گسست یا پایداری تورمی

دکتر سیدصفدر حسینی

1- یکی از مهمترین مشکلات اقتصادی ایران، طی چند دهه اخیر پدیده تورم است. این مشکل تا آن اندازه مورد توجه قرار دارد که بهبود شرایط ناشی از وجود تورم همواره یکی از اهداف مهم برنامه‌های توسعه کشور بوده است. صرف‌نظر از آثار و پیامدهای تورم، یکی از مهمترین مباحث در رابطه با آن، بحث منابع ایجادکننده یا سیاست‌های تشدیدکننده آن است. تئوری مقداری پول، همبستگی بلندمدت قوی را میان رشد پول ‌و تورم پیش‌بینی می‌کند، بدان مفهوم که رشد مستمر و بالای حجم‌ پول در اقتصاد منجر به ایجاد تورم بالا می‌شود. بر مبنای همین نگرش نیز کنترل حجم پول به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌های ‌پولی بانک ‌مرکزی در جهت مهار تورم شناخته ‌می‌شود. البته این هدف در صورتی محقق می‌شود که بانک ‌مرکزی به ‌عنوان نهاد سیاستگذار پولی با استقلال ‌رای و اختیار قدرت اعمال آن را داشته ‌باشد. به همین منظور و با توجه به تجارب سه‌ برنامه ‌توسعه پس از انقلاب‌ اسلامی و در پی نقد مکرر کارشناسان ‌اقتصادی با اقدام مناسب دولت آقای‌ خاتمی از آغاز برنامه ‌چهارم ‌توسعه (اولین‌ برنامه چشم‌انداز 20 ساله) رئیس کل بانک‌ مرکزی به ‌جای وزیر‌ اقتصاد رئیس شورای‌ پول‌ و اعتبار کشور شد. این به این امید بود که بانک‌ مرکزی با استقلال‌ رای و اختیار لازم و براساس احکام سیاست‌های ماده 10 قانون برنامه ‌چهارم به کنترل نقدینگی و مهار تورم بپردازد. در ادامه به عملکرد آن اشاره می‌کنم.

2- اگرچه وجود ارتباط و همبستگی میان رشد نقدینگی ‌و تورم، در ادبیات ‌نظری‌ و تجربی اثبات شده ‌است، لیکن شواهد موجود در اقتصاد‌ ایران در دو سال اخیر گویای آن است که به رغم رشد فزاینده نقدینگی، نرخ ‌تورم از روند نزولی برخوردار بوده است البته نباید این نکته را هم فراموش کرد که رکورد دو سال اخیر رشد نقدینگی به‌ واسطه سیاست‌های دولت ‌هشتم در اقتصاد ایران بی‌سابقه بوده‌ است. به هر حال بر اساس گزارش‌های بانک‌ مرکزی، نرخ ‌تورم از 6/15 درصد در سال 1382 به 1/12 درصد در سال 1384 کاهش‌ یافته ‌است و در سیاست ‌پولی تنظیم ‌شده برای سال 1385 پیش‌بینی شده ‌بود که این نرخ در سال 1385، به 5/12 درصد برسد اما عملاً به 7/13 درصد رسیده ‌است. این در حالی است که نرخ رشد نقدینگی طی این مدت از 09 /30 درصد در سال 1382 به 38 درصد در سال 1384 افزایش‌ یافته ‌است. همچنین، رشد نقدینگی در بهمن‌ماه سال 1385 نسبت به بهمن‌ماه 1384 حدود 40 درصد رشد داشته ‌است که در مقایسه با متوسط 9/28 درصدی عملکرد برنامه ‌سوم ‌توسعه و رشد 20 درصدی هدف‌گذاری شده در برنامه‌ چهارم‌ توسعه (رشد 200 درصدی نسبت به ‌هدف برنامه) رشد قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد.

3- همانگونه که مشاهده می‌شود، این کاهش در نرخ‌ تورم با افزایش رشد بی‌سابقه نقدینگی همخوانی نداشته. این در حالی است که با واگرایی روند رشد نقدینگی‌ و تورم در اقتصاد کشور طی دو سال اخیر، تحلیلگران اقتصادی نسبت به رابطه ‌مستقیم این دو دچار تردید ‌شده و برای برخی از آنها این گمان به‌ وجود آمده که ممکن است در رابطه بلندمدت بین نقدینگی‌ و تورم گسست ایجاد شده باشد.

