دولت نهم و توقعات ایجاد شده
بهداد مهرباور
چندی پیش که اصولگرایان منتقد دولت نهم تصمیم به اعلام استقلال از اصولگرایان حامی دولت گرفتند، محمدرضا باهنر رئیس فراکسیون اکثریت مجلس هفتم و بزرگترین حامی دولت در این مجلس اعلام کرد: "دولت نهم تمام هستی ماست." هر چند برخی از اصولگرایان به چنین دیدگاهی انتقاد دارند اما واقعیت این است که در حاکمیت یک دست جناح موسوم به راست این حامیان دولت هستند که عرصههای مهم قانونگذاری و اجرایی را در دست دارند. مجلس هفتم و دولت نهم کاملاً همسو و هماهنگ هستند و اکنون آنچه که در کشور مشاهده میشود، محصول مشترک دولت و مجلس است. به ویژه در عرصه اقتصاد این تئوریسینهای نزدیک به دولت هستند که همه سیاستگذاریها را در دست گرفتهاند. در مجلس چهرههایی چون احمد توکلی، الیاس نادران، مرتضی تمدن و مفتح تصمیمسازیهای اقتصادی را انجام میدهند و در دولت نیز افرادی چون برقعی و دانش جعفری مجری سیاستهای اقتصادی دولت هستند. پس این طبیعی است که آنچه در کشور میگذرد را حاصل تمامی توان و تلاش جناح راست بدانیم.
مردم باید ریاضت بکشند
یک سال پیش یعنی هفتم تیرماه 1385 مصطفی پورمحمدی وزیر کشور سرد و گرم کشیده دولت احمدینژاد پیشبینی کرد کشور در یک دوره دو ساله با کمبودهایی در خصوص بنزین روبرو خواهد شد. وزیر کشور در جمع خبرنگاران پارلمان در پاسخ به این سوال که دولت با دو نرخی شدن بنزین مخالف است و شما اعلام کردید مردم باید ریاضت بکشند، تصریح کرد: دو نرخی شدن بنزین آثار تورمی زیادی دارد و به ضرر مردم است به همین دلیل دولت مدافع دو نرخی شدن بنزین نیست.
وزیر کشور تصریح کرده بود: هم دولت باید ریاضت داشته باشد و هم مردم! دولت برای ریاضت اول از خودش شروع خواهد کرد.
پورمحمدی گفته بود: مطمئن هستیم مردم هم اگر ببینند دولت به صورت جدی اقدامات ریاضتی را از خودش آغاز کرده دولت را همراهی میکنند.
وزیر کشور تصریح کرد پیشبینیها این است که در یک دوره دو ساله با کمبودهایی در خصوص بنزین روبرو خواهیم شد و دو الی سه سال هم با کمبود مصرف بنزین روبرو میشویم تا حمل و نقل عمومی ما تبدیل به گازسوز شده و به استانداردهای قابل قبول برسد.
همان روزها نیز بحث سهمیهبندی بنزین از طریق کارت هوشمند به صورتی جدی از سوی نمایندگان اقتصادی مجلس هفتم پیگیری میشد و البته دولت، مثل امسال امروز و فردا میکرد.
به هر حال این طرح برغم اصرار مجلس هفتمیها هرگز در سال 1385 عملی نشد و باز هم پول بیتالمال به داد دولتیها رسید تا با واردات بنزین، نیاز مردم را برطرف کنند. ولی گویا کفگیر دولت به ته دیگ بیتالمال خورده و دیگر قرار نیست سالیانه یازده هزار میلیارد تومان هزینه یارانه بنزین شود. لذا تمام توان فکری و اجرایی مجلس و دولت اصولگرا صرف جیرهبندی بنزین شد.
البته موضوع یارانه بنزین از دیرباز مورد توجه نخبگان و کارشناسان سیاسی بوده است.
تقریباً همه نخبگان هر دو جناح به این نتیجه رسیدهاند که بیش از این نباید سرمایههای ملی را به هدر داد. همه به این نتیجه رسیدهاند با یارانهای که بابت بنزین پرداخت میشود میتوان کارهای بزرگی در زمینه افزایش تولید و ایجاد اشتغال و بسیاری امور زیربنایی دیگر انجام داد. همه به این نتیجه رسیدهاند خودروهای تکسرنشین بلای خزانه ایرانیان شدهاند و باید مردم را به استفاده از حمل و نقل عمومی دعوت کرد. اما چگونه؟ پاسخ به این پرسش است که اختلافاتی را بوجود آورده است.
دولت اصلاحات و کارشناسان نزدیک به این دولت معتقد بودند باید بنزین را به قیمت واقعی و بدون یارانه به مردم فروخت ولی مابهالتفاوت آنرا که حدود پنجاه هزار تومان به ازای هر فرد ایرانی میشود به مردم ماهیانه پرداخت کرد. به موجب این طرح مابهالتفاوت قیمت بنزین یارانهای و بنزین واقعی صرف بهسازی جادهها، توسعه حمل و نقل عمومی، بهسازی بافت فرسوده شهرها و ارائه کمکهای مستقیم مالی به اقشار کم درآمد جامعه میشد. اما عدهای از تئوریسینهای اقتصادی جناح راست که در رأس آنها احمد توکلی و الیاس نادران قرار داشتند این طرح را خلاف عدالت عنوان کردند! بعداً دولت نهم نیز چنین طرحی را موجب افزایش فشارهای تورمی به مردم و خلاف عدالت عنوان کرد. این در حالی است که هماکنون بخش زیادی از جمعیت کشورمان هرگز از یارانه بنزین استفاده نمیکنند و یارانه بنزین ماشینسواران نیز از جیب همه مردم از جمله اقشار کمدرآمد پرداخت میشود. بدون هیچ تردیدی طرح اصلاحطلبان میتوانست هم بحران بنزین را مرتفع کند، هم عدالت را به مرحله اجرا در آورد و هم منافع اقشار کمدرآمد را تأمین کند.
اما لجبازی سیاسی جناح راست در رسانهها و مجلس هفتم مانع از عملیاتی شدن چنین طرحی شد. آنان نه تنها با آزادسازی قیمت بنزین مخالفت کردند بلکه طرح افزایش پلکانی قیمت را نیز کأن لم یکن کردند. در این راستا مجلس هفتم طرحی پوپولیستی و تبلیغاتی را با عنوان "طرح تثبیت قیمتها" به تصویب رساند.
