تجدیدنظرطلبان دوباره از خود سلب صلاحیت کردند

محمد اسماعیلی

ماه‌هاست که گروه‌های منسوب به طیف دوم خرداد درتلاشند با توسعه تحرکات سیاسی بتوانند ضمن «‌ترمیم پایگاه اجتماعی‌»، جریان متبوع خود را «احیا» کنند و با پیاده‌سازی سناریوهای پیچیده بار دیگر به حاکمیت ورود رسمی داشته باشند آن هم در شرایطی که جامعه همچنان منتظر پاسخ موجه و عقلایی رهبران این جریان به فعالیت‌های براندازانه آنها هستند.

آنها برای رسیدن به این هدف در طول ماه‌های اخیر راهکارهای متفاوتی نظیر «‌چند پاره کردن اصولگراها»، «‌تضعیف مجلس نهم و تخریب فعالیت‌های منتخبان آن‌»، «‌سرازیر شدن انتقادات با شیب ملایم از عملکرد دولت یازدهم و نهایتاً دور زدن و عبور از روحانی»، «‌توسعه تخاصم میان دولت و مجلس»، «‌بازخوانی جهت‌دار و تحریف شده از کارنامه جریان رقیب در طول سال‌های اخیر»، «‌حفظ نقش منتقد و حتی مخالفت حاکمیت و تعمیق این نقش طی ماه‌های آتی» و «‌القای ناکارآمدی گفتمان و توان اجرایی رقیب به افکار عمومی» را مورد توجه قرار داده‌اند.

دو هدف میان‌مدت دوم خردادی‌ها

به عبارت بهتر می‌توان عمده هدف هواخواهان لیبرالیسم در داخل را در دو عبارت «‌تخریب و چندپاره کردن رقیب» و «‌توسعه فعالیت‌های احزاب منحله و افراطی» خلاصه کرد که در تبیین هدف دومی می‌توان گفت، رهبران این طیف تلاش می‌کنند با فعال کردن تشکل‌های افراطی خود بتوانند در پوشش آماده‌سازی استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برای انتخابات مجلس دهم، گستره پایگاه اجتماعی خود را ترمیم کرده و یأس و ناامیدی مفرط کنونی بدنه اصلاح‌طلبی را به نشاط و طراوت زودهنگام انتخاباتی جبران کنند چراکه تئوریسین‌های این جماعت آگاهند که مقدمه موفقیت یک جریان سیاسی در هر آوردگاهی ایجاد تحول و پویایی در احزاب منسوب به خود ماه‌ها قبل از رقابت‌های انتخاباتی است.

از جمله گروه‌های جماعت تجدیدنظرطلب احزاب دو قلو منحل شده یا همان «مشارکت –مجاهدین» است که از همان ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تصمیم داشتند در پوشش نام و نشانی جدید با چتر افراد مقبولی نظیر عارف تجدید فعالیت کند یا «اعتماد ملی» که - ماه‌ها قبل - بعد از پنج سال سکون و بی‌رمقی مرموزانه اعلان بازگشایی دفاتر حزبش را رسانه‌ای می‌کند، آن هم در غیاب دبیرکلش که ترجیح داد ادامه حیات را در انزوی سیاسی و دوری از مردم سپری کند.

اما آنچه روز دوشنبه روی داد فعالیت‌های گروه‌های وابسته به این جریان را وارد فاز جدیدی کرد، اتفاقات مربوط به همایش حزب اعتماد ملی با عنوان «امتداد اعتماد» بود که در سالن اجتماعات موسسه الهادی و با قرائت پیام سیدمحمد خاتمی رسماً آغاز شد و چهره‌هایی چون محسن رهامی، رسول منتجب‌نیا، محمدرضا عارف، مصطفی کواکبیان، علیرضا محجوب، عیسی سحرخیز و الیاس حضرتی حضور داشتند. 