این در حالی است که عده‌ای از کارشناسان و سیاستگذاران از این دیدگاه به قضیه نگاه‌ می‌کنند که نقدینگی یکی از عوامل بازدارنده ‌رشد تولید است از سوی دیگر آنها معتقدند که رشد نقدینگی منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نخواهد شد و برهمین اساس اعتقاد دارند که دولت می‌بایست اعتبارات بیشتری را برای افزایش تولید در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. زیرا افزایش تولید، پاسخگوی افزایش تقاضا خواهد شد. از سویی دیگر، عده‌ای از تحلیلگران بر این باورند که رشد نقدینگی خصوصاً اگر ناشی از سیاست‌های غیرمنضبط دولت باشد مانند توزیع جغرافیایی حدود 400 هزار میلیارد ریال برخلاف مفاد ماده 1 قانون برنامه ‌چهارم ‌توسعه (موضوع دستور کار دولت) در دو سال اخیر، اثر چندانی بر تولید ندارد و تنها موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود. به ‌طوری که از اواخر سال 85 آهنگ افزایش نرخ‌ تورم نسبت به اواخر سال 84 آرام آرام خود را در اقتصاد کشور نشان می‌دهد. به هر حال باید گفت که به ‌طور کلی، طی دو سال اخیر، اختلاف‌نظر زیادی بین صاحبنظران اقتصادی کشور در رابطه با تحلیل و تبیین ارتباط نقدینگی و تورم و به عبارت دیگر گسست یا پایداری این ارتباط وجود داشته‌ است. قبل از بیان یافته‌های جدید به اختصار به برخی از تجارب داخلی‌ و خارجی اشاره می‌کنم.

4- مطالعات‌ جهانی: وجود ارتباط بین تورم ‌و رشد ‌پول در کشورهای مختلف همواره یکی از موضوعات مورد بحث اقتصاددانان بوده است و مطالعات تجربی مختلفی هم در خارج و هم در داخل کشور در این زمینه ارائه شده‌ است. مهمترین مطالعه در این رابطه توسط مک ‌کاندلس ‌و ‌وبر در سال 1995 انجام گرفته ‌است. آنها با استفاده از اطلاعات مربوط به یک‌ دوره 30 ساله برای 110 کشور جهان نشان‌ دادند در بلندمدت همبستگی بالا و تقریباً واحد میان نرخ رشد پول‌ و تورم وجود دارد. فرین نیز در سال 2004 با استفاده از مجموعه اطلاعاتی که مربوط به نرخ‌ تورم و نرخ ‌رشد نقدینگی کشورهای عضوOECD  بود ارتباط بلندمدت پایداری را میان متوسط رشد پول ‌و متوسط تورم به دست‌ آورد. نکته حائز اهمیت این است که اطلاعات او مربوط به سال‌های 2003 - 1948 بود. در همین زمینه کاگلر و کافمن هم در سال 2005 به بررسی روابط کوتاه‌مدت و بلندمدت میان تورم ‌و رشد پول در اروپا پرداختند. نتایج به دست آمده از تحقیق آنها هم نشان ‌می‌دهد که همبستگی قوی‌ای میان تورم‌ و رشد پول در این منطقه از جهان وجود دارد.

5- مطالعات ‌داخلی: از سوی دیگر در داخل کشور نیز مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته که سعی در تبیین رابطه تورم ‌و پول در اقتصاد ایران داشته‌اند. برخی از پژوهشگران‌ اقتصادی مانند دادخواه در سال 1985، نیلی در سال 1364، داودی (معاون ‌اول ‌رئیس‌جمهور) در سال 1376 و کازرونی و اصغری در سال 1381 به‌ بررسی و تبیین پدیده ‌تورم در ایران پرداختند. براساس نتایج به‌ دست‌ آمده در چارچوب تئوری پولی تورم، رابطه مستحکمی بین رشد حجم پول و تورم وجود دارد. البته شایان ذکر است که تعداد دیگری از کارشناسان اقتصادی هم در پژوهش‌های خود نشان‌ دادند که در اقتصاد ایران آثار انبساط پولی، تاثیر معنی‌داری بر تورم ندارد.

همانگونه که مشاهده می‌شود در بیشتر مطالعات این نتیجه حاصل شده‌است که در میان‌مدت و بلندمدت ارتباط ‌مستقیم و پایداری میان تورم ‌و نقدینگی وجود دارد.

