در گفتوگو با کارشناسان مطرح شد
سایهروشنهای دولت دوم خرداد
کامبیز سلطانین: با گذشت یک دهه از انتخابات دوم خرداد سال 1۳۷۶ و کلیدخوردن پروژهای به نام «اصلاحات» توسط دولت هفتم، کماکان اظهارنظرهای متفاوت و گاه متناقضی دربارۀ عملکردها و نکردههای دولت اصلاحات و به خصوص شخص سیدمحمد خاتمی، سرجنبان این خیزش اجتماعی ارایه میشود و به قول یکی از کارشناسان علوم سیاسی به نظر میرسد دشواری در دستیابی به یک اجماع بین کارشناسان در ارزیابی یک جریان اجتماعی یا شخصی به نوعی به یکی از ویژگیهای فرهنگ سیاسی ایرانیان تبدیل شده و گریزی از آن نیست.
در هر صورت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری که به واسطۀ طرح شعارهایی همچون «حاکمیت قانون»، «جامعۀ مدنی» و «مردمسالاری دینی» شهره شده است؛ همچنان آثار اجتماعی و سیاسی خود را در حوزههای مختلف بر جامعۀ ایران گذاشته است.
دولت خاتمی خط قرمزی نداشت
عباس عبدی، روزنامهنگار و از چهرههای شاخص جریان اصلاحطلبی در ایران، این روزها از دریچۀ نقد به این جریان مینگرد و در مورد سیاستهای اقتصادی دولت خاتمی میگوید: «تصمیمات اقتصادی در ایران تابعی از وضعیت سیاسی کشور است، وقتی فضای سیاسی کشور عقلانی باشد، بالطبع آثار مثبت آن در حوزۀ اقتصاد نمایان میشود و اقتصاد مستقل از سیاست به راه خود ادامه میدهد. در دورۀ اول دولت اصلاحات از آن جا که فضای سیاسی ایجاد شده فضایی مطلوب بود، آثار و نتایج مثبت آن در حوزۀ اقتصاد در دولت دورۀ دوم ظاهر شد اما چون در دورۀ دوم فضای سیاسی پسرفت کرد، اقتصاد هم به تبعیت از آن پسرفت کرد و نتیجۀ آن در اقتصاد امروز قابل مشاهده است.» عبدی در این باره میافزاید: «راهحل این درد، تمرکز بر شعار اصلی اصلاحات یعنی توسعۀ سیاسی بود چرا که در حالت کلی علت اصلی عقبماندگی و ناهنجاریهای اجتماعی، توسعه نیافتگی ساخت سیاسی است. دولت خاتمی باید توسعۀ سیاسی را به نحوی تعریف میکرد که ساخت اقتصادی را بتواند تغییر بدهد و برعکس اما این مهم انجام نگرفت و در طول هشت سال نیز این مشکل تشدید شد.»
وی اشتباه مهم دولت خاتمی را کوتاه آمدن از کلیدیترین شعار اصلاحات یعنی «حاکمیت قانون» میداند و میگوید:«دولت خاتمی هیچگونه خط قرمزی نداشت و هرجایی را که خودشان بودند؛ همان جا را به عنوان خط قرمز قلمداد میکردند.» عبدی دربارۀ انتظار معقول جبهۀ اصلاحات از شخص خاتمی در فرآیندهای سیاسی آتی کشور گفت: «بهتر است آقای خاتمی در فضای گفتوگوی تمدنها باشند و مسایل و موضوعات مربوط به آن را سروسامان بدهند.»
