حسین بیاتانی
جمهوری اسلامی ایران همواره در قبال کشورهای همسایه خود براساس اصول عرف دیپلماتیک و حتی فراتر از مسئولیتهای متقابل دو کشور دارای مرز مشترک، عمل کرده و نه تنها سعی داشته است مانعی برای تهدیدات احتمالی از سوی مرزهای خودش به سوی کشورهای همسایه باشد، بلکه برای برقراری امنیت در مناطق مرزی با همسایگان، متقبل هزینههای مادی و نیروی انسانی شده است.
نمونه این مسئله مهم را میتوان در موضوع ترانزیت مواد مخدر از مسیر ایران به سمت اروپا ذکر کرد. در حالی که براساس برخی نظریههای امنیتی، جمهوری اسلامی ایران میتوانست در تعامل با کارتلهای بزرگ مواد مخدر، اجازه ترانزیت این مواد را از کشور بدهد و ضمن برخورداری از منبع درآمدی پرسود، هم به شکلی کنترل شده از عدم پیادهسازی مواد مخدر در داخل کشور مطمئن باشد و هم هزینه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر را به حداقل ممکن کاهش دهد. اما اصول حاکم بر سیاستهای جمهوری اسلامی در قبال کشورهای همسایه و جامعه بینالمللی هیچ گاه اجازه این اقدامات را با توجه به وجود ارزش امنیتی، نداده است. اینکه ایران به همین شکل انتظار چنین رفتاری را حداقل از همسایگان خود داشته باشد، به هیچ عنوان انتظار زیادی نبوده و بر پایه روابط حاکم بر کشورهای همسایه از اصول پذیرفته شده در سطح بینالملل محسوب میشود.
اما توجه به این مهم در برخی موارد از سوی برخی از همسایگان جمهوری اسلامی ایران با کوتاهی روبهرو شده و هزینه آن نیز نه تنها بر جمهوری اسلامی، بلکه بر امنیت و ثبات منطقه تحمیل میشود. اگرچه باید به این نکته نیز اشاره کرد که اخبار فعل و انفعالات منطقه نشان میدهد که همسایگان جمهوری اسلامی به هیچ عنوان در مقوله امنیت، همپای اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی نبوده و نیستند و در برخی موارد نیز دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی همسایگان به دلیل عدم برخورداری از استقلال کافی، بر مبنای اصول و سیاستهای متقابل دولتهای متبوع و توافقات دیپلماتیک منطقهای عمل نمیکنند!
به عنوان نمونه همسایه شرقی ایران یعنی کشور پاکستان در برخی استانهای مرزی خود با ایران از وضعیت نامطلوب امنیتی رنج میبرد و فعالیت و استقرار تروریستها در این مناطق مخل امنیت داخلی همسایگان، به خصوص جمهوری اسلامی ایران شده است. در سالهای اخیر فعالیت گروههای تروریستی علیه ایران در مرزهای شرقی کشور در شرایطی صورت گرفته که پناهگاه غالب این گروهها در خاک پاکستان به ویژه منطقه کویته بوده که مرکز اصلی استقرار تروریستهاست و اطمینان گروههای تروریستی از انفعال پاکستان در برخورد با تردد و فعالیت غیر قانونی علیه کشور همسایه یعنی ایران، فرصت زیست بیشتری به این گروهکها داده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران نیز همچنان بر پایه روابط عرف بینالمللی و حسن همجواری، تعقیب این گروههای تروریستی را که غالبا بعد از انجام عملیاتهای تروریستی به خاک پاکستان متواری میشوند، فقط تا نقطه صفر مرزی ادامه میدهد و مابقی پروسه دستگیری و مجازات تروریستها را از طریق پیامها و تذکرهای دیپلماتیک به پاکستان، پیگیری میکند.
