بازار سرمایه در انتظار نتایج مذاکره هستهای است
بازگشت «شاخص» به مدار 75 هزار واحد
مرجان توحیدی –
اشاره:
طرح حمایت امربهمعروف و نهیازمنکر در حالی در مجلسشورایاسلامی، مراحل تصویب را پشتسر میگذراند که به اعتقاد کارشناسان، برخی مواد آن آشکارا با برخی مواد قانوناساسی تناقض دارد. رییس قوهقضاییه از جمله منتقدان این طرح و معتقد است تعریف «معروف» و «منکر» در قانون نباید مجمل انتخاب شود. آیتالله آملیلاریجانی همچنین گفته ستاد پیشبینیشده در طرح، به نوعی اصل تفکیک قوا را مخدوش میکند. عبدالواحد موسویلاری، وزیر کشور دولت اصلاحات نیز که در مقطعی رییس «شورای امنیت ملی کشور» بوده و وظیفه حفظ امنیت کشور را برعهده داشته، از تصویب این طرح اظهار نگرانی میکند. به اعتقاد موسویلاری، وقتی در کشوری اسلامی زندگی میکنیم پس قوانین موضوعه هم برگرفته از شرع است و بنابراین، نیازی به طرح جدیدی نیست و بهتر است همت بر اجرای درست قوانین موضوعه گذاشته شود. او میگوید برخی موارد این طرح از جمله ستاد امربهمعروف و نهیازمنکر، تنها موازیکاری با دستگاههایی است که وظایف مشابه را برعهده دارند؛ با این تفاوت که در عین داشتن اختیارات، به جایی هم پاسخگو نیستند.
* وزارت کشور متولی اصلی تامین نظم و امنیت عمومی در کشور است. با توجه به تجربه مدیریتیای که شما در این وزارتخانه داشتید، طرح «حمایت از آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر» را چقدر با وظیفه ذاتی وزارت کشور همراستا میدانید؟
** به نظر میآید که دو، سهمساله را در اینجا باید مورد توجه قرار دهیم؛ اول اینکه امربهمعروف و نهیازمنکر یکی از فرایض دینی و از موضوعاتی است که مورد تاکید قانوناساسی ماست. بنابراین به هیچنحو نمیتوان این اصل را مورد انکار، خدشه یا احیانا مسامحه قرار داد. همه ما به عنوان یک مسلمان وظیفه داریم که این فریضه الهی را در جامعه خودمان آنگونه که شایسته یک مسلمان است، پیگیری کرده و مورد تعقیب قرار دهیم. بنابراین فکر نمیکنم کسی درباره اصل این موضوع که جامعه ما باید جامعهای باشد که در سطوح مختلف آن، امربهمعروف و نهیازمنکر - البته با شرایطی که در قوانین شرعی و در فقه به آن اشاره شده - انجام شود، اختلاف نظری داشته باشد.
اما نکته دوم این است که امربهمعروف و نهیازمنکر شرایطی دارد. امربهمعروف و نهیازمنکر بدون رعایت مراتب یا شرایط آن قابلیت اجرایی پیدا نمیکند.
نکته سوم هم که باید مورد توجه قرار بگیرد، شفاف و مشخصبودن تعاریف منکر و معروف است. امربهمعروف باید منکر را تشخیص دهد تا از آن نهی کند. همچنین باید معروف را هم خوب بشناسد تا مردم را به آن دعوت کند. بنابراین تشخیص مصادیق معروف و منکر یکی از ضروریات کار است و هرکسی نمیتواند بگوید که من میخواهم آمر و ناهی باشم بدون اینکه بداند آنچه دارد از آن نهی میکند، منکر هست یا نیست و آنچه به آن امر میکند، معروف هست یا خیر.
نکته چهارم هم این است که ما در نظامی زندگی میکنیم که بر پایه قوانین و مقررات اسلامی شکل گرفته است. ما معتقدیم قانوناساسی و قوانین موضوعه کشوری ما برگرفته از معتقدات دینی بوده و در چارچوب فقه اسلامی است. وقتی که حکومتی بر مبنای قوانین و مقرارت شرعی شکل میگیرد، قطعا آحاد جامعه باید خودشان را با مسوولیتها و وظایف مدیران جامعه آشنا و هم آنها را رعایت کنند.
