رای دادگاه قانون اساسی صادر شد
ترکیه در مسیر اعتدال
نفیسه کوهنورد
ساعت 30/23 دقیقه جمعه شب گذشته به وقت آنکارا همزمان با پخش سریالی انتقادی درباره کودتای 1960 از کانالی پرطرفدار در ترکیه صدای پای چکمهپوشان در گوش مردم این کشور بار دیگر طنین انداخت. ارتش این بار نه به سیاق گذشته و از راه تسخیر ساختمان صداوسیمای دولتی که با شیوهای مدرن به واسطه سایت اینترنتی در بیانیهای هشدارآمیز حرکت سنتی خود را تکرار کرد.
بیانیهای که در آن یاشار بیوک آنیت فرمانده نیروهای مسلح ترکیه از دغدغه 80 ساله نظامیان یعنی به خطر افتادن رژیم لائیک سخن رانده و یادآور شده بود هر زمان که این تهدید جدی شود ارتش وارد میدان خواهد شد. زمانبندی انتشار این بیانیه اما نفسها را در سینه سیاسیون ترک حبس و خون را در شریان دموکراسی نیمبند ترکیه منجمد کرد. تهدیدنامه آنیت در واپسین ساعات روزی منتشر شد که مجلس سرگرم برگزاری اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری بود تا شاید بتواند عبدالله گل نامزد حزب حاکم عدالت و توسعه را در صورت کسب آرای لازم راهی کاخ چانکایا کند. اما به رغم آنکه اکثریت کرسیهای مجلس از آن این حزب بود انتخابات نهتنها بر وفق مراد عدالت و توسعهایها پیش نرفت که برای نخستین بار در تاریخ ترکیه حزب مخالف و اقلیت مجلس (جمهوریت خلق) به بهانه ضرورت حضور 367 نماینده در سالن سرنوشت ریاست جمهوری را به دستان دادگاه قانون اساسی سپرد.
با این وجود در تمام لحظات پرتنش آن روز به ظاهر تنها احزاب سیاسی با یکدیگر دست به گریبان بودند و بازی در چارچوبی دموکراتیک جریان داشت. پس این هیاهوی نیمهشب ارتش برای چه بود؟ آیا واقعا میراث مصطفی کمال پاشا با خطری مواجه است؟ این مهلکه چیست که با گذشت نزدیک به یک قرن هنوز همچون بختک گلوی جمهوری لائیک ترکیه را میفشارد؟ اسلامگرایی؟ آیا حزب حاکم دشمن سکولاریسم است؟
تاکنون بیشتر نگاهها به گذشته حزب عدالت و توسعه معطوف بوده است. آری سران حزب روزگاری پای منبر استادشان نجمالدین اربکان رهبر احزاب اسلامگرای فضیلت و سعادت مینشستند و پس از هر نماز برای نابودی لائیکها دعا خوانده و شعار مرگ بر آمریکا سر میدادند.
گرچه سالها بعد مرشد خود را رها کرده و به فرزندان ناخلف اربکان ملقب شدند در محافل سکولار همچنان به اسلامگرایی شهره بوده و هستند. چه همسرانشان محجبه بوده و خود هرگز نماز جمعه را حتی در پرکارترین روزها فرادا برجای نیاوردهاند. علاوه بر این بیشتر اعضا در مدارس مذهبی امام خطیب درس خواندهاند و اگر راهشان از کوی سیاست نمیگذشت احتمالا اکنون خطبهخوانان مساجد کشور بودند. با این حال تجربه و کارنامه 6 ساله عدالت و توسعه به رهبری رجبطیب اردوغان نشانگر آن است که عرصه قدرت و سیاست ویژگیها و قواعد خاص خود را میطلبد و هر که میل به ماندن در این میدان دارد گاه ناچار است دندانههای تیز خود را سوهان زند تا بتواند در پازل سیاسی همراه رقبا جای مناسب و پایداری برای خود بیابد. این واقعیت را عدالت و توسعهایها به خوبی دریافتهاند.