با این حال دولت پاکستان غیر از عملکرد ضعیف و منفعل در این خصوص در بسیاری از مواقع سعی دارد برای شانه خالی کردن از وجهه منفی بینالمللی خود در این ماجراها، به طرق مختلف مسئولیت خود در قبال گروههای تروریستی را انکار کند. در نمونه اخیر یعنی گروهک تروریستی جیشالعدل که در دو حادثه تروریستی یکبار 14 مرزبان جمهوری اسلامی را به شهادت رسانده و بار دیگر پنج مرزبان ایرانی را به گروگان گرفته بود، بعد از هر یک از این اقدامات تروریستی به داخل خاک پاکستان گریخته است اما دولت پاکستان یا دستگاه امنیتی این کشور همچنان اصرار دارند که محل استقرار تروریستها در پاکستان نبوده و طبیعتا این کشور نیز مسئولیتی در قبال مرزبانان جمهوری اسلامی بر عهده ندارد! بررسی دلایل و شواهد موجود در مورد تحرکات همین گروه نشان از میزبانی پاکستان از این گروه تروریستی دارد که در اینجا سعی داریم با اشاره به چند نمونه از این موارد، مسئولیت پاکستان را در این موضوع متذکر شویم.
در وهله اول باید دوباره به این مسئله اشاره کرد که در اغلب عملیاتهای گروههای تروریستی، ورود این گروهها به خاک کشور از مناطق مرزی با پاکستان صورت میگیرد و بعد از انجام عملیاتهای جنایتکارانه نیز به سمت خاک پاکستان متواری میشوند. در نمونه گروهک جیشالعدل نیز بررسی نقاط انجام عملیات تروریستی در نقشه مرزی ایران و پاکستان نشان میدهد که هم در جریان شهادت 14 مرزبان نیروی انتظامی و هم در حادثه به اسارت گرفتن پنج مرزبان دیگر، موقعیت مرزی ورود تروریستها به خاک کشور و انجام عملیات تروریستی، فرضیه ورود عوامل تروریست از کشوری غیر پاکستان را به کلی منتفی میکند.
غیر از مورد آثار بر جای مانده از ورود غیر قانونی به مرز ایران و فرار به سمت خاک پاکستان نیز دلیلی دیگر بر این ادعاست. در مرحله بعدی نیز باید احساس امنیت برای تروریستهای متجاوز را در انتخاب پاکستان به عنوان مکان استقرار بررسی کرد. عدم نظارت دولت و دستگاه امنیتی این کشور بر سرحدات مرزی از یک سو و همچنین صدور اوراق هویت و تردد برای عوامل این گروههای تروریستی نیز از جمله دیگر عوامل تمایل این گروهها به استقرار در پاکستان است. عبدالمالک ریگی سرکرده گروهک موسوم به جندالله نیز مکان استقرار اصلی خود را در خاک پاکستان قرار داده بود و حور این تروریست حتی در خاک افغانستان نیز فقط در مواقع انجام عملیات یا برگزاری دیدار با برخی نظامیان و عوامل اطلاعاتی آمریکایی و اروپایی بوده است.
با توجه به استقرار دیگر عوامل گروههای تروریستی مشابه در پاکستان نظیر القاعده، شاید بتوان گفت که اساسا پاکستان تنها کشوری در منطقه به حساب میآید که برای تروریستهای مخل امنیت منطقه، اوراق شناسایی رسمی صادر کرده و تقریبا کمترین میزان محدودیت را برای تردد و استقرار آنها قائل میشود!
در حالی که دولت پاکستان به طور مکرر اصرار دارد، حضور عوامل تروریست تحت تعقیب دیگر کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران را در خاک خود، انکار کند. یک رصد بسیار ساده از محل ارتباطگیریهای ماهوارهای سران تروریست با شبکههای ماهوارهای و همچنین پشتیبانی و بارگزاری سایتها و وبگاههای اینترنتی متعلق به این گروهها، آن هم بدون دسترسی به تجهیزات خاص رهگیری و فقط از فضای اینترنت، نشان میدهد که IP آدرسهای متعلق به گروههای تروریستی در موقعی جغرافیایی پاکستان قرار گرفته است. به عبارت دیگر مکانی که به عنوان مرکز بارگزاری سایتها و ایجاد ارتباطات ماهوارهای انتخاب شده به یقین همان محل استقرار دائم و اصلی این گروههاست.