در جامعهای که پلیس، قاضی و شرح وظایف آنها به صورت روشن وجود دارد، طبیعی است که هرکدام از اینها باید لزوما به وظایف خود عمل کنند و در شرح وظایفشان هم رعایت قوانین و مقررات، جلوگیری از تخلف از قوانین و نیز جلوگیری از بیمبالاتیها و امثال اینها مطرح شده است. بنابراین اگر مواردی که ذکر آنها رفت، به وظیفه خود عمل کنند، در این میان چنانچه افراد دیگری هم بخواهند وارد همین کار بشوند، احیانا وظایف و مسوولیتها لوث شده و معلوم نمیشود که چه کسی تا کجا مسوولیت دارد. بنابراین نکته این است که باید امربهمعروف در مرحله عملی حتما از طریق مراجع قانونی و توسط مسوولان قانونی صورت بگیرد چراکه هرکسی نمیتواند در مرحله عملی امربهمعروف باشد و خودش را به عنوان آمربهمعروف و ناهیازمنکر معرفی کند. این چهارنکته در ابتدای کار حتما باید مورد توجه قرار بگیرد.
حالا باید متن طرح را مورد بررسی قرار داد تا ببینیم واقعا این موارد مورد توجه قرار گرفته است یا خیر؟ نکته اول؛ در بنداول، در مادهیک میگوید که در این قانون معروف و منکر عبارتند از هر گونه فعل و قول یا ترک فعل یا قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرع مورد امر قرار گرفته یا منع شده است. خب ببینید! همه آن چیزی که در شرع مقدس به بایدها و نبایدهای اجتماعی شناخته شده، در قوانین موضوعه ما هم آمده است. بنابراین در اینجا دوگانگی شرع و قوانین دیده نمیشود. علت این عدم دوگانگی هم این است که قوانینی که هماکنون در کشور رایج است، برگرفته از شرع مقدس است.
بنابراین نمیشود یک کسی بیاید بگوید که من کاری با قوانین ندارم و چون شرع مقدس دستور داده، فلان کار را انجام میدهم. پس در چنین شرایطی خب این هم جایی ندارد. کسی نمیتواند با استناد به شرع بر خلاف قوانین عمل کند، چرا که قوانین برگرفته از شرع است؛ بنابراین به نظر میرسد که تفکیک بین شرع و بین قانون مالا به سلیقهها یا حداقل به برداشتهای اجتماعی متفاوت منتهی میشود.
برای نمونه در خیلی از احکام شرعی، مراجع تقلید ما، نظرات متفاوتی دارند، مثلا یک مرجع تقلید یک موضوع را احتیاط واجب میداند و یک مرجع دیگر آن را احتیاط مستحب.
یا یک مرجع، موضوعی را به عنوان یک امر حرام میداند و یک مرجع دیگر ممکن است آن را به عنوان یک امر مکروه یا مکروه موکد بداند. بنابراین در بحث امربهمعروف و نهیازمنکر وقتی اتکای شما این است که سند من، نظر شرعی است ،نظر شرعی یعنی همان چیزی که در کتب فقهی ما مطرح شده است. حالا در چنین شرایطی امربهمعروف یا آن کسی که مورد امربهمعروف قرار میگیرد، اگر مقلد دومرجع باشند، چه پیش میآید؟ این آقای آمربهمعروف میگوید من مرجع تقلیدم این کار را حرام میداند و آن فردی که مورد امربهمعروف قرار گرفته، میگوید که نه، مرجع تقلید من آن کار را مکروه میداند؛ بنابراین حرام نیست. خب، اینجا چهکار باید کرد؟ اگر ملاک امربهمعروف و نهیازمنکر برداشتهای فقهی کاملا جدای از قوانین موضوعه قرار بگیرد، دچار مشکلات جدی میشویم.