این طرح با هدف کاهش فشار تورم بر مردم تهیه و تصویب شده بود اما واقعیت این است که امروز میزان تورم موجود در جامعه بخش زیادی از مردم را به فقر و نداری کشانده است. اما طراحان پروژه تثبیت قیمتها هیچ پاسخی برای بینتیجه بودن طرحشان و تحمیل میلیاردها تومان زیان بر بیتالمال ندارند. آنان هنوز هم به جای پاسخگویی در مورد بینتیجه بودن طرحی که قبلاً هم اقتصاددانان مستقل آنرا غیرعلمی خوانده بودند، تنها سعی میکنند به دولتهای قبلی حمله کنند و با به کار بردن ادبیات سیاسی و تبلیغاتی خود را از زیر فشار افکار عمومی رها سازند.
بینتیجه بودن طرح تثبیت قیمتها اما سبب نشد که مجلسیان و دولتمردان درس عبرت بگیرند و به دامان اقتصاد علمی و مبتنی بر دانایی پناه آورند. لذا باز هم با اقتصاددانان لجبازی کردند و این بار پروژه سهمیهبندی بنزین را پیگیری کردند و این در حالی است که طرح پرداخت مستقیم یارانه به مردم که از سوی اصلاحطلبان عنوان شده بود، محاسن بسیار زیادی داشت. اما باز هم لجبازی سبب شد سهمیهبندی بنزین به مرحله اجرا در آید.
این پروژه از همان لحظه اعلام توسط رسانه ملی با نواقص زیادی همراه بود. چرا که بلافاصله صفهای طویل خودرو در بسیاری از جایگاههای عرضه بنزین تشکیل شد و همان شب اول شاهد ناآرامیهایی در بسیاری از شهرهای کشور از جمله پایتخت بودیم.
مجریان پروژه سهمیهبندی بنزین آن قدر به کار خود و رضایت مردم اطمینان داشتند که حتی به خود اجازه ندادند چند روز زودتر موضوع را به اطلاع مردم برسانند. آنان ساعت 21 شب در اطلاعیهای که بخش خبری 21 شبکه یک آن را قرائت کرد، موضوع را به مردم ابلاغ کردند.
این موضوع سبب شد مردمی که اطلاع درستی از کم و کیف این سهمینهبندی نداشتند، دچار استرس و ناراحتی شوند و بعضاً در اقدامی نادرست و غیرعقلانی اعتراضهایی را سامان دادند.
بسیاری از مردم که در مسافرت به سر میبردند با اعلام ناگهانی سهمیهبندی بنزین با این سوال مواجه شدند که چگونه باید خود را به شهر مبدأ برسانند. برای مسافری که مثلاً در میانه راه تهران. شیراز است این سوال بسیار حیاتی است که چگونه باید خود را به مقصد برساند، آنجا به استراحت و تفریح در سطح شهر بپردازد و سپس به مبدأ برگردد؟
آیا دست اندرکاران سهمیهبندی بنزین برای این پرسش پاسخی دارند؟ سوال و جوابهای مطرح شده در این چند روز گویای این واقعیت است که دولت هیچ فکری برای کسانی که در حال مسافرت هستند نکرده بود و ناگهان بخش زیادی از مردم را با بحران مواجه کرد. این بحران زمانی جدیتر میشود که دولت هنوز قیمت بنزین مازاد بر سهمیه را اعلام نکرده است. براستی اگر کسی در یک روستای دور افتاده نیازمند مراجعه به بیمارستان شود و سهمیه بنزینش به اتمام رسیده باشد، چگونه باید بیمار خود را به بیمارستان شهر برساند؟ اگر برای کسی در گوشهای از این کشور اتفاقی بیفتد و سهمیه نداشته باشد، چه باید انجام دهد؟
اینجاست که مردم میتوانند مفهوم "ریاضت اقتصادی" که پورمحمدی یک سال پیش مطرح کرده بود را درک کنند.
نکته قابل تأسف دیگر این است که دولت نهم در طول سال 1385 از بابت تبصره 13 هیچ کمکی به شهرداری کلان شهرها نکرد. گلایههای مدیر عامل مترو از اینکه دولت کمک به توسعه مترو نمیکند از مشهورترین انتقادات مدیران حمل و نقل عمومی است. انتقادات صریح مسوولان شهرداری تهران از دولت نیز توجه بسیاری از مردم را جلب کرده است.
اما دولت نهم در حالی سهمیهبندی بنزین را به اجرا در آورد که هیچ کمک شاخصی بابت بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی نکرده است و همین چند دستگاه اتوبوسی هم که به ناوگان شهری پیوست حاصل کار مدیران شهرداری است نه دولت محترم.
حداقل شایسته بود دولتمردان با کنار گذاردن اختلافات خود با قالیباف، به توسعه حمل و نقل شهری کمک میکردند تا مردمی که دیگر نمیتوانند از خودروی شخصی استفاده کنند، لااقل از امکانات حمل و نقل عمومی کمک بگیرند.
هر چند، اکنون که ضعفهای آشکار این طرح در عمل مشخص شده، دولت و مجلس سعی میکنند تقصیر را به گردن یکدیگر بیندازند. از همه جالبتر هم این است که گزارشگر اخبار شبکه یک سیما شب بعد از اعلام خبر سهمیهبندی جانب دولت را میگیرد و میگوید: قانون، قانون است و همه باید آن را اجرا کنند، حتی دولت. لابد. این هم تکلیفی است که مجلس بر دوش دولت گذاشته است! و دولت محترم چارهای جز اجرا ندارد!.
نکته جالب دیگر در گزارش صدا و سیما این بود که در گزارش تهیه شده از مردم هیچ کسی مخالف سهمیهبندی بنزین نبود و همه از طرح مشترک دولت و مجلس اعلام حمایت میکردند. لذا معلوم نبود چه کسانی شب قبل آن ناآرامیها را ایجاد کرده بودند؟
همین گزارشگران تا زمانی که اصلاحطلبان طرح واقعی کردن قیمت بنزین را مطرح کرده بودند گزارشهایی یک طرفه از مردم پخش میکردند که "بنزین مال ماست چرا باید یارانه را حذف کنند؟، "اگر یارانه بنزین برداشته شود کمتر اقشار آسیبپذیر میشکند" و ... اما آن شب وقتی گزارشگر نظر مردم را جویا میشد همه میگفتند" بنزین سرمایه ملی است، چرا باید هدر بدهیم، باید یک جایی جلوی این اصراف گرفته میشد، دست مجلس و دولت درد نکند و ... "
معلوم است که جناح راست خودش هم نمیداند که بر چه مبنایی تصمیم میگیرد. برای یافتن تناقضها کافی است آرشیو سالهای گذشته رسانههای نزدیک به محافظهکاران را با گزارشهای این روزهای این رسانهها مقایسه کنیم.