این پژوهشگر در انتقاد دیگری به اصلاحطلبان بیان میکند: «آنها پس از قرار گرفتن در حلقۀ قدرت، نخبگان را کنار گذاشتند البته منظور من از نخبگان، قشر وسیعی از جامعه است و نه قشر خاصی؛ از سویی دیگر نیز از شعارهای مطروحه در دوم خرداد به اجبار کوتاه آمدند که نتیجۀ آن را در انتخابات دور نهم ریاست جمهوری میان مردم مشاهده کردیم.» به اعتقاد عبدی، اصلاحطلبان باید زمانی که به ساخت درونی قدرت راه پیدا کردند، بخش بیرونی اصلاحطلبی را تقویت و تعامل خود را با آنها حفظ میکردند. این چهرۀ شاخص اصلاحطلبان میگوید: «اصلاحطلبان باید پیش از همه چیز به این دو سوال پاسخ دهند: نخست این که اگر این جریان در طول هشتسال درست عمل کرده چرا در نهایت شاهد ظهور دولت نهم شدیم؟ و دیگر آن که اگر اشتباه بوده، کجای آن اشتباه بوده و چه تضمینی برای اجتناب از تکرار اشتباهات قبلی وجود دارد؟»
طرح گفتمان اصلاحات در جامعه
هادی خانیکی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و استاد دانشگاه، نیز در مورد دستاوردهای دوم خرداد معتقد است که مهمترین نقطهقوت آن طرح گفتمان اصلاحات در جامعه و فراگیر شدن این گفتمان در سطوح و لایههای مختلف اجتماعی- سیاسی آن است.» خانیکی در عین حال دربارۀ مهمترین نقطه ضعف جریان اصلاحات میگوید:« هر اندیشه و رویکردی نیازمند سازمانیافتگی است و این امر توسط نهادهایی در حوزۀ مدنی و هم حوزۀ قدرت سیاسی به سرانجام میرسد اما جریان اصلاحات به تناسب گفتمان مطروحۀ خود، قادر به ایجاد موقعیت تشکیلاتی و سازماندهی شد.» وی دربارۀ جنبش دانشجویی نیز که در به وجود آمدن رویداد دوم خرداد سهم بارزی داشتند اما با گذشت زمان به یکی از منتقدان جدی دولت خاتمی تبدیل شدند؛ اظهارنظر میکند: «اساساً دانشجویان به طور خاص و نخبگان به طور عام کنگشران آفرینندگان دوم خرداد 76 بودند اگر چه این روند بعدها در طول دولت خاتمی ادامه پیدا نکرد اما درحال حاضر نیز جنبش دانشجویی را جریانی میدانم که عناصر فکری، سیاسی و حتی انتقادی خیلی خوبی نیز نسبت به خودش دارد.» این استاد دانشگاه تاکید میکند: «جنبش دانشجویی را یک جریان زنده و روبه جلو میدانم.» وی همچنین دربارۀ انتظارات جبهۀ اصلاحات از شخص خاتمی اظهارنظر میکند:«خاتمی هم موقعیت ویژه منحصر به فردی در عرصۀ بینالمللی دارد و هم دارای اندیشهای نو و متفاوت در حوزۀ فرهنگ است. توازن و تناسب میان این دو نقش نیاز مبرم جامعۀ ماست و نباید وی را در یک حوزه مثلا حوزۀ سیاسی آن هم صرفا در حوزۀ انتخابات محدود کنیم.» به اعتقاد خانیکی جریان اصلاحات یک جریان منحصر به حوزۀ سیاست و یا در جهت برگزاری یک انتخابات نیست بلکه جریانی فراگیر در تمامی حوزههاست و بنابراین بیان شکست این مساله در جامعۀ ایران محلی از اعراب ندارد.
افزایش اعتماد بینالمللی
اما محمد سلامتی، دبیرکل مجاهدین انقلاباسلامی به اقتضای سمت و دغدغههایی که دارد از دریچۀ سیاست به این امر (دوم خرداد) میپردازد. به اعتقاد سلامتی، مهمترین دستاوردهای دوم خرداد اقدامات دولت خاتمی در دو حوزۀ سیاست داخلی و خارجی بود.
سلامتی میگوید: «در حوزۀ سیاست خارجی در نتیجۀ سیاستها و اقدامات دولت اصلاحات، اعتماد نظام بینالمللی نسبت به ایران افزایش و رابطۀ ایران با کشورهای دنیا به صورت کم سابقهای توسعه پیدا کرد که در نتیجۀ آن نیز قدرت مانور ایران در عرصههای بینالمللی بیشتر شد و در نهایت موجب افزایش مبادلات اقتصادی ایران و جذب سرمایههای خارجی شد.» وی دربارۀ سیاست داخلی دولت خاتمی نیز میگوید: «اصلاحات توانست مسوولان و ارکان نظام را در مقابل عملکرد خود نسبت به مردم به طور نسبی پاسخگو کند همچنین در حوزۀ اقتصادی میتوان گفت که اقتصاد در یک مسیر منطقی و قانونمندی جریان پیدا کرد و برنامۀ چشمانداز بیست سالۀ توسعه نیز مورد توجه بیشتری قرار گرفت و اجرا شد.»