* یعنی باید آمربهمعروف و ناهیازمنکر یک اطلاعات فقهی هم داشته باشد یا نداشته باشد؟
** خیر. یک وقت مستندات شما، قوانین موضوعه کشور است که خب همهچیز خیلی روشن است، یعنی اینکه در قانون عمل مجرمانه و غیرمجرمانه مشخص شده است. ولی وقتی شما میگویید در شرع - شرع یعنی نظرات متفاوت اجتهادی فقها – آمرانبهمعروف و ناهیانازمنکر هم مقلدان مراجع مختلف هستند. خب، یکی میگوید این کار حرام است و یکی میگوید حرام نیست. امربهمعروف به تصور اینکه آقا یا خانم دارد یک کار حرامی مرتکب میشود، میخواهد امربهمعروف کند. آن آقا یا خانم هم دارد میگوید خب، آن آقا اشتباه فکر میکند، مرجع تقلید من این کار را حرام نمیداند. بنابراین این موضوع محل اختلاف میشود.
پس همین بنداول مادهیک که گفته است در شرع مقدس یا قوانین، باید فقط لفظ در قوانین موردتوجه قرار بگیرد چرا که ما موظف نیستیم که به فتاوای رایج در رسالههای مختلف توجه کنیم. ما آن چیزی را که قانون گفته به آن عمل میکنیم، ضمن اینکه تمام نظرات فقهی مجتهدان برای ما محترم است و تمام مراجع تقلید برای ما عزیز و بزرگوار هستند، اما آنچه ما را به رعایت بایدها و نبایدها مکلف کرده است، قوانینی است که امروز در کشور به عنوان یک کشور اسلامی رایج است. بنابراین اینجا یک اختلافی به وجود آمده که باید شفاف بشود.
دوم در این قانون به «عرف متشرعه» اشاره شده است. همین بحث «عرف متشرعه» دامنه اختلافات را بیشتر میکند. عرف متشرعه یعنی اینکه در روستا یک چیزی منکر هست که در شهر منکر نیست.
در شهرهای قدیمی سنتی، یک موضوعی منکر است که در شهرهای بزرگ و کلانشهرها منکر نیست. چه کسی تشخیص میدهد عرف متشرعهای که باید به آن عمل کنیم کدامش درست است یا کدامش درست نیست؟ اگر بخواهیم مبنای امربهمعروف و نهیازمنکر را عرف متشرعه قرار بدهیم، این یعنی هرجومرج، یعنی سلیقهای عملکردن، یعنی بنده میگویم که متشرعه این فعل را حرام میدانند و شما میگویی نخیر، چنین چیزی نیست.
متاسفانه در این طرح، در تعریف معروف و منکر با مشکل مواجه هستیم. اگر قانونگذار فقط مبنا را قانون موضوعه کشور قرار دهد، این یک قدم رو به جلو محسوب میشود؛ چرا که در چنین وضعی، بالاخره منکر آن است که در قانون منکر شناخته شده باشد و معروف هم آن است که در قانون معروف شناخته شده باشد. ما در فقه بحث احکام پنجگانه را داریم. یکی از همین احکام اِباحه است. یک کاری را در شرع باب میدانیم، مثلا سوال شود که آب خنک بخورم یا آب گرم بخورم و در جواب گفته شود که مباح است و هرجور دلت میخواهد رفتار کن.
از دیگر احکام، احکام مستحبی است، اعمالی که واجب نیست و مستحب است، مثلا فرض کنید در شرع پوشیدن لباس مشکی مکروه است ولی حرام نیست. همچنین یکسری کارها هم هست که حرام است، مثل تصرف غیرمجاز در اموال افراد، دخالت در زندگی خصوصی افراد، توهین و اهانت به افراد، ایذاء مومن به هرچیزی که عامل اذیت او بشود. در اینجا یک مثال میزنم؛ اگر کسی تحتعنوان امربهمعروف و نهیازمنکر، فردی را که عجله داشته و میخواهد به کلاسش برسد و دیر هم شده، ماشین آن فرد را برای امربهمعروف یا نهیازمنکر متوقف کند و فرد را از کارش باز بدارد، این ایذاء مومن به شمار میرود و حرام بوده و مرتکب یک گناه شده است.