غیر از دلایل گفته شده، در مواردی بزرگان برخی طوایف ایرانی بلوچ برای مذاکره با سران این گروههای تروریستی اقدام کردهاند که در مورد گروه جیشالعدل برای آزادی پنج مرزبان اسیر و در موقعیتی مشابه نیز دیداری با عبدالمالک ریگی صورت گرفته بود. جالب اینجاست که همه این دیدارها در خاک پاکستان صورت گرفته و اساسا در این کشور در مناطقی مشخص میتوان مقرهای استقرار گروههای تروریستی را جستجو کرد. برخی استانهای کشور پاکستان نظیر استان وزیرستان به شکلی سازمانیافته به مأمن گروههای تروریستی بدل شده و خندهدار است اگر بپذیریم که این موضوع از چشم دستگاههای اطلاعاتی دیگر کشورهای منطقه پنهان نیست، از چشم دستگاه اطلاعاتی و امنیتی پاکستان پنهان باشد! اما نکته جالب اینجاست که بخش اعظمی از هماهنگیهای صورت گرفته برای تردد و استقرار تروریستها در پاکستان با همین دستگاه اطلاعاتی این کشور انجام میگیرد و به عبارت دیگر میتوان گفت دستگاه امنیتی پاکستان یا حداقل بخشی از آن آلوده بوده و مستقل از سیاستها و برخی تعهدات بینالمللی این کشور عمل میکند.
از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که منظور از آلودگی در سرویس امنیتی و اطلاعاتی پاکستان فقط ارتباط با تروریستها نبوده و اساسا این ارتباط نیز، زاده تعامل و همکاری بزرگتری است که سرویس اطلاعاتی این کشور را به سمت حمایت از گروههای تروریستی سوق داده است. منظور از این رابطه بزرگتر همان ارتباط با سرویسهای اطلاعاتی برخی کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده آمریکاست که گروههای تروریستی را با واسطه در جهت اهداف منطقهای خود هدایت میکند. برخی ارتباطات دستگاه امنیتی پاکستان با گروههای تروریست و سرویسهای اطلاعاتی غربی را میتوان در دیدارها و تعاملات امنیتی و اطلاعاتی با دیگر کشورها جستجو کرد.
به عنوان مثال برخی عناصر اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران از سوالات، جستجوها و مطالبات عوامل اطلاعاتی پاکستان در دیدارهای مشترک در موضوعاتی کاملا بیربط با موضوعات مبتلابه پاکستان خبر میدهند که در یک نگاه ساده میتوان فهمید که اساسا این سوال یا این قبیل مطالبات و جستجوها مربوط به سرویس اطلاعاتی کشوری دیگر بوده که از زبان طرفهای پاکستانی مطرح و پیگیری میشود. غیر از این نیز اعتراض جمهوری اسلامی ایران در برخی از دیدارهای خصوصی و غیر رسانهای در سطوح دیپلماتیک و حتی اطلاعاتی به طرفین پاکستانی در خصوص استقرار عوامل تروریست و تحت تعقیب در خاک این کشور، با گذشت کمتر از چند ساعت با بیانیه یا مصاحبهای رسانهای از سوی تروریستها پاسخ داده میشود که حضور خود در خاک پاکستان را انکار میکنند! به عبارت دیگر شاید بتوان گفت که ارتباط تنگاتنگ و پیوسته سرویس امنیتی پاکستان با گروههای تروریستی، نمونهای منحصر به فرد در دنیا محسوب میشود که تمامی تعهدات و توافقات عرف بینالمللی پاکستان را زیر سوال میبرد.