مصطفی پورمحمدی در مصاحبه هفتم تیرماه 1385 خود میگوید: "برای اینکه بنزین دو نرخی نشود یا باید واردات بنزین داشته باشیم و آن را ارزان بفروشیم یا اینکه میزان تولیدی بنزین داخل کشور را با یک سهمیهبندی مناسب و معقول و عادلانه بین مردم توزیع کنیم." در این مصاحبه حمایت دولت از طرح سهمیهبندی بنزین کاملاً مشهود است. چرا که اساساً وی هیچ راه حل دیگری غیر از سهمیهبندی سراغ ندارد که بشود به آن حتی فکر کرد.
مجلس هم تحت تأثیر اقتصاددانانش تنها راه را سهمیهبندی بنزین میدانست. حدود سه هفته پیش غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس در گفتوگو با خبرنگاران ضمن رد مجدد طرح اصلاحطلبان گفت: "اگر بخواهیم با افزایش بنزین به قیمتهای بینالمللی، مصرف را مهار کنیم بر بسیاری از مردم فشار آورده و نارضایتی و تورم را شاهد خواهیم بود. بنابراین تنها راه سهمیهبندی بنزین است."
مخبر کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در تاریخ 18/2/86 گفته بود: اکثر نمایندگان مجلس بر آنچه به عنوان قانون در مورد بنزین به تصویب رسیده است تأکید دارند و برای اجرای سهمیهبندی بنزین در موعد مقرر یعنی اول خرداد ماه از سوی دولت پافشاری میکنند.
مرتضی تمدن افزوده بود: مسائلی که در مورد بنزین 150 تومانی تک نرخی در مجلس مطرح میشود مباحثی حاشیهای است و آنچه اهمیت دارد همان قانون مصوب مجلس در مور بنزین دو نرخی و سهمیهبندی شده است.
با این حال هفته گذشته جمعی از نمایندگان اصلاحطلب مجلس هفتم طرحی سه فوریتی را با هدف توقیف سهمیهبندی بنزین به هیئت رئیسه ارائه کردند. این نمایندگان این طرح را با توجه به اتفاقات سهشنبه شب در تهران و برخی شهرستانها تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند.
در این طرح سه فوریتی، پیشنهاد شده است بنزین با قیمت 100 تومان ارائه شود و سهمیهبندی نیز متوقف گردد. اما محمدرضا باهنر رئیس حامیان دولت در مجلس هفتم که ریاست جلسه را بر عهده داشت به بهانه خط خوردگی طرح آن را نپذیرفت!. در این جلسه همچنین تعدادی از نمایندگان از جمله ندیمی، مهدوی، ابهری، کلهر و اعلمی خواستار تذکر در مورد اجرای سهمیهبندی بنزین بودند که باهنر رئیس جلسه علنی اجازه طرح تذکر را به این نمایندگان نداد و همین امر باعث شد تا نظم جلسه علنی مجلس برای لحظاتی به هم بخورد.
نکته جالب دیگر در مورد استان سهمیهبندی بنزین حوادثی است که در شب اول رخ داد. مرتضی تمدن از نمایندگان حامی دولت در همین زمینه گفت: "خرابکاریهایی که در جریان اعلام سهمیهبندی مشاهده میکنیم، از سوی مردم نیست؛ بلکه کار خرابکاران و تروریستهایی است که پول گرفتهاند.!"
وی در خصوص علت استدلال خود و مردمی ندانستن این اعتراضات، اظهار داشت: مردم ما شعور داشته و در طول مدت انقلاب، خود را با فراز و نشیبها تطبیق دادهاند.
تمدن، تصریح کرد: تجربه تاریخی نشان داده که این افراد از مردم نیستند. در بحث کوی دانشگاه و هر جا که در کشور ناآرامی پیش آمده است، بدون تردید دلارهای آمریکایی در آنجا هزینه شده است.!
تمدن اظهار داشت: 75 میلیون دلاری که هفته پیش توسط آمریکا تصویب شد، بیتردید در چنین موقعیتهایی و برای نمایش دشمنی با کشور خرج خواهد شد.
این در حالی است که بسیاری از کارشناسان و فعالان سیاسی، اظهارات مرتضی تمدن را تضعیف علنی نظام جمهوری اسلامی ایران ارزیابی میکنند. این عده معتقدند حرفهای تمدن بدین معناست که آمریکا توان دارد در فاصله یک ساعت یعنی از 21 شب تا 22 همان شب، چندین شهر کشور را دچار هرج و مرج کند و آیا واقعاً این اظهارات تضعیف نظام جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی نیست؟
این اظهارات در حالی مطرح شده است که فرمانده نیروی انتظامی با گلایه از مسوولان مرتبط با طرح سهمیهبندی بنزین و اجرای ناگهانی آن گفت: با این حال پلیس با اخلالگران با شدت برخورد میکند. سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدیمقدم روز چهارشنبه گفت: قرار بود دست کم 24 ساعت پیش از اجرای طرح سهمیهبندی، نیروی انتظامی برای انجام وظیفه در این زمینه در جریان قرار بگیرد که متاسفانه این گونه نشد.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: طرح سهمیهبندی برای نیروی انتظامی نیز ناگهان بود و متاسفانه ناجا نیز همانند سایر هموطنان از طریق اخبار سراسری در جریان آغاز اجرای طرح قرار گرفت!
وی گفت: این در حالی است که طرح امنیتی خود را آماده کرده بودیم و تمامی ردههای ناجا نیز در این زمینه توجیه شده بودند.
لذا به نظر میرسد نباید گناه اشتباهات احتمالی را به گردن دیگران انداخت. باید واقعیتها را پذیرفت و برای حل مشکل مردم چارهای اساسی اندیشید. اما در همین حال باید با شهروندان معترض ایرانی هم نکتهای را در میان گذارد. آیا واقعاً راه اعتراض به یک طرح، به آتش زدن اموال عمومی است؟ آیا در دنیای مدرن امروز از مردمی که تمدن اصیل ایرانی و اسلامی را پشت سر دارند میتوان انتظار چنین برخوردهایی را داشت؟
واقعیت این است که هیچ علت منطقی برای صفهای طویل بنزین در شب اول وجود ندارد وعده زیادی از مردم بر اساس عدم اطلاعرسانی دقیق دولت وارد این صفهای طویل شده بودند.
با این حال اگر هر اعتراضی به سیاستهای هر دولتی و مجلسی وجود دارد، راه حل منطقی برخورد توأم با آگاهی در انتخابات بعدی است. انتظار از مردم آگاه ایران این است که اجازه ندهند فضای سیاسی کشور دچار بحران شود که این موضوع به زیان خود مردم تمام میشود. در یک فضای بحرانی و ناآرام جلوی بسیاری از انتقادات گرفته میشود و این به زیان کشور و ملت است.