یا مثلا ممکن است یک امر مستحب باشد و بنده نخواهم رعایت کنم. خب، چه کسی میتواند به من بگوید که حتما باید رعایت بکنی؟ ولی یک امر مکروهی باشد، مثلا من دلم میخواهد لباسم اینطور باشد، دلم میخواهد رفتوآمدم طور مشخصی باشد. کسی نمیتواند من را مکلف کند که حتما آنطور که امربهمعروف میپسندد، رفتار کنم.
پس در اصل تعریف، در همین چیزی که نمایندگان در مادهیک آوردند، واقعا با مشکل روبهرو هستیم؛ یعنی از همینجا یک نوع هرجومرج درست میشود.
* یک بحثی را هم همینجا آیتاللهلاریجانی، رییس قوهقضاییه به آن اشاره کردند و گفتند در تبیین مواردی که باید امربهمعروف و نهیازمنکر انجام بگیرد، نباید واژهها مجمل باشد.
** بله همین است. یکی از مصادیقی که گفته شده، حفظ بیتالمال و اموالعمومی است. مثال میزنم. بهعنوان نمونه مثلا لامپ در اتاق یک اداره روشن باشد یا خاموش باشد. یک آقایی میآید میگوید آقای فلانی چرا این چراغها را آنقدر روشن کردی؟ چراغ را خاموش کنید برای حفظ بیتالمال. او هم میگوید آقا، بنده در اتاق میخواهم بنشینم و مطالعه کنم، نیاز به روشنایی دارم. تشخیص این مساله کار خیلی سادهای نیست.
حالا تصور کنید وقتی این بحث را مطرح میکنیم، به افراد عادی یا کارمندان جزء اختیار میدهیم که به مدیرانشان نسبت به اینگونه مسایل تذکر داده و وارد مناقشه بشوند. بعد هم در همین قانون برای کسی که امربهمعروف میکند و با او برخورد یا توهین شد، دستگاههایی را بهعنوان معاضدت قضایی فرض کردهاند که اینها میتوانند از آن فرد مدیر یا همکار شکایت کنند. در چنین وضعیتی ببینید چه اختلافهایی بین کارمندان جزء و مدیرانشان در درون دستگاهها شکل میگیرد.
یکی میگوید من امربهمعروف کردم، یکی میگوید شما کارمند من هستی و هرچیزی که من میگویم باید عمل کنی. در چنین شرایطی نوعی پیچیدگی را در این قانون به رسمیت میشناسیم؛ یعنی کاری میکنیم که انضباط اجتماعی زیر سوال برود و مخدوش شود. در مورد همین موضوع حفظ بیتالمال، خب ما قوانین موضوعه زیادی برای حفظ بیتالمال داریم، دیوان محاسبات کشور وجود دارد، بازرسی کل کشور وجود دارد، یا مثلا در یک اداره بنده که مدیر هستم، ذیحساب هست، مسوول امور مالی هست، دیوان محاسبات هست، تفریغ بودجه هست که همه اینها به نهادهای قانونی گزارش میدهند.
* یک بحث دیگر هم هست و آن اینکه در این قانون مثلا ادارات، هتلها، بیمارستانها و راهپلهها دیگر حریم خصوصی نبوده و افراد معمولی میتوانند بیایند و تذکر بدهند.
** با این وضعیت یک فرد حق دارد وارد آپارتمان شود و سر پله بایستد و بگوید خانم! روسریات را درست کن. آقا! مثلا شما آستینکوتاه نیا داخل راهرو. بعد ببینید در یک مجمتع 20واحدی، اگر دو نفر باشند که احساس تکلیف شرعی برای امربهمعروف و نهیازمنکر کنند و بخواهند همه ساکنان آن آپارتمان را امربهمعروف و نهیازمنکر کنند، چه اتفاقی میافتد؟ یعنی شما ببینید چه تزاحم و چه اصطکاکی بین مردم بهوجود میآید. حالا این کسی هم که امربهمعروف و نهیازمنکر میکند، قاعدتا یک آدمی است که میخواهد به قواعد شرع پایبند باشد، اما همان تفاوت سلیقهها در حکم مراجع باعث میشود که نوعی اختلاف سلیقه و اختلاف برداشت ایجاد شود؛ چراکه همه افراد یک جامعه یکجور زندگی و فکر نمیکنند و مسایلشان مشترک نیست.