همانطور که گفته شد استقلال بخشی از دستگاه امنیتی پاکستان از دولت این کشور و خطگیری از سرویسهای بیگانه، چالشهایی را در سطح بینالمللی برای چهره این کشور ایجاد کرده است. عدم همکاری این کشور برای مبارزه با پدیده تروریسم، هزینههای دیگر کشورهای همسایه را برای مقابله با این پدیده شوم به اندازه قابل توجهی بالا برده است. این مسئله در بلندمدت میتواند لطمههای جبرانناپذیری نیز به خود کشور پاکستان وارد کند.
به عنوان مثال پاکستان در عین همکاری و تعامل با برخی از تروریستها، هماکنون بابت استقرار گروههای تروریستی در خاک خود هزینه پرداخت میکند. پایین بودن سطح امنیت در این کشور در مجموع و به خصوص در مناطق استقرار و تردد رسمی گروههای تروریست، کمترین هزینه پاکستان در این عرصه است. غیر از این پاکستان به دلیل همکاریهای سازمانیافته با برخی از گروههای تروریستی در عمل در وجهه بینالمللی شریک رفتار وحشیانه و دور از اصول و قواعد انسانی گروههای تروریستی به حساب میآید. به عنوان مثال در جریان به شهادت رساندن یکی از پنج مرزبان اسیر توسط گروهک تروریستی جیشالعدل قواعدی از منازعات بینالمللی زیر پا گذاشته شد که برای همه کشورهای دنیا به عنوان اصولی متقین و واضح قابل پذیرش است. کشتن یک اسیر در حالی که در همه دنیا اسرا از حداقل حقوقی برخوردار هستند، فقط بر گردن یک گروه تروریستی نیست، بلکه پاکستان به عنوان کشوری که خاکش مأمنی برای این اقدامات وحشیانه شده نیز از متهمین این حادثه است. شاید بهتر و صحیحتر باشد که در این حادثه، پاکستان را به عنوان متهم ردیف اول این ماجرا دانست؛ زیرا به هر حال نمیتوان از یک گروه تروریستی رفتاری مطابق با اصول و قواعد بینالمللی انتظار داشت و این دولت پاکستان است که در این مقوله باید پاسخگو باشد.
غیر از همه موارد گفته شده در موضوع آسیبهای وارد شده به خود پاکستان، باید به این نکته نیز اشاره کرد که هزینه فعالیت گروههای تروریستی در منطقه که اولین اثر آن ضربه به امنیت منطقه است، باز هم بر امنیت پاکستان تاثیر میگذارد. ضربه به رشد و توسعه اقتصادی که یکی از بدیهیترین آسیبهای اخلال در ثبات و امنیت منطقه نه تنها هماکنون به اشکالی مختلف دامنگیر پاکستان شده است، بلکه در درازمدت میتوان فرصتهای اقتصادی چشمگیری را نیز از این کشور سلب کند که به هیچ عنوان همتراز با وعدههای دولتهای غربی در ازای همکاری و تعامل این کشور در راستای اهداف استعمار در منطقه نیست. حتی بازرگانان همین کشورهای اروپایی و آمریکا نیز برای تعاملات اقتصادی هیچ گاه تمایل ندارند با کشوری که اولین شرط یک بازار تولید یا مصرف پایدار یعنی امنیتش را از دست داده، وارد قرارداد شوند. پس میتوان این گونه نتیجهگیری کرد که مسئولیت پاکستان در قبال امنیت منطقه و همسایگان فقط بر پایه قواعد و قوانین مشمول مرزهای مشترک نبوده و بخشی از این مسئولیت میتواند زاییده مافع خود این کشور نیز باشد؛ مسئولیتی که اگر نادیده گرفته شود، میتواند پاکستان را با چالشهای عمدهای روبهرو سازد.