ایران در مرحله خیز اقتصادی

اقتصاد قبل از انقلاب اسلامی

موفقیت برنامه خصوصی‌سازی و تحریک‌ بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری تا حد زیادی به انتقال واقعی بخش اعظم کنترل اقتصاد به بخش خصوصی و همچنین اصلاحاتی در راستای بهبود فضای تجاری مشروط است. در همین حال، به سال 1353 برمی‌گردیم که به یکباره درآمد نفتی ایران سه برابر شد. در این زمان، رژیم سابق ایران یک سیاست اقتصادی مبتنی بر رشد سریع را در پیش گرفت و به این منظور، بودجه سالانه را به دو برابر افزایش داد، همچنین با پرداخت وام‌های سر رسید نشده خارجی، اعلام کرد آماده است مبالغی را از طریق مؤسسات مالی بین‌المللی در اختیار کشورهایی قرار دهد که با مشکل کسری موازنه پرداخت‌ها روبه‌رو هستند.

با اتکا به اعتبار مالی قوی در سطح بین‌المللی، ایران گاه حتی به عنوان تضمین‌کننده اعتبارات برای نهادهای خارجی نیز عمل کرد. در فاصله یک سال، واردات 6/1 میلیارد دلاری ایران 86 درصد افزایش یافت و سه سال بعد، حجم واردات یک بار دیگر دو برابر شد و در سال‌های پیش از انقلاب به 25/2 میلیارد دلار رسید که بیشترین حجم واردات در سال‌های پیش از انقلاب بود. نرخ بیکاری نیز در سال 1355 2/9 درصد بود. اما به علت سیاست‌های انبساطی، نرخ تورم به شدت افزایش یافت. رشد سریع اقتصادی و بهبود چشمگیر موقعیت بین‌المللی ایران در سال‌های قبل از انقلاب با تورم نیز همراه بود. به هر حال، در دوره 1353 تا 1383 نرخ تورم گاه به 6/8 درصد رسیده و گاه به مرز 50 درصد نزدیک شده است و نرخ بیکاری زمانی 2/9 درصد و زمانی بیش از 16 درصد بوده در حالی که در زمینه بدهی خارجی، این رقم برای مدت‌ها صفر بوده ولی گاه چنان افزایش یافته که دولت را با بحران بازپرداخت مواجه کرده است.

اقتصاد بعد از جنگ

پس از پایان جنگ ایران و عراق، هاشمی‌رفسنجانی سکان هدایت کشور را برعهده گرفت و اجرای نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی بعد از انقلاب آغاز شد. در این دوره، همزمان با افزایش درآمدهای نفتی و دریافت وام‌های خارجی، دولت سیاست درهای باز اقتصادی را به اجرا درآورد. با اجرای این برنامه، حجم واردات به سرعت افزایش یافت و از 16/5 میلیارد دلار در سال 1368 به بیش از 30 میلیارد دلار در سال 1370 رسید.

یکسان‌سازی نرخ ارز در فاصله کمتر از چند ماه به دلیل افزایش حجم نقدینگی، تورم، کاهش قیمت نفت و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران متوقف شد و نخستین دور اصلاحات اقتصادی که دولت هاشمی‌رفسنجانی آن را آغاز کرده بود خیلی زود به بن‌بست رسید. اما اجرای این سیاست حجم بدهی‌های خارجی دولت را به بیش از 23 میلیارد دلار افزایش داد و تورم 49/3 درصدی را در تاریخ ایران ثبت کرد.

با بحرانی شدن اوضاع اقتصادی، دولت که از بازپرداخت وام‌ها عاجز مانده بود با عقب‌نشینی از برنامه‌های اعلام شده خود، واردات را محدود کرد و سیاست تثبیت را در پیش گرفت.

پس از آن، 8 سال فعالیت دولت هاشمی‌رفسنجانی پایان یافت و دولت اصلاحات روی کار آمد. پیروزی محمد خاتمی در انتخابات سال 76 با کاهش قیمت نفت همراه بود و درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت ایران در آستانه ورود اصلاح‌طلبان به صحنه سیاسی به 9/9 میلیارد دلار کاهش یافت.