وقتی مجلس برای کسانی که از نظر آنها آمربهمعروف و ناهیازمنکر هستند و تعریفی هم که آنگونه که شایسته است، ارایه نمیکنند، یک حریم امنی فرض میکنند و فرصتی فراهم میشود برای افرادی فرصتطلب. من حالا فرضم این است که همه آمرینبهمعروف آدمهای خوب و سالمی هستند که ممکن است سلایق متفاوت داشته باشند. البته خود این مساله مشکل درست میکند؛
ممکن است چنین قانونی باعث شود عدهای فرصتطلب و مشکلساز، به بهانه امربهمعروف بخواهند مزاحم مردم شوند و مزاحمت ایجاد کنند که مثلا چرا لباست را اینطوری پوشیدی، بوق ماشینت چرا ممتد است و این قبیل مسایل که تبدیل میشود به انواع بهانهها برای مزاحمتهای اینچنینی. آن هم در شرایطی که قانونگذار، عرف متشرعه را ملاک قرار داده است. در چنین شرایطی میبینیم که به بهانه امربهمعروف و نهیازمنکر چه وضعیتی درست میشود.
* بحث دیگر، ضابطان قضایی در این قانون است. چون شما خودتان در وزارت کشور بودید، اصلا بفرمایید تعریف این ضابطان چیست و چه کسانی ضابط تلقی میشوند و بعد ببینیم این قانون چقدر به این تعریف اضافه کرده است.
** ما یکسری قوانین خاص داریم با ضابطان خاص. مثلا سازمان جنگلها و مراتع که قانون حفظ جنگلها و حیاتوحش برای آن وضع شده است. برای این سازمان و قانونش، یک ضابطی تحتعنوان جنگلبان تعریف شده که ضابط قضایی است برای حفظ و نگهداری جنگلها. این افراد، ضابط خاص هستند. از طرفی یکسری ضابطین عام هم داریم، مثل نیروی انتظامی. نیروی انتظامی و پلیس، ضابط دستگاهقضایی است؛ یعنی دستگاه قضایی وقتی که یک امری را جرم تشخیص میدهد یا فردی در مظان مجرمیت قرار میگیرد برای تعقیب و پیگیری جرم به وقوع پیوسته ضابطینی که در اختیار قوهقضاییه هستند، از نیروی انتظامی و پلیس انتخاب میشوند.
نیروی انتظامی یک سازمان متعهدی است که از آنطرف به آن اختیار میدهیم که به عنوان ضابط عمل کند و از طرف دیگر هم برای تمام افعال و سکناتش پاسخگوست و سلسلهمراتب دارد و براساس سلسلهمراتب عمل میکنند.
* اگر مثلا تخلفی هم انجام بدهند...
** تخلف، خیر. بالاخره قانون وجود دارد. قانون مشخص کرده که پلیس تا کجاها میتواند جلو برود، چه زمانی میتواند از اسلحه استفاده کند، چگونه میتواند با مجرم برخورد کند، نحوه برخورد با مجرم یا متهم چگونه باید باشد. اما سایرین این موارد را رعایت نمیکنند، من آن زمان هم که بحث شده بود برای ضابطین گفتم ما باید یک ضابط داشته باشیم که جوابگو باشد و اختیار هم داشته باشد. حالا اگر دستگاههای دیگری هم بخواهند در اینجا قرار بگیرند، در عرض آن نباید قرار بگیرند، در طول آن باید قرار بگیرند.