به باور دبیرکل مجاهدین انقلاباسلامی مهمترین نقطه ضعف جریان اصلاحات در ایران این امر بود که اقدامات اصلاحی بیش از معمول به خود گرفت و همین امر موجب به وجود آمدن یک سری مقاومتهایی در بخشی از حاکمیت نسبت به آن و در نهایت موجب مشکلاتی برای آن شد به خصوص این که این مقاومتها نیز کاملا سازماندهی شده بود. وی میگوید: «نقطه ضعف دیگر جریان اصلاحات عدم توجه کافی در سیاستهای اقتصادی به طبقات متوسط و پایین جامعه بود که همین امر نیز میتواند به عنوان یکی از دلایل پیروزی احمدینژاد در انتخابات اخیر ریاست جمهوری مطرح باشد چرا که جناح مقابل در آن زمان با درک این مساله با طرح شعارها شروع به اقناع این طبقات اجتماعی کردند که نتیجهاش پیروزی احمدینژاد بود.» به گفتۀ سلامتی، جریان اصلاحات به شکل مسالمتآمیزی اتفاقات و جریانات داخل و خارج از کشور را کنترل کرد و به نوعی از تراکم عقدههای سیاسی در دو حوزۀ داخلی و خارجی جلوگیری کرد. وی با بیان این مطلب که اصلاحات امری غیرقابل اجتناب است و کسی قادر به بنبست رساندن قطعی آن نیست»، میگوید: «خاتمی از یک ظرفیت و پتانسیل سیاسی بسیار بالایی برخوردار است و بهتر است از آن در جهت جریان اصلاحات و سلامت انتخابات آتی استفاده کند.»
شکلگیری تجدد
سعید لیلاز، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در این باره میگوید: «تحولات جامعۀ ایران در آستانۀ رویداد دوم خرداد 1376 در حال حرکت به سمت رادیکالیزه شدن بود و اصلاحات حکم جلوگیری از این واقعه را داشت.»
لیلاز با اشاره به پدیدههای اجتماعی اخیر میافزاید: «البته اگر شرایط و سیاستهای جاری ادامه پیدا کند؛ دوباره شاهد شرایطی مشابه شرایط جامعۀ ایران قبل از دوم خرداد خواهیم بود.»
به باور وی، برای جلوگیری از این امر (رادیکالیزه شدن جامعه) ایران نیاز به یک دوم خرداد دیگر دارد.
این روزنامهنگار دربارۀ ضرورت اصلاحات در سال 1376 اظهارنظر میکند: «دوم خرداد نوعی تجدید تمدن ایران در فرآیند انقلاب بود. از اوایل دهۀ 1370 و بعد از پایان جنگ ایران و عراق، جامعۀ ایران نیاز به نوعی تجدید سازماندهی بر مبنای فرهنگی، عقیدتی و اجتماعی داشت، به خصوص این که این نیاز پس از اجرای سیاستهای اقتصادی دولت هاشمیرفسنجانی بیشتر احساس میشد؛ در حالی که متناسب با این نیاز افکار عمومی، تغییری در رفتار مسولان نظام دیده نمیشد؛ بهطوری که هیچگونه تناسبی بین عناصر زیر بنا و روبنا در جامعه وجود نداشت. دوم خرداد خیزشی بود به سمت تجدید تناسببندی و همخوانی میان زیربنا و روبنا و به همین علت نیز مورد استقبال وسیع مردم قرار گرفت.»
به گفتۀ این تحلیلگر سیاسی، گرایشات و نیز تحولات اجتماعی ایران به واسطۀ دوم خرداد خودش را به روبنا و ساختار سیاسی تحمیل و آن را تا حدودی دچار تغییر کرد. وی دربارۀ دستاوردهای دوم خرداد برای جامعۀ ایران این چنین میگوید:«دوم خرداد دارای دو ماموریت مهم بود: نخست برقراری آزادیهای مدنی و محترم شمردن حریم خصوصی مردم و دیگری برقراری رفاه نسبی اجتماعی، که هر دوی این ماموریتها را اصلاحطلبان بهگونهای موفقیتآمیز به سرانجام رساندند.»
شاهد ادعای وی در این باره، این امر است که مردم و افکار عمومی در اواخر دولت دوم خاتمی دیگر ضرورتی برای ادامه و تداوم فرآیند سیاسی ناشی از دوم خرداد احساس نمیکردند و به نوعی بیمیلی در میان مردم برای رفتن به پای صندوقهای رای مشاهده میشد که حاصل آن نیز نتیجۀ انتخابات نهم ریاست جمهوری بود.
