تواند به میل خود و به هر میزانی که تشخیص می‌دهد، به استقراض از بانک مرکزی و انتشار پول برای جبران کسری بودجه روی آورد، ولی با این مصوبه این اهداف محقق نخواهند شد.
هر چند که پیش از این مصوبه نیز بانک مرکزی در دولت‌های گذشته به دولت وابسته بوده، اما از طرف دیگر این مصوبه امیدها را برای استقلال این نهاد تأثیرگذار اقتصادی از بین می‌برد. اقتصاد ایران نیازمند بانک مرکزی و رئیس کل مستقل و پاسخگو است تا به دور از گرایش‌های سیاسی و جناحی و بدون اعمال فشار از جانب افراد صاحب قدرت، به وظایف قانونی خود عمل کند، اما متأسفانه مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص نحوه اداره بانک مرکزی و عزل و نصب ریاست این بانک نه تنها بانک مرکزی را مستقل نکرد، بلکه جایگاه رئیس کل آن بانک را تا سطح یکی از معاونان وزیر اقتصاد تقلیل داد و از همه مهم‌تر اینکه، بانک مرکزی را به حیاط خلوت دولت مبدل می‌کند.