صف‌آرایی «چین» مقابل نظم «برتون وودز»

سیدرحیم نعمتی

وزیران دارایی 21 کشور روز جمعه 24 اکتبر در پکن، مرکز چین جمع شدند تا سند اولیه‌ای را برای تأسیس یک بانک بین‌‌المللی امضا کنند. بانک سرمایه‌گذاری آسیا نام بانکی است که این وزیران بر تشکیل آن توافق کرده‌اند و براساس یادداشت تفاهم امضا شده، کشورهای عضو متعهد شده‌اند تا سرمایه 100 میلیارد دلاری را برای این بانک تأمین کنند و قرار است برای سرمایه اولیه مبلغ 50 میلیارد دلار را تهیه کنند. مقر این بانک در پکن خواهد بود و شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین در ملاقات با این وزیران گفته است بانک سرمایه‌گذاری آسیا به بهترین و مؤثرترین شکل ممکن عمل خواهد کرد و به معیارهای بانک جهانی و بانک توسعه آسیا نیز توجه خواهد داشت. این دومین اقدام بزرگ چین برای تأسیس بانک بین‌المللی است زیرا سه ماه پیش از این، چین به همراه دیگر کشورهای عضو گروه بریکس در ششمین نشست سالانه سران، توافقنامه‌ای برای تأسیس بانک بین‌المللی و یک صندوق پولی مشترک امضا کردند. به این ترتیب، چین برنامه مالی گسترده‌ای برای ایجاد سیستم‌های مالی در پیش گرفته که از یک طرف اهداف گروه بریکس را حمایت می‌کند و از طرف دیگر، پشتیبان توسعه در کشورهای آسیایی است. این دو هدف چین به طور طبیعی رقابت قابل توجهی با نهادهای مالی بین‌المللی به راه می‌اندازد که از جنگ جهانی دوم به این سو بر نظام مالی جهان تسلط داشته است.

قدرت اقتصادی چین

اولین نکته قابل توجه در مورد انگیزه چین برای به راه انداختن بانک‌های بین‌المللی در موقعیت اقتصادی چین است. شورای ملی امریکا در فوریه سال گذشته میلادی و در گزارش سالانه خود وضعیت اقتصاد جهان را در 2030 ترسیم و پیش‌بینی کرد اقتصاد چین در کمتر از 20 سال از اقتصاد امریکا پیشی خواهد گرفت و مبدل به قدرتمند‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد. این پیش‌بینی در حالی انجام گرفت که سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه قبل از آن اعلام کرده بود اقتصاد چین تا پایان 2016 مبدل به بزرگ‌ترین اقتصاد جهان خواهد شد و از اقتصاد امریکا پیشی خواهد گرفت. جالب است که برخی پیش‌بینی‌ها این زمان را جلوتر آورده‌اند به صورتی که صندوق بین‌المللی پول در گزارش ماه آوریل سال جاری تفوق اقتصادی چین بر اقتصاد امریکا را در سال جاری میلادی پیش‌بینی کرد که بعد از چین به ترتیب، کشورهای امریکا، هند و ژاپن دیگر کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان را تشکیل می‌دهند.

این ارزیابی‌ها حداقل برتری اقتصاد چین بر اقتصاد امریکا را حتمی می‌دارند و وقوع آن در سال جاری میلادی یا 2016 و سال‌های بعدی چندان اهمیتی ندارد. به عبارت دیگر، سازمان‌ها و نهادهای اطلاعاتی جهانی بر این موضوع توافق دارند که با برتری اقتصاد چین، سلطه اقتصادی امریکا بر نظام اقتصادی جهان به پایان خود خواهد رسید، سلطه‌ای که از 1872 به این سو باعث شده بود امریکا مبدل به ابرقدرت اقتصادی بلامنازع جهان شود.  معلوم است که چین برای رسیدن به مقام اول اقتصادی جهان و تثبیت آن نیاز به ساز و کار مالی قابل اطمینان دارد تا گذشته از آنکه روند قدرت اقتصادی آن را تضمین کند، موقعیت چین در زمان بحران اقتصادی متکی به نهادی قابل اطمینان باشد. در واقع چین اگر بخواهد به برتری پیش‌بینی شده دست یابد باید چنان نظام مالی را تعریف و ساماندهی کند که از این موقعیت حمایت کند تا نظام مالی موجود که بیشتر در خدمت برتری اقتصاد امریکا یا چند کشور قدرتمند اقتصادی اروپایی است. این ضرورتی است که چین را به سمت طراحی دو برنامه جهانی و آسیایی سوق داده است که این موضوع خود به خود رقابت با دو نظام مالی جهانی را ایجاد می‌کند.

رقابت بین‌المللی بانکی

آیا چین رقابت مالی با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به راه انداخته است؟ پاسخ مثبت است چون چین در گروه بریکس و نشست وزیران دارایی 21 کشور به صورت مشخص این مسیر را در پیش گرفته است. دلیل اصلی در نقش این دو نهاد بین‌المللی است که چندان با موقعیت آینده اقتصادی چین و برنامه‌های بلندمدت اقتصادی این کشور همخوانی ندارند. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول( IMF) دو نهادی هستند که از خاکستر جنگ جهانی دوم سربر آورده و پایه‌های آنها در کنفرانس برتون وودز پی‌ریزی شد تا سیستم اقتصادی جهان بعد از جنگ جهانی دوم را بر اساس اندیشه‌های هری دکستر وایت و جان مینارد کینز ترسیم کند. در عمل، این سیستم برتری اقتصادی امریکا در وهله نخست و بعد اروپا را تضمین کرد به صورتی که از آن زمان تاکنون و به طور سنتی، بانک جهانی با ریاست امریکایی و صندوق بین‌المللی پول با ریاست اروپایی اداره شده است. 