لذا حفظ آرامش و برخورد منطقی و عقلانی با مشکلاتی که پیش میآید تنها راهی است که مقابل مردم ایران قرار دارد. به ویژه که تنها چند ماه به انتخابات حساس و سرنوشتساز مجلس هشتم باقی مانده است. مردم اگر از سیاستهای فعلی ناراضی هستند میتوانند نمایندگانی را برگزینند که بساط این پروژه را برچینند و طرحی نو در اندازند.
ما باید یک نکته را در همه اظهارات و اعمال خود در نظر بگیریم و آن این که، ایران سرزمین همه ماست. همه ما باید تلاش کنیم ایرانی آباد بسازیم و از هر رفتاری که دور از شأن بالای ایرانیان است به شدت پرهیز کنیم.
این طبیعی است که خیلی از مخالفان ایران و ایرانیان از چنین رفتارهایی خرسند میشوند. آنهایی که در فیلمهای متعدد سعی کردهاند فرهنگ اصیل ایرانی. اسلامی ما را زیر سوال ببرند از چنین تحرکات غیرعقلانی خرسند میشوند. ما میتوانیم از راههای منطقی اوضاع را تغییر دهیم و اصلاً نیازی به خشونت نیست. این طبیعت قانونگذاری و اجراهاست که برخی قوانین و نحوه اجرای آنها با نواقص و اشتباهاتی همراه باشد. لذا نباید به خطر یک دستمال قیصریه را آتش زد و به دست فرصتطلبان بهانه داد. اگر شهروندان ایرانی از وضعیت اقتصادی ناراضی هستند، هیچ راهی جز مشارکت گسترده در انتخابات پیش رو تغییر نمایندگان مجلس به نفع اصلاحطلبان و منتقدان دولت فعلی به نظر نمیرسد.
ادامه وعده درمانی در بخش مسکن؟!
هفته گذشته باز هم وزیر مسکن و شهرسازی از برنامه دولت برای واگذاری تمام امور مربوط به مسکن به سازمان نظام مهندسی ساختمان تا پایان امسال خبر داد و گفت قصد داریم تا دولت هیچ دخالتی در زمینه مسکن نداشته باشد و فقط سیاستگذاری کند.
محمد سعیدیکیا در عین حال اظهار داشت: دولت نهم در زمینه ساخت مسکن به خصوص برای اقشار کم درآمد برنامههای زیادی در دست اجرا دارد.
این سخنان در حالی از سوی سعیدیکیا مطرح میشود که بسیاری از کارشناسان بارها بر تاثیر عملکرد اقتصادی دولت بر آشفتگی بازار مسکن تاکید کردهاند. قیمت مسکن در یک سال گذشته در شهرهای مختلف کشور تا 2 برابر افزایش داشته با این حال دولت تاکنون نتوانسته است برنامهای برای کنترل این قیمتها ارائه دهد. دولت عامل گرانی مسکن را وجود "دستهای پنهان" و تحرک "مافیای اقتصادی" به منظور تقابل با برنامهها و در نهایت تخریب خود میداند.
اما پرسش بیپاسخ این روزها این است که آیا واقعاً انبوهسازان کشور دلسوز مردم هستند؟ آیا آنان حاضرند به خاطر خانهدار شدن مردم از سود هنگفتی که در این بخش نهفته است بگذرند؟ اگر چنین است چرا تاکنون به فکر مردم نبودهاند.
نگارنده باور دارد که بحران مسکن از زمانی شروع شد که در دوره وزارت عبدالعلیزاده، همه چیز را از دست مردم گرفته شد و به انبوهساز سپرده شد.
این در حالی است که مردم پیشتر میتوانستند با ساختن بنای مناسب خود را از آوارگی نجات دهند. اما امروز همه تسهیلات و امکانات تنها در اختیار انبوهسازان قرار میگیرد. این در حالی است که آنان حتی به سودهای صددرصدی نیز قانع نیستند و به گران شدن چند هزار تومان از هزینههای ساخت مسکن، چند میلیون تومان بر قیمت مسکن اضافه میکنند تا سود بیشتری ببرند؟
با این حال هنوز معلوم نیست چرا دولت عدالت شعار احمدینژاد باز هم اصرار دارد که سر رشته امور به دست انبوهسازان باشد؟ چرا در حالی که بسیاری از مردم ایران زمین دارند نمیتوانند از تسهیلات دولتی برای ساخت مسکن استفاده کنند و حتماً باید از انبوهساز مسکن خود را بخرند تا واجد شرایط دریافت وام مسکن شوند؟ چرا وام ساخت مسکن به خود مردم داده نمیشود تا لااقل کسانی که زمین دارند بتوانند مسکن مورد نیاز خود را بسازند؟
در همین حال آمارها نشان میدهد رشد نقدینگی در سه سال گذشته 2 برابر میزان نقدینگی از زمان رواج پول تا اواخر سال 83 است و این مسأله را میتوان به عنوان یکی از مهمترین علل افزایش پرشتاب قیمت مسکن در ایران دانست. مطابق آمارهای رسمی رشد نقدینگی در پایان سال 1383، 63 هزار میلیارد تومان بود، این میزان از سال 83 تا پایان سال 85 به رقم 115 هزار میلیارد تومان رسید که بیانگر افزایش دو برابری رشد نقدینگی از ابتدای خلق پول در ایران در مدت مسوولیت دولت نهم است.
این میزان نقدینگی در صورت که به سوی بخشهای مولد هدایت میشد میتوانست تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد اما از آنجا که سرمایهگذاران در بخشهایی که اطمینان بیشتری برای بازگشت سرمایهشان وجود دارد سرمایهگذاری میکنند، نقدینگی نیز به سمت بازار امن مسکن که سود مطمئنی دارد هجوم آورد.
به اعتقاد کارشناسان، سرمایهگذاران به دلایل مختلف برای سرمایهگذاری در بخشهای مولد احساس امنیت نمیکنند از این رو سرمایهها خودبهخود به سمت بازار مسکن و زمین که از تقاضای همیشگی و امنیت نسبی برخوردار است هدایت شده است.
این در حالی است که در شرایط کنونی، برای مسکن در تمام دهکها تقاضا وجود دارد با این تفاوت که در دهکهای متمول 10 و 9، 8 تقاضای خرید مسکن شاخصه نیاز انسانی خود را از دست داده و تنها به عنوان کالایی سرمایهای محسوب میشود. افراد در این دهکها مسکن را برای تحرکات اقتصادی خود تهیه میکنند و انتظار دارند که از سرمایهگذاری خود سود مناسبی کسب کنند. اما در دهکهای پایین که در آن کشش و تقاضای بیشتری برای مسکن و خانهدار شدن وجود دارد، مسکن به مثابه نیازهای اولیهای چون پوشاک و خوراک است. این دهکها برای دست یافتن به مسکن باید از موانع بسیار بلندی که امروز بر ارتفاع آن نیز افزوده شده است عبور کنند.