کسری بودجه ناشی از کاهش درآمدها با استقراض از بانک مرکزی تأمین شد اما حجم نقدینگی نرخ تورم را که به حدود 16 درصد کاهش یافته بود را در سال 1378 به بیش از 20 درصد  افزایش داد. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از 13 در صد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان‌ساری نرخ ارز را به اجرا در آورد و اکنون می‌کوشد ثبات آن را حفظ کند. تحقق رشد اقتصادی بالای شش درصد به مقام‌های اقتصادی ایران امکان آن را داد تا علاوه بر کنترل بدهی‌های خارجی بخش عمده‌ای از آن را بازپرداخت کنند.

اقتصاد در دوره جدید

تیرماه 1384 نیز مردم ایران با بیش از 17 میلیون رأی دکتر محمود احمدی‌نژاد را به عنوان رئیس‌جمهور ایران انتخاب کردند و از آن روز تاکنون بیش از 20 ماه گذشته است. همین کافی است که به گزارش اخیر سالانه صندوق بین‌المللی پول اشاره کنیم؛ صندوق بین‌المللی پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ایران اعلام کرده است که شاخص‌های رشد اقتصادی، تورم، بیکاری، کسری بودجه، مازاد حساب جاری و ذخایر ارزی ایران تماماً در شرایط روبه بهبودی به سر می‌برند.

در گزارش صندوق بین‌المللی پول آمده است: با قیمت‌های بالای نفت خام و سیاست‌های انبساطی دولت، اقتصاد ایران در سال مالی 84 نیز به رشد خود ادامه داد و رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سطح میانه‌ای قرار دارد اما رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت به 6 درصد رسید. نرخ تورم در ایران در پایان سال 84 به 2/10 درصد کاهش یافت که عمدتاً به علت کاهش قیمت موادغذایی و کند شدن روند تضعیف ارزش ریال بوده است.

در این میان، هم‌اکنون تولید ناخالص داخلی ایران معادل حجم کل بودجه سال 1385 یعنی 195 میلیارد دلار برآورد شده است. جدیدترین آمار نیز از رشد اقتصادی 8/5 درصدی ایران در سال 2006 میلادی حکایت دارد. در عین حال، بانک جهانی سهم بخش خدمات از اقتصاد کشورمان را 46 درصد و سهم صنعت 44 درصد و سهم کشاورزی 10 درصد اعلام کرده است. به هر حال، اقتصاد ایران در شرایط حساسی قرار گرفته است. از سویی، براساس چشم‌انداز 20 ساله نظام، کشورمان در سال 1404 میلادی باید به قدرت اول آسیای جنوب غربی تبدیل شود. از سوی دیگر، ابلاغیه مقام معظم رهبری برای اجزای دقیق بند «ج» اصل 44 قانون اساسی که از سوی مسئولان اجرایی و کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان انقلاب اقتصادی در کشورمان نام برده شده، راهگشای تحقق اهداف بلندمدت ایران است.

البته اقتصاد ایران ظرفیت‌های زیادی برای رشد و توسعه و تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های اقتصادی دنیا را دارد، بیش از 50 میلیون هکتار اراضی با استعداد کشاورزی، تنوع آب‌ و هوایی، نیروی انسانی با استعداد و ضریب هوشی بالا، موقعیت استراتژیک از نظر راه‌های ارتباط هوایی، زمینی و دریایی یعنی کشورهای شمال ـ جنوب و شرق و غرب، دارای حداقل 9 درصد ذخایر اثبات شده نفت جهان و 16 درصد از کل ذخایر گاز دنیا، ذخایر معدنی فراوان از فلزات گرانبها و سایر مواد معدنی و دسترسی به آب‌های آزاد جهان بخشی از پتانسیل‌های ایران است.