خب! در شرایط فعلی اگر قانونگذار گفته است ردههایی از بسیج با مشخصاتی و در یک موضوعات خاص میتوانند ضابط باشند، یعنی اختیاری را به قوهقضاییه دادهاند که از آن طریق بتواند اعمال مسوولیت کند، ما بحثی روی آن نداریم، ولی اینکه ما عامه مردم را بهعنوان آمربهمعروف و ناهیازمنکر تلقی بکنیم، بخشهایی از سازمانها و نهادها را بدون اینکه توانایی انجام وظیفه ضابط دستگاه قضاییبودن داشته باشند بهعنوان ضابط معرفی کنیم، دوباره همان تداخل وظایف باعث میشود که کار زمین بماند، یعنی اصل امربهمعروف و نهیازمنکر باعث شود که منکرها شیوع بیشتری پیدا بکند و معروفها هم زمین بمانند، چون یکی میگوید فلان نهاد یا فرد اقدام کرده و دیگری میگوید که نکرده است؛
بنابراین بین این دو نهاد و بین این دو فرد کار زمین میماند و مشکل ایجاد میشود. به همین دلیل اگر هم بناست ضابطی برای اجرای قوانین و حتی همین عنوان کلی امربهمعروف و نهیازمنکر باشد، باید ضابطان رسمی و قانونی باشند و دستگاههای مختلف یا افراد مختلف را به عنوان ضابط معرفی کنیم و این موضوع را تعمیم بدهیم.
* اما در همین قانون به تازگی تصویب شد که امربهمعروف و نهیازمنکر جزو وظایف بسیج باشد. البته تاکید هم کردند که به صورت لسانی و نه عملی.
** درباره امر به معروف و نهی از منکر لسانی هم من بحث دارم. همان مثال قبل را تکرار میکنم. فردی کلاس درسش شروع شده و عجله دارد و فرد دیگری به عنوان آمربهمعروف جلوی او را میگیرد و معطل میکند. یا مثلا فردی فرزندش بیمار است و میخواهد او را به بیمارستان برساند.
آمربهمعروف که نمیداند مشکل چیست. بعد در چنین شرایطی میبیند که لباس شما از نظر او مناسب نیست و میخواهد امربهمعروف کند، به دلیل اینکه ماشین جزو حریم خصوصی تلقی نمیشود و فرد آمر میخواهد جلوی راننده را بگیرد، همین موضوع به دعوا منتج شده، درگیری میشود و مشکل درست میشود. حالا در چنین شرایطی قانونگذار مصونیت هم برای کسانی که امربهمعروف و نهیازمنکر میکنند قایل شده و یکسری اختیارات و امتیازات به آنها داده و گفته است که نهادهایی هستند که از آمران و ناهیان حمایت میکنند.
خب اینها، همه باعث میشود افرادی از محدوده کار قانونی خارج شوند و برای خودشان و جامعه مشکل ایجاد کنند. معتقدم آنچه اینجا مطرح شده، در حد نیاز، مثلا در رابطه با حفظ بیتالمال یا در رابطه با حفظ شعائر اسلامی در قوانین موضوعه ما وجود دارد، و نیازی به این قانون جدید نبوده. اگر دنبال عمل هستیم باید همانها را قرص و محکم، اجرا کنیم و نگذاریم سه هزار میلیارد در کشور سوءاستفاده شود. اینها که مساله مدیریتی است، اینها را که آحاد مردم نباید انجام دهند! اگر جلوی این مفاسد عمده گرفته شود، خودبهخود مفاسد کوچکتر کم خواهد شد. نباید مسایل اصلی که منکرهای بزرگ است، فراموش شود.
* مساله دیگری که در طرح در دست تصویب مجلس وجود دارد، ماده 17 طرح است که در آن ستادی هم متولی امربهمعروف است و هم نحوه اجرای امربهمعروف و نهیازمنکر را برعهده دارد. این موضوع مورد تذکر رییس قوهقضاییه هم بوده است که مخالف با اصول قانون اساسی است. نظر شما چیست؟
** ببینید، هر حرکتی که نهادهای رسمی و قانونی کشور را یا مسلوبالاختیار کند یا نهادهای موازی برای آن درست کند، از نظر من صحیح نیست. ما حکومتی داریم به نام جمهوریاسلامی. جمهوریاسلامی در قالب سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه کارش را انجام میدهد. هر نهادی که بخواهد شعاع فعالیت این نهادها را محدود یا یک حرکت موازی با حرکت آنها را درست کند از نظر من نادرست است.