به اعتقاد کارشناسان رویکرد دهکهای بالا و پایین به مسکن که از نیازهای متفاوتی سرچشمه میگیرد که به شدت بر یکدیگر و در نهایت بر بازار مسکن تأثیرگذار خواهد بود. حتی اگر برنامههای دقیقی برای خانهدار کردن دهکها پایین به اجرا درآید نگاه سرمایهای که دهکهای بالایی به مسکن دارند نخواهد گذاشت که بازار کنونی این کالا به نفع اقشار متوسط و پایین چرخش داشته باشد.
در این جریان نگاه مسئولان باید به ساماندهی اقتصاد کلان کشور معطوف شود تا سرمایهگذاری در بخشهایی به جز مسکن امنیت و ارزش پیدا کند. در این صورت است که هم اشتغال ایجاد و هم نگاه سرمایهای به کالاهایی چون مسکن تعدیل میشود.
واقعیت این است که اقتصاد ایران در حال حاضر از دو منظر سیاستگذاری و دخالت در اقتصاد یا تصدیگری به شدت دولتی است و به همین دلیل تصمیمگیریهای دولت از مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور است. امروز مسکن به آینه تمام قد اقتصاد ایران مبدل شده و نابسامانی و سیاستگذاریهای نادرست دولت در آن هویدا میشود.
بازار مسکن در سالهای گذشته به دلیل ضعف قدرت خرید مردم دچار رکود شد و قیمت خانه ثابت ماند. این در حالی که بود که رشد نقدینگی به حرکت صعودی خود ادامه میداد. در این میان بعد از گذشت حدود سه سال، نقدینگی موجود امکان و قدرت خرید مسکن را ایجاد کرد در نتیجه، بازار با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجه شد و قیمت خانه را به شدت بالا برد.
تجربه نشان میدهد که قیمت مسکن در ایران هیچگاه پایین نمیآید اما سیر صعودی آن متوقف میشود ولی در شرایط کنونی از آنجا که سیاستهای بلندمدتی برای مهار این گرانی از سوی دولت اتخاذ نشده انتظار میرود این سیر صعودی به حرکت خود ادامه دهد.
در این میان ممکن است تبلیغات و برخی از سیاستهای مقطعی برای مدت زمانی کوتاه بر بازار مسکن تأثیر بگذارد و گرانی کنترل شود اما در این شرایط این وضعیت ثبات نخواهد داشت.
درباره سیاست حذف قیمت زمین از مسکن که به عنوان راهکار دولت برای خانهدار کردن مردم مطرح شده است نیز باید تأکید کرد: امکان اجرای این برنامه به دلیل محدودیت زمین در شهرهای بزرگ چون تهران وجود ندارد چرا که حتی سازمانهای رسمی نیز اعلام کردهاند که در تهران و حاشیه آن با کمبود زمین مواجه هستند. اما اگر دولت با نگاهی و طرحی جامع، اقتصاد پویا، مسکن ارزان و اشتغال مناسب را در شهرهای کوچک فراهم سازد حداقل موفق خواهد شد تا در مقابل شدت مهاجرت به شهرهای بزرگ چون تهران ایستادگی داشته و ثبات نسبی را در این شهرهای بحرانی ایجاد کند. این موضوع در اقتصاد دولتی ایران تنها به عملکرد، برنامهریزی و سیاستگذاری دولتمردان بستگی دارد.
آمار رسمی دولت در مورد تورم
هفته گذشته بانک مرکزی در یک گزارش رسمی اعلام کرد شاخص بهای کالاها و خدمت مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه 1386 نسب به ماه قبل هفت درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 16/6 درصد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، میزان تورم در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 85 معادل 13/6 درصد است. همچنین میزان تورم در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه امسال نسبت به دوازده ماه منتهی به همین ماه در سال 85 معادل 12/18 اعلام شد.
شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران بر اساس سال پایه 1383 و با احتساب 359 قلم کالا و خدمات در فروردین و اردیبهشت ماه سال جاری محاسبه شده است. لازم به ذکر است افزایش قیمت در این آمارها مورد محاسبه قرار نمیگیرد.
همچنین رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز میزان نرخ تورم برای سه ماهه اول سال 1386 را بر اساس تحقیقات انجام شده در این پژوهشکده حدود 17 درصد و نرخ رشد نقدینگی را 5/40 درصد پیشبینی کرد.
این در حالی است که کارشناسان معتقدند در طول استقرار دولت نهم یک سیاست ضدتوسعهای در پیش گرفته شده و بیشتر عدالت اجتماعی از طریق ثابت نگه داشتن قیمتها و یا از طریق به صفر رساندن تعرفهها پیگیری شده است.
در همین زمینه دکتر بهمن آرمان گفته است: دولت نهم به برداشتهای بسیار زیاد از حساب ذخیره ارزی روی آورده که عمدتا برای هزینههای جاری و نه عمرانی و ایجاد اشتغال پایدار بوده است.
به اعتقاد وی، رشد نقدینگی سرنوشت محتوم چنین برداشتهایی بود زیرا رشد نقدینگی رابطه مستقیم با نرخ تورم دارد و به "تورم پنهان" میانجامد.
آرمان تاکید کرد: پس از اینکه دولت خود را از روی این فنر که با تمامی فشار آن را کنترل میکند بردارد، تورم شدیدی متوجه اقتصاد کشور خواهد بود زیرا دولت طرف عرضه را تقویت نکرد یعنی سرمایهگذاری عملا انجام نشده است.
لذا با توجه به پیشبینیهای کارشناسان اقتصادی از آینده اقتصاد ایران، پیشبینی میشود، طی دو سال آینده باید شاهد تورمهای کمرشکن اقتصادی باشیم.
حامیان احمدینژاد علیه رادیو جوان
هفته گذشته اقدام شبکه رادیویی جوان در نظرسنجی در مورد میزان محبوبیت محمود احمدینژاد اعتراض برخی از حامیان رئیسجمهور را برانگیخت.
شبکه جوان صدای جمهوری اسلامی به مناسب روز سوم تیر ماه سال روز انتخاب محمود احمدینژاد به سمت ریاست جمهوری یک نظرسنجی با پیام کوتاه را تدارک دیده و از شوندگان خود خواسته است به این سؤال پاسخ دهند که آیا هنوز به احمدینژاد رأی میدهید؟
دستاندرکاران این شبکه رادیویی مخاطبان خود را مخیر کردهاند که چنانچه پاسخشان "آری" است عدد "یک" و چنانچه پاسخ آن منفی است عدد "دو" را به شمار پیام کوتاه این برنامه ارسال کنند.