برخلاف آنچه تصور می‌شد، برگزاری این نشست نه تنها نتوانست کمکی به «احیای جریان دوم خرداد » یا «‌تطهیر سران این جبهه» کند، بلکه- همانگونه که اشاره خواهد شد- سندی شد برای اثبات دوباره «عدم شایستگی جماعت تجدیدنظرطلب» برای بازگشت به ساختار حاکمیت آن هم در شرایطی که راهبرد اصلی آنها حول محور «بازگشت رسمی اما خزنده و زیرپوستی به حاکمیت » قرار گرفته است.

اما مهم‌ترین بخش از اتفاقات حادث شده در همایش چالش برانگیز «امتداد اعتماد» را می‌توان سخنان منتجب‌نیا دانست آنجایی که وی در جملاتی احساسی و قابل تأمل بیان می‌کند: از خدا می‌خواهم به برکت امروز... عیدی ما را هم آزادی عزیزان در حبس و زندانیان سیاسی بی‌گناهی که سال‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند، قرار دهد. 

وی ادامه می‌دهد: این سه عزیز هر جایی که ما می‌رویم درباره آنها صحبت می‌کنند. سرور بزرگوارم دبیرکل حزب اعتماد ملی آقای کروبی، برادرعزیز و دلسوزم نخست‌وزیر امام و جنگ و شخصیتی که در بدترین شرایط به بهترین وجه کشور را اداره کرد آقای موسوی یا به زن شجاع و همسر بزرگوار ایشان که همه سختی‌ها و ناملایمات را در این سال‌ها تحمل کرده‌اند به حق علی(ع) مقدمات رفع حصر آنان را فراهم بیاورد.  بعد از این سخنان، در بخشی از همایش نیز، یکی از اعضای شورای اصلاح‌طلبان پیام سید محمد خاتمی به این همایش را قرائت می‌کند و مجری مراسم هم دلیل عدم حضور تأمل برانگیز خاتمی را روز عید غدیر عنوان می‌کند. 

محسن رهامی هم در بخشی از سخنان خود بیان می‌کند: «‌همایش امروز یک غایب بزرگ دارد که مهدی کروبی است و امیدواریم در جشن‌های بعدی شاهد حضورآقایان کروبی، مهندس موسوی و خانم رهنورد باشیم.» این سخنان تند در حالی ابراز می‌شد که حاضران در سالن با سردادن شعارهایی نظیر «‌زندانی سیاسی آزاد باید گردد» یا حمل پلاکاردهایی با مضمون «‌عزت حصر شدنی نیست» به ابراز احساسات می‌پرداختند.

تناقضات گفتاری منتجب‌نیا

هر چند که با نگاهی ساده در سخنان قائم مقام حزب اعتماد ملی می‌توان پارادوکس‌های معنایی فراوانی را جست‌وجو کرد اما مهم‌ترین آن را می‌توان آنجایی دانست که وی از سران غائله 88 به عنوان «‌زندانیان سیاسی بی‌گناه» یاد می‌کند، آن هم در شرایطی که اثبات بی‌گناهی افرادی که با 17 بیانیه ساختارشکنانه و اتخاذ رفتارهای خلاف مصالح و منافع نظام و مردم بیش از هشت ماه کشور را دستخوش بحران قرار داده و زمینه افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه کشورمان را فراهم کردند، باید در فرایند قانونی و در دادگاه صالحه محرز شود یا حداقل با رجوع به افکار عمومی مدعی چنین موضوعی شویم. 

قابل توجه است با رجوع به نص صریح مواد قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از منابع اصلی برای بازشناسی اقدامات خلاف قانون سران فتنه به مواردی نظیر «‌مفسد فی الارض» می‌رسیم که مجازات آن چیزی به جز اعدام مفسد نیست؛درکنار آن با رجوع به افکار عمومی - که در مصادیق فراوانی از جمله حماسه 9 دی یا بیرون انداختن دبیر کل حزب اعتماد ملی از نمایشگاه کتاب تهران- می‌توان قضاوت حقیقی و منصفانه از نگرش مردم به اقدامات براندازانه سران غائله 88 داشت.