نقش حمایتی صندوق بین‌المللی پول از کشورهای بحران‌زده اروپایی در سال‌های اخیر نشان داد که ریاست اروپایی آن تنها یک نشانه‌ سمبلیک و سنتی نیست بلکه به واقع، این نهاد در خدمت اقتصاد اروپاست و برای این طراحی شده تا نگذارد بحران مالی باعث فروپاشی موقعیت اقتصادی این منطقه از جهان شود. از طرف دیگر، کشورهای عضو بریکس و در حال توسعه انتظار اصلاحاتی در صندوق بین‌المللی را دارند که در 2010 مطرح کرده بودند تا آنکه میزان وام‌دهی صندوق به این کشورها افزایش پیدا کند و همچنین این کشورها از حق رأی بیشتری در صندوق برخوردار شوند. امریکا حاضر به پذیرش چنین اصلاحاتی نشده و همین نیز باعث شده تا اعضای گروه 20 در اجلاس ماه آوریل خود در یک صف مقابل این تصمیم امریکا بایستند و جی‌بی‌هاکی، وزیر خزانه داری استرالیا و رئیس دوره‌ای گروه 20، پس از نشست این گروه در واشنگتن گفت:«ما همگی از تداوم کوتاهی امریکا در به نتیجه رساندن این اصلاحات مأیوس شدیم. این اصلاحات همواره از سوی کنگره امریکا رد شده‌اند.» در واقع، انحصارطلبی امریکا و خودداری این کشور در انجام این اصلاحات بود که کشورهای بریکس را به تأسیس بانکی برای خود متقاعد کرد و علاوه بر این، چین را در مسیر بانک‌ موازی در حوزه آسیایی کشانده اما تأسیس بانک سرمایه‌گذاری آسیایی گام دیگر این کشور است و در این مسیر باید به حمایت این نهاد مالی در پیوندهای اقتصادی چین در حوزه آسیا توجه کرد.

چین و توسعه آسیایی

در وهله نخست، اسامی کشورهای حاضر برای تأسیس بانک سرمایه‌گذاری آسیا در پکن خط قابل توجهی را در نقشه قاره نمایش می‌دهند. فیلیپین، سنگاپور، تایلند، بنگلادش، برونئی، کامبوج، لائوس، ویتنام، مالزی، میانمار، نپال، سریلانکا، مغولستان، هند، پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، عمان، قطر و کویت 20 کشوری هستند که به همراه چین این بانک را تأسیس کرده‌اند و حضور این کشورها به معنای خطی از اقیانوس آرام تا خلیج فارس و حتی عمق قاره آسیاست که در تشکیل این بانک نقش دارد. هدف اعلام شده از این بانک در جهت حمایت از زیرساخت‌های کشورهای آسیایی است که به صورت روشن حکایت از نقش آن برای حمایت از اقتصاد کشورهای عضو دارد. از آن جهت که مرکز این بانک در پکن خواهد بود و علاوه بر این، چین بیش از 50 درصد سهام آن را در دست خواهد داشت، می‌توان گفت که چین موقعیت محوری را در ایفای این نقش خواهد داشت و از طریق این بانک و نقش آن به طور مستقیم در توسعه زیرساخت‌های اقتصادی کشورهای عضو حضور خواهد داشت.

این امر از یک جهت به تداوم رشد و توسعه اقتصادی چین کمک خواهد کرد زیرا حضور فعال چین در توسعه زیرساخت‌های این کشورها به معنای فعالیت گسترده شرکت‌ها و حتی نهادهای مالی چینی در کشورهای عضو این بانک است. از طرف دیگر این نقش چین باعث می‌شود تا آسیب‌های منطقه‌ای برای افت اقتصادی چین به حداقل برسد چراکه این مسیر به طور طبیعی منجر به توسعه روابط اقتصادی چین با کشورهای عضو شده و منافعی را برای این کشورها ایجاد می‌کند که برای حفظ این منافع حاضر به فاصله گرفتن از اهداف سیاسی- اقتصادی چین نشوند.  شاید به دلیل همین نتایج است که امریکا با نوعی بدبینی به تأسیس این بانک نگاه کرد و حتی بر استرالیا فشار وارد آورد تا نماینده‌ای به پکن نفرستد و جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه امریکا هم به صراحت از نگرانی‌های امریکا در مورد «ماهیت مبهم پیشنهاد چین برای تأسیس بانک سرمایه‌گذاری» گفت. شاید عدم حضور نماینده‌ای از ژاپن برای مشارکت در تأسیس این بانک هم تحت فشار امریکا باشد تا حداقل این قدرت اقتصادی نقشی در تأسیس این بانک و همراهی با پکن نداشته باشد.