وی در پاسخ به این پرسش که شاید علت بیانگیزه بودن مردم برای رفتن به پای صندوقهای رای، ناامیدی از جریان اصلاحات بوده است، میگوید: «بیانگیزه بودن مردم صرفا ناشی از سرخوردگی آنها از سیاستهای دولت وقت نیست بلکه میتواند نتیجۀ رضایت بسیار بالای آنها نیز باشد و این که دیگر برایشان فرقی نمیکند که چه جناح یا افرادی ادارۀ کشور را برعهده میگیرند.»
لیلاز همچنین دربارۀ سیاستهای اقتصادی دولت خاتمی میگوید: «از حدود سالهای 1380 – 1378 شاهد شکوفایی اقتصادی ایران بودهایم؛ به طوری که رکورد رشد اقتصادی نسبتا پایدار 6/7 درصد نیز مربوط به همین سالهاست، در حالی که آن سالها پر درآمدترین سالهای درآمدهای نفتی ایران نبوده است. فرآیند خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی نیز به معنای واقعی کلمه از زمان دولت خاتمی شروع شد چرا که این پروژه در آن دوره نسبت به دولت هاشمی رفسنجانی به صورت سالمتر و قابل پیشبینیتری انجام شد.» به باور لیلاز، شخص سیدمحمد خاتمی باید با توجه به ظرفیتهایی که دارد (در داخل و خارج از کشور) همچنان به محوریت خودش در جریان اصلاحات ادامه دهد و از آن در جهت جذب تمام نیروهای اصلاحطلب جامعه استفاده کند تا فضا برای حرکت دوبارۀ جریان متوقف شدۀ اصلاحات مهیا شود.
اصلاحاتی مشابه اصلاحات روسیه
اما احمد خورشیدی، دبیرکل جمعیت خدمتگذاران با این استدلال که «اصلاحات در ایران امری وارداتی بوده و نیز با مقایسۀ آن با اصلاحات گورباچف و یلتسین در شوروی» میگوید:«عملکرد اصلاحطلبان در ایران مشابه آن چه که جریان اصلاحطلبی در شوروی انجام داده؛ است، در شوروی بعد از اصلاحات قیمت روبل 40 هزار برابر کاهش پیدا کرد.» قبل از اصلاحات در آن جا آموزش و پرورش یا مسکن مجانی بود اما بعد از اصلاحات دیدیم که چه بلایی بر سر مردم آنجا آمد. در ایران نیز همین مسایل اتفاق افتاد زمانی که خاتمی دولت را از هاشمی رفسنجانی تحویل گرفت، نرخ بیکاری در کشور 5/9 درصد بود اما موقع تحویل دادن دولت این نرخ به 5/17 تا 5/18 درصد رسید. نرخ طلاق نیز در همین دولت اصلاحات به 5/28 درصد رسید که در 200 سال گذشتۀ تاریخ ایران بیسابقه بود و موجب شد که در آن زمان ایران در این رابطه در ردۀ چهارم کشورهای جهان قرار گیرد. در مورد تعداد بیکاران نیز در اوایل دولت اصلاحات سه میلیون نفر بودند که در اواخر این دولت به شش میلیون نفر رسید. خورشیدی در ادامه با اشاره به قرارداد «کرسنت» میان ایران و امارات میافزاید: «قرارداد کرسنت در زمان دولت خاتمی امضا شد و براساس آن گاز عسلویه به مدت 20 سال به ازای هر 100 فوت، 5/18 دلار به کشور امارات واگذار شد، در حالی که در همان زمان در کشورهای اروپایی همین میزان فوت گاز به مبلغ 300 دلار خرید و فروش میشد.
وضعیت حقوقبشر پس از دوم خرداد بهتر بود
در این میان محمد دادخواه، از اعضای شورای عالی نظارت کانون مدافعان حقوقبشر از سیاستهای دولت خاتمی در قبال مسایل حقوقبشر میگوید. محمد دادخواه با بیان این مطلب که «مسالۀ حقوق بشر را باید از نگرش جوامع ناظر بر آن بنگریم و اختیارات و تکالیفی که مجامع بینالمللی برای دولتها تعیین کردهاند مبین چگونگی رعایت حقوقبشر است»، میگوید:«در طول هشت سال دولت اصلاحات در مقایسه با دورههای قبل و بعد از آن، مسایل حقوقبشری در وضعیت بهتری قرار داشت و با توجه به آن که یکی از شاخصههای حقوقبشر، رعایت اعلامیۀ جهانی حقوقبشر است و مادۀ 4 این اعلامیه نیز توهین وهنآور را دور از کرامت انسانی عنوان کرده و رفع آن را در زمرۀ نخستین تکالیف دولتها قلمداد کرده است؛ در دولت خاتمی نیز کمتر شاهد مواضع وهنآور بودیم یا با توجه اصل 27 قانون اساسی که در مورد آزادی تشکلها و راهپیماییهاست؛ در آن دوره شاهد نقض کمتر این اصل قانون اساسی بودیم.»