وابستگی اقتصاد ایران به نفت، حجم بزرگ دولت، عدم اجرای دقیق برنامه‌های توسعه، حضور ضعیف بخش خصوصی در اقتصاد و توجه نکردن به زیرساخت‌ها از جمله نقاط ضعف اقتصاد ایران است که به همین منظور نیز برنامه‌ها و سیاست‌هایی اتخاذ شده است. کاهش اتکای بودجه دولت به نفت و افزایش درآمدهای مالیاتی در برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده است. دستگاه‌های اجرایی نیز باید به تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری درباره اجرای دقیق برنامه‌های توسعه کشور را مورد توجه قرار دهند و با هر سرپیچی از اهداف برنامه برخورد کنند.

یکی از دلایل گسترش تشکیلات کلان دولت این اعلام شده است که در این دوران توسعه نیافتگی کشور به نحوی بود که دولت تصور می‌کرد باید خود در جهت توسعه کشور دست به اقدام‌های اجرایی و همه‌جانبه لازم بزند. در این سال‌ها، وجود عدم تعادل گسترده میان بخش‌ها و میان مناطق کشور به نحوی بود که دولت را ناگهانی وادار به تصدی‌گری کرد، از این رو، گسترش تشکیلات کلان دولت ضروری بود.

گرایش دولت نهم به کوچک‌سازی

دولت نهم نیز پس از روی کار آمدن، گرایش به کوچک‌سازی دولت دارد و رئیس‌جمهوری نیز بارها بر واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی به مردم تأکید کرده است.

کارشناسان مسائل اقتصادی علاوه بر این که معتقدند ایران در مرحله خیز اقتصادی قرار گرفته، بر کاهش اتکای بودجه دولت به نفت، کوچک‌سازی حجم دولت و اجرای دقیق برنامه‌های توسعه‌ای و بند «ج» اصل 44 قانون اساسی را برای تبدیل شدن ایران به قدرت اول آسیای جنوب غربی به مسئولان اجرایی توصیه می‌کنند.

محمد فاطمی یک کارشناس ارشد اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: در طول 15 سال گذشته سه برنامه توسعه در کشور اجرا شده و بیش از 400 میلیارد دلار در طرح‌های عمرانی مختلف و زیرساخت‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شده است که زیربنای خوبی برای رشد و توسعه کشور فراهم کرده است.

وی افزود: حجم بالای ذخایر ارزی کشور که بیشتر از 51 میلیارد دلار است، رسیدن به ضریب بالای امنیت غذایی و خودکفایی که به 93 درصد بالغ می‌شود، توسعه بسیار خوب و قابل قبول در صنایع و زیرساخت‌های کشور، برخورداری بیش از 85 درصد روستاهای بالای 40 خانوار کشور از نعمت آب آشامیدنی و راه روستایی، نرخ بالای 80 درصدی باسوادی در کشور و همچنین اراده مسئولان برای رساندن کشور به سطح کشورهای رده اول جهان و پیشرفته از نقاط قوت اقتصاد ایران محسوب می‌شود.

فاطمی اظهار داشت: اما در کنار این نقاط قوت و پتانسیل‌ها باید به نقاط ضعفی نیز اشاره کرد که لازم است مورد توجه قرار گیرد و به رفع آنها اقدام کرد.

این کارشناس ارشد در حوزه اقتصاد کلان اظهار داشت: در ساختار سنتی و غیرپویای بخش‌های پولی، مالی و برنامه‌ریزی کشور در طول 15 سال گذشته به تبعیت از الگوهای اقتصادی کشورهای غربی و در چارچوب کشورهایی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول الگوهایی مورد استفاده قرار گرفته‌اند که با شرایط بومی کشور ایران سازگاری ندارند. از این رو، به اتخاذ سیاست‌های پولی و مالی و خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی در طول 10 سال گذشته می‌توان اشاره کرد. وی خاطرنشان کرد: هدف‌گذاری سیاست‌های دولت باید بیشتر طرف عرضه اقتصاد را مورد توجه قرار دهد، اما در طول دو دهه گذشته بیشتر سیاست‌های طرف تقاضای اقتصاد مورد توجه قرار گرفته که لازم است این دیدگاه اصلاح شود و سیاست‌های طرف عرضه کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری نیروی کار و مدیریت در اولویت قرار گیرند. فاطمی گفت: اولویت دادن به استفاده از ظرفیت‌های ساخته شده ولی بلااستفاده در اقتصاد کشور ضروری است.