در پی اعلام این نظرسنجی، یک سایت حامی احمدینژاد این اقدام را "زمینهسازی برای برکناری رئیسجمهور دانست." این سایت نزدیک به دولت شبکه جوان صدای جمهوری اسلامی را متهم کرد که با این اقدام زمینهای برای کنارهگیری محمود احمدینژاد فراهم میکند.
خشم حامیان رئیسجمهور از اقدام رادیو جوان در حالی است که هنوز نتایج این نظرسنجی به مردم اعلام نشده است. هر چند با شیوه حمایتی صدا و سیما از دولت بعید به نظر میرسد که نتایج اعلام شده چیزی جز حمایت گسترده مردمی! از احمدینژاد باشد.
چرا که پیشتر نیز یک شبکه تلویزیونی از مخاطبان خود خواسته بود مرد سال 1385 را معرفی کنند. اما در حالی که اخبار غیررسمی حکایت از انتخاب افرادی غیرحکومتی میداد، صدا و سیما رد اقدامی تعجببرانگیز محمود احمدینژاد را به عنوان مرد سال 1385 معرفی کرد.
از این رو شاید ناراحتی زیاد حامیان دولت از این اقدام رادیوی جوان احتمال درز کردن اخبار واقعی نظرسنجی باشد. البته برخی از حامیان نیز معتقدند رئیسجمهور آنقدر محبوب است که نیازی به نظرسنجی در این رابطه نیست و هرگونه اقدامی در این زمینه را تلاش برای تضعیف و تخریب کسی میدانند که از سوی آنان "معجزه هزاره سوم" خوانده میشود.
جشنهای دولتی سوم تیر
هفته گذشته حامیان رئیسجمهور به مناسبت روز سوم تیرماه برنامهها و جشنهایی را تدارک دیده بودند. در همین راستا مدتی پیش معاون اول رئیسجمهور اعلام کرد که به مناسب روز سوم تیر بیش از 100 پروژه عمرانی در سراسر کشور افتتاح خواهد شد.
محمد علیآبادی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی نیز چندین طرح ورزشی را به همین مناسبت افتتاح کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ضمن پخش گزارشهایی به سود احمدینژاد، تبلیغات ویژه برنامههای ایران را بارها از شبکههای مختلف سیما پخش کرد.
از سوی دیگر حامیان دولت نیز برای برگزاری این روز، برنامههایی را در قالب جشنهای بزرگ و گسترده تدارک دیده بودند. این خبرها در حالی منتشر میشد که برای اولین بار در تاریخ نظام جمهوری اسلامی، یک دولت قصد داشت به مناسب سال روز پیروزی خود در انتخابات پروژههای دولتی را افتتاح نماید. چه این که تاکنون صرفاً جشنهای ملی موعدی برای افتتاح همزمان طرحهای عمرانی و تبلیغات گسترده پیرامون آن بوده است.
گفتنی است تلاش خبرنگاران نیز برای بررسی رسمی صحت یا سقم این اخبار ناکام ماند چرا که مشاور مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری حاضر به پاسخگویی به سؤالهای آنان در این زمینه نشد.
علی اکبر جوانفکر که یکی از مشاوران رئیسجمهور است در حالی که به نظر میرسید از طرح این سؤال چندان خشنود نیست تنها به گفتن این نکته اکتفا کرد که "من نمیتوانم به هر شنیدهای پاسخ دهم، شما بروید و از همان منابع خبری خود سؤال کنید. بهتر است از همانها بپرسید. من نمیدانم و نمیتوانم هر سؤال شما پاسخ دهم."
این در حالی است که یک منبع آگاه با تأکید بر این که هم زمان با سالگرد سوم تیر 110 پروژه عمرانی در سطح کشور افتتاح خواهد شد، گفت: گویا قرار است این پروژهها با حضور معاونین رئیسجهمور افتتاح شوند و استانهای تهران، اصفهان و آذربایجان غربی به ترتیب با 26، 11 و 10 پروژه در صدر برنامههای روز سوم تیر قرار میگیرند.
استانهای خراسانی شمالی، زنجان و مازندران با 5 پروژه، استانهای آذربایجان شرقی، هرمزگان و یزد با 4 پروژه و استانهای خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، کردستان و لرستان و همدان با 3 پروژه در ردیفهای بعدی قرار میگیرند.
این در حالی است که در دولت سیدمحمد خاتمی، حامیان وی نیز روز دوم خرداد که مقارن با نخستین سالروز انتخاب وی به سمت ریاست جمهوری بود را گرامی میداشتند. حامیان رئیسجمهور خاتمی اما با برنامهریزی و اجرای مراسم غیردولتی و غیرحاکمیتی، برنامههای ویژه و مستقلی را تدارک میدیدند.
برخی حامیان احمدینژاد، انتخاب وی را با عنوان انقلاب دوم ارزیابی میکنند و شاید به این جهت افتتاح پروژههای عمرانی که متعلق به عموم مردم است را به روز انتخاب ریاست جمهوری موکول کردند. با این همه به نظر میرسد مخالفتهای آشکار و پنهان شخصیتهای سیاسی از جمله برخی از چهرههای شاخص اصولگرا باعث شد که حامیان دولت به برگزاری چند سخنرانی در دانشگاه تهران اکتفا کنند. هر چند علیآبادی در این روز طرحهایی را افتتاح کرد.
در همین حال گروهی از نزدیکترین مشاوران و حامیان رئیسجمهوری روز یکشنبه گذشته همزمان با دومین سالگرد انتخابات سوم تیر در تالار فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران گردهم آمدند تا در نشست "بازشناسی پدیده سوم تیر" به بررسی چگونگی و تبعات بر سر کار آمدن محمود احمدینژاد بپردازند.
پیش از این اعلام شده بود نشست "بازشناسی پدیده سوم تیر" با حضور جمعی از اساتید دانشگاه، نخبگان و شخصیتهای سیاسی و اجتماعی برگزار خواهد شد. روز یکشنبه اما تالار فردوسی تنها میزبان چهرهها و تصمیمسازان پیدا و پنهان کابینه نهم از جمله علیاکبر جوانفکر، علی زارعی نجفدری، زهرا طیبزاده نوری و محمدعلی رامین و تعدادی از نمایندگان حامی دولت از جمله مهدی کوچکزاده، ستار هدایتخواه، فاطمه آلیا و عشرت شایق بود که هر یک از منظر خود به سخن گفتن در مورد دولت احمدینژاد پرداختند.