به اعتقاد دادخواه، در دورۀ هشت سال اصلاحات در قیاس با دوران قبل و بعد از آن، جامعۀ ایران شاهد مناظر بهتری از رعایت حقوقبشر بوده است.
این حقوقدان در عین حال میافزاید: «البته در آن دوران شاهد رویدادهایی همچون توقیف فلهای مطبوعات یا حادثۀ 18 تیر و برخورد با دانشجویان یا برگزاری دادگاههای ملی - مذهبیها هم بودیم اما هیچکدام از این برخوردها به سیاستهای خاتمی در این حوزهها مربوط نمیشود کما این که در آن زمان نیز شاهد واکنشهایی از سوی دولت وی در جهت خلاف جناح مقابل بودیم.»
دادخواه تلاش خاتمی برای ایجاد دادگاه حقوق اساسی را تلاشهایی درخور ستایش میداند و میگوید: «اگر چه تلاش خاتمی در این مورد به سرانجام نرسید و قانون اساسی سازوکارها و ابزارهای لازم را برای نظارت رییسجمهوری بر اجرای صحیح قانوناساسی در اختیار وی قرار نداده است اما درک خاتمی از این خلأ قانونی و تلاش وی قابل ستایش است.»
گوششنوا برای شنیدن مشکلات کارگران
ابراهیم مددی، یکی از فعالان کارگری از سیاستهای دولت اصلاحات در قبال نهادهای مدنی و به خصوص تشکلهای کارگری میگوید. مددی اظهار میکند: «در دوران ریاست جمهوری خاتمی حداقل در وزارت کار و سازمانهای تابعه، گوشهایی برای شنیدن مشکلات ما وجود داشت و حتی در مواردی مشکلاتمان تا حد ملاقات با مشاور وزیر کار پیگیری شد. به طور کلی در آن دوران تشکلهای کارگری با مشکلات کمتری مواجه بودند.»
مددی در عینحال میافزاید: «البته منظور من این نیست که در آن دوران تمام مشکلاتمان حل شد و ما نتیجۀ مطلوب و موردنظر خود را از پیگیریهای صنفی خود دریافت کردیم بلکه منظور من این است حداقل در آن زمان به صورت کجدار و مریز با ما رفتار میشد اما در حال حاضر مشکلاتمان تشدید شده است.
ثبات نسبی در حوزۀ اقتصاد
فرشید یزدانی، کارشناس اقتصاد، در اظهارنظری دربارۀ سیاستها و دستاوردهای اقتصادی دولت خاتمی میگوید: «مهمترین دستاورد اقتصادی دولت خاتمی ایجاد زمینهها و بسترهای مطلوب در جهت سوق دادن نظام مدیریتی در این حوزه به یک حالت ثبات و پایدار بود از سویی دیگر نیز در یک حالت کلی شاهد ثباتی نسبی در حوزۀ اقتصاد بودیم مثلاً اگرچه نرخ اشتغالزایی محدود بود اما در یک دامنۀ مشخص تغییر میکرد و یا در مورد نرخ تورم که در این مورد شاهد نوعی ثبات بودیم.» یزدانی در عین حال از تیم اقتصادی دولت خاتمی انتقاد میکند و بر این باور است که؛ «اگرچه نگاه سرمایهمدار دولت اصلاحات به نفت و تقویت حساب ذخیرۀارزی در آن زمان توسط این دولت قابل تامل است؛ اما از سویی دیگر تقویت حساب ذخیرۀارزی زمانی مطلوب است که نظارتی قانونمند و دموکراتیک بر آن وجود داشتهباشد و بدون در نظر گرفتن جنبۀ سیاسی مساله این نگاه به سرانجام نمیرسد. همانگونه که به نتیجۀ مطلوبی نیز منتهی نشد.» یزدانی میگوید: «مهمترین نقطه ضعف سیاستهای اقتصادی دولت نهم نداشتن دیدگاههای کلان اقتصادی بود و این که این سیاستها در چارچوب مشخصی تعریف نشده بود.» وی در عینحال تدوین برنامۀ چهارم توسعه را یکی از تخصصیترین برنامههای اقتصادی نیمقرن اخیر میداند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