انتخاب پسوند محافظهکاران دموکرات در مقابل لقب اسلامگرا از سوی ایشان مؤید این موضوع است که آنها از همان ابتدا سعی کردهاند نشان دهند هرگز خواهان سرشاخ شدن با مخالفان پروپاقرص خود نبوده و هر تغییری را با آرامش و در قالب همین نظام دنبال میکنند. همانطور که برخلاف وعدههای پیش از انتخابات خود، تلاش چندانی برای رفع معضل بانوان محجبه در محافل رسمی به خرج نداده و مانند زمان شهرداری اردوغان پلمب بر در مراکز فروش الکل نزند. جالب اینکه بیشتر زنان عضو در ساختار اصلی حزب عدالت و توسعه غیرمحجبه هستند. پس چه چیزی حامیان سنتی لائیسم را میترساند؟
در این نقطه مشکل ریشهای و دیرینه ترکیه آشکارا نمایان میگردد و آن در هم آمیختن کمالیسم و سکولاریسم است. اولی شکل ایدئولوژیک و انحرافی دیگری است. همان چیزی که آنیت در بیانیه خود ارتش را مالک و پاسدار آن میشمرد. در اینجا سمبلها جای قواعد بنیادین و ضروری را گرفته و اساس مطلب به چند اصل نمادین تقلیل مییابد. نظامی که فرمانده ارتش از آن یاد میکند به آسانی با تواشیح چند دختربچه در شهر اورفا به مناسبت جشنی ملی و آن هم خارج از مراکز رسمی به خطر میافتد و برگزاری مسابقه قرآنخوانی میان دانشآموزان پسر به استدلال بیانیه میتواند قلب آن را نشانه رود، در حالی که هیچیک از اینها با سکولاریسم به معنای جدایی حوزه دین و سیاست منافاتی ندارد. نکته دیگر اینکه خود حامیان سنتی لائیسم یا به تعبیر بهتر کمالیسم درباره جدایی کامل دین و دولت دچار تناقضی دیرینه هستند که نشان آن وجود ارگانی به نام مسوول امور دیانت در چارچوب نظام و تحتنظر حکومت این کشور است. از طرفی نوع پوشش نیز به عنوان امری کاملا خصوصی محسوب میشود که هرگونه دخالت در آن مخالف آزادیهای شخصی است. اصلی که یکی از پایههای اجتنابناپذیر سکولاریسم به شمار میرود.
البته اینها فقط یک روی ماجرایی است که در ترکیه جریان دارد. اسلامگرایی یگانه واهمه نظامیان نیست. رویداد جمعه شب گذشته به نوعی خاطره کودتاهای 1960 و 1971 را در ذهن مردم ترکیه زنده کرد. کودتای اول عدنان مندرس نخستوزیر وقت را بر سر دار برد و دیگری دمیرل را ناگزیر به استعفا کرد. در هر دو مورد حزب حاکم صاحب اکثریت کرسیها در مجلس بود و میرفت قلههای نظام را همراه با قلب مردم فتح کند. حال همان راه را عدالت و توسعه میپیماید. آن دو دیگر اما مهر اسلامگرایی بر پیشانی نداشتند. با این وصف هشدار یونیفورمپوشان گوش آنها را نیز نواخت. وقتی این سه را کنار یکدیگر قرار دهیم قسمت دیگری از مسئله آشکار میشود. آن هراس از یکدستی و بر هم خوردن تعادل در بازی احزاب است. این موضوع علاوه بر ارتش همواره برخی حزبهای ریشهدار و قدیمی ترکیه مانند جمهوریت خلق را هم به واکنش واداشته و سبب شده این حزب در صف موافقان مداخله نظامی قرار گیرد. از نگاه ایشان یکدست شدن ارگانهای نظام ابزار بازی و اعمال فشار را از دست رقیبان خارج ساخته و حتی میتواند به تابوت آنها بدل شود.
اینک درباره عدالت و توسعه هر دو معضل بالا به هم گره خورده است. اما مهم تر از همه ترکیه را با ازمونی دشوار رو در رو ساخته و آن امتحان دموکراسی است. آیا هنوز زمینه برای رژه ارتش در صحنه سیاسی این کشور وجود دارد؟ واکنش سران احزاب در قبال بیانیه آنیت خلاف این گواهی را میدهد. ارکان مومجو رهبر حزب مام میهن و محمد آغار رئیس حزب دموکرات به رغم اینکه از حضور نمایندگان خود در جلسه رایگیری مجلس خودداری کردند بیانیه ارتش را عیبی بزرگ برای دموکراسی ترکیه خوانده و خواهان حفظ آرامش در کشور شدند.
همصدا با ایشان، اکثر قریب به اتفاق روزنامهنگاران و روشنفکران با عقبههای متفاوت اعم از ملیگرا، لائیک و اسلامگرا حل بحران را تنها در بستر سیاست ممکن دانستند. واکنش عدالت و توسعه به عنوان مخاطب اصلی نامه هم جالب بود و تفاوت دوره و زمانه را با 23 سال پیش به خوبی منعکس میکرد. اردوغان صبح دوشنبه در جمع اعضای هلال احمر ترکیه با بیان اینکه بلایا و آفتها همواره سیل و زلزله نیست، تاکید کرد هر آنچه یکپارچگی و دموکراسی را در کشور هدف قرار دهد، مصیبتی بزرگ است و مردم به چنین چیزی اجازه نخواهند داد. گرچه وی برخلاف اربکان که هشدار ارتش را هیچ شمرد، راه تدبیر پیشگرفته و عصر همان روز در تماس تلفنی با آنیت به رایزنی پرداخت؛ ولی این را نیز متذکر شد که ارتش تحت نظارت نخستوزیر است.