نکته جالب توجه اینکه در مراسم دومین سالگرد انتخابات سوم تیر بسیاری از سرسختترین چهرههای حامی محمود احمدینژاد در سال 84 از جمله عماد افروغ، محمد خوشچهره و ... غایب بودند به گونهای که به نظر میرسید در این زمان نه چندان دراز حلقه نزدیکان رئیسجمهور تنگتر شده است. این در حالی بود که هیچ یک از تشکلهای دانشجویی و دانشگاهی عهدهدار اجرای این برنامه نبودند و اجرای برنامه نیز به عهده یکی از مجریان صدا و سیما بود.
گزارش خبرنگاران از مراسم روز یکشنبه حاکی است علی زارعی نجفدری مشاور رئیسجمهور در پاسخ به این پرسش که چرا چنین نشستی توسط دانشجویان برگزار نشد و سخنرانان فقط از مشاوران رییسجمهور یا حامیان دولت بودند، گفت: سخنرانان ما از اساتید دانشگاه بودند که همه قبلا دانشجو بودهاند! یکی از همراهان وی هم در تکمیل سخنان نجفدری گفت: ما میتوانستیم از اساتید دانشگاه و شخصیتهای علمی استفاده کنیم اما اینها از این پدیده- سوم تیر- خیلی اطلاع ندارند!
حامیان دولت در نشست "بازشناسی پدیده سوم تیر" هر یک از دیدگاه خود در این مورد سخن گفتند اما فصل مشترک تمامی این سخنان تعریض و تعرض به منتقدان کابینه نهم بود تا جایی که مهدی کلهر نماینده احمدینژاد در شورای نظارت بر صدا و سیما و مردی که در گرماگرم مبارزات انتخاباتی روزهای منتهی به سوم مهمترین چهره فرهنگی و نماد تساهل موعود در کابینه نهم به شمار میرفت از فعال شدن "کودتای خزنده" در مطبوعات علیه دولت سخن گفت!
او گفت: مدتی است در برخی رسانههای داخلی و خارجی یک "کودتای خزنده" علیه دولت فعال شده است و اخیرا دیگر فعالیت خود را آشکار کرده است. کلهر افزود: بسیاری از از اخباری که امروز در رسانهها گفته میشود حتی گزینشی هم نیست بلکه دروغسازی است.
مشاور احمدینژاد ادامه داد: مطمئن باشید هم احمدینژاد تنهاتر از آن روز (روزهای انتخابات) است و هم نسبت به وضعیتی که امروز دارد، نیازمند همراه است و حیف است طنین این حرکتی که در همه گوشه دنیا شنیده میشود، در داخل زیر سم اسبهای یزیدیان شنیده نشود.
اما جالبترین و قابل تأملترین سخنان این مراسم را شیخ عباسعلی اختری نماینده تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هفتم مطرح کرد. او پس از انتقادهای افروغ از دولت و حذف وی از ریاست کمیسیون فرهنگی مجلس تازه به این سمت رسیده در سخنان خود اظهار عقیده کرد حل مشکلات اقتصادی از جمله معضل بیکاری برای مردم ایران جاذبه ندارد. او که از به چالش کشیده شدن "دموکراسی کور غرب" توسط جریان سوم تیر و کابینه نهم سخن میگفت اظهار عقیده کرد: انتخابات سوم تیر 84 نشان داد که تنزیل یک یا دو درجه نرخ بیکاری برای مردم جاذبه ندارد. ترس غرب از اقتصاد ما نیست، ترس آنها از دین است و این که چطور شد در این چند سال شعارهای انقلاب دوباره زنده شد.
وی افزود: به تعبیر روزنامه اشپیگل، بعد از پیروزی جریان سوم تیر مردم ایران چیز جدیدی به عجایب هفتگانه افزودند زیرا مردم پس از تحمل 27 سال، به فردی رای دادند که از او عطر خمینی میآمد.
توضیحات صفار درباره کودتای رسانهای و ...
اما در هفتهای که گذشت حجم حملات حامیان دولت بر مطبوعات افزایش چشمگیری یافت. آغازکننده این حملات سنگین مهدی کلهر مشاور رسانهای رئیسجمهور بود که انتقادات مطبوعات مستقل را کودتای رسانهای خواند.
در همین حال همزمان با افزایش فشارهای شدید دولت رسانههای منتقد که البته به صورت مدنی و قانونی صورت میگیرد و هنوز به مرحله برخوردهای احتمالی نرسیده است، محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد اعلام کرد که "کودتای رسانهای" شدت گرفته است.
صفارهرندی البته از تمام مقامات دولت نهم و رسانههای حامی دکتر احمدینژاد پیشی گرفت و آن چیزی را که حامیان دولت یک "کودتای رسانهای" میخوانند را با "حمله نرم" که عبارت "براندازی نرم" را به ذهن متبادر میسازد برابر دانست.
پیش از او با آن که برخی مقامات رسمی دولتی و همچنین رسانههای غیررسمی این طیف، انتقادات تندی را از رسانههای منتقد ابراز داشته و مخصوصاً در سالگرد سوم تیر عبارت "کودتای رسانهای" را به کار برده بودند، با این حال هیچ یک از آنان نگفته بود که رسانههای منتقد دولت دنبال "حمله نرم" هستند؛ عبارتی که میتواند بعداً به یک اتهام امنیتی تبدیل شود. فعالان حامی دولت اخیراً یک نظرسنجی ساده در رادیو جوان درباره میزان محبوبیت دولت را یک کودتای رسانهای در راستای براندازی دولت!! دانسته بودند. با این حال باز هم حرمت دستگاه زیر مجموعه رهبری را حفظ کرده و آن را در مسیر دشمنان ارزیابی نکردند.
محمدحسین صفارهرندی شامگاه دوشنبه در پنجمین همایش مجمع حامیان تشکیل دولت اسلامی در مسجد جامع رضوی مشهد با اشاره به استفاده از عبارت "کودتای رسانهای" گفت: "کودتای رسانهای همان حمله نرم از سوی دشمن است که اخیرا شدت گرفته و نیازمند هوشیاری و آگاهی آحاد افراد جامعه به خصوص رسانههاست."
وی افزود: جلودار این جنگ رسانهها هستند، جنگی که هماکنون میان رسانههای وفادار به ارزشهای نظام و انقلاب و رسانههای دستنشانده دشمن آغاز شده است.
اما به نظر میرسد عادت عتاب به اصحاب مطبوعات بر اساس قانون ظروف مرتبطه از مسوولان ارشد دولت نهم در حال نشت به مدیران میانی و رده پایین دولت مهرورزی است. در تازهترین مورد، ابراهیم عزیزی فرماندار شیراز در جلسه ستاد پیگیری مصوبات سفرهای استانی رئیسجمهور، به مطبوعات اسانی هشدار داد که "از نجابت مسوولان سوء استفاده نکنند."