البته باید تأکید کرد که واژه مناسب حقوقی- فقهی برای وضعیت کنونی سران فتنه «حصر سیاسی» نبوده چراکه فعالیت‌های این افراد با محوریت براندازی حاکمیت صورت گرفته که نهایتا باید آنها را «‌زندانی امنیتی» دانست نه سیاسی. 

منتجب نیا همچنین در ادامه مدعی می‌شود که سران فتنه «‌سال‌هاست از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند» و این در حالی است که طبق اخبار درج شده در رسانه‌های وابسته به دوم خردادی‌ها سران شهر آشوب 88 در شرایط عادی گذشته به سر می‌برند و تنها از اقدمات براندازانه آنها جهت اردوکشی خیابانی جلوگیری به عمل آمده که یقینا تدبیر در این زمینه جزو حقوق اجتماعی به حساب نمی‌آید. 

البته طبق اخبار افراد نزدیک به سران وهمچنین تصویر منتشر شده در رسانه‌ها این افراد بارها سفر به مناطق خوش آب و هوای کشور از جمله سواحل دریای خزر را تجربه کرده و در صورت بیماری‌هایی که به علت کهولت سن برای آنها اتفاق افتاده به درمانگاه‌های تخصصی - خصوصی با حضور بهترین پزشکان کشور   مورد معالجه قرار گرفته‌اند.

قائم مقام حزب اعتماد ملی در ادامه در مقام مفسر نهج‌البلاغه برآمده و با تفسیر برخی از روایات حضرت امیر (ع) و واقعه غدیر خم حرف از گذشت و لزوم وحدت میان امت اسلامی به میان می‌آورد بدون توجه به اینکه «حصر» یکی از احکام قضایی دین اسلام بوده که نمونه بارز آن حصر عایشه به دستور امام علی (ع) پس از فتنه جمل بوده و رفع حصر عایشه زمانی اتفاق افتاد که عایشه از اقدامات توطئه‌گرایانه خود اعلام برائت کرد. 

قابل توجه است که مفهوم دینی وحدت در شرایطی امکان‌پذیر است که فتنه‌گران با رفتار و گفتار خود اثبات کنند و تضمین دهند که اقدامات گذشته علیه امنیت ملی را تکرار نکرده و پایبندی خود به اصول و مبانی اسلام و انقلاب را نشان دهند. طرد خشونت و تندروی هم در حالی مورد تأکید منتجب‌نیا قرار می‌گیرد که در همان سال منسوبان به جریان هواخواه لیبرالیسم در کف خیابان معنای واقعی اینگونه واژه‌ها را نشان دادند.

باید قائل به نفوذ فتنه‌گران به وزارت کشور بود؟

اما با برگزاری اینگونه همایش‌ها آنچه بیش از همه ذهن جامعه را درگیر می‌کند، این است که جماعت دوم خرداد چگونه انتظار دارند که نظام و مردم از ماه‌ها غائله‌آفرینی علیه کشور گذشت کنند و به بازگشت سیاسی آنها اقبال نشان دهند در حالی که «راهبرد استحاله و براندازی» همچنان مهم‌ترین اولویت این جریان بوده و وابستگان به این طیف حاضر نیستند حتی ذره‌ای از عملکرد رادیکالی و ضدحاکمیتی خود عدول کنند.

در پایان این سؤال مطرح می‌شود که وزارت کشور چگونه و با چه آینده‌نگری به اینگونه همایش‌های ضد امنیتی مجوز برگزاری داده بدون آنکه مصالح و منافع کشور و مردم را مورد توجه قرار دهد، آیا می‌توان برگزاری همایش‌های ساختارشکنانه‌ای نظیر «امتداد اعتماد» را حاصل نفوذ جریان تجدیدنظر طلب در وزارت کشور به شمار آورد و زنگ خطری برای یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های دولت دانست؟