آمنه شیرافکن: از دولت اصرار و از مجلس انکار. بهارستاننشینان از تصویب بندهای مختلف طرح «امربهمعروف و نهیازمنکر» دست برنمیدارند و حالا در تصویب ماده 5 به بند عجیب دیگری رسیدهاند. از این پس «اتومبیل و بخش مشاع در آپارتمانها جزو حریمخصوصی بهحساب نمیآید.» تناقض پنهانی در بندهای مختلف این طرح بهچشم میخورد؛ چنانچه در بخش دیگری از طرح پیشبینیشده که در اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر نمیتوان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریمخصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون.
نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر به تصویب مادهای پرداختند که بر مبنای آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد بهعنوان امربهمعروف و نهیازمنکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.» البته نکته قابل تامل دیگر مخالفت 13نماینده مجلس با این بند پیشنهادی بود. به این ترتیب طرح حمایت از آمرانبهمعروف شاملحمایت از رفتار توهینآمیز، افترا و ضرب و جرح از سوی آمربهمعروف نخواهد شد. به هر شکل نمایندگان روز گذشته با خصوصیشدن قسمتهای مشترک آپارتمان و وسایل نقلیه جهت اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر مخالفت کردند.
طرح حمایت از آمران؛ مغایر «حقوق شهروندی» است
در تبصره این مادهای که روز گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، آمده اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار میگیرند، مانند قسمتهای مشترک آپارتمانها، هتلها، بیمارستانها و نیز وسایلنقلیه، مشمول حریمخصوصی موضوع این قانون نیست.
محمدمهدی مفتح، نماینده تویسرکان در مجلس پیشنهاد حذف آپارتمانها و وسایل نقلیه از تبصره ماده فوق را ارایه میدهد و با مخالفت نمایندگان مواجه میشود. حمیدرضا طباطبایینایینی به این بند نقد دارد و میگوید: «قسمتهای مشاع آپارتمان و ماشینی که قفل میشود و حرز دارد، فرقی با حریم خصوصی ندارد، بنابراین مامور یا افراد عادی نمیتوانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند، حتی اگر جرمی در آنسوی چارچوب مسکن واقع شود، نیازمند اخذ مجوز قضایی است.» اما محمدرضا باهنر، نایبرییس مجلس تاکید دارد در ماده5 این طرح به صراحت آمده اماکنی که در معرض دید عموم قرار گرفته و اخطار شما وارد نیست.
اعتراض طباطبایی با استناد به اصل22 قانون اساسی مطرح شد، براساس این اصل حیثیت، جان، مال و حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند. اما بند دیگری در طرح، با مخالفت نمایندگان مواجه میشود، بند ششم. حجتالاسلام احمد سالک، نماینده اصفهان و رییس «کمیسیون فرهنگی مجلس» از نمایندگان میخواهد تا به پیشنهادش در زمینه «حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر در مقابل اشخاصی که به این افراد تعرض و حمله میکنند» رای دهند که پیشنهاد او با مخالفت نمایندگان مواجه میشود.
آمر مصدوم، مشمول قانون ایثارگران میشود
طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیان، چندروزی است که میهمان صحن علنی مجلس است و هرروز یکی، دوبند جنجالی آن به تصویب نمایندگان میرسد. بهزودی ماده جنجالی دیگری در صحن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. ماده16 این طرح میگوید: «هرگاه به فردی که در مقام اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر موضوع این قانون اقدام کند، آسیب جسمی یا جانی وارد شود؛ حسب مورد، مشمول قانون جامع خدماترسانی به ایثارگران مصوب 2 / 10 / 1391 مجمعتشخیصمصلحتنظام و سایر قوانین و مقررات مرتبط است.» مجید انصاری پیش از این در مخالفت با این طرح با بیان اینکه در این طرح پیشبینی شده که مجوزهای تجمع برای مخالفت با منکرهای موجود در جامعه توسط ستاد احیای امربهمعروف و نهیازمنکر صادر شود، گفته بود: «در این صورت تکلیف وزارت کشور چیست اگر ناامنی بهوجود آید چه کسی پاسخگوی آن خواهد بود.» معاون پارلمانی رییسجمهوری همان روز خواستار بازگشت طرح پیشنهادی نمایندگان به کمیسیون مربوطه شده بود.
بعدتر نیز رحمانیفضلی در نامه به علی لاریجانی بر مغایرتهای قانونی طرح امربهمعروف و نهیازمنکر و موازیکاری نهادها با وزارت متبوعش اشاره کرد. درخواست صریح وزیر کشور از دستور خارجشدن طرح امربهمعروف و نهیازمنکر است اما تاکنون مجلس واکنشی به درخواست وزیر کشور نداشته و همهچیز در مدار تصویب بندهای مختلف این طرح است، طرحی که به گفته حامد قادرمرزی، در بندهای متعددی مخالف حقوق شهروندی و آزادیهای مدنی شهروندان است. اول تیرماه بود که باب این موضوع با تصویب دوفوریت طرح حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر باز شد و دوفوریت این طرح با 142رای موافق، 21رای مخالف، 11رای ممتنع از 209نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.
اصل هشتم قانون اساسی، امربهمعروف و نهیازمنکر را بهعنوان یک تکلیف همگانی مقرر کرده و شهروندان را در مقابل رفتار یکدیگر مسوول و ناظر قرار داده است. براساس گفته طراحان این دوفوریت این تکلیف مستلزم پیشبینی حمایتهای قانونی لازم از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی میکنند.