وی در مورد برخی مطبوعات که از آنان با عنوان نوکر صفت و وابسته یاد میکرد، گفت: آنان وارد حوزهها و حریمی میشوند که اخلاق را نیز نادیده میگیرند. اینها چه جوابی برای مردم دارند؟ چرا مطبوعات به خواست مردم احترام نمیگذارند و بیحرمتی میکنند؟
وی خطاب به مطبوعات گفت: شما زمانی مردم را میخواهید که در راستای اقدامات ذلتبار شما حرکت کنند.
رییس شورای اداری شهرستان شیراز افزود: برخی مطبوعات محلی از نجابت، صبر، بردباری و متانت مسوولین سوء استفاده میکنند. بترسید که صبر و بردباری به پایان برسد!
تاکید رهبری بر برخورد با ترور شخصیت
یکی از مهمترین اخبار هفته گذشته که تحتالشعاع اخبار مربوط به بنزین قرار گرفتن و چندان بدان پرداخته نشد، سخنان مهم مقام معظم رهبری در جمع مدیران قوه قضائیه بود.
در همین زمینه "سیدابراهیم رئیسی" معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت مبارزه با تخریب شخصیتهای نظامی اعلام کرد که رهبری معظم انقلاب نیز در دیدار اخیر خود با مسوولان عالی دستگاه قضایی بر ضرورت برخورد با تخریب شخصیتها تأکید داشتهاند.
این اظهارات مهم نفر دوم دستگاه قضایی در شرایطی ابراز میشود که بسیاری از دوستداران و یاران انقلاب اسلامی طی ماههای اخیر بر تعلل دستگاه قضایی در برخورد با افراطیونی که در سال "اتحاد ملی و انسجام اسلامی" همچنان به فعالیتهای به شدت تخریبگرانه خود علیه مقامات و شخصیتهای انقلاب ادامه میدهند؛ خرده گرفتهاند. روز چهارشنبه هفته گذشته نیز، علی یونسی وزیر سابق اطلاعات با انتقاد از کوتاهی و اغماض در برخورد با کسانی که به طرق گوناگون شخصیتهای نظام را ترور شخصیت میکنند، تلویحاً عدم برخورد با این افراد را به حاشیههای امنیتی این افراد نسبت داده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی نیز هفته گذشته ترور شخصیت را کار دشمنان انقلاب دانسته بود.
در همین رابطه، معاون اول قوه قضاییه که از مسوولان وجیه و معتمد این دستگاه محسوب میشود روز جمعه در خطابه پیش از نماز جمعه تهران با انتقاد از تخریب شخصیتها نظام تاکید کرد که گاهی اوقات جنگ روانی و تخریب شخصیتها از ترور بدتر است."
وی با اشاره به ضرورت برخورد با ناامنیهای اجتماعی و تعریفی که از "جامعه در امان" ارایه میشود، گفت: گاهی ناامنی اجتماعی به نحوی است که روح و احساسات جامعه را جریحهدار میکند، گاهی به صورت سازمان یافته بوده و گاهی قتل، کشتن جامعه بوده و احساسات را جریحهدار میکند و گاهی از قتل بالاتر داریم که آن ترور کردن شخصیتهاست. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد که به اعتقاد او بعضی از "فتنهگریها و ترور شخصیتها" از ناامنیگری بدتر است.
رئیسی در همین رابطه به دیدار روز پنجشنبه مسوولان ارشد قوه قضائیه با رهبری معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: محوریترین بحث ایشان در دیدار مسوولان عالی قضایی بحث امنیت بود. جامعه اسلامی بر مدار قانون الهی حرکت میکند که امروز تبلور آن در قانون اساسی، قوانین موضوعه و سیاستهای مقام معظم رهبری به عنوان سیاستهای مدون و مصوب نظام تجلی پیدا کرده است.
تاکید رهبری معظم نظام بر مقابله با تخریب شخصیتها در حالی است که مدتهاست رسانهها اصلاحطلب نسبت به آلوده شدن فضای سیاسی کشور به بداخلاقیها هشدار میدهند. متأسفانه در این مدت کسانی که باید با تخریب شخصیتها مقابله میکردند به بهانه "کوچک بودن تخریبکنندگان" آن در اغماض کردند که فضای سیاسی جامعه متأثر از بداخلاقیها شد.
طبیعی است وقتی افراطیون یک جناح چنین درگیر بداخلاقی سیاسی و ترور شخصیت میشوند، فضا را برای به میدان آمدن افراطیون جناح دیگر نیز آماده میکنند و این همان چیزی است که هشدار مقام معظم رهبری را نیز سبب شده است.
افتخار به بیهویتی سیاسی چرا؟
متأسفانه با گذشته 28 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز برخی زمینههای جمهوریت نظام آن طور که شایسته است فراهم نشده است. بیتردید یکی از بسترهای تقویت جمهوریت نظام "احزاب آزاد و مستقل" هستند.
ضعف احزاب و حزب گریزی از بیماریهای مهلکی است که جمهوریت و توسعه ایرانی اسلامی را به شدت تهدید میکند. به ویژه در آستانه انتخابات مجلس هشتم باز هم ممکن است عدهای چنین شعار دهند که ما عضو هیچ حزبی نیستیم. این در حالی است که عضو نبودن در احزاب نه تنها یک مزیت به حساب نمیآید بلکه یک نقطه ضعف محسوب میشود.
در همین زمینه هفته گذشته حسین مرعشی گفت: متاسفانه در سطح نخبگان سیاسی ما هنوز سیاستمدارانی پیدا میشوند که افتخار میکنند متعلق به هیچ گروه، حزب و یا دستهای نیستند، این مانند این است که آدمی بگوید من خانواده ندارم! این افکار نشان از نوعی بیهویتی است که به این بیهویتی در سیاست نباید افتخار کرد؛ چرا که این مساله باعث میشود که مردم ندانند در خصوص مسایل سیاسی باید به چه کسانی مراجعه کنند.
مرعشی در ادامه سخنانش افزود: بعد از انتخابات ریاست جمهوری نهم عدهای رنگ عوض کردند، این نشان از سبکی و قشری حرکت کردن است که خود نوعی از بیهویتی است.
به حال در این زمینه تصمیم با مردم است که از میان دارندگان هویت سیاسی و کسانی که هویت سیاسی ندارند یک گروه را برای نمایندگی خود برگزینند. اما اگر کسانی را انتخاب کردند که هویت سیاسی ندارند نباید، فردای انتخابات از رنگ عوض کردن افراد گلایهمند شوند چرا که این انتخاب خودشان بوده است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