با نگاهی به گذشته، میتوان در یافت که چنین اظهارنظرهایی در موارد مشابه هرگز ممکن نبود و حتی از مخیله احزاب نیز نمیگذشت که میشود در مقابل حرکات نسنجیده ارتش که همواره در جایگاه مقدس نظام قرار داشته ایستاد و آن را به نقد کشید، هرچند که این نقدها با تقیه همراه باشند.
از منظری دیگر این سوال مطرح است که آیا به راستی نظامیان که اکنون پس از اصلاح قانون اساسی برترین پایگاه خود، شورای عالی امنیت ملی را به غیرنظامیان واگذار کردهاند و در شرایطی که ترکیه در تقلای هماهنگی هرچه بیشتر با استانداردهای موعود کهن خود، اتحادیه اروپاست باز خویشتن را قادر به مداخله غیردموکراتیک میدانند؟ آنچه از نجواهای سیاسیون و در میان سطور نویسندگان نزدیک به ارتش برمیآید این است که هسته اصلی نیروهای مسلح نیز بر این باورند که دیگر دوران حضور تانک و مسلسل در میانه میدانهای شهر به سر رسیده است.
از این دیدگاه تنها گروهی بازنشسته که هنوز در فضای 20 سال قبل در جا میزنند و چندین جوان خام وابسته به ایشان هستند که تصور میکنند با قوانین پیشین گوی را از میدان ربود. گواه این مطلبی بود که چندی پیش مجله نقطه چاپ کرد و پرده از توطئهای در نطفه خفهشده برداشت. براساس نوشته مجله، 3 سال پیش گروهی از افسران جوان به تحریک ژنرالهای کهنسال درصدد برآمدند کودتایی علیه اردوغان ترتیب دهند که با مخالفت سرسختانه حلمی اوزکوک ـ فرمانده وقت ارتش ـ مواجه شده و به شکست انجامیده است. حتی به تحلیلی گفته میشود با توجه به زمان انتشار بیانیه آنیت و متن آن که از سراسیمگی حکایت دارد احتمالا بار دیگر بوی چنین جنبشی در میان افسران جوان به مشام رسیده و فرمانده ارتش برای کنترل اوضاع دست به این اقدام زده است. علاوه بر این نظامیان میدانند که هرگونه حرکت منافی دموکراسی کشور را سالها به عقب میراند که کمترین هزینه آن وداع با رویای اروپاییشدن است. بنابراین عقلای ارتش هرگز حاضر به تقبل این مسوولیت نیستند.
با این همه حزب نخستوزیر با موقعیت نسبتا دشواری روبهروست. اردوغان توانست خونسردی خود را در قبال ارتش حفظ کند اما برخی گروهها به ویژه سرمایهداران تاب چنین بحرانی را نداشته و خواهان تصمیمگیری هرچه زودتر دولت هستند.
دادگاه قانون اساسی ترکیه دیروز در فضایی مملو از کشمکشهای سیاسی اعلام کرد که رایگیری دور اول مجلس درباره ریاست جمهوری قابل قبول نبوده و دولت و مجلس این کشور باید به زودی تصمیم خود را درباره چگونگی برگزاری رایگیری اعلام کند. اکنون حزب عدالت و توسعه دو راه پیشرو دارد ؛ یا باید قبل از انتخاب رئیسجمهور تصمیم به برگزاری انتخابات زودرس بگیرد یا با رایزنیهای دشوار بار دیگر نمایندگان احزاب مخالف مجلس را راضی به ادامه روند گزینش رئیسجمهور در مجلس کند. به هر حال نتیجه تصمیمهای دیروز هرچه باشد شاید آنقدرها برای روشنفکران و قشر رشدیافته ترکیه مهم نباشد آنچه در این مقطع حیاتی مینماید سرنوشت دموکراسی در این کشور است. با آنکه هنوز هستند مردمانی که یکباره دستخوش هیجانات شده و در جوی مملو از سرودهای ملی و پرچمها با اتوبوس مجانی قصبه کوچک خود را رها کرده و به شهرهای بزرگ مثل آنکارا و استانبول میروند تا در سایه تظا هراتهای به ظاهر حامی رژیم یا حتی حمایت از احزاب اسلامگرا و ملیگرای افراطی،برای یک روز هم شده، لذت زندگی در کلانشهر را بچشند، به نظر میرسد بیشتر جمعیت 70 میلیونی ترکیه راهی جدا از 300، 400 هزار تظاهراتچی انتخاب کردهاند و آن میانهروی و اعتدال است. جشنواره فیلم استانبول امسال شاهد اکران 4 فیلم منتقدانه در مورد کودتای 1980بود که استقبال بینظیر جوانان ترک از این فیلمها نشان داد آنها دیگر میلی به تندروی ندارند و ترجیح میدهند حکایت آن روزگار را تنها در پرده سینما تجربه کنند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