در این ستادی که باید تشکیل شود، وزیر کشور، بهعنوان یک مسوول قانونی و کسی که رییس شورای امنیت کشور و رییس شورای اجتماعی کشور است، زیرمجموعه یک فردی بشود که در هیچجا هیچ مسوولیتی ندارد؟ خب این خودش ناصحیح است.
حتی اگر قرار باشد تجمعی در راستای امربهمعروف و نهیازمنکر انجام شود، باید مجوز خود را از همین ستاد دریافت کند. آنوقت چه نهادی میتواند امنیت این تجمع را تضمین کند.
* قانون اساسی گفته است که تجمعات قانونی برای احزاب و تشکلها مجاز است، افراد میتوانند بالاخره تجمعاتی داشته باشند. خب هیچ حرفی نیست. مرجعش کجاست؟ دولت و دستگاهی است که مسوولیت امنیت را بهعهده دارد. خب شما میگویید که ستاد امربهمعروف، مجوز میدهد که اینها بیایند تظاهرات کنند. خب به قول شما چهکسی میخواهد بیاید نظم اجتماعی را برقرار کند! اگر همینهایی که تجمع کردند احساس تکلیف شرعی کردند که بروند و با فلان شرکت برخورد کنند چون احساس کنند که در آن شرکت خلافشرعی دارد صورت میگیرد. چهکسی آنجا مسوول است؟
** خود این یعنی نوعی دخالت در امور رسمی و قانونی. احساس میکنم که تهیهکنندگان طرح به این نتیجه رسیدند که دستگاههای مسوول کارآمدی لازم را ندارند و باید بروند یک دستگاهجدید ایجاد کنند؛ یعنی آن چیزی که میشود خمیرمایه و بنمایه اصلی این طرح، بیاعتمادی به نهادها و دستگاههای مسوول کشور است. من میخواهم بگویم که تهیهکنندگان طرح با این قانون میخواهند پیام بدهند که «یکسری مسایل مهم شرعی در کشور هست که اجرا نمیشود، معروفهایی هست که معطل مانده و یکسری منکرها هم در جامعه متداول شده است. دستگاههای مسوول و متولی هم به این مسایل حساس نیستند، رسیدگی نمیکنند و قوانین موجود هم کافی نیست.» اما من معتقدم که دوستان بهتر است که به بنمایه اصلی منکر و معروف توجه کنند و اجازه دهند دستگاههای رسمی کشور، وظایف خودشان را انجام دهند.
حالا اگر این دستگاهها خوب عمل نمیکنند، اگر مثلا سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات یا نیروی انتظامی یا وزارت کشور به وظیفه خودش عمل نمیکند، بیاید یک فکری برای وادارکردن آنها به عملکردن به وظایفشان کند، نهاینکه در کنارش دوباره یک تشکیلات موازی درست کنند که به هیچجا هم پاسخگو نباشد و معلوم هم نباشد چهکاره است.
* مجوز انجمنها و سمنهایی که بخواهند در این زمینه فعالیت کنند هم ظاهرا از سوی همین ستاد عرضه میشود. آیا این با وظایف وزارت کشور تداخل پیدا نمیکند؟
** ما در وزارت کشور، آییننامه شکلگیری تشکلهای مردمی، یا «مردمنهاد» یا انجیاوها را داریم. آنجا در آییننامه گفته شده که استعلامات چگونه صورت بگیرد و افرادی که متقاضی هستند باید چهکار کنند؟ انجیاوهایی که میخواهند برای امربهمعروف تشکیل شوند و در چارچوب ضوابط کشور مسوولیت برعهده بگیرند، همان مرجع میتواند به آنها مجوز بدهد.
خلاصه عرض بنده این است که این طرح هم از نظر تعیین حدود و مفاهیمی که در اینجا به کار رفته، با مشکل روبهرو است و هم به جابهجایی مسوولیتها و ایجاد هرجومرج در سیستم مدیریتی کشور منجر میشود. قبل از اینکه این قانون بخواهد به امربهمعروف و نهیازمنکر بپردازد، معتقدم اولین مساله که بیاعتبارکردن نهادهای رسمی و قانونی کشور است باید از این قانون حذف شود. همه آن چیزی که موازیکاری است باید کنار برود .
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