6- نظر به اهمیت موضوع تورم به ‌عنوان یکی از مهمترین مسائل مرتبط با سیاست‌های‌ پولی کشور، و با توجه به جهت‌گیری‌های پولی ‌و مالی‌ دولت در دو سال اخیر که حاصل آن رشد بالای نقدینگی و واردات بی‌سابقه (41 میلیارد دلار در سال 85) است، برای توجه‌دادن و هشدار لازم، بررسی این موضوع ضروری به نظر می‌رسد. در زیر به بررسی مختصر روند و ارتباط این دو می‌پردازم:

الف- بررسی‌ روند تورم: تورم در ایران در دوره ‌قبل از انقلاب طی سال‌های 51 - 1338 که توام با سیاست‌ تثبیت‌ نرخ‌ ارز است، از نوسانات کمی برخوردار بوده و رشد متوسط شاخص قیمت‌های مصرف‌کننده 4/1 درصد در سال بوده ‌است. این در حالی است که از سال 1352 و با شروع برنامه عمرانی ‌چهارم و افزایش اعتبارات‌ بانکی و نیز بروز تکانه نفتی در سال 1353، نرخ‌ تورم به ‌تدریج افزایش یافت به ‌گونه‌ای که متوسط نرخ‌ تورم در این دوران به 8/15 درصد رسید. پس از دوران تثبیت انقلاب‌ اسلامی و جنگ ‌تحمیلی و دوران بازسازی ‌و ‌سازندگی، از آغاز سال 1376، اقتصاد ایران با کاهش پیاپی قیمت نفت در بازارهای ‌جهانی و به‌ دنبال آن کاهش مداوم رشد تولید ناخالص ملی مواجه شد. به ‌گونه‌ای که نرخ ‌تورم که پس از اعمال سیاست‌های تثبیت فروکش‌ کرده بود، مجدداً افزایش یافت و به بیش از 20 درصد در سال 1378 رسید. طی‌ سال‌

های 1379 تا 81 به ‌دنبال رونق ‌اقتصادی و اتخاذ سیاست مناسب اقتصادی، نرخ ‌تورم کاهش‌ یافت اما در سال 1381 به دلیل اجرای برخی سیاست‌ها از جمله حرکت به ‌سمت تک‌نرخی شده ارز که یکی از اصولی‌ترین و شجاعانه‌ترین تصمیمات دولت ‌آقای ‌خاتمی بود و با آگاهی از آثار محدود تورمی آن، تورم از 4/11 درصد در سال 1380 به 8/15 درصد در سال 1381 افزایش‌ یافت. نرخ ‌تورم در سال 1382 به 6/ 15 درصد و در سال 1383 به 2/15 درصد رسید. اما با اتخاذ سیاست‌های‌ انبساطی بدون ‌ضابطه و متمم‌های پی‌درپی دولت‌ نهم در انتهای 1384 و در طول 1385 و با سرعت گرفتن بی‌سابقه رشد نقدینگی و عرضه ‌پول، رشد نقدینگی به یک رکورد بی‌سابقه‌ای دست‌ یافت و همزمان نرخ ‌تورم در ماه ‌بهمن 1385 نسبت به ماه ‌بهمن 84 به 6/17 درصد افزایش‌ یافت. این مهم، موجب شد تا دولت در تنظیم بودجه 86 شعار کنترل هزینه‌ها را مطرح کند. اما با توجه به کسری‌های مسلم‌ بودجه 86 این شعار و این نقل بانک ‌مرکزی (30 درصد رشد نقدینگی در سال 86) در صورتی ممکن‌ است صحیح باشد که در سال جاری دولت هیچ متممی را به مجلس ارائه ندهد و به همین بودجه 86 پایبند باشد.