رفع مشکل نقدینگی و اصلاح نظام مالیاتی

وی رفع مشکل نقدینگی واحدهای تولیدی، اصلاح نظام مالیاتی به نفع بخش‌های تولید، تأمین سرمایه برای فعالیت‌های مکمل در تولید و اتخاذ سیاست‌های حمایت از تولید داخلی را نیز ضروری دانست. این کارشناس ارشد در حوزه اقتصاد کلان با تأکید بر این که تخصیص منابع سرمایه‌گذاری بین بخش‌های اقتصادی به نحو مطلوب و بهینه در طول سه برنامه توسعه قبلی و همچنین در برنامه چهارم توسعه صورت نگرفته است، اظهار داشت: در حالی که بازده سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی بالاتر از بخش خدمات است اما حداقل 65 درصد منابع سرمایه‌گذاری کشور در طول دهه گذشته به بخش خدمات اختصاص داده شده است.

به گفته وی، اگر 15 درصد منابع سرمایه از بخش خدمات به بخش‌های تولیدی اختصاص یابد، حدود 17 درصد بازده سرمایه‌گذاری‌ها در کشور افزایش یافته و حداقل به همین نسبت به نرخ رشد تولید ناخالص ملی افزوده می‌گردد.

فاطمی مطرح کرد: فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی به گونه‌ای است که مسئولیت‌پذیری کمتری در برابر کیفیت تولیدات و خدمات ارائه شده خود دارند ونظارت کافی بر آنها صورت نمی‌گیرد و لازم است نهادهای نظارتی در این زمینه فعال باشند تا بخش‌های خصوصی و دولتی مسئولیت کالاها و خدمات ارائه شده خود را بپذیرند و پاسخگو باشند.

وی همچنین گفت: حجم بالای اداری دولت سبب شده که در طول دهه گذشته بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور صرف هزینه‌های جاری دولت‌ها شود.

توانایی بخش خصوصی نابود شده است

در همین حال، مرتضی الله‌داد کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما معتقد است توانایی بخش خصوصی ایران به دلیل بزرگ شدن حجم دولت در 26 سال گذشته نابود شده است.

وی از اقتصاد دولتی ایران به شدت انتقاد کرد و خواستار اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی توانمند شد و تصریح کرد: با واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی میزان بهره‌وری بخش خصوصی در کشور بیش از پیش افزایش می‌یابد.

الله‌داد برداشت دولت از حساب ذخیره ارزی را در راستای اجرایی شدن پروژه‌های عمرانی امر مثبتی تلقی کرد. وی یکی از عوامل اصلی افزایش نرخ تورم را ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی عنوان کرد و افزود: ناتمام ماندن طرح‌های عمرانی چون باعث اتلاف منابع می‌شود بنابراین به افزایش نرخ تورم دامن می‌زند. الله‌داد مهم‌ترین تصمیم دولت برای مهار کردن نرخ تورم، کوچک کردن حجم خود عنوان کرد و گفت: هم‌اکنون برای مدیریت بخش‌های تولیدی، تفکری دولتی حاکم است و به همین علت این بخش فاقد بهره‌وری بوده و موجب ایجاد تورم در کشور می‌شود. وی افزود: برای افزایش بهره‌وری و در نتیجه کاهش قیمت تمام شده تولیدات باید مدیریت بخش تولیدی به بخش خصوصی واگذار شود تا با این کار از افزایش تورم جلوگیری شود.

در پایان باید اشاره کرد که تبدیل اقتصاد ایران به قدرت اول آسیای جنوب غربی و همچنین کاهش اتکای بودجه به درآمدهای نفتی، کوچک‌سازی حجم دولت و... به همکاری ملی و ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر بستگی دارد تا در صورت تحقق، از آن به عنوان دستاورد ملی در آینده نام برد.