ب- بررسی‌ روند رشد نقدینگی: به ‌طور کلی نقدینگی در طول ‌دوره 84 - 1338 همواره روند صعودی داشته ‌است. مطابق آمارهای موجود، میانگین نقدینگی در دوره 52 - 1338 برابر با 5/11 درصد بوده است. در این دوره به علت زیاد بودن رشد فعالیت‌های حقیقی اقتصادی، رشد متغییرهای پولی ‌و ‌اعتباری به ‌طور عمده در جهت تامین مالی برای رشد حقیقی اقتصاد صورت گرفته و نرخ ‌تورم را در سطح‌ پایین نگه‌ داشته ‌است. اما در دوره 57 - 1352 به‌ علت افزایش قیمت ‌جهانی نفت، پایه پولی افزایش یافته و به علت کاهش فعالیت‌های حقیقی ‌اقتصاد، منجر به رشد تورم شده ‌است. رشد این متغییر در سال 1352 در اوج (حدود 57 درصد) و در سال 1342 در پایین‌ترین ‌سطح قرار داشته ‌است. در دوره 68 - 1357 که مقارن با پیروزی ‌انقلاب ‌اسلامی و جنگ‌ تحمیلی بود هرچند که رشد اعتبارات‌ بانکی به ‌بخش‌ خصوصی کاهش چشمگیری داشته‌ است ولی به ‌علت افزایش کسری بودجه دولت، اعتبارات نظام بانکی به دولت و نیز رشد ‌پایه ‌پولی چندان کاهش نیافت تا اینکه اقتصاد کشور در اواسط دهه 60 یک شرایط رکود تورمی را تجربه ‌کرد. در طول دوره 72 - 1368 به‌دلیل شروع دوره بازسازی، و افزایش سقف اعتبارات اعطا شده، ضریب تکاثر پولی افزایش چشمگیری یافت، ولی به ‌علت اینکه نسبت کسری‌ بودجه دولت به کل بودجه کاهش داشت، رشد پول در این دوره عمدتاً صرف تامین‌ مالی برای رشد حقیقی اقتصاد شد. بالاخره اینکه رشد نقدینگی در دوره اخیر یعنی 83 - 1376 با وجود سیاست یکسان‌سازی ‌نرخ ارز از یک ثبات نسبی و کاهنده برخوردار بوده ‌است.

در جدیدترین مطالعه با استفاده از اطلاعات‌ سالانه مربوط به دوره 85 - 1338، بار دیگر رابطه تورم ‌و نقدینگی در اقتصاد ایران مورد بررسی ‌و آزمون قرار گرفت. نتایج به ‌دست ‌آمده وجود رابطه مستحکم و بسیار پایداری را میان تورم‌ و ‌رشد نقدینگی نشان می‌دهد. این مطالعه نشان ‌می‌دهد که نقدینگی یک رابطه باقی‌ و پایداری (در حدود 89/0) را با تورم دارد. این در حالی است که با تجربه مفید و سازنده برنامه ‌سوم و در اختیار داشتن سیاست‌های ‌کلان ‌و احکام‌ برنامه ‌چهارم، در اداره اقتصاد کشور می‌بایست کنترل نقدینگی با شدت بیشتری دنبال ‌می‌شد. ولی متاسفانه در 14 ماه سال‌های 84 و 85 با سیاست‌های پولی‌ و مالی دولت رکورد بی‌سابقه‌ای را در رشد نقدینگی به‌ ثبت رساند. بررسی‌های علمی و کارشناسی و نیز تجارب داخلی و بین‌المللی از اقتصاد ایران مربوط به دوره 85 – 1338، رابطه مستحکم و بسیار پایداری را میان تورم و رشد نقدینگی به ‌دست می‌دهد. یعنی اینکه شواهد حاصله کماکان تاثیر بالای رشد پول در اقتصاد بر تورم را مورد تاکید قرار می‌دهد. از این رو کاهش نرخ‌ تورم طی سال‌های ‌اخیر، به رغم رشد قابل توجه نقدینگی، نباید به بروز‌ ذهنیت تغییر رابطه تورم و نقدینگی منجر شود و باید به این نکته توجه شود که فاصله میان رشد نقدینگی‌ و تورم ممکن است در نتیجه آثار سایر متغیرهای اثرگذار بر تورم باشد. به ‌طور مثال در سال‌های اخیر رشد واردات و نقدینگی همگام با هم افزایش یافته‌اند در حالی که نرخ‌ ارز تغییری نکرده ‌است. لذا سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید همواره نگران رشد بالا و فزاینده نقدینگی باشند و خود و مردم کشور را داوطلبانه به دام نقدینگی‌ و تورم ‌بالا نیندازند. به‌نظر می‌رسد که دولت باید به بانک‌ مرکزی برای تنظیم سیاست‌ پولی براساس احکام ‌ماده 10 قانون ‌برنامه و اهداف اقتصادی برنامه استقلال رای و اختیار لازم را بدهد و اجازه دهد نظرات بدنه کارشناسی در تصمیمات مورد توجه قرار گیرد . آنچه اقتصاد ایران را در مسیر اهداف چشم‌انداز 20 ساله قرار می‌دهد بازگرداندن اداره کشور به مسیر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و همراه با کارشناسی، اعتدال ‌و‌ ثبات است. دولت باید توجه کند که اختیارات و سیاست‌های اصل 44 محرک اصلی رشد اقتصادی ایران و مهارکننده تورم و رشد نقدینگی است.